جایگاه دین رسمی و سایر ادیان اسپانیا: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۳ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۰۶:۳۶

بین سال‌های 1978 و 1996، دولت اسپانیا در صدد مرور مجدد قانون‌گذاری مربوط به آزادی مذهبی برآمد. درجهت نیل به این هدف، موافقتنامه‌‏هایی با کلیسای کاتولیک، دیگرمسیحیان، مسلمانان و یهودیان به امضاء رسانید و به دلیل اهمیتی که این کار دارد، بسیاری از کشورهای دیگر در جهت تجزیه و تحلیل بسیار دقیق این مدل اسپانیایی برآمده‌اند. اصل شانزدهم قانون اساسی اسپانیا آزادی ایدئولوژی، دین و عبادت و پرستش را برای افراد و جمعیت‌ها در صورتی که اخلالی درنظم عمومی به‌وجود نیاید، ضمانت کرده است. همچنین طبق قانون، هیچ کس را نمی‌‏توان به زور وادار به اعتراف به‌عقیده، ایدئولوژی یا دین خود کرد. طبق این قانون، مقامات دولتی باید رابطه وهمکاری حسنه ای با کلیسای کاتولیک و دیگر ادیان داشته باشند و در صدد توسعه آن نیز برآیند. برای توسعه بیشتر قانونی این تمهیدات قانونی، موافقتنامه عمومی آزادی مذهبی 5 جولای 1980 به مورد اجرا گذاشته شده است.

تنها محدودیت‌های اعمال شده دراین زمینه، هنگامی است که به سلامتی، روحیه و نظم عمومی آسیبی وارد آید. کلیساها، گروه‌ها و جوامع دینی می‌‏توانند به عنوان عناصر قانونی ابراز وجود کنند و ثبت آنهادر ثبت عمومی که برای این منظوردر وزارت دادگستری اختصاص یافته، انجام می‌‏گیرد (ماده 5). برای نیل به این اهداف، این کلیساها، گروه‌ها و جوامع می‏‌توانند دست ‏به ایجاد انجمن‌ها، بنیادها و مؤسسات مختص به خود با توجه به مفاد قانونی آن بزنند(ماده 2-6). همچنین کمیسیونی برای ارزیابی و تشخیص آزادی دینی با حضورنمایندگانی از دولت، کلیساها، گروه‌ها و جوامع دینی به‌وجود آمده است. (طبق ماده 8). موافقتنامه عمومی در ماده 7 خود بر این امر اذعان دارد که دولت می‏‌تواند باکلیساها، گروه‌ها و جوامع دینی که در ثبت ویژه به‌ثبت رسیده اند و ریشه عمیقی دراسپانیا در سطح وسیع با تعداد معتقدین بسیار زیاد دارند، موافقتنامه یا پیمان‌نامه‏‌های همکاری برقرار کند. در جهت نیل به این اهداف، ماده 7 قانون فوق، موافقتنامه‌‏های زیر را در 28 آوریل 1992 به امضاء رساند: موافقتنامه همکاری‌میاندولت و فدراسیون عناصر دینی انجیلی اسپانیا (قانون 24/1992، 10 نوامبر); فدراسیون جوامع یهودی اسپانیا (قانون 25/1992،10 نوامبر); و کمیسیون اسلامی اسپانیا (قانون 26/1992، 10 نوامبر).

از لحاظ چارچوب بندی و متن، این سه موافقتنامه‌ شبیه هم می‌‏باشند، گرچه تفاوتهایی در جزئیات خود دارند. برای گروههای باقیماندهدیگر که ریشه عمیقی در اسپانیا ندارند، هیچسیستم موافقتنامه ای به‌وجود نیامده‌است، اما آن‌ها تحت پوشش و حمایت عمومی موافقتنامه عمومی قرار دارند. مواد 522 تا 526بیانگر قوانین جزائی مربوط به آزادی وجدان، احساسات دینی و احترام به درگذشتگان می‏‌شود. مجامعی که با وجود داشتن اهداف مشروع، از وسایل خشونت آمیز یا تحریف یاکنترل شخصیت افراد در جهت نیل به اهدافشان استفاده کنند (ماده 3-515) غیر قانونی تلقی می‏‌گردند وبرای بنیانگذاران، مدیران، رؤسا و حتی افراد فعال چنین مجامعی، مجازات‌هایی در نظرگرفته می‏‌شود (ماده 517).یکی از مهم‌ترین جنبه‏‌های موافقتنامه عمومی آزادی دینی، ثبت عناصر دینی است (ماده 5). فرمان سلطنتی 142/1981، 9ژانویه، این سازمان را تحت پوشش خود قرار می‏‌دهد و ثبت عناصر دینی را به انجام رسانده، فرآیند آن‌ها را قانونمند می‏‌نماید. گرچه طبق موافقتنامه سازمان یافته آزادی دینی که فقط برای کلیساها، گروه‌ها، جوامع دینی و فدراسیون‌هایشان در نظرگرفته‌شده است، در حال به ثبت رسانیدن آن‌ها در قسمت ثبت موجودیت‌های دینی هستند، فرمان حکومتی 1981/142، این حق ثبت را به‌دیگر موجودیت‌هایی از قبیل فرق، جماعات، مؤسسات و مجامع دینی که توسط کلیساها و گروه‌ها ایجاد شده‌‏اند را نیز دربرمی‌‏گیرد. درحال حاضر عناصر دینی زیر را می‏‌توان به ثبت رسانید:

