سیاست و حکومت روسیه: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر چه در قانون اساسی جدید روسیه، بسیاری از نظامات و هنجارهای نوین سیاسی مانند لیبرالیسم، سرمایه‌داری بازار آزاد و سکولاریسم پذیرفته شده‌اند، اما این نهادها و ساختارها البته که از فیلتر تفسیری روسی و سنت های پایدار دولت روسی گذشته و بر شرائط و ویژگی‌های تاریخی، ژئوپلیتیک و فرهنگی خود منطبق ساخته است. به همین خاطر است که بسیاری از تحلیل گران، از مفهوم پوتینیسم درباره نظام سیاسی [[روسیه]] یاد می کنند. در واقع [[روسیه]] امروز بر مبنای سیاست تمرکزگرا و با اولویت ماموریت امنیتی دولت برای سامان اجتماعی و اقتصادی و حکومتی هدایت‌گر اجتماع شناخته می‌شود که در این فصل به مهمترین مولفه‌های سیاسی و حکومتی فدراسیون [[روسیه]] در دو دهه اخیر و چشم انداز آینده آن می‌پردازیم. | اگر چه در قانون اساسی جدید روسیه، بسیاری از نظامات و هنجارهای نوین سیاسی مانند لیبرالیسم، سرمایه‌داری بازار آزاد و سکولاریسم پذیرفته شده‌اند، اما این نهادها و ساختارها البته که از فیلتر تفسیری روسی و سنت های پایدار دولت روسی گذشته و بر شرائط و ویژگی‌های تاریخی، ژئوپلیتیک و فرهنگی خود منطبق ساخته است. به همین خاطر است که بسیاری از تحلیل گران، از مفهوم پوتینیسم درباره نظام سیاسی [[روسیه]] یاد می کنند. در واقع [[روسیه]] امروز بر مبنای سیاست تمرکزگرا و با اولویت ماموریت امنیتی دولت برای سامان اجتماعی و اقتصادی و حکومتی هدایت‌گر اجتماع شناخته می‌شود که در این فصل به مهمترین مولفه‌های سیاسی و حکومتی فدراسیون [[روسیه]] در دو دهه اخیر و چشم انداز آینده آن می‌پردازیم. | ||
=== | === [[ساختار سیاسی روسیه|ساختار سیاسی]] === | ||
بر اساس قانون اساسی فدراسیون [[روسیه]]، حکومت امری قراردادی و مبتنی بر رای مردم است و در اصول گوناگون آن بر نظام مردم سالار، فدرال، حقوق و آزادی‌های مردم تاکید شده است. مردم قدرت خود را به طور مستقیم و از طریق نهادهای قدرت دولتی و دستگاه‌های خودگردان محلی اعمال می کنند. همچنین مردم حق دارند به طور مستقیم و یا غیرمستقیم از طریق نمایندگان خود در اداره امور دولتی مشارکت نمایند. انتخابات در [[روسیه]] برای موارد مهمی چون ریاست جمهوری، مجلس دومای کشوری، مجالس منطقه‌ای و شوراهای شهری و روستایی در نظر گرفته شده است. مدل حکومتی [[روسیه]]، ریاستی و حتی فرا تر از مدل معمول ریاستی است و رئیس جمهور اختیارات گسترده ای دارد، از سوی مردم به طور مستقیم انتخاب می‌شود، حق انحلال مجلس را دارد، و بدین ترتیب یک عدم تعادل جدی در توزیع قدرت به وجود می‌آید که با ذات و سرشت اصل تفکیک قوا مشکل پیدا می‌کند. | بر اساس قانون اساسی فدراسیون [[روسیه]]، حکومت امری قراردادی و مبتنی بر رای مردم است و در اصول گوناگون آن بر نظام مردم سالار، فدرال، حقوق و آزادی‌های مردم تاکید شده است. مردم قدرت خود را به طور مستقیم و از طریق نهادهای قدرت دولتی و دستگاه‌های خودگردان محلی اعمال می کنند. همچنین مردم حق دارند به طور مستقیم و یا غیرمستقیم از طریق نمایندگان خود در اداره امور دولتی مشارکت نمایند. انتخابات در [[روسیه]] برای موارد مهمی چون ریاست جمهوری، مجلس دومای کشوری، مجالس منطقه‌ای و شوراهای شهری و روستایی در نظر گرفته شده است. مدل حکومتی [[روسیه]]، ریاستی و حتی فرا تر از مدل معمول ریاستی است و رئیس جمهور اختیارات گسترده ای دارد، از سوی مردم به طور مستقیم انتخاب می‌شود، حق انحلال مجلس را دارد، و بدین ترتیب یک عدم تعادل جدی در توزیع قدرت به وجود می‌آید که با ذات و سرشت اصل تفکیک قوا مشکل پیدا می‌کند. | ||
| خط ۴۹: | خط ۴۹: | ||
فصل دوم به حقوق و ازادی های انسان و شهروند می پردازد و تفاوت بسیار کمی با اصول و قواعد مرسوم در کشورهای غربی دارد. در فصل سوم، موضوع تقسیمات سیاسی فدراسیون و حدود اختیارات دولت فدرال و سایر جمهوری ها و بخش های سیاسی کشور تعیین شده است.موضوع فصل چهارم رئیس جمهور و اختیارات ان است که یک نظام سیاسی ریاستی تمام عیار و مدل روسی حکومتی را ترسیم می کند و اختیارات آن را تا حد تزار بالا برده است.در فصل پنجم، مجلس فدرال و اصول و مواد مرتبط با آن مطرح شده و فصل ششم، به دولت یا قوه مجریه یا همان نخست وزیر و کابینه او اختصاص یافته است.محور بحث فصول هفتم، هشتم و نهم، قوه قضاییه، خودگردانی محلی و اصلاحات و بازنگری در قانون اساسی است. | فصل دوم به حقوق و ازادی های انسان و شهروند می پردازد و تفاوت بسیار کمی با اصول و قواعد مرسوم در کشورهای غربی دارد. در فصل سوم، موضوع تقسیمات سیاسی فدراسیون و حدود اختیارات دولت فدرال و سایر جمهوری ها و بخش های سیاسی کشور تعیین شده است.موضوع فصل چهارم رئیس جمهور و اختیارات ان است که یک نظام سیاسی ریاستی تمام عیار و مدل روسی حکومتی را ترسیم می کند و اختیارات آن را تا حد تزار بالا برده است.در فصل پنجم، مجلس فدرال و اصول و مواد مرتبط با آن مطرح شده و فصل ششم، به دولت یا قوه مجریه یا همان نخست وزیر و کابینه او اختصاص یافته است.محور بحث فصول هفتم، هشتم و نهم، قوه قضاییه، خودگردانی محلی و اصلاحات و بازنگری در قانون اساسی است. | ||
=== [[قوه مجریه روسیه| | === [[قوه مجریه روسیه| قوه مجریه]] === | ||
رئیس دولت یا نخست وزیر از سوی رئیس جمهور و با موافقت دومای کشوری منصوب می شود. پس از آن که دوما سه بار به نامزد پیشنهادی رئيس جمهور رای ندهد، او حق انحلال دوماي كشوري را دارد و سپس انتخابات جدید برگزار می شود. بدين وسيله، رئيس جمهور از طريق كاهش هرچه بيشتر اختيارات سياسي و وزن سياسي دوماي كشوري و ايجاد خطر انحلال دوما در چارچوب “بحران سياسي اداره‌پذير”، موقعيت خود را در نظام سياسي كشور تثبيت كرد. البته امكان نداشت كه در قانون اساسي مسئوليت رئيس جمهور در برابر مجلس فدرال ذكر نشود. به همين دليل فصل بسيار مبهم قانون اساسي جمهوري چهارم درباره “استيضاح” رئيس جمهور در متن قانون اساسي قيد شد كه در واقع بركناري رئيس جمهور را غيرممكن كرد. بنابراين، رئيس جمهور يلتسين به منظور رفع دوگانگي قدرت كه مانع از پيشرفت كشور مي شد،نه راه تفكيك دقيق و مشخص اختيارات بين قوه مجريه و قوه مقننه بلكه راه تمركز قدرت در نهاد رياست جمهوري و كاهش هرچه بيشتر اختيارات پارلمان را انتخاب كرد. ولي با وجود اينكه دوگانگي قدرت برطرف شد، پديده منفي “دوگانگي قانونگذاري” به وجود آمد كه اين يكي از ناکارآمدی‌های نظام سياسي جمهوري چهارم است. در حال حاضر رئيس جمهور و دوماي كشوري، دو منشأ قانونگذاري هستند. | رئیس دولت یا نخست وزیر از سوی رئیس جمهور و با موافقت دومای کشوری منصوب می شود. پس از آن که دوما سه بار به نامزد پیشنهادی رئيس جمهور رای ندهد، او حق انحلال دوماي كشوري را دارد و سپس انتخابات جدید برگزار می شود. بدين وسيله، رئيس جمهور از طريق كاهش هرچه بيشتر اختيارات سياسي و وزن سياسي دوماي كشوري و ايجاد خطر انحلال دوما در چارچوب “بحران سياسي اداره‌پذير”، موقعيت خود را در نظام سياسي كشور تثبيت كرد. البته امكان نداشت كه در قانون اساسي مسئوليت رئيس جمهور در برابر مجلس فدرال ذكر نشود. به همين دليل فصل بسيار مبهم قانون اساسي جمهوري چهارم درباره “استيضاح” رئيس جمهور در متن قانون اساسي قيد شد كه در واقع بركناري رئيس جمهور را غيرممكن كرد. بنابراين، رئيس جمهور يلتسين به منظور رفع دوگانگي قدرت كه مانع از پيشرفت كشور مي شد،نه راه تفكيك دقيق و مشخص اختيارات بين قوه مجريه و قوه مقننه بلكه راه تمركز قدرت در نهاد رياست جمهوري و كاهش هرچه بيشتر اختيارات پارلمان را انتخاب كرد. ولي با وجود اينكه دوگانگي قدرت برطرف شد، پديده منفي “دوگانگي قانونگذاري” به وجود آمد كه اين يكي از ناکارآمدی‌های نظام سياسي جمهوري چهارم است. در حال حاضر رئيس جمهور و دوماي كشوري، دو منشأ قانونگذاري هستند. | ||
| خط ۶۴: | خط ۶۴: | ||
4- لغو تصميم درباره مسايل تابعيت. | 4- لغو تصميم درباره مسايل تابعيت. | ||
=== | === [[نظام و نهاد قانون گذاری روسیه|نظام و نهاد قانون‌گذاری]] === | ||
در قانون اساسی روسیه دو مجلس دومای کشوری (مجلس سفلی یا مردم) و شورای فدراسیون (مجلس اولیا)، به عنوان مجمع فدرال خوانده می شوند که اولی 450 و دومی ( 187 عضو طبق قانون 1993) و اکنون 166 نماینده دارد. اعضای شورای فدراسیون از طریق مجالس منطقه ای 83 گانه به طور مستقیم و هر منطقه دو نماینده انتخاب می شوند. مجلس شورای فدراسیون روسیه 166 نماینده دارد که از هر یک از 83 منطقه روسیه، دو نماینده شرکت می کند. یکی از آن دو رئیس منطقه و دیگری رئیس مجلس منطقه است( ن.ک: کولایی، 1376: 73-74). اين دو مجلس با هم ارتباط نزديك دارند: دوماي كشوري مسئول تصويب قوانين است در حالي كه شوراي فدراسيون مصوبات دوما را تأييد يا رد مي كند. رئيس جمهور نيز در روند قانونگذاري شركت مي كند زيرا قوانين تصويب شده را امضا و منتشر مي كند و از حق وتو نيز برخوردار است. دولت هم در كار قانونگذاري نقش دارد زيرا دولت نظر خود را در باره لوايح قوانين مربوط به هزينه‌ها از محل بودجه دولت اعلام مي كند. اين سيستم قانون گذاري باعث تعادل بيشتر سيستم قانونگذاري شده و از انحصار قانونگذاري و اتخاذ تصميمات عجولانه و ناسنجيده جلوگيري مي كند. شوراي فدراسيون و دوماي كشوري به منظور نظارت بر اجراي بودجه دولتي “ديوان محاسبات” را تشكيل مي دهند كه در حال حاضر در فدراسيون روسيهبسيار فعال است و به ارگان نيرومندي تبديل شده است. | در قانون اساسی روسیه دو مجلس دومای کشوری (مجلس سفلی یا مردم) و شورای فدراسیون (مجلس اولیا)، به عنوان مجمع فدرال خوانده می شوند که اولی 450 و دومی ( 187 عضو طبق قانون 1993) و اکنون 166 نماینده دارد. اعضای شورای فدراسیون از طریق مجالس منطقه ای 83 گانه به طور مستقیم و هر منطقه دو نماینده انتخاب می شوند. مجلس شورای فدراسیون روسیه 166 نماینده دارد که از هر یک از 83 منطقه روسیه، دو نماینده شرکت می کند. یکی از آن دو رئیس منطقه و دیگری رئیس مجلس منطقه است( ن.ک: کولایی، 1376: 73-74). اين دو مجلس با هم ارتباط نزديك دارند: دوماي كشوري مسئول تصويب قوانين است در حالي كه شوراي فدراسيون مصوبات دوما را تأييد يا رد مي كند. رئيس جمهور نيز در روند قانونگذاري شركت مي كند زيرا قوانين تصويب شده را امضا و منتشر مي كند و از حق وتو نيز برخوردار است. دولت هم در كار قانونگذاري نقش دارد زيرا دولت نظر خود را در باره لوايح قوانين مربوط به هزينه‌ها از محل بودجه دولت اعلام مي كند. اين سيستم قانون گذاري باعث تعادل بيشتر سيستم قانونگذاري شده و از انحصار قانونگذاري و اتخاذ تصميمات عجولانه و ناسنجيده جلوگيري مي كند. شوراي فدراسيون و دوماي كشوري به منظور نظارت بر اجراي بودجه دولتي “ديوان محاسبات” را تشكيل مي دهند كه در حال حاضر در فدراسيون روسيهبسيار فعال است و به ارگان نيرومندي تبديل شده است. | ||
| خط ۸۹: | خط ۸۹: | ||
طرحها و لوايح پس از بحث و بررسي و نهايتا تصويب در كميسيونهاي تخصصي در جلسات علني دوما مطرح شده و در صورت كسب اكثريت آرا نمايندگان به تصويب ميرسد . در خصوص لوايح تقديمي دولت روند خاصي از سوي مجلس دنبال ميشود ،بدين ترتيب كه مجلس دوما پس از دريافت لوايح ارائه شده از سوي دولت ،به بررسي كارشناسانه آنها در كميته هاي تخصصي مربوطه پرداخته و چنانچه اين لوايح از تصويب كميته هاي مربوطه بگذرد جهت طرح در صحن علني به شوراي دوما ارائه ميگردد . در صورت عدم پذيرش لايحه در كميته هاي تخصصي ،كميته هاي مذبور مي بايست يك لايحه جايگزين تهيه و به دولت ارائه نمايند . البته در صورت عدم پذيرش لايحه جايگزيني دوما توسط دولت ، هر دو لايحه در دستور كار مجلس دوما قرار گرفته و ملاك لايحه اي است كه بيشترين راي را به خود اختصاص دهد. تمامي مصوبات مجلس مي بايست به تائيد شوراي فدراسيون نيز برسد ، اگر شوراي فدراسيون لايحه اي را رد كند ،مجددا به دوما عودت داده شده و چنانچه لايحه مزبور مجددا با اكثريت مطلق نمايندگان دوما تصويب شود، شوراي فدراسيون ديگر حق رد آن لايحه را نداشته و بايد آن را تصويب و جهت امضا براي رئيس جمهور ارسال نمايد . | طرحها و لوايح پس از بحث و بررسي و نهايتا تصويب در كميسيونهاي تخصصي در جلسات علني دوما مطرح شده و در صورت كسب اكثريت آرا نمايندگان به تصويب ميرسد . در خصوص لوايح تقديمي دولت روند خاصي از سوي مجلس دنبال ميشود ،بدين ترتيب كه مجلس دوما پس از دريافت لوايح ارائه شده از سوي دولت ،به بررسي كارشناسانه آنها در كميته هاي تخصصي مربوطه پرداخته و چنانچه اين لوايح از تصويب كميته هاي مربوطه بگذرد جهت طرح در صحن علني به شوراي دوما ارائه ميگردد . در صورت عدم پذيرش لايحه در كميته هاي تخصصي ،كميته هاي مذبور مي بايست يك لايحه جايگزين تهيه و به دولت ارائه نمايند . البته در صورت عدم پذيرش لايحه جايگزيني دوما توسط دولت ، هر دو لايحه در دستور كار مجلس دوما قرار گرفته و ملاك لايحه اي است كه بيشترين راي را به خود اختصاص دهد. تمامي مصوبات مجلس مي بايست به تائيد شوراي فدراسيون نيز برسد ، اگر شوراي فدراسيون لايحه اي را رد كند ،مجددا به دوما عودت داده شده و چنانچه لايحه مزبور مجددا با اكثريت مطلق نمايندگان دوما تصويب شود، شوراي فدراسيون ديگر حق رد آن لايحه را نداشته و بايد آن را تصويب و جهت امضا براي رئيس جمهور ارسال نمايد . | ||
=== | === [[نظام قضایی روسیه|نظام قضایی]] === | ||
در روسیه بسیار بر حاکمیت قانون تاکید می شود اما در عمل قانون ابزار قدرت است و کمتر محدودیتی برای دولت ایجاد می کند. اساسا وجود یک قوه قضاییه مستقل تنها راه قانون گرایی در جوامع است. قوه قضاییه روسیه در بیان و ظاهر مستقل نامیده می شود اما در عمل چنین نیست. در فصل هفتم قانون اساسی روسیه موضوع قوه قضاییه مطرح شده و بر استقلال و مصونیت قضات، غیر قابل تغییر و جابجا کردن آنها، علنی بودن محاکمات تاکید شده است. در نظام قضايي روسيه سه نوع دادگاه شامل دادگاه قانون اساسي، دادگاه عمومي و دادگاه داوري تشکیل شده که طبق قانون اساسی، قضات دادگاه عالی و دادگاه قانون اساسی با معرفی رییس جمهور و با تصویب شورای فدراسیون انتخاب می شوند و شورای فدراسیون همچنین نصب و عزل دادستان کل را نیز بر عهده دارد که نامزد آن را نیز رییس جمهور معرفی می کند. دادگاه قانون اساسی اختیارات زیادی دارد. | در روسیه بسیار بر حاکمیت قانون تاکید می شود اما در عمل قانون ابزار قدرت است و کمتر محدودیتی برای دولت ایجاد می کند. اساسا وجود یک قوه قضاییه مستقل تنها راه قانون گرایی در جوامع است. قوه قضاییه روسیه در بیان و ظاهر مستقل نامیده می شود اما در عمل چنین نیست. در فصل هفتم قانون اساسی روسیه موضوع قوه قضاییه مطرح شده و بر استقلال و مصونیت قضات، غیر قابل تغییر و جابجا کردن آنها، علنی بودن محاکمات تاکید شده است. در نظام قضايي روسيه سه نوع دادگاه شامل دادگاه قانون اساسي، دادگاه عمومي و دادگاه داوري تشکیل شده که طبق قانون اساسی، قضات دادگاه عالی و دادگاه قانون اساسی با معرفی رییس جمهور و با تصویب شورای فدراسیون انتخاب می شوند و شورای فدراسیون همچنین نصب و عزل دادستان کل را نیز بر عهده دارد که نامزد آن را نیز رییس جمهور معرفی می کند. دادگاه قانون اساسی اختیارات زیادی دارد. | ||
| خط ۹۶: | خط ۹۶: | ||
حل و فصل اختلافات ناشي از موضوعات بازرگاني و حمايت از منافع افراد حقيقي و حقوقي، تجار و دولت، در زمينه‌ي اقتصادي، بر عهده‌ي دادگاه هاي داوري است. نظام اين دادگاه ها از ديد سازماني به چهار سطح زير تقسيم مي شود. الف) دادگاه هاي داوري بدوي شکايات اوليه را بررسي مي کنند. ب) دادگاه هاي داوري تجديدنظر شامل بيست دادگاه داوري استيناف هستند که بر اساس حوزه‌ي قضايي تقسيم شده اند. دادگاه استيناف رای اعلام شده توسط دادگاه‌هاي داوري بدوي را دوباره بررسي مي کند. ج) دادگاه هاي داوري فدرال مناطق که تعداد آنها در سراسر روسيه ده تاست، هر يک به عنوان دادگاه تجديد نظردوم، موارد حوزه‌ي قضايي منطقه‌ي خود را، دوباره بررسي مي کند. د) دادگاه عالي داوري فدراسيون روسيه مرجع نهايي بررسي اختلافات اقتصادي است. شاکيان خارجي مي توانند به جاي دادگاه داوري دولتي، به دادگاه داوري بين المللي اتاق بازرگاني و صنايع، يا هيات داوري خصوصي مراجعه نمايند. قواعد اصلي داوري بين‌المللي تابع قانون «دادگاه داوري بازرگاني بين المللي» مصوب 7 جولاي 1993 است که برابر با مفاد استاندارد قواعد داوري کميسيون قوانين تجارت بين¬المللي ملل متحد است. همچنين مفاد چندين معاهده بين المللي، که روسيه در آنها عضويت دارد از جمله «کنوانسيون اروپايي داوري بازرگاني بين المللي 1961» و «کنوانسيون شناسايي و اجراي آراي داوري خارجي 1958 نيويورک (سازمان ملل متحد)» در روسيه اجرا ميشود. دادگاه داوري تجارت بين المللي به بررسي اختلافات روابط قراردادي و حقوق مدني مربوط به معاملات تجاري خارجي مي‌پردازد. اين دادگاه، روابط بازرگاني بين المللي را که يکي از طرفين تجارت در خارج از روسيه باشد، اختلافات بين بنگاه¬هاي اقتصادي با سرمايه‌ي خارجي، انجمن ها و سازمانهاي بين المللي در روسيه را نيز، رسيدگي مي¬کند. طرفين قراردادهاي اقتصادي در قراردادهايشان ذکر مي‌کنند تا هنگام بروز اختلاف، آن را به دادگاه داوري واگذار کنند. اين توافق اهميت بسياري دارد. در اين كشور قوانين گوناگوني در زمينه‌ي نظام قضايي وضع شده که مهم ترين قوانين از اين جمله اند: قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال 2002، قانون آيين دادرسي داوري مصوب سال 2002، قانون دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه مصوب سال 1994،قانون دادگاه¬هاي داوري فدراسيون روسيه مصوب سال 1995، قانون نظام قضايي فدراسيون روسيه مصوب سال 1996 و قانون داوري بازرگاني بين¬المللي مصوب سال 1993. | حل و فصل اختلافات ناشي از موضوعات بازرگاني و حمايت از منافع افراد حقيقي و حقوقي، تجار و دولت، در زمينه‌ي اقتصادي، بر عهده‌ي دادگاه هاي داوري است. نظام اين دادگاه ها از ديد سازماني به چهار سطح زير تقسيم مي شود. الف) دادگاه هاي داوري بدوي شکايات اوليه را بررسي مي کنند. ب) دادگاه هاي داوري تجديدنظر شامل بيست دادگاه داوري استيناف هستند که بر اساس حوزه‌ي قضايي تقسيم شده اند. دادگاه استيناف رای اعلام شده توسط دادگاه‌هاي داوري بدوي را دوباره بررسي مي کند. ج) دادگاه هاي داوري فدرال مناطق که تعداد آنها در سراسر روسيه ده تاست، هر يک به عنوان دادگاه تجديد نظردوم، موارد حوزه‌ي قضايي منطقه‌ي خود را، دوباره بررسي مي کند. د) دادگاه عالي داوري فدراسيون روسيه مرجع نهايي بررسي اختلافات اقتصادي است. شاکيان خارجي مي توانند به جاي دادگاه داوري دولتي، به دادگاه داوري بين المللي اتاق بازرگاني و صنايع، يا هيات داوري خصوصي مراجعه نمايند. قواعد اصلي داوري بين‌المللي تابع قانون «دادگاه داوري بازرگاني بين المللي» مصوب 7 جولاي 1993 است که برابر با مفاد استاندارد قواعد داوري کميسيون قوانين تجارت بين¬المللي ملل متحد است. همچنين مفاد چندين معاهده بين المللي، که روسيه در آنها عضويت دارد از جمله «کنوانسيون اروپايي داوري بازرگاني بين المللي 1961» و «کنوانسيون شناسايي و اجراي آراي داوري خارجي 1958 نيويورک (سازمان ملل متحد)» در روسيه اجرا ميشود. دادگاه داوري تجارت بين المللي به بررسي اختلافات روابط قراردادي و حقوق مدني مربوط به معاملات تجاري خارجي مي‌پردازد. اين دادگاه، روابط بازرگاني بين المللي را که يکي از طرفين تجارت در خارج از روسيه باشد، اختلافات بين بنگاه¬هاي اقتصادي با سرمايه‌ي خارجي، انجمن ها و سازمانهاي بين المللي در روسيه را نيز، رسيدگي مي¬کند. طرفين قراردادهاي اقتصادي در قراردادهايشان ذکر مي‌کنند تا هنگام بروز اختلاف، آن را به دادگاه داوري واگذار کنند. اين توافق اهميت بسياري دارد. در اين كشور قوانين گوناگوني در زمينه‌ي نظام قضايي وضع شده که مهم ترين قوانين از اين جمله اند: قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال 2002، قانون آيين دادرسي داوري مصوب سال 2002، قانون دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه مصوب سال 1994،قانون دادگاه¬هاي داوري فدراسيون روسيه مصوب سال 1995، قانون نظام قضايي فدراسيون روسيه مصوب سال 1996 و قانون داوري بازرگاني بين¬المللي مصوب سال 1993. | ||
=== | === [[فرهنگ سیاسی در روسیه|فرهنگ سیاسی]] === | ||
منظور از فرهنگ سیاسی، مجموعه ارزش ها، باورها و احساسات مردم و حاکمان نسبت به امر قدرت سیاسی می باشد. برخی حتی موضوع را فراتر برده و فرهنگ سیاسی را معادل منش ملی می دانند و همه ملت ها و دولت ها را با سبک و منش ملی و رفتار سیاسی خاصی می شناسند و با برخی مفاهیم کلی یک ملت را سختکوش و دیگری را آسان گیر، یکی را مهمان نواز و دیگری را تند خو نامید. به ویژه از سده هیجدهم تا نیمه نخست قرن بیستم، مفهوم خلق و خوی و منش ملی برای تصور سجایای ملل و هویت ملی آنها به کار می رفت. خلق و خوی ملی مجموعه یکپارچه ای از منافع ملی ، سنن ملی و آرزوها و آرمان های ملی در نظر می آمد که به سبب اهمیت خاص در زندگی ملت ها، تصور از هر ملت را شکل می داد. متفکران عصر رومانتیک بر این باور بودند که هر ملت دارای خلق و خوی مشخصی است که در تاریخ آن یافت می شود، اما از نیمه دوم سده بیست تا کنون، با نقد مفهوم خلق و خوی و منش ملی، بر مفهوم هویت ملی تاکید شده است. واقعیت آن است که این مفاهیم انتزاعی و کلی چیز زیادی به شناخت ما نمی افزاید. اما در عین حال تدقیق در این موضوع از نگاه اندیشمندان یک جامعه می تواند فراتر از داوری های کلی، امکان هایی را برای فهم بیشتر مقوله دولت و سیاست در یک جامعه فراهم آورد. در این رابطه، اما روس ها یکی از مهم ترین موضوعات برای بحث و مجادله بوده اند و در بسیاری از زبان ها در مورد مردم روس، نژاد روس، دولت روس و یا روحیه روسی مطالب گوناگونی وجود دارد. رمینگتون یکی از متخصصان مسائل سیاسی روسیه، فرهنگ سیاسی روسیه را متاثر از چهار عامل می داند: وضعیت جغرافیایی و گستردگی سرزمینی، سنت حکومت استبدادی و پدر سالار، میراث مسیحیت ارتدوکس، و الگوی تکراری نوسازی هدایت شده از سوی دولت (Remington, 2012: 117-118). | منظور از فرهنگ سیاسی، مجموعه ارزش ها، باورها و احساسات مردم و حاکمان نسبت به امر قدرت سیاسی می باشد. برخی حتی موضوع را فراتر برده و فرهنگ سیاسی را معادل منش ملی می دانند و همه ملت ها و دولت ها را با سبک و منش ملی و رفتار سیاسی خاصی می شناسند و با برخی مفاهیم کلی یک ملت را سختکوش و دیگری را آسان گیر، یکی را مهمان نواز و دیگری را تند خو نامید. به ویژه از سده هیجدهم تا نیمه نخست قرن بیستم، مفهوم خلق و خوی و منش ملی برای تصور سجایای ملل و هویت ملی آنها به کار می رفت. خلق و خوی ملی مجموعه یکپارچه ای از منافع ملی ، سنن ملی و آرزوها و آرمان های ملی در نظر می آمد که به سبب اهمیت خاص در زندگی ملت ها، تصور از هر ملت را شکل می داد. متفکران عصر رومانتیک بر این باور بودند که هر ملت دارای خلق و خوی مشخصی است که در تاریخ آن یافت می شود، اما از نیمه دوم سده بیست تا کنون، با نقد مفهوم خلق و خوی و منش ملی، بر مفهوم هویت ملی تاکید شده است. واقعیت آن است که این مفاهیم انتزاعی و کلی چیز زیادی به شناخت ما نمی افزاید. اما در عین حال تدقیق در این موضوع از نگاه اندیشمندان یک جامعه می تواند فراتر از داوری های کلی، امکان هایی را برای فهم بیشتر مقوله دولت و سیاست در یک جامعه فراهم آورد. در این رابطه، اما روس ها یکی از مهم ترین موضوعات برای بحث و مجادله بوده اند و در بسیاری از زبان ها در مورد مردم روس، نژاد روس، دولت روس و یا روحیه روسی مطالب گوناگونی وجود دارد. رمینگتون یکی از متخصصان مسائل سیاسی روسیه، فرهنگ سیاسی روسیه را متاثر از چهار عامل می داند: وضعیت جغرافیایی و گستردگی سرزمینی، سنت حکومت استبدادی و پدر سالار، میراث مسیحیت ارتدوکس، و الگوی تکراری نوسازی هدایت شده از سوی دولت (Remington, 2012: 117-118). | ||
| خط ۱۱۳: | خط ۱۱۳: | ||
