جايگاه و نقش دين در دولت مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «براساس قانون اساسی سال 1992، نظام حکومتی مالی، مبتنی بر اصل لائیک یا لائیسیته بوده و تأسيس احزاب ديني در كشور مالی ممنوع است. دولت‌مردان از زمان استقلال مالی، این اصل را سر لوحۀ اهداف خود قرار داده و تأکید دارند که در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌ه...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
براساس قانون اساسی سال 1992، نظام حکومتی | براساس قانون اساسی سال 1992، نظام حکومتی [[مالی]]، مبتنی بر اصل لائیک یا لائیسیته بوده و تأسیس احزاب دینی در کشور [[مالی]] ممنوع است. دولت‌مردان از زمان استقلال مالی، این اصل را سر لوحه اهداف خود قرار داده و تأکید دارند که در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های بنیادی و جاری، هیچ یک از ادیان [[اسلام در مالی|اسلام]] و [[مسیحیت در مالی|مسیحیت]] را دخالت ندهند. البته دولت‌های وقت، هیچ‌گاه محدودیتی در انجام مراسم و مناسبت‌های دینی و مذهبی خود، برای پیروان ادیان [[اسلام در مالی|اسلام]]، [[مسیحیت در مالی|مسیحیت]] و [[آیین های سنتی در مالی|آیین‌های بومی و سنتی]] به‌وجود نیاورده‌اند و از آزادی کاملی برخوردارند<ref>برگرفته از سایت [https://www.+international+religious+freedom+report.+com/ released by the burea of demecrocy, humam rights and labor/2011 https://www.+international+religious+freedom+report.+com/2011]</ref><ref>عرب احمدی، امیر بهرام(1392). جامعه و فرهنگ [[مالی]]. ناظر علمی ابوالحسن شریف محمدی. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی]، ص.219.</ref>. | ||
== نیز نگاه کنید به == | |||
[[جایگاه دین در جامعه و سیاست کوبا]]؛ [[دين در جامعه و سياست لبنان]]؛ [[جایگاه دین و روحانیت در افغانستان]]؛ [[جایگاه دین در ساختار کنونی حکومت و جامعه چین]]؛ [[جایگاه دین در جامعه و سیاست سنگال]]؛ [[جایگاه دین در جامعه و سیاست فرانسه]]؛ [[جایگاه دین در جامعه و سیاست اردن]]؛ [[جایگاه دین در جامعه و سیاست زیمبابوه]]؛ [[جایگاه دین در جامعه تایلند]]؛ [[جایگاه دین رسمی و سایر ادیان اسپانیا]]؛ [[جایگاه دین در جامعه و سیاست اردن]]؛ [[جایگاه دین در جامعه و سیاست قطر]]؛ [[جایگاه دین در جامعه و سیاست سوریه]] | |||
== کتابشناسی == | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۴
براساس قانون اساسی سال 1992، نظام حکومتی مالی، مبتنی بر اصل لائیک یا لائیسیته بوده و تأسیس احزاب دینی در کشور مالی ممنوع است. دولت‌مردان از زمان استقلال مالی، این اصل را سر لوحه اهداف خود قرار داده و تأکید دارند که در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های بنیادی و جاری، هیچ یک از ادیان اسلام و مسیحیت را دخالت ندهند. البته دولت‌های وقت، هیچ‌گاه محدودیتی در انجام مراسم و مناسبت‌های دینی و مذهبی خود، برای پیروان ادیان اسلام، مسیحیت و آیین‌های بومی و سنتی به‌وجود نیاورده‌اند و از آزادی کاملی برخوردارند[۱][۲].
نیز نگاه کنید به
جایگاه دین در جامعه و سیاست کوبا؛ دين در جامعه و سياست لبنان؛ جایگاه دین و روحانیت در افغانستان؛ جایگاه دین در ساختار کنونی حکومت و جامعه چین؛ جایگاه دین در جامعه و سیاست سنگال؛ جایگاه دین در جامعه و سیاست فرانسه؛ جایگاه دین در جامعه و سیاست اردن؛ جایگاه دین در جامعه و سیاست زیمبابوه؛ جایگاه دین در جامعه تایلند؛ جایگاه دین رسمی و سایر ادیان اسپانیا؛ جایگاه دین در جامعه و سیاست اردن؛ جایگاه دین در جامعه و سیاست قطر؛ جایگاه دین در جامعه و سیاست سوریه
کتابشناسی
- ↑ برگرفته از سایت https://www.+international+religious+freedom+report.+com/2011
- ↑ عرب احمدی، امیر بهرام(1392). جامعه و فرهنگ مالی. ناظر علمی ابوالحسن شریف محمدی. تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی، ص.219.