ساختار سیاسی اردن: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۵۲

اردن ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آن در 8 ژانویه سال 1952 به تصویب رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﺎدﺷﺎه اردن و ﻫﯿئت وزﯾﺮان وی اﺳﺖ. ملک حسین از سال 1952 تا 1999 میلادی حکومت کرد و پس از وی فرزندش ملک عبدالله دوم به جانشینی وی منصوب شد. هیئت دولت که در رأس آن نخست وزیر قرار دارد مستقیماً به‌وسیله پادشاه انتخاب می‌شود. نخست وزیر و وزراء از مجلس رای اعتماد می‌گیرند. سه قوه قضائیه، قانونگذاری و اجرایی بر حسب قانون از یکدیگر مجزا بوده و استقلال دارند.

دو مجلس نمایندگان و سنا در اردن به‌نام مجلس امت نامیده می‌شوند. قوانین پس از تصویب این دو مجلس، جهت اجرا به توشیح پادشاه می‌رسد. تنها مرجع انحلال مجلس پادشاه می‌باشد. اردن از نظر سیاسی یکی از با ثبات‌ترین و امن‌ترین کشورهای منطقه محسوب می‌شود. این کشور علیرغم اینکه تحت تأثیر تحولات بهار عربی قرار گرفت ولی تا کنون به خوبی توانسته این بحران را مدیریت نماید، هرچند اعتراضات مسالمت آمیز مردمی‌ هنوز در سطحی محدود ادامه دارد. ولی ارتش دخالتی نداشته و پلیس نیز آزادی برای افراد و احزاب قائل شده و کسی در این مدت توسط نیروهای دولتی کشته نشده است^[۱].

زنان و اقلیت‌های قومی‌ و دینی در مجلس کرسی‌های محدودی دارند. سهمیه زنان 15 کرسی است و مسیحی‌ها 9 کرسی و چرکسی‌ها و چچنی‌ها جمعاً 3 کرسی در مجلس دارند. قبایل بدوی نیز دارای یک حوزه انتخاباتی هستند و 9 عضو پارلمان را انتخاب می‌کنند. هرچند در اردن احزاب سیاسی وجود دارند، اما به طور سنتی سرکوب می‌شوند و چندین دهه است که ساختار سیاسی این کشور طوری طراحی شده تا این تشکل‌های سیاسی را تضعیف کند. احزاب سیاسی تحت نظر وزارت کشور اداره می‌شوند و هیچ حزبی حق ندارد بر پایه دین تشکیل شود. این احزاب هم وندان اندکی دارند. قبایل از گذشته نقش احزاب سیاسی را بازی می‌کنند. در نتیجه انتخابات غالباً بر اساس وابستگی است. سیاست در اردن بازتاب شکاف جمعیتی بین فلسطین تبارها و افرادی با اصالت کرانه خاوری است که هسته پشتیبانی از شاه را تشکیل می‌دهند. این درحالی است که اردنی‌های فلسطینی نمایندگان اندکی در حوزه سیاست اردن دارند و تبعیض علیه آن‌ها به شکل ساختاری درآمده است. دستکاری حوزه‌های انتخابیه بیشتر به دلیل مسائل منطقه‌ای است تا مسائل ملی^[۲].

برگزاری انتخابات به نسبت آزاد و رقابتی در چند ده اخیر تاکنون با کاستی‌ها، موانع سیاسی و شبه قانونی بوده و توسط دولت و بازیگران قدرتمند سنتی، مهندسی شده است. پادشاهی اردن همانند تعدادی از کشورهای جهان عرب مانند تونس، الجزایر، مراکش، مصر، کویت، لبنان و فلسطین، انتخابات شبه رقابتی چند حزبی را برگزار کرده است اما این انتخابات به طور عمده از ماهیت رقابتی کامل مستقل و واقعی بهره‌مند نبوده و به شکل شبه رقابتی و به نسبت مستقل و به مثابه ژست دموکراتیک بوده است؛ به عبارتی با اعلام پاره‌ای آزادی‌های سیاسی، انتخابات چند حزبی، آزادی بیان و مانند آن به دنبال آن بوده‌اند که نزد مجامع دیپلماتیک و افکار عمومی، خود را کشوری دموکراتیک نمایش دهند^[۳].