در مجموع، در روسیه امروز از کنترل های همه جانبه حزبی و سیاسی و امنیتی گذشته خبری نیست و مردم در معرض طیف گسترده ای از ارزش ها و باورها قرار دارند. حکومت از رسانه ها و نظام آموزشی برای تقویت هویت ملی و وفاداری به حکومت بهره می گیرد. در میان ملت هم این اندیشه که دولت باید قدرتمند باشد برای نظم و امنیت داخلی، ثبات اجتماعی، رفاه اقتصادی، حمایت از مردم و دفاع در برابر خطر خارجی، بسیار طرفدار دارد. حتی به تعیر سورکف، حزب روسیه متحد باید برای 15 تا 20 سال آینده بر کشور حکومت کند تا پایه های اجتماعی مردم سالاری ریشه بگیرد. می توان فرهنگ سیاسی مردم روسیه را بر اساس نظر سنجی های سال های 2000 تا 2012، متمایل به دولت قدرتمند در جامعه دموکراتیک دانست که در آن بر اولویت ثبات و امنیت و نظم بر آزادی ها ، درعین استقبال از آزادی عمل اجتماعی و اقتصادی، و نظام آزاد تجاری دانست( Remington, 143 ) . | در مجموع، در روسیه امروز از کنترل های همه جانبه حزبی و سیاسی و امنیتی گذشته خبری نیست و مردم در معرض طیف گسترده ای از ارزش ها و باورها قرار دارند. حکومت از رسانه ها و نظام آموزشی برای تقویت هویت ملی و وفاداری به حکومت بهره می گیرد. در میان ملت هم این اندیشه که دولت باید قدرتمند باشد برای نظم و امنیت داخلی، ثبات اجتماعی، رفاه اقتصادی، حمایت از مردم و دفاع در برابر خطر خارجی، بسیار طرفدار دارد. حتی به تعیر سورکف، حزب روسیه متحد باید برای 15 تا 20 سال آینده بر کشور حکومت کند تا پایه های اجتماعی مردم سالاری ریشه بگیرد. می توان فرهنگ سیاسی مردم روسیه را بر اساس نظر سنجی های سال های 2000 تا 2012، متمایل به دولت قدرتمند در جامعه دموکراتیک دانست که در آن بر اولویت ثبات و امنیت و نظم بر آزادی ها ، درعین استقبال از آزادی عمل اجتماعی و اقتصادی، و نظام آزاد تجاری دانست( Remington, 143 ) . | ||
=== | === [[نظام حزبی روسیه|نظام حزبی]] === | ||
در قانون اساسی روسیه در فصل نخست و ماده های 13 و 14 موضوعاتی چون تنوع ایدئولوژی، نبود ایدئولوژی دولتی و اجباری، و تنوع سیاسی و حزبی مطرح و نظام چند حزبی به رسمیت شناخته شده است و از آن زمان فروپاشی تا کنون نیز احزاب در این کشور فعال بوده اند. روند تشكيل احزاب سياسي در روسيه اواخر سالهاي 1980 شروع شد. در آن زمان دو گرايش بروز كرده بودند. از يك سو، محافل روشنفكر مخالف حزب كمونيست حاكم به تشكيل سازمانهاي سوسيال دمكراتيك، ليبرال و سنت‌گرا پرداختند. در ماه مي سال 1988 بر مبناي گروههاي مخالفان رژيم اولين حزب سياسي موسوم به “اتحاديه دمكراتيك” به وجود آمد كه خانم والريا نوودورسكايا رئيس آن شد. از سوي ديگر، در همان زمان در چارچوب حزب كمونيست اتحاد شوروي روند تفرقه و شكل گيري جنبش‌هاي مخالف خط مشي حزب شروع شد. قسمت ليبرال اعضاي حزب كمونيست، “حزب جمهوري‌خواه فدراسيون روسيه” را تشكيل دادند. و اما كمونيست‌هاي راديكال در بهار سال 1990 حزب چپگراي جديد موسوم به “حزب ماركسيستي- حزب ديكتاتوري پرولتاريا” را تشكيل دادند. بنا بر اين، اواخر سالهاي 1980 و اوايل سالهاي 1990 روند شكلگيري دو اردوگاه سياسي چپگرا و راستگرا شروع شد. سالهاي 1990 شاهد رشد انفجاري تعداد احزاب سياسي بود. در حالي كه در بهار سال 1990 در روسيه 13 اتحاديه اجتماعي و سياسي (حزب) رسماً به ثبت رسيده بودند، در سال 1998 تعداد احزاب (ـبا احتساب احزاب منطقه‌اي، معادل 300 سازمان بود. در همان زمان روند تفكيك برنامه ها و ايدئولوژي احزاب و تعميق اختلافات عقيدتي آنها جريان داشت. | در قانون اساسی روسیه در فصل نخست و ماده های 13 و 14 موضوعاتی چون تنوع ایدئولوژی، نبود ایدئولوژی دولتی و اجباری، و تنوع سیاسی و حزبی مطرح و نظام چند حزبی به رسمیت شناخته شده است و از آن زمان فروپاشی تا کنون نیز احزاب در این کشور فعال بوده اند. روند تشكيل احزاب سياسي در روسيه اواخر سالهاي 1980 شروع شد. در آن زمان دو گرايش بروز كرده بودند. از يك سو، محافل روشنفكر مخالف حزب كمونيست حاكم به تشكيل سازمانهاي سوسيال دمكراتيك، ليبرال و سنت‌گرا پرداختند. در ماه مي سال 1988 بر مبناي گروههاي مخالفان رژيم اولين حزب سياسي موسوم به “اتحاديه دمكراتيك” به وجود آمد كه خانم والريا نوودورسكايا رئيس آن شد. از سوي ديگر، در همان زمان در چارچوب حزب كمونيست اتحاد شوروي روند تفرقه و شكل گيري جنبش‌هاي مخالف خط مشي حزب شروع شد. قسمت ليبرال اعضاي حزب كمونيست، “حزب جمهوري‌خواه فدراسيون روسيه” را تشكيل دادند. و اما كمونيست‌هاي راديكال در بهار سال 1990 حزب چپگراي جديد موسوم به “حزب ماركسيستي- حزب ديكتاتوري پرولتاريا” را تشكيل دادند. بنا بر اين، اواخر سالهاي 1980 و اوايل سالهاي 1990 روند شكلگيري دو اردوگاه سياسي چپگرا و راستگرا شروع شد. سالهاي 1990 شاهد رشد انفجاري تعداد احزاب سياسي بود. در حالي كه در بهار سال 1990 در روسيه 13 اتحاديه اجتماعي و سياسي (حزب) رسماً به ثبت رسيده بودند، در سال 1998 تعداد احزاب (ـبا احتساب احزاب منطقه‌اي، معادل 300 سازمان بود. در همان زمان روند تفكيك برنامه ها و ايدئولوژي احزاب و تعميق اختلافات عقيدتي آنها جريان داشت. | ||
| خط ۱۴۴: | خط ۱۴۴: | ||
در مجموع، احزاب جایگاه محدودی در سیاست روسیه و در میان مردم دارند و دولت به احزاب به عنوان یک ابزار برای مشروعیت داخلی و بین المللی می نگرد. علت اصلی را باید در قدرت دولت، بی ریشه بودن احزاب، عدم ارتباط نخبگان حزبی با جامعه، عدم مسئولیت پذیری و پایبندی احزاب به اصول حزبی خود، نفوذپذیری شدید آنها از اقتدار دولتی و نخبه محور بودن آنها دانست. اغلب این احزاب از بدنه اصلی جامعه فاصله گرفته و ساختار نخبه محور بر آنها حاكم است، به این معنا كه سیاست های آنها از بالا تعریف و تبیین می شود و نظرات گروه ها و طیف های پایین تر مطمح توجه قرار نمی گیرد. مرور تحولات سال های اخیر نیز نشان از تأثیرپذیری شدید رفتارهای حزبی از دیدگاه ها و عملكرد نخبگان آنها و پیامدهای منفی این امر بر رابطه آنها با جامعه دارد. این تحولات به انگیزه های نخبگان در پیگیری منافع شخصی خود شكل منسجم تری داده، به نحوی كه شكل گیری سیستم حزبی نهادینه و ساختارمند را با چالش مواجه كرده است. اغلب احزاب حاضر در این سیستم حزبی به لحاظ عدم پشتوانه مردمی به «محافل دوستانه» شباهت بیشتری دارند، لذا به نظر می رسد به همین واسطه حائز تعریف حزب كه عبارت از گروهی از شهروندان با آرمان های مشترك و تشكیلات منظم كه با اتكاء به پشتیبانی مردم برای كسب قدرت و یا شركت در آن مبارزه سیاسی می كنند، نباشند (www.abrarnews.com) . | در مجموع، احزاب جایگاه محدودی در سیاست روسیه و در میان مردم دارند و دولت به احزاب به عنوان یک ابزار برای مشروعیت داخلی و بین المللی می نگرد. علت اصلی را باید در قدرت دولت، بی ریشه بودن احزاب، عدم ارتباط نخبگان حزبی با جامعه، عدم مسئولیت پذیری و پایبندی احزاب به اصول حزبی خود، نفوذپذیری شدید آنها از اقتدار دولتی و نخبه محور بودن آنها دانست. اغلب این احزاب از بدنه اصلی جامعه فاصله گرفته و ساختار نخبه محور بر آنها حاكم است، به این معنا كه سیاست های آنها از بالا تعریف و تبیین می شود و نظرات گروه ها و طیف های پایین تر مطمح توجه قرار نمی گیرد. مرور تحولات سال های اخیر نیز نشان از تأثیرپذیری شدید رفتارهای حزبی از دیدگاه ها و عملكرد نخبگان آنها و پیامدهای منفی این امر بر رابطه آنها با جامعه دارد. این تحولات به انگیزه های نخبگان در پیگیری منافع شخصی خود شكل منسجم تری داده، به نحوی كه شكل گیری سیستم حزبی نهادینه و ساختارمند را با چالش مواجه كرده است. اغلب احزاب حاضر در این سیستم حزبی به لحاظ عدم پشتوانه مردمی به «محافل دوستانه» شباهت بیشتری دارند، لذا به نظر می رسد به همین واسطه حائز تعریف حزب كه عبارت از گروهی از شهروندان با آرمان های مشترك و تشكیلات منظم كه با اتكاء به پشتیبانی مردم برای كسب قدرت و یا شركت در آن مبارزه سیاسی می كنند، نباشند (www.abrarnews.com) . | ||
=== | === [[تقسیمات اداری و سیاسی روسیه|تقسیمات اداری و سیاسی]] === | ||
در قانون اساسی ضمن اصرار بر یکپارچگی ملی، بر فدراتیو بودن روسیه، و وجود جمهوری ها، نواحی، مناطق، شهرهای فدرال و مناطق خودمختار در چارچوب این فدراسیون تاکید شده و در فصل سوم، ماده 65 به ذکر نام جمهوره ها، نواحی، مناطق، شهرها و نواحی خودمختار پرداخته است. طبق قانون جدید از ژانویه 2008، فدراسیون روسیه از 89 واحد به 83 واحد تغییر یافته که موارد زیر را در بر می گیرد: | در قانون اساسی ضمن اصرار بر یکپارچگی ملی، بر فدراتیو بودن روسیه، و وجود جمهوری ها، نواحی، مناطق، شهرهای فدرال و مناطق خودمختار در چارچوب این فدراسیون تاکید شده و در فصل سوم، ماده 65 به ذکر نام جمهوره ها، نواحی، مناطق، شهرها و نواحی خودمختار پرداخته است. طبق قانون جدید از ژانویه 2008، فدراسیون روسیه از 89 واحد به 83 واحد تغییر یافته که موارد زیر را در بر می گیرد: | ||
| خط ۱۹۰: | خط ۱۹۰: | ||
با وجود آن كه پوتين خود نيز به برخي از اليگارشي‌هاي بزرگ روسيه مديون بود، اما از همان ابتدا روشن ساخته بود كه اليگارشي‌ها بايد از وضعيت لجام گسيخته سابق فاصله گرفته و در چهار چوب های كاري و تجاري خاص خود محدود و بايستي تابع مسیر و در جهت تامين منافع حكومت روسيه باشند. كرملين با استفاده از اهرم FSB و نقاط ضعف اليگارشي‌ها (خصوصا از ناحيه سوء استفاده و كلاهبرداري‌هاي دوره خصوص سازي) برخورد با عناصر كليدي را آغاز كرد و برخوردهايي قضايي با گوسيسنكي، پوتانين، علي اكبرف، برزوفسكي و خودورکوفسكي صورت گرفت و با وجود اعتراض رسانه‌هاي غربي، برخي از آنها تبعيد يا زنداني شدند( کرمی، 1388). | با وجود آن كه پوتين خود نيز به برخي از اليگارشي‌هاي بزرگ روسيه مديون بود، اما از همان ابتدا روشن ساخته بود كه اليگارشي‌ها بايد از وضعيت لجام گسيخته سابق فاصله گرفته و در چهار چوب های كاري و تجاري خاص خود محدود و بايستي تابع مسیر و در جهت تامين منافع حكومت روسيه باشند. كرملين با استفاده از اهرم FSB و نقاط ضعف اليگارشي‌ها (خصوصا از ناحيه سوء استفاده و كلاهبرداري‌هاي دوره خصوص سازي) برخورد با عناصر كليدي را آغاز كرد و برخوردهايي قضايي با گوسيسنكي، پوتانين، علي اكبرف، برزوفسكي و خودورکوفسكي صورت گرفت و با وجود اعتراض رسانه‌هاي غربي، برخي از آنها تبعيد يا زنداني شدند( کرمی، 1388). | ||
=== | === [[روابط خارجی روسیه|روابط خارجی]] === | ||
از ابتداي شكل گيري دولت روس و در دوره كيف، روسيه داراي يك موقعيت محدود و محصور بود و به خاطر اين محدوديتها صرفاً در تماس با گروهها، قبايل و حكومتهاي محلي مجاور بود. در عين حال، اين تماسها بيشتر در ارتباط با شرق اروپا بود. حملة مغول‌ها روسيه را از اين موقعيت جدا ساخته و در شمار امپراتوريهاي آسيايي قرار داد. با پذيرش مذهب ارتدوكس و پس از دو قرن و نيم حاكميت تاتارها، روسيه هويتي اوراسيايي پيدا كرد. آنچه كه از ميراث مغول و بيزانس (امپراتوري روم شرقي) به روسيه رسيد، او را از اروپا جدا مي‌ساخت. اما از اواخر قرن 17 بود كه پتر كبير، به سوي اروپا گرايش يافت و اين روند در دوره كاترين كبير نيز ادامه داشت و سرانجام، پس از انقلاب فرانسه و حمله ناپلئون به روسيه، مسكو به طور جدي در مسائل و معادلات سياسي - نظامي اروپا درگير شد و اين وضعيت تا پايان جنگ جهاني اول تداوم پيدا كرد. با وجود آنكه انقلاب اكتبر 1917 روسيه را از اروپا جدا نمود و پس از جنگ جهاني دوم، اتحاد شوروي سردمدار «بلوك شرق» محسوب مي‌شد، اما مسائل اروپا همچنان براي روسيه اولويت نخست را دارا بود. گورباچف با ارائة طرح «خانه مشترك اروپايي» از آتلانتيك تا اورال، درجه‌اي از ادغام و همگرايي با جهان غرب را مطرح ساخت كه به يك «سياست پان اروپايي» شبيه بود كه با تأكيد بر «هويت اروپايي» حتي مي‌توانست موقعيت آمريكا را در اروپا تضعيف كند. با وجود پاسخ نسبتاً مساعد كشورهاي اروپايي و بويژه فرانسه و آلمان، موضع انگليس و امريكا منفي بود. برژينسكي در نطقي بر بعد فلسفي – فرهنگي هويت اروپايي تأكيد كرد و گفت كه اروپا قبل از اينكه يك واقعيت جغرافيايي باشد، يك واقعيت فلسفي – فرهنگي است كه بر ارزشهاي تمدن اروپايي كه تعيين كننده روابط بين فرد و جامعه و جامعه و دولت، استوار است و با مفاهيم مرتبط با استبداد شرقي و تبعيت توتاليتاريستي جامعه از دولت و فرد از جامعه مغايرت دارد. اين اظهار نظر نشان‌دهنده نگراني امريكايي‌ها از نفوذ روسيه در اروپا بود. | از ابتداي شكل گيري دولت روس و در دوره كيف، روسيه داراي يك موقعيت محدود و محصور بود و به خاطر اين محدوديتها صرفاً در تماس با گروهها، قبايل و حكومتهاي محلي مجاور بود. در عين حال، اين تماسها بيشتر در ارتباط با شرق اروپا بود. حملة مغول‌ها روسيه را از اين موقعيت جدا ساخته و در شمار امپراتوريهاي آسيايي قرار داد. با پذيرش مذهب ارتدوكس و پس از دو قرن و نيم حاكميت تاتارها، روسيه هويتي اوراسيايي پيدا كرد. آنچه كه از ميراث مغول و بيزانس (امپراتوري روم شرقي) به روسيه رسيد، او را از اروپا جدا مي‌ساخت. اما از اواخر قرن 17 بود كه پتر كبير، به سوي اروپا گرايش يافت و اين روند در دوره كاترين كبير نيز ادامه داشت و سرانجام، پس از انقلاب فرانسه و حمله ناپلئون به روسيه، مسكو به طور جدي در مسائل و معادلات سياسي - نظامي اروپا درگير شد و اين وضعيت تا پايان جنگ جهاني اول تداوم پيدا كرد. با وجود آنكه انقلاب اكتبر 1917 روسيه را از اروپا جدا نمود و پس از جنگ جهاني دوم، اتحاد شوروي سردمدار «بلوك شرق» محسوب مي‌شد، اما مسائل اروپا همچنان براي روسيه اولويت نخست را دارا بود. گورباچف با ارائة طرح «خانه مشترك اروپايي» از آتلانتيك تا اورال، درجه‌اي از ادغام و همگرايي با جهان غرب را مطرح ساخت كه به يك «سياست پان اروپايي» شبيه بود كه با تأكيد بر «هويت اروپايي» حتي مي‌توانست موقعيت آمريكا را در اروپا تضعيف كند. با وجود پاسخ نسبتاً مساعد كشورهاي اروپايي و بويژه فرانسه و آلمان، موضع انگليس و امريكا منفي بود. برژينسكي در نطقي بر بعد فلسفي – فرهنگي هويت اروپايي تأكيد كرد و گفت كه اروپا قبل از اينكه يك واقعيت جغرافيايي باشد، يك واقعيت فلسفي – فرهنگي است كه بر ارزشهاي تمدن اروپايي كه تعيين كننده روابط بين فرد و جامعه و جامعه و دولت، استوار است و با مفاهيم مرتبط با استبداد شرقي و تبعيت توتاليتاريستي جامعه از دولت و فرد از جامعه مغايرت دارد. اين اظهار نظر نشان‌دهنده نگراني امريكايي‌ها از نفوذ روسيه در اروپا بود. | ||
| خط ۲۳۱: | خط ۲۳۱: | ||
اما پس از یک دوره روابط نزدیک میان روسیه و غرب، از سال 2011 و به ویژه پس از از سرگیری تلاش های ناتو برای استقرار سامانه های موشکی و راداری در رومانی و ترکیه و نیز از سرگیری بیانیه های گسترش گرایانه به ویژه از نشست سران در شیکاگو و عملیات نظامی در لیبی، مداخله در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری، تصویب قانون مگ نیتسکی، بار دیگر روابط روسیه با غرب دچار دست انداز های جدی شد. در نخستین فرمان ریاست جمهوری پوتین در 18 اردیبهشت 1391، اولویت های منطقه ای به ترتیب، حوزه سی. آی. اس، اروپا، آسیا، امریکا و خاورمیانه ذکر شده اند. در این حکم ضمن تاکید بر اصول عمل گرایی، شفافیت و چند شاخه ای بودن، به این نکته مهم تاکید شده که روابط خارجی بایستی در خدمت توسعه دراز مدت روسیه باشد(www.kremlin.ru/news/3764/). | اما پس از یک دوره روابط نزدیک میان روسیه و غرب، از سال 2011 و به ویژه پس از از سرگیری تلاش های ناتو برای استقرار سامانه های موشکی و راداری در رومانی و ترکیه و نیز از سرگیری بیانیه های گسترش گرایانه به ویژه از نشست سران در شیکاگو و عملیات نظامی در لیبی، مداخله در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری، تصویب قانون مگ نیتسکی، بار دیگر روابط روسیه با غرب دچار دست انداز های جدی شد. در نخستین فرمان ریاست جمهوری پوتین در 18 اردیبهشت 1391، اولویت های منطقه ای به ترتیب، حوزه سی. آی. اس، اروپا، آسیا، امریکا و خاورمیانه ذکر شده اند. در این حکم ضمن تاکید بر اصول عمل گرایی، شفافیت و چند شاخه ای بودن، به این نکته مهم تاکید شده که روابط خارجی بایستی در خدمت توسعه دراز مدت روسیه باشد(www.kremlin.ru/news/3764/). | ||
[[نمادهای ملی روسیه|نشانها و نمادهای ملی]] | |||
سرود ملی روسیه کنونی گونه‌ای تغییر یافته از سرود ملی اتحاد جماهیر شوروی است که موسیقی حماسی آن در سال ۱۹۴۴ توسط الکساندر الکساندروف تصنیف شده بود. متن سرود ملی شوروی توسط سرگئی میخائیلوف در سالهای ۱۹۴۳ و ۱۹۷۷ نوشته شده بود. پس از فروپاشی اتحاد شوروی و در دوره ریاست جمهوری بوریس یلتسین، سرود ملی دوره شوروی بازنشسته و موسیقی ملی جدیدی جایگزین آن شد که توسط میخائیل گلینکا تصنیف شده بود. این سرود از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ میلادی سرود رسمی روسیه قلمداد می‌شد. سرود ملی فدراسیون روسیه در سال ۲۰۰۰ میلادی و به درخواست ولادیمیر پوتین و پشتیبانی عمومی، سرود ملی دوباره تغییر داده شد. موسیقی حماسی دوره شوروی دوباره به عنوان موسیقی سرود ملی انتخاب شد. پوتین از سرگئی میخائیلوف، نویسنده متن سرود شوروی، درخواست کرد که متنی جدید برای سرودی جدید بر اساس موسیقی الکساندروف به رشته تحریر درآورد. در متن جدید، تمجید از افکار لنین و تاکید بر اتحاد جمهوری‌های شوروی به چشم نمی‌خورند. در عوض، این متن به پهناوری کشور و غنای فرهنگ روسیه تاکید، و نگاهی به آینده دارد. مجلس دومای روسیه در روز ۸ دسامبر سال ۲۰۰۰ میلادی، رسمیت سرود جدید را با اکثریت آرا تصویب کرد و این سرود برای نخستین بار در روز ۳۰ دسامبر همان سال در مراسمی در کاخ کرملین به اجرا درآمد. متن سرود ملی کنونی چنین است: | سرود ملی روسیه کنونی گونه‌ای تغییر یافته از سرود ملی اتحاد جماهیر شوروی است که موسیقی حماسی آن در سال ۱۹۴۴ توسط الکساندر الکساندروف تصنیف شده بود. متن سرود ملی شوروی توسط سرگئی میخائیلوف در سالهای ۱۹۴۳ و ۱۹۷۷ نوشته شده بود. پس از فروپاشی اتحاد شوروی و در دوره ریاست جمهوری بوریس یلتسین، سرود ملی دوره شوروی بازنشسته و موسیقی ملی جدیدی جایگزین آن شد که توسط میخائیل گلینکا تصنیف شده بود. این سرود از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ میلادی سرود رسمی روسیه قلمداد می‌شد. سرود ملی فدراسیون روسیه در سال ۲۰۰۰ میلادی و به درخواست ولادیمیر پوتین و پشتیبانی عمومی، سرود ملی دوباره تغییر داده شد. موسیقی حماسی دوره شوروی دوباره به عنوان موسیقی سرود ملی انتخاب شد. پوتین از سرگئی میخائیلوف، نویسنده متن سرود شوروی، درخواست کرد که متنی جدید برای سرودی جدید بر اساس موسیقی الکساندروف به رشته تحریر درآورد. در متن جدید، تمجید از افکار لنین و تاکید بر اتحاد جمهوری‌های شوروی به چشم نمی‌خورند. در عوض، این متن به پهناوری کشور و غنای فرهنگ روسیه تاکید، و نگاهی به آینده دارد. مجلس دومای روسیه در روز ۸ دسامبر سال ۲۰۰۰ میلادی، رسمیت سرود جدید را با اکثریت آرا تصویب کرد و این سرود برای نخستین بار در روز ۳۰ دسامبر همان سال در مراسمی در کاخ کرملین به اجرا درآمد. متن سرود ملی کنونی چنین است: | ||
| خط ۲۶۹: | خط ۲۶۹: | ||
نشان ملی جمهوری روسیه تحت تاثیر نشان رسمی امپراتوری روسیه(۱۷۲۱–۱۹۱۷) قرار دارد و عقاب سیاه و روبان آبی آن زرد رنگ شده است. عقاب دو سر و جرجیس قدیس در حال کشتن اژدها نشان حکومت پتر بزرگ می باشد. امروزه در تفسیر رسمی حکومت، شخص در حال کشتن اژدها نماد جرجیس قدیس محسوب نمی شود. دلیل اصلی این کار پشتیبانی از سکولار بودن [[روسیه جدید]] عنوان شده است. دو تاج بر سر عقاب ها نماد اتحاد و حق حاکمیت روسیه می باشد که زیر تاجی بزرگتر که نماد جمهوری روسیه عنوان شده قرار گرفته اند و گوی صلیب دار و عصای سلطنتی هم نشان های سنتی قدرت حاکمیت و اقتدار آن می باشند. این نشان جایگزین نشان رسمی جمهوری سوسیالیستی فدراتیو روسیه شوروی (۱۹۱۷–۱۹۹۱) شده است. | نشان ملی جمهوری روسیه تحت تاثیر نشان رسمی امپراتوری روسیه(۱۷۲۱–۱۹۱۷) قرار دارد و عقاب سیاه و روبان آبی آن زرد رنگ شده است. عقاب دو سر و جرجیس قدیس در حال کشتن اژدها نشان حکومت پتر بزرگ می باشد. امروزه در تفسیر رسمی حکومت، شخص در حال کشتن اژدها نماد جرجیس قدیس محسوب نمی شود. دلیل اصلی این کار پشتیبانی از سکولار بودن [[روسیه جدید]] عنوان شده است. دو تاج بر سر عقاب ها نماد اتحاد و حق حاکمیت روسیه می باشد که زیر تاجی بزرگتر که نماد جمهوری روسیه عنوان شده قرار گرفته اند و گوی صلیب دار و عصای سلطنتی هم نشان های سنتی قدرت حاکمیت و اقتدار آن می باشند. این نشان جایگزین نشان رسمی جمهوری سوسیالیستی فدراتیو روسیه شوروی (۱۹۱۷–۱۹۹۱) شده است. | ||
[[نیروهای مسلح روسیه|نیروهای مسلح و نقش آن]] | |||
ارتش فدراسيون روسيه زیر نظر رئیس جمهور و طبق ماده هشتادوهفتم، او فرمانده کل نیروهاست و از طریق تصویب رهنامه نظامی، نصب و عزل فرماندهان عالی و از طریق وزیر دفاع، آنها را کنترل می کند. ارتش روسیه نزدیک به یک ميليون نفر نیرو دارد و از نيروهاي زميني، هوايی، دريایي، هوابرد، موشکی راهبردی، و فضایی تشکیل شده است. به گواهی موسسه بین المللی مطالعات راهبردی لندن، ارتش روسیه در سال 2007 بیش از یک میلیون و 27 هزار نیرو داشته است که شامل 395 هزار نیروی زمینی، 142 هزار دریایی، 160 هزار هوایی، 80 هزار نفر نیروی راهبردی بازدارنده و 250 هزار نفر نیروی فرماندهی و پشتیبانی می شده است. افزون بر این، باید 480 هزار نفر نیروی شبه نظامی را هم به ارقام بالا افزود. فرض بر این است که حدود 20 میلیون نفر نیروی ذخیره احتیاط هم وجود دارد که یک دهم آن ظرف پنج سال گذشته دوره آموزشی دیده اند( اشتورمر، 1391: 161). این آمار تا سال 2012 با تغییرات اندکی روبرو شده طبق برنامه اصلاحی ارتش قرار است تا سال 2016 به یک میلیون نفر کاهش یابد. بودجه نظامی روسیه در سال 2010 میلادی، 58 میلیارد دلار و 4 درصد تولید ناخالص ملی و رتبه 5 جهان، پس از امریکا، چین، انگلیس و فرانسه بوده است. در سال 2012 این رقم به 65 میلیارد دلار رسیده است( Miller, 2013: 16 ). این رقم در مقایسه با امریکا و ناتو بسیار ناچیز است. بودجه نظامی امریکا حدود 700 میلیارد دلار و ناتو 250 میلیارد دلار است که با این حساب، بودجه نظامی روسیه یک پانزدهم غرب است. | ارتش فدراسيون روسيه زیر نظر رئیس جمهور و طبق ماده هشتادوهفتم، او فرمانده کل نیروهاست و از طریق تصویب رهنامه نظامی، نصب و عزل فرماندهان عالی و از طریق وزیر دفاع، آنها را کنترل می کند. ارتش روسیه نزدیک به یک ميليون نفر نیرو دارد و از نيروهاي زميني، هوايی، دريایي، هوابرد، موشکی راهبردی، و فضایی تشکیل شده است. به گواهی موسسه بین المللی مطالعات راهبردی لندن، ارتش روسیه در سال 2007 بیش از یک میلیون و 27 هزار نیرو داشته است که شامل 395 هزار نیروی زمینی، 142 هزار دریایی، 160 هزار هوایی، 80 هزار نفر نیروی راهبردی بازدارنده و 250 هزار نفر نیروی فرماندهی و پشتیبانی می شده است. افزون بر این، باید 480 هزار نفر نیروی شبه نظامی را هم به ارقام بالا افزود. فرض بر این است که حدود 20 میلیون نفر نیروی ذخیره احتیاط هم وجود دارد که یک دهم آن ظرف پنج سال گذشته دوره آموزشی دیده اند( اشتورمر، 1391: 161). این آمار تا سال 2012 با تغییرات اندکی روبرو شده طبق برنامه اصلاحی ارتش قرار است تا سال 2016 به یک میلیون نفر کاهش یابد. بودجه نظامی روسیه در سال 2010 میلادی، 58 میلیارد دلار و 4 درصد تولید ناخالص ملی و رتبه 5 جهان، پس از امریکا، چین، انگلیس و فرانسه بوده است. در سال 2012 این رقم به 65 میلیارد دلار رسیده است( Miller, 2013: 16 ). این رقم در مقایسه با امریکا و ناتو بسیار ناچیز است. بودجه نظامی امریکا حدود 700 میلیارد دلار و ناتو 250 میلیارد دلار است که با این حساب، بودجه نظامی روسیه یک پانزدهم غرب است. | ||
نسخهٔ ۱۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۱۳
اگر چه در قانون اساسی جدید روسیه، بسیاری از نظامات و هنجارهای نوین سیاسی مانند لیبرالیسم، سرمایه‌داری بازار آزاد و سکولاریسم پذیرفته شده‌اند، اما این نهادها و ساختارها البته که از فیلتر تفسیری روسی و سنت های پایدار دولت روسی گذشته و بر شرائط و ویژگی‌های تاریخی، ژئوپلیتیک و فرهنگی خود منطبق ساخته است. به همین خاطر است که بسیاری از تحلیل گران، از مفهوم پوتینیسم درباره نظام سیاسی روسیه یاد می کنند. در واقع روسیه امروز بر مبنای سیاست تمرکزگرا و با اولویت ماموریت امنیتی دولت برای سامان اجتماعی و اقتصادی و حکومتی هدایت‌گر اجتماع شناخته می‌شود که در این فصل به مهمترین مولفه‌های سیاسی و حکومتی فدراسیون روسیه در دو دهه اخیر و چشم انداز آینده آن می‌پردازیم.
ساختار سیاسی
بر اساس قانون اساسی فدراسیون روسیه، حکومت امری قراردادی و مبتنی بر رای مردم است و در اصول گوناگون آن بر نظام مردم سالار، فدرال، حقوق و آزادی‌های مردم تاکید شده است. مردم قدرت خود را به طور مستقیم و از طریق نهادهای قدرت دولتی و دستگاه‌های خودگردان محلی اعمال می کنند. همچنین مردم حق دارند به طور مستقیم و یا غیرمستقیم از طریق نمایندگان خود در اداره امور دولتی مشارکت نمایند. انتخابات در روسیه برای موارد مهمی چون ریاست جمهوری، مجلس دومای کشوری، مجالس منطقه‌ای و شوراهای شهری و روستایی در نظر گرفته شده است. مدل حکومتی روسیه، ریاستی و حتی فرا تر از مدل معمول ریاستی است و رئیس جمهور اختیارات گسترده ای دارد، از سوی مردم به طور مستقیم انتخاب می‌شود، حق انحلال مجلس را دارد، و بدین ترتیب یک عدم تعادل جدی در توزیع قدرت به وجود می‌آید که با ذات و سرشت اصل تفکیک قوا مشکل پیدا می‌کند.
