ساختار سیاسی قزاقستان: تفاوت میان نسخهها
صفحهای تازه حاوی «بر اساس بیانیه حق حاکمیت و استقلال که در ۱۶ دسامبر سال ۱۹۹۱ صادر شد نظام دموکراتیک از نوع جمهوری ریاستی که در رأس قوا قراردارد و رئیس جمهوربه عنوان قدرت اصلی و رئیس نیروهای نظامی می باشد که حق وتوی مصوبات پارلمان را نیز دارد معرفی شده است. نخست...» ایجاد کرد |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
بر اساس بیانیه حق حاکمیت و استقلال که در ۱۶ دسامبر سال ۱۹۹۱ صادر شد نظام دموکراتیک از نوع جمهوری ریاستی که در | بر اساس بیانیه حق حاکمیت و استقلال که در ۱۶ دسامبر سال ۱۹۹۱ صادر شد نظام دموکراتیک از نوع جمهوری ریاستی که در راس قوا قرار دارد و رییس جمهور به عنوان قدرت اصلی و رییس نیروهای نظامی میباشد که حق وتوی مصوبات پارلمان را نیز دارد معرفی شده است. نخست وزیر به عنوان رییس دولت و مسیول کابینه توسط رییس جمهور انتخاب و توسط مجلس نمایندگان تایید میشود که آقای کریم ماسیمف از ۱۰ ژانویه سال ۲۰۰۷ تاکنون این سمت را عهدهدار است. سیستم قانونگذاری جمهوری [[قزاقستان]] از دو مجلس تشکیل شده است، یکی پارلمان با ۷۷ کرسی که قدرت قانونگذاری را عهدهدار است و دیگری مجلس سنا با ۳۹ کرسی. | ||
وزارت امور خارجه [[قزاقستان]] به عنوان نهاد اصلی سیاسی این کشور به شمار میرود که مسیولیت سیاستگذاری، تعامل و ایجاد ارتباط و توسعه روابط سیاسی با کشورهای مختلف و جهان را عهدهدار است. هر چند تعداد زیادی حزب و تشکل و نهاد سیاسی اجتماعی در [[قزاقستان]] وجود دارد و بر اساس قانون اساسی این کشور حق فعالیت و تاثیرگذاری در حاکمیت و جریانانت سیاسی را دارند ولی در عمل نقش آفرینی این نهادهای اجتماعی زیاد به چشم نمیخورد. حق حاکمیت و دخالت در سر نوشت کشور توسط مردم نیز از طریق انتخابات و قانونگذاری توسط نمایندگان پارلمان اعمال میشود. | |||
بنا به تعریف نظام جمهوری معمولا تفکیک قوا از اصول اصلی جمهوریت بشمار میرود و در نظام جمهوری [[قزاقستان]] نیز تفکیک قوا لحاظ شده است و رییس جمهور هماهنگ کننده و نظارت عالیه بر قوا را به عهدهدارد ولی طبعا حاکمیت و قدرت و اختیارات گسترده رییس جمهور بر تمام قوا، شاید باعث شود که اصل تفکیک قوا در برخی موارد کم رنگ جلوه کند. | |||
===[[قانون اساسی قزاقستان|قانون اساسی]]=== | |||
در ۲۰ ژانویه سال ۱۹۹۳ مطابق با ۹ بهمن ۱۳۷۱ اولین قانون اساسی [iv] با تاکید بر حفظ هویت گروههای قومی و نژادی و استقلال قوای سه گانه و کشور واحد و یکپارچه غیر مذهبی تصویب شد، در این قانون اساسی رییس جمهور بالاترین مقام اجرایی کشور که هر ۵ سال یکبار توسط آرای مستقیم مردم انتخاب میشود، زبان قزاقی زبان رسمی و دولتی و [https://dmelal.ir/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C زبان روسی] به عنوان زبان ارتباطات بینالمللی معرفی شده است. با تدوین و تصویب [[قانون اساسی قزاقستان]] به تدریج زمینههای دموکراتیزه کردن کشور فراهم و ایجاد دموکراسی و اصلاح نظام حکومتی پایه ریزی شد. این قانون اساسی با گذشت حدود دو سال از تصویب و اجرای آن دستخوش تغییراتی شد که در نتیجه طی رفراندومی که در ۲۹ آگوست سال ۱۹۹۵ برگزار شد قانون اساسی اصلاح شده 99/58% واجدین شرایط شرکت کننده در انتخابات با سن قانونی ۱۸ سال تمام شرکت نمودند که 89/14% از شرکت کنندگان در انتخابات به قانون اساسی جدید رای مثبت و 91/9% رای منفی دادند. در قانون اساسی جدید شورای عالی قانونگذاری که میرات نظام سیوسیالیستی اتحاد جماهیر شوروی بود حذف و دو مجلس سنا و نمایندگان جایگزین آن شد، اختیارات مجالس قانون گذاری و نخست وزیر کاهش و میزان اختیارات رییسجمهور افزایش یافت، در قانون اساسی جدید اختیار عزل رییس جمهور که در قانون اساسی قبلی به شورا عالی قانونگذاری تفویض شده بود حذف و بجای آن انحلال دو مجلس سنا و پارلمان به رییس جمهور داده شد و به افراد و بخش خصوصی حق تملک زمین و املاک اعطا گردید<ref name=":02">زاهد فیاض، جلات خان( بی تا). تشکیلات اداری و ساختاری دولتی [./قزاقستان قزاقستان]، قابل بازیابی از http://www.fayaz12.blogfa.com/post-16.aspx</ref>.<blockquote>«نکتهی قابل توجه در تدوین قانون اساسی جدید [[قزاقستان]] این است که پیش از آنکه پیش نویس به رفراندوم عمومی گذاشته شود، در مجموع ۳۳۰۰۰ مورد بحث و مناظره عمومی در سراسر [[قزاقستان]] صورت گرفت و سه میلیون شهروند قزاق در مباحثات شرکت کردند. بیش از ۳۰۰۰۰ طرح و نظر در این مورد ارایه شد ودر نتیجه بیش از ۱۱۰۰ اصلاحیه و الحاقیه در ۵۵ ماده این قانون لحاظ شد.»<ref>توسعه اجتماعی-سیاسی قزاقستان - انجمن دوستی ایران و قزاقستان، قابل بازیابی از https://www.irkz.org/Default.aspx?PageID=52&RelatedID</ref></blockquote>در بند اول ماده یکم قانون اساسی جدید آمده است که<blockquote>«جمهوری [[قزاقستان]] خود را کشوری مردم سالار، آزاد، قانونی و جامعه سالار میداند که بالاترین ارزشها در آن فرد، زندگی، حقوق و آزادیهایش میباشد. به این صورت [[قزاقستان]] مدلی مردم سالارانه را برای توسعه کشور انتخاب کرد، اصولی قانونی که نیازهای کشور را برای ساخته شدن فراهم میکنند.»</blockquote>بر اساس مفاد قانون اساسی، نوع نظام سیاسی [[قزاقستان]] جمهوری میباشد که با سیستم ریاست جمهوری اداره میشود که در آن رییس جمهور ریاست کشور را عهدهدار است و به عنوان بالاترین مقام دولتی سیاستهای داخلی و خارجی کشور را مشخص میکند. | |||
همچنین اصل حق حاکمیت مردم از اصول مهم این قانون میباشد که مردم [[قزاقستان]] را تنها منبع و حامی دولت [[قزاقستان]] معرفی کرده است، که بر مبنای آن میتوان دریافت که قدرت دولت در کشور از مردم نشات میگیرد. دولت متعلق به مردم است و با رای مستقیم آنان از طریق رفراندم و انتخابات آزاد یا از طریق حضور مردم در هییت دولت به وجود میآید. | |||
