تاریخ معاصر ساحل عاج

پیش‌‌ از شروع جنگ جهانی دوم، این‌سو و آن‌سو، زمزمه‌های آزادی‌خواهی و استقلال شنیده می‌شود؛ اما به‌ ویژه پس‌ از پایان جنگ و هم‌صدا با دیگر مستعمره‌ها، گروه‌هایی با سازمان‌دهی سیاسی بیشتر نسبت به قبل، خواستار استقلال می‌‌شوند. در «کنفرانس برازاویل» (Conférence de Brazzaville) که از تاریخ 30 ژانویه تا 8 فوریه 1944، به‌منظور تصمیم‌گیری درباره نقش و آینده امپراتوری مستعمرات فرانسه، در کنگو برگزار می‌شود، قانون مشهور بومیان ملغا گردیده و دوگل در افتتاحیه آن اظهار می‌دارد که فرانسه باید تمهیداتی بیندیشد تا در آفریقای فرانسوی نیز همه بتوانند، سرنوشت امور را به‌‌ دست گیرند و خود درباره آینده‌شان تصمیم‌‌گیری کنند.

البته در متن نهایی این سخنرانی، هرگونه اندیشه استقلال‌طلبی و نفی حضور و استیلای فرانسه حذف می‌شود، اما به هر ترتیب، ساحل‌ عاجی‌ها در نخستین انتخابات شهرداری‌ها (برای شهرهای ابیجان و گراند بسام) و مجلس شرکت می‌کنند؛ زیرا حکومت مرکزی تصمیم گرفته بود که پس‌‌ از این، سرزمین‌های ماورای بحار متعلق به فرانسه نیز بتوانند در مجلس قانون‌گذاری، نمایندگانی داشته باشند. در ساحل‌ عاج شخصی به‌نام «فلیکس هوفوئه بوآنی» (Félix Houphouët Boigny) نامزد می‌شود و در دور دوم، در تاریخ 4 نوامبر 1945، با 1000 رأی، به‌ رغم خواست قدرت مرکزی، از رقیب خود که نامزد ساکنان اروپایی ساحل‌ عاج بود، پیش می‌افتد و با 12980 رأی از مجموع 31081 رأی، به‌عنوان نماینده ساحل‌ عاج در مجلس فرانسه انتخاب می‌شود.

در همین دوره و همزمان با شکل‌گیری احزاب مختلف در فرانسه، در ساحل‌ عاج نیز احزاب سیاسی گوناگونی ظهور می‌یابند؛ از جمله مهمترین آن‌ها «حزب دموکراتیک ساحل‌ عاج» است که به‌‌ همت هوفوئه بوآنی تأسیس می‌گردد و در سال 1946 به ثبت می‌رسد. درمورد تاریخ این حزب دست‌‌راستی، این نکته را باید گفت که هسته اصلی آن، «سندیکای کشاورزی آفریقایی» (SAA) بود که در سال 1944، به‌ منظور احقاق حق کشاورزان و باغداران ناراضی آفریقایی و در اصل، برای مبارزه علیه استعمار و تبعیض نژادی، به‌‌ دست بوآنی تأسیس شده بود. وی سال‌ها بعد، درباره این سندیکا چنین می‌گوید: «در مقابل یأس و استیصال کشاورزان بومی، به خود اجازه دادم تا با توافق حاکم وقت، بورژین، از هم‌میهنان خود دعوت کنم تا دست به اعتصاب بزنند و دیگر کاکائو نفروشند. در همان زمان مقاله‌ای نوشتم با نام «دیگر دزدی را به نهایت رسانده‌اند».

از دیگر احزاب مهم در این راه، می‌توان به «حزب ترقی‌خواه ساحل‌ عاج» و «شاخه ساحل‌ عاجی حزب بین‌المللی کارگر» اشاره نمود. همچنین نباید نقش حزب کمونیست فرانسه در این سال‌ها را از یاد ببریم که با گسیل کارداران، آموزگاران و نظامیانی ملایم‌تر از پیش، در باز شدن فضای گفتگو و آمادگی برای استقلال این سرزمین تلاش می‌کنند. در واقع این حزب در این سال‌ها، تنها حزبی بود که با استعمار مخالف بود و برای استقلال‌طلبان، تنها راه‌حل ممکن به‌‌ نظر می‌رسید.

اما همان‌‌طور ‌که اشاره شد، قانون اساسی جمهوری چهارم فرانسه، به‌ رغم اصلاحاتی که در سرزمین‌های مستعمره به پیش می‌نهد و کار اجباری یا قانون بومیان را ملغا می‌کند، در اصلِ نظام استعماری خود تغییری به‌‌وجود نمی‌آورد و درنتیجه، یأس و خشم مردم محلی مستعمرات را بر‌می‌انگیزد. آن‌‌ها در جستجوی استقلال و رهایی خویش و با راهبری احزاب مذکور، بر خشونت خود علیه استعمارگر می‌افزایند. در این میان، هوفوئه بوآنی که پدر استقلال ساحل‌ عاج نام گرفته است، قانونی را به مجلس فرانسه پیشنهاد می‌کند و به تصویب می‌رساند که مطابق آن، به قوای محلی مستعمرات، استقلال بیشتری درمقابل حکومت مرکزی، یعنی فرانسه می‌دهد. این استقلال نسبی و گسترش اختیارات مجالس سرزمین‌های مستعمره، نوید تحولات تازه‌ای را برای ساحل‌ عاج می‌دهند.

البته قدرت استعماری، واکنش نشان می‌دهد و تلاش می‌کند اعتراض‌ها را خاموش کند؛ به‌ عنوان‌ مثال در سال 1949، تعداد 21 نفر از رهبران حزب دموکراتیک ساحل‌ عاج، به اتهام فعالیت‌های مارکسیستی دستگیر می‌شوند و 6 نفر از آن‌ها در زندان بسام، حبس می‌‌گردند. زنان حزب، برای آزادی مردان مبارز خود، در شهر ابیجان گرد هم می‌آیند و تصمیم می‌گیرند، فاصله 30 کیلومتری تا زندان بسام را به نشانه اعتراض پیاده‌روی کنند؛ اما در پایان مسیر، از سوی نیروهای پاسدار نظم متوقف می‌شوند. در نهایت نیز برای پایان دادن به بحران، «فرانسوا میتران» که در آن زمان وزارت فرانسه ماورای بحار را در اختیار داشت، مأمور می‌شود تا به رابطه و همکاری این حزب با حزب کمونیست فرانسه که بیش‌ از پیش در داخل، جایگاه خود را از دست داده بود، پایان دهد. از ماه اکتبر همین سال، سرکوب‌ها در ساحل‌ عاج شکل عمومی‌تر و رایج‌تری پیدا می‌کنند. در بسیاری از مناطق، ارتش بر روی معترضان آتش می‌گشاید و برخی روستاها را نیز به آتش می‌کشد.

با این‌ همه، در دهه پنجاه میلادی و با رشد جریان استقلال‌طلبانه، فرانسه نیز چاره‌ای جز حرکت به‌ سوی استعمارزدایی ندارد؛ اما برخلاف بسیاری از کشورهای آفریقایی که خواهان استقلالی سریع و آنی هستند، خارج‌‌شدن ساحل‌ عاج از زیر یوغ استعمار، به‌واسطه وجود هوفوئه بوآنی، معروف‌ترین سیاستمدار ساحل‌ عاجی در این دوره و کسی که از او به‌ نام «مردی فرانسوی در آفریقا» یاد شده است، روند کندتری دارد.

در تاریخ 7 آوریل 1957، رئیس حکومت غنا، «قوام نکرومه»(Kwame Nkrumah)، زمانی که در ساحل‌ عاج به‌‌ سر می‌برد، تمام مستعمرات آفریقایی را به استقلال‌طلبی فرامی‌خواند؛ اما هوفوئه بوآنی در پاسخ به او، این‌چنین می‌گوید: «تجربه شما البته بسیار وسوسه‌انگیز است...، اما به‌ دلیل وجود روابط انسانی‌ای که میان فرانسوی‌ها و آفریقایی‌ها وجود دارد و نیز به حکم جبر این سده، یعنی وابستگی متقابل مردمان مختلف به یکدیگر، ما برآنیم که شاید جالب‌تر آن باشد که تجربه‌ای یکتا و متفاوت از شما از سر بگذرانیم؛ یعنی جامعه‌ای داشته باشیم فرانسوی-آفریقایی که مبتنی بر برابری و برادری باشد.»

البته بوآنی عقیده داشت که استقلال سیاسی، بدون استقلال اقتصادی بی‌ معنی است؛ به این ترتیب، در آغاز به کار جمهوری پنجم فرانسه و پس‌ از همه‌پرسی سپتامبر سال 1958 که کمی پیش‌از آن دوگل، سفری به ابیجان داشت، راه برای استقرار نظامی به‌نام «جامعه‌ فرانسوی-آفریقایی» گشوده می‌شود؛ توضیح اینکه از این‌ پس، تحت لوای جامعه مذکور، سرزمین‌های قدیمی متعلق به فرانسه و واقع در ماورای بحار، خارج از نظام جمهوری فرانسه قرار می‌گرفتند و می‌توانستند خود نظام اداری و سیاسی‌شان را، البته مبتنی بر اصول دموکراتیک، تنظیم کنند؛ از این‌رو، دیگر به‌ عنوان مثال، این کشورها نماینده‌ای در پارلمان فرانسه نداشتند و خود می‌توانستند نظام پارلمانی، اداری و حقوقی مستقلی داشته باشند. این جامعه، در واقع مقدمه‌ای بود برای استقلال کشورهای عضو. هر چند فرانسوی‌ها، به‌ واسطه آن و در شکلی جدید، می‌خواستند با اعطای امتیازاتی به کشورهای عضو، همچنان آن‌ها را تحت سلطه و استعمار خود نگه دارند؛ بر این اساس، در دسامبر سال 1959، در ابیجان، جمهوری مستقلی از جمهوری فرانسه اعلام می‌گردد و در ماه مارس سال بعد، نخستین قانون اساسی ساحل‌ عاج نگاشته می‌شود و هوفوئه بوآنی، به‌ عنوان نخست‌وزیر آن معرفی می‌گردد.

هوفوئه در نطقی در همین سال، اعلام می‌کند که جز «تلاش برای سعادت بشر» هدف دیگری ندارد: «روح بردگی در تنم نیست؛ اما روح ماجراجویی هم ندارم. همچون یک برادر، برادری کوچک، شما فرانسویان را مورد خطاب قرار می‌دهم و این جمله حکمت‌آمیز نیاکانم را تکرار می‌کنم: کودکت را تا زمانی که دندان‌هایش رشد کند شیر بده تا او هم زمانی که دندان‌های تو می‌ریزد به تو غذا برساند».

در این میان، اهل سیاست و فرهنگ در این کشور، پی صفتی می‌گردند تا این جمهوری و ملت، آن را بدان متصف سازند و درنهایت به صفت «ایوارین» که معادل فارسی آن «عاجی» است، می‌رسند؛ بنابراین، می‌بینیم که نام ساحل‌ عاج قدمت چندانی ندارد. در نخستین سالگرد اعلام جمهوری، پرچم سه‌‌رنگ نارنجی-سفید-سبز، به‌ عنوان نماد این کشور انتخاب می‌شود.

سرانجام ساحل‌ عاج، پس‌ از آماده‌سازی امکانات و بستر سیاسی خویش، در تاریخ 7 اوت 1960 استقلال خود را از فرانسه‌ شارل دوگل به‌‌دست می‌آورد. البته همچنان ساحل‌ عاج در برخی زمینه‌ها، به‌ ویژه در حوزه اقتصاد، به فرانسه وابسته باقی ماند و هنوز نیز وابستگی‌هایش به این کشور اروپایی چندان کاهش نیافته است؛ به‌عنوان مثال، پول آن همچنان از طریق اتحادیه‌ پولی آفریقای غربی، تحت نظارت بانک دو فرانس قرار داشت و به‌ دلیل سرمایه‌گذاری‌های کلان و گسترده فرانسه در این کشور، وابستگی صنعتی و اقتصادی آن به فرانسه زیاد بود؛ به این ترتیب، شمار زیادی از فرانسویان در ساحل‌ عاج باقی ماندند و مهمتر از همه، طبق قانون اساسی، زبان فرانسوی، به‌ عنوان زبان رسمی ساحل‌ عاج اعلام گردید؛ به‌ هر روی، با اعلام استقلال، در کشور جشن و شادی به‌‌پا می‌شود و بوآنی در نطق معروف دیگری، با شکوه خاصی اعلام می‌دارد که «آفریقا سرزمین آشتی و صلح مردمان خواهد بود».

