وضعیت اقتصادی و معیشتی در گرجستان: تفاوت میان نسخه‌ها

از دانشنامه ملل
جز (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''وضعيت اقتصادي و معيشتي'''
تحقیقات باستان‌شناسی نشان می‌دهد [[گرجستان]] از دیرباز عمدتاً به دلیل مجاورت با دریای سیاه و گذر جاده ابریشم از آن با بسیاری از سرزمین‌ها و امپراتوری‌ها تجارت برقرار می‌کرده است. طلا، نقره، مس و آهن فلزاتی هستند که همواره از کوه‌های قفقاز استخراج می‌گردد. ساخت مشروبات الکلی نیز یکی از سنن بسیار قدیمی این دیار به شمار می‌آید.


'''نظا م اقتصادي و ويژگيهاي آن'''
در عصر حاضر، نظر به موقعیت و آب و هوای این کشور، کشاورزی و جهان‌گردی بخش‌های اصلی اقتصاد آن را تشکیل داده‌اند. از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، [[گرجستان]] با هدف گذر به اقتصاد بازار آزاد، اصلاحاتی ساختاری و اساسی را در این بخش پایه‌گذاری کرد. اما همانند تمامی کشورهای تازه به استقلال رسیده دیگر با افول اقتصادی سختی روبرو بود. جنگ داخلی و درگیری‌های نظامی در اوستیا و [[آبخازیا]] نیز به وخامت اوضاع افزود. بدین ترتیب از مقدار تولیدات کشاورزی و صنعتی به شدت کاسته شد. سال 1994 تولید ناخالص داخلی به یک چهارم میزان خود در سال 1989 سقوط کرد. اولین کمک‌های مالی غرب در سال 1995، با اختصاص اعتبار 206 میلیون دلاری بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و اعطای کمک 50 میلیون DM آلمان، به این کشور رسید.


تحقيقات باستا نشناسي نشان مي دهد [[گرجستان]] از ديرباز عمدتاً به دليل مجاورت با درياي سياه و گذر جاده ابريشم از آن با بسياري از سرزمينها و امپراتوري ها تجارت برقرار ميكرده است. طلا، نقره، مس و آهن فلزاتي هستند كه همواره از كوههاي قفقاز استخراج ميگردد. ساخت مشروبات الكلي نيز يكي از سنن بسيار قديمي اين ديار به شمار ميايد.
از اوایل دهه 2000 [[گرجستان]] تحولات مثبت و مشهودی را در اقتصاد شاهد بوده است. در سال 2007 نرخ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی به 12 درصد رسیده و [[گرجستان]] را در زمره یکی از سریع‌ترین اقتصادهای رو به رشد در اروپای شرقی قرار داد. با توجه به اقدامات انجام شده از سوی دولت، این کشور در سال 2006 به عنوان برترین کشور در زمینه اصلاحات تجاری و تسهیل تجارت در بین 151 کشور جهان شناخته شد و در رتبه‌بندی هریتیج (Heritage Foundation) از نظر انطباق با قوانین تجارت آزاد از رتبه 135 به رتبه 35 ارتقاء یافت. اما نرخ بیکاری در این کشور  6/12% بوده و و مردم آن در مقایسه به کشورهای اروپایی از متوسط در آمد نسبتاً پایین‌تری برخوردارند. بطور کلی اقتصاد [[گرجستان]] در حال دوری از بخش کشاورزی و حرکت به سوی بخش خدمات است که در مقایسه با کشاورزی (9/10%) اکنون 65% تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است.


در عصر حاضر، نظر به موقعيت و آب و هواي اين كشور، كشاورزي و جهانگردي بخش هاي اصلي اقتصاد آن را تشكيل داده اند. از زمان فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، گرجستان با هدف گذر به اقتصاد بازار آزاد، اصلاحاتي ساختاري و اساسي را در اين بخش پايه گذاري كرد. اما همانند تمامي كشورهاي تازه به استقلال رسيده ديگر با افول اقتصادي سختي روبرو بود. جنگ داخلي و درگيري هاي نظامي در اوستيا و آبخازيا نيز به وخامت اوضاع افزود. بدين ترتيب از مقدار توليدات كشاورزي و صنعتي به شدت كاسته شد. سال 1994 توليد ناخالص داخلي به يك چهارم ميزان خود در سال 1989 سقوط كرد. اولين كمك هاي مالي غرب در سال 1995، با اختصاص اعتبار 206 ميليون دلاری بانك جهاني و صندوق بين المللي پول و اعطاي كمك 50 ميليون DM آلمان، به اين كشور رسيد.
[[گرجستان]] در 5 مه 1992 به عضویت صندوق بین‌المللی پول درآمد. از آن زمان تاکنون این نهاد بین‌المللی نظارت کاملی بر نحوه بودج هنویسی، اعتبارات، میزان تورم، رشد تولید ناخالص داخلی، بدهی‌های این کشور و سایر فعالیت‌های اقتصادی آن داشته و [[گرجستان]] برنامه‌های اقتصادی خود از جمله خصوصی‌سازی، که از استراتژی‌های اقتصادی این کشور می‌باشد، را بر اساس توصیه‌های این صندوق انجام داده است. ایجاد بحران در روابط [[روسیه]] و [[گرجستان]] به جهت اصرار این کشور بر خروج پایگاه‌های [[روسیه]] از [[گرجستان]] و تلاش برای جایگزینی صلح‌بانان سایر کشورها در منطقه مورد مناقشه [[آبخازیا]] و اوستیا با صلح‌بانان روسی، و همچنین سیاست‌های غرب‌گرایانه دولت‌مردان [[گرجستان]] و تلاش این کشور برای ادغام در ساختارهای غربی، موجب انعقاد قراردادی بین شرکت گازپروم و وزارت انرژی [[گرجستان]] در ژانویه 2006 گردید که بر اساس آن قیمت گاز صادراتی [[روسیه]] به [[گرجستان]] از 60 دلار در هر هزار متر مکعب به 110 یعنی حدود دو برابر افزایش یافت.


از اوايل دهه 2000 گرجستان تحولات مثبت و مشهودي را در اقتصاد شاهد بوده است. در سال 2007 نرخ رشد واقعي توليد ناخالص داخلي به 12 درصد رسيده و گرجستان را در زمره يكي از سريعترين اقتصادهاي رو به رشد در اروپاي شرقي قرار داد. با توجه به اقدامات انجام شده از سوي دولت، اين كشور در سال 2006 به عنوان برترين كشور در زمينه اصلاحات تجاري و تسهيل تجارت در بين 151 كشور جهان شناخته شد و در رتبه بندي هريتيج (Heritage Foundation) از نظر انطباق با قوانين تجارت آزاد از رتبه 135 به رتبه 35 ارتقاء يافت. اما نرخ بيكاري در اين كشور  6/12% بوده و و مردم آن در مقايسه به كشورهاي اروپايي از متوسط در آمد نسبتاً پايين تري برخوردارند. بطور كلي اقتصاد گرجستان در حال دوري از بخش كشاورزي و حركت به سوي بخش خدمات است كه در مقايسه با كشاورزي (9/10%) اکنون 65% تولید ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده است.
به دنبال آن در سپتامبر همان سال با بازداشت چهار نظامی [[روسیه]] در [[گرجستان]] به اتهام جاسوسی روابط این دو کشور تیره تر گشت، [[روسیه]] سفیر خود را از این کشور فراخواند و کلیه مسیرهای ارتباطی بین دو کشور از جمله مسیرهای ریلی، دریایی، زمینی و هوایی را مسدود و واردات کالاهای صادراتی [[گرجستان]] به [[روسیه]] به ویژه آب‌های معدنی و شراب را تحریم نمود. در حالی که صادرات [[گرجستان]] به [[روسیه]] که در سه ماهه اول سال 2006 به میزان 64 میلیون دلار رسید، در سه ماهه سوم به حدود 9 میلیون دلار کاهش یافت.


گرجستان در 5 مه 1992 به عضويت صندوق بين المللي پول درآمد. از آن زمان تاكنون اين نهاد بي نالمللي نظارت كاملي بر نحوه بودج هنويسي، اعتبارات، ميزان تورم، رشد توليد ناخالص داخلي، بده يهاي اين كشور و ساير فعاليت هاي اقتصادي آن داشته و گرجستان برنامه هاي اقتصادي خود از جمله خصوصي سازي، كه از استراتژي هاي اقتصادي اين كشور مي باشد، را بر اساس توصيه هاي اين صندوق انجام داده است. ايجاد بحران در روابط روسيه و گرجستان به جهت اصرار اين كشور بر خروج پايگاههاي روسيه از گرجستان و تلاش براي جايگزيني صلحبانان ساير كشورها در منطقه مورد مناقشه آبخازيا و اوستيا با صلحبانان روسي، و همچنين سياست هاي غرب گرايانه دولتمردان گرجستان و تلاش اين كشور براي ادغام در ساختارهاي غربي، موجب انعقاد قراردادي بين شركت گازپروم و وزارت انرژي گرجستان در ژانويه 2006 گرديد كه بر اساس آن قيمت گاز صادراتي روسيه به گرجستان از 60 دلار در هر هزار متر مكعب به 110 يعني حدود دو برابر افزايش يافت.
پس از ایجاد بحران در روابط دو کشور، [[روسیه]] در ماه سپتامبر 2006 اعلام کرد که قیمت گاز صادراتی به [[گرجستان]] را از 110 دلار در هر هزار متر مکعب به 230 دلار افزایش خواهد داد. در حال حاضر مصرف گاز [[گرجستان]] در سال 8/1 میلیارد متر مکعب است که با توافق‌های حاصله 4/1 میلیارد متر مکعب آن از [[روسیه]] و به قیمت 235 دلار تأمین خواهد شد. مقامات گرجی انتظار دارند کسری حساب فعلی حاصل از تحریم سال 2006 به مدد درآمد افزایش مبادلات خارجی حاصل از جریان عظیم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و افزایش درآمد حاصل از بخش جهانگردی جبران گردد. همچنین این کشور اعتبار قابل توجهی را در سهام بازار بین‌المللی حفظ کرده است.