1- کلیساها، گروه‌ها و جوامع دینی؛

2- فرق، اجتماعات و مؤسسات دینی؛

3- مجامع دینی؛

4- فدراسیون‌های وابسته به‌آنها؛

5- بنیادهای دینی مربوط به کلیسای کاتولیک (با توجه به فرمان سلطنتی 598/1984).

این قانون‌گذاری به سیستم مالیاتی گروه‌های دینی و انجمن‌ها و بنیادهایشان نیزتوجه خاصی مبذول داشته است. گرچه قانون اساسی که روابط همکاری میان دولت وگروه‌ها را ایجاد می‏‌کند، به این عنوان تفسیر شده است که حمایت مالی از گروه‌ها ضروری است. در مورد کلیسای کاتولیک، "موافقتنامه امور اقتصادی" بین مقام پاپ و دولت اسپانیا،در تاریخ 3 ژانویه 1979 به انجام رسید. چنین مشارکت مستقیمی از طریق بودجه عمومی دولت‏ یا قواعد خاص مالیاتی به انجام می‌‏رسد. این سیستم همکاری اقتصادی بستگی به مالیات دهندگان دارد که مقدار خاصی از مالیات‌های بر درآمد سالیانه شخصی خود را برای این موضوع اختصاص می‏‌دهند. این تخصیص به مقدار درصدی ثابت ‏شده است (حدود 5% از سال 1987 تاکنون). در موافقتنامه‌‏های همکاری بین گروه‌های اقلیت، حمایت مالی دولت غیر مستقیم بوده، بر مبنای اعطای معافیت مالیاتی ومزایای مالیاتی است^[۱]^[۲].

مسیحیت

"به لحاظ آماری در میان مذاهب مختلف، مسیحیت کاتولیک بیشترین پیروان را در اسپانیا دارند. حدود75 درصد جمعیت اسپانیا مسیحی کاتولیک هستند. حضور گسترده کلیسا در زندگی روزمره در دورانفاشیسم فرانکو نیز کاملاً محسوس بود ولی با مرگ فرانکو در سال 1975 و به موازاتروند صنعتی شدن و رشد شهرنشینی در اسپانیا تاثیرات منفی تحولات بر آداب و عادات مذهبی مردم آشکار گشته و میزان نفوذ کلیسا در زندگی روزمره مردم کاهش یافت. از زمان تصویب ماده 16 قانون اساسی 1978، کلیسای کاتولیک دیگر از موقعیت ویژه خود برخوردار نیست ولی دولت همچنان از کلیسای کاتولیک حمایت وبه آن کمک می‌کند. کلیسای کاتولیک پس از مرگ فرانکو و استقرار رژیم دمکراتیکاز این رژیم حمایت کرد و بدین طریق به ایجاد روحیه تسامح در جامعه اسپانیا کمک کرد. با این حال روابط میان کلیسا و دولت همچنان حساس باقی مانده است. مخالفت کلیسا باطرح قانون طلا و شدت یافتن محافظه کاری اسقف‌های اسپانیایی پس از انتخاب پاپ ژان پلدوم در 1978، منجر به شدت یافتن اختلافات میان کلیسا و سیاستمداران لیبرال گردید. وقوع کودتا ناموفق سال 1981 به تلاش متقابل دو گروه برای رسیدن به نوعی تفاهم میان حفظ آزادی‌های مذهبی درعین موقعیت ویژه کلیسا انجامید. در ژوئن 1981 طلا قانونی شد و در عوض اعتراضات نسبت به حمایتهای دولت از مدارس کلیسایی تقریباً از بین رفت.