پس از تصويب قانون اساسي سال 1993 كه نتيجه مبارزه شديد سياسي بين رئيس جمهور و شوراي عالي بود، تغييرات اصولي در نظام سياسي فدراسيون روسيه به وجود آمد. اين مسأله به صورت مفصل‌تر در قسمت مربوط به قانون اساسي فدراسيون روسيه بررسي ميشود.نظام دولتي-سياسي فدراسيون روسيه، نظام “ریاست جمهوری” است يعني رئيس جمهور در قله هرم قدرت قرار دارد و مرجع اصلي اتخاذ تصميمات سياسي در كشور است. با اين حال، قوه‌هاي سه‌گانه با هم همكاري مي كنند و در برخي موارد نمي توانند بدون مشاركت و همكاري تصميمات مهم سياسي را بگيرند. از جمله مي توان به مسايل مربوط به تصويب قانون اساسي، وضع قوانين ديگر، مسايل اعلام حالت فوق‌العاده، جنگ و صلح و غيره اشاره كرد. با وجود سنگين‌تر بودن كفه ترازوي رياست جمهوري، ساختار و نحوه تنظيم نظام دولتي كشور براي مرحله جاري توسعه روسيه و حل و فصل مسايل مرحله انتقالي (يعني استحاله نظام سياسي از زمان شوروي تا برقراري نظام ثابت روسيه جديد)و اجراي اصلاحات، مناسب به نظر مي رسد زيرا تمركز ضروري مراجع تصميم گيري را تأمين كرده و امكان اجراي تصميمات لازم را مي دهد.پس از فروپاشي شوروي، روسيههدف برقراري جامعه دمكراتيك را اعلام كرد. با وجود اينكه اين موضوع رسماً اعلام نمي شود، مدل غربي دمكراسي انتخاب شد كه به همين دليل همه مشخصات الگوي نظام سياسي غربي حداقل به صورت بيانيه و شعار رعايت مي شود.در قانون اساسي موادي چون رعايت حقوق بشر، اصل انتخابي بودن قدرت دولتي، تفكيك قوه‌هاي سه‌گانه، لاييك بودن دولت و غيره قيد شده است. ولي با توجه به اينكه بسياري از اين مقررات نه تنها به دولت بلكه به جامعه قانونمند و آگاهي توسعه يافته سياسي و اجتماعي مردم مطابق با الگوي غربي احتياج دارند كه در روسيه طي مدت كوتاهي كه از زمان فروپاشي شوروي گذشته است، به وجود نيامده است كه اين امر در مورد نمايندگان مقامات حاكم نيز صحت دارد. مقامات دولتي گاهي مجبور مي‌شوند به روشهاي نه چندان دمكراتيك متوسل شوند. به عنوان نمونه، مبارزه با مخالفان سياسي از جمله با اليگارشي‌هايي كه سعي مي كردند فضاي رسانه‌اي و انرژتيك كشور را به انحصار خود در آورده و در امور سياسي كشور نفوذ بكنند، به صورت “برخورد شديد با تخلفات اقتصادي و مالياتي”انجام گرفت يعني كارفرمايان مغضوب را به عدم رعايت مقررات خصوصي‌سازي، عدم پرداخت ماليات و غيره متهم مي كردند. با وجود غيردمكراتيك بودن اين روش‌ها، در شرايطي كه برخي شركت‌هاي تجاري از تواناييهاي انحصاري برخوردار شده و با حمايت گسترده غرب، براي تضعيف روسيه و وابستگي هرچه بيشتر آن به محافل غربي تلاش مي كردند، اين تنها راه ممكن حفظ استقلال روسيه و ادامه حركت كشور در مسير اصيل تاريخي آن بود و مردم نیز معمولا ثبات اجتماعی و امنیت را بر دیگر گزینه ها ترجیح داده اند( Remington, 2012: 142-143 ).
روسيه از جمعيتي ناهمگون برخوردار است و ميزان توسعه موازين سیاسی در مناطق مختلف كشور يكسان نيست. در حالي كه در شهرهاي بزرگ پديده‌هاي مدنی و مردم سالار بيشتر به چشم مي خورند، در شهرستان‌ها و به خصوص در برخي جمهوري‌هاي منطقه قفقاز شمالي و كرانه رود ولگا، شيوه حكومتي سنتي مشاهده ميشود. از جمله، گروهها و طايفه‌هاي محلي قدرت را بين خود تقسيم مي كنند و از انتخابات فقط به عنوان وسيله مشروعيت بخشيدن به تصميمات پشت پرده خود استفاده مي كنند. به عنوان نمونه مي‌توان به اوضاع جمهوري داغستان واقع در منطقه قفقاز شمالي اشاره كرد كه با توجه به اينكه اقوام زیادی جمعيت اين جمهوري را تشكيل مي دهند، همه مقامات مهم (و حتي فرعي) دولتي بين نمايندگان اين اقوام تقسيم شده است. به عنوان نمونه، اگر رئيس اين جمهوري نماينده قوم “آوار” باشد، مقام رئيس پارلمان بايد به نماينده قوم “دارگين” يا يكي ديگر از اقوام اين جمهوري برسد. دولت مركزي از اين وضعيت اطلاع دارد ولي به خاطر حفظ صلح و آرامش در جمهوري با آن وضع سازش مي كند و سعي نمي كند با اين تخلف از “موازين دمكراتيك” مقابله كند.همچنين مي توان به تقسيم قدرت بر اساس اصل «طايفه‌اي» در جمهوري چچن اشاره كرد كه آنجا هم نمايندگان طايفه‌ها (گروههاي قومي) مختلف به مقامات مشخص دولتي مي رسند(Remington,2012: 140).
در سالهاي 1992، 1995، 1999 و 2003 و 2007 قوانينی درباره انتخابات در روسيه وضع شدند كه با هم تفاوت‌هاي جزئي داشتند. بر اساس گونه شناسی نظام های انتخاباتی، نظام انتخاباتی روسیه به طور کلی در خانواده نظام های مختلط قرار می گیرد. نظام انتخاباتی مورد استفاده برای ریاست جمهوری، دو مرحله ای و برای دوما، نظام موازی (تناسبی لیستی همراه با اکثریتی ساده) است. رئیس جمهور برای مدت 6 سال و از سوی شهروندان و بر اساس رای گیری عمومی، برابر و مستقیم و مخفی برگزیده می شود. قانون سال 2010 مقرر مي كند كه اختيارات رئيس جمهور دقيقاً 6 سال بعد از مراسم تحليف وي به پايان مي رسد و از همان روز اختيارات رئيس جمهور جديد شروع ميشود. البته، با توجه به اوضاع خاص سياسي كشور، مدت اختيارات رئيس جمهور بر اساس قانون جدید می تواند از 6 سال هم بیشتر شود. براي مثال، مي توان به احتمال برگزاري انتخابات زودرس رئيس جمهور يا برگزاري انتخابات مجدد (مطابق با شرايطي كه براي انتخابات مجدد در قوانين كشور تعيين شده است، مانند امتناع همه نامزدها از شركت در انتخابات و انتخاب نشدن هيچ يك از نامزدهاي به ثبت رسيده) اشاره كرد. انتخابات مجدد 4 ماه بعد از انتخابات اول برگزار مي شود. در قانون اساسي همچنين فهرست كامل شرايط براي پايان قبل از موعد مهلت اختيارات رئيس جمهور روسيه آورده شده است. درقانون اساسي روسيه دو مفهوم “استعفا” و “بركناري از قدرت” پيش بيني شده است كه استعفا معمولاً به عنوان استعفاي داوطلبانه تعبير ميشود. در تاريخ نوين روسيه يك مورد استعفاي داوطلبانه رئيس جمهور مشاهده شده است كه روز 31 دسامبر 1999 بوريس يلتسين استعفاي داوطلبانه خود را اعلام كرد. با توجه به اينكه استعفاي داوطلبانه فقط 6 ماه قبل از انتخابات جديد صورت گرفت، معلوم بود كه هدف آن، تأمين امتيازات انتخاباتي براي رئيس جمهور پوتين بود(کرمی، 1390: 24).
مطابق با ماده 97 قانون اساسي فدراسيون روسيه، شهروند روسيه كه به سن 21 سال رسيده باشد، مي تواند به مقام نماينده دوماي كشوري انتخاب شود. گفتني است كه در فدراسيون روسيه هر شهروندي از سن 18سالگي حق انتخاباتي را به دست مي آورد و مي تواند در انتخابات شركت كند. جالب توجه است كه در دوران شوروي، شهروندان از سن 18 سالگي حق انتخاب كردن و انتخاب شدن را داشتند. افراد فاقد كفايت مدني (غير راشد يا داراي بيماري‌هاي رواني كه رسماً شناخته شده باشد) و نيز كساني كه بر اساس حكم دادگاه مدت حبس را طي مي كنند، از حق شركت در انتخابات محرومند.
از سال 2004 دولت به يك سري اقدامات در جهت تحكيم نظام دولتي روسيه و تقويت قدرت مركزي و طبعا محدود سازی احزاب سیاسی پرداخت كه تغييرات در نحوه انتخاب نمايندگان دوماي كشوري و تشكيل اين مجلس، يكي از اين پيشنهادها را تشكيل داد. پيشنهاد رئيس جمهور فوراً به صورت پيشنويس قانون تسليم دوماي كشوري شده و با توجه به اينكه اكثريت نمايندگان دوما به حزب طرفدار رئيس جمهور تعلق دارند، از تصويب گذرانده شد. قانون اصلاح شده درباره فعاليت احزاب ناظر بر انتخاب نمايندگان دوما فقط بر اساس فهرستهاي حزبي به منظور “توسعه نظام حزبي كشور” است. قانون در باره افزايش حد اقل تعداد اعضاي احزاب سياسي تا 50 هزار نفر به همين منظور تدوين شده است. مطابق با قانون جديد درباره انتخابات نمايندگان دوما، فهرستهاي فدرال احزاب فقط از سه نفر تشكيل خواهد شد. حزب بايد قبل از انتخابات حداقل 72 گروه منطقه‌اي را به ثبت برساند. اگر نامزدهاي قيد شده در سه مقام اول فهرست حزبي و نفر اول در فهرست منطقه‌اي حزب از عضويت در دوما خودداري كنند، حزب مقصر، مجازات خواهد شد. به عبارت ديگر، اين كرسي‌ها از آنها سلب خواهند شد. اين پاسخ به ايرادهاي زيادي است كه از انتخابات قبلي نمايندگان دوماي كشوري گرفته شده بود و به اين دليل به دادگاه عالي شكايت كرده بودند.
بر این اساس، نماينده دوماي كشوري حق ندارد همزمان عضو شوراي فدراسيون يا هر ارگان نمايندگي ديگر منطقه‌اي يا فدرال باشد و در سيستم خودگرداني محلي شركت كند. بدين وسيله به شيوه قبلي پايان داده شد كه نماينده پارلمان همزمان عضو چند ارگان نمايندگي بود و كار نمايندگي را همزمان با كار عضو هيأت دولتي و سازمانهاي ديگر انجام مي داد. به عبارت ديگر، نمايندگان دوماي كشوري موظف هستند به صورت دائمي و حرفه‌اي وظايف پارلماني خود را اجرا كنند. به همين دليل طبق مقررات فعاليت دوما، كسي كه به عنوان نماينده دوماي كشوري انتخاب شد، موظف است ظرف 5 روز رونوشت دستور يا سند ديگر دال بر ترك مقام‌ها و سمت‌هاي ديگر خود را به “كميسيون اعتبارنامه” دوما ارائه دهد. بر خلاف گذشته، در قانون اساسي سال 1993 هيچ گونه پاسخ‌گويي نمايندگان دوما به انتخاب كنندگان و نيز حق فراخواندن نماينده توسط انتخاب كنندگان پيشبيني نشده است. به عبارت ديگر، نظارت بر كار نماينده نه در طول مدت فعاليت وي بلكه يك بار، در جريان انتخابات صورت مي گيرد. نماينده‌اي كه وظايف خود را درست اجرا نكرده باشد، براي مدت دوم انتخاب نمي شود.
از سوي ديگر، مسأله انضباط نمايندگان در دوما، مسأله حادي است كه بارها مورد توجه قرار گرفته است. برخي از نمايندگاني كه بر اساس فهرستهاي حزبي يعني از طرف احزاب و بلوك‌هاي انتخاباتي انتخاب مي شوند، از حضور در جلسات فراكسيون و رأي گيري بر اساس توصيه حزب خودداري كرده و حتي به فراكسيون‌هايي با اعتقادات سياسي كاملاً متفاوت منتقل مي شوند. در اين رابطه بارها مسأله معرفي “اعتبارنامه الزامي” مطرح شد كه مطابق آن، نماينده‌اي كه بر اساس فهرست حزبي انتخاب شد، حق ندارد فراكسيون خود را ترك كند و در صورت عدم پايبندي به انضباط حزبي مي تواند به طور كلي از دوماي كشوري اخراج شود تا نفر بعدي در فهرست انتخاباتي حزبي كه وارد دوما نشده بود، جاي او را بگيرد. اين مسأله هميشه در آغاز كار هر دوماي جديد مطرح ميشود ولي توسط اكثريت نمايندگان دوما رد ميگردد. با اين حال، در سال 2004 اين موضوع در رابطه با پيشنهادهايي در زمينه اصلاح نظام سياسي و از جمله ايجاد تغييرات در سيستم انتخاباتي (انتخابات نمايندگان فقط بر اساس فهرستهاي حزبي و نه از حوزه‌هاي منطقه‌اي) مطرح شد و كميسيون مركزي انتخابات براي اولين بار از اصل منع انتقال از يك فراكسيون به فراكسيون ديگر حمايت كرد. در مجموع، امكان انتقال نماينده از يك فراكسيون به فراكسيون ديگر به عنوان نشانه ضعف نظام پارلماني در روسيه تلقي ميشود.
با راه‌اندازي سيستم انتخاب استانداران توسط مجالس قانونگذاري بر اساس معرفي رئيس جمهور، استانداران به نماینده رياست كشور تبديل شده و بر خلاف گذشته، توسط مردم انتخاب نخواهند شد. انتصاب استاندار به توافق نخبگان وابسته مي شود. راه‌اندازي سيستم جديد از سال سال 2004 اعلام و با تلاش‌ها در جهت برطرف كردن خطر تروريستي مرتبط شده بود. مركز فدرال تلاش زيادي کرد كه مناطق قومي موجودیت سیاسی کم رنگی داشته باشند و به اين منظور رهبران اين جمهوري‌ها را كه رهبران جنبش‌هاي ملي‌گراي محلي بودند، برطرف كرد وآنها را با “واليان” مطيع و فرمان‌بردار عوض كرد. مناطق قومي هميشه توجه ويژه مركز را به خود جلب مي كردند و رؤساي آنها بر وضع حقوقي ويژه خود تأكيد مي كردند. در جمهوري‌هاي قومي رژيم‌هاي خودكامه‌اي برقرار شدند. سران اين جمهوري‌ها نه تنها زمام امور بلكه تجارت بزرگ را كنترل مي كنند زيرا اين تجارت در دست قوم و خويشان و دوستان آنهاست. در واقع،اصلاحات در زمينه انتخابات استانداران همين هدف را دنبال مي كرد. از این رو، در دوره پوتین تلاش شد تا استانداراني كه بيش از 10 سال است فرمانروايي مي كنند، مقامهاي خود را ترك كنند. هدف اين بودكه اليگارشي محلي ريشه‌كن شود. استانداري كه طي مدت زيادي در منطقه خود فعاليت مي كرد، ارتباط او با مركز گسسته مي‌شد. ولي كرملين به كساني نياز داشت كه فقط به مركز خدمت كنند. لذا استانداراني كه با كارفرمايان محلي ارتباط داشتند و بار سنگين دارايي غيرمنقول و فساد مالي را بر دوش خود مي كشیدند، بايد صرف نظر از كارآيي فعاليت خود بركنار شوند. ولي عوض كردن سران منطقه، فقط يك مسأله بود. مسأله مهم ديگر اين بود كه استاندار چگونه بايد منطقه‌اي را اداره كند كه در دست گروه هاي مالي و صنعتي است؟ با مناطقي كه در آنجا اليگارشي نيرومند محلي استاندار دست‌نشانده خود را روي كار آورده است، چه بايد كرد؟ حتي اگر رئيس عوض شود، معلوم نيست كه او بتواند منطقه خود را درست اداره كند. كرملين بايد با گروههاي بانفوذ چه در مسكو و چه در مناطق به توافق برسد زيرا اگر بدون توافق با نيروهاي بانفود عمل كند، با مناقشه شديدي روبرو خواهد شد. در نتيجه اين تحولات سهم استانداران از ميان افسران ارتش و نيروهاي انتظامي افزايش يافت.
رفراندوم در فدراسيون روسيه توسط رئيس جمهور اعلام مي شود. شرايط برگزاري رفراندوم در قانون فدراسيون وابسته به قانون اساسي “درباره رفراندوم در فدراسيون روسيه” مصوب 10 اكتبر 1995 تشريح شده است. در اين قانون آمده است كه هدف برگزاري رفراندوم از نظر نظام قانوني كشور، ابراز مستقيم و بلافصل اراده مردم است. طبق اين قانون، حد اقل 2 ميليون شهروند يا مجلس قانون اساسي (چنانچه تشكيل شود) حق دارند مبتكر برگزاري رفراندوم شود. رئيس جمهور فدراسيون روسيه موظف است ظرف 10 روز از زمان دريافت اسناد لازم از مبتكرين برگزاري رفراندوم، اين اسناد را همراه با درخواست خود به دادگاه قانون اساسي ارسال كند. اگر دادگاه قانون اساسي طي حكمي تعيين كند كه همه شرايط لازم براي برگزاري رفراندوم رعايت شده است، رئيس جمهور ظرف مدت 15 سال از روز دريافت حكم دادگاه قانون اساسي، طي فرماني تاريخ برگزاري رفراندوم را تعيين مي كند. تنها امكاني كه رئيس جمهور براي رعايت شرايط خاص سياسي و اجتماعي-اقتصادي كشور در اين زمينه دارد، اين است كه مي تواند تاريخ برگزاري رفراندوم را در فاصله بين 2 و 3 ماه از زمان انتشار فرمان خود تعيين كند. به عقيده برخي كارشناسان قانون درباره رفراندوم در فدراسيون روسيه با موازين قانون اساسي به تضاد در آمده است كه در آن اين اختيارات به عنوان امكان ابتكار رئيس جمهور در زمينه اعلام رفراندوم و نه تنها تنظيم حقوقي ابتكار ديگران در نظر گرفته شده است. به عبارت ديگر، در حالي كه در قانون اساسي اين اختيارات حالت سياسي دارد، در قانون مذكور اين اختيارات حالت فني پيدا مي كند( کرمی، 1390 ). اين مسأله در رابطه با نحوه انتصاب و تأييد نخست وزير و هيأت دولت فدراسيون روسيه مطرح ميشود. رئيس هيأت دولت (نخست وزير) حق دارد مسأله اعتماد به دولت را در دوماي كشوري مطرح كند كه او مي تواند به ابتكار خود و بدون مداخله رئيس جمهور اين كار را بكند. اگر دوماي كشوري به دولت رأي عدم اعتماد بدهد، رئيس جمهور ظرف مدت 7 روز بايد درباره استعفاي دولت يا انحلال دوماي كشوري تصميم بگيرد و انتخابات جديد دوما را اعلام كند.
در اين زمينه تفاوت “وزن سياسي” رئيس جمهور و دوماي كشوري در زمينه ابراز عدم اعتماد به دولت مورد توجه قرار مي گيرد. در حالي كه رأي عدم اعتماد دوما به دولت فقط به رئيس جمهور بهانه مي دهد كه اين مسأله را بررسي كند، براي دوماي كشوري اين تصميم به معني ايجاد مقدمات براي انحلال است. قانون اساسي فعلي فدراسيون روسيه مشاركت دوماي كشوري در تشكيل دولت را پيشبيني نمي كند ولي دوما بنا به درخواست رئيس هيأت دولت موظف مي شود به دولت رأي اعتماد مي دهد يا براي انحلال آماده شود. اين گونه “تله‌هاي حقوقي”، يادآورنده بحران سياسي زمان تصويب قانون اساسي سال 1993 است. بديهي است كه در اين زمينه بي‌تعادلي در روابط بين قوه‌هاي حاكم بروز مي كند. قدرت رئيس جمهور نسبت به قوه مقننه برتري كامل دارد. به عقيده كارشناسان، تقويت قدرت رئيس جمهور و تضعيف امكانات پارلمان كه در نظام دولتي كنوني روسيه مشاهده ميشود، كار دورانديشانه‌اي نيست. همين بي‌تعادلي در روابط بين قوه‌ها باعث ميشود كه پيشنهادهاي زيادي درباره اصلاح قانون اساسي مطرح شوند( See Sakwa, 2008: 98-100 ).
به هر حال، نظام سیاسی روسیه با هر تعبیری از آن یاد کنیم، چه پوتینیسم( Hill,2010: 135 ) چه دموکراسی هدایت شده، و چه به تعبیر ولادیسلاو سورکوف، دموکراسی حاکمیتی(8White, 2011: 35 )، یک نظام ریاستی است که نشان های دوران گذشته را کمابیش در خود دارد. در دوره تزار، قدرت برای دین، عدالت و امنیت برپا می شد و نزد همه مشروعیت می یافت. از دوره پتر کبیر قدرت برای توسعه داخلی و نقش جهانی مشروعیت می یافت. شوروی هم خود را نیروی روشنگری معرفی کرد که قصد دارد قدرت مطلقه شوروی را به کشوری مدرن تبدیل کرده و به مقام ابرقدرتی برساند(شکیبی، 1390: 33). زمانی که پوتین به قدرت رسید تلویحا به ملت گفت که فقط با متمرکز شدن قدرت و رهبری قاطع می تواند به هرج و مرج پایان بخشد، نوسازی کشور را به سرانجام برساند و آن را به مقام قدرت جهانی برگرداند( همان، 34). از سوییف مردم روسیه هنوز هم ترجیح اصلیشان امنیت و آرامش است و پوتین هم باور دارد که ملت روس نه با کپی مکانیکی مدل های دیگران، بلکه با روش های خاص خود و بر اساس ویژگی های تاریخی، ژئوپلیتیک و فرهنگی خود دموکراسی و آزادی را بر می گزیند( White, 2011: 355).
قانون اساسي فدراسيون روسيه
قانون اساسی فدراسیون روسیه متشکل از دیباچه، دو بخش، 9 فصل و 137 بند می باشد و در 12 دسامبر سال 1993 در رفراندومی عمومی پذیرفته شد. تدوین قانون اساسی روسیه 3.5 سال و یا 42 ماه و یا 168 هفته بطول انجامید و بیش از هزار مولف داشت. در قانون اساسی روسیه واژه های خارجی، از جمله "پارلمان"، "سناتور" و غیره وجود ندارد. در ویرایش نهایی قانون اساسی دوره ریاست جمهوری 4 ساله تصویب شده بود، اما در حاصل حاضر پس از تصحیح قانون اساسی که از 31 دسامبر 2008 به اجرا درآمد، از دوره بعدی انتخابات، رئیس جمهور برای دوره 6 ساله انتخاب می شود. برای تکمیل تدوین پیشنویس قانون اساسی 5 ژوئن 1993 اجلاس قانون اساسی تشکیل شد که تا اکتبر 1993 ادامه یافت و 931 شرکت کننده و همچنین کارشناسان حضور داشتند. در رفراندوم 12 دسامبر 1993 میلادی 54.8% از مردم کشور شرکت کردند که از این میان 58.4% رای موافق و 41.6% رای مخالف دادند. روز 25 دسامبر 1993 متن قانون اساسی روسیه رسماً منتشر شد و به اجرا درآمد. رئیس جمهور فدراسیون روسیه به هنگام مراسم تحلیف بر نسخه قانون اساسی سوگند یاد می کند. متن سوگند در بند 82 قانون اساسی قید شده است. از سال 1994 به دستور رئیس جمهور، روز 12 دسامبر بعنوان جشن دولتی اعلام شد. دوماي روسيه علاوه بر اين كه در شور دوم قانون افزايش دوره رياست جمهوري و نمايندگي دوما را تصويب كرد، از اين به بعد خواهد توانست بر فعاليت دولت نيز نظارت دقيق داشته باشد.
جايگاه ويژه قانون اساسي در سيستم منابع حقوق فدراسيون روسيه از چند ويژگي آن بر مي آيد. قانون اساسي در رفراندوم سراسري تصويب شده است كه بر همين اساس مي توان گفت كه اين سند، منعكس كننده اراده ملت است. قانون اساسي جاري روسيه در رفراندوم سراسري 12 دسامبر سال 1993 در پي مناقشه شديد رئيس جمهور و شوراي عالي (پارلمان) فدراسيون روسيه تصويب شد. بوريس يلتسين رئيس جمهور وقت روسيه در جريان جمهوري چهارم،در صدد بود سه مسأله بزرگ كاربردي را حل كند كه در جريان مبارزه شديد سياسي سالهاي 1993-1991 با آنها دست به گريبان بود. مسأله اول، برطرف كردن دوگانگي شديد قدرت بود. طي دو سال پیش از تصويب قانون اساسي جديد دونهاد عالي قدرت دولتي با درجه بالاي مشروعيت حقوقي يعني كنگره نمايندگان مردمي(و شوراي عالي به عنوان بخشي از كنگره) و رئيس جمهوركه هر دوي آنها با رأي عموم مردم كشور انتخاب شده بودند، مشغول نبرد بي‌اماني بودند كه راه حل قانوني نداشته و به حوادث خونين سال 1993 انجاميد. مسأله دوم، ايجاد شرايط مناسب براي انجام اصلاحات ريشه‌اي توسط رئيس جمهور و دولت بود كه شوراي عالي اغلب با برنامه اصلاحات مخالفت ورزيده و با استفاده از انتقادات شديد از اصلاحات سعي مي كرد اعتبار سياسي خود را بالا ببرد.مسأله سوم، برطرف كردن گرايشات گريز از مركز در نظام دولتي بود كه روسيه را بيش از پيش تضعيف كرده و به فدراسيوني بدون شكل و نظام مشخص و چيزي شبيه به كنفدراسيون آزاد تبديل مي كرد(Sakwa, 2008: 45).
در دیباچه قانون اساسی آمده است که ما مردم فدراسیون روسیه از ملیت های مختلف، که با سرنوشت مشترک در سرزمین خود متحد شده ایم... با استقرار حقوق و آزادی های بشری... با حفظ وحدت تاریخی دولت، با احیای روسیه و خلل ناپذیر ساختن نظام مردمی آن... قانون اساسی فدراسیون روسیه را تصویب می کنیم. در فصل نخست به اصول نظام قانونی کشور شاما موارد زیر پرداخته شده است:
الف. اولويت حقوق و آزادي‌هاي انسان و شهروند در فعاليت نهادهاي قدرت دولتي (مواد 2 و 7 قانون اساسي فدراسيون روسيه)؛
ب. اصل حكومت مردمي (ماده 5 قانون اساسي) كه مطابق آن قدرت عالي به ارگانهايي اعطا ميشود كه اختيارات خود را مستقيماً از مردم دريافت مي كند؛
ج. اصل نظام فدرال (ماده 5 قانون اساسي) كه دربرگيرنده وحدت نظام دولتي و در عين حال تفكيك اختيارات بين ارگانهاي قدرت دولتي مركز فدرال و مناطق كشور است؛
د. اصل تفكيك قوه‌ها (مواد 10 و 11 قانون اساسي فدراسيون روسيه) كه هدف اين اصل، جلوگيري از سوءاستفاده از قدرت است كه بدين منظور تفكيك افقي نهادهاي حكومتي به قوه مقننه، مجريه و قضائيه صورت مي گيرد؛
ه. قانونمندي (ماده 15 قانون اساسي فدراسيون روسيه) كه به معني الزامي بودن رعايت قانون اساسي و ساير قوانين كشور براي همه و عدم مغايرت قوانين و اسناد حقوقي مصوب نهادهاي مركزي و منطقه‌اي با قانون اساسي فدراسيون روسيه است؛
و. ايدئولوژي‌زدايي (ماده 13 قانون اساسي) يعني هيچ ايدئولوژي نمي تواند به عنوان ايدئولوژي دولتي و الزامي مقرر شود؛
ز. لاييك بودن دولت (ماده 14 قانون اساسي). اين اصل به معني عدم مداخله دولت و نهادهاي دولتي در امور كليسا (همه مذاهب) و عدم مداخله سازمانهاي مذهبي در امور دولتي است.
فصل دوم به حقوق و ازادی های انسان و شهروند می پردازد و تفاوت بسیار کمی با اصول و قواعد مرسوم در کشورهای غربی دارد. در فصل سوم، موضوع تقسیمات سیاسی فدراسیون و حدود اختیارات دولت فدرال و سایر جمهوری ها و بخش های سیاسی کشور تعیین شده است.موضوع فصل چهارم رئیس جمهور و اختیارات ان است که یک نظام سیاسی ریاستی تمام عیار و مدل روسی حکومتی را ترسیم می کند و اختیارات آن را تا حد تزار بالا برده است.در فصل پنجم، مجلس فدرال و اصول و مواد مرتبط با آن مطرح شده و فصل ششم، به دولت یا قوه مجریه یا همان نخست وزیر و کابینه او اختصاص یافته است.محور بحث فصول هفتم، هشتم و نهم، قوه قضاییه، خودگردانی محلی و اصلاحات و بازنگری در قانون اساسی است.
قوه مجریه
رئیس دولت یا نخست وزیر از سوی رئیس جمهور و با موافقت دومای کشوری منصوب می شود. پس از آن که دوما سه بار به نامزد پیشنهادی رئيس جمهور رای ندهد، او حق انحلال دوماي كشوري را دارد و سپس انتخابات جدید برگزار می شود. بدين وسيله، رئيس جمهور از طريق كاهش هرچه بيشتر اختيارات سياسي و وزن سياسي دوماي كشوري و ايجاد خطر انحلال دوما در چارچوب “بحران سياسي اداره‌پذير”، موقعيت خود را در نظام سياسي كشور تثبيت كرد. البته امكان نداشت كه در قانون اساسي مسئوليت رئيس جمهور در برابر مجلس فدرال ذكر نشود. به همين دليل فصل بسيار مبهم قانون اساسي جمهوري چهارم درباره “استيضاح” رئيس جمهور در متن قانون اساسي قيد شد كه در واقع بركناري رئيس جمهور را غيرممكن كرد. بنابراين، رئيس جمهور يلتسين به منظور رفع دوگانگي قدرت كه مانع از پيشرفت كشور مي شد،نه راه تفكيك دقيق و مشخص اختيارات بين قوه مجريه و قوه مقننه بلكه راه تمركز قدرت در نهاد رياست جمهوري و كاهش هرچه بيشتر اختيارات پارلمان را انتخاب كرد. ولي با وجود اينكه دوگانگي قدرت برطرف شد، پديده منفي “دوگانگي قانونگذاري” به وجود آمد كه اين يكي از ناکارآمدی‌های نظام سياسي جمهوري چهارم است. در حال حاضر رئيس جمهور و دوماي كشوري، دو منشأ قانونگذاري هستند.
رئيس جمهور حق انحلال دوماي كشوري را كه در تاريخ نظام پارلماني روسيه تازگي داشت، براي خود محفوظ كرد. دوما مي تواند در صورتي كه سه بار با انتصاب نامزد مقام نخست وزير كه توسط رئيس جمهور پيشنهاد شود، مخالفت ورزد و در صورت صدور رأي عدم اعتماد به دولت منحل شود. رئيس جمهور از طريق كاهش هرچه بيشتر اختيارات سياسي و وزن سياسي دوماي كشوري و ايجاد خطر انحلال دوما در چارچوب “بحران سياسي اداره‌پذير”، موقعيت خود را در نظام سياسي كشور تثبيت كرد. البته، امكان نداشت كه در قانون اساسي مسئوليت رئيس جمهور در برابر مجلس فدرال ذكر نشود. به همين دليل فصل بسيار مبهم قانون اساسي جمهوري چهارم درباره “استيضاح” رئيس جمهور در متن قانون اساسي قيد شد كه در واقع بركناري رئيس جمهور را غيرممكن كرد. بنابراين، رئيس جمهور يلتسين به منظور رفع دوگانگي قدرت كه مانع از پيشرفت كشور مي شد،نه راه تفكيك دقيق و مشخص اختيارات بين قوه مجريه و قوه مقننه بلكه راه تمركز قدرت در نهاد رياست جمهوري و كاهش هرچه بيشتر اختيارات پارلمان را انتخاب كرد(White, 2011: 77).
يكي از اختيارات مهم رئيس جمهور، عزل و نصب فرماندهان عالي نيروهاي مسلح فدراسيون روسيه است. طبق قانون فدرال در باره دفاع مصوبه31 مي 1996، رئيس جمهور فهرست واحد مقامات نظامي را كه افسران عالي نيروهاي مسلح به اين مقامات منصوب مي‌شوند، تأييد مي كند. رئيس جمهور در پي رايزني‌ها با كميته‌ها و كميسيونهاي مربوطه پارلمان فدرال، نمايندگان ديپلماتيك فدراسيون روسيه در كشورهاي خارجي و در سازمانهاي بين المللي را منصوب كرده و فرا مي خواند. تلفيق اختيارات رئيس جمهور و فرمانده كل قوامطابق با قانون اساسي به رئيس جمهور فدراسيون روسيه به عنوان رياست شوراي امنيت كشور این امکان را میدهد که دكترين نظامي كشور را امضا نموده و درجات عالي نظامي را اعطا مي كند. رئيس جمهور همچنينجهات اساسي سياست نظامي كشور را تعيين مي كند، در باره دفاع مشترك، امنيت دسته‌جمعي،كاهش و محدود كردن تسليحات و شركت نيروهاي مسلح فدراسيون روسيه در عمليات حفاظت از صلح و تأمين امنيت بين المللي مذاكره كرده و معاهدات بين المللي مربوطه را امضا مي كند. در ماده 89 قانون اساسي اختيارات رئيس جمهور فدراسيون روسيه در زمينه تابعيت بررسي ميشود. رئيس جمهور فدراسيون روسيه در مورد مسايل ذيل تصميم اتخاذ مي كند:
1- پذيرش تابعيت روسيه؛
2- احياي تابعيت فدراسيون روسيه براي برخي گروههاي افراد؛
3- خروج از تابعيت فدراسيون روسيه؛
4- لغو تصميم درباره مسايل تابعيت.