به دنبال آن در سپتامبر همان سال با بازداشت چهار نظامي روسيه در گرجستان به اتهام جاسوسي روابط اين دو كشور تيره تر گشت، روسيه سفير خود را از اين كشور فراخواند و كليه مسيرهاي ارتباطي بين دو كشور از جمله مسيرهاي ريلي، دريايي، زميني و هوايي را مسدود و واردات كالاهاي صادراتي گرجستان به روسيه به ويژه آبهاي معدني و شراب را تحريم نمود. در حالي كه صادرات گرجستان به روسيه كه در سه ماهه اول سال 2006 به ميزان 64 ميليون دلار رسيد، در سه ماهه سوم به حدود 9 ميليون دلار كاهش يافت.
در ضمن [[گرجستان]] در حال تبدیل شدن به یک راهروی حمل و نقل بین‌المللی از طریق بنادر باتومی و پوتی است. خط لوله نفت باکو که از [[تفلیس]] و جیهان می‌گذرد و یک خط لوله گاز موازی آن معروف به خط لوله قفقاز جنوبی از جمله عوامل کمک به این روند محسوب می‌گردند.


پس از ايجاد بحران در روابط دو كشور، روسيه در ماه سپتامبر 2006 اعلام كرد كه قيمت گاز صادراتي به گرجستان را از 110 دلار در هر هزار متر مكعب به 230 دلار افزايش خواهد داد. در حال حاضر مصرف گاز گرجستان در سال 8/1 ميليارد متر مكعب است که با توافق های حاصله 4/1 میلیارد متر مکعب آن از روسيه و به قيمت 235 دلار تأمين خواهد شد. مقامات گرجي انتظار دارند كسري حساب فعلي حاصل از تحريم سال 2006 به مدد درآمد افزايش مبادلات خارجي حاصل از جريان عظيم سرمايه گذاري مستقيم خارجي و افزايش درآمد حاصل از بخش جهانگردي جبران گردد. همچنين اين كشور اعتبار قابل توجهي را در سهام بازار بين المللي حفظ كرده است.
=== [[خصوصی سازی در اقتصاد گرجستان|خصوصی‌سازی]] ===
یکی از اهداف محوری اصلاحات اساسی جاری در [[گرجستان]]، غیر دولتی ساختن واحدهای تولیدی و خصوصی‌سازی دارایی‌ها می‌باشد. خصوصی‌سازی دارایی‌های دولتی در اقتصاد ملی [[گرجستان]] در واقع در ماه مارس سال 1993 آغاز گردید. پیش از این تاریخ قانون خصوصی‌سازی واحدهای تولیدی دولتی در تاریخ 9 اوت 1991 توسط شورای عالی جمهوری به تصویب رسیده و در تاریخ 18 اوت 1992، توسط شورای دولتی جمهوری [[گرجستان]]، برنامه دولتی خصوصی‌سازی گردید. مطابق این برنامه، جریان خصوصی‌سازی دارایی‌ها در دو مرحله رشد یافت:


در ضمن گرجستان در حال تبديل شدن به يك راهروي حمل و نقل بين المللي از طريق بنادر باتومي و پوتي است. خط لوله نفت باكو كه از تفليس و جيهان مي گذرد و يك خط لوله گاز موازي آن معروف به خط لوله قفقاز جنوبي از جمله عوامل كمك به اين روند محسوب مي گردند.
خصوصی‌سازی خرد، که عمدتاً در سال‌های 96-1993 انجام گرفت و شامل واحدهای تولیدی کوچک مربوط به بخش‌های بازرگانی، تغذیه عمومی، صنایع، صنعت ساختمان، کشاورزی و غیره و همچنین واحدهای کم صرفه و زیان‌آور می‌گردید.


خصوصی‌سازی در مقیاس وسیع که از سال 1996 آغاز گردیده و تا به امروز ادامه دارد. در حال حاضر خصوصی‌سازی واحدهای تولیدی متوسط و بزرگ عمدتاً از طریق عرضه سهام آنها انجام می‌گیرد.


'''خصوصي سازي'''
در مناقصه‌های برگزار شده در ماه‌های ژوئن و سپتامبر 1997، تعداد بیش از 69 میلیون سهم 265 شرکت سهامی تحت مالکیت دولت برای فروش عرضه گردید که از آن مقدار حدود 64 میلیون سهام به فروش رسید.


يكي از اهداف محوري اصلاحات اساسي جاري در گرجستان، غير دولتي ساختن واحدهاي توليدي و خصوصي سازي دارايي ها مي باشد. خصوصي سازي دارايي هاي دولتي در اقتصاد ملي گرجستان در واقع در ماه مارس سال 1993 آغاز گرديد. پيش از اين تاريخ قانون خصوصي سازي واحدهاي توليدي دولتي در تاريخ 9 اوت 1991 توسط شوراي عالي جمهوري به تصويب رسيده و در تاريخ 18 اوت 1992، توسط شوراي دولتي جمهوري گرجستان، برنامه دولتي خصوصي سازي گرديد. مطابق اين برنامه، جريان خصوصي سازي دارايي ها در دو مرحله رشد يافت:
جریان خصوصی‌سازی در سال 1997 وارد فاز جدیدی شد. مبلغ کل مربوط به سرمایه‌های جذب شده توسط مزایده‌های برگزار شده در این سال بیش از 100 میلیون دلار بود و در سال‌های 5ـ2004 به 5/210 میلیون دلار رسید (6/8% افزایش نسبت به سال‌های 2000 تا 2003). خصوصی‌سازی نیروگاه‌های تولید برق آبی، شرکت‌های توزیع انرژی و سازمان‌های مخابراتی در سال 2006 انجام گرفت. طبق قانون این کشور هر شخص یا سازمان گرجستانی یا خارجی حق شرکت در روند خصوصی‌سازی را دارد.


خصوصي سازي خرد، كه عمدتاً در سال هاي 96-1993 انجام گرفت و شامل واحدهاي توليدي كوچك مربوط به بخ شهاي بازرگاني، تغذيه عمومي، صنايع، صنعت ساختمان، كشاورزي و غيره و همچنين واحدهاي كم صرفه و زيان آور مي گرديد.
==== خصوصی‌سازی اراضی کشاورزی ====
بعد از لغو مالیات‌های صادراتی بر محصولات کشاورزی در اواخر سال 1994، دولت سیستم نظارت خود را در این بخش در ژوئن 95 لغو نمود. تا پایان سال 1995، 75% زمین‌های کشاورزی آماده به بخش خصوصی واگذار گردید. در رابطه با مشکلات حقوقی مربوطه، پارلمان این کشور در مارس 96 قانون مالکیت خصوصی زمین‌های کشاورزی را تصویب نمود ضمن اینکه ثبت مالکیت زمین در نوامبر 96 و اجاره زمین‌های کشاورزی دولتی توسط بخش خصوصی در سپتامبر و دسامبر 96 به تصویب پارلمان این کشور رسید. تا اواسط سال 2001، 6% از شرکت‌های تولید ماشین‌آلات، کشاورزی به بخش خصوصی واگذار شد. در اوایل سال 2005 لایحه جدیدی در مورد خصوصی‌سازی بیشتر اراضی دولتی توسط دولت تهیه شد. از دیگر اقدامات مهم دولت در این بخش می‌توان به حمایت مالی از سیستم فعالیت‌های کشاورزی آن هم از طریق ایجاد اتحادیه‌های کوچک اعتباری کشاورزی اشاره نمود.


- خصوصي سازي در مقياس وسيع كه از سال 1996 آغاز گرديده و تا به امروز ادامه دارد. در حال حاضر خصوصي سازي واحدهاي توليدي متوسط و بزرگ عمدتاً از طريق عرضه سهام آنها انجام مي گيرد.
گفتنی است که شرایط موجود در [[آبخازیا]] و [[اوستیای جنوبی]] مانع از خصوصی‌سازی به ترتیب 66000 و 5000 هکتار از زمین‌های کشاورزی این دو منطقه گردیده است. علاوه برآن حدود 52000 هکتار از زمین‌های [[گرجستان]] در مناطق مرزی قرار دارد و حدود 50600 هکتار از زمین‌ها به مصرف امور علمی و آموزشی و تولید بذر و دیگر موارد می‌رسد. از دیگر عوامل مخل اجرای خصوصی‌سازی در [[گرجستان]]، شرایط متغیر آب و هوایی و اقلیمی این کشور می‌باشد. طوری که 33 درصد کل زمین‌های کشاورزی (1 میلیون هکتار) با مشکل فرسایش خاک مواجه‌اند و حدود 217000 هکتار از زمین‌های کشاورزی شوره‌زار می‌باشند<ref>بنیاد مطالعات قفقاز (۱۳۹۲). جامعه و فرهنگ [[گرجستان]]. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی] (در دست انتشار)، ص87-92.</ref>.
===[[شاخص های اقتصادی در گرجستان|اوضاع مالی و شاخص‌های اقتصادی]]===
====واحد پول و اجزاء و برابری آن====
[[پرونده:Georgia currency.jpg|بندانگشتی|350x350پیکسل|واحد پول گرجستان (لار) - برگرفته از سایت georgiantravelguide - قابل بازیابی از: https://georgiantravelguide.com/en/articles/currency-in-georgia]]در سال‌های پس از استقلال با وجود جریانات و درگیری‌های متعدد، امکان به جریان انداختن پول ملی کمتر وجود داشت. روبل روسی و دلار آمریکایی در بازارهای 1991 و - داخلی و مبادلات بازرگانی خارجی مورد معامله قرار می‌گرفت. در سال‌های 94 حتی تا اوایل 1995 نیز «کوپن» در جریان بود که نتوانست موفقیت کسب کند. در سپتامبر سال 1995 پول ملی [[گرجستان]] به نام «لاری» به جریان افتاده و روبل و کوپن، پوند از گردش خارج شد. ارزش برابری لاری در زمان انتشار در مقابل دلار امریکا .........................................  اعلام کرده است.