این خلاصه‌ای از راه دشوار استقلال ساحل‌ عاج بود. سرزمینی که همچنان در کنار نام بوآنی، از نام پدران بانی استقلال خویش به نیکی یاد می‌کند. کسانی چون گابریل دادیه، ژوزف آنوما، لامین توره، دیابی، برو و دیگرانی که دیگر امروز زنده نیستند. البته در این ‌بین، کسانی چون برو، از گذشته استعماری سرزمین خود به نیکی یاد می‌کنند. امیل برو (Emile Atta Brou (1937- 2013)) (رئیس وقت مجلس ملی) در نطقی در سال 1999، از آنچه بر سر سرزمینش گذشته، چنین سخن می‌راند: «بدین‌سان در سده نوزدهم، کشور ما رسماً زاده شد... کشوری که جنگلی بود نفوذناپذیر، ساحلی ناامن که هرگونه دسترسی به آن، به‌واسطه موج‌های مهیبش ناممکن می‌نمود... . این سرزمین ناسازگار، سیندرلای مستعمرات بود... . معدود باسوادهای آن، از شمار انگشتان دست تجاوز نمی‌کردند...، نه بیمارستانی بود و نه درمانگاهی...، اما خیلی زود، پزشکانی جهادگر، شبکه بهداشت را راه می‌اندازند و... همه همچون مورچه‌های کارگر به کار مشغول می‌شوند. این کشور تا آن زمان از خوشه‌چینی، شکار و ماهیگیری ارتزاق می‌کرد؛ اما از این‌ پس قدرت استعمارگر، کشت و زرع کاکائو و قهوه را به ارمغان می‌آورد... و سرزمین ما از همین محصولات برای خود ابزار رهایی می‌سازد... . باری ساحل‌ عاج این‌گونه بوده است! سرزمینی بدون بخت و فرصت ویژه‌ای با آب‌وهوای خشک و ناسالم؛ اما با مردمانی پر از توان و امید و برخلاف انتظار، این کشور ساحل‌ عاج است که زنگ پایان دوران حکومت قدرتمند استعمار در آفریقای سیاه را به صدا درمی‌آورد... . ناهمواری راه، هرگز زیبایی چهره این جلگه را دگرگون نکرده است».

پس از چشیدن طعم استقلال، در ماه دسامبر سال 1961، مردم ساحل‌ عاج، هوفوئه بوآنی را به‌عنوان نخستین رئیس‌جمهور ساحل‌ عاج انتخاب می‌کنند. البته شاید صحبت از مردم در این تاریخ زود است؛ زیرا هوفوئه با مردمان متعدد و اقوام کثیری روبه‌رو بود که باید آن‌‌ها را یکپارچه می‌کرد. در همان تاریخی که ساحل‌ عاج اعلام استقلال می‌نمود، پادشاهی کوچکی در دل آن به‌نام «سانوی»(Sanwi)، از پذیرفتن این شرایط سر باز می‌زند و با توجه به روابط خاص و متمایزی که اهالی‌اش با فرانسه داشته‌اند، ترجیح می‌دهد که همچنان تحت صیانت و حکومت فرانسوی‌ها باقی بماند. موضوعی که به تنش و درگیری می‌انجامد و در نهایت قدرت متمرکز در ابیجان، سران این قوم را دستگیر می‌کند و غائله می‌خوابد. به‌ جز این واقعه، پس‌از 1960، اتفاق دیگری مانع قدرت گرفتن فلیکس هوفوئه بوآنی نمی‌گردد.

پس‌‌ از استقلال

ساحل‌ عاج پس‌‌ از کسب استقلال از کشور فرانسه، وارد دوره جدیدی از تاریخ خود می‌گردد که پر از فراز و نشیب در حوزه‌ اقتصاد، صنعت و فرهنگ و به‌ ویژه سیاست است. گرچه به‌ نام جمهوری و با الگوپذیری از نظام سیاسی و حقوقی فرانسه، دولت مستقل ساحل‌ عاج تشکیل شده است، اما خواهیم دید که رؤسای جمهوری که به قدرت می‌رسند، راهی دگرگونه در پیش می‌گیرند و عرصه سیاسی کشور را دچار تلاطم و آشوب می‌سازند. در این دوره نسبتاً طولانی، چهار رئیس‌جمهور بر مسند قدرت می‌نشینند که تحت نام و حکومت آن‌ها، تاریخ دوره معاصر ساحل‌ عاج را پی می‌گیریم.

سال‌های حکومت هوفوئه بوآنی

بیش‌‌از چهار دهه از تاریخ ساحل‌ عاج، آمیخته به زندگی، شخصیت و رفتار بحث‌برانگیز و استثنایی مردی است که به همین علت مهم، گریزی نداریم جز اینکه بیشتر به او بپردازیم. وی کسی است که آفریقای معاصر، خود را تا اندازه‌ای مدیون او می‌داند و بدو افتخار می‌کند.

دیا هوفوئه در تاریخ 18 اکتبر 1905 در یاموسوکرو، پایتخت کنونی ساحل‌ عاج زاده شد. پس‌ از آنکه در ده‌سالگی غسل تعمید داده شد و به دین مسیح درآمد، نام فلیکس را بر او نهادند. این‌گونه نقل شده است که او آیین قوم خویش را که معتقد به آنیمیسم (جان‌‌باوری) بودند، به کناری می‌نهد و با این باور که مسیحیت نشانه‌ تمدن و ترقی است، به این دین درمی‌آید. سال‌ها بعد، در زمان ورود به عرصه سیاست فرانسه، لقب بوآنی را برای خود برگزید که لقبی کهن و نمادین بود به معنای «قوچ» در زبان بائوله‌‌ها که قبیله اجدادی هوفوئه هستند. بعدها لقب‌های دیگری نیز به او دادند از جمله: «حکیم» و «پیر».

بوآنی در داکار، پزشکی خوانده بود و در سال 1925، حرفه خود را به‌عنوان پزشک دستیار، در بیمارستانی در ابیجان، شروع کرد. جایی که سعی داشت در آنجا پرسنلی بومی را گردهم آورد. در 1929 به سمتی در این حرفه نائل شد که تا آن زمان در انحصار اروپاییان بود؛ اما در محل خدمت خود در «آبانگورو» (Abengouro)، با بی‌عدالتی‌هایی که حکام اروپایی آنجا به بومیان زارع روا می‌داشتند روبه‌رو شد؛ بنابراین، در سال 1932 تصمیم گرفت جنبشی از کشاورزان بومی به راه بیندازد و خود آن را رهبری کند.

سال‌ها فعالیت سیاسی در داکار و پاریس، از او رهبری شایسته و توانا ساخت که در 1961 آماده قبول مسئولیت سنگین ریاست‌جمهوری شد. او حتی نسبت به بسیاری از سیاستمداران فرانسوی، با سازوکار و پیچیدگی‌های جمهوری چهارم و پنجم فرانسه، بهتر آشنا بود. با دوگل و میتران روابط دوستانه‌ای داشت و در عین‌ حال، در آفریقا نیز مورد احترام بود.

همان‌گونه که اشاره شد، بوآنی، بنیان‌گذار جمهوری ساحل‌ عاج قلمداد می‌گردد و مادامی‌که زنده بود، به پشتوانه تنها حزب موجود، «حزب دموکراتیک ساحل‌ عاج» (PDCI)، رئیس‌جمهور باقی ماند. وی همچنین از بنیان‌گذاران «جمعیت دموکراتیک آفریقا» (RDA) که پیش‌از استقلال و برای تمام آفریقای غربی ایجاد شده بود، محسوب می‌شود؛ اما آغاز فعالیت سیاسی او به سال 1932 برمی‌گردد؛ زمانی که درمقابل زمین‌‌داران بزرگ استعمارگر و سیاست اقتصادی آن روز که تماماً به زیان خرده‌ مالکان بومی بود، قد علم کرد.

لازم به توضیح است که در انتهای سده نوزدهم، استعمارگران با خود صنعت کشت و تولید قهوه را به ساحل‌ عاج آورده بودند و از این طریق، طبقه‌ای از زارعان خرده‌پا شکل گرفته بود؛ اما در فاصله‌ سال‌های 1932 تا 1947، شرکت‌های بزرگ فرانسوی که در این زمینه فعالیت می‌کردند، دولت فرانسه را واداشتند که مناطق پرجمعیت جنوب و مرکز ولتای علیا (بورکینافاسوی امروزی) را ضمیمه مستعمرات خود سازد تا از این طریق، دسترسی به نیروی کار بیشتری برای کشاورزی داشته باشند؛ به این ترتیب، نیروی کار کشت و زرع، عمدتاً از مناطق شمالی و به‌ویژه از بورکینافاسو تهیه می‌شد.

کمی بعد، در سال 1944 توسل به نیروی کار اجباری، برای ساخت راه‌آهن ابیجان-واگادوگو، دوباره با اعتراض شدید بوآنی روبه‌رو می‌‌شود و او را به بنیان نهادن «سندیکای کشاورزی آفریقا» ترغیب می‌‌نماید. پس‌ از پایان جنگ جهانی دوم، فرانسه تصمیم می‌گیرد تا مجموعه کشورهای مستعمره خود را در تدوین قانون اساسی‌اش شرکت دهد؛ به این ترتیب، بوآنی وارد مجلس قانون‌گذاری جمهوری چهارم فرانسه می‌شود و تا سال 1959 که به نخست‌وزیری کشورش برگزیده می‌شود، ساحل‌ عاج را در مجلس ملی فرانسه نمایندگی می‌کند. نخستین کاری که او پس‌ از ورود مجلس انجام می‌هد، به تصویب رساندن قانونی بر ضد کار اجباری در کشورش است. همچنین از مجلس می‌خواهد تا قانون کار در سراسر آفریقای غربی را یکسان نماید. موضوعی که در سال 1952، به تصویب می‌رسد. طی این دوره، بوآنی تمام تلاش و وقت خود را صرف سازمان‌دهی سیاسی گروه‌های داخلی و بهبود شرایط کار و زندگی هم‌میهنان خود می‌کند. وی در سال 1959، به همراه کشورهای نیجریه، بورکینافاسو، توگو و بنین، شورایی را پایه‌گذاری می‌کند به‌نام «شورای تفاهم» که هدف اصلی آن، بهبود اوضاع اقتصادی این منطقه بود؛ زیرا بوآنی اعتقاد داشت، یگانه راه رسیدن به همبستگی در آفریقا، توسعه اقتصادی و همکاری‌های سیاسی است.

بوآنی در سال 1961 به ریاست‌جمهوری می‌رسد؛ لقب «پدر ملت» بدو داده می‌شود و سرنوشت حدود پنج‌‌میلیون نفر جمعیت آن روز ساحل‌ عاج، در دستان او قرار می‌گیرد. از آن ‌پس تا زمان فوتش در 1993، پی‌در‌پی و در دوره‌های پنج‌ ساله، در سمت ریاست‌جمهوری ابقا می‌شود؛ در تمام طول این مدت، حزب او که خود آن را «حزب توده مردم» می‌نامید، یکه‌تاز بود و تمام کرسی‌ها را در مجلس ملی اشغال می‌کرد؛ زیرا در واقعیت، حزب رقیبی برای آن وجود نداشت.

پس از اعلام استقلال، نخستین کار دولت، تدوین قانون اساسی و تعریف نهادها و ارگان‌های مختلف بر اساس آن بود. بوآنی در قانون اساسی جدید، بسیار از قانون اساسی آمریکا و قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه و تأکید آن‌ها بر قوت و قدرت قوه مجریه و در عوض تحدید قوه مقننه، الهام می‌گیرد؛ به این ترتیب، کارکرد مجلس صرفاً به این تقلیل می‌یابد که قوانین و بودجه دیکته‌‌ شده را ثبت و ضبط نماید. نمایندگان نیز مستقیماً توسط رئیس‌جمهور منصوب می‌گردند و «حزب دموکراتیک ساحل‌ عاج» نیز که سراپا تسلیم اوست، کارکردی ندارد، جز اینکه رابط میان توده‌ها و دولت باشد ؛ خلاصه اینکه بوآنی از همان ابتدای حکومت خود، مبدل به دیکتاتوری می‌شود کاملاً متفاوت از سال‌های پیشین سیاستمداری‌اش، یعنی زمانی که برای استقلال کشور و احقاق حقوق هم‌وطنانش می‌جنگید. سیاست «پدرمآبانه» بوآنی در درون، موجب اعتراض‌های زیادی، ازجمله از سوی دانشجویان و نظامیان ارتشی می‌شود؛ از جمله مخالفان، دانشجویان جوانی بودند که تازه از فرانسه متأثر از ایدئولوژی مارکسیستی-لنینیستی برگشته‌ و با رژیم بوآنی مخالف‌ بودند. ملی‌گراها نیز آشکارا درمقابل سیاست فرانسه‌‌ دوستی او قد علم کردند و البته با ترفندهای مختلف، از صحنه حذف شدند.