نظام و نهاد قانون‌گذاری
در قانون اساسی روسیه دو مجلس دومای کشوری (مجلس سفلی یا مردم) و شورای فدراسیون (مجلس اولیا)، به عنوان مجمع فدرال خوانده می شوند که اولی 450 و دومی ( 187 عضو طبق قانون 1993) و اکنون 166 نماینده دارد. اعضای شورای فدراسیون از طریق مجالس منطقه ای 83 گانه به طور مستقیم و هر منطقه دو نماینده انتخاب می شوند. مجلس شورای فدراسیون روسیه 166 نماینده دارد که از هر یک از 83 منطقه روسیه، دو نماینده شرکت می کند. یکی از آن دو رئیس منطقه و دیگری رئیس مجلس منطقه است( ن.ک: کولایی، 1376: 73-74). اين دو مجلس با هم ارتباط نزديك دارند: دوماي كشوري مسئول تصويب قوانين است در حالي كه شوراي فدراسيون مصوبات دوما را تأييد يا رد مي كند. رئيس جمهور نيز در روند قانونگذاري شركت مي كند زيرا قوانين تصويب شده را امضا و منتشر مي كند و از حق وتو نيز برخوردار است. دولت هم در كار قانونگذاري نقش دارد زيرا دولت نظر خود را در باره لوايح قوانين مربوط به هزينه‌ها از محل بودجه دولت اعلام مي كند. اين سيستم قانون گذاري باعث تعادل بيشتر سيستم قانونگذاري شده و از انحصار قانونگذاري و اتخاذ تصميمات عجولانه و ناسنجيده جلوگيري مي كند. شوراي فدراسيون و دوماي كشوري به منظور نظارت بر اجراي بودجه دولتي “ديوان محاسبات” را تشكيل مي دهند كه در حال حاضر در فدراسيون روسيهبسيار فعال است و به ارگان نيرومندي تبديل شده است.
پارلمان فدرال، ارگان نمايندگي و قانونگذاري فدراسيون روسيه است. در حال حاضر، پارلمان فدرال از دو مجلس دوماي كشوري و شوراي فدراسيون تشكيل شده است كه اين دو مجلس با هم ارتباط نزديك دارند: دوماي كشوري مشغول تصويب قوانين است در حالي كه شوراي فدراسيون مصوبات دوما را تأييد يا رد مي كند. رئيس جمهور نيز در روند قانونگذاري شركت مي كند زيرا قوانين تصويب شده را امضا و منتشر مي كند و از حق وتو نيز برخوردار است. دولت هم در كار قانونگذاري نقش دارد زيرا دولت نظر خود را در باره لوايح قوانين مربوط به هزينه‌ها از محل بودجه دولت اعلام مي كند. اين سيستم قانون گذاري باعث تعادل بيشتر سيستم قانونگذاري شده و از انحصار قانونگذاري و اتخاذ تصميمات عجولانه و ناسنجيده جلوگيري مي كند.
قانون اساسي سال 1993 از اعلام پارلمان فدرال به عنوان “ارگان عالي قانونگذاري” خودداري كرد كه بدين وسيله برابري نسبي همه ارگانهاي عالي قدرت دولتي در حدود اختيارات آنها مورد تأكيد قرار گرفته است. همچنين اختيارات اجرايي از حدود اختيارات پارلمان حذف شده (در حالي كه شوراي عالي سابق شوروي و روسيه اين اختيارات را دارا بود) و عرصه اختيارات نظارتي هم كاهش يافته است. با اين حال، نمي توان گفت كه پارلمان هيچ وظيفه نظارتي نداشته باشد. شوراي فدراسيون و دوماي كشوري به منظور نظارت بر اجراي بودجه دولتي “ديوان محاسبات” را تشكيل مي دهند كه در حال حاضر در فدراسيون روسيه بسيار فعال است و به ارگان نيرومندي تبديل شده است. بانك مركزي پاسخگوي دوماي كشوري است. نماينده حقوق بشر در فدراسيون روسيه نيز حق دارد از دوماي كشوري تقاضا كند كه به موارد تخلف از حقوق شهروندان رسيدگي كند. با اين حال، كارشناسان معتقدند كه وظايف نظارتي پارلمان روسيه بايد افزايش يابد كه اين يكي از جهات تكميل قوانين مربوط به نظام دولتي روسيه است.
مطابق با ماده 95 قانون اساسي، پارلمان فدرال از دو مجلس دوماي كشوري و شوراي فدراسيون تشكيل شده است. شوراي عالي فدراسيون روسيه كه قبل از تصويب قانون اساسي سال 1993 وجود داشت، نيز از دو مجلس تشكيل شده بود كه هر دو مجلس برابر محسوب مي شدند و اختيارات آنها تقريباً با هم فرقي نداشتند. ولي در ساختار جديد پارلمان، هر يك از مجلسين حدود اختيارات مشخص خود را دارد. دو مجلس نمي توانند همزمان روي يك لايحه قانوني كار كنند بلكه اول اين كار در دوماي كشوري انجام مي گيرد و سپس در شوراي فدراسيون. اين تقسيم كار بين مجلسين پارلمان، قانونگذاري را كمي پيچيده‌تر مي كند ولي باعث بررسي دقيق‌تر قوانين و هماهنگي منافع دولتي و منطقه‌اي مي شود.
الف. شوراي فدراسيون (مجلس علیا)
کارکرد شوراي فدراسيون، نمايندگي مناطق و جمهوري‌هاي فدراسيون در مركز فدرال و ابراز اراده هماهنگ شده آنهاست. مطابق با قانون اساسي، دو نماينده از هر يك از مناطق فدراسيون روسيه يعني يك نماينده از طرف قوه مقننه و يك نماينده از طرف قوه مجريه، عضو شوراي فدراسيون هستند. گفتني است كه نحوه تشكيل شوراي فدراسيون چند بار مورد بازنگري قرار گرفته است. ابتدا اعضاي اين شورا در مناطق انتخاب مي شدند، سپس مطابق با قانون مصوب 5 دسامبر 1995 مقرر شد كه استانداران و سران مجالس قانونگذاري منطقه‌اي عضو شوراي فدراسيون باشند. و بالاخره در چارچوب اصلاحات نظام قانوني كشور در دوران رياست جمهوري ولاديمير پوتين، قانون فدرال درباره نحوه تشكيل شوراي فدراسيون روسيه تصويب و به تاريخ 5 اوت 2000 توسط رئيس جمهور امضا شد كه مطابق آن نماينده مجلس قانونگذاري محلي به وسيله اين مجلس تا پايان مدت اختيارات مجلس انتخاب مي شود و نماينده رئيس قوه مجريه (استاندار) توسط وي منصوب ميشود (ولي فرمان استاندار درباره انتصاب نماينده وي در شوراي فدراسيون مي تواند با دو سوم آراي نمايندگان مجلس محلي لغو شود. اين اصل تشكيل شوراي فدراسيون در ادبيات حقوقي به گونه‌هاي مختلف ارزيابي شده است. از يك سو، گام مهمي به سوي تشكيل مجلس دائمي عالي پارلمان فدرال برداشته شده است و از سوئي ديگر، اين شيوه تشكيل شوراي فدراسيون مي تواند باعث كاهش نفوذ سياسي شوراي فدراسيون در زندگي سياسي كشور شود (به ويژه با توجه به اينكه همزمان نزد رئيس جمهور روسيه ارگان مشورتي تشكيل شده از سران مناطق موسوم به “شوراي دولتي” فعاليت مي كند). در چارچوب شوراي فدراسيون كميته‌هاي ذيل تشكيل مي‌شوند: كميته قانونگذاري و مسايل قضايي و حقوقي، كميته مسايل امنيت و دفاع؛ كميته بودجه، سياست مالياتي و تنظيم مالي، ارزي و گمركي؛ كميته سياست اجتماعي؛ كميته سياست اقتصادي؛ كميته امور بين الملل؛ كميته روابط با جامعه مشترك المنافع؛ كميته سياست كشاورزي؛ كميته علم، فرهنگ، آموزش و محيط زيست ، كميته امور فدراسيون و سياست منطقه‌اي و كميته امور شمال و اقوام اقلیت محدود(Remington, 67).
در ميان اختيارات شوراي فدراسيون مي توان به تصويب تغيير مرزها بين مناطق و جمهوري‌هاي فدراسيون روسيه اشاره كرد. مسأله تغيير مرزها توسط شوراي فدراسيون بر اساس توافق متقابل مناطق مربوطه فدراسيون بررسي ميشود. بنا بر اين، شوراي فدراسيون قبل از بررسي اين مسأله بايد موافقتنامه در باره بازنگري در مرز را دريافت كند كه توسط ارگانهاي قانونگذاري هر يك از مناطق مورد نظر تصويب شده باشد. همچنين استدلالات مربوط به آن تصميم و نقشه منطقه بايد به اين سند ضميمه شوند. تصميم در باره بازنگري در مرز بين مناطق فدراسيون روسيه با اكثريت آراي تعداد كلي اعضاي شوراي فدراسيون گرفته ميشود و سپس به ارگانهاي قوه مجريه و مقننه مناطق مربوطه فدراسيون و ارگانهاي فدرال قوه مجريه روسيه جهت اجرا ارسال ميشود. شوراي فدراسيون در باره استفاده از نيروهاي مسلح فدراسيون روسيه در خارج از كشور تصميم مي گيرد. اين مسأله توسط شوراي فدارسيون بر اساس پيشنهاد رئيس جمهور يا دولت فدراسيون روسيه يا به ابتكار خود بررسي مي شود. ولي مطابق با آئين داخلي شوراي فدراسيون، بررسي اين مسأله فقط بر اساس پيشنهاد مربوطه رئيس جمهور امكان‌پذير است. اين تصميم با اكثريت آراي تعداد كلي اعضاي شوراي فدراسيون اتخاذ ميشود. اگر تصميم مثبت گرفته نشود، نيروهاي مسلح نمي توانند در خارج از خاك فدراسيون روسيه مورد استفاده قرار گيرند(Sakwa,132).
ب. دوماي دولتی( مجلس سفلی)
دوماي كشوري، عنوان مجلس عوام پارلمان فدرال است كه به جاي كلمه “شورا” كه در زمان شوروي به پارلمان كشور اطلاق مي‌شد، با توجه به وجود دوما در روسيه تزاري قبل از انقلاب سال 1917 انتخاب شد. دوما بر خلاف شوراي فدراسيون موظف است منافع همه مردم كشور را صرف نظر از تفاوت‌هاي منطقه‌اي منعكس كند. دوماي كشوري از 450 نماينده تشكيل شده است كه اين تعداد نمايندگان كه از شوراي فدراسيون (178 نفر) بيشتر است، امكان تشكيل كميته‌ها و كميسيونهاي مختلف را مي دهد كه براي تأمين كار قانونگذاري لازم هستند. مطابق با قانون فدرال “در باره انتخابات نمايندگان دوماي كشوري” مصوب 20 دسامبر 2002، 225 نماينده دوما در حوزه‌هاي انتخاباتي منطقه‌اي (يك حوزه - يك نماينده) انتخاب مي‌شوند و 225 نماينده ديگر به وسيله فهرستهاي حزبي انتخاب مي شوند كه در سراسر كشور رأيگيري براي اين فهرست‌ها صورت مي گيرد. نمايندگان دوماي كشوري براي مدت 4 سال انتخاب مي‌شوند كه اين امر با عرف جهاني پارلماني همخوان است. بسيار مهم است كه مطابق با قانون اساسي سال 1993 هم دوماي كشوري و هم رئيس جمهور براي مدت 4 سال انتخاب مي شوند. البته، دوماي كشوري مي تواند كمتر از 4 سال كار كند. مطابق با بند 4 ماده 111 قانون اساسي روسيه، اگر دوما سه بار نامزد مقام نخست وزيري را كه توسط رئيس جمهور معرفي مي شود، رد كند، رئيس جمهور بدون تأييد دوما نخست وزير را منصوب نموده، دوما را منحل و انتخابات جديد را اعلام مي كند.
بررسي انتخابات نمايندگان دوماي كشوري با بحث‌هاي شديدي توأم بود. ابتدا در پيشنويس پيشنهادي رئيس جمهور آمده بود كه بايد تعداد نمايندگاني را كه به وسيله فهرستهاي حزبي انتخاب مي شوند، از 50% تا يك سوم تركيب كلي نمايندگان دوما كاهش داد، قسمت مركزي فهرستهاي حزبي كه عمدتاً به رهبران احزاب اختصاص مي يافت، لغو شود و سد ورود به دوما براي احزاب و بلوك‌هاي تركيبي انتخاباتي متفاوت باشد. ولي اين پيشنهادها باعث مخالفت محافل سياسي شد و در نتيجه مباحثات شديد سياسي، توافق شد كه نمايندگان احزاب مانند سابق 50% اعضاي دوما را تشكيل دهند، تعداد اعضاي قسمت مركزي فهرستهاي حزبي تا 12نفر كاهش يابد و شرط دريافت 5% آراي انتخاب كنندگان براي ورود بلوك‌ها و ائتلافات انتخاباتي حفظ شود. با اين حال، مبارزه سياسي پيرامون اين موازين انتخاباتي قطع نشده و حتي دادگاه قانون اساسي بنا به درخواست يكي از مجالس قانونگذاري منطقه‌اي مجبور شد در اين روند مداخله كند و موازين قانون انتخابات نمايندگان دوما را سازگار با قانون اساسي كشور اعلام كند(Sakwa,125-126).
قانون فدرال درباره انتخابات نمايندگان دوماي كشوري مصوب 20 دسامبر 2002 يك سري نوآوريها را اعلام كرد. در اين قانون محدوديات و شرايط شديدي براي تبليغات انتخاباتي و مسئوليت رسانه‌هاي گروهي مقرر شد كه همين امر در جريان انتخابات پارلماني دسامبر 2003 باعث كاهش فعاليت تبليغاتي در رسانه‌هاي گروهي شد زيرا هر گونه تخلف كوچك از نحوه برگزاري تبليغات، پرداخت هزينه‌ها از بنيادهاي انتخاباتي و غيره مي توانست باعث تعطيلي موقت رسانه‌هاي گروهي متخلف شود. در اين رابطه كميسيون مركزي انتخابات و دادگاه قانون اساسي مجبور شدند به تعريف مشخص‌تر مفهوم “تبليغات انتخاباتي” بپردازند تا هر مطلبي كه در باره يكي از شخصيت‌هاي سياسي يا اجتماعي نوشته شده باشد، به عنوان تبليغات انتخاباتي تلقي نشود و براي رسانه‌هاي گروهي عواقب نامطلوب اداري و مالي به دنبال نداشته باشد. يكي از نوآوريهاي قانون انتخاباتي سال2002 (با اصلاحات سال 2003) اين است كه در انتخابات بعدي، احزابي كه بخواهند وارد دوماي كشوري شوند، بايد بيش از 7 درصد آراي انتخاب كنندگان را دريافت كنند ولي به شرطي كه پارلمان از نمايندگان يك حزب تشكيل نشود و در غير اين صورت مكانيزم پيچيده حقوقي وارد عمل خواهد شد(بنگرید به: کولایی، 1376: 73-74). این مجلس به منظور بحث وبررسي پيرامون مصوبات دوما تشكيل جلسه مي دهد . شوراي فدراسيون هر سه ماه بصور فوق العاده جلسات ويژه اي را براي بررسي قوانين ارسالي از سوي دوما تشكيل مي دهد .
طرحها و لوايح پس از بحث و بررسي و نهايتا تصويب در كميسيونهاي تخصصي در جلسات علني دوما مطرح شده و در صورت كسب اكثريت آرا نمايندگان به تصويب ميرسد . در خصوص لوايح تقديمي دولت روند خاصي از سوي مجلس دنبال ميشود ،بدين ترتيب كه مجلس دوما پس از دريافت لوايح ارائه شده از سوي دولت ،به بررسي كارشناسانه آنها در كميته هاي تخصصي مربوطه پرداخته و چنانچه اين لوايح از تصويب كميته هاي مربوطه بگذرد جهت طرح در صحن علني به شوراي دوما ارائه ميگردد . در صورت عدم پذيرش لايحه در كميته هاي تخصصي ،كميته هاي مذبور مي بايست يك لايحه جايگزين تهيه و به دولت ارائه نمايند . البته در صورت عدم پذيرش لايحه جايگزيني دوما توسط دولت ، هر دو لايحه در دستور كار مجلس دوما قرار گرفته و ملاك لايحه اي است كه بيشترين راي را به خود اختصاص دهد. تمامي مصوبات مجلس مي بايست به تائيد شوراي فدراسيون نيز برسد ، اگر شوراي فدراسيون لايحه اي را رد كند ،مجددا به دوما عودت داده شده و چنانچه لايحه مزبور مجددا با اكثريت مطلق نمايندگان دوما تصويب شود، شوراي فدراسيون ديگر حق رد آن لايحه را نداشته و بايد آن را تصويب و جهت امضا براي رئيس جمهور ارسال نمايد .
نظام قضایی
در روسیه بسیار بر حاکمیت قانون تاکید می شود اما در عمل قانون ابزار قدرت است و کمتر محدودیتی برای دولت ایجاد می کند. اساسا وجود یک قوه قضاییه مستقل تنها راه قانون گرایی در جوامع است. قوه قضاییه روسیه در بیان و ظاهر مستقل نامیده می شود اما در عمل چنین نیست. در فصل هفتم قانون اساسی روسیه موضوع قوه قضاییه مطرح شده و بر استقلال و مصونیت قضات، غیر قابل تغییر و جابجا کردن آنها، علنی بودن محاکمات تاکید شده است. در نظام قضايي روسيه سه نوع دادگاه شامل دادگاه قانون اساسي، دادگاه عمومي و دادگاه داوري تشکیل شده که طبق قانون اساسی، قضات دادگاه عالی و دادگاه قانون اساسی با معرفی رییس جمهور و با تصویب شورای فدراسیون انتخاب می شوند و شورای فدراسیون همچنین نصب و عزل دادستان کل را نیز بر عهده دارد که نامزد آن را نیز رییس جمهور معرفی می کند. دادگاه قانون اساسی اختیارات زیادی دارد.
ديوان عالی بالاترين ركن قضايي روسيه است که مسئوليت بررسي و اظهار نظر درباره‌ي مسائل مربوط به امور مدني، جنايي و موضوعات عمومي را بر عهده داشته و كنترل فعاليت دادگاه‌هاي ديگر و رفع مشكلات ايجاد شده در زمينه قضاوت را بر عهده دارد. شوراي فدراسيون، قضات مراجع عالي را که رييس جمهور پيشنهاد داده، منصوب مي‌کند، از اين‌رو مرجعي بي‌طرف است. براي حفظ حقوق دولت و نظارت بر اجراي قانون رکن دادستاني نيز پيش بيني شده که در راس آن دادستان کل روسيه است. رييس‌جمهور، دادستان کل را به شوراي فدراسيون روسيه پيشنهاد مي‌کند و آن شورا، حکم او را تاييد مي‌کند. نظارت بر پرونده‌هاي جزايي، وظيفه‌ي دادستان کل است. او مسئول حفظ مفاهيم قانوني جرم و مجازات است. در مواردي نيز که عليه دولت طرح دعوي شود، دادستان از دولت حمايت مي‌کند.در نظام قضايي اين کشور، دادگاه‌هاي داوري نيز موقعيت دادگاه هاي دولتي را دارند. آنها بر اساس قوانين اقتصادي، عدالت را اجرا مي‌کنند. همچنين موارد قضايي را برابر قوانين فدرال و قوانين قضايي به ساير مراجع قضايي واگذار مي‌کنند. در عمل دادگاه‌هاي داوري روسيه، دادگا ه هاي شخصي و ويژه اي هستند که دعاوي مالکيت و تجارت را بررسي مي کنند. همچنين به ادعاي عدم مشروعيت حقوقي و قانوني در دادگاه‌هاي داوري رسيدگي مي شود . دادگاه داوري روسيه چهار سطح دارد؛ سطح اول دادگاه فدرال، سطح دوم دادگاه استيناف، سطح سوم دادگاه داوري ناحيه¬اي و سطح چهارم دادگاه عالي داوري.
حل و فصل اختلافات ناشي از موضوعات بازرگاني و حمايت از منافع افراد حقيقي و حقوقي، تجار و دولت، در زمينه‌ي اقتصادي، بر عهده‌ي دادگاه هاي داوري است. نظام اين دادگاه ها از ديد سازماني به چهار سطح زير تقسيم مي شود. الف) دادگاه هاي داوري بدوي شکايات اوليه را بررسي مي کنند. ب) دادگاه هاي داوري تجديدنظر شامل بيست دادگاه داوري استيناف هستند که بر اساس حوزه‌ي قضايي تقسيم شده اند. دادگاه استيناف رای اعلام شده توسط دادگاه‌هاي داوري بدوي را دوباره بررسي مي کند. ج) دادگاه هاي داوري فدرال مناطق که تعداد آنها در سراسر روسيه ده تاست، هر يک به عنوان دادگاه تجديد نظردوم، موارد حوزه‌ي قضايي منطقه‌ي خود را، دوباره بررسي مي کند. د) دادگاه عالي داوري فدراسيون روسيه مرجع نهايي بررسي اختلافات اقتصادي است. شاکيان خارجي مي توانند به جاي دادگاه داوري دولتي، به دادگاه داوري بين المللي اتاق بازرگاني و صنايع، يا هيات داوري خصوصي مراجعه نمايند. قواعد اصلي داوري بين‌المللي تابع قانون «دادگاه داوري بازرگاني بين المللي» مصوب 7 جولاي 1993 است که برابر با مفاد استاندارد قواعد داوري کميسيون قوانين تجارت بين¬المللي ملل متحد است. همچنين مفاد چندين معاهده بين المللي، که روسيه در آنها عضويت دارد از جمله «کنوانسيون اروپايي داوري بازرگاني بين المللي 1961» و «کنوانسيون شناسايي و اجراي آراي داوري خارجي 1958 نيويورک (سازمان ملل متحد)» در روسيه اجرا ميشود. دادگاه داوري تجارت بين المللي به بررسي اختلافات روابط قراردادي و حقوق مدني مربوط به معاملات تجاري خارجي مي‌پردازد. اين دادگاه، روابط بازرگاني بين المللي را که يکي از طرفين تجارت در خارج از روسيه باشد، اختلافات بين بنگاه¬هاي اقتصادي با سرمايه‌ي خارجي، انجمن ها و سازمانهاي بين المللي در روسيه را نيز، رسيدگي مي¬کند. طرفين قراردادهاي اقتصادي در قراردادهايشان ذکر مي‌کنند تا هنگام بروز اختلاف، آن را به دادگاه داوري واگذار کنند. اين توافق اهميت بسياري دارد. در اين كشور قوانين گوناگوني در زمينه‌ي نظام قضايي وضع شده که مهم ترين قوانين از اين جمله اند: قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال 2002، قانون آيين دادرسي داوري مصوب سال 2002، قانون دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه مصوب سال 1994،قانون دادگاه¬هاي داوري فدراسيون روسيه مصوب سال 1995، قانون نظام قضايي فدراسيون روسيه مصوب سال 1996 و قانون داوري بازرگاني بين¬المللي مصوب سال 1993.
فرهنگ سیاسی
منظور از فرهنگ سیاسی، مجموعه ارزش ها، باورها و احساسات مردم و حاکمان نسبت به امر قدرت سیاسی می باشد. برخی حتی موضوع را فراتر برده و فرهنگ سیاسی را معادل منش ملی می دانند و همه ملت ها و دولت ها را با سبک و منش ملی و رفتار سیاسی خاصی می شناسند و با برخی مفاهیم کلی یک ملت را سختکوش و دیگری را آسان گیر، یکی را مهمان نواز و دیگری را تند خو نامید. به ویژه از سده هیجدهم تا نیمه نخست قرن بیستم، مفهوم خلق و خوی و منش ملی برای تصور سجایای ملل و هویت ملی آنها به کار می رفت. خلق و خوی ملی مجموعه یکپارچه ای از منافع ملی ، سنن ملی و آرزوها و آرمان های ملی در نظر می آمد که به سبب اهمیت خاص در زندگی ملت ها، تصور از هر ملت را شکل می داد. متفکران عصر رومانتیک بر این باور بودند که هر ملت دارای خلق و خوی مشخصی است که در تاریخ آن یافت می شود، اما از نیمه دوم سده بیست تا کنون، با نقد مفهوم خلق و خوی و منش ملی، بر مفهوم هویت ملی تاکید شده است. واقعیت آن است که این مفاهیم انتزاعی و کلی چیز زیادی به شناخت ما نمی افزاید. اما در عین حال تدقیق در این موضوع از نگاه اندیشمندان یک جامعه می تواند فراتر از داوری های کلی، امکان هایی را برای فهم بیشتر مقوله دولت و سیاست در یک جامعه فراهم آورد. در این رابطه، اما روس ها یکی از مهم ترین موضوعات برای بحث و مجادله بوده اند و در بسیاری از زبان ها در مورد مردم روس، نژاد روس، دولت روس و یا روحیه روسی مطالب گوناگونی وجود دارد. رمینگتون یکی از متخصصان مسائل سیاسی روسیه، فرهنگ سیاسی روسیه را متاثر از چهار عامل می داند: وضعیت جغرافیایی و گستردگی سرزمینی، سنت حکومت استبدادی و پدر سالار، میراث مسیحیت ارتدوکس، و الگوی تکراری نوسازی هدایت شده از سوی دولت (Remington, 2012: 117-118).
تجربه تاريخي هزار ساله دولت در روسيه نشان مي دهد كه در دولت هاي كيف، قازان ،مسكو، سن پترزبورگ، و تا به امروز، مقوله دولت در این کشور یک امر بسیار مهم و در عین حال یک امر حداکثری، قدرتمند و تمرکز گرای شدید بوده است. نویسندگان روس همواره مطالب و نوشته های جالب توجهی در رابطه با جامعه و دولت روسی و ویژگی های آن نوشته اند. نویسندگان همیشه جایگاه ویژه ای در روسیه داشته اند. آنان به علت فقدان نهادهای دموکراتیک هیچگاه تنها یک هنرمند نبوده اند، بلکه سخنگوی حقایق و وجدان عمومی تلقی شده اند تا جایی که الکساندر هرتسن فیلسوف روسی، ادبیات روس را حکومت ثانوی و قدرت واقعی جامعه می خواند . می گویند آنتون چخوف نیز از خود می پرسید:" از چه سبب از این همه کوشش و ایمان در آغاز کار، ناکامی نصیبمان می شود و آنگاه که از پای در افتادیم چرا باز برنمی خیزیم؟" از چادایف، فیلسوف روس نیز نقل است که می گفت:" روس ها با ایثار و فداکاری خویش به ملل دیگر درس می دهند، اما خود هرگز چیزی از آن نمی آموزند. ما گوشه گیران نه به دنیا چیزی داده ایم و نه از آن چیزی گرفته ایم. ما به آمال و آرزوهای بشر چیزی نیافزوده ایم. در خون ما نوعی مایه بیماری است که از هر گونه پیشرفت معتدل بازمان می دارد". شنتالینسکی در رابطه با سرنوشت دولتمردان روس حوادث و حشتناکی را برشمرده و می نویسد:"پطر اول پسرش را از پای در آورد. کاترین دوم به دست فاسق خود خون شوهرش را ریخت، پل اول را خفه کردند، الکساندر اول پدر را کشت، الکساندر دوم با بمب صد پارچه شد و آخرین آنان، نیکلای دوم و خاندانش را کشته و در محلول اسیدی نابود کردند. نماد و نشان دودمان سلطنتی رومانوف، کنده سربری، طناب و زهر بود". از نگااه او « تاریخ روسیه از زمان روریک (862 م) سرکرده وارنگیان که نامشان «روس» را به سرزمین جدید مسکونی خود دادند، تا 1612 که رومانوف ها بر اریکه قدرت تکیه زدند و در 1917 از آن مصبطه به زیر کشیده شدند، گویای خونین بودن اسرار تاریخ جوامع بشری است». اما تورگنیف باور داشت که «روسیه هنوز دوران بخاری شکل خود را طی می کند و بیم آن داده که این وضعیت تا ابد ادامه یابد. اما طبع روسی چیزی است که حتی کارل مارکس نیز در مورد آن نکته مهمی گفته بود و " روسیه را جامعه ای آسیایی، مغول و تاتاری ... و تزار را نیز در تداوم آن ..." بر شمرده بود(مارکس، 1384: 9).
برخي از فيلسوفان روس، ماهیت و خصلت استبدادی دولت روسی را بيشتر به جغرافيا ی این سرزمین نسبت داده و بر بي كرانگي سرزميني و مشكل اداره آن و نياز به يك دولت قدرتمند تاکید کرده اند. مونتسكيو در مقوله بندي دولت ها بحث استبدادشرقي را مطرح كرده اند و بحث روسيه را نيز در همين مقوله گنجانده اند. نیز در کتاب استبدادشرقی، روسیه را مورد بحث جدی قرار داده است( ویتفوگل، 1392: 279). کارل ویتفوگل ماركس و هگل ن بحث دولت روسيه را چون مقوله جداگانه اي از دولت هاي غربي دانسته اند. ماركس در اين زمينه به خدايگان سالاري آسيايي در روسيه و سياست مغولي حاكم برآن، و شكل گیری دولت استبداد شرقي و خودكامگي مطلق و سرسپردگي مطلق در روسيه اشاره می کند. فیلسوف مشهور روس، نیکلای بردیایف، مردم روسیه را از دیدگاه ساخت روان خویش، مشرقی و مسیحی شرقی می داند و می گوید که در تاریخ ملت روس نمی توان وحدتی اندام وار مشاهده نمود. او از تضادهای روحی مردم یاد می کند و آن را خاص سرنوشت تاریخی بغرنج، برخوردها و زورآزمایی های عناصر شرقی و غربی در این سرزمین می داند. او نتیجه این وضع را در دو گانه های مومن – مرتد، دولت گرا – تجزیه طلب، و استبداد طلب – آنارشیست دنبال می کند.از این رو، این دوگانگی فرهنگی طبع مردم روسیه را میان عشق و نفرت در نوسان نگه می دارد. از نگاه او، مورخان روس، وجود جنبه استبدادی و خودکامه دولت های روسیه را ضرورتی می شمارند که به خاطر سرزمین گسترده و بی کران صورت گرفته است و خود نیز تاثیر طبیعت پهناور و محیط بی کران را می پذیرد. او از روحیه مذهبی مردم، جزمیت و تحجر، ریاضت طلبی و تحمل رنج و مشقت، فداکاری به خاطر دین و آیین، و تلاش برای رسیدن به نیروی برتر و متعالی یاد می کند. بریانی شانی نوف نیز از رابطه جغرافیا و یکنواخت بودن سرزمین و نامحدود بودن فضا و خلقیات سخن می گوید.به تعبیر بیلینگتون، تعدد واژگان در مورد قدرت، نشان دهنده اهمیت این موضوع در ذهن انسان روس است. او امپراتوری قدرت در روسیه را مانند ماتریوشکای روسی(هزارتو) می داند (بیلینگتون، 1385: 12-13).