در مناقصه هاي برگزار شده در ماه هاي ژوئن و سپتامبر 1997، تعداد بيش از 69 ميليون سهم 265 شركت سهامي تحت مالكيت دولت براي فروش عرضه گرديد كه از آن مقدار حدود 64 ميليون سهام به فروش رسيد.
GDP میزان تولید ناخالص داخلی


جريان خصوصي سازي در سال 1997 وارد فاز جديدي شد. مبلغ كل مربوط به سرمايه هاي جذب شده توسط مزايده هاي برگزار شده در اين سال بيش از 100 ميليون دلار بود و در سال هاي 5ـ2004 به 5/210 ميليون دلار رسيد (6/8% افزایش نسبت به سال هاي 2000 تا 2003 ). خصوصي سازي نيروگاه هاي توليد برق آبي، شركتهاي توزيع انرژي و سازمان هاي مخابراتي در سال 2006 انجام گرفت. طبق قانون اين كشور هر شخص يا سازمان گرجستاني يا خارجي حق شركت در روند خصوصي سازي را دارد.
صندوق بین‌المللی پول تولید ناخالص داخلی [[گرجستان]] در سال 2009 را 1 درصد و بر اساس پیش‌بینی صندوق مذکور این مجموع در سال 2010 به 3 درصد خواهد رسید. در حالی که رییس بانک مرکزی [[گرجستان]] تولید ناخالص داخلی را در 2% اعلام کرده است. رییس بانک مرکزی [[گرجستان]] معتقد است که این، سال 2009 رقم در نیمه دوم سال 2009 به 2 درصد برسد.
====درآمد سرانه====
درآمد سرانه نیز به تبع رشد اقتصادی در سال‌های پس از استقلال با آهنگ منظم و کم رشد داشته است اما در سال‌های اخیر و به ویژه پس از انقلاب رز و اصلاحات داخلی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی انجام شده در این کشور، از رشد مطلوبی برخوردار بوده است و در حالی که در سال 2002 درآمد سرانه بالغ بر 720 دلار بوده و این رقم با رشد قابل توجه در سال 2006 به 1760 دلار رسیده است.
====بودجه مالی و کسری بودجه====
در اواخر سال‌های حکومت اتحاد جماهیر شوروی بودجه [[گرجستان]] از مقدار کمی مازاد برخوردار بود. حکم اعتبارات ویژه بودجه‌ای [[گرجستان]] از مسکو، بر اساس تخمین صندوق بین‌المللی پول معادل 9/1 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1989 و 1/5 درصد در سال 1991 بود. از دست دادن یک چنین امتیازی یکی از دلایل اصلی زوال قاطع توازن مالی [[گرجستان]] از سال 1991 به بعد بود ه است. بین سالهای 1991 تا 1993 کسری بودجه از 11/3 درصد تولید ناخالص داخلی به 8/33 درصد افزایش داشته است. وقوع حوادث پیش‌بینی نشده (مثل زمین لرزه سال 1991) و بی ثباتی سیاسی طی سال‌های 1992 و 1993 و افزایش دستمزدها موجب افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدها شده بود.


با تعدیل قیمت‌ها در سطح گسترده کاهش قیمت نان و حمل و نقل تنها از طریق افزایش زیاد یارانه امکان پذیر شده بود. با این حال دولت به منظور جبران یارانه‌های اختصاص یافته به نان و حمل و نقل اقدام به وضع مالیات بر صادرات مرکبات از ماه ژوئن سال 1991 کرد.


'''خصوصي سازي اراضي كشاورزي'''
با اصلاح نظام مالیاتی که قانون آن در ماه مارس سال 1993 در مجلس به تصویب رسیده و بر اساس آن مالیات مضاعف و مالیات بر تولیدات داخلی جایگزین مالیات بر فروش شد، وضعیت مالی این کشور بدتر شد. تغییرات اساسی در سیستم مالیاتی [[گرجستان]] در ژانویه سال 1994 حاصل شد. نظام مالیاتی جدید مجدداً در دسامبر سال 1994 تحت فشار صندوق بین‌المللی پول اقدام به افزایش نرخ مالیات مضاعف و مالیات بر تولید تا سقف 20 درصد کرد.


بعد از لغو ماليات هاي صادراتي بر محصولا ت كشاورزي در اواخر سال 1994، دولت سيستم نظارت خود را در اين بخش در ژوئن 95 لغو نمود. تا پايان سال 1995، 75% زمين هاي كشاورزي آماده به بخش خصوصي واگذار گرديد. در رابطه با مشكلات حقوقي مربوطه، پارلمان اين كشور در مارس 96 قانو ن مالكيت خصوصي زمين هاي كشاورزي را تصويب نمود ضمن اينكه ثبت مالكيت زمين در نوامبر 96 و اجاره زمين هاي كشاورزي دولتي توسط بخش خصوصي در سپتامبر و دسامبر 96 به تصويب پارلمان اين كشور رسيد. تا اواسط سال 2001، 6% از شركت هاي توليد ماشين آلات، كشاورزي به بخش خصوصي واگذار شد. در اوايل سال 2005 لايحه جديدي در مورد خصوصي سازي بيشتر اراضي دولتي توسط دولت تهيه شد. از ديگر اقدامات مهم دولت در اين بخش مي توان به حمايت مالي از سيستم فعاليت هاي كشاورزي آن هم از طريق ايجاد اتحاديه هاي كوچك اعتباري كشاورزي اشاره نمود.
در سال 2004 در [[گرجستان]] یک نرخ مالیات 12 درصدی بر درآمد اعلام گشت. به دنبال آن جمع‌آوری مالیات بطور چشم‌گیری افزایش یافت که به این وسیله بطور قابل ملاحظه‌ای از میزان کسری بودجه عظیم سال‌های گذشته دولت کاسته شد. دولت این کشور، کسری بودجه این سال را 7/6% تولید ناخالص داخلی کشور اعلام نمود.
====بودجه====
در پی بحران جهانی اقتصاد و مشکلات داخلی [[گرجستان]] در بودجه سال 2009 این کشور مالیات‌ها را تا 500 میلیون لاری کاهش داده است. از جمله مالیات بر درآمد 25 میلیون لاری، مالیات بر سود 83 میلیون لاری، مالیات بر ارزش افزوده 314 میلیون لاری، مالیات بر سهام 58 میلیون لاری، مالیات بر عوارض گمرگی 8 میلیون لاری و سایر مالیات‌ها تا 2 میلیون لاری کاهش می‌یابند.


گفتني است كه شرايط موجود در آبخازيا و اوستياي جنوبي مانع از خصوصي سازي به ترتيب 66000 و 5000 هكتار از زمين هاي كشاورزي اين دو منطقه گرديده است. علاوه برآن حدود 52000 هكتار از زمين هاي گرجستان در مناطق مرزي قرار دارد و حدود 50600 هكتار از زمين ها به مصرف امور علمي و آموزشي و توليد بذر و ديگر موارد مي رسد. از ديگر عوامل مخل اجراي خصوصي سازي در گرجستان، شرايط متغير آب و هوايي و اقليمي اين كشور مي باشد. طوري كه 33 درصد كل زمين هاي كشاورزي (1 ميليون هكتار) با مشكل فرسايش خاك مواجه اند و حدود 217000 هكتار از زمين هاي كشاورزي شوره زار مي باشند.
برای برقراری توازن میان این کاهش و به منظور بالا بردن توان مالی ادارات دریافت اعتبار 110 میلیون لاری، درآمدهای جاری تا 9/16 میلیون لاری و افزایش خدمات دولتی تا 9/497 میلیون لاری در بودجه پیش‌بینی شده است.


خدمات خارجی دولت شامل 9/237 میلیون لاری است که 4/141 میلیون لاری به بانک توسعه آسیایی و 7/96 میلیون لاری جهت اعتبارات سرمایه‌گذاری اختصاص یافته است. دولت همچنین در بخش خدمات داخلی مبلغ 260 میلیون لاری جهت انتشار اوراق بهادار اختصاص داده است.


'''اوضاع مالي و شاخصهاي اقتصادي'''
در این بودجه همچنین مبلغ 312 میلیون لاری به بودجه وزارتخانه‌های بهداشت و درمان، کشاورزی، امور پناهندگان و صندوق پروژه‌های منطقه‌ای اضافه شده است.
====درآمد====
،3,149/ 4,235 میلیون لاری است: مالیات بر درآمد 4 /5، درآمد کل سال 2006،564/ 521، درآمد سرمایه 5 / درآمدهای جاری حاصل از مواردی غیر از مالیات 7 4,464 میلیون / 194، کل هزینه‌ها و وام‌های خالص 1 / کمک‌های مالی اهدایی خارجی 3 لاری اعلام شده است.
====بدهی‌های خارجی====
مشکلات و بحران‌های عدیده اقتصادی [[گرجستان]] موجب شده است تا این کشور توان پرداخت وام‌ها و کمک‌های دریافتی را نداشته باشد، لذا جمع کل بدهی‌های خارجی این کشور به کشورها و سازمان‌ها و مؤسسات پولی بین‌المللی تا 1 ژوئن 2009 2 میلیارد دلار یا 26% از مجموع تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است. / معادل 9 طبق پیش‌بینی معاون وزیر امور دارایی [[گرجستان]] این رقم ممکن است تا پایان سال 2009 به 34% از مجموع تولید ناخالص داخلی برسد. به عقیده ایشان بدهی خارجی رجستان در تولید ناخالص داخلی به زودی به «مرز خطرناک» می‌رسد که ممکن است %60 تولید ناخالص داخلی را در بر گیرد.