بوآنی در سال‌های آغازین حکومت خود، با ایجاد ارتشی از شبه‌ نظامیان متشکل از 6000 نفر، جوی از رعب و وحشت در کشور ایجاد می‌کند و ظرف مدتی کوتاه، شمار زیادی از «شهروندان بد» (این تعبیری است که از معترضان به‌‌دست داده می‌شود)، از جمله شش وزیر و تعدادی نماینده را دستگیر و زندانی می‌کند. وی برای پیشگیری از هرگونه کودتای نظامی، نیروهای ارتش ملی ساحل‌ عاج را که در همان سال استقلال ایجاد شده بود، تا حد ممکن کاهش می‌دهد. در عوض، دفاع از میهنش را، مطابق با معاهده‌ای در 24 آوریل 1961، به ارتش فرانسه واگذار می‌نماید! بنابراین، نیروهای فرانسوی در ناحیه‌ای به‌نام «پور-بوئه»(Port Bouet) مستقر می‌گردند و اجازه پیدا می‌کنند که هر زمان بوآنی خواست، یا منافع فرانسه در این کشور به خطر افتاد، در امور مداخله کنند (Ibid: 76)؛ به این ترتیب، نیروهای فرانسوی، مثلاً در ماجرای سانوی که پیش‌تر بدان اشاره شد یا در 1970، زمانی که یکی از رقبای رئیس‌جمهور به‌نام «ناگبه» (Gnagbé)، می‌خواست بدون اجازه او، گروهی سیاسی تشکیل دهد، وارد عمل می‌شوند. حزب جدیدی که ناگبه به کمک گروهی دانشجو می‌خواست تأسیس کند، «پانا» (PANA) یا «حزب ملی آفریقایی» نام داشت؛ اما به‌ شدت سرکوب شد و طی این حادثه، 4000 نفر نیز کشته شدند. این دانشجو و همراهانش، در واقع به جدایی‌طلبی متهم می‌گردد و از این طریق، بساطش برچیده می‌شود.

مخالفان دیگر هم یکی پس‌ از دیگری، از میدان سیاست و رقابت بیرون می‌شوند. از معروف‌ترین آن‌ها «لوران باگبو» (Laurent Gbagbo) بود که در سال‌های 1970، در سندیکاها فعالیت می‌کرد و به اتهام خرابکاری و براندازی، در سال 1971 و به‌‌مدت دو سال، همراه با همسرش راهی زندان می‌شود. وی سال‌ها بعد، به‌طور مخفیانه، حزبی تأسیس می‌کند به‌ نام «جبهه مردمی ساحل‌ عاجی» (FPI) که با اتکای به آن و در دوره تبعیدش در فرانسه، برنامه آینده‌ خود را برای ریاست‌جمهوری ترتیب می‌دهد. از دیگر مخالفان رژیم که او نیز به براندازی متهم می‌شود، «رومن وودیه» (Romain Wodié) بود که پس‌ از طی دوره کوتاهی در زندان، در سال 1973 به الجزایر پناهنده می‌شود. البته بوآنی، زمانی که از استحکام بنیان‌های حکومت خود مطمئن شد، گاه‌ به‌ گاه ژست آزادی‌‌ خواهانه‌ای نیز از خود نشان می‌داد و به‌ عنوان مثال، در سال 1967، حکم به آزادی زندانیان سیاسی داد.

در همین فضای بسته، به‌ لحاظ سیاسی، ساحل‌ عاج یکی از معدود دوره‌های شکوفایی خود، به‌ ویژه در زمینه اقتصاد را تجربه می‌‌کرد. بوآنی به‌رغم روحیه استبدادی‌اش، اقتصاددان بزرگی بود؛ در نتیجه سیاست‌های اقتصادی او، اقتصاد ساحل‌ عاج در فاصله بین سال‌های 1960 تا 1980، در حوزه‌های مختلف کشاورزی، صنعت، تجارت و غیره، به‌‌طرز قابل‌توجهی رشد می‌نماید. از این رشد شگفت‌آور اقتصادی در تاریخ ساحل‌ عاج، به‌ نام «جادو و معجزه ساحل‌ عاجی» یاد شده است. البته این شکوفایی اقتصادی و اجتماعی نتیجه توجه ویژه دولت به سرمایه‌گذاری‌های خارجی و خصوصی بود که البته خود مستلزم حفظ ثبات سیاسی کشور بود. این ثبات در واقع تا حدودی ثمره نظام تک‌ حزبی حاکم و مدیریت درست کشت و زرع و صادرات دو محصول عمده صادراتی، قهوه و کاکائو بود. به پشتوانه رشد اقتصادی، بوآنی به مدرن نمودن زیرساخت‌های کشور می‌پردازد. در این زمینه، به‌ عنوان مثال در شهر ابیجان، محله‌ای تجاری بنا می‌کند که هتل‌های مجلل آن، محل اقامت گردشگران و تجار می‌گردد.

به این ترتیب، ساحل‌ عاج در فاصله‌ سال‌های 60 تا 65، به رشدی برابر 11 تا 12 درصد دست می‌یابد. این رشد البته مبتنی بر سیاست‌گذاری‌های دولت در حوزه کشاورزی بود. بین سال‌های 1960 تا 1970 کشت و زرع کاکائو سه‌‌ برابر می‌شود و تولید قهوه به میزان دو برابر افزایش می‌یابد. در کنار این دو محصول که 80 درصد از صادرات ساحل‌ عاج را تشکیل می‌دادند، موز و آناناس نیز به میزان انبوه تولید و صادر می‌شد. وانگهی در این دوره، کشاورزان شمالی نیز به کشت پنبه تشویق می‌شوند؛ به این ترتیب، درآمد هنگفتی به‌‌دست می‌آید که صرف توسعه و آبادانی کشور می‌شود.

این رشد اقتصادی همچنین شیوه زندگی مردمان ساحل‌ عاج را به شیوه‌ای بنیادین تغییر می‌دهد. از نشانه‌های این تغییر؛ به‌ عنوان مثال، تقاضای روزافزون برای مواد غذایی امروزی، از جمله ذرت و برنج بود؛ یکی از نشانه‌های پیشرفت اجتماعی در ساحل‌ عاج، همچون باقی مناطق آفریقا، همین تقاضا برای محصولات غذایی جدید بود ؛ به این ترتیب، مهاجرت از روستاها به شهرها افزایش می‌یابد. اوضاع اجتماعی ساحل‌ عاج در این دوره و در پیوند با رشد و تحولات اقتصادی، در حوزه‌های بهداشت، آموزش و خدمات اجتماعی، تغییرات عمده‌ای می‌کند. در سال 1975، نرخ سوادآموزی در دوره ابتدایی، به 3/17 درصد می‌رسد و در سال 1985، این نرخ برای افراد بالای 15 سال، به 3/57 درصد افزایش می‌یابد. همچنین جمعیت با نرخ رشد سالانه‌ 8/3 درصد، به 2/12 میلیون نفر در سال 1988 می‌رسد.

در سال 1983، رئیس‌جمهور تصمیم می‌گیرد زادگاه خود را به‌ عنوان پایتخت کشور اعلام نماید. جالب اینکه این شهر، به‌ هیچ‌وجه با ابیجان قابل‌ مقایسه و شایسته برگزیده شدن به‌ عنوان پایتخت نبود. پس کارهای بزرگ عمرانی، از قبیل ساخت کلیسایی به بزرگی کلیسای جامع سن-پیر در رم ایتالیا، در دستور کار قرار می‌گیرد؛ درحالیکه از کل جمعیت کشور در آن زمان، تنها 22 درصد مسیحی کاتولیک بودند.

در اینجا ذکر دو نکته به نظر مهم می‌رسد؛ نخست اینکه کشور تحت سلطه بوآنی در این دوره، تنها نمونه‌ای‌‌ست از کشور‌های استقلال‌یافته در منطقه که به این موفقیت‌ها دست یافته است. تا آنجا که ساحل‌ عاج، مقصد مهاجران بسیاری از کشورهای همسایه می‌شود و در چنین شرایطی است که لقب «حکیم» آفریقا به وی اطلاق می‌گردد و با احترام از او با عنوان «پیر» یاد می‌کنند؛ نکته دیگری که مهم به‌‌ نظر می‌رسد و در تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ساحل‌ عاج، به‌ ویژه در دوره حکومت بوآنی نقش مهمی دارد، همکاری نزدیک این کشور با فرانسه است. هوفوئه بوآنی، مشهور به طرفداری از آفریقایی فرانسوی بود و همانگونه که بیان شد، او را همچون مأمور فرانسه در آفریقا می‌شناختند؛ به این ترتیب، همکاری فرانسه و ساحل‌ عاج محدود به حوزه اقتصادی نمی‌شود؛ بلکه فرانسه به کمک بوآنی و با وعده حمایت‌های بی‌قید و شرط نظامی از دولت او، در رقابت با آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی در دوره جنگ سرد، همچنان کنترل سیاسی این سرزمین را در دستان خود نگه می‌دارد.

بوآنی در برابر بحران

دوره شکوفایی، از سال 1978 بدین‌‌سو، به دلایل مختلف، از جمله کاهش ارزش صادرات دو محصول عمده کشور، کاکائو و قهوه، رو به افول گذاشت. در واقع، گرچه ساحل‌ عاج در دو دهه پیشین، به‌ لحاظ اقتصادی رشد کرده بود، اما توسعه‌ای به معنای واقعی صورت نگرفته بود؛ افزون بر این، رشد مذکور بیشتر متکی به سرمایه‌گذاری‌های خارجی بود و مبنا و قوت درونی نداشت.

سال 1983 و 1984، خشک‌سالی کم‌سابقه‌ای بخش عمده‌ای از زمین‌های زراعی را به نابودی کشاند. برای مقابله با چنین وضعی، بوآنی به لندن عزیمت کرد تا درباره تفاهم درخصوص دو محصول کاکائو و قهوه، با تجار و صنعتگران انگلیسی بحث و گفتگو نماید؛ اما سال بعد، طرف‌های انگلیسی، این معاهده را ملغا اعلام کردند و از این طریق، به بحران ساحل‌ عاج دامن زدند (Ibid)؛ به این ترتیب، دولت با مشکلات بسیار و قروض سنگینی مواجه شد. در ماه می 1987، بدهی خارجی ساحل‌ عاج به 10 میلیارد دلار رسید (Ibid). شرایط آنچنان به وخامت ‌گرایید که رئیس‌جمهور مجبور شد، به‌رغم میل خود، پست نخست‌ وزیری را که از زمان حکومتش در سال 1960 تا آن زمان به کنار گذاشته شده بود، احیا کند تا نخست‌وزیر، در امور و چاره‌اندیشی برای حل مسائل، او را یاری نماید؛ به این ترتیب، الحسن واتار (Alassane Ouattara) به مقام نخست‌وزیری ‌رسید و تدابیر ریاضتی خویش را به‌ پیش نهاد؛ اما با تنش‌هایی که در جامعه و طی این سال‌ها به‌‌وجود آمده بود، نتوانست کاری از پیش ببرد.

اگرچه فضای عمومی جامعه در دهه‌های قبل، به‌ دلیل رشد ثروت و شکوفایی اقتصادی ساکت و آرام بود، اما در اواخر سال‌های دهه 80، بحران اقتصادی موجب فقر و فلاکت بسیاری شده بود. بنابر گزارش بانک جهانی، جمعیت زیر خط فقر در این کشور، از 11 درصد در سال 1985 به 31 درصد در سال 1993 رسید. البته دولت برای چاره‌جویی کارهایی انجام داد، از جمله تعداد کارمندان خارجی را کاهش داد و در عوض جوانان بومی را مشغول به کار کرد، اما با این‌‌ وجود نتوانست جلوی افزایش رشد بیکاری و ورشکستگی صنایع و کارخانه‌های خود را بگیرد؛ درنتیجه صدای اعتراض‌های اجتماعی بلند شد و شورش‌هایی در جای‌جای کشور در‌گرفت. ارتش نیز به این اعتراض‌ها پیوست و در تاریخ 2 مارس 1990، تظاهرات بزرگی در خیابان‌های ابیجان سازمان‌دهی شد که در آن، معترضان شعارهایی سر دادند که تا آن زمان بی‌سابقه بود: «هوفوئه دزد»، «هوفوئه فاسد».