تشکیلات کلیسایی در اسپانیا دربرگیرنده 14 حوزه سراسقفی است که این حوزه‌ها نیز خود به 70 حوزه اسقفی تقسیم می‌گردند. حوزه‌های سراسقفی مادرید و بارسلون مستقیماً باواتیکان درارتباط می‌باشند، ولی دوازده حوزه سراسقفی دیگر تحت رهبری سراسقف «تولدو»شورای اسقفی اسپانیا را تشکیل می‌دهند^[۳]^[۲].

اسلام با بیش از 2% پیرو بعنوان دین دوم اسپانیا محسوب می‌شود. تا قبل از سال 1975 اثری از فعالیت و حضور مسلمانان در جامعه اسپانیا مشهود نبود. به‌دنبال مرگ فرانکو و تغییر نظام حاکم بر اسپانیا، بر اثر ورود دانشجویان عرب و مهاجرت اتباع کشورهای اسلامی به‌تدریج موقعیت مسلمانان در این کشور تغییر یافت. در این سال‌ها تعدادی از مردم کشورهای اسلامی، به‌ویژه کشورهای عربی، مرکز فعالیت‌های خود را به اسپانیا منتقل نمودند و در نقاطی مانند بارسلون، والنسیا، کوردوبا، مالاگا، گرانادا و مادرید رحل اقامت افکندند. برخیشعائر و شئونات اسلامی خود را حفظ کردند و برخی نیز با عنوان مسلمان در فرهنگ‌ اسپانیایی مستحیل شدند و سرمایه خود را در زمین‌های مورد توجه جامعه اسپانیا به کارانداختند. اغلب مسلمانان ساکن در اسپانیا ازاهالی شمال افریقا، عربستان سعودی، کویت، امارات عربی متحده و سوریه هستند. بخش اعظم مسلمانان ساکن در اسپانیا در شهرهای سئوتا، ملیا و استان‌های جنوبی اسپانیا زندگی می‌کنند^[۲].

نیز نگاه کنید به

کتابشناسی

↑ برگرفته از https://whc.ir/tooba/books/view.php?id=7000346&iid=7005982
↑ ^۲٫۰ ^۲٫۱ ^۲٫۲ فاخری، مهدی(1392). جامعه و فرهنگ اسپانیا. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی( در دست انتشار)
↑ برگرفته از http://9-www.daneshju.ir/forum/sitemap/t-115226.html

[1] برگرفته از https://whc.ir/tooba/books/view.php?id=7000346&iid=7005982

[:5-2] ۲٫۰ ^۲٫۱ ^۲٫۲ فاخری، مهدی(1392). جامعه و فرهنگ اسپانیا. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی( در دست انتشار)

[3] برگرفته از http://9-www.daneshju.ir/forum/sitemap/t-115226.html

[۱]

[۲]

[۳]