واحد پول و اجزاء و برابري آن
بدهی این کشور به کشورهای دیگر نیز از این قرار است:


در سال هاي پس از استقلال با وجود جريانات و درگيري هاي متعدد، امكان به جريان انداختن پول ملي كمتر وجود داشت. روبل روسي و دلار آمريكايي در بازارهاي 1991 و - داخلي و مبادلات بازرگاني خارجي مورد معامله قرار مي گرفت. در سالهاي 94 حتي تا اوايل 1995 نيز "كوپن " در جريان بود كه نتوانست موفقيت كسب كند. در سپتامبر سا ل 1995 پول ملي گرجستان ب ه نام "لاري" به جريان افتاده و روبل و كوپن، پوند از گردش خارج شد. ارزش برابري لاري در زمان انتشار در مقابل دلار امريكا .........................................  اعلام كرده است.
کشور میزان بدهی (میلیون دلار)


* [[روسیه]] 144
* اتریش 96
* ترکیه 43
* ترکمنستان 43
* [[آمریکا]] 41
* [[قزاقستان]] 27
* ارمنستان 18
* آذربایجان 15
* کویت 4


GDP ميزان توليد ناخالص داخلي
12 میلیون دلار بابت خرید گاز از ایران در '''سال‌های''' / همچنین [[گرجستان]] مبلغ 8  1995 و 1996 به این کشور بدهکار است که در آذر ماه سال 1381 با سفر وزیر دارایی [[گرجستان]] به تهران قرارداد استمهال بین دو کشور به مدت 20 سال به امضاء رسید و طرف گرجی در حال اجرای تعهدات خود در این خصوص می‌باشد. بنا بر آمار وزارت 11/ دارایی [[گرجستان]] تا نوامبر 2006 بدهی [[گرجستان]] به جمهوری اسلامی ایران مبلغ 4 میلیون دلار بوده است.
====نرخ تورم====
،%13/8، این میزان تا سال 1999 به روند منفی خود ادامه داد (سال 1996 10%) تا این که در سال /9 10% و در سال 1999 /7، %7/5، در سال 1998 1997 4% رسید. پس از / 2000 به جهت گذر از بحران مالی این رقم مجدداً کاهش یافته و به 6 5 درصد گزارش گشت. / 3 و 6 / آن در سال‌های 2001 و 2002 نرخ تورم به ترتیب 4 همکاری این کشور با صندوق بین‌المللی پول، کنترل عرضه پول ملی از طریق بانک ملی 6% رسید و دولت / و اجرای سیاست‌های صندوق، کنترل تورم شده و در سال 2005 به 7، متعهد شد تورم را به صورت عددی یک رقمی حفظ نماید. این میزان در سال 2006 5 درصد اعلام شد. به گفته رییس بانک مرکزی [[گرجستان]] تورم /5، %8 و در سال 2008 در این کشور در سال 2009 به 3 تا 4 درصد خواهد رسید.
====[[سرمایه گذاری در گرجستان|سرمایه‌گذاری در گرجستان]]====
حجم سرمایه‌گذاری خارجی در [[گرجستان]] در سه ماهه اول سال 2009 متشکل (537/6) 4 برابر نسبت به دوره مشابه در سال 2008 / 124 میلیون دلار بود که 3 / از 7 کاهش یافته است. طبق گزارش اداره آمار وزارت امور اقتصادی [[گرجستان]]، در سه ماهه 416/ اول سال 2008 سرمایه‌گذاری در بخش حمل و نقل و ارتباطات متشکل از 6 22 میلیون دلار / میلیون دلار بود که این مبلغ در مدت مشابه در سال 2009 به 7 136 میلیون دلار بود / کاهش یافت. سهم سرمایه‌گذاری بانکی در مدت مذکور شامل 9 5 میلیون دلار رسید. در ژانویه و مارس 2009 / که در مدت مشابه در سال 2009 به 5، 26 میلیون دلار بود که در دوره مشابه سال 2008 / سرمایه‌گذاری در بخش انرژی 2 362/5 میلیون دلار بوده است. سرمایه‌گذاری در اموال غیر منقول در مدت مذکور در 23 میلیون دلار /6، 104 میلیون دلار و در همان زمان در سال 2009 /2، سال 2008 398/2، بوده است. این سرمایه‌گذاری در بخش کارفرمایی در سه ماهه اول سال 2008 18 میلیون دلار می‌باشد. در بخش /3، میلیون دلار و در مدت مشابه سال 20ر171 میلیون دلار و در مدت مشابه سال /8، ساختمان در سه ماهه اول سال 2008ر6/2 میلیون دلار بوده است. 2009 مهم‌ترین سرمایه گذاران خارجی در سه ماهه اول سال 2009 در [[گرجستان]] 24 میلیون / 50 میلیون دلار، بریتانیای کبیر با 8 / عبارتند از: [[امارات متحده عربی]] با 1 19 میلیون دلار و / 23 میلیون دلار، ترکیه با 21 میلیون دلار، هلند با 9 / دلار، چک با 7 12 میلیون دلار. / [[ژاپن]] با 2
====سیستم مالیاتی در [[گرجستان]]====
پارلمان [[گرجستان]] در دسامبر سال 2004 قانون مالیاتی جدیدی را به تصویب رساند که از اول ژانویه 2005 به مورد اجرا درآمد. در این قانون جدید برخی از مالیات‌های کم بازده لغو شده و تعداد آن‌ها از 21 نوع به 8 نوع کاهش یافت. میزان مالیات بر ارزش افزوده از 20% به 18% و مالیات بر حقوق از 33% به 20% کاهش یافت. به جای 12 تا 20 درصد مالیات بر درآمدهای شخصی، میزان هماهنگ 12% برای تمام درآمدهای شخصی تعیین گشت. در این قانون مقرر شد تا فقدان درآمد ناشی از این اوضاع اقتصادی / 135 کاهش نرخ مالیات‌ها از طریق افزایش نرخ مالیات غیر مستقیم، وسعت بخشیدن به پایه مالیاتی (از طریق کاهش معافیت‌های مالیاتی) و توسعه مدیریت جبران گردد.
====[[سیستم بانکی گرجستان|سیستم بانکی]]====
[[پرونده:Bank of Georgia.jpg|بندانگشتی|400x400پیکسل|بانک گرجستان - برگرفته از سایت wikipedia - قابل بازیابی از: https://en.wikipedia.org/wiki/Bank_of_Georgia]]سیستم بانکی [[گرجستان]] تحت نظر بانک ملی این کشور عمل می‌کند، که شامل پنج بانک تجاری تخصصی دولتی، دویست و بیست و نه بانک تجاری کوچک محلی، 60 بانک تجاری خصوصی و شعبه‌هایی از بانک پس انداز جمهوری [[گرجستان]] شوروی سابق می‌شود. سیستم بانکی [[گرجستان]] شدیداً تحت کنترل دولت قراردارد. بیش از 50% از بانک‌های تجاری کوچک تماماً در مالکیت شرکت‌های دولتی است. همچنین تخمین زده می‌شود که بیش از 90 درصد از دارائی نظام بانکی و شعبات وابسته به آن در اختیار بانک‌های دولتی است. بانک صادرات و واردات تنها بانکی است که مستقل عمل می‌کند. بانک ملی [[گرجستان]] در اواسط سال 1991 رسماً تأسیس شد. این بانک در واقع همان وظایف بانک مرکزی را داراست. وظایفی چون انتشار اسکناس، مدیریت نرخ تسعیر، کنترل اعتبارات پولی و مالی و تنظیم فعالیت‌های بانکی، پس از استقلال بانک ملی [[گرجستان]] کلیه مطالبات و تعهدات سیستم بانکی اتحاد جماهیر شوروی سابق را نسبت به بانک‌های موجود در این کشور عهده دار شد.


صندوق بين المللي پول توليد ناخالص داخلي گرجستان در سال 2009 را 1 درصد و بر اساس پيش بيني صندوق مذكور اين مجموع در سال 2010 به 3 درصد خواهد رسيد. در حالي كه رييس بانك مركزي گرجستان توليد ناخالص داخلي را در 2% اعلام كرده است. رييس بانك مركزي گرجستان معتقد است كه اين، سال 2009 رقم در نيمه دوم سال 2009 به 2 درصد برسد.
در مقایسه با سیستم بانکی زمان اتحاد شوروی، بانک ملی [[گرجستان]] هیچ نقشی در تأسیس بانک‌های تجاری و تعیین نرخ‌های بهره ندارد. به عبارت دیگر اصولاً بانک‌ها خودشان در تعیین این موارد آزادی عمل دارند. طی سال‌های اخیر، تأسیس بانک‌های کوچک در [[گرجستان]] از رشد سریعی برخوردار بود، تعدادی از این بانک‌ها به خاطر خارج ساختن سرمایه، توسط پس اندازکنندگان، ورشکست شده‌اند. ادامه این روند بانک ملی را سرانجام وادار به عکس‌العمل کرد. در پی این امر در دسامبر سال 1994 مجوز فعالیت 28 بانک تجاری به خاطر نداشتن سرمایه کافی از سوی بانک ملی به تعلیق درآمد. در حال حاضر هر شعبه بانکی برای شروع فعالیت خود می‌بایست ذخیره واحد 50 دلار باشد. / پول گرجی آن معادل 000 در سال 1998 مجوز فعالیت بانک دریای سیاه با کمک بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه یونان و همچنین افتتاح شعبه املاک بانک ترکیه صادر شده است. در سال 2006 سهم سرمایه‌گذاری خارجی کل بانک‌های بازرگانی [[گرجستان]] بالغ بر 58% بود<ref>بنیاد مطالعات قفقاز (۱۳۹۲). جامعه و فرهنگ [[گرجستان]]. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی] (در دست انتشار)، ص92-98.</ref>.