این اعتراض‌های مردمی، بوآنی را وادار کرد تا کمی فضای سیاسی را باز کند و به این ترتیب، یک ماه پس‌ از آغاز اعتراض‌ها در ابیجان، درنهایت، رئیس‌جمهور با تکثر سیاسی و فعالیت سندیکاها موافقت کرد. در انتخابات اکتبر همین سال، بوآنی برای اولین‌‌بار در انتخابات ریاست‌جمهوری رقیبی پیش‌ روی خود دید به‌ نام «باگبو» که در بخش‌‌های آتی از او بیشتر سخن خواهیم گفت. با این‌ حال، باز خود او بود که برای هفتمین‌‌بار و با بیش‌ از 81 درصد از آرای عمومی، در انتخابات پیروز شد؛ اما مسلم بود که این رأی بالا را تا حدود زیادی مدیون خارجی‌هاست؛ از این‌رو، رقیب شکست‌خورده‌، او را متهم به سوء‌استفاده از حضور خارجی‌ها کرد و ابراز داشت که باید میان خارجی‌هایی که به ساحل‌ عاج مهاجرت کرده‌اند و مردمان قدیمی آن، در حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی تمییز قائل شد. به این طریق باگبو همچنین اموال و املاک خارجی‌های مقیم ساحل‌ عاج را زیر سؤال برد و مدعی شد که باید مایملک کسانی (به‌ ویژه بورکینایی‌ها) که از دهه‌های پیش در غرب و جنوب‌غربی ساکن شده بودند، مورد بازبینی قرار گیرد.

بین سال‌های 1991 تا 1992، تنش‌های سیاسی و اجتماعی به اوج خود رسید. هوفوئه که دیگر تاب تحمل تظاهرات دانشجویی جدید را نداشت، به تهدیدی که پیش‌تر کرده بود، مبنی بر اینکه اگر کار به هرج‌ومرج و بی‌نظمی بکشد، او میان بی‌عدالتی و بی‌نظمی، بی‌عدالتی را برخواهد گزید، جامه عمل ‌پوشاند و در ماه می 1991، کماندوهایش را برای اشغال خوابگاه دانشجویی یوپوگون در ابیجان گسیل داشت. خشونت‌های زیادی صورت گرفت که عاملان آن هیچ‌گاه تنبیه نشدند؛ بنابراین، در واکنش به آن‌ها، فدراسیون دانشجویی ساحل‌ عاج، در تاریخ 13 فوریه سال بعد، در شهر ابیجان، تظاهراتی ترتیب داد که عده کثیری در آن شرکت کردند. کمی بعد «جبهه مردمی ساحل‌ عاجی» نیز تظاهراتی مشابه ترتیب داد که به خشونت کشیده شد و طی آن، عده زیادی، از جمله لوران بگبو دستگیر شدند؛ اما این سال‌ها دوران پایانی حکومت و عمر هوفوئه بود.

ساحل‌ عاج پس‌ از هوفوئه بوآنی

از زمانی که در سال 1980، بوآنی قائم‌ مقام خود و رئیس مجلس ملی، «فیلیپ یاسه» (Philippe Yacé) را که در صورت غیبت رئیس‌جمهور، تمام قدرت در دستان او قرار می‌گرفت، از میان برداشته بود، مدام انتصاب رسمی جانشینی برای خود را به تعویق می‌انداخت. از طرفی، رقبا که از وخامت حال او و وضع سلامت او باخبر بودند، بر سر جانشینی، نزاع شدیدی با یکدیگر داشتند. در این اوضاع، نخست‌وزیر واتارا که از 1990 بر این مسند نشسته بود، قدرت را به‌‌ دست داشت و بر این گمان بود که او رئیس‌جمهور بعدی خواهد شد؛ اما بوآنی به شخص دیگری نظر داشت:« هانری کونان بدیه» (Henri Konan Bédié)، رئیس مجلس ملی.

در دسامبر سال 1993، بوآنی، زمانی که بیماری سرطان او به مرحله پایانی رسیده بود، در شرایطی اضطراری به وطن بازگردانده می‌شود تا لحظه‌های پایانی را در آنجا سپری کند. در این میان و در شرایطی که پزشکان او را به‌‌ شکل تصنعی در قید حیات نگاه داشته بودند، مراسم جانشینی او برگزار می‌شود؛ سپس با توافق خانواده‌اش، پزشکان در 7 دسامبر همین سال، به زندگی او پایان می‌دهند. در زمان مرگ او، همچنان کشور وحدت و یکپارچگی خود را از دست نداده است. رفیق فرانسوی او، «میتران»، به همراه نخست‌وزیر وقت و یک هیئت بلندپایه از فرانسه، در مراسم تدفین او شرکت می‌کنند.

به این ترتیب، دوران طولانی حکومت بوآنی و به همراه آن، صلح و ثبات نسبی که بر کشور حاکم بود، به پایان می‌رسد و رقابت شدیدی میان دو رقیب اصلی، واتارا و بدیه درمی‌گیرد؛ تا جایی که در همین زمان، نزدیک بود کار به جنگ داخلی بکشد. درنهایت واتارا به نفع رقیب کنار می‌کشد و بدیه پس‌ از 33 سال ریاست‌جمهوری بوآنی، بر جای او می‌نشیند؛ اما نه قدرت او را دارد و نه کاریزمای او را. در دوره او مفهومی در این سرزمین زاده می‌شود به‌ نام «ساحل‌ عاجی بودن» (Ivoirité) یا «هویت ساحل‌ عاجی» که ریشه بحران‌های قومی و قبیله‌ای بسیاری در سال‌های بعد خواهد بود؛ به این ترتیب، آنچه را که بوآنی سال‌ها از آن حذر داشت و با برساختن «ملتی» ساحل‌ عاجی، سعی داشت تا از آن پیشگیری کند و حتی به برخی مهاجرانی که از کشورهای همسایه آمده بودند، مناصبی دولتی اعطا نموده بود، اندک‌ اندک به تنشی جدی منجر می‌گردد که ساحل‌ عاج را به ورطه جنگی داخلی می‌کشاند.

هانری کونان بدیه

اِمِه هانری کونان بِدیه (Aimé Henri Konan Bédié)، در 5 می 1934 و در شهر دائوکرو به‌‌ دنیا آمد. بدیه از قومیت بائوله است. وی همچون بوآنی، روزگار درازی را در فرانسه سپری کرده بود. پس‌ از اتمام تحصیلاتش در دانشگاه پواتیه، در سال 1961، به‌ عنوان سفیر ساحل‌ عاج در ایالات‌متحده آمریکا منصوب می‌گردد تا اینکه در سال 1966، به کشور بازگشته و مسئولیت وزارت دارایی را به‌‌ عهده می‌گیرد. آخرین مسند مهمی که پیش‌ از ریاست‌جمهوری، عهده‌دار آن می‌شود، ریاست مجلس ملی است. همین پست به او فرصت داد تا بر طبق قانون اساسی در دوره بیماری رئیس‌جمهور بوآنی، زمام امور را به‌‌ دست بگیرد. درنهایت بدیه در سال 1995، با 96 درصد آرا به ریاست‌جمهوری انتخاب می‌شود؛ درحالیکه دیگر نامزدها، به‌استثنای «فرانسیس وودیه» (Francis Wodié)، انتخابات را تحریم کرده بودند؛ زیرا بدیه در قانون انتخابات، به بهانه اصلاح آن، دست برده بود. او همچنین در دوره حکومتش، متهم به فساد، اعمال فشار و سرکوب سیاسی علیه رقبای خود گردید؛ اما اتفاقی که بیش‌ از همه در دوره او حائز اهمیت است و در آینده کشور و بحران سیاسی و نظامی آن تأثیر عمیق گذاشت، تعریف مفهوم «ساحل‌ عاجی بودن» و اجرای آن بود. با همین ترفند، او رقیب اصلی خود، یعنی واتارا را به‌‌ علت ریشه‌های بورکینایی‌اش که البته خود او آن را رد کرده بود، از انتخابات و رسیدن به مقام ریاست‌جمهوری که از همین زمان و به‌ واسطه نقش قابل‌توجه و روزافزون مسلمانان، بسیار محتمل بود، بیرون راند؛ به این ترتیب، دولت بدیه روی کار آمد، اما مشکلات نیز روزبه‌روز افزایش یافت. افزایش تنش‌های سیاسی و اجتماعی و نیز بی‌اعتمادی دولت به حرکات مخالفان که وانگهی به‌ تازگی و در پایان حکومت بوآنی به اندکی از آزادی دست یافته بودند و درنتیجه حذف آنان، فضایی را به‌‌وجود آورد که درنهایت در دسامبر سال 1999، نظامیان ناراضی از حکومت، طی کودتایی، دولت بدیه را سرنگون کردند و سرکرده خود، روبر گئی (Robert Guéï) را به‌ جای او نشاندند.

ایوواریته یا ساحل‌ عاجی بودن

این مفهوم البته خیلی پیش‌تر، در دهه 40 میلادی و از سوی دانشجویان ساحل‌ عاجی در داکار مطرح شده بود؛ اما باز در زمانی که بدیه در غیبت بوآنی حکومت را در دست گرفت، به‌ عنوان راه چاره‌ای برای خروج از بحران اقتصادی و جالب اینکه به بهانه گرد‌آوردن اقوام و قبایل مختلف و متعدد گرد هویتی ملی، دوباره آن را پیش کشید.

در غرب آفریقا روایت مشهوری است که هر یک از اتباع کشورهای همسایه، برای پارو کردن پول به ساحل‌ عاج می‌آیند و همین‌ که کسی پایش به زمین این کشور می‌رسد، اسکناس ده‌‌هزار فرانکی پیش پای خود می‌بیند؛ پس با لبخندی رو به‌ سوی اسکناس این‌گونه می‌گوید: «عجب! بگذار برسم! هنوز آب اینجا را هم ننوشیده‌ام!»؛ اما همانطور که اشاره شد، ساحل‌ عاج در سال‌های 80 میلادی با مشکلات اقتصادی عدیده‌ای مواجه می‌گردد و این تصویر کاملاً دگرگون می‌شود؛ بنابراین، در مقابل سیل بیکاری و مشکلات اقتصادی، بدیه تصمیم جنجال‌ برانگیزی می‌گیرد و چنین اعلام می‌کند که تنها کسی ساحل‌ عاجی محسوب می‌شود که چهار پشت او در ساحل‌ عاج به‌‌ دنیا آمده باشند. از دید رقبا و مخالفان، موضوع بدین‌گونه تفسیر می‌شود که بدیه با این کار می‌خواهد، واتارا را از صحنه خارج کند که تفسیر نادرستی نیز نمی‌نمود، کما اینکه در نهایت هم این اتفاق رخ داد.

در واقع هم بسیاری از طوایف و قبایل شمالی، به‌ ویژه ملنکه‌ها که مسلمان بودند، از دایره «ملت» خارج شدند. وانگهی واتارا، زمانی که اعلام شد نمی‌تواند برای ریاست‌جمهوری نامزد شود، اظهار داشت: «نمی‌خواهند من رئیس‌جمهور باشم، چون فردی هستم مسلمان و از شمال»؛ چراکه ساکنان شمال که اغلب مسلمان بودند، از سوی ساکنان مناطق جنوبی و ساحلی که اکثراً مسیحی بودند، متهم می‌شدند به اینکه ساحل‌ عاجی نیستند و از سرزمین‌های دیگر، همچون بورکینافاسو به اینجا آمده‌اند.