ﺷﺎه ﮐﻠﯿﻪ ﻗﺎﻧون‌ها را اﻣﻀﺎ و ﺗﺼﻮﯾﺐ می‌ﮐﻨﺪ. دوﺳﻮم از ﻫﺮ دو ﻣجلس اردن می‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ رأی وﺗﻮ ﭘﺎدﺷﺎه را ﻟﻐﻮ ﮐﻨﻨﺪ. ﭘﺎدﺷﺎه می‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺣﮑﻢ ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻀﺎت را ﻧﺼﺐ و ﺧﻠﻊ ﮐﻨﺪ، اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ، اﻋﻼم ﺟﻨﮓ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺪﻫﺪ. ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ، اﺣﮑﺎم دادگاه‌ها واﺣﺪ ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم وی ﺻﺎدر می‌ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﯿئت وزﯾﺮان ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ، ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎه ﺗﻌﯿﯿﻦ می‌ﺷﻮد، او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ می‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﻋﻀﺎی ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ را اﺧﺮاج ﮐﻨﺪ. ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻠﯽ، در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اردن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ و این مرجع می‌تواند با رأی دو ﺳﻮم از اﻋﻀﺎﯾﺶ، ﮐﺎﺑﯿنه را مجبور به استعفا کند.

در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ دادﮔﺎه ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ، دادﮔﺎه ﻣﺪﻧﯽ، ﻣﺬﻫﺒﯽ و وﯾﮋه. اردن از ﻧﻈﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ دوازده ﺣﻮزه‌ی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﺗﻘﺴﯿﻢ می‌ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﻣﻨﺼﻮب از ﻃﺮف ﭘﺎدﺷﺎه اداره می‌ﺷﻮد. آﻧﺎن در ﮐﻠﯿﻪ ادارات دوﻟﺘﯽ و ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد، ﻗﺪرت اﻧﺤﺼﺎری را دارا می‌باشند.

ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و اداره ﮐﻞ اﻃﻼﻋﺎت اردن ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ. نظام ﺣﻘﻮﻗﯽ اردن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﺮع اﺳﻼم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ است؛ ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﻋﻤﺎل ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﮐﻪ در ﯾﮏ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ وﯾﮋه ﺻﻮرت می‌ﮔﯿﺮد اﺣﮑﺎم اﺟﺒﺎری دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ بین‌‌الملل را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ، در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ﮐﻪ از دو ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻘﻨﻨﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﻗﺮار دارد. ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن از 110 ﻋﻀﻮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ در رأیﮔﯿﺮی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس نظام اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ «یک ﻧﻔﺮ ﯾﮏ رأی» به مدت 4 ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه، ﺑﺮای ﯾﮏ دوره‌اﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﻣﻨﺤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ. در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ، 9 ﮐﺮﺳﯽ ﺑرای ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن، 3 ﮐﺮﺳﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﮐﯿﺴﯽها و چچنی‌ها و 6 ﮐﺮﺳﯽ ﺑرای زﻧﺎن در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه است. نماینده مجلس 40 نفری سنا برای یک دوره 4 ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻨﺼﻮب می‌شود^[۴]^[۵].