{{به روز رسانی}}


'''درآمد سرانه'''
==نیز نگاه کنید به==
 
[[وضعیت اقتصادی و معیشتی در افغانستان]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در ژاپن]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در روسیه]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در تونس]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در لبنان]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشت مردم چین]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در سنگال]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در فرانسه]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در آرژانتین]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در مالی]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در سودان]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در ساحل عاج]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در زیمبابوه]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در اوکراین]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در اسپانیا]]؛ [[وضعيت اقتصادی و معيشتی در اردن]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در اتیوپی]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در سیرالئون]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در قطر]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در تایلند]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در قزاقستان]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در سریلانکا]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در تاجیکستان]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در بنگلادش]]
درآمد سرانه نيز به تبع رشد اقتصادي در سا لهاي پس از استقلال با آهنگ منظم و كم رشد داشته است اما در سال هاي اخير و به ويژه پس از انقلاب رز و اصلاحات داخلي و سرمايه گذاري هاي خارجي انجام شده در اين كشور، از رشد مطلوبي برخوردار بوده است و در حالي كه در سال 2002 درآمد سرانه بالغ بر 720 دلار بوده و اين رقم با رشد قابل توجه در سال 2006 به 1760 دلار رسيده است.
==کتابشناسی==
 
'''بودجه مالي و كسري بودجه'''
 
در اواخر سال هاي حكومت اتحاد جماهير شوروي بودجه گرجستان از مقدار كمي مازاد برخوردار بود. حكم اعتبارات ويژه بودجه اي گرجستان از مسكو، بر اساس تخمين صندوق بين المللي پول معادل 9/1 درصد توليد ناخالص داخلي در سال 1989 و 1/5 درصد در سال 1991 بود. از دست دادن يك چنين امتيازي يكي از دلايل اصليزوال قاطع توازن مالي گرجستان از سال 1991 به بعد بود ه است. بين سالهاي 1991 تا 1993 كسري بودجه از 11/3 درصد توليد ناخالص داخلي به 8/33 درصد افزايش داشته است. وقوع حوادث پيش بيني نشده (مثل زمين لرزه سال 1991 ) و بي ثباتي سياسي طي سالهاي 1992 و 1993 و افزايش دستمزدها موجب افزايش هزينه ها و كاهش درآمدها شده بود.
 
با تعديل قيمت ها در سطح گستردة كاهش قيمت نان و حمل و نقل تنها از طريق افزايش زياد يارانه امكان پذير شده بود. با اين حال دولت به منظور جبران يارانه هاي اختصاص يافته به نان و حمل و نقل اقدام به وضع ماليات بر صادرات مركبات از ماه ژوئن سال 1991 كرد.
 
با اصلاح نظام مالياتي كه قانون آن در ماه مارس سال 1993 در مجلس به تصويب رسيده و بر اساس آن ماليات مضاعف و ماليات بر توليدات داخلي جايگزين ماليات بر فروش شد، وضعيت مالي اي ن كشور بدتر شد. تغييرات اساسي در سيستم مالياتي گرجستان در ژانويه سال 1994 حاصل شد. نظام مالياتي جديد مجدداً در دسامبر سال 1994 تحت فشار صندوق بين المللي پول اقدام به افزايش نرخ ماليات مضاعف و ماليات بر توليد تا سقف 20 درصد كرد.
 
در سال 2004 در گرجستان يك نرخ ماليات 12 درصدي بر درآمد اعلام گشت. به دنبال آن جمع آوري ماليات بطور چشمگيري افزايش يافت كه به اين وسيله بطور قابل ملاحظه اي از ميزان كسري بودجه عظيم سالهاي گذشته دولت كاسته شد. دولت اين كشور، كسري بودجه اين سال را 7/6% توليد ناخالص داخلي كشور اعلام نمود.
 
 
'''بودجه'''
 
در پي بحران جهاني اقتصاد و مشكلات داخلي گرجستان در بودجه سال 2009 اين كشور ماليات ها را تا 500 ميليون لاري كاهش داده است. از جمله ماليات بر درآمد 25 ميليون لاري، ماليات بر سود 83 ميليون لاري، ماليات بر ارزش افزوده 314 ميليون لاري، ماليات بر سهام 58 ميليون لاري، ماليات بر عوارض گمرگي 8 ميليون لاري و ساير ماليات ها تا 2 ميليون لاري كاهش مي يابند.
 
براي برقراري توازن ميان اين كاهش و به منظور بالا بردن توان مالي ادارات دريافت اعتبار 110 ميليون لاري، درآمدهاي جاري تا 9/16 ميليون لاري و افزايش خدمات دولتي تا 9/497 ميليون لاري در بودجه پيش بيني شده است.
 
خدمات خارجي دولت شامل 9/237 ميليون لاري است كه 4/141 ميليون لاري به بانك توسعه آسيايي و 7/96 ميليون لاري جهت اعتبارات سرمايه گذاري اختصاص يافته است. دولت همچنين در بخش خدمات داخلي مبلغ 260 ميليون لاري جهت انتشار اوراق بهادار اختصاص داده است.
 
در اين بودجه همچنين مبلغ 312 ميليون لاري به بودجه وزارتخانه هاي بهداشت و درمان، كشاورزي، امور پناهندگان و صندوق پروژه هاي منطقه اي اضافه شده است.
 
 
'''درآمد'''
 
،3,149/ 4,235 ميليون لاري است: ماليات بر درآمد 4 /5، درآمد كل سال 2006 ،564/ 521، درآمد سرمايه 5 / درآمدهاي جاري حاصل از مواردي غير از ماليات 7 4,464 ميليون / 194، كل هزين هها و وا مهاي خالص 1 / كمك هاي مالي اهدايي خارجي 3 لاري اعلام شده است.
 
 
'''بدهي هاي خارجي'''
 
مشكلات و بحران هاي عديده اقتصادي گرجستان موجب شده است تا اين كشور توان پرداخت وام ها و كمك هاي دريافتي را نداشته باشد، لذا جمع كل بدهي هاي خارجي اين كشور به كشورها و سازمان ها و مؤسسات پولي بي نالمللي تا 1 ژوئن 2009 2 ميليارد دلار يا 26 % از مجموع توليد ناخالص داخلي اين كشور بوده است. / معادل 9 طبق پيش بيني معاون وزير امور دارايي گرجستان اين رقم ممكن است تا پايان سال 2009 به 34 % از مجموع توليد ناخالص داخلي برسد. به عقيده ايشان بدهي خارجي رجستان در توليد ناخالص داخلي به زودي به "مرز خطرناك" مي رسد كه ممكن است %60 توليد ناخالص داخلي را در بر گيرد.
 
بدهي اين كشور به كشورهاي ديگر نيز از اين قرار است:
 
كشور ميزان بدهي (ميليون دلار)
 
روسيه 144
 
اتريش 96
 
تركيه 43
 
تركمنستان 43
 
آمريكا 41
 
[[قزاقستان]] 27
 
ارمنستان 18
 
آذربايجان 15
 
كويت 4
 
12 ميليون دلار بابت خريد گاز از ايران در سا لهاي / همچنين گرجستان مبلغ 8  1995 و 1996 به اين كشور بدهكار است كه در آذر ماه سال 1381 با سفر وزير دارايي گرجستان به تهران قرارداد استمهال بين دو كشور به مدت 20 سال به امضاء رسيد و طرف گرجي در حال اجراي تعهدات خود در اين خصوص مي باشد. بنا بر آمار وزارت 11/ دارايي گرجستان تا نوامبر 2006 بدهي گرجستان به جمهوري اسلامي ايران مبلغ 4 ميليون دلار بوده است.
 
 
'''نرخ تورم'''
 
،%13/8، اين ميزان تا سال 1999 به روند منفي خود ادامه داد (سال 1996 10 %) تا اين كه در سال /9 10 % و در سال 1999 /7، %7/5، در سال 1998 1997 4% رسيد. پس از / 2000 به جهت گذر از بحران مالي اين رقم مجدداً كاهش يافته و به 6 5 درصد گزارش گشت. / 3 و 6 / آن در سال هاي 2001 و 2002 نرخ تورم به ترتيب 4 همكاري اين كشور با صندوق بين المللي پول، كنترل عرضه پول ملي از طريق بانك ملي
 
6% رسيد و دولت / و اجراي سياست هاي صندوق، كنترل تورم شده و در سال 2005 به 7 ، متعهد شد تورم را به صورت عددي يك رقمي حفظ نمايد. اين ميزان در سال 2006 5 درصد اعلام شد. به گفته رييس بانك مركزي گرجستان تورم /5، %8 و در سال 2008 در اين كشور در سال 2009 به 3 تا 4 درصد خواهد رسيد.
 