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''موقعیت دین رسمی و سایر ادیان'''
+بین سال‌های 1978 و 1996، دولت [[اسپانیا]] در صدد مرور مجدد قانون‌گذاری مربوط به آزادی مذهبی برآمد. درجهت نیل به این هدف، موافقتنامه‌‏هایی با کلیسای کاتولیک، دیگرمسیحیان، مسلمانان و یهودیان به امضاء رسانید و به دلیل اهمیتی که این کار دارد، بسیاری از کشورهای دیگر در جهت تجزیه و تحلیل بسیار دقیق این مدل [[اسپانیا]]<nowiki/>یی برآمده‌اند. اصل شانزدهم [[قانون اساسی اسپانیا|قانون اساسی]] [[اسپانیا]] آزادی ایدئولوژی، دین و عبادت و پرستش را برای افراد و جمعیت‌ها در صورتی که اخلالی درنظم عمومی به‌وجود نیاید، ضمانت کرده است. همچنین طبق قانون، هیچ کس را نمی‌‏توان به زور وادار به اعتراف به‌عقیده، ایدئولوژی یا دین خود کرد. طبق این قانون، مقامات دولتی باید رابطه وهمکاری حسنه ای با کلیسای کاتولیک و دیگر ادیان داشته باشند و در صدد توسعه آن نیز برآیند. برای توسعه بیشتر قانونی این تمهیدات قانونی، موافقتنامه عمومی آزادی مذهبی 5 جولای 1980 به مورد اجرا گذاشته شده است.
-"بين سالهاي 1978 و 1996، دولت اسپانيا در صدد مرور مجدد قانونگذاري مربوط به آزاديمذهبي برآمد. درجهت نيل به اين
+تنها محدودیت‌های اعمال شده دراین زمینه، هنگامی است که به سلامتی، روحیه و نظم عمومی آسیبی وارد آید. کلیساها، گروه‌ها و جوامع دینی می‌‏توانند به عنوان عناصر قانونی ابراز وجود کنند و ثبت آنهادر ثبت عمومی که برای این منظوردر وزارت دادگستری اختصاص یافته، انجام می‌‏گیرد (ماده 5). برای نیل به این اهداف، این کلیساها، گروه‌ها و جوامع می‏‌توانند دست ‏به ایجاد انجمن‌ها، بنیادها و مؤسسات مختص به خود با توجه به مفاد قانونی آن بزنند(ماده 2-6). همچنین کمیسیونی برای ارزیابی و تشخیص آزادی دینی با حضورنمایندگانی از دولت، کلیساها، گروه‌ها و جوامع دینی به‌وجود آمده است. (طبق ماده 8). موافقتنامه عمومی در ماده 7 خود بر این امر اذعان دارد که دولت می‏‌تواند باکلیساها، گروه‌ها و جوامع دینی که در ثبت ویژه به‌ثبت رسیده اند و ریشه عمیقی در[[اسپانیا]] در سطح وسیع با تعداد معتقدین بسیار زیاد دارند، موافقتنامه یا پیمان‌نامه‏‌های همکاری برقرار کند. در جهت نیل به این اهداف، ماده 7 قانون فوق، موافقتنامه‌‏های زیر را در 28 آوریل 1992 به امضاء رساند: موافقتنامه همکاری‌میاندولت و فدراسیون عناصر دینی انجیلی [[اسپانیا]] (قانون 24/1992، 10 نوامبر); فدراسیون جوامع یهودی [[اسپانیا]] (قانون 25/1992،10 نوامبر); و کمیسیون اسلامی [[اسپانیا]] (قانون 26/1992، 10 نوامبر).
-هدف، موافقتنامه‏هايي با كليساي كاتوليك، ديگرمسيحيان، مسلمانان و يهوديان به امضاء رسانيد و به دليل اهميتي كه اين كار
+از لحاظ چارچوب بندی و متن، این سه موافقتنامه‌ شبیه هم می‌‏باشند، گرچه تفاوتهایی در جزئیات خود دارند. برای گروههای باقیماندهدیگر که ریشه عمیقی در اسپانیا ندارند، هیچسیستم موافقتنامه ای به‌وجود نیامده‌است، اما آن‌ها تحت پوشش و حمایت عمومی موافقتنامه عمومی قرار دارند. مواد 522 تا 526بیانگر قوانین جزائی مربوط به آزادی وجدان، احساسات دینی و احترام به درگذشتگان می‏‌شود. مجامعی که با وجود داشتن اهداف مشروع، از وسایل خشونت آمیز یا تحریف یاکنترل شخصیت افراد در جهت نیل به اهدافشان استفاده کنند (ماده 3-515) غیر قانونی تلقی می‏‌گردند وبرای بنیانگذاران، مدیران، رؤسا و حتی افراد فعال چنین مجامعی، مجازات‌هایی در نظرگرفته می‏‌شود (ماده 517).