خروج آرام از بحران

ژنرال روبر گئی تا برگزاری انتخاباتی جدید قدرت را به‌‌ دست گرفت؛ اما رژیمی که در پی کودتای نظامی روی کار آمد، طی عمر کوتاه خود، شاهد آشوب‌های نظامی و مدنی بسیاری بود. البته این رژیم به مدد قدرت نظامی خود و با استفاده از خشونت، آمار جنایت و فساد را پایین آورد. وی در همین رابطه اظهار کرده بود: «ما آمده‌ایم تا خانه را جاروب و پاک کنیم». همچنین به کمک احزاب سیاسی موجود، دست به تدوین قانون اساسی جدیدی زد و برای تصویب، آن را به همه‌پرسی گذاشت؛ اما در این قانون جدید نیز بر ساحل‌ عاجی بودن تأکید شده بود و فقط کسانی می‌توانستند در انتخابات نامزد شوند که از پدر و مادری ساحل‌ عاجی زاده شده باشند. ماده 35 این قانون چنین تصریح می‌کرد: «نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری... باید اصالتاً ساحل‌ عاجی باشد و پدر و مادر او نیز باید اصالتی ساحل‌ عاجی داشته باشند». در این ماده بر «و» میان پدر و مادر تأکید شده بود؛ به این ترتیب، جستجوی گسترده‌ای در سوابق و روابط نامزدها آغاز شد. همه احزاب مردم را به شرکت در انتخابات ترغیب نمودند و در اکتبر سال 2000، انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شد. تعداد زیادی از نامزدها، همچون خود بدیه و واتارا، به‌ وسیله‌ دادگاه عالی از فهرست حذف شدند.

در این میان، کودتای ژنرال گئی که به چهار سال دیکتاتوری بدیه پایان داده بود، در نظر احزاب مختلف، از جمله دو حزب مهم و رقیب «جبهه مردمی ساحل‌ عاجی» به رهبری باگبو و «اجتماع جمهوری‌خواهان ساحل‌ عاج» یا همان RDR که در سال 1994 به سرکردگی واتارا تشکیل شده بود، مشروعیت داشت؛ بنابراین، خود او نیز می‌توانست در انتخابات شرکت کند. شعاری نیز که برای خود انتخاب کرده بود، «مبارزه با فساد» نام داشت؛ با این‌ حال گئی از باگبو شکست خورد. به نتیجه انتخابات اعتراض نمود و خود را رئیس‌جمهور معرفی کرد. این موضوع خشم مردم را برانگیخت و نیروهای ژاندارمری نیز به جمعیت معترض پیوستند. از طرفی میان مبارزان «جبهه مردمی ساحل‌ عاجی» و «اجتماع جمهوری‌ خواهان ساحل‌ عاج»، درگیری خونینی رخ داد و شمار زیادی کشته شدند؛ درنتیجه، گئی از قدرت صرف‌ نظر کرد و حتی مجبور به فرار شد و در منطقه‌ای در مرز لیبریا پناه گرفت؛ اما همچنان در صحنه سیاسی فعال باقی ماند. وی در سال 2001، حزبی تأسیس کرد به‌ نام «اتحاد برای دموکراسی و صلح در ساحل‌ عاج»؛ ولی در نهایت، کمیسیون مسئول انتخابات، نتایج را اعلام و در تاریخ 26 اکتبر 2000، لوران باگبو را پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری معرفی کرد.

لوران باگبو

کودو لوران باگبو (Koudou Laurent Gbagbo)، متولد 31 می 1945 در شهر گانیوا (Gagnoa)، از قومیت بِتِه و سومین رئیس‌جمهور ساحل‌ عاج است که از او به‌ عنوان مورخ و نویسنده نیز یاد می‌شود. برخلاف دو رئیس‌جمهور قبلی، باگبو بیشتر تحصیلات خود را در ساحل‌ عاج و در رشته تاریخ به انجام رسانده بود. در سال 1970 به‌ عنوان معلم تاریخ در دبیرستانی در ابیجان مشغول به کار شد، اما کمی بعد، عازم فرانسه و دانشگاه سوربن شد و آنجا، از رساله دکتری خود با موضوع «خاستگاه‌های اجتماعی و اقتصادی سیاست در ساحل‌ عاج، بین سال‌های 1940 تا 1960» دفاع کرد.

همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، باگبو از مخالفان سرسخت بوآنی بود که به‌ دلیل فعالیت‌های سیاسی‌اش در سال 1985، به فرانسه تبعید شد و در آنجا به مبارزات خود علیه بوآنی ادامه داد؛ درنتیجه بوآنی، از ترس اینکه مبادا رقیبش در پاریس شبکه‌ای علیه او ایجاد کند، تصمیم می‌گیرد او را به ابیجان بازگرداند. باگبو، بالاخره با اصرار فراوان، در سال 1988 به وطن بازمی‌گردد و حتی بوآنی از او دلجویی می‌کند و به سمت دبیرکلی «حزب جبهه مردمی ساحل‌ عاج» منصوب می‌شود و در سال 1990، برای اولین‌بار در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت می‌کند و رأی خوبی هم درمقابل بوآنی کسب می‌کند (18.3 درصد). همین نقطه آغازی می‌شود تا به انتخابات بعدی امیدوارتر شود؛ اما در ماه می 1991، در پی تظاهرات دانشجویی، باگبو متهم شناخته می‌شود و حکم دستگیری او از سوی نخست‌وزیر، واتارا، ابلاغ می‌گردد. دو سال به زندان محکوم می‌شود، اما دو ماه بعد آزاد می‌گردد. در سال 1995 و در اعتراض به قانون ساحل‌ عاجی بودن، انتخابات ریاست‌جمهوری را تحریم می‌کند تا بالاخره در انتخابات سال 2000 و دربرابر ژنرال گئی پیروز می‌شود.

باگبو، پس‌ از به قدرت رسیدن، دم از آشتی ملی می‌زند و دولتی تحت عنوان «دولت وحدت ملی» تشکیل می‌دهد. انتخابات شهرداری‌ها در تاریخ مارس 2001، در فضایی نسبتاً دموکراتیک برگزار می‌گردد و حزب واتارا، بیشتر آرا را کسب می‌کند. این نخستین‌بار در تاریخ ساحل‌ عاج است که حزب حاکم با شکست روبه‌رو می‌شود؛ اما در تاریخ 19 سپتامبر 2002، شرایط تغییر می‌کند. در این تاریخ، سربازانی شورشی، در کودتایی نظامی، تلاش می‌کنند کنترل شهرهای بواکه، کوروگو و ابیجان که مهمترین شهر و مقر حکومت بود را به‌‌ دست گیرند. تلاش آن‌ها در تسخیر شهر ابیجان ناکام می‌ماند، اما دو شهر دیگر را که در مرکز و شمال کشور واقع‌اند، به تصرف خود درمی‌آورند. نبرد اصلی میان شورشیان و نیروهای حکومتی دنبال می‌شود و در این میان، شهرهای مذکور به‌ تناوب میان دو طرف دست‌به‌دست می‌چرخد. همچنین، طی این کودتا، عملیات تروریستی متعددی بر ضد شخصیت‌های سیاسی، از جمله واتارا و وزیر دفاع، «لیدا کواسی» (Lida Kouassi) صورت می‌گیرد. بسیاری از شخصیت‌ها، از جمله وزیر کشور و محافظان او کشته می‌شوند. در همین اوضاع و شرایط، روبر گئی نیز به‌‌ شکل نامعلومی کشته می‌شود.

شایان‌ذکر است که برخی شورشیان، سربازانی بودند که در زمان حکومت گئی از ارتش اخراج شده بودند. شورشیان خود را عضو «جنبش میهن‌پرستان ساحل‌ عاج» معرفی می‌کنند و به‌ مرور، حمایت ساکنان شمال را به‌‌ دست می‌آورند؛ اما خواست اصلی آنان، کناره‌گیری باگبو از قدرت، کسب ملیت ساحل‌ عاج برای تمامی ساکنان کشور و حق رأی بود؛ بنابراین، می‌توان گفت که اعتراض اصلی ایشان به همان مفهوم و قانون ساحل‌ عاجی بودن وارد می‌شد. البته از نظر باگبو، شورشیان گروهی نظامی قدیمی بودند که ازطرف بورکینافاسو حمایت می‌شدند. باگبو اعتقاد داشت که این کشور نمی‌خواهد در منطقه نظم و ثباتی وجود داشته باشد.

توافق‌های کلِبِر یا مارکوسی (Kléber ou de Marcoussis)

در این شرایط، طرفین در شهر لومه، پایتخت توگو، در تاریخ 17 اکتبر 2002 و با میانجیگری رئیس‌جمهور توگو، وارد مذاکره می‌شوند و بر سر آتش‌بس توافق می‌کنند. از این طریق، راه برای توافقی سیاسی میان دولت و نیروهای مخالف باز می‌شود؛ اما به‌رغم نشست‌های متعدد، این مذاکرات با شکست مواجه می‌گردد؛ سپس رئیس‌‌جمهور فرانسه، ژاک شیراک، طرفین را برای یافتن راه‌حلی برای خروج از بحران به فرانسه دعوت می‌کند و در پی مذاکراتی که در منطقه مارکوسی، در نزدیکی پاریس برگزار می‌شود، در نهایت طرفین به توافق می‌رسند و در تاریخ 26 ژانویه 2003، در خیابان کلبر در پاریس، معاهده‌ای میان دو طرف امضا می‌شود که مطابق آن، شورشیان متعهد می‌شوند که با ریاست‌جمهوری باگبو تا برگزاری انتخاباتی جدید، موافقت کنند. همچنین در دولت شرکت داده می‌شوند و پست‌های نخست‌وزیری، وزارت دفاع و کشور در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد. در واقع باگبو هوشمندانه «گیوم سورو» را در مقام نخست‌وزیری می‌نشاند و به این ترتیب، از تنش‌های موجود می‌کاهد. سرانجام طرفین موافقت می‌کنند تا حدود 4000 سرباز فرانسوی، عضو عملیاتی به‌ نام «لیکورن» (Licorne)، برای پیشگیری از وقوع مجدد درگیری و تخاصم میان طرفین، مستقر کنند. این عملیات فی‌الواقع نامی است که به مشارکت نیروهای ارتش فرانسه در حفظ صلح در ساحل‌ عاج داده شده بود و از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متمایز بود، هر چند در همان چارچوب انجام وظیفه می‌کرد؛ اما همین بند آخر خود دردسرساز شد.

از ماه فوریه، تظاهرات گسترده‌ای در شهر ابیجان علیه فرانسوی‌ها و در حمایت از باگبو آغاز شد. این موضوع از دو جهت جالب و حائز اهمیت است؛ نخست اینکه باگبو خود تربیت‌ شده حزب سوسیالیست فرانسه بود، اما در این شرایط، فرانسه را متهم می‌نمود و دیگر اینکه، کسانی که علیه فرانسه و در حقیقت مخالفان شوریده بودند، از سوی خود او سازمان‌دهی شده بودند و افرادی خشن و یاغی بودند که وانگهی باگبو در تمام طول حکومت خود، هرجا با اعتراضی روبه‌رو می‌شد، از آن‌ها استفاده می‌کرد.

به‌ هر حال، پس‌ از آرام شدن نسبی اوضاع، باگبو اعلام می‌کند که در پاریس چاره‌ای جز قبول معاهده نداشته و مجبور به این کار شده است، چون می‌خواهد کشور را از بحران نجات دهد؛ به این ترتیب، در 4 ژوئیه پایان جنگ داخلی اعلام می‌گردد. در 24 فوریه 2004، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه‌ای صادر می‌کند که در آن به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل اجازه داده می‌شود تا مأموریت خود را در ساحل‌ عاج آغاز کنند.

اما در تاریخ 25 مارس، تظاهراتی آرام به وقوع می‌پیوندد که با دخالت نیروهای پلیس و نیز گروه شورشیان خود رئیس‌جمهور، به خشونت کشیده می‌شود و منجر به کشته شدن 37 نفر می‌شود (البته طبق گزارش حکومت؛ وگرنه در گزارش مخالفان، رقمی بین 300 تا 500 نفر اعلام شد). در پی این سرکوب، نیروهای مخالف از دولت کناره می‌گیرند؛ سپس گزارش سازمان ملل اعلام می‌شود که بنابر آن، معلوم می‌گردد که بسیاری از سران قدرت در این کشتار دست داشته‌اند و در جریان آن، 120 نفر به قتل رسیده‌اند. در ماه آوریل، مناطق غربی، از سوی نیروهای حکومتی بمباران می‌شوند و شرایط دوباره از اکتبر 2004 به بعد، به حالت ناآرام قبل باز می‌گردد. در این میان، هر یک از طرفین درگیری، فرانسه را به طرفداری از گروه مقابل متهم می‌کند؛ کشور در بن‌بستی سیاسی قرار می‌گیرد.