تجلی قدرت مستقیم مردم بر اساس قانون اساسی، برگزاری رفراندم و انتخابات آزاد است. (بند دوم ماده سوم قانون اساسی) این بند بیان میکند شهروندان قزاق حق دارند در اداره امور مملکت خویش مستقیما شرکت کنند. از طریق نمایندگان خود بتوانند هییت دولت را انتخاب کرده یا عضوی از آن باشند. در رفراندمهای سراسری شرکت کرده، قوانین مردم سالارانه را تصویب نمایند تا بتوانند هییت نمایندگان و پروسههای دمکراتیک برای فعالیتهایشان ایجاد کنند، بدین گونه مردم میتوانند ترکیبیاز مردم سالاری مستقیم و سیستمی نماینده محور داشته باشند و بر این سیاق نقش احزاب سیاسی و نهادهای عمومی در ساختار سیاسی جامعه را افزایش دهند. | |||
کوتاه شدن دوره ریاست جمهوری از ۷ سال به ۵ سال از سال ۲۰۱۲ و محدود کردن دوره توالی ریاست جمهوری به دو دوره بخش مهمی از اصلاحات قانون اساسی جدید به شمار میآید و باتوجه به اصلاحات صورت گرفته، سطح دستیابی مردم به منابع قدرت به طور قابل ملاحظهای افزایش یافت. و خلاصه اینکه بر اساس تحلیل سیاستمداران و مسیولین دولتی قزاقستان تغییرات و اصلاحات انجام شده در قانون اساسی با سه هدف عمده شامل: | |||
* گام برداشتن تدریجی به سوی دموکراسی پایدار؛ | |||
* تقویت ثبات سیستم سیاسی؛ | |||
* تقویت شفافیت اداره دولت انجام شده است. | |||
با آغاز زمامداری گورباچف و اجرای سیاست فضای باز سیاسی یا گلاسنوست در نیمه دوم دهه ۱۹۸۰، دین محمد کونایف، رهبر [[حزب کمونیست قزاقستان]] که از دوستان قدیم برژنف به شمار میرفت، در سال ۱۹۸۷ از کار بر کنار شد، با انتخاب گنادی کولبین به ریاست [[حزب کمونیست قزاقستان]] که روس بود، تظاهرات گسترده و خشونت آمیزی در شهر آلما آتا صورت گرفت. معترضین خواستار انتخاب یک قزاق به ریاست [[حزب کمونیست]] این جمهوری بودند. در سال ۱۹۸۹ وی از کار بر کنار شد و نور سلطان نظر بایف جانشین وی گردید. در آوریل ۱۹۹۰، نظر بایف از سوی شورای عالی [[قزاقستان]] به عنوان اولین رییس جمهوری این کشور برگزیده شد. در ماه مارس این جمهوری حق حاکمیت ملی خود را اعلام نمود. در ماه اوت ۱۹۹۱، در حالی که نظربایف آماده بود تا پیمان جدید اتحاد را که به عمر شوروی در قالبی جدید ادامه می داد، امضای کند، کودتای نافرجام [[مسکو]] پیش آمد و پس از آن این جمهوری نیز از شانزدهم دسامبر ۱۹۹۱ راه استقلال کامل را در پیش گرفت. | |||
در | در اولین انتخابات عمومی و آزاد ریاست جمهوری که در اول دسامبر ۱۹۹۱ برگزار گردید، نظر بایف با 98/8 درصد آرای برگزیده شد و این در حالی بود که وی تنها کاندیدای این دوره بود. با تصویب قانون اساسی جدید، در سال ۱۹۹۳، شورای عالی [[قزاقستان]] که اعضای آن در دوران حکومت شوروی انتخاب شده بودند، رای به انحلال خود داد و انتخابات مارس ۱۹۹۴ طبق قانون اساسی جدید برگزار شد. قانون اساسی:در ۲۸ ژانویه ۱۹۹۳ به تصویب رسید. در ۳۰ آگوست ۱۹۹۵ بازنگری شد. که بر اساس آن سن حق رای: ۱۸ سال تمام تصویب شده است. | ||