یکی از مهم‌ترین جنبه‏‌های موافقتنامه عمومی آزادی دینی، ثبت عناصر دینی است (ماده 5). فرمان سلطنتی 142/1981، 9ژانویه، این سازمان را تحت پوشش خود قرار می‏‌دهد و ثبت عناصر دینی را به انجام رسانده، فرآیند آن‌ها را قانونمند می‏‌نماید. گرچه طبق موافقتنامه سازمان یافته آزادی دینی که فقط برای کلیساها، گروه‌ها، جوامع دینی و فدراسیون‌هایشان در نظرگرفته‌شده است، در حال به ثبت رسانیدن آن‌ها در قسمت ثبت موجودیت‌های دینی هستند، فرمان حکومتی 1981/142، این حق ثبت را به‌دیگر موجودیت‌هایی از قبیل فرق، جماعات، مؤسسات و مجامع دینی که توسط کلیساها و گروه‌ها ایجاد شده‌‏اند را نیز دربرمی‌‏گیرد. درحال حاضر عناصر دینی زیر را می‏‌توان به ثبت رسانید:
-دارد،بسياري از كشورهاي ديگر در جهت تجزيه و تحليل بسيار دقيق اين مدل اسپانيايي برآمدهاند.اصل شانزدهم قانون اساسي اسپانيا آزادي ايدئولوژي، دين وعبادت و پرستش را برايافراد و جمعيتها در صورتي كه اخلالي در
+- کلیساها، گروه‌ها و جوامع دینی؛
-نظم عمومي بوجود نيايد، ضمانت كرده است. همچنين طبق قانون، هيچ كس را نمي‏توان به زور وادار به اعتراف بهعقيده،
+- فرق، اجتماعات و مؤسسات دینی؛
-ايدئولوژي يا دين خود كرد. طبق اين قانون، مقامات دولتي بايد رابطه وهمكاري حسنه اي با كليساي كاتوليك و ديگر اديان
+- مجامع دینی؛
-داشته باشند و در صدد توسعه آننيز برآيند.براي توسعه بيشتر قانوني اين تمهيدات قانوني، موافقتنامه عمومي آزاديمذهبي 5 جولاي 1980 به مورد اجرا گذاشته شده است.
+- فدراسیون‌های وابسته به‌آنها؛
-تنها محدوديتهاي اعمال شده دراين زمينه، هنگامي است كه به سلامتي، روحيه و نظم عمومي آسيبي وارد آيد.كليساها،گروهها و جوامع ديني مي‏توانند به عنوان عناصر قانوني ابراز وجود كنند و ثبت آنهادر ثبت عمومي كه براي اين منظور
+- بنیادهای دینی مربوط به کلیسای کاتولیک (با توجه به فرمان سلطنتی 598/1984).
-در وزارت دادگستري اختصاص يافته، انجام مي‏گيرد (ماده 5). براي نيل به اين اهداف، اين كليساها، گروهها و جوامع مي‏توانند
+این قانون‌گذاری به سیستم مالیاتی گروه‌های دینی و انجمن‌ها و بنیادهایشان نیزتوجه خاصی مبذول داشته است. گرچه [[قانون اساسی اسپانیا|قانون اساسی]] که روابط همکاری میان دولت وگروه‌ها را ایجاد می‏‌کند، به این عنوان تفسیر شده است که حمایت [[مالی]] از گروه‌ها ضروری است. در مورد کلیسای کاتولیک، "موافقتنامه امور اقتصادی" بین مقام پاپ و دولت [[اسپانیا]]،در تاریخ 3 ژانویه 1979 به انجام رسید. چنین مشارکت مستقیمی از طریق بودجه عمومی دولت‏ یا قواعد خاص مالیاتی به انجام می‌‏رسد. این سیستم همکاری اقتصادی بستگی به مالیات دهندگان دارد که مقدار خاصی از مالیات‌های بر درآمد سالیانه شخصی خود را برای این موضوع اختصاص می‏‌دهند. این تخصیص به مقدار درصدی ثابت ‏شده است (حدود 5% از سال 1987 تاکنون). در موافقتنامه‌‏های همکاری بین گروه‌های اقلیت، حمایت مالی دولت غیر مستقیم بوده، بر مبنای اعطای معافیت مالیاتی ومزایای مالیاتی است<ref>برگرفته از https://whc.ir/tooba/books/view.php?id=7000346&iid=7005982</ref><ref name=":5">فاخری، مهدی(1392). جامعه و فرهنگ [[اسپانیا]]. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]( در دست انتشار)</ref>.