 
'''سرمايه گذاري در گرجستان'''
 
حجم سرمايه گذاري خارجي در گرجستان در سه ماهه اول سال 2009 متشكل (537/6) 4 برابر نسبت به دوره مشابه در سال 2008 / 124 ميليون دلار بود كه 3 / از 7 كاهش يافته است. طبق گزارش اداره آمار وزارت امور اقتصادي گرجستان، در سه ماهه 416/ اول سال 2008 سرمايه گذاري در بخش حمل و نقل و ارتباطات متشكل از 6 22 ميليون دلار / ميليون دلار بود كه اين مبلغ در مدت مشابه در سال 2009 به 7 136 ميليون دلار بود / كاهش يافت. سهم سرمايه گذاري بانكي در مدت مذكور شامل 9 5 ميليون دلار رسيد. در ژانويه و مارس 2009 / كه در مدت مشابه در سال 2009 به 5 ، 26 ميليون دلار بود كه در دوره مشابه سال 2008 / سرمايه گذاري در بخش انرژي 2 362/5 ميليون دلار بوده است. سرمايه گذاري در اموال غير منقول در مدت مذكور در 23 ميليون دلار /6، 104 ميليون دلار و در همان زمان در سال 2009 /2، سال 2008 398/2، بوده است. اين سرمايه گذاري در بخش كارفرمايي در سه ماهه اول سال 2008 18 ميليون دلار مي باشد. در بخش /3، ميليون دلار و در مدت مشابه سال 20ر171 ميليون دلار و در مدت مشابه سال /8، ساختمان در سه ماهه اول سال 2008ر6/2 ميليون دلار بوده است. ،2009 مهمترين سرمايه گذاران خارجي در سه ماهه اول سال 2009 در گرجستان 24 ميليون / 50 ميليون دلار، بريتانياي كبير با 8 / عبارتند از: امارات متحده عربي با 1 19 ميليون دلار و / 23 ميليون دلار، تركيه با 21 ميليون دلار، هلند با 9 / دلار، چك با 7 12 ميليون دلار. / [[ژاپن]] با 2
 
 
'''سيستم مالياتي در گرجستان'''
 
پارلمان گرجستان در دسامبر سال 2004 قانون مالياتي جديدي را به تصويب رساند كه از اول ژانويه 2005 به مورد اجرا درآمد. در اين قانون جديد برخي از ماليات هاي كم بازده لغو شده و تعداد آنها از 21 نوع به 8 نوع كاهش يافت. ميزان ماليات بر ارزش افزوده از 20 % به 18 % و ماليات بر حقوق از 33 % به 20 % كاهش يافت. به جاي 12 تا 20 درصد ماليات بر درآمدهاي شخصي، ميزان هماهنگ 12 % براي تمام درآمدهاي شخصي تعيين گشت. در اين قانون مقرر شد تا فقدان درآمد ناشي از اين اوضاع اقتصادي / 135 كاهش نرخ ماليات ها از طريق افزايش نرخ ماليات غير مستقيم، وسعت بخشيدن به پايه مالياتي (از طريق كاهش معافيت هاي مالياتي) و توسعه مديريت جبران گردد.
 
 
'''سيستم بانكي'''
 
سيستم بانكي گرجستان تحت نظر بانك ملي اين كشور عمل مي كند، ك ه شامل پنج بانك تجاري تخصصي دولتي، دويست و بيس ت و ن ه بانك تجاري كوچك محلي، 60 بانك تجاري خصوصي و شعبه هايي از بانك پس انداز جمهوري گرجستان شوروي سابق مي شود. سيستم بانكي گرجستان شديداً تحت كنتر ل دولت قراردارد. بيش از 50 % از بانك هاي تجاري كوچك تماماً در مالكيت شركت هاي دولتي است. همچنين تخمين زده مي شود كه بيش از 90 درصد از دارائي نظام بانكي و شعبات وابسته به آن در اختيار بانك هاي دولتي اس ت. بانك صادرات و واردا ت تنها بانك ي است كه مستقل عمل مي كند. بانك ملي گرجستان در اواسط سال 1991 رسماً تأسيس شد. اين بانك در واقع همان وظايف بانك مركزي را داراست. وظايفي چون انتشار اسكناس، مديريت نرخ تسعير، كنترل اعتبارات پولي و مالي و تنظيم فعاليت هاي بانكي، پس از استقلال بانك ملي گرجستان كليه مطالبات و تعهدات سيستم بانك ي اتحاد جماهير شوروي سابق را نسبت به بانك هاي موجود در اين كشور عهده دار شد.
 
در مقايسه با سيستم بانكي زمان اتحاد شوروي، بانك ملي گرجستان هيچ نقشي در تأسيس بانك هاي تجاري و تعيين نرخ هاي بهره ندارد. به عبارت ديگر اصولاً بانك ها خودشان در تعيين اين موارد آزادي عمل دارند. طي سا لهاي اخير، تأسي س بانك هاي كوچك در گرجستان از رشد سريعي برخوردار بود، تعدادي از اين بانك ها به خاطر خارج ساختن سرمايه، توسط پس انداز كنندگان، ورشكست شده اند. ادامه اين روند بانك ملي را سرانجا م وادار ب ه عكس العمل كرد. در پي اين امر در دسامبر سال 1994 مجوز فعاليت 28 بانك تجاري به خاطر نداشتن سرمايه كافي از سوي بانك ملي به تعليق درآمد. در حال حاضر هر شعب ه بانكي براي شروع فعاليت خود م يبايست ذخيره واحد 50 دلار باشد. / پول گرجي آن معادل 000 در سا ل 1998 مجوز فعاليت بانك درياي سياه با كمك بانك بين المللي ترميم و توسعه يونان و همچنين افتتاح شعبه املاك بانك تركيه صادر شده است. در سال 2006 سهم سرمايه گذاري خارجي كل بانك هاي بازرگاني گرجستان بالغ بر 58 % بود.
 
 
جدول شاخص های اقتصادی گرجستان (رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در [[تفلیس]])

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۳:۱۶

تحقیقات باستان‌شناسی نشان می‌دهد گرجستان از دیرباز عمدتاً به دلیل مجاورت با دریای سیاه و گذر جاده ابریشم از آن با بسیاری از سرزمین‌ها و امپراتوری‌ها تجارت برقرار می‌کرده است. طلا، نقره، مس و آهن فلزاتی هستند که همواره از کوه‌های قفقاز استخراج می‌گردد. ساخت مشروبات الکلی نیز یکی از سنن بسیار قدیمی این دیار به شمار می‌آید.

در عصر حاضر، نظر به موقعیت و آب و هوای این کشور، کشاورزی و جهان‌گردی بخش‌های اصلی اقتصاد آن را تشکیل داده‌اند. از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، گرجستان با هدف گذر به اقتصاد بازار آزاد، اصلاحاتی ساختاری و اساسی را در این بخش پایه‌گذاری کرد. اما همانند تمامی کشورهای تازه به استقلال رسیده دیگر با افول اقتصادی سختی روبرو بود. جنگ داخلی و درگیری‌های نظامی در اوستیا و آبخازیا نیز به وخامت اوضاع افزود. بدین ترتیب از مقدار تولیدات کشاورزی و صنعتی به شدت کاسته شد. سال 1994 تولید ناخالص داخلی به یک چهارم میزان خود در سال 1989 سقوط کرد. اولین کمک‌های مالی غرب در سال 1995، با اختصاص اعتبار 206 میلیون دلاری بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و اعطای کمک 50 میلیون DM آلمان، به این کشور رسید.

از اوایل دهه 2000 گرجستان تحولات مثبت و مشهودی را در اقتصاد شاهد بوده است. در سال 2007 نرخ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی به 12 درصد رسیده و گرجستان را در زمره یکی از سریع‌ترین اقتصادهای رو به رشد در اروپای شرقی قرار داد. با توجه به اقدامات انجام شده از سوی دولت، این کشور در سال 2006 به عنوان برترین کشور در زمینه اصلاحات تجاری و تسهیل تجارت در بین 151 کشور جهان شناخته شد و در رتبه‌بندی هریتیج (Heritage Foundation) از نظر انطباق با قوانین تجارت آزاد از رتبه 135 به رتبه 35 ارتقاء یافت. اما نرخ بیکاری در این کشور  6/12% بوده و و مردم آن در مقایسه به کشورهای اروپایی از متوسط در آمد نسبتاً پایین‌تری برخوردارند. بطور کلی اقتصاد گرجستان در حال دوری از بخش کشاورزی و حرکت به سوی بخش خدمات است که در مقایسه با کشاورزی (9/10%) اکنون 65% تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است.

گرجستان در 5 مه 1992 به عضویت صندوق بین‌المللی پول درآمد. از آن زمان تاکنون این نهاد بین‌المللی نظارت کاملی بر نحوه بودج هنویسی، اعتبارات، میزان تورم، رشد تولید ناخالص داخلی، بدهی‌های این کشور و سایر فعالیت‌های اقتصادی آن داشته و گرجستان برنامه‌های اقتصادی خود از جمله خصوصی‌سازی، که از استراتژی‌های اقتصادی این کشور می‌باشد، را بر اساس توصیه‌های این صندوق انجام داده است. ایجاد بحران در روابط روسیه و گرجستان به جهت اصرار این کشور بر خروج پایگاه‌های روسیه از گرجستان و تلاش برای جایگزینی صلح‌بانان سایر کشورها در منطقه مورد مناقشه آبخازیا و اوستیا با صلح‌بانان روسی، و همچنین سیاست‌های غرب‌گرایانه دولت‌مردان گرجستان و تلاش این کشور برای ادغام در ساختارهای غربی، موجب انعقاد قراردادی بین شرکت گازپروم و وزارت انرژی گرجستان در ژانویه 2006 گردید که بر اساس آن قیمت گاز صادراتی روسیه به گرجستان از 60 دلار در هر هزار متر مکعب به 110 یعنی حدود دو برابر افزایش یافت.