نیز نگاه کنید به

کتابشناسی

↑ برگرفته از سفارت ایران در اردن https://amman.mfa.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=15&pageid=3344
↑ برگرفته از https://www.wikipedia.org/
↑ دو فصلنامه علمی‌ جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام، دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1398(پیاپی 14)
↑ پادشاهی اردن، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاونت بین‌‌الملل، مركز بین‌‌المللی تبلیغ، ص 38
↑ لایقی، غلامرضا (1402). جامعه و فرهنگ اردن. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی(در دست انتشار)

[1] برگرفته از سفارت ایران در اردن https://amman.mfa.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=15&pageid=3344

[2] برگرفته از https://www.wikipedia.org/

[3] دو فصلنامه علمی‌ جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام، دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1398(پیاپی 14)

[4] پادشاهی اردن، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاونت بین‌‌الملل، مركز بین‌‌المللی تبلیغ، ص 38

[5] لایقی، غلامرضا (1402). جامعه و فرهنگ اردن. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی(در دست انتشار)

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''ساختار سياسي [[اردن]]:'''
+[[اردن]] ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آن در 8 ژانویه سال 1952 به تصویب رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﺎدﺷﺎه [[اردن]] و ﻫﯿئت وزﯾﺮان وی اﺳﺖ. ملک حسین از سال 1952 تا 1999 میلادی حکومت کرد و پس از وی فرزندش [[ملک عبدالله دوم]] به جانشینی وی منصوب شد. هیئت دولت که در رأس آن نخست وزیر قرار دارد مستقیماً به‌وسیله پادشاه انتخاب می‌شود. نخست وزیر و وزراء از مجلس رای اعتماد می‌گیرند. سه قوه قضائیه، قانونگذاری و اجرایی بر حسب قانون از یکدیگر مجزا بوده و استقلال دارند.
-اردن يك كشور پادشاهي مشروطه است كه قانون اساسي آن در 8 ژانويه 1952 به تصويب رسيده است. قويه مجريه در اختيار پادشاه اردن و هيات وزيران اوست.
+دو مجلس نمایندگان و سنا در [[اردن]] به‌نام مجلس امت نامیده می‌شوند. قوانین پس از تصویب این دو مجلس، جهت اجرا به توشیح پادشاه می‌رسد. تنها مرجع انحلال مجلس پادشاه می‌باشد. [[اردن]] از نظر سیاسی یکی از با ثبات‌ترین و امن‌ترین کشورهای منطقه محسوب می‌شود. این کشور علیرغم اینکه تحت تأثیر تحولات [[بهار عربی]] قرار گرفت ولی تا کنون به خوبی توانسته این بحران را مدیریت نماید، هرچند اعتراضات مسالمت آمیز مردمی‌ هنوز در سطحی محدود ادامه دارد. ولی ارتش دخالتی نداشته و پلیس نیز آزادی برای افراد و احزاب قائل شده و کسی در این مدت توسط نیروهای دولتی کشته نشده است<ref>برگرفته از سفارت ایران در اردن https://amman.mfa.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=15&pageid=3344</ref>.
-شاه كليه قانون ها را امضا و تصويب مي كند. دو سوم از هر دو مجلس ملي اردن مي توانند راي وتوي پادشاه را لغو كنند. پادشاه مي تواند با ارائه حكم كليه قضات را نصب يا خلع نمايد و اصلاحيه قانون اساسي را تصويب كند، اعلام جنگ نموده و به نيروهاي مسلح فرمان دهد. تصميمات كابينه، احكام دادگاه ها و واحد پول ملي به نام پادشاه صادر مي شوند. هيات وزيران به رياست نخست وزير، توسط شاه تعيين مي شود. او همچنين مي تواند بنا به درخواست نخست وزير هركدام از اعضاي كابينه را اخراج نمايد. كابينه بايد در مورد موضوعات مربوط به سياست كلي، در برابر مجلس نمايندگان اردن پاسخگو باشد و اين مرجع مي تواند با راي "عدم اعتماد" دو سوم از اعضايش، كابينه را مجبور به استعفا كند.