-دست‏بهايجاد انجمنها، بنيادها و مؤسسات مختص به خود با توجه به مفاد قانوني آن بزنند(ماده 2-6). همچنين كميسيوني براي
+=== [[مسیحیت در اسپانیا|مسیحیت]] ===
+"به لحاظ آماری در میان مذاهب مختلف، مسیحیت کاتولیک بیشترین پیروان را در [[اسپانیا]] دارند. حدود75 درصد جمعیت [[اسپانیا]] مسیحی کاتولیک هستند. حضور گسترده کلیسا در زندگی روزمره در دورانفاشیسم فرانکو نیز کاملاً محسوس بود ولی با مرگ فرانکو در سال 1975 و به موازاتروند صنعتی شدن و رشد شهرنشینی در [[اسپانیا]] تاثیرات منفی تحولات بر آداب و عادات مذهبی مردم آشکار گشته و میزان نفوذ کلیسا در زندگی روزمره مردم کاهش یافت. از زمان تصویب ماده 16 [[قانون اساسی اسپانیا|قانون اساسی]] 1978، کلیسای کاتولیک دیگر از موقعیت ویژه خود برخوردار نیست ولی دولت همچنان از کلیسای کاتولیک حمایت وبه آن کمک می‌کند. کلیسای کاتولیک پس از مرگ فرانکو و استقرار رژیم دمکراتیکاز این رژیم حمایت کرد و بدین طریق به ایجاد روحیه تسامح در جامعه [[اسپانیا]] کمک کرد. با این حال روابط میان کلیسا و دولت همچنان حساس باقی مانده است. مخالفت کلیسا باطرح قانون طلا و شدت یافتن محافظه کاری اسقف‌های [[اسپانیا]]<nowiki/>یی پس از انتخاب پاپ ژان پلدوم در 1978، منجر به شدت یافتن اختلافات میان کلیسا و سیاستمداران لیبرال گردید. وقوع کودتا ناموفق سال 1981 به تلاش متقابل دو گروه برای رسیدن به نوعی تفاهم میان حفظ آزادی‌های مذهبی درعین موقعیت ویژه کلیسا انجامید. در ژوئن 1981 طلا قانونی شد و در عوض اعتراضات نسبت به حمایتهای دولت از مدارس کلیسایی تقریباً از بین رفت.
-ارزيابي و تشخيص آزادي ديني با حضورنمايندگاني از دولت، كليساها، گروهها و جوامع ديني بوجود آمده است. (طبق ماده 8).موافقتنامه عمومي در ماده 7 خود بر اين امر اذعان دارد كه دولت مي‏تواند باكليساها، گروهها و جوامع ديني كه در ثبت ويژه بهثبت رسيده اند و ريشه عميقي دراسپانيا در سطح وسيع با تعداد معتقدين بسيار زياد دارند، موافقتنامه يا پيماننامه‏هاي
+تشکیلات کلیسایی در [[اسپانیا]] دربرگیرنده 14 حوزه سراسقفی است که این حوزه‌ها نیز خود به 70 حوزه اسقفی تقسیم می‌گردند. حوزه‌های سراسقفی مادرید و بارسلون مستقیماً باواتیکان درارتباط می‌باشند، ولی دوازده حوزه سراسقفی دیگر تحت رهبری سراسقف «تولدو»شورای اسقفی [[اسپانیا]] را تشکیل می‌دهند<ref>برگرفته از http://9-www.daneshju.ir/forum/sitemap/t-115226.html</ref><ref name=":5" />.
-همكاري برقرار كند.در جهت نيل به اين اهداف، ماده 7 قانون فوق،موافقتنامه‏هاي زير را در 28 آوريل 1992 به امضاء رساند: موافقتنامه همكاري ميان دولت و فدراسيون عناصر ديني انجيلي اسپانيا (قانون 24/1992، 10 نوامبر); فدراسيون جوامع يهودي اسپانيا (قانون 25/1992،10 نوامبر); و كميسيون اسلامي اسپانيا (قانون 26/1992، 10 نوامبر).