به دنبال آن در سپتامبر همان سال با بازداشت چهار نظامی روسیه در گرجستان به اتهام جاسوسی روابط این دو کشور تیره تر گشت، روسیه سفیر خود را از این کشور فراخواند و کلیه مسیرهای ارتباطی بین دو کشور از جمله مسیرهای ریلی، دریایی، زمینی و هوایی را مسدود و واردات کالاهای صادراتی گرجستان به روسیه به ویژه آب‌های معدنی و شراب را تحریم نمود. در حالی که صادرات گرجستان به روسیه که در سه ماهه اول سال 2006 به میزان 64 میلیون دلار رسید، در سه ماهه سوم به حدود 9 میلیون دلار کاهش یافت.

پس از ایجاد بحران در روابط دو کشور، روسیه در ماه سپتامبر 2006 اعلام کرد که قیمت گاز صادراتی به گرجستان را از 110 دلار در هر هزار متر مکعب به 230 دلار افزایش خواهد داد. در حال حاضر مصرف گاز گرجستان در سال 8/1 میلیارد متر مکعب است که با توافق‌های حاصله 4/1 میلیارد متر مکعب آن از روسیه و به قیمت 235 دلار تأمین خواهد شد. مقامات گرجی انتظار دارند کسری حساب فعلی حاصل از تحریم سال 2006 به مدد درآمد افزایش مبادلات خارجی حاصل از جریان عظیم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و افزایش درآمد حاصل از بخش جهانگردی جبران گردد. همچنین این کشور اعتبار قابل توجهی را در سهام بازار بین‌المللی حفظ کرده است.

در ضمن گرجستان در حال تبدیل شدن به یک راهروی حمل و نقل بین‌المللی از طریق بنادر باتومی و پوتی است. خط لوله نفت باکو که از تفلیس و جیهان می‌گذرد و یک خط لوله گاز موازی آن معروف به خط لوله قفقاز جنوبی از جمله عوامل کمک به این روند محسوب می‌گردند.

خصوصی‌سازی

یکی از اهداف محوری اصلاحات اساسی جاری در گرجستان، غیر دولتی ساختن واحدهای تولیدی و خصوصی‌سازی دارایی‌ها می‌باشد. خصوصی‌سازی دارایی‌های دولتی در اقتصاد ملی گرجستان در واقع در ماه مارس سال 1993 آغاز گردید. پیش از این تاریخ قانون خصوصی‌سازی واحدهای تولیدی دولتی در تاریخ 9 اوت 1991 توسط شورای عالی جمهوری به تصویب رسیده و در تاریخ 18 اوت 1992، توسط شورای دولتی جمهوری گرجستان، برنامه دولتی خصوصی‌سازی گردید. مطابق این برنامه، جریان خصوصی‌سازی دارایی‌ها در دو مرحله رشد یافت:

خصوصی‌سازی خرد، که عمدتاً در سال‌های 96-1993 انجام گرفت و شامل واحدهای تولیدی کوچک مربوط به بخش‌های بازرگانی، تغذیه عمومی، صنایع، صنعت ساختمان، کشاورزی و غیره و همچنین واحدهای کم صرفه و زیان‌آور می‌گردید.

خصوصی‌سازی در مقیاس وسیع که از سال 1996 آغاز گردیده و تا به امروز ادامه دارد. در حال حاضر خصوصی‌سازی واحدهای تولیدی متوسط و بزرگ عمدتاً از طریق عرضه سهام آنها انجام می‌گیرد.

در مناقصه‌های برگزار شده در ماه‌های ژوئن و سپتامبر 1997، تعداد بیش از 69 میلیون سهم 265 شرکت سهامی تحت مالکیت دولت برای فروش عرضه گردید که از آن مقدار حدود 64 میلیون سهام به فروش رسید.

جریان خصوصی‌سازی در سال 1997 وارد فاز جدیدی شد. مبلغ کل مربوط به سرمایه‌های جذب شده توسط مزایده‌های برگزار شده در این سال بیش از 100 میلیون دلار بود و در سال‌های 5ـ2004 به 5/210 میلیون دلار رسید (6/8% افزایش نسبت به سال‌های 2000 تا 2003). خصوصی‌سازی نیروگاه‌های تولید برق آبی، شرکت‌های توزیع انرژی و سازمان‌های مخابراتی در سال 2006 انجام گرفت. طبق قانون این کشور هر شخص یا سازمان گرجستانی یا خارجی حق شرکت در روند خصوصی‌سازی را دارد.

خصوصی‌سازی اراضی کشاورزی

بعد از لغو مالیات‌های صادراتی بر محصولات کشاورزی در اواخر سال 1994، دولت سیستم نظارت خود را در این بخش در ژوئن 95 لغو نمود. تا پایان سال 1995، 75% زمین‌های کشاورزی آماده به بخش خصوصی واگذار گردید. در رابطه با مشکلات حقوقی مربوطه، پارلمان این کشور در مارس 96 قانون مالکیت خصوصی زمین‌های کشاورزی را تصویب نمود ضمن اینکه ثبت مالکیت زمین در نوامبر 96 و اجاره زمین‌های کشاورزی دولتی توسط بخش خصوصی در سپتامبر و دسامبر 96 به تصویب پارلمان این کشور رسید. تا اواسط سال 2001، 6% از شرکت‌های تولید ماشین‌آلات، کشاورزی به بخش خصوصی واگذار شد. در اوایل سال 2005 لایحه جدیدی در مورد خصوصی‌سازی بیشتر اراضی دولتی توسط دولت تهیه شد. از دیگر اقدامات مهم دولت در این بخش می‌توان به حمایت مالی از سیستم فعالیت‌های کشاورزی آن هم از طریق ایجاد اتحادیه‌های کوچک اعتباری کشاورزی اشاره نمود.

گفتنی است که شرایط موجود در آبخازیا و اوستیای جنوبی مانع از خصوصی‌سازی به ترتیب 66000 و 5000 هکتار از زمین‌های کشاورزی این دو منطقه گردیده است. علاوه برآن حدود 52000 هکتار از زمین‌های گرجستان در مناطق مرزی قرار دارد و حدود 50600 هکتار از زمین‌ها به مصرف امور علمی و آموزشی و تولید بذر و دیگر موارد می‌رسد. از دیگر عوامل مخل اجرای خصوصی‌سازی در گرجستان، شرایط متغیر آب و هوایی و اقلیمی این کشور می‌باشد. طوری که 33 درصد کل زمین‌های کشاورزی (1 میلیون هکتار) با مشکل فرسایش خاک مواجه‌اند و حدود 217000 هکتار از زمین‌های کشاورزی شوره‌زار می‌باشند[۱].

اوضاع مالی و شاخص‌های اقتصادی

واحد پول و اجزاء و برابری آن

واحد پول گرجستان (لار) - برگرفته از سایت georgiantravelguide - قابل بازیابی از: https://georgiantravelguide.com/en/articles/currency-in-georgia

در سال‌های پس از استقلال با وجود جریانات و درگیری‌های متعدد، امکان به جریان انداختن پول ملی کمتر وجود داشت. روبل روسی و دلار آمریکایی در بازارهای 1991 و - داخلی و مبادلات بازرگانی خارجی مورد معامله قرار می‌گرفت. در سال‌های 94 حتی تا اوایل 1995 نیز «کوپن» در جریان بود که نتوانست موفقیت کسب کند. در سپتامبر سال 1995 پول ملی گرجستان به نام «لاری» به جریان افتاده و روبل و کوپن، پوند از گردش خارج شد. ارزش برابری لاری در زمان انتشار در مقابل دلار امریکا .........................................  اعلام کرده است.

GDP میزان تولید ناخالص داخلی

صندوق بین‌المللی پول تولید ناخالص داخلی گرجستان در سال 2009 را 1 درصد و بر اساس پیش‌بینی صندوق مذکور این مجموع در سال 2010 به 3 درصد خواهد رسید. در حالی که رییس بانک مرکزی گرجستان تولید ناخالص داخلی را در 2% اعلام کرده است. رییس بانک مرکزی گرجستان معتقد است که این، سال 2009 رقم در نیمه دوم سال 2009 به 2 درصد برسد.

درآمد سرانه

درآمد سرانه نیز به تبع رشد اقتصادی در سال‌های پس از استقلال با آهنگ منظم و کم رشد داشته است اما در سال‌های اخیر و به ویژه پس از انقلاب رز و اصلاحات داخلی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی انجام شده در این کشور، از رشد مطلوبی برخوردار بوده است و در حالی که در سال 2002 درآمد سرانه بالغ بر 720 دلار بوده و این رقم با رشد قابل توجه در سال 2006 به 1760 دلار رسیده است.

بودجه مالی و کسری بودجه

در اواخر سال‌های حکومت اتحاد جماهیر شوروی بودجه گرجستان از مقدار کمی مازاد برخوردار بود. حکم اعتبارات ویژه بودجه‌ای گرجستان از مسکو، بر اساس تخمین صندوق بین‌المللی پول معادل 9/1 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1989 و 1/5 درصد در سال 1991 بود. از دست دادن یک چنین امتیازی یکی از دلایل اصلی زوال قاطع توازن مالی گرجستان از سال 1991 به بعد بود ه است. بین سالهای 1991 تا 1993 کسری بودجه از 11/3 درصد تولید ناخالص داخلی به 8/33 درصد افزایش داشته است. وقوع حوادث پیش‌بینی نشده (مثل زمین لرزه سال 1991) و بی ثباتی سیاسی طی سال‌های 1992 و 1993 و افزایش دستمزدها موجب افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدها شده بود.

با تعدیل قیمت‌ها در سطح گسترده کاهش قیمت نان و حمل و نقل تنها از طریق افزایش زیاد یارانه امکان پذیر شده بود. با این حال دولت به منظور جبران یارانه‌های اختصاص یافته به نان و حمل و نقل اقدام به وضع مالیات بر صادرات مرکبات از ماه ژوئن سال 1991 کرد.