در 11 اکتبر همین سال، نیروهای سازمان ملل بر روی تظاهر‌کنندگانی که با درخواست خلع سلاح نیروهای شورشی، تظاهرات خود را برگزار کرده بودند، آتش می‌گشایند؛ از سوی دیگر، نیروهای شورشی، حاضر به پایین گذاردن سلاح خود نمی‌شوند. این شورشیان اکنون دو جنبش دیگر به‌نام «جنبش صلح و عدالت» و «جنبش مردمی غرب ساحل‌ عاج» را بنیان نهاده و این سه با یکدیگر، جنبش «نیروهای نو» را تشکیل داده‌اند. این افراد به‌‌سمت شمال حرکت کرده و به حمایت مردم عمدتاً مسلمان شهر بواکه، در آنجا مستقر می‌شوند و به جذب و سازمان‌دهی نیرو می‌پردازند و کنترل بخش بزرگی از کشور (نزدیک به 60 درصد خاک آن) را در اختیار می‌گیرند. نکته جالب اینجاست که بیش‌ از 90 درصد شورشیان، مسلمان هستند، ولی رهبری سیاسی خود را به یک مسیحی به‌ نام «گیوم سورو» می‌سپارند (همان)؛ به این ترتیب، نیروهای شورشی با حدود 7000 نفر، به‌ تدریج نیمی از شمال کشور را به تسخیر خود درمی‌آورند و موجب تقسیم کشور به دو منطقه مجزا می‌گردند؛ بدین شکل که جنوب کشور در اختیار نیروهای ارتش ملی ساحل‌ عاج، به رهبری باگبو باقی می‌ماند و شمال کشور که بیشتر خارجی‌های آفریقایی‌تبار هم در آنجا ساکن بودند، به‌‌ دست نیروهای نظامی «جنبش نیروهای نو» می‌افتد.

در چنین شرایطی، حکومت مرکزی تصمیم می‌گیرد طی عملیاتی به‌ نام «حیثیت»، به نیروهای شورشی مستقر در شمال حمله کند. 4 نوامبر بمباران شهر بواکه آغاز و طی 4 الی 6 عملیات هوایی، بسیاری از جمله 85 غیرنظامی کشته می‌شوند.

دو روز بعد، نیروی هوایی ساحل‌ عاج، پادگان نظامی فرانسویان را بمباران می‌کند و کشته‌ها و مجروحان بسیاری بر جای می‌گذارد. البته دولت مدعی می‌شود که این حمله، به‌ اشتباه صورت گرفته است. لحظاتی پس‌ از این حمله، نیروهای فرانسوی به آن پاسخ می‌دهند و برخی ادوات نظامی ساحل‌ عاج را نابود می‌کنند؛ حتی ژاک شیراک، رئیس‌جمهور وقت فرانسه دستور می‌دهد تا تمام ابزار عملیات هوایی ساحل‌ عاج، از جمله هواپیماهای جنگنده را نابود کنند. در واقع از این طریق شیراک قصد داشت حملات احتمالی بعدی به مواضع مخالفان را نیز خنثی کند.

کمی پس‌ از حمله به پایگاه فرانسویان، درگیری میان نیروهای فرانسوی و ساحل‌ عاجی برای در دست گرفتن کنترل فرودگاه ابیجان، آغاز می‌شود. هم‌زمان، اتحادیه جوانان میهن‌پرست ساحل‌ عاج با تشویق و حمایت حکومت، شروع به غارت و تخریب اموال و شرکت‌ها و نهادهای فرانسوی و در کل غربی و خارجی می‌نمایند. بنابر برخی شواهد، نظامیان نیز در این غارت‌ها دست داشته‌اند. همچنین اموال و نهادهای وابسته به نیروهای مستقل یا مخالف نیز تخریب می‌شوند. در مقابل، نیروهای فرانسوی نیز بر روی جمعیتی که بدون سلاح و تنها در اعتراض به اعمال آنان دست به تظاهرات زده بودند، آتش می‌گشایند و تعداد زیادی از مردم عادی را به خاک و خون می‌کشند. ارتش فرانسه خیلی از اتباع خود را در این شرایط و با کمک نیروی هوایی‌اش از محل خارج می‌کند. اتباع خارجی دیگر نیز؛ به این ترتیب، از کشور خارج می‌شوند، اما کمی پس‌ از این اتفاقات، رئیس مجلس ملی، «کولیبالی»، اعلام می‌کند که دولت و حکومت ساحل‌ عاج، هیچ‌گونه دخالتی در بمباران روز 6 نوامبر نداشته‌اند و مدعی می‌شود که به دادگاه بین‌المللی لاهه شکایت خواهد کرد. در 15 نوامبر، شورای امنیت سازمان ملل به درخواست فرانسه، قطعنامه‌ای صادر می‌کند که مطابق آن، ارسال و فروش سلاح به هر یک از طرفین مخاصمه ممنوع اعلام می‌گردد.

از سرگیری مذاکرات صلح

در دسامبر سال 2004، بالاخره باگبو می‌پذیرد تا به آنچه در معاهدات مختلف با شورشیان امضا کرده بود، عمل نماید و قانون اساسی را تغییر دهد؛ به این ترتیب، اصل بحث‌برانگیز 35 که منشأ تمام این اختلافات بود، بازبینی و این‌‌گونه بازنویسی می‌شود: «کاندیدای انتخابات باید... حتماً ملیتی ساحل‌ عاجی داشته باشد، بدین معنا که از پدر یا مادری ساحل‌ عاجی زاده شده باشد»؛ به این ترتیب، واژه «یا» جایگزین «و» می‌گردد و از محدودیت قبلی کاسته می‌شود. این قانون در روز 10 دسامبر، به بحث و رأی گذاشته می‌شود و با 17 رأی مثبت و 16 رأی ممتنع و رأی منفی به تصویب می‌رسد؛ اما در همین روز، مصوب می‌شود که راهپیمایی، تحصن و هرگونه تظاهرات در اماکن عمومی ابیجان، به‌‌مدت سه ماه ممنوع است.

شرایط تا اندازه‌ای به حالت عادی بازمی‌گردد؛ اما دو سال جنگ و درگیری، کشور را به‌ لحاظ اقتصادی در وضع بدی قرار داده بود. بنابر آماری که در یکی از روزنامه‌های ساحل‌ عاج به‌ نام «لو‌‌‌‌‌‌ژور» (روز)، در همان دوره اعلام گردید، 78 کارخانه‌ بزرگ کاملاً ازبین رفته بود و تعداد زیادی نیز بساط خود را برچیده و از کشور خارج شده بودند. تعداد بسیاری هم هنوز درها را برای آغاز مجدد کار و تولید باز نکرده بودند. از طرفی باگبو و حامیان او همچنان رسانه‌های اصلی کشور را در اختیار داشتند و از آن‌ها برای تأثیر بر افکار عمومی استفاده می‌کردند. این موضوع البته با شکایت گروه‌های مخالف روبه‌رو می‌گردد و رادیو و تلویزیون، درنهایت بی‌طرفی را انتخاب می‌نمایند. زمانی که شرایط عادی می‌شود، اتحادیه آفریقا، رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی را به‌ عنوان میانجی و برای حل‌وفصل مسائل به ساحل‌ عاج گسیل می‌دارد. تابو مبکی (Thabo Mbeki)، در این سفر، پنج محور را برای بازگشتن به صلح و ثبات مطرح می‌کند؛ از جمله اینکه باید همه گروه‌ها سلاح را بر زمین بگذارند و تسلیم کنند؛ علاوه بر این، باید فضایی برای رقابت آزادانه احزاب سیاسی فراهم شود. همچنین وزرایی که به‌ دلیل مخالفت از دولت خارج شده یا کنار گذاشته شده بودند، می‌توانستند به دولت بازگردند.

اما در همان ابتدای سال 2005 میلادی، درگیری‌ها از سر گرفته می‌شوند. نیروهای شورشی به پادگان‌های نظامی شهر ابیجان حمله می‌کنند. دوباره تلاش‌ها برای آتش‌بس و صلح آغاز می‌گردد؛ نشستی فوق‌العاده میان رهبران نیروهای درگیر برگزار می‌شود و برای نخستین‌بار پس‌ از شروع منازعات در سال 2005، این رهبران در خاک ساحل‌ عاج در یاموسوکرو، پایتخت رسمی کشور، گرد هم می‌آیند. در این جلسه، لوران باگبو، شارل کونان بدیه، نخست‌وزیر گیوم سورو، به‌ عنوان رهبر شورشیان و سردمداران دو حزب اصلی و مخالف؛ واتارا و رئیس‌جمهور قبلی، یعنی بدیه، با یکدیگر ملاقات می‌کنند. مردم کشور و جامعه جهانی، به اتمام درگیری‌ها امیدوار می‌شوند.

سپس باگبو پیشنهاد می‌کند که به‌ منظور حل کامل بحران، با «نیروهای نو» و بدون دخالت بیگانگان (البته با حضور بلز کومپائوره رئیس‌جمهور بورکینافاسو)، مستقیماً وارد مذاکره شود؛ به این ترتیب، از تاریخ 5 فوریه تا 3 مارس 2007، در شهر واگادوگو (Ouagadougou)، پایتخت بورکینافاسو، میان سایر گروه‌های درگیر دیدارهایی صورت می‌گیرد؛ درنتیجه معاهده نهایی هم به همین نام واگادوگو است؛ به این ترتیب، در تاریخ 4 مارس، معاهده‌ای میان باگبو، سورو و کومپائوره (Blaise Compaoré) (رئیس‌جمهور بورکینافاسو) امضا می‌گردد که مفاد آن، توافق بر سر نحوه برگزاری انتخابات، خلع سلاح شورشیان و یکپارچه نمودن مجدد کشور است؛ درنتیجه این معاهده، باگبو، پست نخست‌وزیری را به سورو واگذار می‌نماید. سه توافقنامه دیگر در پی این معاهده نگاشته و به امضای طرفین می‌رسد.

در گرامیداشت این توافق‌نامه و بازگشت صلح و آرامش، مراسم باشکوه و گسترده‌ای به‌ نام «آتش صلح»، در ماه ژوئیه همین سال و با حضور تمام شخصیت‌های سیاسی کشور و نیز رؤسای جمهور چند کشور آفریقایی دیگر، در استادیوم شهر بواکه برگزار می‌شود. به همین مناسبت هم روز 31 ژوئیه، در تقویم ساحل‌ عاج تعطیل اعلام می‌گردد. در مراسم گشایش این رویداد، سورو چنین می‌گوید: «صلح همین‌جاست! صلح در بواکه حضور دارد! برای هر چیزی زمانی وجود دارد و اینک زمان آن رسیده است که سلاح‌ها را بر زمین بگذاریم». لوران باگبو نیز به‌ نوبه خود چنین اظهار می‌کند: «زمانی که دیدم راه‌هایی که از بیرون پیشنهاد می‌شوند، نتیجه‌ای نمی‌دهند و راه‌حل جدیدی پیش نهادم، لازم بود کسی دست مرا بفشرد، لازم بود کسی به دعوت من پاسخ مثبتی دهد تا بنشینیم و صحبت کنیم. لازم بود سورو آری بگوید تا باب این گفتگو باز شود. سورو از تو به این خاطر تشکر می‌کنم».

به این ترتیب، جنگ به پایان می‌رسد و محو تدریجی «منطقه ایمن» که دو ناحیه شمال و جنوب را از هم منفک نموده بود (و شامل حدود 12000 کیلومترمربع می‌شد) آغاز می‌گردد؛ از دو سو، اعلام می‌شود که باید یکدیگر را بخشید و از این پس همه منتظر برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در بهار 2008 می‌مانند. شرکت فرانسوی ساژم، مأموریت پیدا می‌کند که کارت شناسایی و انتخاباتی برای شهروندان ساحل‌ عاجی، چه قدیمی‌ها و چه جدیدها تهیه کند و شرایط را برای برگزاری انتخابات در ماه ژوئن سال 2008 فراهم آورد؛ اما باگبو به بهانه‌های مختلف اعلام می‌دارد که شرایط برای برگزاری انتخابات هنوز فراهم نشده و باید تا ماه نوامبر منتظر ماند. البته همچنان شرایط کاملاً آرام نشده و سربازان حافظ صلح سازمان ملل، در صحنه باقی مانده بودند. وانگهی سوءقصدی به جان سورو و هیئت همراهش صورت می‌گیرد که در آن 4 نفر کشته می‌شوند، اما سورو جان سالم به‌‌ در می‌برد. هویت حقیقی کسانی که به این سوءقصد دست زده بودند، هرگز مشخص نمی‌شود. تنها گمانه‌هایی وجود دارد، از جمله اینکه شاید «شریف عثمان» (Chérif Ousman)، رهبر نیروهای نوی وابسته به خود سورو، این عملیات را انجام داده باشد؛ زیرا با توافق‌های صورت‌‌گرفته میان نخست‌وزیر و باگبو موافق نبوده است.