+زنان و اقلیت‌های قومی‌ و دینی در مجلس کرسی‌های محدودی دارند. سهمیه زنان 15 کرسی است و مسیحی‌ها 9 کرسی و چرکسی‌ها و چچنی‌ها جمعاً 3 کرسی در مجلس دارند. قبایل بدوی نیز دارای یک حوزه انتخاباتی هستند و 9 عضو پارلمان را انتخاب می‌کنند. هرچند در [[اردن]] احزاب سیاسی وجود دارند، اما به طور سنتی سرکوب می‌شوند و چندین دهه است که ساختار سیاسی این کشور طوری طراحی شده تا این تشکل‌های سیاسی را تضعیف کند. احزاب سیاسی تحت نظر وزارت کشور اداره می‌شوند و هیچ حزبی حق ندارد بر پایه دین تشکیل شود. این احزاب هم وندان اندکی دارند. قبایل از گذشته نقش احزاب سیاسی را بازی می‌کنند. در نتیجه انتخابات غالباً بر اساس وابستگی است. سیاست در [[اردن]] بازتاب شکاف جمعیتی بین فلسطین تبارها و افرادی با اصالت کرانه خاوری است که هسته پشتیبانی از شاه را تشکیل می‌دهند. این درحالی است که اردنی‌های فلسطینی نمایندگان اندکی در حوزه سیاست [[اردن]] دارند و تبعیض علیه آن‌ها به شکل ساختاری درآمده است. دستکاری حوزه‌های انتخابیه بیشتر به دلیل مسائل منطقه‌ای است تا مسائل ملی<ref>برگرفته از https://www.wikipedia.org/</ref>.
-در قانون اساسي سه دسته دادگاه پيش بيني شده است: دادگاه مدني، دادگاه مذهبي و دادگاه ويژه.
+برگزاری انتخابات به نسبت آزاد و رقابتی در چند ده اخیر تاکنون با کاستی‌ها، موانع سیاسی و شبه قانونی بوده و توسط دولت و بازیگران قدرتمند سنتی، مهندسی شده است. پادشاهی [[اردن]] همانند تعدادی از کشورهای جهان عرب مانند [[تونس]]، الجزایر، [[مراکش]]، [[مصر]]، کویت، [[لبنان]] و فلسطین، انتخابات شبه رقابتی چند حزبی را برگزار کرده است اما این انتخابات به طور عمده از ماهیت رقابتی کامل مستقل و واقعی بهره‌مند نبوده و به شکل شبه رقابتی و به نسبت مستقل و به مثابه ژست دموکراتیک بوده است؛ به عبارتی با اعلام پاره‌ای آزادی‌های سیاسی، انتخابات چند حزبی، آزادی بیان و مانند آن به دنبال آن بوده‌اند که نزد مجامع دیپلماتیک و افکار عمومی، خود را کشوری دموکراتیک نمایش دهند<ref>دو فصلنامه علمی‌ جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام، دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1398(پیاپی 14)</ref>.
-اردن از نظر اجرايي به دوازده حوزه فرمانداري تقسيم مي شود كه هر يك از اين حوزه ها توسط يك فرماندار منصوب از طرف پادشاه اداره مي شود.
+ﺷﺎه ﮐﻠﯿﻪ ﻗﺎﻧون‌ها را اﻣﻀﺎ و ﺗﺼﻮﯾﺐ می‌ﮐﻨﺪ. دوﺳﻮم از ﻫﺮ دو ﻣجلس [[اردن]] می‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ رأی وﺗﻮ ﭘﺎدﺷﺎه را ﻟﻐﻮ ﮐﻨﻨﺪ. ﭘﺎدﺷﺎه می‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺣﮑﻢ ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻀﺎت را ﻧﺼﺐ و ﺧﻠﻊ ﮐﻨﺪ، اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ، اﻋﻼم ﺟﻨﮓ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺪﻫﺪ. ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ، اﺣﮑﺎم دادگاه‌ها واﺣﺪ ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم وی ﺻﺎدر می‌ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﯿئت وزﯾﺮان ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ، ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎه ﺗﻌﯿﯿﻦ می‌ﺷﻮد، او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ می‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﻋﻀﺎی ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ را اﺧﺮاج ﮐﻨﺪ. ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻠﯽ، در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن [[اردن]] ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ و این مرجع می‌تواند با رأی دو ﺳﻮم از اﻋﻀﺎﯾﺶ، ﮐﺎﺑﯿنه را مجبور به استعفا کند.