هلن كارر دانکوس، روس شناس برجسته روسی تبار و عضو آکادمی علوم فرانسه، "روسیه را معمایی می داند که شوربختی دیرینش را که رشته ای مخصوص و در جهت شر، برای تسخیر یا حفظ قدرت و استفاده از قتل سیاسی، انفرادی یا جمعی، واقعی یا نمادین، قابل درک است". او سرنوشت روسیه را از زمان شکل گیری نخستین دولتش در قرن نهم میلادی تا اصلاحات دوره گورباچف، میان قتل و سیاست در نوسان می بیند و در تبیین آن، مرتبط دانستن آن را با روح روسی، ساده اندیشی می داند و دو موضوع را مطرح می کند: تاثیر قتل سیاسی در ایجاد وجدان اجتماعی مفلوک و مطیع و مانع برای مسیر توسعه، یا تاثیر وجدان اجتماعی مفلوک و وحشت زده در فراخوانی یا افسار گسیختگی آدم کشان. او نکاتی در مورد بازبودن و بدون مرز بودن سرزمین، ناهمزمانی تاریخی روسیه نسبت به اروپا، نظام اجتماعی عقب افتاده، ناتوانی روسیه در توسعه یافتگی پیرامون طرح مشترکی که حکومت گران و حکومت شوندگان را متحد کند، بیان کرد و از «تظاهر دسته جمعی به ندیدن واقعیت» و ترس از «دانایی انفرادی» به عنوان عامل اصلی زایش جامعه ای سیاسی درگیر در قتل سیاسی یاد می کند( دانکوس، 1371).
اما نویسنده رمان "استالین خوب"، ویکتور ارافیف، که پدرش از مقامات مهم سیاسی از استالین تا برژنف بوده در اثرش که بیشتر یک توصیف زندگی از خود است به توضیح و تبیینی از فرهنگ سیاسی روسیه پرداخته و در توصیف استالین می آورد: «استالین را می توان اسباب بازی روسی نامید. استالین، سازنده؛ استالین، بنیان گذار سوپرتوتالیتریسم. روس ها از معما خوششان می آید. استالین برایشان معما طرح کرد. کاملا نفوذناپذیر، پنهان مثل زیردریایی. زیردریایی زرد رنگ ما. او هیچ گاه نگفت که واقعا چه می خواهد و دنبال چیست. برای غرب و اغلب صاحبان اندیشه روس، استالین، یک شخصیت دارد و برای میلیون ها روس او شخصیت دیگری است. عوام، استالین بد را باور ندارند. آنها او را منجی روسیه و پدر ملت کبیر روس می دانند. پدرم با هم وطنان من همراه بود. استالین را ناراحت نکنید. ارافیف باور دارد که جان و روان روسی، طبیعت استالینی دارد و افتادن در دام چنین ساختاری را همواره در کمین مردم روس می داند: «استالین، تنها ضامن کمونیسم در روسیه بود. هر چقدر هم آشغال بر سرش بریزند باز هم زنده است. او زنده است، اگرچه نزدیکترین اطرافیانش او را از بین ببرند. او زنده است صرف نظر از کنگره بیستم. او از جهنم برخاست صرف نظر از اینکه همان نویسنده مرموز (مدعی رسالت) دانیل آندریف در شکوفه صلح او را به اعماق جهنم فرستاده بود. او زنده است صرف نظر از اصلاحات. او مثل غریقی خفه شده، از آب سر درآورد. او سر درآورد و از نو جان گرفت. بر توتالیتاریسم مطلق، تندیس استالین ایستاد. در نهایت استالینگراد باز به نام او نامگذاری خواهد شد. استالین نیازی به احیا و تجدید ندارد. چون او زنده است. جان روسی طبیعت استالینی دارد. هرچه قربانیان استالین به گذشته سپرده می شوند، استالین قدرتمندتر و واضح تر می شود. قربانیان، ابرهای گذرانند. روس ها وقتی به فیلم های استالین نگاه می کنند قند توی دلشان آب می شود و با شعف به طنزهایی که درباره اوست گوش می دهند. استالین از پله های کرملین به پایین می آید. بازگشت استالین تسلسلی پیاپی خواهد داشت، مثل انقلاب پیاپی توتسکی. هر رییسی در روسیه به سبک استالینی کار می کند، حتی رییس یک ایستگاه کوچک بین راهی راه آهن هم از ایده استالین پیروی می کند. انرژی لیبرالیسم اروپایی در روسیه خیلی ضعیف¬تر از آن است که بتواند اجرا شود و یا حتی فرم مدیریت دیگری را بسازد. همه دولتمردان روسیه ناخواسته سوار بر موج استالینی هستند. ». از نگاه نویسنده، مهمترین تناقض تاریخ روسیه، در این است که صرف¬نظر از همه چیز، «استالین قهرمان مردمی خوش نام باقی می ماند. عشق به استالین نماد کهنه پرستی ملت روس است. حقیقت این است که در سالهای دهه نود با او تسویه حساب نکردند؛ صرف نظر از همه رازگشایی ها و افشاگری ها او زنده ماند؛ و همراه با او آرزو هم».
ارافیف به شرائط امروز دولت روسی نیز توجه می کند: «استالین امروز آیین قدرت، دلتنگی برای امپراطوری، نظم، احترام به خشونت و تخریب باورهاست. استالین: تولد وحشت جدید. در هر رییس و مدیر روسیه یک استالین کوچک نشسته است. من استالین را در خود احساس می کنم. او در ذهن من بی خواب شده و از این دنده به دنده می شود. به نظر می رسید استالین، اوج آنتی دموکراسی روس هاست. احساسات ضد یهودی آنها، بوی قرمه سبزی در کله شان. اینکه نیمی از روس های امروز استالین را وحشی و خشن نمی بینند، اتفاقی نیست. استالین به سبک روسی ساخته شده. بچه ها دست¬هایشان را به سمت او دراز می کنند: دایی جان! دایی جان!» بدین ترتیب از نظر نویسنده استالین خوب، استالین روح ساری و جاری در تن و روان روس است، و همه جا حاضر و ناظر در گذشته، اکنون و حتی آینده وجود دارد. ارافیف اشاره جالبی دارد، آنجا که به زعم وی، روس ها که حتی نسبت به دورگه های روس هم با تردید برخورد می کنند و آنها را از «خود» نمی دانند، اینجا نه فقط استالین را پذیرفتند بلکه هزینه اش را هم خودشان پرداختند." ( ارافیف، 1388).
فرهنگ سیاسی مردم روسیه در گذر زمان دچار دگرگونی هایی هر چند محدود شده است و مفاهیمی چون مردم سالاری نیز جایگاه بیشتری یافته اند اما هنوز هم از اولویت امنیت و ثبات کاسته نشده است. در سال 2005، 66 درصد مردم موافق بودند که روسیه نیازمند دموکراسی است اما 45 درصد باور داشتند که دموکراسی روسیه بومی و منطبق با شرائط خاص کشور باشد. سال 2007 دو سوم مردم بر این عقیده بودند که روسیه به یک اپوزیسیون سیاسی نیاز دارد. در همین سال بیش از دو سوم مردم باور نداشتند که انتخابات آزاد و عادلانه بوده، اما بیشتر مردم زندگی را رو به بهبود دانسته و از انتخابات پارلمانی راضی بودند. در همان نظر سنجی 83 درصد باور نداشتند که بر تصمیمات سیاسی کشورشان تاثیر دارند. در سال 2005 47 درصد مردم ثبات اجتماعی را بر ازادی مطبوعات و 39 درصد هم آزادی مطبوعات را برتر می دانستند. بیشتر مردم مردم سالاری و دولت قدرتمند را برتر می دانستند و 50 درصد استالین را یک شخصیت مثبت در تاریخ کشور می دانند و فقط 36 درصد نگاه منفی دارند( Remington,2012: 127 ).
در مجموع، در روسیه امروز از کنترل های همه جانبه حزبی و سیاسی و امنیتی گذشته خبری نیست و مردم در معرض طیف گسترده ای از ارزش ها و باورها قرار دارند. حکومت از رسانه ها و نظام آموزشی برای تقویت هویت ملی و وفاداری به حکومت بهره می گیرد. در میان ملت هم این اندیشه که دولت باید قدرتمند باشد برای نظم و امنیت داخلی، ثبات اجتماعی، رفاه اقتصادی، حمایت از مردم و دفاع در برابر خطر خارجی، بسیار طرفدار دارد. حتی به تعیر سورکف، حزب روسیه متحد باید برای 15 تا 20 سال آینده بر کشور حکومت کند تا پایه های اجتماعی مردم سالاری ریشه بگیرد. می توان فرهنگ سیاسی مردم روسیه را بر اساس نظر سنجی های سال های 2000 تا 2012، متمایل به دولت قدرتمند در جامعه دموکراتیک دانست که در آن بر اولویت ثبات و امنیت و نظم بر آزادی ها ، درعین استقبال از آزادی عمل اجتماعی و اقتصادی، و نظام آزاد تجاری دانست( Remington, 143 ) .
نظام حزبی
در قانون اساسی روسیه در فصل نخست و ماده های 13 و 14 موضوعاتی چون تنوع ایدئولوژی، نبود ایدئولوژی دولتی و اجباری، و تنوع سیاسی و حزبی مطرح و نظام چند حزبی به رسمیت شناخته شده است و از آن زمان فروپاشی تا کنون نیز احزاب در این کشور فعال بوده اند. روند تشكيل احزاب سياسي در روسيه اواخر سالهاي 1980 شروع شد. در آن زمان دو گرايش بروز كرده بودند. از يك سو، محافل روشنفكر مخالف حزب كمونيست حاكم به تشكيل سازمانهاي سوسيال دمكراتيك، ليبرال و سنت‌گرا پرداختند. در ماه مي سال 1988 بر مبناي گروههاي مخالفان رژيم اولين حزب سياسي موسوم به “اتحاديه دمكراتيك” به وجود آمد كه خانم والريا نوودورسكايا رئيس آن شد. از سوي ديگر، در همان زمان در چارچوب حزب كمونيست اتحاد شوروي روند تفرقه و شكل گيري جنبش‌هاي مخالف خط مشي حزب شروع شد. قسمت ليبرال اعضاي حزب كمونيست، “حزب جمهوري‌خواه فدراسيون روسيه” را تشكيل دادند. و اما كمونيست‌هاي راديكال در بهار سال 1990 حزب چپگراي جديد موسوم به “حزب ماركسيستي- حزب ديكتاتوري پرولتاريا” را تشكيل دادند. بنا بر اين، اواخر سالهاي 1980 و اوايل سالهاي 1990 روند شكلگيري دو اردوگاه سياسي چپگرا و راستگرا شروع شد. سالهاي 1990 شاهد رشد انفجاري تعداد احزاب سياسي بود. در حالي كه در بهار سال 1990 در روسيه 13 اتحاديه اجتماعي و سياسي (حزب) رسماً به ثبت رسيده بودند، در سال 1998 تعداد احزاب (ـبا احتساب احزاب منطقه‌اي، معادل 300 سازمان بود. در همان زمان روند تفكيك برنامه ها و ايدئولوژي احزاب و تعميق اختلافات عقيدتي آنها جريان داشت.
اواخر سالهاي 1990 نظام حزبي روسيه بسيار متنوع بود. البته، طبقه‌بندي احزاب و جنبش‌هاي سياسي روسيه بر اساس معيارهاي عادي (طرفداري يا مخالفت با اقتصاد بازاري، ليبراليسم-محافظه‌كاري و غيره)، كار ساده‌اي نيست زيرا جهتگيري‌هاي ايدئولوژيكي بسياري از احزاب مبهم بوده و نام آنها اغلب با محتواي مرامنامه حزبي متفاوت است. بعد از انتخابات سال 1999 نمايندگان دوماي كشوري، چارچوب جناح‌هاي سياسي كشور مشخص‌تر شد. جناح راست شامل اتحاديه نيروهاي راستگرا و حزب آزادي اقتصادي است كه ليبرال و اصلاح‌طلب هستند. قسمت ميانه‌رو راست ميدان سياسي به حزب “يابلوكو” تعلق دارد كه ايدئولوژي “اجتماعي-ليبرال” دارد. حزب ليبرال دمكرات روسيه تحت رياست ولاديمير ژيرينوفسكي در جناح افراطي راست قرار دارد. قبلاً كارشناسان سازمان “كنگره جمعيتهاي روسي” را كه بعداً به حزب “ميهن” تبديل شد، به همين جناح نسبت مي دادند ولي اين تعبير قابل بحث است. در جناح چپ احزابي با نظريات سياسي متنوعي وجود دارند. احزاب متعدد سوسياليستي (از جمله حزب متحد سوسيال دمكرات ميخاييل گورباچف كه اوايل سال 2000 تشكيل شد؛ و نيز حزب كمونيست كه برنامه آن دربرگيرنده انديشه‌هاي سوسيال دمكراتيك و كمونيستي معتدل است) را مي توان ميانه‌رو چپ محسوب كرد. حزب كمونيست روسيه، حزب كارگر كمونيست روسيه و جنبش “روسيه زحمتكش” را مي توان به جناح افراطي چپ نسبت داد. تعداد احزاب كوچك در اين جناح فراوان است ولي هيچ يك از آنها از نفوذ چنداني برخوردار نيست.
در مجموع، مواضع راديكال در فعاليت احزاب سياسي روسيه بيشتر بروز كرده است تا مواضع ميانه‌رو. اين كمبود در مراحل مختلف توسعه نظام سياسي روسيه به وسيله باصطلاح “احزاب قدرت” پر مي شد. اواسط سالهاي 1990 حزب “خانه ما روسيه” (تحت رياست چرنومردين نخست وزير سابق) اين نقش را بازي مي كرد. در سال 1999 جنبش “وحدت” به عنوان جنبش طرفدار ولاديمير پوتين تشكيل شد كه سپس به حزب “روسيه واحد” تبديل گرديد و در انتخابات پارلماني سال 2003 برنده مطلق شد. اين احزاب انديشه قدرت دولتي نيرومند، مؤثر و آگاه به منافع ملي را تبليغ مي كنند كه همين امر حمايت انتخاب كنندگان از اين احزاب را تأمين مي كند. روند برقراري و شكلگيري نظام حزبي روسيه هنوز به پايان نرسيده است. اواخر سالهاي 1990 نظام چند حزبي روسيه حالت “اتمي” داشت: تعداد كثير احزاب در يك قسمت ميدان سياسي و عقيدتي جمع شده بودند ولي قادر نبودند با همديگر گفتگو كنند و از نفوذ چنداني در ميان مردم برخوردار نبودند. بسياري از احزاب حالت مصنوعي داشته و از منافع تنگ صنفي دفاع مي كردند يا به عنوان “حزب يك نفر” تشكيل مي شدند و با خروج اين افراد از صحنه سياسي، منحل مي شدند.
با تصويب قانون درباره احزاب سياسي در سال 2001، مرحله جديدي در توسعه نظام چندحزبي روسيه شروع شد. مقررات جديدي كه فعاليت احزاب را تنظيم مي كند، بايد به نظام حزبي ثبات بيشتري بخشيده و ساختار حزبي ميدان سياسي كشور را منطقي‌تر سازد. در اين قانون حداقل تعداد اعضاي حزب براي ثبت رسمي آن، تشكيل الزامي تشكيلات حزب در بيش از نيمي از مناطق فدراسيون روسيه و موازين ديگري پيشبيني شده است كه موجب كاهش تعداد احزاب و تثبيت ساختار آنها ميشود. در سال 2004 اين گرايش به وسيله اصلاح قانون احزاب (افزايش حداقل تعداد اعضاي كل حزب و تشكيلات منطقه‌اي آن) تقويت شد. به عقيده كارشناسان سياسي، حكومت روسيه در صدد است نظام حداقل 4 حزبي سياسي را به وجود آورد تا احزاب حاكم و مخالف جاي همديگر را بگيرند، انديشه‌هاي خود را در سياست عملي كشور عملي كنند و بدين وسيله ثبات نظام سياسي روسيه را تأمين كنند. بديهي است كه اين انديشه تازگي ندارد بلكه از نظام‌هاي سياسي غرب اقتباس شده است. تا كنون گامهاي اولي در اين جهت برداشته شده است ولي نمي توان گفت كه مقامات دولتي توانسته باشند اين طرح بلندپروازانه را عملي كنند. نظام حزبي روسيه هنوز شكل نهايي خود را نگرفته است.
دوماي كشوري اصلاحات قانون “درباره احزاب سياسي” را تصويب كرد كه به موجب آن حداقل تعداد اعضاي احزاب بايد از 10 هزار تا 50 هزار نفر افزايش يابد. حداقل در 45 تشكيلات منطقه‌اي حزب بايد 500 نفر يا تعداد بيشتر اعضا وجود داشته باشد (قبل از اين اصلاحات، اين رقم برابر 100 نفر بود) و در تشكيلات‌هاي ديگر حداقل 250 نفر (قبلاً 50 نفر). نمايندگان اكثريت پارلماني معتقدند كه افزايش تعداد اعضاي احزاب موجب ارتقاي اعتبار آنها در ميان مردم و نزديكي بيشتر قدرت دولتي به مردم مي شود. با توجه به اينكه قرار است در آينده نزديك تأييد استانداران توسط مجالس منطقه‌اي صورت بگيرد، در نتيجه اين اصلاحات در نظام حزبي، اهميت سازمانهاي حزبي منطقه‌اي هم بالا خواهد رفت. از 44 حزب به ثبت رسيده، تنها 23 حزب در انتخابات سال 2003 دوماي كشوري شركت كردند كه 13 حزب از اين تعداد جمعاً 5% آرا را به دست آوردند. با اين حال اين احزاب “يك روزه” در جريان مبارزه انتخاباتي از امتيازات گوناگوني استفاده مي كردند و از خزانه دولتي پول قابل توجهي دريافت مي نمودند.
براي اكثريت احزاب كه تعداد اعضاي آنها نزديك به 50 هزار نفر است، نبايد مشكلي ايجاد شود. براي آنها مرحله انتقالي يك ساله پيشبيني شده است كه طي اين مدت احزاب مي توانند تعداد اعضاي خود را تا حداقل لازم بالا ببرند. ولي احزابي كه قادر نيستند بيش از 10 هزار نفر را جلب كنند، به سازمانهاي اجتماعي تبديل شده يا منحل خواهند شد. نمايندگان دوما در جريان بحث پيرامون لايحه پيشنهادي اظهار داشتند كه تعداد اعضاي حزب در تشكيلات منطقه‌اي بايد بيشتر از 100 يا 200 نفر باشد تا آنها به نيروي سياسي واقعي تبديل شوند و بتوانند در اوضاع منطقه نفوذ داشته باشند. همچنين گفته شد كه ابتدا نه 50 هزار بلكه 100 نفر به عنوان حداقل تعداد اعضاي حزب پيشنهاد شده بود ولي بعداً معلوم شد كه سازمانهاي زيادي فقط بعد از گذشت 3-2 سال به اين سطح كمي دست خواهند يافت.
بر اساس آخرین آمار منتشر شده در سایت وزارت دادگستری روسیه و بر اساس مصوبه مورخ 25 ژوئن 2011 و براساس قوانین فدراتیو در باره احزاب سیاسی، سرانجام 7 حزب اصلی سیاسی به ثبت رسیدند:
الف. حزب "روسیه متحد" که اکثریت پارلمانی را دارد و حزب حاکم در روسیه است.این حزب میانه رو است و از حامیان رییس جمهور این کشور (ولادیمر پوتین) مي باشد .ساختار این حزب در سال 2001 شکل گرفت. حزب روسیه واحدکه از حزب های جدید روسیه به شمار می رود طی سال های اخیر در اثر محبوبیت ولادیمر پوتین توانسته است در انتخابات محلی و فدرال آرای زیادی را به خوداختصاص دهد.
ب. حزب کمونیست به ریاست "گنادی زیوگانوف" جای دوم را در میان احزاب سیاسی روسیه احراز می‌کند. این حزب جانشین حزب کمونیست و حزب اکثریت(بلشویک ها) شوروی سابق است. ایده های این حزب بر پایه ی نظریه های مارکس و لنین می باشد و همچنین تمامی اعضای این حزب بر یکپارچگی روسیه تاکید دارند.
ج. حزب لیبرال دمکرات روسیه به ریاست "ولادیمیر ژیرینوفسکی" در فعالیت خود روی بر انگیختن نارضایتی در میان ملی گرایان روس تکیه کرده و از شعارهای پوپولیستی زیاد استفاده می‌کند.
د. "حزب روسیه عادل" به ریاست "سرگی میرونوف" حزب سوم در میان احزاب سیاسی روسیه است.
ه. حزب راست گرای "امر حق" که خود را به مثابه حزب بیانگر منافع کارفرمایان معرفی می‌کند
و. حزب متحد دموکرات "یابلوکو" به ریاست "گریگوری یاولینسکی" در سال 1993 میلادی ایجاد شد و یکی از موفق ترین احزاب لیبرال روسیه است. با این حال، نفوذ آن در طی 10 سال اخیر بنحوی قابل ملاحظه کاهش یافته است. در سال 2003 حزب "یابلوکو" نتوانست وارد مجلس دوما شود. نامزدهایی که فهرست این حزب را تشکیل می‌دهند، به انجام اصلاحات لیبرال و رعایت محترمانه حقوق بشر دعوت می‌کنند. "یابلوکو" که زمانی تعداد زیاد از طرفداران را داشته بود، نتوانست اپوزیسیون قابل ملاحظه‌ای برای حزب حاکم به وجود آورد و این امر موجب یاس و ناامیدی در میان طرفداران آن شده است .
ز. حزب "میهن پرستان روسیه" به ریاست "گنادی سمیگین" شعارهای ناسیونالیستی و جنبه‌های مختلف برنامه کمونیستی را پایه و اساس فعالیت خود قرار داده است. ( سایت ایراس، 12 آذر 1390).
در مجموع، احزاب جایگاه محدودی در سیاست روسیه و در میان مردم دارند و دولت به احزاب به عنوان یک ابزار برای مشروعیت داخلی و بین المللی می نگرد. علت اصلی را باید در قدرت دولت، بی ریشه بودن احزاب، عدم ارتباط نخبگان حزبی با جامعه، عدم مسئولیت پذیری و پایبندی احزاب به اصول حزبی خود، نفوذپذیری شدید آنها از اقتدار دولتی و نخبه محور بودن آنها دانست. اغلب این احزاب از بدنه اصلی جامعه فاصله گرفته و ساختار نخبه محور بر آنها حاكم است، به این معنا كه سیاست های آنها از بالا تعریف و تبیین می شود و نظرات گروه ها و طیف های پایین تر مطمح توجه قرار نمی گیرد. مرور تحولات سال های اخیر نیز نشان از تأثیرپذیری شدید رفتارهای حزبی از دیدگاه ها و عملكرد نخبگان آنها و پیامدهای منفی این امر بر رابطه آنها با جامعه دارد. این تحولات به انگیزه های نخبگان در پیگیری منافع شخصی خود شكل منسجم تری داده، به نحوی كه شكل گیری سیستم حزبی نهادینه و ساختارمند را با چالش مواجه كرده است. اغلب احزاب حاضر در این سیستم حزبی به لحاظ عدم پشتوانه مردمی به «محافل دوستانه» شباهت بیشتری دارند، لذا به نظر می رسد به همین واسطه حائز تعریف حزب كه عبارت از گروهی از شهروندان با آرمان های مشترك و تشكیلات منظم كه با اتكاء به پشتیبانی مردم برای كسب قدرت و یا شركت در آن مبارزه سیاسی می كنند، نباشند (www.abrarnews.com) .
تقسیمات اداری و سیاسی
در قانون اساسی ضمن اصرار بر یکپارچگی ملی، بر فدراتیو بودن روسیه، و وجود جمهوری ها، نواحی، مناطق، شهرهای فدرال و مناطق خودمختار در چارچوب این فدراسیون تاکید شده و در فصل سوم، ماده 65 به ذکر نام جمهوره ها، نواحی، مناطق، شهرها و نواحی خودمختار پرداخته است. طبق قانون جدید از ژانویه 2008، فدراسیون روسیه از 89 واحد به 83 واحد تغییر یافته که موارد زیر را در بر می گیرد:
الف. 21 جمهوری خودمختار: آدیغه، آلتایی، باشقیرستان، بوریات، چچن، چوواش، داغستان، اینگوش، کارباردینا- بالکاریا، کارلیا، خاکاسیا، کومی، کالمیک، قره چای- چرکس، ماری- ال، موردوویا، اوستیای شمالی، یاقوستان، تاتارستان، توفا، اودمورت؛
ب. 8 ناحیه: آلتایی، خاباروفسک، کراسنودار، کراسنویارسک، کومی_ پرمیاک، کامچاتکا، پریمورسکی، استاوروپول؛
ج. 46 استان: آمور، آرخانگلسک، آستاراخان، بلگورود، بریانسک، چلیابینسک، ایوانوف، ایرکوتسک، کالینین گراد، کالوگا، کمروف، کیروف، کاستروما، کورگان، کورسک، لنینگراد، لیپتسک، ماگادان، مسکو، مورمانسک، نیژنی نووگورود، نوگوراد، نووسیبیرک، امسک، ارنبورگ، اورل، پنزا، پسکوف، روستوف، ریازان، ساخالین، سامارا، ساراتوف، اسمولنسک، سوردلوفسک، تامبوف، تومسک، ته ور، تولا، تیومن، اولیانوفسک، ولادیمیر، ولگاگراد، ولاگدا، وارونژ، یاروسلاول؛
د. 2 شهر فدرال: مسکو، سن پترزبورگ؛
ه. 1 استان خودمختار: استان یهودی؛ و
و. 5 منطقه خودمختار: آگین _ بوریات، چوکوت، خانتی- مانسی، کوریا و یامالوننتس(کولایی، دلفروز و افضلی،1389: 104-112 ).
جمهوری ها بر اساس اصل ملیت تشکیل و به نام ملتی که بخش بومی جمعیت را تشکیل میدهد نام گذاری شده اند. پس از به قدرت رسیدن ولادیمیر پوتین واصلاحات اداری انجام شده توسط وی ، فدراسیون روسیه از نظر اقتصادی به 12 منطقه تقسیم گردیده که بشرح زیر است:
- منطقه اقتصادی شمال: (مناطق آرخانگلسک، وللوگدا، مورمانسک، جمهوری های کارلیا و کومی)
- منطقه اقتصادی شمال غربی: (مناطق نوگورود، لنینگراد، پسکوف، و شهر سنت پترزبورگ)
- مرکز: (مناطق بریانسک، ولادیمیر، ایوانوو، کالوگا، کاستروما، اوریل ، ریازان، سمولنسک ، تولا و یاروسلاول)
- ولگوویاتسکی: (مناطق نیژنی- نووگرودو، کیروف ، جمهوری های ماری، موردوویا و چواشیا)
- مناطق حاصلخیز مرکزی: (بلگورد، ورونژ، کورسک، لیپتسک و تامبوف)
- کرانه رود ولگا: (مناطق آستاراخان ، ولگوگراد، سامارا، پننرا، ساراتف، اولیانوفسک، جمهوری های باشقیرستان، کالمیکیا و تاتارستان)
- شمال قفقاز: خطه های کراسنودار و استاوروپول، منطقه راستوف ، جمهوری های آدیغه ، داغستان قره چای چرکسیا، کاباردینوبالکاریا، اوستیای شمالی، چچن و اینگوش)
- منطقه اورال (مناطق کورگان، اورنبورگ، سوردلوفسکف چلیابینسک و پرم)
- سیبری غربی (خطه آلتای ، جمهوری آلتای، منطقه کمروو، نوسیبرسک، اومسک، توومسک، تومن، نواحی خودمختار خانتی، مانسیکی و یامالوننتسکی)
- سیبری شرقی (خطه کراسنویارسکف جمهوری خاکاسیا، نواحی خودمختار تایمیر واونکیسکی ، منطقه ایرکوتسکف منطقه چیتا، جمهوری بوریاتیا و تووا)
- خاور دور (خطه پریمورسکی، خارباروفسکی، منطقه یهودی، کامچاتکا، کوریاکسکی، ماگادان، چوکوتکا، منطقه ساخالین و جمهوری یاکوتیا)
- شهر مسکو (مرادی و بوالوردی، 5 -45).
يكي از اولين اقدامات پوتين اصلاح ساختار فدرالي كشور بود. گستره فدراسيون روسيه به گونه‌اي بود كه رئيس جمهور فرصت كافي براي رسيدگي به مسايل جمهوري ها و استان ها را پيدا نمي‌كرد و بسياري از مسايل در قالب زد و بندهاي نمايندگان و رئيس‌جمهوري‌ها و استانداران محلي حل و فصل مي‌گرديد. از طرف ديگر فقدان اطلاع رئيس جمهور از مسائل عيني جمهوري‌ها مشكلاتي را در روند تصميم‌گيرهاي رئيس جمهور ايجاد مي‌كرد. برخي مشكلات نيز در جمهوري‌هاي خاور دور روسيه كه در معرض بلعيده شدن توسط همسايگان بودند به طور واقعي بروز كرده بود. در اين رابطه، پوتين طي فرماني كشور را به 7 منطقه فدرال كه منطبق بر حوزهاي نظامي 7 گانه نيز مي‌باشد تقسيم و نمايندگان خود را در اين مناطق به كار گمارد. بر اساس شرح وظايف اعلامي،مهمترين هدف اين نمايندگان نظارت بر اجراي قانون اساسي و انطباق قوانين محلي با قوانين فدرال در مناطق 83 گانه روسيه است. نمايندگان هفت‌گانه گزارش كار خود را مستقيما به رئيس جمهوري ارائه خواهند داد(صفری، 1384: 63-64). در سال 2010 نیز رئیس جمهور روسیه طی حکمی منطقه قفقاز شمالی را به عنوان هشتمین منطقه فدرال اعلام کرد که تا پیش از آن در درون منطقه فدرال جنوبی قرار داشت. این منطقه شامل شش جمهوری خود مختار و یک ناحیه است و 9 میلیون نفر جمعیت دارد که 62 درصد آنان مسلمان هستند و پر تنش ترین منطقه روسیه می باشد( براری، 1388: 26).
به عنوان طرح مكمل اصلاح ساختار فدرال و تحكيم قدرت دولت مركزي، پوتين در اولين روزهاي كار خود لوايح اصلاح ساختار شوراي فدراسيون را به منظور كاهش قدرت استانداران به دوماي كشوري ارائه داد. در بسياري از مناطق، استانداران و رهبران محلي به ابزاري براي تضعيف نهادهاي فدرال تبديل شده و استان خود را فارغ از دغدغه‌هاي مركز ديده و از سوي استانداران مانند يك خان نشين مستقل اداره مي‌كردند. وضعيت مذكور به گونه‌اي پيش رفت نموده بود كه حتي نغمه‌هاي جدايي طلبي درحوزه شرق دور روسيه كه فاصله‌اش با مسكو بسيار زياد است، نيز شنيده مي‌شد. به عبارت ديگر، نظام فدرالي به بهاي تقويت حاكميت ملي، به عاملي براي تضعيف تماميت ارضي روسيه مبدل گشته بود. براين اساس، پوتين علاوه بر ايجاد 7 منطقه فدرال، مجموعه لوايحي را براي كاهش اختيارات استانداران و افزايش نقش كرملين در مناطق تهيه و به دوما ارائه كرد:
1. تغيير در اصل تشكيل شوراي فدراسيون كه به جاي استانداران و روساي جمهوري مناطق، نمايندگان آنها در جلسات شوراي فدراسيون شركت خواهند داشت؛
2. تغيير در مقررات بر كناري روساي محلي مناطق و انحلال پارلمان‌هاي منطقه‌اي كه قوانين مغاير با قوانين فدرال را تصويب مي‌كنند؛ و
3. اعطاي حق بركناري روساي جمهور و استانداران مناطق به رئيس جمهوري فدراسيون در شرايط معين.
4. تصويب اين لوايح موجب شد تا استانداران از مسكو دور شده و قدرت آنها در عرصه فدرال كاهش يافته و جايگاه دوماي كشوري در معادلات كلان سياسي روسيه و در مقابل نفوذ و قدرت شوراي فدراسيون افزايش يابد( صفری، 1384: 65).
از ديگر اقدامات پوتين محدود كردن قدرت و نفوذ اليگارشي مالي در روسيه بود كه دامنه نفوذ اين اليگارشي‌ها تا عميق ترين ساختارهاي سياسي و امنيتي روسيه نيز نفوذ پيدا كرده بود. اين افراد براي اولين بار در سال 1996 در رابطه با به قدرت رسيدن يلتسين ظاهر شده و بايكديگر متحد شدند. اليگارشي‌هاي بزرگ روسيه 9-7 نفر بودند اما دهها زير مجموعه‌ها را بوجود آورده بودند و در طول دوره يلتسين با استفاده از ضعف ساختاري نهاد حكومت در روسيه تازه استقلال يافته و نيز بهره‌گيري از رانت‌هاي اقتصادي و نيز روند لجام گسيخته خصوصي سازي موفق شدند تا سرمايه‌هاي چند ميليارد دلاري از طريق خريد سهام كارخانجات بزرگ را كسب كنند. يكي از بخش‌هاي كه توجه ويژه‌اي به آن مبذول شد، كنترل ساختارهاي رسانه‌اي شامل روزنامه‌ها و شبكه‌هاي راديو تلويزيوني بود. در نتيجه نفوذ فزآينده اليگارشي‌ها در ساختار سياسي و اقتصادي روسيه، آنها موفق شدند تا در طول چند سال گذشته تاثيراتي بر روند تصميم گيرها گذارده و در مرحله بعد با نفوذ به كرملين به مداخله منظم و آشكار در بسياري از عرصه‌هاي كلان مسائل سياسي بپردازند و در برخي موارد حتي حاكميت روسيه گروگان منافع اليگارشي‌ها قرار گرفت( همان).