در | ====قوه مجریه در قانون اساسی==== | ||
در اصول ۷۵ تا ۸۸ [[قانون اساسی قزاقستان]] وظایف و اختیارات قوه مجریه از جمله شخص رییس جمهور تعیین شده است. رییس جمهوری در راس قوه مجریه رییس جمهور قرار دارد که هر ۷ سال یکبار از طریق انتخابات عمومی برگزیده میشود. در ۴ دسامبر ۲۰۰۵ نظر بایف برای سومین بار به ریاست جمهوری برگزیده شد. هر رییسجمهوری (نظر باف رییس جمهور فعلی استثنا شده است) تنها میتواند برای دو دوره به این سمت انتخاب شود. همه قوانین مصوب پارلمان بایستی به امضای رییس جمهور نیز برسد. در صورتی که رییس جمهور با قانونی مخالفت نماید و آن قانون پس از رای گیری مجدد به تصویب دو سوم اعضای پارلمان برسد، نیازی به تایید مجدد رییس جمهور نخواهد داشت. رییس جمهوری با تایید پارلمان در مواقع مقتضی وضعیت فوقالعاده و تعلیق موقت برخی از حقوق و آزادیهای عمومی را اعلام مینماید. معاون رییس جمهوری که نقش دستیار رییس جمهور را به عهدهدارد همراه با رییس جمهور و با آرای عمومی انتخاب میشود و در صورت غیبت یا عدم توانایی رییس جمهور، وظایف وی را به عهده خواهد گرفت. نخست وزیر نیز توسط رییسجمهور و با تایید پارلمان انتخاب میشود. | |||
====قوه مقننه در قانون اساسی==== | |||
قوه مقننه قزاقستان دارای دو مجلس نمایندگان و سنا است. انتخابات پارلمانی هر ۵ سال یکبار بر گزار میشود. مجلس سنا دارای ۴۷ کرسی است که آخرین انتخابات آن دسامبر ۲۰۰۵ برگزار شد. مجلس نمایندگان دارای ۶۷ کرسی است که آخرین انتخابات در ۱۹سپتامبر ۲۰۰۴ برگزار گردید. | |||
=====مجلس سنا===== | |||
انتخاب نمایندگان مجلس سنا با شوراهای ناحیهای، شهری و استانی و نیز رییس جمهوری قزاقستان است. از هر استان [[قزاقستان]] (۱۹ استان) دو نفر از پایتخت به عضویت سنا انتخاب میشوند و ۷ نفر را نیز رییس جمهوری انتخاب و معرفی میکند و به این ترتیب سنای [[قزاقستان]] مجموعا ۴۷ عضو دارد. | |||
=====مجلس===== | |||
مجلس نمایندگان دارای ۶۷ نفر عضو و دوره فعالیت آن ۵ سال است. هر شهروند [[قزاقستان]] که حداقل ۲۵ سال داشته و در تابعیت کشور باشد، میتواند نامزد انتخاب مجلس شود و داشتن تحصیلات دانشگاهی برای انتخاب ملاک نیست. | |||
====قوه قضاییه در قانون اساسی==== | |||
در اصول ۹۵ تا ۱۰۸ [[قانون اساسی قزاقستان]]، وظایف، اختیارات و جایگاه قوه قضاییه این کشور تبیین شده است. بر این اساس قوه قضاییه [[قزاقستان]] در دادگاه قانون اساسی، دادگاه عالی، دادگاه عالی داوری و دادگاههای پایین تر که در قانون تعیین میشود امتداد یافته است. دادگاه قانون اساسی بالاترین نهاد در قوه قضاییه برای دفاع از قانون اساسی است. دادگاه عالی و دادگاه عالی داوری عالیترین نهادهای قضایی هستند. اداره کل دادستانی نیز نظارت بر صحت اجرای قوانین در سراسر جمهوری [[قزاقستان]] را بر عهدهدارد. | |||