+اسلام با بیش از 2% پیرو بعنوان دین دوم [[اسپانیا]] محسوب می‌شود. تا قبل از سال 1975 اثری از فعالیت و حضور مسلمانان در جامعه [[اسپانیا]] مشهود نبود. به‌دنبال مرگ فرانکو و تغییر نظام حاکم بر [[اسپانیا]]، بر اثر ورود دانشجویان عرب و مهاجرت اتباع کشورهای اسلامی به‌تدریج موقعیت مسلمانان در این کشور تغییر یافت. در این سال‌ها تعدادی از مردم کشورهای اسلامی، به‌ویژه کشورهای عربی، مرکز فعالیت‌های خود را به [[اسپانیا]] منتقل نمودند و در نقاطی مانند بارسلون، والنسیا، کوردوبا، مالاگا، گرانادا و مادرید رحل اقامت افکندند. برخیشعائر و شئونات اسلامی خود را حفظ کردند و برخی نیز با عنوان مسلمان در فرهنگ‌ [[اسپانیا]]<nowiki/>یی مستحیل شدند و سرمایه خود را در زمین‌های مورد توجه جامعه [[اسپانیا]] به کارانداختند. اغلب مسلمانان ساکن در [[اسپانیا]] ازاهالی شمال افریقا، عربستان سعودی، کویت، امارات عربی متحده و [[سوریه]] هستند. بخش اعظم مسلمانان ساکن در [[اسپانیا]] در شهرهای سئوتا، ملیا و استان‌های جنوبی [[اسپانیا]] زندگی می‌کنند<ref name=":5" />.
-از لحاظ چارچوب بندي و متن، اين سه موافقت نامه شبيه هم مي‏باشند، گرچه تفاوتهايي در جزئيات خود دارند. براي گروههاي باقيمانده ديگر كه ريشه عميقي در اسپانيا ندارند، هيچ سيستم موافقتنامه اي بوجود نيامدهاست، اما آنها تحت پوشش و حمايت عمومي موافقتنامه عمومي قرار دارند.مواد 522 تا 526بيانگر قوانين جزائي مربوط به آزادي وجدان، احساسات ديني و احترام به درگذشتگان مي‏شود. مجامعي كه باوجود داشتن اهداف مشروع، از وسايل خشونت آميز يا تحريف ياكنترل شخصيت افراد در جهت نيل به اهدافشان استفاده كنند (ماده 3-515) غير قانوني تلقي مي‏گردند وبراي بنيانگذاران، مديران، رؤسا و حتي افراد فعال چنين مجامعي، مجازاتهايي در نظرگرفته مي‏شود (ماده 517).يكي از مهمترين جنبه‏هاي موافقتنامهعمومي آزادي ديني، ثبت عناصر ديني است (ماده 5). فرمان سلطنتي 142/1981، 9ژانويه،اين سازمان را تحت پوشش خود قرار مي‏دهد و ثبت عناصر ديني را به انجام رسانده، فرآيند آنها را قانونمند مي‏نمايد.گرچه طبق موافقتنامه سازمان يافته آزادي ديني كه فقط براي كليساها، گروهها، جوامع ديني و فدراسيونهايشان در نظرگرفته شده است، در حال به ثبت رسانيدن آنها در قسمت ثبت موجوديتهاي ديني هستند،فرمان حكومتي 1981/142، اين حق ثبت را به ديگر موجوديتهايي از قبيل فرق، جماعات،مؤسسات و مجامع ديني كه توسط كليساها و گروهها ايجاد شده‏اند را نيز دربرمي‏گيرد.درحال حاضر عناصر ديني زير را مي‏توان به ثبت رسانيد:
+== نیز نگاه کنید به ==
+[[جایگاه دین در جامعه و زبان ژاپنی]]؛ [[جایگاه دین در جامعه و سیاست کوبا]]؛ [[دين در جامعه و سياست لبنان]]؛ [[جایگاه دین و روحانیت در افغانستان]]؛ [[جایگاه دین در ساختار کنونی حکومت و جامعه چین]]؛ [[جایگاه دین در جامعه و سیاست سنگال]]؛ [[جایگاه دین در جامعه و سیاست فرانسه]]؛ [[جایگاه دین در جامعه و سیاست اردن]]؛ [[جایگاه دین در جامعه و سیاست زیمبابوه]]؛ [[جایگاه دین در جامعه تایلند]]؛ [[جایگاه دین در جامعه و سیاست اردن]]؛ [[جایگاه دین در جامعه و سیاست قطر]]؛ [[جایگاه دین در جامعه و سیاست سوریه]]؛
-- كليساها، گروهها و جوامع ديني.
+== کتابشناسی ==
-- فرق، اجتماعات و مؤسسات ديني.
-- مجامع ديني.
-- فدراسيونهاي وابسته بهآنها.
-- بنيادهاي ديني مربوط به كليساي كاتوليك (با توجه به فرمان سلطنتی 598/1984) .
-اين قانونگذاري به سيستم مالياتي گروههاي ديني و انجمنها و بنيادهايشان نيزتوجه
-خاصي مبذول داشته است. گرچه قانون اساسي كه روابط همكاري ميان دولت وگروهها را ايجاد مي‏كند، به اين عنوان تفسير شده