از طرفی کار خلع سلاح نیروهای دو طرف مخاصمه، به طول می‌انجامد و گزارش‌های زیادی از نقض حقوق بشر به گوش می‌رسد؛ اما درست زمانی که به نظر می‌رسید شرایط عادی شده و ثبات و آرامش بازگشته است، فرانسه تعدادی تانک زرهی به ساحل‌ عاج می‌فرستد. این تصمیم را با این بهانه می‌گیرد که می‌خواهد از تبعه‌های خود محافظت بیشتری به‌‌ عمل آورد. باز هم برای چندمین‌‌بار، انتخابات به تعویق می‌افتد و درنهایت و پس‌ از 5 سال، تاریخ برگزاری انتخابات، برای 31 اکتبر 2010 تثبیت می‌شود.

سال 2010 و انتخابات ریاست‌جمهوری

انتخابات ریاست‌جمهوری، در واقع باید مطابق با قانون، در سال 2005، برگزار می‌شد. ماده 36 قانون اساسی، این‌گونه تصریح کرده بود که «دور اول انتخابات، در طول ماه نوامبر سال پنجم دوره ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود»؛ اما همان‌گونه که ذکر شد، وقایع گوناگون، پس‌ از کودتای سپتامبر 2002، عملاً برگزاری انتخابات در موعد مقرر، یعنی نوامبر 2005 را غیرممکن ساخته بود. با این‌ حال، پس‌ از توافق واگادوگو، مقرر شد شرایط برای برگزاری انتخاباتی آزاد و شفاف در سرتاسر کشور مهیا گردد.

اما برگزاری چنین انتخاباتی که آزاد و شفاف باشد، نیاز به تمهیدات و مخارج بسیار داشت. باگبو، طی فرایندی پرهزینه و سنگین، دستور می‌دهد ابتدا سرشماری جدیدی از اهالی ساحل‌ عاج صورت گیرد. همچنین عاملان برگزاری آموزش داده ‌شوند و اطلاعات رأی‌دهندگان در رایانه ثبت شود. رسانه‌ها نیز به‌ عنوان ناظر بر روند انتخابات، تجهیز و تقویت ‌شوند. در مجموع برآوردی که از هزینه‌ها صورت می‌گیرد، به 305 میلیون یورو می‌رسد. در آخر اعلام می‌شود که 5750720 نفر واجد شرایط شرکت در انتخابات هستند و شرطی که برای نامزدها تعیین می‌شود این است که باید ساحل‌ عاجی باشند و بین 40 تا 75 سال سن داشته باشند. پس حدود بیست‌‌نفر، نامزدی خود را اعلام می‌کنند که صلاحیت چهارده‌‌نفر از آنان، ازسوی شورای قانون اساسی تأیید می‌گردد و از این میان، مهمترین افراد، باگبو، کونان بدیه و واتارا هستند. البته بدیه و واتارا تمام شروط را نداشتند (درمورد واتارا همچنان مسئله اصلیت پابرجاست و بدیه هم کمی بیش‌از 75 سال دارد)، اما به‌ نوعی (البته برای پیشگیری از بروز مجدد درگیری‌ها) در حق آنان «ارفاق» می‌شود و از سوی شورا تأیید می‌شوند.

درنهایت، در ماه اوت و بنابر تصمیم شورای برگزاری، تاریخ برگزاری دور اول انتخابات، 31 ماه اکتبر 2010 معین گردید. گرچه هنوز تبلیغات به‌‌ شکلی رسمی آغاز نشده بود، اما نامزدها به‌ طور جدی رقابت و تبلیغات را آغاز کردند. البته باگبو، رسانه‌ها را در اختیار خود نگه داشته بود و تقریباً هیچ کاندیدای دیگری فرصت رقابت در رسانه‌های ملی ساحل‌ عاج را پیدا نکرد.

به‌ هر حال، تبلیغات رسمی از تاریخ 15 تا 29 اکتبر، در سراسر کشور انجام گرفت. در این دوره رسانه‌ها تلاش کردند تا خود را بی‌طرف نشان دهند و یکسان به تبلیغات نامزدهای مختلف بپردازند؛ به این ترتیب، برنامه‌ای با نام «رودرروی رأی‌دهندگان»، در زمانی معادل 90 دقیقه، به هر نامزد فرصت می‌داد تا برنامه‌های خود را تبیین نماید.

بالاخره 31 اکتبر روز انتخابات فرامی‌رسد و 4617821 ساحل‌ عاجی‌ به پای صندوق‌های رأی می‌روند. اعلام نتیجه کمی به‌‌ طول می‌انجامد. این‌سو و آن‌سو نتایج متفاوت و گاه متناقضی به گوش می‌رسد. ارتش همه‌ گروه‌ها را به حفظ آرامش دعوت می‌کند و درنهایت نتایج رسمی اعلام می‌گردد: باگبو 38 درصد آرا، یعنی 1756504 رأی و واتارا، 32 درصد آرا، یعنی 1481091 رأی را به‌‌ دست می‌آورند. رئیس‌جمهوری سابق، بدیه نیز موفق به کسب 25 درصد از آرا، یعنی 1165532 رأی می‌گردد. پس حزب طرفدار بدیه، شورای برگزاری را متهم می‌کند و از «فضای غیرشفافی» که بر نحوه شمارش آرا حاکم بوده است، شکایت می‌کند. در مقابل، شورای برگزاری در تاریخ 6 نوامبر صحت انتخابات را تأیید و تاریخ برگزاری دور دوم را 28 نوامبر اعلام می‌نماید.

در دور دوم، رقابت میان باگبو و واتاراست؛ اما دور دوم، با وقوع تنشی میان ساحل‌ عاج و سنگال مقارن می‌گردد. بدین‌‌شکل که رئیس‌جمهور سنگال، در دعوتی رسمی از واتارا، با او دیدار می‌کند. برخی ناظران، این رویداد را همچون تلاشی برای برهم زدن ثبات و آرامش ساحل‌ عاج تلقی می‌کنند. دولت ساحل‌ عاج سفیر خود را از سنگال فرامی‌خواند و رئیس‌جمهور سنگال را به مداخله در امور داخلی‌اش متهم می‌سازد.

در این میان، بدیه از طرفداران خود می‌خواهد تا همگی پای صندوق‌های رأی حاضر شوند و به واتارا رأی دهند. با این‌‌ وجود، همه‌چیز به‌ آرامی و به‌ دلخواه گروه‌های مختلف پیش نمی‌رود. در 19 نوامبر، دانشجویانی با گرایش‌هایی نزدیک به حزب باگبو، یعنی «جبهه مردمی ساحل‌ عاجی» (FPI)، به محله‌ای که ستاد انتخاباتی حزب مجمع طرفداران دموکراسی و صلح، در آنجا مستقر بود، حمله می‌کنند. درگیری‌های خشونت‌آمیز متعددی میان جوانان طرفدار احزاب مختلف روی می‌دهد. بالاخره، روز رأی‌گیری فرامی‌رسد. از همان ابتدا مشخص است که باگبو بازنده انتخابات خواهد بود. درحین شمارش و اعلام تدریجی آرا، یکی از طرفداران باگبو، در مقابل دوربین، برگه نتایج را که سخنگوی کمیسیون مستقل انتخاباتی می‌خواند، پاره می‌کند؛ اما پس‌ از 4 روز از زمان رأی‌گیری، در تاریخ 2 دسامبر سال 2010، بالاخره نتایج قطعی اعلام می‌شود. واتارا با 1/54 درصد از آرا، یعنی 2483164 رأی، درمقابل 9/45 درصد، یعنی 2107055 رأی که باگبو به‌‌دست آورده است، پیروز انتخابات اعلام می‌گردد.

آنچه در ادامه اتفاق می‌افتد، نزاعی دوباره است میان طرفداران باگبو و طرفداران واتارا. شورای قانون اساسی که اعضای آن را رئیس‌جمهور و رئیس مجلس ملی انتخاب کرده‌اند، نتایج اعلام‌شده از سوی شورای مستقل انتخاباتی را مخدوش اعلام می‌کند و پس‌ از ابطال آرای 7 استان شمالی، یعنی 13 درصد از مجموع کل رأی‌دهندگان، باگبو را با 45/51 درصد آرا برنده معرفی می‌نماید. گروه‌های مخالف، این اقدام دولت را کودتایی انتخاباتی می‌نامند و از سوی دیگر، اتحادیه اروپا و دبیرکل سازمان ملل و سپس جامعه بین‌الملل، اعلام می‌کنند که از نظر آنان واتارا پیروز انتخابات است؛ اما باگبو، بدون توجه به خواست جامعه بین‌الملل، روز چهارم دسامبر، در مقابل شورای قانون اساسی ساحل‌ عاج، برای شروع دور جدید ریاست‌جمهوری، سوگند یاد می‌کند. در همین روز، واتارا نیز اعلام می‌کند که پیغام سوگند خویش را برای شورای مذکور ارسال نموده است؛ به این ترتیب، ساحل‌ عاج با دو رئیس‌جمهور مواجه می‌شود. یکی باگبو که از حمایت ارتش برخوردار است و دیگری واتارا که از حمایت دول خارجی بهره می‌برد و البته در داخل نیز نهادهای مالی و اقتصادی از او حمایت می‌کنند. با همین سلاح، واتارا موفق می‌شود اقتصاد کشور را فلج نماید و به‌ ویژه مناطقی که تحت کنترل باگبو بودند، با بحران شدید اقتصادی روبه‌رو می‌شوند.

اما این وضعیت هیچ‌یک از طرفین را راضی نمی‌کند و از طرفی دوباره ناآرامی‌ها آغاز می‌شوند. در ماه فوریه، درگیری‌هایی در شهر ابیجان میان کماندوهای واتارا و ارتش باگبو صورت می‌گیرد. در ماه مارس، تنش‌ها به غرب کشور، جایی که «نیروهای نو» دوباره کنترل برخی نواحی را به‌‌ دست گرفته‌اند، گسترش می‌یابد. پس‌ از آنکه میانجیگری کشورهای آفریقایی و فشارهای دیگر به نتیجه نمی‌رسند، نیروهای هوادار واتارا، در پایان ماه مارس، حملات گسترده‌ای را علیه باگبو آغاز می‌کنند. درگیری‌های خونینی میان دو طرف صورت می‌گیرد که طی آن‌ها، بین 900 تا 3000 نفر کشته می‌شوند. نیروهای طرفدار واتارا در شکلی جدید و تحت عنوان «نیروهای جمهوری‌خواه ساحل‌ عاج» ، خود را سازمان‌دهی می‌کنند و در تاریخ 30 مارس، کنترل پایتخت، یاموسوکرو را به‌‌ دست می‌گیرند؛ پس‌ از این واقعه مهم، پیشرفت مخالفان شتاب بیشتری می‌گیرد و ظرف چند ساعت، جنوب کشور به تصرف آنان درمی‌آید و بدون مواجهه با هیچ مقاومتی، وارد ابیجان می‌شوند. ارتش، ژاندارمری و پلیس به مخالفان می‌پیوندند؛ اما این مدت، باگبو رقیب خود واتارا را، همراه با نزدیکان و دولتش، در هتلی به‌ نام «هتل گلف» حبس نموده است. درنهایت نیروهای مخالف، باگبو و همسرش را در 10 آوریل 2011 در اقامتگاه ریاست‌جمهوری دستگیر می‌کنند. قبل از اقدام نیروهای طرفدار واتارا، هلیکوپترهای سازمان ملل و ارتش فرانسه، با راکت به اقامتگاه باگبو حمله کرده بودند. «هیلاری کلینتون»، وزیر امور خارجه وقت آمریکا نیز در پیامی، این اقدام را تأیید کرد؛ به این ترتیب، بحران به پایان می‌رسد و واتارا به‌ تنهایی قدرت را در دست می‌گیرد.