== نیز نگاه کنید به == | |||
[[ساختار سیاسی تایلند]]؛ [[ساختار سیاسی کانادا]]؛ [[ساختار سیاسی روسیه]]؛ [[ساختار سیاسی افغانستان]]؛ [[ساختار سیاسی تونس]]؛ [[ساختار سیاسی ژاپن]]؛ [[ساختار سیاسی کوبا]]؛ [[ساختار سیاسی لبنان]]؛ [[نظام سیاسی مصر]]؛ [[ساختار سیاسی و نام رسمی کشور چین]]؛ [[ساختار نظام سیاسی سنگال]]؛ [[ساختار سیاسی آرژانتین]]؛ [[ساختار سیاسی فرانسه]]؛ [[ساختار سیاسی اسپانیا]]؛ [[ساختار سیاسی مالی]]؛ [[ساختار سیاسی سودان]]؛ [[ساختار سیاسی قطر]]؛ [[ساختار سیاسی اردن]]؛ [[ساختار سیاسی زیمبابوه]]؛ [[ساختار سیاسی سیرالئون]]؛ [[ساختار سیاسی اتیوپی]]؛ [[ساختار سیاسی بنگلادش]]؛ [[ساختار سیاسی تاجیکستان]]؛ [[ساختار سیاسی امارات متحده عربی]] | |||
== کتابشناسی == | |||
<references /> | |||
== منبع اصلی == | |||
صابری، اصغر(1395). جامعه و فرهنگ [[قزاقستان]]. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]( در دست انتشار). | |||
== نویسنده مقاله == | |||
اصغر صابری | |||
[[رده:ساختار سیاسی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۱۷:۴۴
بر اساس بیانیه حق حاکمیت و استقلال که در ۱۶ دسامبر سال ۱۹۹۱ صادر شد نظام دموکراتیک از نوع جمهوری ریاستی که در راس قوا قرار دارد و رییس جمهور به عنوان قدرت اصلی و رییس نیروهای نظامی میباشد که حق وتوی مصوبات پارلمان را نیز دارد معرفی شده است. نخست وزیر به عنوان رییس دولت و مسیول کابینه توسط رییس جمهور انتخاب و توسط مجلس نمایندگان تایید میشود که آقای کریم ماسیمف از ۱۰ ژانویه سال ۲۰۰۷ تاکنون این سمت را عهدهدار است. سیستم قانونگذاری جمهوری قزاقستان از دو مجلس تشکیل شده است، یکی پارلمان با ۷۷ کرسی که قدرت قانونگذاری را عهدهدار است و دیگری مجلس سنا با ۳۹ کرسی.
وزارت امور خارجه قزاقستان به عنوان نهاد اصلی سیاسی این کشور به شمار میرود که مسیولیت سیاستگذاری، تعامل و ایجاد ارتباط و توسعه روابط سیاسی با کشورهای مختلف و جهان را عهدهدار است. هر چند تعداد زیادی حزب و تشکل و نهاد سیاسی اجتماعی در قزاقستان وجود دارد و بر اساس قانون اساسی این کشور حق فعالیت و تاثیرگذاری در حاکمیت و جریانانت سیاسی را دارند ولی در عمل نقش آفرینی این نهادهای اجتماعی زیاد به چشم نمیخورد. حق حاکمیت و دخالت در سر نوشت کشور توسط مردم نیز از طریق انتخابات و قانونگذاری توسط نمایندگان پارلمان اعمال میشود.
بنا به تعریف نظام جمهوری معمولا تفکیک قوا از اصول اصلی جمهوریت بشمار میرود و در نظام جمهوری قزاقستان نیز تفکیک قوا لحاظ شده است و رییس جمهور هماهنگ کننده و نظارت عالیه بر قوا را به عهدهدارد ولی طبعا حاکمیت و قدرت و اختیارات گسترده رییس جمهور بر تمام قوا، شاید باعث شود که اصل تفکیک قوا در برخی موارد کم رنگ جلوه کند.