با وجود آن كه پوتين خود نيز به برخي از اليگارشي‌هاي بزرگ روسيه مديون بود، اما از همان ابتدا روشن ساخته بود كه اليگارشي‌ها بايد از وضعيت لجام گسيخته سابق فاصله گرفته و در چهار چوب های كاري و تجاري خاص خود محدود و بايستي تابع مسیر و در جهت تامين منافع حكومت روسيه باشند. كرملين با استفاده از اهرم FSB و نقاط ضعف اليگارشي‌ها (خصوصا از ناحيه سوء استفاده و كلاهبرداري‌هاي دوره خصوص سازي) برخورد با عناصر كليدي را آغاز كرد و برخوردهايي قضايي با گوسيسنكي، پوتانين، علي اكبرف، برزوفسكي و خودورکوفسكي صورت گرفت و با وجود اعتراض رسانه‌هاي غربي، برخي از آنها تبعيد يا زنداني شدند( کرمی، 1388).
روابط خارجی
از ابتداي شكل گيري دولت روس و در دوره كيف، روسيه داراي يك موقعيت محدود و محصور بود و به خاطر اين محدوديتها صرفاً در تماس با گروهها، قبايل و حكومتهاي محلي مجاور بود. در عين حال، اين تماسها بيشتر در ارتباط با شرق اروپا بود. حملة مغول‌ها روسيه را از اين موقعيت جدا ساخته و در شمار امپراتوريهاي آسيايي قرار داد. با پذيرش مذهب ارتدوكس و پس از دو قرن و نيم حاكميت تاتارها، روسيه هويتي اوراسيايي پيدا كرد. آنچه كه از ميراث مغول و بيزانس (امپراتوري روم شرقي) به روسيه رسيد، او را از اروپا جدا مي‌ساخت. اما از اواخر قرن 17 بود كه پتر كبير، به سوي اروپا گرايش يافت و اين روند در دوره كاترين كبير نيز ادامه داشت و سرانجام، پس از انقلاب فرانسه و حمله ناپلئون به روسيه، مسكو به طور جدي در مسائل و معادلات سياسي - نظامي اروپا درگير شد و اين وضعيت تا پايان جنگ جهاني اول تداوم پيدا كرد. با وجود آنكه انقلاب اكتبر 1917 روسيه را از اروپا جدا نمود و پس از جنگ جهاني دوم، اتحاد شوروي سردمدار «بلوك شرق» محسوب مي‌شد، اما مسائل اروپا همچنان براي روسيه اولويت نخست را دارا بود. گورباچف با ارائة طرح «خانه مشترك اروپايي» از آتلانتيك تا اورال، درجه‌اي از ادغام و همگرايي با جهان غرب را مطرح ساخت كه به يك «سياست پان اروپايي» شبيه بود كه با تأكيد بر «هويت اروپايي» حتي مي‌توانست موقعيت آمريكا را در اروپا تضعيف كند. با وجود پاسخ نسبتاً مساعد كشورهاي اروپايي و بويژه فرانسه و آلمان، موضع انگليس و امريكا منفي بود. برژينسكي در نطقي بر بعد فلسفي – فرهنگي هويت اروپايي تأكيد كرد و گفت كه اروپا قبل از اينكه يك واقعيت جغرافيايي باشد، يك واقعيت فلسفي – فرهنگي است كه بر ارزشهاي تمدن اروپايي كه تعيين كننده روابط بين فرد و جامعه و جامعه و دولت، استوار است و با مفاهيم مرتبط با استبداد شرقي و تبعيت توتاليتاريستي جامعه از دولت و فرد از جامعه مغايرت دارد. اين اظهار نظر نشان‌دهنده نگراني امريكايي‌ها از نفوذ روسيه در اروپا بود.
در سالهاي آخر دوره شوروي و در طول دهه 1990، دولت روسيه در مورد جايگاه و موقعيت خود مردد بود. تلاش براي عضويت در باشگاه غرب و كسب موقعيت مناسب در اروپا نتوانست موفقيت‌آميز باشد. هم واكنش سرد و گاه توهين‌آميز دول غرب و هم ديدگاهايي متعارض داخلي، آينده موقعيت روسيه را دچار ابهام نموده و اين وضعيت سردرگم تا حوادث 11 سپتامبر تداوم داشت. صرفاً در سالهاي اخير است كه مسكو كم كم موقعيت مناسب تري را پيدا كرده است. پذيرش نظام سياسي و اقتصادي ليبراليستي و بازار آزاد تجاري، به معناي پذيرش مدل غربي توسعه براي روسيه بود. همگرايي و ادغام در غرب شعاري بود كه طي سالهاي نخست پس از فروپاشي بر آن تأكيد مي‌شد. در سال 1992، كوزيرف وزير خارجه روسيه سندي را آماده كرد كه در آن، جايگاه روسيه در ميان «ملل متمدن» معلوم شد. او براساس اصول بين الملل گرايي ليبرال در «انديشه جديد»، بر مشاركت روسيه در نهادهاي بين المللي، ترويج حقوق بشر و ارزشهاي اقتصاد بين الملل تأكيد كرد. از نظر وي، چون ميان دموكراسيها جنگي صورت نمي‌گيرد، لذا روسيه دموكراتيك هرگز از لحاظ امنيتي نسبت به غرب نگراني نخواهد داشت. اگر هدف ايجاد يك ملت جديد بود، ضرورت داشت كه روسيه عضويت در باشگاه دولتهاي دموكراتيك پيشرفته و نهادهاي اقتصادي آنها را به دست آورد خواهد بود. با مدل قرار گرفتن دموكراسي‌هاي غربي و آنچه كوزيرف «ملل متمدن غرب» مي‌ناميد، جايگاه روسيه كاملاً معلوم بود. او «بازگشت به تمدن» را يك سياست عملي در راستاي كمك به رفع نيازهاي داخلي مي‌دانست. يلتسين نيز در ژانويه 1992 اظهار داشت كه: «امريكا و غرب نه شركاي ما بلكه متحدان ما هستند ... ما مي‌خواهيم به جامعه جهاني برگرديم.». اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، نشان داد كه دولتهاي غرب حاضر نبودند روسيه را به عنوان يك شريك برابر در درون سيستم سياسي و امنيتي غرب بپذيرند و همين موضوع به واكنش‌هاي روسيه در سالهاي 2000 تا 2007 منجر شد.
نگرش ارواسياگرا، روسيه را جدا از غرب مي‌داند كه مأموريت ويژه‌اي به عنوان پلي ميان تمدنهاي شرق و غرب دارد. با ابتكار و حفظ يك گفتگوي چند جانبه با فرهنگها، تمدنها و دولتها، روسيه كشوري ميانجي، متحد كننده، و هماهنگ كننده بود كه ميان شرق و غرب و شمال و جنوب، موقعيت منحصري داشت تا به يك سمفوني تاريخي دست يابد از اين نگاه، اوراسياگرايي به معناي دوري از غرب نبود، بلكه يك سياست موازنه‌اي محسوب مي‌شد. اوراسياگراها اعتقاد داشتند كه روسيه در بهترين موقعيت مي‌توانست موقعيت يك شريك كوچك را در ارتباط با غرب به دست آورد، اين در حالي بود كه در ميان دولتهاي شرقي اين وضعيت كاملاً متفاوت بود. مسائلي همچون طرح گسترش ناتو و اقدامات ناتو در يوگسلاوي، موقعيت داخلي اوراسياگراها را تقويت كرده و موجبات روي كار آمدن پريماكف به جاي كوزيرف را فراهم نمود. يك طيف افراطي از ديدگاههاي سياسي نيز در روسيه مطرح است كه اسلاوگرايان و ملي‌گرايان افراطي را دربرمي‌گيرد كه سنتهاي خاصي روسي چون نظام حكومتي استبدادي، نژاد اسلاو، مذهب ارتدودكس و فرهنگ روسي را برتر از غرب دانسته و جدا از شرق مي‌داند. از اين نگاه، روسيه بايد راه سوم را انتخاب كند و بويژه در مقابل غرب قرار گيرد و به ضديت با آن بپردازد. احساس دوگانه بيم و اشتياق نسبت به اروپا هنوز هم در نزد روسها به ويژه در حوزه برداشت روسها نسبت به نيات و نگرشهاي اروپاييان، وجود دارد. روسيه ديگر يك تهديد نظامي براي اروپا به شمار نمي‌آيد، اما از نگاه روسيه، ناتو قصد دارد تا به تقويت و بسط اتحاد نظامي بپردازد. نيروهاي روس براي مشاركت در «نيروهاي پاسدار صلح در كوزوو» پذيرفته مي‌شوند، اما برخلاف رويه معمول در مورد كشروهاي غربي، به روسها مسئوليت چنداني داده نمي‌شود. روسيه درخواست عضويت در ناتور را در موارد مكرر مطرح كرد، اما غربي‌ها هنوز هم حاضر نشده‌اند روسيه را به عنوان يك شريك برابر بپذيرند. پس از 11 سپتامبر يك شوراي جديد ميان مسكو و ناتو شكل گرفت و همكاري‌هاي دو كشور در مبارزه با تروريسم در چارچوب آن سازماندهي شد.
در سند «تدبير سياست خارجي» كه در آوريل 1993 تصويب شد بر حقوق و مسئوليتهاي روسيه در قلمرو شوروي (يعني كشورهاي خارج نزديك) تأكيد و حتي به اروپاي شرقي به عنوان «حوزه تاريخي منافع» روسيه اشاره شد. در اين سند، تأكيد شده بود كه روسيه «يك قدرت بزرگ» خواهد ماند: «فدراسيون روسيه، با وجود بحرانهايش، برحسب پتانسيل قدرت آن، و نفوذ آن بر جريان حوادث جهاني و مسئوليتهاي ناشي از اين قدرت، يك قدرت بزرگ خواهد ماند.» برخي به اقداماتي چون مخالفت با گسترش ناتو و حضور در مسائل بالكان نيز عمدتاً به عنوان اعلام نمادين نقش يك قدرت بزرگ پرداخته‌اند. هسته اصلي اين سند، يك نگرش سه بعدي در مورد نقش روسيه بود: روسيه به عنوان يك ابرقدرت منطقه‌اي، روسيه به عنوان يك قدرت بزرگ جهاني، و روسيه به عنوان يك ابرقدرت هسته‌اي. در حالي كه يك شوراي نيمه رسمي سياست خارجي و دفاعي در سال 1992، روسيه را يك «قدرت متوسط» اعلام كرده بود، همان شورا، دوسال بعد روسيه را به عنوان يك «قدرت جهاني» مطرح ساخت. ، يوگني پريماكف در ژانويه 1996، اعلام كرد كه روسيه نقش يك قدرت بزرگ را بازي خواهد كرد و سياستش نسبت به دنيا براساس اين نقش شكل مي‌گيرد و روابط آن با دشمنان جنگ سرد، بايد يك مشاركت عادلانه و با مزايايي متقابل باشد. تأكيد پريماكف بر «چندجانبه‌گرايي» در نظام بين‌الملل، در حقيقت به معناي نقش روسيه به عنوان يك «قدرت جهاني» به وسيله ايجاد پيوند با دولتهاي ديگري براي مقاومت در برابر سركردگي امريكا بر جهان بود.
در دوره رياست جمهوري پوتين از سال 2000 تا 2008، مهم ترين مسائل بين المللي براي سياست خارجي روسيه عبارت بود اند از: جنگ افغانستان، جنگ عراق، پرونده هسته اي كره شمالي، پرونده هسته اي جمهوري اسلامي ايران، مساله صلح خاورميانه، انقلاب رنگي در گرجستان و اوكراين، مسائل مولداوي و كوزوو و سرانجام سپر موشكي در لهستان و چك. از ميان ده مساله مذكور، پنج مساله نخست به آسيا و پنج مورد دوم به اروپا مربوط هستند كه در مورد آنها بحث مي كنم. در موضوع افغانستان ،در سال 2001 رئيس جمهور روسيه از جنگ امريكا با طالبان به عنوان فرصتي براي ضربه زدن به ژرفاي راهبردي جريان هاي تندرو اسلام گراي درون كشور و نيز در حوزه پيراموني بهره جست و به صراحت اعلام كرد كه " امريكا مي تواند ازفضاي روسيه و كشورهاي سي.آي.اس براي جنگ با تروريسم استفاده كند"(کرمی،146) و البته هنوز هم روسيه از عمليات ناتو در افغانستان حمايت مي كند. در حقيقت، روسيه هيچ مشكلي با امريكا بر سر مسئله افغانستان ندارد و در نشست روسای جمهور دو کشور در تابستان 2009 در مسکو نیز توافقات مهمی در مورد افغانستان به عمل آمد. از نگاه مسکو ،درگیر بودن امریکا در افغانستان هیچ ضرری ندارد و حتی تحلیل هایی که بعضا در ایران می شود که امریکا در افغانستان به دنبال مهار روسیه است نزد مقامات روس خیلی قابل درک نیست.مگر نه این است که در صورت قدرت یابی طالبان در افغانستان،دامنه این جریان به ازبکستان ، قزاقستان ومناطق مرکزی روسیه و منطقه قفقاز شمالی در روسیه که عمدتا مسلمان هستند کشیده می شود. بر خلاف افغانستان، اما مسكو جنگ امريكا با حكومت عراق را در سال2003 به عنوان " بهانه اي براي گسترش قلمرو استراتژيك و سلطه بر منابع انرژي " قلمداد نموده و در اوان كار با همکاری فرانسه و آلمان و چین کوشید تا مانع از چنين اقدامي شود. اما پس از عمليات، از مخالفت دست برداشته و حتي در جريان نشست هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد با امريكا همكاري كرده و صرفاً به اظهار نگراني و تاكيد بر اشتباه بودن عمل امريكا بسنده كرده است(همان،153-154) .درحال حاضر نیز روس به دنبال بستن قرارداد های نفتی با دولت جدید عراق هستند.
در پرونده هسته اي كره شمالي، مسكو تا مرحله اي از پيونگ يانگ حمايت نمود. اما پس از اقدامات تند كره شمالي در پرتاب موشك ها و انجام آزمايش هسته اي، بتدريج تغيير جهت داده و اين كشور را عملاً ناگزير به همكاري با آمريكا نمود. موضع مسكو در طول بحران، از حمايت تلويحي از كره شمالي به موضع مخالفت با اعمال فشار جدي امريكا و سپس فشار بر كره شمالي براي حل و فصل موضوع تغيير جهت داد و در حال حاضر، روسيه ديگر درگير موضوع كره شمالي نيست و برای روس ها وجود یک کره شمالی هسته در مرزهای شرقی این کشور موضوع خطرناکی تلقی می شود. اما پرونده هسته اي جمهوری اسلامی ايران همچنان روي ميز شورای حکام آژانس بین المللی انرژی هسته ای و شورای امنیت سازمان ملل متحد است و مقاومت هاي روسيه براي جلوگيري از تسريع روند اقدامات در چارچوب مواد منشور ملل متحد ادامه دارد. اين كشور همراه با چين توانسته است حركت شورا را بجاي روند ماده به ماده، در طول مواد منشور ملل متحد آرام تر كند. اما طبيعي است مجموعه اي از مسائل و موضوعات ميان كشورهاي مذكور وجود دارد و پرونده ايران صرفاً يكي از آنهاست(شوری،71). روسيه در چارچوب حفظ بازارهاي خارجي و همكاران منطقه اي و جلوگيري از تضعيف حاكميت هاي ملي از سوي اقدامات يكجانبه امريكا در خارج از چارچوب نهادهاي بين المللي، كوشيده است تا مانع از اقدامات تند مورد نظر امريكا شده و آن را تا حدودی محدود سازد. از سوي ديگر، با تاكيد بر رعايت معاهده ان.پي.تي ، همواره از ايران خواسته است.همكاري بيشتری با آژانس انرژي اتمي و رعايت قطعنامه هاي شوراي امنيت ملل متحد داشته باشدآنها همواره خاطر نشان ساخته اند كه ظرفيت مقاومت آنها به وسيله اجماع اعضاي ديگر محدود مي شود، و از سخنان اخير رئیس جمهور و وزير خارجه آن كشور مي توان دريافت كه مسائل موجود در روابط مسكو و واشنگتن و بطور كلي مسكو و غرب، در مسير تعاملات في مابين قابل حل و فصل است .
در ارتباط با روند صلح خاورميانه نیز روس ها با وجود حضور در نشست چهارجانبه، اما هيچ گاه مدعي و مخالف اساسی امريكا و غرب در موضوع صلح خاورميانه نبوده اند. حتي در بحث دولت جديد فلسطين نيز با وجود برقراري تماس با رهبران حماس، اما هرگونه حمايت و پيشرفت را در روابط منوط به شناسائي اسرائيل نموده اند. درواقع، روسيه ضمن حفظ روابط با بازيگران رسمي مساله خاورميانه، موضعي معتدل و محافظه كارانه اتخاذ نموده و در سالهاي گذشته، اسرائيل دومين شريك تجاري روسيه در منطقه خاورميانه ( پس از تركيه ) بوده است. اما بر خلاف موضوعات بالا ، برخی موضوعات هستند که از اهمیت و فوریت جدی تری برخوردار بوده و اصلا با مسائل مذکور قابل مقایسه نیستند. به بیان روشن تر ، مسائل پنج گانه ای که از آنها یاد شد بیشتر به موقعیت بین المللی روسیه مرتبطند ، اما مسائل دیگری هستند که امنیت ملی روسیه و منافع آنی و حیاتی این کشور را در گیر می کنند و چون این مسائل در درون منطقه اولویت اول سیاست خارجی روسیه رخ می دهند با اتفاقات و رویداد های مربوط به اولویت های دور تر تفاوت اساسی دارند.یکی از این مسائل، گرجستان و داعیه های آن به عنوان داوطلب عضویت در پیمان امنیتی ناتو بر می گردد.از سال 2004 كه انقلاب رنگي در گرجستان پيروز شد و نيروهاي طرفدار غرب قدرت را بدست آوردند، روسيه كوشيد تا به اشكال مختلف حركت آنها را به سمت غرب كند نمايد که در این رابطه می توان از اقدامات روسيه براي اقتصادي كردن روابط با كشورهاي سي.آي.اس بويژه در قيمت فروش انرژي و نیز قطع صدور گاز در ماه ژانویه یاد کرد .مسائل ميان مسكو و تفليس گاه رنگ امنيتي به خود گرفته و آخرين مورد آن راي مردم گرجستان به پيوستن به ناتو و اقدام نظامی تفلیس برای الحاق استیای جنوبی و پاسخ نظامی شدید روسیه و شناسایی استقلال استیای جنوبی و ابخازیا از طرف مسکو در تابستان 2008 بود.این موضوع با مانور ناوگان نظامی ناتو در دریای سیاه و سرانجام عقب نشینی نیرو ها خاتمه یافت. اما نخستین کاربرد نیروی نظامی روسیه خارج از مرزهای کشور و حمله نظامی به یکی از متحدان غرب در دوره بیست ساله پس از جنگ سرد بود(واعظی ، 23 ).
انقلاب رنگي اوكراين و مشكلات ميان كيف و مسكو نيز بي شباهت به مورد گرجستان نبوده است. در جریان رفراندوم پيوستن به ناتو نیزاکثریت مردم بر این موضوع تاکید کردند و روسيه نيز تهديد كرده در صورت عضويت اوكراين به ناتو، موشك هايش را به سوي كيف نشانه خواهد رفت. يك ويژگي مهم اوكراين و گرجستان قرار داشتن آنها در كنار درياي سياه و تكميل خط محاصره روسيه از بالتيك تا خزر ( در صورت پيوستن آذربايجان به آنها ) مي باشد. از اين رو مي توان انتظار داشت كه اوكراين نيز همچنان به عنوان يكي از مسائل مهم در دستور كار سياستگزاران مسكو باقي بماند. اما نتایج انتخابات زمستان 2010 و شکست نامزد طرفدار غرب فعلا بخش مهمی از نگرانی های مسکو را در مورد اوکراین برطرف کرده است.به تعبیر زادوخین، استقلال اوکراین ، روسیه را با این پرسش روبرو کرد که روسیه بدون اوکراین و بدون تاریخ اوکراین چه چیزی خواهد بود(زادوخین، 203).
مولداوي سرزمين كوچكي ميان اوكراين و روماني است كه نیرو های غرب گرا در سال هاي اخير بر آن حكومت كرده اند، اما بخاطر وجود منطقه خودمختار پري دنسترويه ( روس هاي ساكن در مولداوي ) همواره در معرض فشار روسيه قرار داشته و با خطر تجزيه روبروست. اين كشور نيز از بسياري جهات همانند گرجستان و اوكراين عرصه اي براي رقابت روسيه و اروپا بوده است و هنوز هم يكي از پايگاههاي نظامي روسيه در آنجا مستقر بوده و محل کشمکش میان روسیه و اتحادیه اروپاست. اما مساله استقلال كوزوو با وجود ديرپايي تاريخي، عملاً از زمان استقرار ناتو در سال 1999 شروع شد و براساس گزارش نماينده سازمان ملل متحد در سال 2007، بحث استقلال آن در شوراي امنيت مطرح و مسكو تهديد به وتوي آن نمود. انتخابات صربستان نيز نوعي زورآزمايي ميان مسكو و واشنگتن تلقي مي شد كه به زيان روسيه رقم خورد. در انتخابات صربستان، بوريس تاديج نامزد غرب گرا پيروز شد و به عبارتي، كوزوو يك قدم به استقلال ( حتي بدون راي شوراي امنيت سازمان ملل متحد ) نزديك گرديد. تاديج مايل است در ازاي پيوستن صربستان به اتحاديه اروپا، استقلال كوزوو را به تدريج به رسميت بشناسد. پس از اعلام استقلال كوزوو در سال 2008 و به رسميت شناختن آن از سوي غرب، روسيه از شناسايي این استقلال خودداري كرده و تهديدهايي را نيز مطرح نموده است .اهمیت موضوع کوزوواز آنجاست که با فروپاشی یوگسلاوی، صربستان نیز به عنوان جانشین اصلی آن ، با تجزیه دیگری روبرو شده و با استقلال یک کشور مسلمان ، منطقه بالکان که حوزه نفوذ سنتی روسیه بود ، بیش از پیش از حوزه منافع آن دور می شود.در واقع ، برای روسیه بسیار دشوار است که از بخش مهمی از میراث ملی خود دست بکشد ( همان ،225). آنچنانکه گفته شد، واقعيت ها حكايت از آن دارد كه پرونده كره شمالي، پرونده ايران و مساله صلح فلسطين و اسرائيل موضوعاتي هستند كه بيشتر به كشورهاي ديگر ارتباط مي يابند و براي روسيه از جهت بازار، حوزه نفوذ و يكجانبه گرايي و هژموني امريكا اهميت مي يابند و كمتر به صورت مستقيم " امنيت ملي روسيه " را خدشه دار مي سازند.پس، در حقيقت در پنج مساله آسيايي، روس ها حساسيت كمتري داشته و در نتيجه در همكاري و مشاركت با غرب راحت تر عمل كرده اند. در حالي كه، در مسائل مرتبط با اروپا با حساسيت بيشتري برخورد نموده و در نتيجه، مقاومت جدي تر به عمل آورده اند. بيشتر واكنش ها و تندي هاي اعلامي و رفتاري نيز پس از تحولات مرتبط با اين مناطق بوده است.در میان مسائل مرتبط با مرزهای غربی روسیه و قلمرو دریای بالتیک تا دریای سیاه نیز موضوع سپر دفاع موشکی از حساسیت و فوریت امنیتی به مراتب بیشتری برخوردار بوده است.
روابط امریکا و روسیه که به خاطر مسائل مربوط به بحران کوزوو و حمله نیروهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) به صربستان در سال 1999 تیره شده بود پس از وقوع حادثه 11 سپتامبر 2001 بهبود یافت و پوتین از نخستین دولتمردانی بود که برای مبارزه با تروریسم اعلام همکاری کرد و به قطعنامه شورای امنیت برای صدور مجوز حمله به افغانستان رای مثبت داد.همکاری های دو کشور تا زمستان 2003 که بحث حمله امریکا به عراق به میان آمد ادامه داشت. از این زمان بدگمانی دولت روسیه به اقدامات واشنگتن افزایش یافت و به ویژه با آغاز موج انقلاب های رنگی از گرجستان و سپس در اوکراین تندتر شد.اما با طرح مساله استقرار سپر موشکی در جمهوری های چک و لهستان و گام های بعدی برای عملیاتی کردن آن ،روابط دو طرف به وخامت گرائید و واكنش هاي تند و بی سابقه مقامات روسي از زمان نشست امنيتي مونيخ در 10 فوريه 2007 آغاز شد(WWW.bAZTAB.IR). پوتين " استفاده لگام گسيخته از زور را در مناسبات بين المللي "، نكوهش كرده و آن را " عاملي براي تشويق ديگران به تلاش براي دسترسي به جنگ افزارهاي كشتار جمعي " دانست. او اشاره كرد كه پس از فروپاشي ديوار برلين، " اكنون برخي كشورها مي كوشند خط ها و ديوارهاي جديد جداكننده اي بر ما تحميل نمايند." او گفت :" رفيق گرگ ما مي داند چه چيز را بخورد و بدون اينكه به حرف كسي گوش كند طعمه هايش را پاره مي كند." (www.taragi.eu)
پس از آن، روسيه مجموعه اي از اقدامات را انجام داد كه نشان از جدیت و شدت عمل کرملین در پاسخ به شرائط جدید بود.در این رابطه می توان از کارهایی چون نصب پرچم روسيه در بستر درياي قطب شمال، برقراري پروازهاي تجسسي و پرواز بمب افكن هاي هسته اي و برقراري گشت زيردريايي هاي هسته اي پس از دو دهه تعطیلی، تهديد پايگاه دريايي امريكا در گوام و پايگاههاي ناتو در شمال اروپا از سوی جنگنده های روسی از طریق انجام مانو و پرواز بر فراز آنها، برپايي سامانه هاي دفاع موشكي در مناطق مرزی نزدیک اروپا، اعلام آغاز ساخت گونه هاي مختلف رادار و موشك، شليك موشك به گرجستان، اعلام استقرار موشك ها در بيلوروس و نشانه روي آنها به سمت اروپا، خروج از پيمان كنترل نيروهاي متعارف اروپا، تهدید احتمال حمله به لهستان، چك و اوكراين(www.irandiplomacy.ir ) در صورت استقرار سامانه های موشکی امریکا یاد کرد. حتی رئيس ستاد مشترك ارتش روسيه اعلام كرد كه " در صورت ادامه موضوع سپر موشكي، روسيه احتمالاً با اروپا و آمريكا وارد جنگ خواهد شد." (www.agahsazi.com) پوتين نيز نصب سامانه هاي دفاع موشكي را با بحران كوبا در دهه 1960 مقايسه کرد.همه اینها در شرائطی بود که امریکا نیز به خاطر مجموعه ای از مسائل چون مبارزه با تروریسم ، کنترل گسترش فن آوری های غیر متعارف و حل و فصل بحران های بین المللی به همکاری های روسیه نیاز داشت.اما می توان از پاسخ نظامی گسترده در حمایت از استیای جنوبی به ارتش گرجستان در تابستان 2008 به عنوان اوج هجومی شدن سیاست خارجی روسیه یاد کرد.
پس از بحران استیا ، کمتر کسی تصور می کرد که یخ های روابط روسیه و امریکا بزودی باز شود . با توجه به تعلیق روابط روسیه – ناتو و روسیه با اتحادیه اروپا و امریکا و مانور گسترده ناتو در دریای سیاه ، انتظار دوره ای طولانی از خصومت می رفت . اما با پیروزی اوباما و برنامۀ سیاست خارجی او ورق برگشت. اوباما در نوشته ها وسخنان انتخاباتی خود ، همکاری با روسیه مقابله با گسترش سلاحهای کشتار جمعی را مورد تاکید قرارداد .نماد این نگرش جدید ، هدیه کلینتون به لاوروف در ژنو با علامت « از سر گیری دوباره » بود. پس از این ، دیدار اوباما و مدودف در آوریل 2009 در لندن در حاشیه کنفرانس سران کشورهای عضو گروه 20 و هنگام صدور بیانیه مشترک امریکا و روسیه شکل گرفت ومحور این بیانیه مشترک ، همکاری در امنیت بین الملل و از سر گیری مذاکرات کاهش سلا ح های استراتژیک هسته ای بود . (سجادپور ،33) از زمان روی کار آمدن اوباما تا کنون ، روسای جمهور دو کشور هفت بار با یکدیگر دیدار داشته و توافقات مهمی به عمل آورده اند.