باگبو در دوره نخست ریاست‌جمهوری واتارا و با دخالت «سارکوزی»، رئیس‌جمهور وقت فرانسه، به دادگاه لاهه فرستاده شد. این دادگاه در اکتبر 2011، پرونده‌ای برای اتهامات باگبو باز کرد؛ ولی اتهام جنایت علیه بشریت برای وی اثبات نشد و پس‌ از سال‌ها زندگی در اسارت، درنهایت دادگاه لاهه در اول فوریه 2019، وی را از همه اتهاماتش تبرئه کرد. این حکم در سال 2021 نیز تأیید و نهایی شد. لوران باگبو هنوز اجازه ورود به خاک ساحل‌ عاج را نیافته است و در بلژیک زندگی می‌کند. همسر باگبو نیز در 2015، پس‌ از محاکمه در دادگاه‌های ساحل‌ عاجی، به 20 سال حبس محکوم شد؛ ولی درنهایت در مارس 2017، در جریان فرمان عفو واتارا برای برخی زندانیان سیاسی، آزاد شد. لوران باگبو را می‌توان در حال حاضر، از محبوب‌ترین سیاست‌مداران در ساحل‌ عاج دانست.

دوره ریاست‌جمهوری واتارا (دوره نخست 2010-2015)، (دوره دوم 2015-2020)، (دوره سوم از 2020)

الحسن درامان واتارا (Alassane Dramane Ouattara) که طرفدارانش به‌ اختصار او را اَدو می‌نامند، در اول ژانویه 1942، در خانواده‌ای مسلمان، در شهر دیمبوکرو (Dimbokro) به‌‌ دنیا آمد. پدرش از تجار ثروتمند بود. اجداد واتارا از سمت پدری از فرمانروایان امپراتوری کنگ در منطقه‌ای مشترک بین ساحل‌ عاج و بورکینافاسو بوده‌اند. همین خاستگاه بورکینایی خانواده واتارا، مشکلات زیادی در عرصه کاندیداتوری ریاست‌جمهوری برای الحسن واتارا ایجاد کرد.

واتارای دکترای خود در رشته اقتصاد از دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا دریافت کرد و در صندوق بین‌المللی پول مشغول به کار شد و حتی مدیر بخش آفریقا گردید و بین سال‌های 1994 تا 1999، معاون دبیرکل این نهاد جهانی بود. وی همچنین در بانک مرکزی کشورهای غرب آفریقا فعالیت کرد و درنهایت، از 1988 تا 1993 ریاست این بانک بسیار مهم منطقه‌ای را برعهده داشت. هوفوئه بوآنی پست نخست‌وزیری ساحل‌ عاج را از 1990 تا 1993 به او سپرد. سال 1999، به رهبری حزب اجتماع جمهوری‌‌خواهان انتخاب شد. در سال 2010، در انتخابات ریاست‌جمهوری ساحل‌ عاج، با لوران باگبو به رقابت پرداخت و با 54.1 درصد آرا و پس‌ از کشمکش فراوان درپی امتنای باگبو از کناره‌گیری، توانست با حمایت جامعه بین‌الملل، قدرت را به‌‌ دست گیرد. در انتخابات ریاست‌جمهوری 2015، واتارا توانست به‌ راحتی بیش‌ از 83 درصد آرای اخذشده را به‌‌ دست آورد و تا 2020 بر کرسی ریاست‌جمهوری تکیه زند.

واتارا در سال 2011 «گیوم سورو» را به نخست‌وزیری برگزید؛ درحالی‌که این چهره، از سال 2007 نیز نخست‌وزیری را برعهده داشت. درنهایت پس‌ از برعهده گرفتن ریاست مجلس ملی توسط سورو، رئیس‌جمهور واتارا در 2012 «اهوسو کوادیو» را برای چند ماه، به‌ عنوان نخست‌وزیر اعلام کرد؛ ولی از نوامبر 2012 تا ژانویه 2017، «کابلان دانکان»، سیاست‌مدار کهنه‌کار را مأمور تشکیل کابینه کرد. با تغییر قانون اساسی و ایجاد پست معاونت رئیس‌جمهور، کابلان دانکان عهده‌دار این سمت جدید شد و واتارا نخست‌وزیری را در ژانویه 2017 به «گون کولیبالی»، هم‌حزبی و مدیر دفتر سابقش سپرد. در طول سال‌های زمامداری واتارا، کرسی‌های مجلس نیز بیشتر در اختیار هم‌حزبی‌های او، از اجتماع جمهوری‌خواهان یا احزاب متحد او بوده است. در انتخابات مجلس ساحل‌ عاج در 2011، در مواجهه با تحریم حزب طرفدار باگبو، نمایندگان حزب اجتماع جمهوری‌خواهان، یعنی حزب طرفدار واتارا، اکثریت کرسی‌ها را به‌‌ دست آوردند. در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2015، به‌ راحتی با 83.7 درصد آرا، یعنی 2118229 رأی، توانست برای دوره دوم نیز تا 2020، بر کرسی ریاست‌جمهوری ساحل‌ عاج تکیه زند. واتارا در چند نوبت از جمله در 2015 و 2018 در راستای برنامه آشتی ملی، زندانیان سیاسی مخالف را آزاد کرد. وی در 2012 دست به اصلاحاتی در ساختار ارتش زد.

در سال‌های ریاست‌جمهوری واتارا، بخش‌هایی از نیروهای مسلح؛ به‌ خصوص نیروهایی که در جریان بحران 2010-2011 از او طرفداری مسلحانه کرده بودند، به دلایل بیشتر مالی و صنفی، دست به اعتراض و نافرمانی زدند که البته بلافاصله با مذاکره و نرمش دولت و وعده‌های مالی، آرام شدند. واتارا در سال 2016، لایحه‌ای را برای ساماندهی وضع ارتش و بهبود معیشت نیروهای مسلح به مجلس ساحل‌ عاج برد که بر مبنای آن، بودجه‌ای حدود 4 میلیارد یورو برای این امر اختصاص می‌‌یافت. نقطه قوت دولت واتارا را می‌توان در بخش اقتصادی دانست. وی درحالی دولت را تحویل گرفت که رشد اقتصادی ساحل‌ عاج، منفی 8 درصد بود. وی توانست با تکیه‌بر کمک‌ها و وام‌های نهادهای بین‌المللی و قدرت‌های غربی و همچنین با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مبارزه با فساد، رشد اقتصادی را در سال 2014، به بالای 9 درصد برساند. بازسازی شبکه راه‌ها و ساخت پل و زیرساخت‌های حمل‌ونقل، بازسازی دانشگاه‌ها، ساخت سد و نیروگاه، پیشرفت در زمینه حقوق بشر، ارتقای حوزه سلامت و بهداشت و ساخت بیمارستان و درمانگاه‌های جدید، دیپلماسی فعال در عرصه بین‌الملل، از جلوه‌های ویژه کارنامه مثبت واتارا در زمان ریاست‌جمهوری‌اش است.

واتارا از لحاظ سیاسی، به‌ سختی به‌‌ دنبال ایجاد یک حزب واحد با ادغام اجتماع جمهوری‌خواهان، به رهبری خودش و حزب دموکراتیک ساحل‌ عاج، به رهبری بدیه بود؛ ولی به‌رغم خوش‌بینی‌های اولیه و توافق ضمنی این دو چهره سیاسی ساحل‌ عاج، با بروز مخالفت‌های گسترده در بدنه این دو حزب، این خواست واتارا، به‌ طور کامل محقق نشد. البته در سال 2018، اجتماع هوفوئیست‌‌ها برای دموکراسی و صلح، به‌ عنوان یک حزب واحد در انتخابات مجلس شرکت کرد و با 167 نماینده، اکثریت کرسی‌ها را به‌‌دست آورد.

واتارا برخلاف قانون اساسی که ریاست‌جمهوری را فقط برای دو دوره پیوسته برای یک فرد مجاز می‌داند، در اکتبر 2020، برای سومین دوره، به‌ عنوان ریاست‌جمهوری ساحل‌ عاج انتخاب شد. پیش‌تر درباره جانشینی واتارا مطالبی بیان شده است. بین نزدیکان وی، «گون کولیبالی» (نخست‌وزیر سابق) و «حامد باکایوکو» (نخست‌وزیر سابق و مهره مورد حمایت فرانسه و غرب و از معتمدان همسر واتارا)، از جانشینان احتمالی وی شمرده می‌شدند. البته گون کولیبالی چند ماه قبل از انتخابات ریاست‌‌جمهوری، در 8 ژوئیه 2020 در سن 61 سالگی فوت کرد و راه برای انتخاب مجدد واتارا هموار شد. حامد باکایوکو هم که به عنوان جانشین کولیبالی انتخاب شده بود، چند ماه پس‌‌ از شروع دوره سوم ریاست‌‌جمهوری واتارا، در 10 مارس 2021، در 56 سالگی درگذشت. مرگ این دو نفر البته به دلایل طبیعی اعلام شده است؛ اما با حذف کولیبالی و باکایوکو عملاً فردی از حزب حاکم برای جانشینی واتارا مطرح نیست. از جناح مخالف، «گیوم سورو» (متولد 1972) چهره پرطرفدار و محبوب و مردمی و البته نه‌چندان مورد علاقه واتارا نیز از گزینه‌های اصلی ریاست‌جمهوری ساحل‌ عاج اعلام شده بود. وی در ژوئن 2019، چندماه پس‌ از کناره‌گیری از ریاست مجلس ملی، رسماً اعلام کرد که برای انتخابات 2020، کاندیدا خواهد شد؛ ولی در حال حاضر، وی در فرانسه به‌‌سر می‌برد و با توجه به مشکلات حقوقی و اتهاماتی که متوجه وی شده است، امکان ورود به ساحل‌ عاج را ندارد. گیوم سورو، پس‌ از انتخاب مجدد واتارا، در پیامی خطاب به نیروهای مسلح این کشور، خواستار نافرمانی این نیروها شده بود. باگبو هم در مارس 2021 ازسوی دادگاه لاهه، به‌‌ طور کامل از اتهامات وارده تبرئه شد و با توجه به محبوبیت بالایش، از رقبای اصلی واتارا در سال‌‌های آینده خواهد بود؛ هرچند فعلاً اجازه ورود به ساحل عاج به او داده نشده است. دکتر «عبدالله توآکس مابری»، رهبر حزب اتحاد برای دموکراسی و صلح نیز از کاندیداهای احتمالی انتخابات 2020 ساحل‌ عاج به‌‌ شمار می‌رفت که البته سیر حوادث به‌گونه‌ای دیگر پیش رفت و عملاً هیچ‌یک از این افراد امکان کاندیداتوری را نیافتند. مابری در انتخابات 2010 نیز به‌ عنوان کاندیدا شرکت کرده بود، ولی با کسب فقط 2 درصد آرا، یعنی 118671 رأی، چهارم شده بود.

درمورد انتخابات ریاست‌جمهوری 2020، ابتدا واتارا اعلام کرده بود که در این انتخابات کاندید نخواهد شد که این مسئله حتی مورد تقدیر فرانسه قرار گرفته بود و «ماکرون» این تصمیم واتارا را ستوده بود؛ ولی پس‌ از مرگ گون کولیبالی در ژوئیه 2020، واتارا اعلام کرد که شرایط موجود او را واداشته است تا در انتخابات شرکت کند. در 31 اکتبر 2020، درحالی‌که اکثر احزاب و شخصیت‌های سیاسی ساحل‌ عاج، انتخابات را تحریم کرده بودند، واتارا توانست با کسب 94.27 درصد آرا، برای سومین‌‌بار، به‌ عنوان رئیس‌جمهور ساحل‌ عاج سوگند یاد کند. البته این مسئله در ابتدای امر اعتراضات مردمی شدیدی را در ساحل‌ عاج به‌‌ همراه داشت. هرچند از راهپیمایی‌‌ها و اجتماعات متعدد طرفدران پرشمار واتارا نیز نباید گذشت.

نیز نگاه کنید به

روسیه معاصر؛ تاریخ معاصر مصر؛ تاریخ معاصر سنگال؛ تاریخ معاصر کوبا؛ دوران معاصر(جمهوری چین)؛ تاریخ دوران معاصر کانادا؛ لبنان معاصر؛ تاریخ معاصر ژاپن؛ تاریخ معاصر قطر؛ تاریخ معاصر اردن؛ تاریخ معاصر زیمبابوه؛ تاریخ معاصر اوکراین؛ تاریخ معاصر سیرالئون؛ تاریخ معاصر اوکراین؛ تاریخ معاصر سودان؛ تاریخ معاصر مالی؛ تاریخ معاصر گرجستان؛ تاریخ معاصر تاجیکستان؛ تاریخ معاصر قزاقستان؛ تاريخ معاصر بنگلادش؛ تاريخ معاصر سریلانکا