قانون اساسی
در ۲۰ ژانویه سال ۱۹۹۳ مطابق با ۹ بهمن ۱۳۷۱ اولین قانون اساسی [iv] با تاکید بر حفظ هویت گروههای قومی و نژادی و استقلال قوای سه گانه و کشور واحد و یکپارچه غیر مذهبی تصویب شد، در این قانون اساسی رییس جمهور بالاترین مقام اجرایی کشور که هر ۵ سال یکبار توسط آرای مستقیم مردم انتخاب میشود، زبان قزاقی زبان رسمی و دولتی و زبان روسی به عنوان زبان ارتباطات بینالمللی معرفی شده است. با تدوین و تصویب قانون اساسی قزاقستان به تدریج زمینههای دموکراتیزه کردن کشور فراهم و ایجاد دموکراسی و اصلاح نظام حکومتی پایه ریزی شد. این قانون اساسی با گذشت حدود دو سال از تصویب و اجرای آن دستخوش تغییراتی شد که در نتیجه طی رفراندومی که در ۲۹ آگوست سال ۱۹۹۵ برگزار شد قانون اساسی اصلاح شده 99/58% واجدین شرایط شرکت کننده در انتخابات با سن قانونی ۱۸ سال تمام شرکت نمودند که 89/14% از شرکت کنندگان در انتخابات به قانون اساسی جدید رای مثبت و 91/9% رای منفی دادند. در قانون اساسی جدید شورای عالی قانونگذاری که میرات نظام سیوسیالیستی اتحاد جماهیر شوروی بود حذف و دو مجلس سنا و نمایندگان جایگزین آن شد، اختیارات مجالس قانون گذاری و نخست وزیر کاهش و میزان اختیارات رییسجمهور افزایش یافت، در قانون اساسی جدید اختیار عزل رییس جمهور که در قانون اساسی قبلی به شورا عالی قانونگذاری تفویض شده بود حذف و بجای آن انحلال دو مجلس سنا و پارلمان به رییس جمهور داده شد و به افراد و بخش خصوصی حق تملک زمین و املاک اعطا گردید[۱].
«نکتهی قابل توجه در تدوین قانون اساسی جدید قزاقستان این است که پیش از آنکه پیش نویس به رفراندوم عمومی گذاشته شود، در مجموع ۳۳۰۰۰ مورد بحث و مناظره عمومی در سراسر قزاقستان صورت گرفت و سه میلیون شهروند قزاق در مباحثات شرکت کردند. بیش از ۳۰۰۰۰ طرح و نظر در این مورد ارایه شد ودر نتیجه بیش از ۱۱۰۰ اصلاحیه و الحاقیه در ۵۵ ماده این قانون لحاظ شد.»[۲]
در بند اول ماده یکم قانون اساسی جدید آمده است که
«جمهوری قزاقستان خود را کشوری مردم سالار، آزاد، قانونی و جامعه سالار میداند که بالاترین ارزشها در آن فرد، زندگی، حقوق و آزادیهایش میباشد. به این صورت قزاقستان مدلی مردم سالارانه را برای توسعه کشور انتخاب کرد، اصولی قانونی که نیازهای کشور را برای ساخته شدن فراهم میکنند.»
بر اساس مفاد قانون اساسی، نوع نظام سیاسی قزاقستان جمهوری میباشد که با سیستم ریاست جمهوری اداره میشود که در آن رییس جمهور ریاست کشور را عهدهدار است و به عنوان بالاترین مقام دولتی سیاستهای داخلی و خارجی کشور را مشخص میکند.
همچنین اصل حق حاکمیت مردم از اصول مهم این قانون میباشد که مردم قزاقستان را تنها منبع و حامی دولت قزاقستان معرفی کرده است، که بر مبنای آن میتوان دریافت که قدرت دولت در کشور از مردم نشات میگیرد. دولت متعلق به مردم است و با رای مستقیم آنان از طریق رفراندم و انتخابات آزاد یا از طریق حضور مردم در هییت دولت به وجود میآید.
تجلی قدرت مستقیم مردم بر اساس قانون اساسی، برگزاری رفراندم و انتخابات آزاد است. (بند دوم ماده سوم قانون اساسی) این بند بیان میکند شهروندان قزاق حق دارند در اداره امور مملکت خویش مستقیما شرکت کنند. از طریق نمایندگان خود بتوانند هییت دولت را انتخاب کرده یا عضوی از آن باشند. در رفراندمهای سراسری شرکت کرده، قوانین مردم سالارانه را تصویب نمایند تا بتوانند هییت نمایندگان و پروسههای دمکراتیک برای فعالیتهایشان ایجاد کنند، بدین گونه مردم میتوانند ترکیبیاز مردم سالاری مستقیم و سیستمی نماینده محور داشته باشند و بر این سیاق نقش احزاب سیاسی و نهادهای عمومی در ساختار سیاسی جامعه را افزایش دهند.