-آنان در كليه نيروها از جمله مسلح سلطنتي و اداره كل اطلاعات اردن تحت كنترل و نظارت پادشاه مي باشند. (1)
+در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ دادﮔﺎه ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ، دادﮔﺎه ﻣﺪﻧﯽ، ﻣﺬﻫﺒﯽ و وﯾﮋه. [[اردن]] از ﻧﻈﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ دوازده ﺣﻮزه‌ی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﺗﻘﺴﯿﻢ می‌ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﻣﻨﺼﻮب از ﻃﺮف ﭘﺎدﺷﺎه اداره می‌ﺷﻮد. آﻧﺎن در ﮐﻠﯿﻪ ادارات دوﻟﺘﯽ و ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد، ﻗﺪرت اﻧﺤﺼﺎری را دارا می‌باشند.
+ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و اداره ﮐﻞ اﻃﻼﻋﺎت [[اردن]] ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ. نظام ﺣﻘﻮﻗﯽ [[اردن]] ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﺮع اﺳﻼم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ [[فرانسه|ﻓﺮاﻧﺴﻪ]] است؛ ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﻋﻤﺎل ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﮐﻪ در ﯾﮏ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ وﯾﮋه ﺻﻮرت می‌ﮔﯿﺮد اﺣﮑﺎم اﺟﺒﺎری دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ بین‌‌الملل را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ، در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ﮐﻪ از دو ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻘﻨﻨﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﻗﺮار دارد. ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن از 110 ﻋﻀﻮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ در رأیﮔﯿﺮی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس نظام اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ «یک ﻧﻔﺮ ﯾﮏ رأی» به مدت 4 ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه، ﺑﺮای ﯾﮏ دوره‌اﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﻣﻨﺤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ. در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ، 9 ﮐﺮﺳﯽ ﺑرای ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن، 3 ﮐﺮﺳﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﮐﯿﺴﯽها و چچنی‌ها و 6 ﮐﺮﺳﯽ ﺑرای زﻧﺎن در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه است. نماینده مجلس 40 نفری سنا برای یک دوره 4 ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻨﺼﻮب می‌شود<ref>پادشاهی [[اردن]]، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاونت بین‌‌الملل، مركز بین‌‌المللی تبلیغ، ص 38</ref><ref>لایقی، غلامرضا (1402). جامعه و فرهنگ [[اردن]]. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی](در دست انتشار)</ref>.
+== نیز نگاه کنید به ==
+[[ساختار سیاسی تایلند]]؛ [[ساختار سیاسی کانادا]]؛ [[ساختار سیاسی روسیه]]؛ [[ساختار سیاسی افغانستان]]؛ [[ساختار سیاسی تونس]]؛ [[ساختار سیاسی ژاپن]]؛ [[ساختار سیاسی کوبا]]؛ [[ساختار سیاسی لبنان]]؛ [[نظام سیاسی مصر]]؛ [[ساختار سیاسی و نام رسمی کشور چین]]؛ [[ساختار نظام سیاسی سنگال]]؛ [[ساختار سیاسی آرژانتین]]؛ [[ساختار سیاسی فرانسه]]؛ [[ساختار سیاسی اسپانیا]]؛ [[ساختار سیاسی مالی]]؛ [[ساختار سیاسی سودان]]؛ [[ساختار سیاسی قطر]]؛ [[ساختار سیاسی زیمبابوه]]؛ [[ساختار سیاسی سیرالئون]]؛ [[ساختار سیاسی اتیوپی]]؛ [[ساختار سیاسی بنگلادش]]؛ [[ساختار سیاسی تاجیکستان]]؛ [[ساختار سیاسی قزاقستان]]؛ [[ساختار سیاسی امارات متحده عربی]]
+== کتابشناسی ==
+[[رده:ساختار سیاسی]]