از این رو ، در دورۀ مدودف و اوباما ، روابط دو کشور به شکل جدیدی از سر گرفته شد و با سفر کلینتون وزیر خارجه امریکا به روسیه روابط دو کشور ، یک گروه کاری به ریاست پریماکف ( نخست وزیر پیشین روسیه ) و کسینجر ( وزیر خارجه پیشین امریکا ) تشکیل شد که وظیفه آنها بررسی دو جانبه و ارائه راه حل هایی برای بهتر کردن روابط دو کشور بود ، که این گروه نیز در نهایت لیستی از راه کارهای مناسب در روابط روسیه و امریکا را به مقامات آمریکایی پیشنهاد کرد که عبارتند از : " امریکا نباید برای عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی مانع تراشی کند و بایستی موافقت خود را برای ورود روسیه به سازمان اعلام کند ، موضوعی که روسیه سالهاست به دنبال آن می باشد . آمریکا نباید از وضعیت حقوق بشر در روسیه انتقاد کند و اگر اقدام به این کار کند این کار نباید با هیا هو همراه باشد .آمریکا باید نفوذ سنتی روسیه را در حوزۀ شوروی سابق به رسمیت بشناسد و در کوتاه مدت اصراری بر عضویت اوکراین و گرجستان در ناتو نداشته باشد.همچنین ، امریکا روسیه را به یکی از شرکای خود در مسئلۀ هسته ای ایران تبدیل نموده و در مسئلۀ استقرار سیستم دفاع موشکی در شرق اروپا تجدید نظر و نیز روسیه را در سیستم امنیت اروپا سهیم کند.(آرامی،1)
در شورای سیاست خارجی و دفاعی روسیه نیز گزارش برای جلسۀ کمیته روسی – امریکایی باشگاه سیاسی والدای تهیه شده بود که در آن با استقبال از پیشنهاد« از سرگیری دوباره» فهرست منافع موازی یکسان و نزدیک دو کشور به شرح زیر آمده است :"حمایت همه جانبه از تلاشهای ایالات متحده و ناتو در افغانستان بدون مداخله مستقیم نظامی؛ طراحی خطی واحد نسبت به ایران ، ارائه بسته ی واحد عوامل تشویق کننده سیاسی و اقتصادی و احتمالا تحریمها - بدون تجاوز نظامی که کاری بی معنی و خطرناک است - و جلب بیشتر چین به این سیاست ؛حمایت از تلاشهای امریکا برای حا وفصل بحران هسته ای کرۀ شمالی؛ پشتیبانی از اقدامات ایالات متحده در عراق و پاکستان ؛ نزدیکی مواضع در زمینۀ بحران خاورمیانه؛ امتناع از احیای حوزه نفوذ تاریخی خود با توسل به زور ؛ فعال کردن همکاری با تروریسم بین المللی و جلو گیری از اعمال تروریسم هسته ای ؛کمک به ابالات متحده در زمینۀ جلب چین به نظم بین الملل اقتصادی و سیاسی و مساعدت به این که چین عضو سازنده باشگاه جدید رهبران جهان باقی بماند" . ((www.boshranews.comهمچنین تأ کید شده است که ایالات متحده در چهار چوب این معامله باید سیاست خود را در فضای شوروی و در زمینۀ امنیت اروپایی تجدید نظر کند . این خط جدید بدون اینکه با منافع خود امریکا مغایرت داشته باشد ، به پیشبرد منافع حیاتی روسیه کمک خواهد کرد .امتناع از تشویق همسایگان و شرکای روسیه ( اوکراین ، گرجستان و کشورهای دیگر) برای فاصله گرفتن از مسکو و دنبال کردن سیاست ضد روسی ، از جمله جنبه های این خط جدید است .این امر به معنی امتناع از توسعه گفتگو با این کشورها و حمایت از استقلال آنها نیست و تنها در صورتی که روسیه در حق یا عمل استقلال کشورهای فضای شوروی سابق را لغو کند و سلطۀ کامل خود را بر فضای شوروی سابق احیا کند ، منافع حیاتی غرب خدشه دار خواهد شد. روسیه و ایالات متحده باید در بارۀ قواعد بازی و از جمله قواعد و حدود رقابت در فضای شوروی سابق به توافق برسند و خطوط قرمزی را تعیین کرد که عبور از آنها منافع حیاتی یکی از طرفین را تهدید می کند . خویشتن داری در فضای شوروی سابق ، از همه مهمتر است . (ibid)
در این گزارش انتظارات روسیه از ایالات متحده به قرار زیر مطرح شده است :"امتناع از حمایت از محافل و رژیمهای ضد روسی در جامعه مشترک المنافع و تشویق سیاست ضد روسی؛ عدم ممانعت از توسعه روند هم گرایی در فضای شوروی سابق با مرکزیت روسیه ؛حل و فصل مناقشات مزمن با شرایط قابل قبول یرای روسیه ؛ و طراحی راه قابل قبول برای همکاری انرژی در جامعه مشترک المنافع". و نیز یک معامله بزرگ پیشنهاد شده است که عبارتست از :"جلوگیری از بی ثباتی امنیت بین المللی و تیره شدن آن تا حد « جنگ همه علیه همه » و به ویژه پیشگیری از برخورد احتمالی قدرتهای بزرگ ؛ محدود کردن سلاحهای کشتار جمعی و پیش گیری از اشاعه این نوع سلاح ها و از جمله ممانعت از برخورداری ایران از این نوع سلاح ها ؛ حفظ ثبات در شرایط «نظام چند قطبی همسایگان » ؛ تثبیت اوضاع افغانستان ؛ تثبیت اوضاع پاکستان ؛ جلوگیری از بروز مناقشه میان هند و پاکستان ؛ حل وفصل مناقشه اعراب و اسراییل ؛ حل وفصل بحران هسته ای کره شمالی ؛ مبارزه با تروریسم بین المللی و قبل از همه جلوگیری از تروریسم هسته ای ؛ جلوگیری از ایجاد خلاء ساسی و حقوقی در زمینه کنترل تسلیحات هسته ای بعد از انقضای مهلت اعتبار قرارداد استارت1 ؛ تثبیت اوضاع عراق بعد از خروج نیروهای امریکایی از این کشور و جلوگیری از تبدیل شدن این کشور به پرورشگاه تروریسم بین المللی؛ تثبیت اوضاع خاورمیانه بزرگ و جلوگیری از بروز انحطاط و افراط در این منطقه ؛ تأ مین امنیت در فضای کیهانی ؛ مقابله با تغییرات آب و هوا ؛ و مبارزه با مواد مخدر ، دزدان دریایی و بزه کاری سازمان یافته" .(ibid)
اما دیدار های روسای جمهور روسیه و امریکا نشان دهنده اراده جدی در دو طرف برای عمل کردن به این پیشنهادهاست. یکی از نشانه های مهم در دگرگونی نگرش ها و رفتارها در دولت امریکا را باید تعلیق طرح سپر موشکی در اروپای شرقی تا سال 2015دانست .این موضوع برای روس ها بسیار اهمیت داشت ؛ چرا که آن طرح را بزرگترین تهدید نظامی برای موقعیت هسته ای خود می دیدند.دولت جدید امریکا نیز با درک اهمیت آن ، کوشید تا آن را در رابطه با موضوع ایران و کره شمالی مورد حل و فصل قرار دهد.(Kramer,65-66) در ملاقات اوباما و مدودف در کرملین در 15 تیر ماه 1388 ( 6 جولای 2009 ) اراده ای جدی برای تغییر در روابط دو کشور وجود داشت و روی موضوعات مختلفی نظیر کنترل تسلیحات استراتژیک ، سپر موشکی در اروپای شرقی ، گسترش ناتو ، افغانستان و ایران گفتگو شد . دو رئیس جمهور بر همکاری در حل مشکلات جهانی تأ کید کرده و یک سند همکاری مشترک را امضاء کردند . در مورد افغانستان ، به طور مشخص میان مقامات نظامی دو طرف ( ژنرال مولن و ژنرال ماکارف ) قراردادی امضاء گردید که جز ئیات همکاری متقابل را معلوم می کرد و موجب آن ، امریکا نیازهای نظامی برای عملیات در افغانستان را از قلمرو روسیه و از طریق هواپیما و خطوط راه آهن روسیه منتقل کند . ((Kramer,61 در این ملاقات ، ریس جمهور امریکا با خطرناک جلوه دادن برنامه هسته ای ایران و طرح این ادعا که ایران و کره شمالی برای قرن 21 تهدید به شمار می آیند ، بار دیگر سرنوشت استقرار سپر موشکی امریکا در خاک اروپا را به برنامه هسته ای ایران پیوند زده و در سخنرانی در مدرسه اقتصادی روسیه گفت که " سیستم دفاع موشکی در صورت خود داری ایران از برنامه های نظامی معنای خود را از دست خواهد داد".(روزنامه سرمایه) اوباما در مورد موضوع عضویت کشورهای نزدیک به روسیه در ناتو گفت که " کشوری که بخواهد عضو ناتو شود بایستی اکثریت مردمش رضایت داشته باشند و اصلاحات لازم در داخل کشور به عمل آید تا بتوانند در ماموریت های متحدین شرکت نمایند .اجازه دهید روشن بگویم که ناتو باید همکاری با روسیه و نه رویاروئی با آن را دنبال کند."(kramer,63 )
در دوم تیر ماه 1389 ( 23 ژوئن 2010 ) نیز دو رئیس جمهور در واشنگتن به گفتگو در مورد کنترل تسلیحات هسته ای و برنامه هسته ای ایران ، گشایش یک مسیر جدید انتقال تدارکات به افغانستان ، اوضاع قرقیزستان ، مسائل خاورمیانه ، امنیت اروپا و کاهش تجارت استراتژیک پرداختند . اوباما از عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی حمایت کرد و گفت که دو کشور بر سر موضوعاتی نظیر گرجستان همچنان دچار اختلاف نظر هستند . البته موضوعات تجاری و اقتصادی محور اصلی مذاکرات دو طرف بود . توافق بر سر پیوستن روسیه به سازمان تجارت جهانی ، امضای قرارداد خرید 50 فروند هواپیمای بویینگ و از میان برداشتن مواضع موجود بر سر راه صادرات گوشت مرغ از امریکا به روسیه از مهم ترین محور های مذاکرات دو طرف بود. در مورد قر قیزستان نیز از دولت موقت برای ایجاد ثبات در کشور حمایت کردند .دو طرف برتشدید تحریم های ایران و کره شمالی تأ کید نموده و همکاری راهبردی در امور افغانستان را تداوم بخشیدند . البته موضوعاتی نظیر گرجستان ، گسترش ناتو ، سپر موشکی ، پیمان کنترل تسلیحات هسته ای و وضعیت حقوق بشر در روسیه ، هم چنان محل اختلاف هستند . شاید مهم ترین دستاورد این سفر تشکیل یک کمیسیون در سطح ریاست جمهوری برای تداوم و گسترش روابط بود. بازدید مدودف از دره سیلیکون و توافق در مورد سرمایه گذاری شرکت های امریکایی در روسیه نیز یکی از دستاوردهای سفر رئیس جمهور روسیه بود. این منطقه به عنوان مرکز جهانی فناوری برترشناخته می شود که توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات از آنجا شروع و عرضه می شود . مدودف در حین این بازدید تاکید کرد که روسیه مایل است تا از تجربیات چنین مرکزی برای نمونه روسی در حال ساخت آن با عنوان " اسکولکوا "بهره گیرد ؛ به و یژه آن که بسیاری از دانشمندان ممتاز در این منطقه روسهائی هستند که پس از فروپاشی به اینجا آمده اند .
از این رو می توان گفت که اگر چه مسائل و موضوعات زیادی در مناسبات امریکا و روسیه وجود دارد اما در دو سال اخیر دو دولت تمرکز اصلی خود را بیشتر روی حل و فصل اختلافات در مورد طرح دفاع موشکی، همسایگان روسیه، کمک به توسعه روسیه و چالش های استراتژیک گذاشته اند و توافقات مهمی نیز در مورد آن به عمل آورده اند. در عین حال هیچ یک از این موضوعات نیز تا کنون به صورت کامل حل و فصل نشده و اساساً ماهیت آنها به گونه ای نیست که بتوان به طور کامل به توافق رسید. در واقع آنها هر یک روندی هستند که در طول زمان در حرکت می باشند.
در واقع ، با نگاهی به سیاست خارجی روسیه طی سال های 1991 تا 2010 می توان فراز و نشیب های آن را دید که چگونه از یک سیاست منفعل در دهه 1990 به یک سیاست فعال در سال های 2000 تا 2003 می رسد و سپس به تدریج فعال تر شده ودر سال های 2006 تا 2008 شدیدا هجومی می گردد(MANKOFF, 124 AND COHEN,1-2) با نگاهی به مصادیق ذکر شده در بالا می توان دریافت که اين رفتارها از يك سياست خارجي هجومي و تند و فراتر از اعتماد به نفس و فعاليت عادي كشورها حكايت دارند. بسياري از تحليل گران به بررسی اين وضع پرداخته و سياست خارجي فعال، قدرتمندانه، گستاخ و جسور روسيه را با مفاهيم مختلف تحليل كرده اند. برخي به اراده شخص پوتین و سر سختی او و یا " قدرت حاصل از درآمدهاي انرژي" اشاره نموده اند.( Cohen, 3) عده اي " اعتماد به نفس اقتصادي"، " رشد قدرت نرم افزاري روسيه " ،" تهديدهاي امنيتي پيش رو " و نیز ضعف و مشكلات امريكا " را مطرح كرده اند. wallander,108 ) اما با مرور در تاریخ روسیه و فهم همدلانه تر از اظهارات مقامات روسی می توان در یافت که واقعيت ها از داستان ديگري خبر مي دهد.در واقع ، دقت در شاخص های اصلی این سیاست ها نشان می دهد که طیفی از اظهارات و بیانیه های تند دیپلماتیک تا آزمایش های فن آوری های نظامی ، انجام عملیات استقرار نظامی ، مانور های نظامی ، گشت های هوایی و دریایی نمایشی و اطلاعاتی و سرانجام اقدام به جنگ در دستور کار قرار داشته و از یک آمادگی جدی برای اقدامات تند دفاعی و هجومی فراتر از وضعیت منفعل دهه گذشته وحتی از سال های 1985 تا 2005 حکایت دارد. از این رو، تحولي كه در روسيه طي سالهاي زمامداري ولاديمير پوتين از 2000 تا 2007 روي داده نشان‌دهنده آنست كه با وجود يك رهبر نيرومند، قاطع و با اراده و نيز برخي شرائط بين المللي مساعد (از حادثه 11 سپتامبر 2001 گرفته، تا افزايش درآمدهاي نفتي) موقعيتي ايجاد كرده كه بسیاری از مشكلات پیشین نيز كم‌كم در پرتو آن رنگ باخته‌اند.
اما پس از یک دوره روابط نزدیک میان روسیه و غرب، از سال 2011 و به ویژه پس از از سرگیری تلاش های ناتو برای استقرار سامانه های موشکی و راداری در رومانی و ترکیه و نیز از سرگیری بیانیه های گسترش گرایانه به ویژه از نشست سران در شیکاگو و عملیات نظامی در لیبی، مداخله در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری، تصویب قانون مگ نیتسکی، بار دیگر روابط روسیه با غرب دچار دست انداز های جدی شد. در نخستین فرمان ریاست جمهوری پوتین در 18 اردیبهشت 1391، اولویت های منطقه ای به ترتیب، حوزه سی. آی. اس، اروپا، آسیا، امریکا و خاورمیانه ذکر شده اند. در این حکم ضمن تاکید بر اصول عمل گرایی، شفافیت و چند شاخه ای بودن، به این نکته مهم تاکید شده که روابط خارجی بایستی در خدمت توسعه دراز مدت روسیه باشد(www.kremlin.ru/news/3764/).
سرود ملی روسیه کنونی گونه‌ای تغییر یافته از سرود ملی اتحاد جماهیر شوروی است که موسیقی حماسی آن در سال ۱۹۴۴ توسط الکساندر الکساندروف تصنیف شده بود. متن سرود ملی شوروی توسط سرگئی میخائیلوف در سالهای ۱۹۴۳ و ۱۹۷۷ نوشته شده بود. پس از فروپاشی اتحاد شوروی و در دوره ریاست جمهوری بوریس یلتسین، سرود ملی دوره شوروی بازنشسته و موسیقی ملی جدیدی جایگزین آن شد که توسط میخائیل گلینکا تصنیف شده بود. این سرود از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ میلادی سرود رسمی روسیه قلمداد می‌شد. سرود ملی فدراسیون روسیه در سال ۲۰۰۰ میلادی و به درخواست ولادیمیر پوتین و پشتیبانی عمومی، سرود ملی دوباره تغییر داده شد. موسیقی حماسی دوره شوروی دوباره به عنوان موسیقی سرود ملی انتخاب شد. پوتین از سرگئی میخائیلوف، نویسنده متن سرود شوروی، درخواست کرد که متنی جدید برای سرودی جدید بر اساس موسیقی الکساندروف به رشته تحریر درآورد. در متن جدید، تمجید از افکار لنین و تاکید بر اتحاد جمهوری‌های شوروی به چشم نمی‌خورند. در عوض، این متن به پهناوری کشور و غنای فرهنگ روسیه تاکید، و نگاهی به آینده دارد. مجلس دومای روسیه در روز ۸ دسامبر سال ۲۰۰۰ میلادی، رسمیت سرود جدید را با اکثریت آرا تصویب کرد و این سرود برای نخستین بار در روز ۳۰ دسامبر همان سال در مراسمی در کاخ کرملین به اجرا درآمد. متن سرود ملی کنونی چنین است:
روسیه، ای دژ مقدسمان
روسیه، ای میهن عزیزمان
با اراده راسخ و عزم باشکوه‌ات
یادمان تمام دوران‌هایی
پرشکوه باش ای مام میهن،
که فرزندانت از عهد باستان با هم پیمان برادری داشته‌اند
خرد نیاکان را گرامی داشته‌اند
بدرخش میهنم، که مایه افتخار مایی!
از دریاهای جنوبی تا شمالگان
جنگلها و دشت‌هایمان گسترده شده
تو یکتایی، تو بی‌همتایی
خداوند پاسدار تو است
سرزمینی پهناور و رویایی برای زندگی
پیش روی ما گسترانده‌ای
ما از ایمان به تو نیرو می‌گیریم
پاینده بودی، هستی و مانی.
نشان ملی جمهوری روسیه تحت تاثیر نشان رسمی امپراتوری روسیه(۱۷۲۱–۱۹۱۷) قرار دارد و عقاب سیاه و روبان آبی آن زرد رنگ شده است. عقاب دو سر و جرجیس قدیس در حال کشتن اژدها نشان حکومت پتر بزرگ می باشد. امروزه در تفسیر رسمی حکومت، شخص در حال کشتن اژدها نماد جرجیس قدیس محسوب نمی شود. دلیل اصلی این کار پشتیبانی از سکولار بودن روسیه جدید عنوان شده است. دو تاج بر سر عقاب ها نماد اتحاد و حق حاکمیت روسیه می باشد که زیر تاجی بزرگتر که نماد جمهوری روسیه عنوان شده قرار گرفته اند و گوی صلیب دار و عصای سلطنتی هم نشان های سنتی قدرت حاکمیت و اقتدار آن می باشند. این نشان جایگزین نشان رسمی جمهوری سوسیالیستی فدراتیو روسیه شوروی (۱۹۱۷–۱۹۹۱) شده است.
ارتش فدراسيون روسيه زیر نظر رئیس جمهور و طبق ماده هشتادوهفتم، او فرمانده کل نیروهاست و از طریق تصویب رهنامه نظامی، نصب و عزل فرماندهان عالی و از طریق وزیر دفاع، آنها را کنترل می کند. ارتش روسیه نزدیک به یک ميليون نفر نیرو دارد و از نيروهاي زميني، هوايی، دريایي، هوابرد، موشکی راهبردی، و فضایی تشکیل شده است. به گواهی موسسه بین المللی مطالعات راهبردی لندن، ارتش روسیه در سال 2007 بیش از یک میلیون و 27 هزار نیرو داشته است که شامل 395 هزار نیروی زمینی، 142 هزار دریایی، 160 هزار هوایی، 80 هزار نفر نیروی راهبردی بازدارنده و 250 هزار نفر نیروی فرماندهی و پشتیبانی می شده است. افزون بر این، باید 480 هزار نفر نیروی شبه نظامی را هم به ارقام بالا افزود. فرض بر این است که حدود 20 میلیون نفر نیروی ذخیره احتیاط هم وجود دارد که یک دهم آن ظرف پنج سال گذشته دوره آموزشی دیده اند( اشتورمر، 1391: 161). این آمار تا سال 2012 با تغییرات اندکی روبرو شده طبق برنامه اصلاحی ارتش قرار است تا سال 2016 به یک میلیون نفر کاهش یابد. بودجه نظامی روسیه در سال 2010 میلادی، 58 میلیارد دلار و 4 درصد تولید ناخالص ملی و رتبه 5 جهان، پس از امریکا، چین، انگلیس و فرانسه بوده است. در سال 2012 این رقم به 65 میلیارد دلار رسیده است( Miller, 2013: 16 ). این رقم در مقایسه با امریکا و ناتو بسیار ناچیز است. بودجه نظامی امریکا حدود 700 میلیارد دلار و ناتو 250 میلیارد دلار است که با این حساب، بودجه نظامی روسیه یک پانزدهم غرب است.
روسیه به لحاظ تجهیزات نظامی، حدود 24 هزار دستگاه تانک رزمی، 2 هزار فروند هواپیمای جنگی، 61 فروند ناو عملیاتی، 52 فروند زیر دریایی تاکتیکی دارد. روسیه در کشورهای ارمنستان، آذر بایجان، بیلاروس، گرجستانف مولداوی تاجیکستان، قرقیزستان، اوکراین و سوریه، پایگاه و نیر دارد. در ارمنستان، یک پایگاه هوایی و یک پایگاه زمینی(گیومری) دارد که بیش از 5000 نیروی نظامی در سال 2012 در آن حضور دارند. این نیروها پس ازتحولات خاورمیانه و بحران سوریه افزایش یافته اند. در ایستگاه راداری قبله در آذربایجان حدود 900 نظامی روس فعالند. در ایستگاه راداری بارانویچی و مرکز ارتباطات دریای ویلیکای بیلاروس نیز 850 نظامی حضور دارند پایگاه های نظامی استیای جنوبی و آبخازستان دارای تا حدود 7600 نیرو مستقرند. ایستگاه راداری بالخاش قزاقستان هم تعداد نامعلومی نیرو دارد. پایگاه هوایی کانت قرقیزستان هم در حدود 700 نظامی روس را در خود جای داده است. در مولداوی 1500 نیروی پاسدار صلح و در تاجیکستان هم در پایگاه های نظامی دوشنبه، قرقان تپه، کولاب و پایگاه هوایی مشترک عینی حدود 5500 نظامی روس مستقرند. پایگاه دریایی ناوگان روسیه در استاوروپول اوکراین هم به استعداد 13 هزار نظامی حضور دارند. در تجهیزات لوجستیک نیروی دریایی روسیه در بندر لاذقیه در کرانه های مدیترانه هم 150 نظامی روس مشغولند. این پایگاه محل تردد ناوگان دریایی عبوری، کنترلی و رزمایشی روسیه در دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس و هند است. تجهیزات هسته ای روسیه هم 450 فروند موشک بالیستیک قاره پیما، 550 فروند موشک قاره ای با کلاهک هسته ای، 288 فروند موشک سطح به زمین و 1152 موشک سطح به زمین با کلاهک هسته ای، 500 فروند موشک کروز هوا به زمین، که در مجموع یک زرادخانه هسته ای عملیاتی با 2202 فروند موشک را تشکیل می دهد (10-22 Klein, 2009: ).
همه دولت ها نسبت به تامین امنیت ملی خود حساس هستند و برای آن سیاست متناسب را انتخاب می کنند. سیاست امنیت ملی روسیه به وسيله شوراي امنيت فدراسيون روسيه مشخص می شود. رئیس جمهور، رئیس این شوراست كه با 12 عضو اصلي و 12 عضو مشورتي نقش مهمي در تدوين اسناد امنيت ملي و سياست خارجي و دكترين نظامي دارد و در مشاوره براي رئيس جمهور در تصميمات مربوط به امور امنيت ملي و هماهنگي هاي لازم بسيار موثر است. سند استراتژي امنيت ملي روسيه مبتني بر سند توسعه اقتصادي و اجتماعي 2020 و بالاتر از اسناد سياست خارجي و دكترين نظامي و ديگر اسناد ملي مشابه مي باشد. در اين سند به امنيت در سطوح فردي و اجتماعي و دولتي پرداخته شده و هدف آن يكپارچه سازي و متحد نمودن نهادهاي اجرايي و واحدهاي فدراسيون و موسسات و سازمانها و نيز شهروندان در زمينه تامين امنيت ملي و ايجاد اجماع و همفكري ميان آنهاست.در حقيقت سند استراتژي امنيت ملي يك بنيان مهم جهت تعاملات سازنده نهادهاي دولتي و مدني براي اجراي اولويت هاي راهبردي ملي است. در اوائل سال 2009 بود كه دمیتری مدودوف رئیس جمهور روسیه فرمان مربوط به اعتبار پیدا کردن استراتژی امنیت ملی روسیه تا سال 2020 میلادی را امضا کرد. اين سند جای نظریه امنیت ملی را می گیرد که در سال 1997 میلادی به تصویب رسیده بود. اگرچه استراتژی امنیت ملی اصول سند قبلی را تکمیل می کند اما در ماهیت امر یک سند نوین است. نیکلای پاتروشوف دبیر شورای امنیت روسیه در مصاحبه با روزنامه ایزوستیا چاپ مسکو این موضوع را اعلام کرده و خاطرنشان ساخت: مهمترین ویژگی آن عبارت از این است که امنیت ملی از طریق دستیابی به منافع استراتژیک ملی تأمین می شود. سند تازه در بالاترین و با اعتبارترین محافل حکومتی نظانی و علمی و اجتماعی روسیه بطور بنیادی مورد بحث قرارگرفته و در رابطه نزدیک با نظریه دراز مدت رشد اجتماعی – اقتصادی کشور ما در دوره تا سال 2020 میلادی قرار دارد، خصلت مهم آن را تشکیل می دهد. استراتژی تصویب شده توسط رئیس جمهور مدودوف رشد صنعت، علم و فن بر اساس فناوری های پیشرفته و تأمین بینه دفاعی و منافع حیاتی کشور را در نظر می گیرد. اعلام دست برداشتن از مدل اقتصادی مبتنی بر صادرات مواد خام و وابستگی آن به وضع اقتصادی در خارج دارای اهمیت اصولی است. برای نخستین بار فصولی همچون علم، فرهنگ، بهداشت و بهداری و همچنین استفاده از طبیعت در استراتژی امنیت ملی روسیه ظاهر شده اند. مهم ترین نکته در سند تازه آن است که در راستای تأمین سطح شایسته زندگی برای شهروندان روسیه قرار دارد و همانا این نکته ضامن اساسی برای تأمین امنیت مطمئن برای کشور ما است( Patrushev,2009 ).
بر اساس استراتژی جديد، يك سیاست مصلحت گرایانه و چند سويه اتخاذ شده و رویارویی و مسابقه پر هزینه تسلیحاتی را منتفی می سازد. استراتژی نوین تأمین امنیت جمعی برابر با ناتو و جلوگیری از پیشروی ماشین نظامی این اتحادیه بسوی مرزهای روسیه را در نظر می گیرد. در این رابطه پیشنهاد رئیس جمهور روسیه در باره تدوین و امضای يك قرارداد تازه در باره امنیت منطقه اروپا و اقیانوس اطلس بجای سند پایانی هلسینکی در سال 1976 میلادی دارای اهمیت کلیدی است. در سند منتشره خاطرنشان می شود روسیه در جریان گفتگو با ایالات متحده برای برقراری مناسبات برابرحقوقي و با سودمندي متقابل و مبتنی بر مشارکت استراتژیک تلاش خواهد ورزید. مسائل مربوط به تسلیحات استراتژیک تهاجمی، دفاع ضد موشکی، تقویت اعتماد و منع گسترش جنگ افزار کشتار جمعی به عنوان اولویت ها در تماس های دو جانبه مطرح می شوند. مسکو همچنان نقش فعالی در جلوگیری از وقوع جنگ ها و درگیری های جهان شمول و منطقه ای ایفا می کند. اینکه امکان اجرای استراتژی امنیت ملی فقط در صورت حمایت فعال اقشار گسترده جامعه روسیه از آن در سند تازه پذیرفته می شود یک ویژگی جالب توجه دیگر در این استراتژی است.
بررسي و تحليل چهار دوره سند امنيت ملي با نگاهي به شرائط خاص زماني آنها نشان مي دهد كه از خوش بيني 1991 تا بدبيني 2000 نسبت به محيط امنيتي و تشديد راهكارهاي نظامي براي مقابله و سپس گرايش به همكاري ها در سال هاي 2001 ت 2003 و باز هم گرايش به مقابله از سال 2004 تا 2008 كه اوج آن در تابستان 1387 در جنگ استيا روي داد مي توان شاه بيت اصلي سياست امنيت ملي روسيه را كنترل تهديد امريكا دانست.در واقع اين امريكا و نهادهاي امريكا محور بوده كه با گسترش جغرافيايي و ساختاري و عملياتي به محاصره و مهار و محدودسازي آن روي آورده و با خروج از نهاد ها و ترتيبات كنترل تسليحاتي به تلاش براي برتري هسته اي و استراتژيك پرداخته و برابري و همپايه گي مورد نظر روسيه را در اين حوزه ها به خطر انداخته اند. امريكا در جستجوي برتري هسته اي خود درصدد ايجاد شبكه اي بزرگ و موثر از موشك ها براي وارد كردن ضربه نخست، در سال 2002 از پيمان اي.بي.ام خارج شد و اين امر با ابراز نگراني و اعتراض روس ها روبرو شد. اما بحث استقرار ده سامانه دفاع موشكي در لهستان و يك سامانه راداري در چك تا سال 2013، موضوع جدي تري بود. هرچند در ابتدا نصب ده سامانه مطرح بود، اما روس ها معتقدند مساله به اينها ختم نخواهد شد. در حال حاضر 40سامانه دفاع موشكي در آلاسكا، 4 سامانه در كاليفرنيا و تعدادي نيز در بريتانيا و گروئلند قرار دارند، اما چون مسئله روسيه، در واقع امريكا نيست، براي آنها قابل تحمل مي باشد. در واقع مشكلات روسيه بيشتر به اروپا برمي گردد و از نگاه مسكو، نصب اين سامانه ها، با بي ارزش كردن قدرت هسته اي و موشكي روسيه، قابليت ضربه هسته اي نخست و دوم را از اين كشور خواهد گرفت و اروپا را از تيررس روسيه خارج مي كند و البته اين بيشتر به لحاظ رواني اهميت دارد تا عملياتي. در واقع، با بهم خوردن برتري روسيه نسبت به اروپا ( 1991)، وضعيت تعادل سالهاي 1991 تا 2000 نيز كم كم دارد به هم مي خورد و معلوم نيست اين روند در كجا متوقف شود. مقامات نظامي روس، بارها تاكيد كرده اند كه " طرح امريكا باعث برهم خوردن تعادل استراتژيك قدرت در منطقه خواهد شد." ( كوزه گر، 52 ) " فضاي تاريخي روس ها در بالتيك، حوزه درياي سياه، لهستان، چك و بالكان" ويران خواهد شد. از اين نگاه، مقابله رواني روسيه و اروپا، جنبه تاريخي آميخته به رويارويي دارد.( زادوخين، ص 244). در سالهاي اخير در امريكا علاوه بر موج تبليغات در مورد هژموني اين كشور، بر برتري هسته اي اين كشور و پايان وضعيت تعادل هسته اي چهار دهه گذشته كه مبتني بر " نابودي مطمئن متقابل" بود، تاكيد زيادي مي شود، بطوري كه ادعا مي شود " عصر MDA پايان يافته و براي نخستين بار در دهه هاي اخير، زرادخانه هاهي هسته اي روسيه با چين با يك ضربه هسته اي نخست خلع سلاح خواهند شد. امريكا براي نخستين بار براي يك يا چند دهه در موقعيت برتري هسته اي قرار گرفته است." ( Lieber and Press, 7 , 8 ). اين وضع، در كنار طرح هايي نظير " ضربه سريع جهاني " و فضاي ناشي از چنين ادعاهايي، موجب احساس خنثي بودن توان موشكي روسيه خواهد شد و تصور مي شود كه تمام معادلات بين المللي به نفع غرب خواهد بود. است. به هر حال در بيشتر اسناد امنيت ملي روسيه نگراني از به خطر افتادن برابري استراتژيك كه به وسيله اسناد مهم دهه 1960 و 1970 ميلادي به رسميت شناخته شده وجود دارد و و رمز و راز بسياري از قهر كردن ها و عتاب ها و تهديد هاي در مقابل امريكا نيز همين است و نكته مهم سند 2020 نيز در همين تاكيد روي همكاري استراتژيك با امريكا و ناتو است براي جلو گيري از گسترش هسته اي و تروريسم و و حل و فصل مناقشات منطقه اي مي باشد و رسيدن به توافقات استراتژيك از تابستان 1388 تا نشست سران ناتو و روسيه در لسيبون در اواخر سال 2010 و توافقات مهم هم در اين چارچوب قرار دارد.
اما سندی که سیاست و راهبرد نظامی روسیه را تعیین می کند، به رهنامه یا دکترین نظامی روسیه موسوم است. نکات اساسی دکترین نظامی فدراسیون روسیه سال ۲۰۰۰، نظریه توسعه بلندمدت اجتماعی و اقتصادی فدراسیون روسیه تا سال ۲۰۱۰، راهبرد امنیت ملی فدراسیون روسیه تا سال ۲۰۲۰ و مفاد نظریه سیاست خارجی فدراسیون روسیه سال ۲۰۰۸ و نظریه دریایی فدراسیون روسیه تا سال ۲۰۱۰ در دکترین نظامی در نظر گرفته شده است. دکترین نظامی بر اصول نظریه نظامی استوار بوده و هدف توسعه بیشتر این نظریه را دنبال می‌کند. در این سند مهم ترین خطرات نظامی و تهدیدات نظامی فراروی فدراسیون روسیه عبارتند از:
الف. تلاش برای بخشیدن وظایف جهانی به توان نظامی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی و اجرای این وظایف بر خلاف موازین حقوق بین‌‌الملل؛ نزدیک کردن زیرساخت نظامی کشورهای عضو ناتو به مرزهای فدراسیون روسیه از جمله از طریق گسترش این پیمان؛
ب. کوشش برای بی ثبات کردن اوضاع بعضی کشورها و مناطق و بر اندازی ثبات راهبردی؛
ج. استقرار (افزایش) واحدهای نیروهای مسلح کشورهای خارجی (گروه‌‌های کشورها) در مناطق مجاور با فدراسیون روسیه و متحدان آن و نیز در آب‌های مجاور؛
د. ایجاد و استقرار سامانه‌‌های پدافند ضد موشکی راهبردی که ثبات جهانی را متزلزل کرده و تناسب شکل گرفته نیروهای موشکی و هسته‌ای را بر هم می‌زند و نیز نظامی‌گری فضای کیهانی، استقرار سامانه‌‌های راهبردی غیر هسته‌ای سلاحهای فوق العاده دقیق؛
ه. ادعاهای سرزمینی از فدراسیون روسیه و متحدان آن و مداخله در امور داخلی آنها؛
و. اشاعه سلاحهای کشتار دسته جمعی، موشکها و فناوری‌های موشک‌سازی و افزایش تعداد کشورهای دارنده سلاحهای هسته‌ای؛
ز. تخلف بعضی دولتها از توافقات بین‌‌المللی و عدم رعایت قراردادهای قبلی بین‌‌المللی در زمینه تجدید و کاهش تسلیحات؛
ح. توسل به زور نظامی در کشورهای مجاور با فدراسیون روسیه بر خلاف منشور سازمان ملل متحد و سایر موازین حقوق بین‌‌الملل؛
ط. بروز کانون‌های مناقشات مسلحانه و توسعه‌‌این مناقشات در مناطق کشورهای مجاور با فدراسیون روسیه و متحدان آن؛
ی. گسترش تروریسم بین‌‌المللی؛
ک. ظهور کانون‌های تنش بین قومی (بین المذاهب)، فعالیت گروه‌‌های مختلف مسلح افراطی بین‌‌المللی در مناطق مجاور با مرز دولتی فدراسیون روسیه و مرزهای کشورهای متحد فدراسیون روسیه و نیز وجود اختلاف‌نظرهای سرزمینی، رشد جدایی‌طلبی و افراط زورگویانه (مذهبی) در بعضی مناطق جهان.