کوتاه شدن دوره ریاست جمهوری از ۷ سال به ۵ سال از سال ۲۰۱۲ و محدود کردن دوره توالی ریاست جمهوری به دو دوره بخش مهمی از اصلاحات قانون اساسی جدید به شمار میآید و باتوجه به اصلاحات صورت گرفته، سطح دستیابی مردم به منابع قدرت به طور قابل ملاحظهای افزایش یافت. و خلاصه اینکه بر اساس تحلیل سیاستمداران و مسیولین دولتی قزاقستان تغییرات و اصلاحات انجام شده در قانون اساسی با سه هدف عمده شامل:
- گام برداشتن تدریجی به سوی دموکراسی پایدار؛
- تقویت ثبات سیستم سیاسی؛
- تقویت شفافیت اداره دولت انجام شده است.
با آغاز زمامداری گورباچف و اجرای سیاست فضای باز سیاسی یا گلاسنوست در نیمه دوم دهه ۱۹۸۰، دین محمد کونایف، رهبر حزب کمونیست قزاقستان که از دوستان قدیم برژنف به شمار میرفت، در سال ۱۹۸۷ از کار بر کنار شد، با انتخاب گنادی کولبین به ریاست حزب کمونیست قزاقستان که روس بود، تظاهرات گسترده و خشونت آمیزی در شهر آلما آتا صورت گرفت. معترضین خواستار انتخاب یک قزاق به ریاست حزب کمونیست این جمهوری بودند. در سال ۱۹۸۹ وی از کار بر کنار شد و نور سلطان نظر بایف جانشین وی گردید. در آوریل ۱۹۹۰، نظر بایف از سوی شورای عالی قزاقستان به عنوان اولین رییس جمهوری این کشور برگزیده شد. در ماه مارس این جمهوری حق حاکمیت ملی خود را اعلام نمود. در ماه اوت ۱۹۹۱، در حالی که نظربایف آماده بود تا پیمان جدید اتحاد را که به عمر شوروی در قالبی جدید ادامه می داد، امضای کند، کودتای نافرجام مسکو پیش آمد و پس از آن این جمهوری نیز از شانزدهم دسامبر ۱۹۹۱ راه استقلال کامل را در پیش گرفت.
در اولین انتخابات عمومی و آزاد ریاست جمهوری که در اول دسامبر ۱۹۹۱ برگزار گردید، نظر بایف با 98/8 درصد آرای برگزیده شد و این در حالی بود که وی تنها کاندیدای این دوره بود. با تصویب قانون اساسی جدید، در سال ۱۹۹۳، شورای عالی قزاقستان که اعضای آن در دوران حکومت شوروی انتخاب شده بودند، رای به انحلال خود داد و انتخابات مارس ۱۹۹۴ طبق قانون اساسی جدید برگزار شد. قانون اساسی:در ۲۸ ژانویه ۱۹۹۳ به تصویب رسید. در ۳۰ آگوست ۱۹۹۵ بازنگری شد. که بر اساس آن سن حق رای: ۱۸ سال تمام تصویب شده است.
قوه مجریه در قانون اساسی
در اصول ۷۵ تا ۸۸ قانون اساسی قزاقستان وظایف و اختیارات قوه مجریه از جمله شخص رییس جمهور تعیین شده است. رییس جمهوری در راس قوه مجریه رییس جمهور قرار دارد که هر ۷ سال یکبار از طریق انتخابات عمومی برگزیده میشود. در ۴ دسامبر ۲۰۰۵ نظر بایف برای سومین بار به ریاست جمهوری برگزیده شد. هر رییسجمهوری (نظر باف رییس جمهور فعلی استثنا شده است) تنها میتواند برای دو دوره به این سمت انتخاب شود. همه قوانین مصوب پارلمان بایستی به امضای رییس جمهور نیز برسد. در صورتی که رییس جمهور با قانونی مخالفت نماید و آن قانون پس از رای گیری مجدد به تصویب دو سوم اعضای پارلمان برسد، نیازی به تایید مجدد رییس جمهور نخواهد داشت. رییس جمهوری با تایید پارلمان در مواقع مقتضی وضعیت فوقالعاده و تعلیق موقت برخی از حقوق و آزادیهای عمومی را اعلام مینماید. معاون رییس جمهوری که نقش دستیار رییس جمهور را به عهدهدارد همراه با رییس جمهور و با آرای عمومی انتخاب میشود و در صورت غیبت یا عدم توانایی رییس جمهور، وظایف وی را به عهده خواهد گرفت. نخست وزیر نیز توسط رییسجمهور و با تایید پارلمان انتخاب میشود.