-است كه حمايت مالي از گروههاضروري است. در مورد كليساي كاتوليك، "موافقتنامه امور اقتصادي" بين مقام پاپ و دولت اسپانيا،در تاريخ 3 ژانويه 1979 به انجام رسيد. چنين مشاركت مستقيمي از طريق بودجه عمومي دولت‏يا قواعد خاص مالياتي به انجام مي‏رسد. اين سيستم همكاري اقتصادي بستگي به ماليات دهندگان دارد كه مقدار خاصي از مالياتهاي بر درآمد ساليانه شخصي خود را براي اين موضوع اختصاص مي‏دهند. اين تخصيص به مقدار درصدي ثابت‏شده است (حدود 5% از سال 1987 تاكنون). در موافقتنامه‏هاي همكاري بين گروههاي اقليت،حمايت مالي دولت غير مستقيم بوده، بر مبناي اعطاي معافيت مالياتي ومزاياي مالياتي است." <sup>8</sup>
-"به لحاظ آماری در میان مذاهب مختلف، مسیحیت کاتولیک بیشترین پیروان را در اسپانیا دارند. حدود75 درصد جمعيت اسپانيا مسيحي كاتوليك هستند. حضور گسترده كليسا در زندگي روزمره در دوران فاشيسم فرانكو نيز كاملاً محسوس بود ولي با مرگ فرانكو در سال 1975 و به موازات روند صنعتي شدن و رشد شهرنشيني در اسپانيا تاثيرات منفي تحولات بر آداب و عادات مذهبي مردم آشكار گشته و ميزان نفوذ كليسا در زندگي روزمره مردم كاهش يافت. از زمان تصویب ماده 16 قانون اساسي 1978، كليساي كاتوليك ديگر از موقعيت ويژه خود برخوردار نيست ولي دولت همچنان از كليساي كاتوليك حمايت وبه آن كمك ميكند. كليساي كاتوليك پس از مرگ فرانكو و استقرار رژيم دمكراتيك از اين رژيم حمايت كرد و بدين طريق به ايجاد روحيه تسامح در جامعه اسپانيا كمك كرد.با اين حال روابط ميان كليسا و دولت همچنان حساس باقي مانده است. مخالفت كليسا باطرح قانون طلا و شدت يافتن محافظه كاري اسقفهاي اسپانيايي پس از انتخاب پاپ ژان پل دوم در 1978، منجر به شدت يافتن اختلافات ميان كليسا و سياستمداران ليبرال گردید. وقوع كودتا ناموفق سال 1981 به تلاش متقابل دو گروه براي رسيدن به نوعي تفاهم ميان حفظ آزاديهاي مذهبي درعين موقعيت ويژه كليسا انجاميد. در ژوئن 1981 طلا قانوني شدو در عوض اعتراضات نسبت به حمايتهاي دولت ازمدارس كليسايي تقريباً از بين رفت.
-تشكيلات كليسايي در اسپانيا دربرگيرنده 14 حوزه سراسقفي است كه اين حوزه ها نيز خودبه70 حوزه اسقفي تقسيم ميگردند . حوزه هاي سراسقفي مادريد و بارسلون مستقيماً باواتيكان درارتباط ميباشند، ولي دوازده حوزه سراسقفي ديگر تحت رهبري سراسقف «تولدو»شوراي اسقفي اسپانيا را تشكيل ميدهند." <sup>9</sup>
-اسلام با بیش از 2% پیرو بعنوان دین دوم اسپانیا محسوب می شود. تا قبل از سال 1975 اثري از فعاليت و حضور مسلمانان در جامعة اسپانيامشهود نبود. بدنبال مرگ فرانكو و تغيير نظام حاكم بر اسپانيا، بر اثر وروددانشجويان عرب و مهاجرت اتباع كشورهاي اسلامي بتدريج موقعيت مسلمانان در اين كشورتغيير يافت. در اين سالها تعدادي از مردم كشورهاي اسلامي، بويژه كشورهاي عربي، مركزفعاليتهاي خود را به اسپانيا منتقل نمودند و در نقاطي مانند بارسلون، والنسيا،كوردوبا، مالاگا، گرانادا و مادريد رحل اقامت افكندند.برخي شعائر و شئونات اسلامي خود را حفظ كردند و برخي نيز با عنوان مسلمان در فرهنگ اسپانيايي مستحيل شدند و سرمايه خود را در زمينه اي مورد توجه جامعة اسپانيا به كارانداختند. اغلب مسلمانان ساكن در اسپانيا ازاهالي شمال افريقا، عربستان سعودي،كويت، امارات عربي متحده و سوريه هستند. بخش اعظم مسلمانان ساكن در اسپانيا درشهرهاي سئوتا، مليا و استانهاي جنوبي اسپانيا زندگي ميكنند.