ل. خطرات اساسی نظامی داخلی به قرار ذیل است: تلاش‌ها برای تغییر زورگویانه نظام قانونی فدراسیون روسیه؛ تضعیف حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی فدراسیون روسیه؛ و ایجاد بی‌‌نظمی در فعالیت نهادهای قدرت دولتی، تأسیسات مهم دولتی نظامی و زیرساخت اطلاع‌رسانی فدراسیون روسیه. برای مقابله با این تهدیدات، سیاست نظامی فدراسیون روسیه تنظیم می شود. اهداف اساسی سیاست نظامی فدراسیون روسیه توسط رئیس جمهور فدراسیون روسیه مطابق با قوانین فدرال، راهبرد امنیت ملی فدراسیون روسیه تا سال ۲۰۱۰ و این دکترین نظامی تعیین می‌شود. سیاست نظامی فدراسیون روسیه با هدف جلوگیری از مسابقه تسلیحاتی، بازدارندگی و پیشگیری از بروز مناقشات جنگی، تکمیل سازمان نظامی، اشکال و روش‌های کاربرد نیروهای مسلح و نیروهای دیگر و استفاده از تسلیحات به منظور دفاع از فدراسیون روسیه و تأمین امنیت فدراسیون روسیه و متحدان آن دنبال می‌شود( کرمی، 1389: 80-88). برای اجرای سیاست نظامی، نیروهای نظامی به استعداد حدود یک میلیون نفر آماده اند که به شرح زیر می باشند.
الف. نيروي زميني
این نیرو با استعداد حدود 400 هزار نفر نیرو از نظر امكانات رزمي خود قادر است در تعامل با انواع ديگر نيروهاي مسلح فدراسيون روسيه در چارچوب تعرض، گروه بنديهاي نيروهاي مسلح دشمن را شكست داده و سرزمين او را به دست آورد، به عمق سرزمين دشمن ضربه وارد كرده، تجاوز دشمن را دفع كند و مناطق و مرزهاي تعيين شده را تحت كنترل خود درآورد. رياست نيروي زميني بر عهده فرماندهي كل نيروي زميني گذاشته شده است. فرماندهي كل نيروي زميني در ماه مارس سال 1946 تشكيل شد. در پايان جنگ جهاني دوم، تعداد نفرات نيروي زميني شوروي برابر 9 ميليون و 822 هزار نفر بود و بعد از ترخيص نفرات در سال 1948 اين تعداد تا 2 ميليون و 444 هزار نفر كاهش يافت كه براي اداره اين نيرو، ارگان ويژه‌اي لازم بود. فرماندهي كل نيروي زميني چندبار بازسازي شده و بالاخره اواخر سالهاي 1990 شكل فعلي خود را كسب كرده است. فرمانده نيروي زميني به عنوان معاون وزير دفاع سرپرست اداره كل نيروي زميني، اداره كل آمادگي رزمي نيروهاي مسلح فدراسيون روسيه، اداره نيروهاي موشكي و توپخانه، اداره پدافند هوايي نيروهاي مسلح فدراسيون روسيه، هواپيمايي ارتشي، اداره امنيت شيميايي و اداره نيروهاي مهندسي وزارت دفاع فدراسيون روسيه است. از نظر سازماني، در حال حاضر نيروي زميني از اجزاي تركيبي ذيل تشكيل شده است: نواحي نظامي (ناحيه نظامي مسكو، لنينگراد، شمال قفقاز، ولگا، اورال، سيبري و خاور دور)، ارتش ها، سپاهها، لشکرها، نواحی استقراری، تیپ ها، واحدهای نظامی مستقل، موسسات نظامی و سازمان های تولیدی. واحدهاي پياده‌نظام موتوريزه، از بيشترين تعداد نفرات برخوردار بوده و هسته نيروي زميني را تشكيل مي دهد. اين واحدها به سلاح‌هاي كافي براي نابود كردن اهداف زميني و هوايي، سيستمهاي موشكي، تانك، توپخانه، خمپاره‌انداز، موشكهاي هدايت شونده ضدتانك و وسايل مؤثر اطلاعاتي و اداره نيروها مجهز هستند. واحدهاي تانكي، نيروي اصلي ضربتي نيروي زميني و وسيله نيرومند مبارزه مسلحانه را تشكيل مي دهند كه در انواع مختلف عمليات جنگي وظايف مهمي اجرا مي كنند. واحدهاي موشكي و توپخانه، اساس قدرت آتش را تشكيل داده و مهمترين وسيله عملياتي اجراي مأموريت‌هاي شكست دادن دشمن است. پدافند ضدهوايي، مهمترين وسيله مبارزه با دشمن هوايي؛ شامل واحدهاي موشكي ضدهوايي، توپخانه ضدهوايي و واحدهاي راديو فني ضدهوايي است. هواپيمايي ارتشي مخصوص اجراي عمليات براي مساعدت به واحدهاي ديگر و پشتيباني هوايي از آنها و نيز جمع‌آوري اطلاعات، پياده كردن واحدهاي هوابرد تاكتيكي و حمايت از آنها، مبارزه راديو الكترونيكي، ايجاد موانع مينگذاري شده و غيره است. نيروي زميني نيروهاي مسلح فدراسيون روسيه همچنين در فعاليت مربوط به حفاظت از صلح شركت مي كند. در حال حاضر واحدهاي نيروي زميني در عمليات حفاظت از صلح در سيرا-لئون، آبخازستان، آستياي جنوبي و منطقه رود دنستر شركت مي كنند. يك وظيفه مهم ديگر افسران اين نيرو، كمك به تشكيل ارتش و آموزش كادرهاي نظامي كشورهاي ديگر و سازماندهي سرويس فني جنگ‌افزاري است كه اين كشورها از فدراسيون روسيه خريداري مي كنند.
ب. نيروي هوايي فدراسيون روسيه
نيروي هوايي فدراسيون روسيه به استعداد 160 هزار نیرو، با هدف اجراي عمليات اكتشافي و جمع‌آوري اطلاعات درباره نيروهاي دشمن؛ تأمين برتري در هوا و بازدارندگي از نيروي هوايي دشمن؛ دفاع از مهمترين مناطق نظامي-اقتصادي كشور و گروههاي نيروهاي فدراسيون روسيه در برابر حمله هوايي؛ اخطار از حمله هوائی؛ نابود كردن واحدها و تأسيساتي كه اساس توان نظامي و نظامي-اقتصادي دشمن را تشكيل مي دهند؛ پشتيباني هوايي از نيروي زميني و نيروي دريايي؛ پياده كردن واحدهاي هوابرد؛ و انتقال نيروها و لوازم و جنگ‌افزار تشکیل شده اند. ساختار نيروي هوايي فدراسيون روسيه شامل واحدهاي هوايي (بمب‌افكن، تهاجمي، شكاري ضد هوايي، اطلاعاتي، نظامي باري و ويژه)؛ نيروي موشكي ضدهوايي؛ نيروي راديو فني؛ نيروي ويژه؛ واحدها و سازمانهاي لجستيكی است. هواپيمايي بمب‌افكن از انواع مختلف بمبافكنهاي دوربرد (استراتژيكي) و جبهه‌هاي (تاكتيكي) برخوردارند. هدف آنها، وارد كردن ضربات به گروههاي نيروها، انهدام واحدهاي نظامي و انرژتيك و مراكز ارتباطي در عمق استراتژيكي و عملياتي دفاع دشمن است. يك بمب‌افكن مي تواند بمب‌هاي مختلف اعم از متعارف و هسته‌اي و نيز موشكهاي هدايت شونده “هوا به زمين” را حمل كند. هواپيمايي تهاجمي براي پشتيباني هوايي از نيروها، وارد كردن ضربات به نيروي انساني و تأسيسات دشمن عمدتاً در خط مقدم جبهه و مبارزه با هواپيماها و هلي‌كوپترهاي دشمن در هوا به كار گرفته ميشود. يكي از شرايط اصلي هواپيماي تهاجمي، دقت بالاي ضربه به اهداف زميني است. در اين جنگنده‌ها توپ هاي كاليبر بالا، بمب و خمپاره جت به كار گرفته شده است. هواپيمايي شكاري پدافند ضدهوايي، نيروي اصلي مانوردار سيستم ضدهوايي است كه مخصوص دفاع از نيروها در برابر حمله هوايي دشمن است و مي تواند در بيشترين فاصله از تأسيسات مورد حفاظت، با دشمن مبارزه كند. هواپيمايي پدافند ضدهوايي دربرگيرنده جنگنده‌هاي شكاري، هلي‌كوپتر رزمي و هواپيماها و هلي‌كوپترهاي ويژه و باري است. هواپيمايي اطلاعاتي مختص جمع آوري اطلاعات درباره دشمن، بررسي وضع مناطق و وضع هوا و نيز انهدام تأسيسات پنهان شده دشمن است. همچنين هواپيماهاي بمب‌افكن، شكاري-بمب‌افكن، تهاجمي و شكاري مي توانند پروازهاي اطلاعاتي انجام دهند. اين جنگنده‌ها به همين منظور به وسايل عكاسي مورد استفاده در شرايط روز و شب، رادارها با دقت بالا، دستگاههاي ضبط صوت و وسايل تلويزيوني مجهز مي‌شوند. هواپيمايي اطلاعاتي به هواپيمايي اطلاعاتي تاكتيكي، عملياتي و استراتژيكي تقسيم‌بندي ميشود. هواپيمايي ويژه مخصوص كشف راداري اهداف و نشانه‌روي آنها، سوختگيري هواپيماها در حال پرواز، مبارزه راديو الكترونيكي، دفاع راديواكتيوي، شيميايي و ميكروبي، اداره نيروها و ارتباطات، تأمين هواشناسي و فني، امداد نفرات در صورت وقوع سانحه، و تخليه مجروحين و بيماران است. نيروهاي موشكي ضدهوايي از مهمترين تأسيسات كشور و گروههاي نيروها در برابر ضربات دشمن هوايي دفاع مي كنند. اين نيروها به سيستمهاي موشك ضدهوايي مختلف مجهز هستند. نيروي راديو فني، منبع اصلي اطلاعات درباره دشمن هوايي است. اين نيرو به وسيله رادارها حريم هوايي را كنترل مي كند و بر رعايت قواعد پرواز توسط همه جهازهاي پرنده نظارت مي كند. مخابره اطلاعات در باره حمله هوايي، تهيه اطلاعات رزمي براي نيروي موشكي ضدهوايي و هواپيمايي پدافند ضدهوايي از جمله وظايف اين نيرو است. رادارهاي نيروي راديو فني قادرند در هر وقت شب و روز و در همه شرايط هوايي اهداف هوايي و آبي را كشف كنند. واحدهاي مبارزه راديو الكترونيكي مخصوص ايجاد پارازيت براي رادارهاي هواپيماها و سيستمهاي نشانه‌روي و وسايل راديويي ديگر حمله هوايي دشمن هستند.
ج. نيروي دريايي فدراسيون روسيه
نيروي دريايي به استعداد 142 هزار نیرو، عامل مهم توان نظامي كشور است كه به نيروي هسته‌اي استراتژيكي و نيروي متعارف تقسيم ميشود. نيروي دريايي از رسته‌هاي ذيل تشكيل شده است: نيروي زيردريايي، روآبي، هواپيمايي دريايي، تفنگداران دريايي و نيروي دفاع ساحلي. بخش زيردريايي نيروي دريايي كه در فضاهاي اقيانوس جهاني فعاليت مي كند، قادر است به اهداف دريايي و قاره‌اي ضربه وارد كند. زيردريايي‌هاي نيروي دريايي فدراسيون روسيه از نظر نوع تسليحات به موشك‌بر و اژدردار و از نظر نوع موتور به اتمي و ديزل برقي تقسيم‌بندي مي‌شوند. زيردريايي‌هاي اتمي مسلح به موشكهاي باليستيكي و بالدار هسته‌اي، نيروي ضربتي نيروي دريايي فدراسيون روسيه را تشكيل مي دهند. اين زيردريايي‌ها در مناطق مختلف اقيانوس جهاني در حال تردد بوده و هميشه براي كاربرد بي درنگ سلاح‌هاي هسته‌اي آمادگي دارند. زيردريايي‌هاي اتمي مسلح به موشكهاي “ناو-ناو” عمدتاً مخصوص مبارزه با ناوهاي روآبي بزرگ دشمن هستند. از زيردريايي‌هاي اتمي اژدردار براي ايجاد اختلال در ارتباطات زيردريايي و روآبي دشمن استفاده ميشود. آنها همچنين براي همراهي زيردريايي‌هاي موشك‌بر و ناوهاي روآبي به كار گرفته مي‌شوند. زيردريايي‌هاي ديزلي (اهم از موشك‌بر و اژدردار) در مناطق محدود دريا فعاليت مي كنند. ناوهاي روآبي، در شرايط معاصر نيز يكي از مهمترين بخش‌هاي نيروي دريايي را تشكيل مي دهند. ايجاد ناوهاي هواپيمابر و استفاده از انرژي اتمي به عنوان وسيله محرك اين ناوها، امكانات رزمي آنها را گسترش داده است. ناوهاي روآبي به خروج زيردريايي‌ها به منطقه عمليات جنگي و بازگشت آنها به پايگاه‌ها مساعدت كرده و نيروي دريابرد را جابجا مي كنند. يك مأموريت سنتي ديگر ناوهاي روآبي، وارد كردن ضربات به سرزمين دشمن و دفاع از ساحل كشور خود در برابر نيروي دريايي دشمن است.
هواپيمايي دريايي، يكي از رسته‌هاي نيروي دريايي فدراسيون روسيه بوده و از هواپيمايي استراتژيكي، تاكتيكي، عرشه‌اي و ساحلي تشكيل شده است. هواپيمايي استراتژيكي و تاكتيكي با گروههاي ناوها و زيردريايي‌ها مبارزه كرده و به بمباران و موشك‌باران تأسيسات ساحلي دشمن مي پردازد. هواپيمايي عرشه‌اي در واحدهاي ناوهاي هواپيمابر مورد استفاده قرار مي گيرد. هدف اصلي رزمي آن، نابود كردن هواپيماهاي دشمن در حال پرواز، انهدام سكوهاي پرتاب موشكهاي هدايت شونده ضدهوايي و ساير وسايل مبارزه ضدهوايي دشمن و اجراي عمليات اطلاعاتي تاكتيكي است. هواپيمايي عرشه‌اي در جريان عمليات با هواپيمايي تاكتيكي تعامل مي كند. هلي‌كوپترهاي دريايي، وسيله مؤثر نشانه‌روي براي موشكهاي ناوها جهت وارد كردن ضربات به زيردريايي‌هاي دشمن و دفع حملات هواپيماهايي كه در ارتفاع پايين پرواز مي كنند، هستند. اين هلي‌كوپترها به موشكهاي “هوا به سطح“ مسلح هستند. تفنگداران دريايي در چارچوب واحدهاي دريابرد (به صورت مستقل يا همراه با نيروي زميني) به انجام مأموريت‌ها مي پردازند. آنها همچنين از پايگاههاي نيروي دريايي و بنادر دفاع مي كنند. عمليات تفنگداران دريايي معمولاً با پشتيباني نيروي هوايي و آتش توپخانه ناوها صورت مي گيرد. تفنگداران دريايي از همه سلاح‌هاي مخصوص يگانهاي پياده‌نظام موتوريزه استفاده مي كنند و مهمترين تفاوت آنها، استفاده از تاكتيك ويژه دريابرد است. نيروي دفاع ساحلي مخصوص دفاع از مراكز استقرار نيروها، بنادر، قسمت هاي مهم ساحل، جزاير و تنگه‌ها در برابر حمله ناوها و واحدهاي دريابرد دشمن است. سيستمهاي موشكي ساحلي و توپخانه، سيستمهاي موشكي ضدهوايي، مين و اژدر و ناوهاي ويژه دفاع ساحلي اساس جنگ‌افزار اين نيرو را تشكيل مي دهند. به منظور دفاع از سواحل، استحكامات ويژه‌اي ايجاد مي‌شوند. نيروي دريايي فدراسيون روسيه دربرگيرنده ناوگان شمالي، ناوگان اقيانوس آرام، ناوگان درياي سياه، ناوگان بالتيك و روسيه براي اولين بار در قرن 17، در زمان سلطنت تزار آلكسي ميخايلويچ سعي كرده بود ناوگان نظامي خود را در درياي خزر بسازد كه اين تلاش براي گسترش روابط بازرگاني بين روسيه و ايران و ضرورت دفاع از راههاي بازرگاني در مسير ولگا ارتباط داشت. در سال 1669 ناوهاي ساخته شده وارد بندر آستاراخان شدند ولي يك سال بعد در جريان قيام ستپان رازين سوزانده شدند. در سال 1704 به دستور تزار پطر كبير در قازان ساخت ناوها براي درياي خزر شروع شد. در قرن بيستم، در جريان جنگ جهاني دوم، ناوگان خزر در نبودن خطر مستقيم از سوي دشمن، مشغول نظارت بر فضاي دريايي بود. در ماه اوت سال 1941 اين ناوگان همراه با واحدهاي ناحيه نظامي ماوراي قفقاز به عمليات دريابرد در ساحل ايراني در نزديكي شهر آستارا پرداخته و بدين وسيله چند واحد نيروهاي شوروي را در خاك ايران پياده كرد. دولت شوروي اين گسيل نيروها را با تشديد نفوذ آلمان فاشيستي در ايران و تلاش براي جلوگيري از كشانده شدن ايران به جنگ عليه اتحاد شوروي توضيح داده بود. از سال 1942 ناوگان خزر به عنوان يگان فعال جنگي اعلام شده و مشغول تأمين امنيت راههاي مواصلاتي بود. در سال هاي بعد از جنگ جهاني دوم، اين ناوگان به اجراي وظايف خود به عنوان وسيله تثبيت اوضاع منطقه ادامه داد. در دوران شوروي، شهر باكو، پايتخت جمهوري آذربايجان، محل استقرار ناوگان درياي خزر بود ولي بعد از فروپاشي اتحاد شوروي در سال 1991، به شهرهاي ماخاچ‌قلعه و آستاراخان منتقل شد. دريادار بوريس زينين فرمانده سابق اين ناوگان و آناتولي گوژوين استاندار فقيد منطقه آستاراخان طي پيامي به دولت فدراسيون روسيه بر انتقال ناوگان به اين شهر تأكيد كرده بودند. بدين وسيله، ناوگان روسي درياي خزر به “زادگاه تاريخي” خود برگشت. در شرايط ژئوپلتيكي جديد اهميت ناوگان خزر افزايش مي يابد. رياست وزارت دفاع روسيه تأكيد مي كند كه هدف اصلي اين ناوگان در شرايط كنوني، تأمين منافع ملي و دولتي روسيه در منطقه و مقابله با تروريسم است. در حال حاضر، دولت فدراسيون روسيه براي تجديد جنگ‌افزار ناوگان خزر و ارتقاي سطح آن تلاش مي كند كه به عنوان نمونه اين فعاليت مي توان به ساخت ناو حفاظتي “تاتارستان” و واگذاري آن به ناوگان خزر اشاره كرد. دولت روسيه برنامه ساخت ناوها براي ناوگان درياي خزر را تصويب كرده است كه در چارچوب آن چند طرح ناوهاي جديدي كه با شرايط خزر مطابقت داشته باشد، تهيه شده است. ناوگان درياي خزر در عمليات در جمهوري چچن هم شركت مي كند. چند سال پيش تيپ تفنگداران دريايي “مسكو-چرنيگوف” در چارچوب اين ناوگان تشكيل شد كه در عمليات ضد تروريستي در چچن شركت كرد. در ماه اوت سال 2002 بر اساس دستور رئيس جمهور فدراسيون روسيه در درياي خزر رزمايش بزرگ ناوگان خزر با شركت واحدهاي نيروي هوايي، وزارت كشور، وزارت حمل و نقل و وزارت موقعيت‌هاي اضطراري روسيه برگزار شد. اين اولين رزمايش بزرگ در منطقه طي 10 سال اخير بود. اين رزمايش نشان داد كه ناوگان درياي خزر از آمادگي كامل براي دفاع از مرزهاي جنوبي روسيه برخوردار است. ناوهاي اين ناوگان در برقراري روابط دوستانه با كشورهاي ساحلي درياي خزر شركت مي كنند. به عنوان مثال، در سپتامبر سال 2002 ناوهاي اين ناوگان از باكو، پايتخت جمهوري آذربايجان ديدار دوستانه به عمل آوردند. در ماه مي سال 2003 چند ناو تحت فرماندهي دريادار يوري ستارتسف، فرمانده ناوگان خزر از بندر آقتاو (جمهوري قزاقستان) ديدار دوستانه به عمل آوردند.
د. نيروي موشكي استراتژيكي فدراسيون روسيه
نيروي موشكي استراتژيكي، اساس نيروهاي هسته‌اي استراتژيكي فدراسيون روسيه را تشكيل مي دهد. هدف اين نيرو، بازدارندگي هسته‌اي و وارد كردن ضربات به واحدها و تأسيسات استراتژيكي و اقتصادي دشمن در صورت وقوع تجاوز مي باشد. تشكيل نيروي موشكي استراتژيكي با توسعه سلاح‌هاي موشكي و هسته‌اي ارتباط دارد. در سالهاي 1959-1946 اولين نمونه‌هاي سلاح‌هاي هسته‌اي و موشكهاي باليستيكي هدايت شونده ايجاد شده و واحدهاي موشكي مستقر شدند. در سالهاي 1965-1959 نيروي موشكي استراتژيكي تشكيل شد. در همان سالها موشك هاي باليستيكي قارهپيما و موشكهاي ميان‌برد براي انجام مأموريت‌هاي جنگي در همه مناطق جغرافيايي و همه صحنه‌هاي عمليات جنگي به وجود آمدند. در سال 1963 در چارچوب عمليات “آنادير” موشكهاي متعلق به اين نيرو به صورت محرمانه در كوبا مستقر شدند كه در نتيجه اين اقدام بحران كارائيب رخ داد و سپس توافقاتي در جهت جلوگيري از تجاوز آمريكا به كوبا و مهار زدن فعاليت‌هاي موشكي اتحاد شوروي و ايالات متحده آمريكا حاصل شدند. در سالهاي 1973-1965 گروهبندي موشكهاي باليستيكي قاره‌پيماي نسل دوم با كلاهك تك‌بلوكي در مواضع مخصوص خود مستقر شدند كه در نتيجه اين اقدامات، نيروي موشكي استراتژيكي به بخش اصلي نيروهاي هسته‌اي استراتژيكي تبديل شده و در برقراري موازنه نظامي-استراتژيكي بين ايالات متحده آمريكا و اتحاد شوروي سهم به سزايي ايفا كرد. در سالهاي 1985-1973 نيروي موشكي استراتژيكي به موشكهاي باليستيكي قاره‌پيماي نسل سوم با كلاهك شكافنده مسلح شد كه اين موشكها مي توانند از سيستمهاي پدافند ضدموشكي دشمن عبور كنند و به هدف برسند. همچنين سيستمهاي موشكي سيار ساخته شدند. در سالهاي 1992-1985 نيروي موشكي استراتژيكي از سيستمهاي ثابت و سيار موشكي قاره‌پيماي نسل چهارم برخوردار شد ولي در سالهاي 1991-1988 بر اساس توافقات روسي-آمريكايي موشكهاي ميان‌برد نابود شدن. بعد از سال 1992 و فروپاشي اتحاد شوروي، روند نابود كردن موشك هاي باليستيكي قارهپيما در خاك اوكراين و قزاقستان و انتقال موشكهاي باليستيكي “توپول” از بلاروسي به روسيه جريان داشت. همچنين سيستم موشكي جديد سيار و متحرك “توپول-ام” نسل پنجم در رده تسليحات نيروي موشكي استراتژيكي وارد شد. در مراحل اوليه فعاليت فضايي اتحاد شوروي، پرتاب موشكها توسط متخصصين و افسران نيروي موشكي استراتژيكي انجام مي گرفت. به عنوان مثال، 4 اكتبر سال 1957 اولين ماهواره مصنوعي زمين از ميدان فضايي بايكانور توسط موشك شوروي R-7 پرتاب شد. در سال 1997 در نتيجه ادغام نيروي موشكي استراتژيكي، نيروي فضايي و نيروي دفاع موشكي-فضايي ضدهوايي، نوع جديد نيروهاي مسلح روسيه به نام “نيروي موشكي استراتژيكي” تشكيل شد. در ژوئن سال 2001 نيروي موشكي استراتژيكي به دو رسته نيروهاي مسلح يعني نيروي موشكي استراتژيكي و نيروي فضايي تبديل شد. از ژوئن سال 2001 سپهبد ن.سولوتسف فرمانده نيروي موشكي استراتژيكي مي باشد. در حال حاضر، نيروي موشکي روسيه شامل 496 موشک باليستيکي قاره پيما مي باشد از جمله 226 موشک چاه پايه (86 موشک سنگين R-36MUTTX و R-36M2 «وايوودا»، 110 عدد موشک متوسط UR-100NUTTH و 40 موشک سبک RS-12M2 «توپول-ام») و 270 موشک سيار زميني «توپول» است. طبق اطلاعات جديد، تا سال 2010 ممکن است در نيروهاي موشکي استراتژيکي حداکثر 313 موشک باليستيکي قاره پيما، از جمله 154 موشک چاه پايه (40 موشک سنگين R-36M2 «وايوودا»، 50 عدد موشک متوسط UR-100NUTTH و 64 موشک سبک RS-12M2 «توپول-ام») و 159 موشک سيار زميني (144 موشک RS-12M «توپول» و 15 موشک Rs-12M1 «توپول-ام») باقي بمانند. تعداد کلاهک هاي هسته اي موشکهاي باليستيکي از 1770 تا 923 عدد کاهش خواهد يافت. علت اصلي همه کاهش ها در نيروهاي موشکي استراتژيکي روسيه، فرسايش سيستمهاي موشکي است که در دوران شوروي تا اندازه اي در اوکراين (کارخانه دنپروپتروفسک و کارخانه پاولودار) توليد شده بودند. بعد از فروپاشي اتحاد شوروي، ساخت اين موشکها قطع شده و روند نوسازي موشکها متوقف شد. همين امر باعث انحلال د لشگر موشکي در کارتالي و کاستروما مي شود. لشگر موشکي 59 (کارتالي) از موشکهاي سنگين سوخت مايع R-36MUTTH (15A18, RS-20B) مجهز به 10 کلاهک هسته اي برخورداربودند. نه تنها مدت 10 ساله ضمانت اوليه بلکه ضمانت تمديد شده 25 ساله اين موشکها نيز سپري شده است. لشگر موشکي دهم (کاستروما) از سيستمهاي رزمي راه آهن «مولودتس» با موشکهاي سوخت جامد 10 کلاهکي RT-23UTTH (15Zh61) برخوردار بود. حداکثر مهلت بهره برداري از آنها 15 سال است.
ه. پدافند ضدهوايي فدراسيون روسيه
سه سال پيش در رسته جديد واحد نيروهاي مسلح در فضاي كيهاني، محيط جديد رويارويي نظامي به وجود آمد. طي اين مدت كوتاه اصل كار انجام گرفت که آن پي ريزي مباني معاصر فني سيستم واحد اداره نيروها و به مرحله پاياني رساندن كار روي اكثر مجتمع‌ها و سيستمهاي پدافند هوايي-فضايي بود. رياست نيروهاي فضايي همچنين در مباحثه پيرامون پدافند هوايي-فضايي، چهره آن و زمينه‌هاي مسئوليت ارگانهاي مشخص اداري نظامي شركت كرد. بازرسي روند اجراي برخي فرمانهاي رئيس جمهور در زمينه اصلاحات نظامي و از جمله فرمان 1032 (سال 1993) توسط اداره كل نظارت رياست جمهوري فدراسيون روسيه، نقطه مبدأ بحث در اين مورد و طراحي مقررات و اصلاح اساسنامه‌هاي وزارت دفاع شده است. در اين سند نيروي ضدهوايي روسيه مورد توجه قرار گرفت. در عين حال هدف ايجاد پدافند هوايي-فضايي كشور مطرح شد.
و. نيروي فضايي
نيروي فضايي، نوع اصولاً جديد نيروهاي مسلح است كه مخصوص تأمين امنيت فدراسيون روسيه در زمينه فضايي است. وظايف اين نيرو به صورت ذيل تعيين شده است: اخطار از حمله موشكي و انتقال اين اطلاعات به رياست عالي نظامي-سياسي كشور، پدافند ضدموشكي مسكو، ايجاد، گسترش و نگهداري دسته جهازهاي فضايي نظامي، دو منظوره و نيز اجتماعي-اقتصادي و علمي در مدار فضايي زمين. روز 1 ژوئن سال 2001 صفحه جديدي در تاريخچه نيروهاي مسلح فدراسيون روسيه باز شد. مطابق با فرمان رئيس جمهور فدراسيون روسيه مورخ 24 مارس 2001 و بر اساس تصميم شوراي امنيت فدراسيون روسيه مورخ 6 فوريه 2001، نيروي فضايي تشكيل شد. علت ايجاد اين نيرو، رشد نقش مجتمع‌هاي فضايي ملي در تأمين اطلاعاتي فعاليت نيروهاي مسلح روسيه است. اين نيرو، عنصر مهم تحكيم دفاع و امنيت كشور است. معيار تشكيل نيروي واحد فضايي اين بود كه همه واحدهاي مشغول پرتاب موشكها، اداره جهازهاي فضايي، اخطار از جمله موشكي، كنترل فضاي كيهاني و دفاع ضدموشكي بودند که در فضاي كيهاني فعاليت مي كنند. نيروي فضايي نه تنها مسايل بزرگ نظامي-دولتي را حل مي كند بلكه با اكثر وزارتخانه‌ها و نهادهاي غيرنظامي همكاري مي كند. استفاده از نيروي فضايي به عنوان يكي از مهمترين عوامل امنيت سياسي، نظامي و اقتصادي كشور تلقي ميشود. همانطور كه در فوق اشاره شد، نيروي فضايي در ژوئن سال 2001 تشكيل شد. اين تصميم به علت نتايج منفي تشكيل نيروي واحد بزرگ موشكي استراتژيكي گرفته شد. به همين دليل رياست كشور تصميم گرفت واحدهاي فضايي را از نيروي موشكي جدا كرده و به نيروي جداگانه‌اي تبديل كند. سپهبد آناتولي پرمينوف طي فرمان رئيس جمهور روسيه مورخ 28 مارس 2001به مقام فرمانده اين نيروي جديد منصوب شد. در اكتبر سال 2002 طي فرمان رئيس جمهور روسيه “روز نيروي فضايي” معرفي شد كه هر سال به تاريخ 4 اكتبر برگزار ميشود. در سال 2004 در چارچوب آكادمي نظامي-فضايي به نام موژايسكي، انستيتوي نظامي راديو الكترونيكي نيروي فضايي به نام مارشال ساويتسكي (شهر پوشكين، منطقه لنينگراد) ايجاد شد. در سالهاي 2002 و 2003 بسياري از مراسم پرتاب موشكها توسط نيروي فضايي روسيه با حضور ولاديمير پوتين رئيس جمهور فدراسيون روسيه برگزار شد(Moscow Defense Brief, 2010-1012, 20-26 ).