قوه مقننه در قانون اساسی
قوه مقننه قزاقستان دارای دو مجلس نمایندگان و سنا است. انتخابات پارلمانی هر ۵ سال یکبار بر گزار میشود. مجلس سنا دارای ۴۷ کرسی است که آخرین انتخابات آن دسامبر ۲۰۰۵ برگزار شد. مجلس نمایندگان دارای ۶۷ کرسی است که آخرین انتخابات در ۱۹سپتامبر ۲۰۰۴ برگزار گردید.
مجلس سنا
انتخاب نمایندگان مجلس سنا با شوراهای ناحیهای، شهری و استانی و نیز رییس جمهوری قزاقستان است. از هر استان قزاقستان (۱۹ استان) دو نفر از پایتخت به عضویت سنا انتخاب میشوند و ۷ نفر را نیز رییس جمهوری انتخاب و معرفی میکند و به این ترتیب سنای قزاقستان مجموعا ۴۷ عضو دارد.
مجلس
مجلس نمایندگان دارای ۶۷ نفر عضو و دوره فعالیت آن ۵ سال است. هر شهروند قزاقستان که حداقل ۲۵ سال داشته و در تابعیت کشور باشد، میتواند نامزد انتخاب مجلس شود و داشتن تحصیلات دانشگاهی برای انتخاب ملاک نیست.
قوه قضاییه در قانون اساسی
در اصول ۹۵ تا ۱۰۸ قانون اساسی قزاقستان، وظایف، اختیارات و جایگاه قوه قضاییه این کشور تبیین شده است. بر این اساس قوه قضاییه قزاقستان در دادگاه قانون اساسی، دادگاه عالی، دادگاه عالی داوری و دادگاههای پایین تر که در قانون تعیین میشود امتداد یافته است. دادگاه قانون اساسی بالاترین نهاد در قوه قضاییه برای دفاع از قانون اساسی است. دادگاه عالی و دادگاه عالی داوری عالیترین نهادهای قضایی هستند. اداره کل دادستانی نیز نظارت بر صحت اجرای قوانین در سراسر جمهوری قزاقستان را بر عهدهدارد.
نیز نگاه کنید به
ساختار سیاسی تایلند؛ ساختار سیاسی کانادا؛ ساختار سیاسی روسیه؛ ساختار سیاسی افغانستان؛ ساختار سیاسی تونس؛ ساختار سیاسی ژاپن؛ ساختار سیاسی کوبا؛ ساختار سیاسی لبنان؛ نظام سیاسی مصر؛ ساختار سیاسی و نام رسمی کشور چین؛ ساختار نظام سیاسی سنگال؛ ساختار سیاسی آرژانتین؛ ساختار سیاسی فرانسه؛ ساختار سیاسی اسپانیا؛ ساختار سیاسی مالی؛ ساختار سیاسی سودان؛ ساختار سیاسی قطر؛ ساختار سیاسی اردن؛ ساختار سیاسی زیمبابوه؛ ساختار سیاسی سیرالئون؛ ساختار سیاسی اتیوپی؛ ساختار سیاسی بنگلادش؛ ساختار سیاسی تاجیکستان؛ ساختار سیاسی امارات متحده عربی
کتابشناسی
- ↑ زاهد فیاض، جلات خان( بی تا). تشکیلات اداری و ساختاری دولتی [./قزاقستان قزاقستان]، قابل بازیابی از http://www.fayaz12.blogfa.com/post-16.aspx
- ↑ توسعه اجتماعی-سیاسی قزاقستان - انجمن دوستی ایران و قزاقستان، قابل بازیابی از https://www.irkz.org/Default.aspx?PageID=52&RelatedID
منبع اصلی
صابری، اصغر(1395). جامعه و فرهنگ قزاقستان. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی( در دست انتشار).
نویسنده مقاله
اصغر صابری