با اصلاح نظام مالیاتی که قانون آن در ماه مارس سال 1993 در مجلس به تصویب رسیده و بر اساس آن مالیات مضاعف و مالیات بر تولیدات داخلی جایگزین مالیات بر فروش شد، وضعیت مالی این کشور بدتر شد. تغییرات اساسی در سیستم مالیاتی گرجستان در ژانویه سال 1994 حاصل شد. نظام مالیاتی جدید مجدداً در دسامبر سال 1994 تحت فشار صندوق بین‌المللی پول اقدام به افزایش نرخ مالیات مضاعف و مالیات بر تولید تا سقف 20 درصد کرد.

در سال 2004 در گرجستان یک نرخ مالیات 12 درصدی بر درآمد اعلام گشت. به دنبال آن جمع‌آوری مالیات بطور چشم‌گیری افزایش یافت که به این وسیله بطور قابل ملاحظه‌ای از میزان کسری بودجه عظیم سال‌های گذشته دولت کاسته شد. دولت این کشور، کسری بودجه این سال را 7/6% تولید ناخالص داخلی کشور اعلام نمود.

بودجه

در پی بحران جهانی اقتصاد و مشکلات داخلی گرجستان در بودجه سال 2009 این کشور مالیات‌ها را تا 500 میلیون لاری کاهش داده است. از جمله مالیات بر درآمد 25 میلیون لاری، مالیات بر سود 83 میلیون لاری، مالیات بر ارزش افزوده 314 میلیون لاری، مالیات بر سهام 58 میلیون لاری، مالیات بر عوارض گمرگی 8 میلیون لاری و سایر مالیات‌ها تا 2 میلیون لاری کاهش می‌یابند.

برای برقراری توازن میان این کاهش و به منظور بالا بردن توان مالی ادارات دریافت اعتبار 110 میلیون لاری، درآمدهای جاری تا 9/16 میلیون لاری و افزایش خدمات دولتی تا 9/497 میلیون لاری در بودجه پیش‌بینی شده است.

خدمات خارجی دولت شامل 9/237 میلیون لاری است که 4/141 میلیون لاری به بانک توسعه آسیایی و 7/96 میلیون لاری جهت اعتبارات سرمایه‌گذاری اختصاص یافته است. دولت همچنین در بخش خدمات داخلی مبلغ 260 میلیون لاری جهت انتشار اوراق بهادار اختصاص داده است.

در این بودجه همچنین مبلغ 312 میلیون لاری به بودجه وزارتخانه‌های بهداشت و درمان، کشاورزی، امور پناهندگان و صندوق پروژه‌های منطقه‌ای اضافه شده است.

درآمد

،3,149/ 4,235 میلیون لاری است: مالیات بر درآمد 4 /5، درآمد کل سال 2006،564/ 521، درآمد سرمایه 5 / درآمدهای جاری حاصل از مواردی غیر از مالیات 7 4,464 میلیون / 194، کل هزینه‌ها و وام‌های خالص 1 / کمک‌های مالی اهدایی خارجی 3 لاری اعلام شده است.

بدهی‌های خارجی

مشکلات و بحران‌های عدیده اقتصادی گرجستان موجب شده است تا این کشور توان پرداخت وام‌ها و کمک‌های دریافتی را نداشته باشد، لذا جمع کل بدهی‌های خارجی این کشور به کشورها و سازمان‌ها و مؤسسات پولی بین‌المللی تا 1 ژوئن 2009 2 میلیارد دلار یا 26% از مجموع تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است. / معادل 9 طبق پیش‌بینی معاون وزیر امور دارایی گرجستان این رقم ممکن است تا پایان سال 2009 به 34% از مجموع تولید ناخالص داخلی برسد. به عقیده ایشان بدهی خارجی رجستان در تولید ناخالص داخلی به زودی به «مرز خطرناک» می‌رسد که ممکن است %60 تولید ناخالص داخلی را در بر گیرد.

بدهی این کشور به کشورهای دیگر نیز از این قرار است:

کشور میزان بدهی (میلیون دلار)

12 میلیون دلار بابت خرید گاز از ایران در سال‌های / همچنین گرجستان مبلغ 8  1995 و 1996 به این کشور بدهکار است که در آذر ماه سال 1381 با سفر وزیر دارایی گرجستان به تهران قرارداد استمهال بین دو کشور به مدت 20 سال به امضاء رسید و طرف گرجی در حال اجرای تعهدات خود در این خصوص می‌باشد. بنا بر آمار وزارت 11/ دارایی گرجستان تا نوامبر 2006 بدهی گرجستان به جمهوری اسلامی ایران مبلغ 4 میلیون دلار بوده است.

نرخ تورم

،%13/8، این میزان تا سال 1999 به روند منفی خود ادامه داد (سال 1996 10%) تا این که در سال /9 10% و در سال 1999 /7، %7/5، در سال 1998 1997 4% رسید. پس از / 2000 به جهت گذر از بحران مالی این رقم مجدداً کاهش یافته و به 6 5 درصد گزارش گشت. / 3 و 6 / آن در سال‌های 2001 و 2002 نرخ تورم به ترتیب 4 همکاری این کشور با صندوق بین‌المللی پول، کنترل عرضه پول ملی از طریق بانک ملی 6% رسید و دولت / و اجرای سیاست‌های صندوق، کنترل تورم شده و در سال 2005 به 7، متعهد شد تورم را به صورت عددی یک رقمی حفظ نماید. این میزان در سال 2006 5 درصد اعلام شد. به گفته رییس بانک مرکزی گرجستان تورم /5، %8 و در سال 2008 در این کشور در سال 2009 به 3 تا 4 درصد خواهد رسید.

سرمایه‌گذاری در گرجستان

حجم سرمایه‌گذاری خارجی در گرجستان در سه ماهه اول سال 2009 متشکل (537/6) 4 برابر نسبت به دوره مشابه در سال 2008 / 124 میلیون دلار بود که 3 / از 7 کاهش یافته است. طبق گزارش اداره آمار وزارت امور اقتصادی گرجستان، در سه ماهه 416/ اول سال 2008 سرمایه‌گذاری در بخش حمل و نقل و ارتباطات متشکل از 6 22 میلیون دلار / میلیون دلار بود که این مبلغ در مدت مشابه در سال 2009 به 7 136 میلیون دلار بود / کاهش یافت. سهم سرمایه‌گذاری بانکی در مدت مذکور شامل 9 5 میلیون دلار رسید. در ژانویه و مارس 2009 / که در مدت مشابه در سال 2009 به 5، 26 میلیون دلار بود که در دوره مشابه سال 2008 / سرمایه‌گذاری در بخش انرژی 2 362/5 میلیون دلار بوده است. سرمایه‌گذاری در اموال غیر منقول در مدت مذکور در 23 میلیون دلار /6، 104 میلیون دلار و در همان زمان در سال 2009 /2، سال 2008 398/2، بوده است. این سرمایه‌گذاری در بخش کارفرمایی در سه ماهه اول سال 2008 18 میلیون دلار می‌باشد. در بخش /3، میلیون دلار و در مدت مشابه سال 20ر171 میلیون دلار و در مدت مشابه سال /8، ساختمان در سه ماهه اول سال 2008ر6/2 میلیون دلار بوده است. 2009 مهم‌ترین سرمایه گذاران خارجی در سه ماهه اول سال 2009 در گرجستان 24 میلیون / 50 میلیون دلار، بریتانیای کبیر با 8 / عبارتند از: امارات متحده عربی با 1 19 میلیون دلار و / 23 میلیون دلار، ترکیه با 21 میلیون دلار، هلند با 9 / دلار، چک با 7 12 میلیون دلار. / ژاپن با 2

سیستم مالیاتی در گرجستان

پارلمان گرجستان در دسامبر سال 2004 قانون مالیاتی جدیدی را به تصویب رساند که از اول ژانویه 2005 به مورد اجرا درآمد. در این قانون جدید برخی از مالیات‌های کم بازده لغو شده و تعداد آن‌ها از 21 نوع به 8 نوع کاهش یافت. میزان مالیات بر ارزش افزوده از 20% به 18% و مالیات بر حقوق از 33% به 20% کاهش یافت. به جای 12 تا 20 درصد مالیات بر درآمدهای شخصی، میزان هماهنگ 12% برای تمام درآمدهای شخصی تعیین گشت. در این قانون مقرر شد تا فقدان درآمد ناشی از این اوضاع اقتصادی / 135 کاهش نرخ مالیات‌ها از طریق افزایش نرخ مالیات غیر مستقیم، وسعت بخشیدن به پایه مالیاتی (از طریق کاهش معافیت‌های مالیاتی) و توسعه مدیریت جبران گردد.

سیستم بانکی

بانک گرجستان - برگرفته از سایت wikipedia - قابل بازیابی از: https://en.wikipedia.org/wiki/Bank_of_Georgia

سیستم بانکی گرجستان تحت نظر بانک ملی این کشور عمل می‌کند، که شامل پنج بانک تجاری تخصصی دولتی، دویست و بیست و نه بانک تجاری کوچک محلی، 60 بانک تجاری خصوصی و شعبه‌هایی از بانک پس انداز جمهوری گرجستان شوروی سابق می‌شود. سیستم بانکی گرجستان شدیداً تحت کنترل دولت قراردارد. بیش از 50% از بانک‌های تجاری کوچک تماماً در مالکیت شرکت‌های دولتی است. همچنین تخمین زده می‌شود که بیش از 90 درصد از دارائی نظام بانکی و شعبات وابسته به آن در اختیار بانک‌های دولتی است. بانک صادرات و واردات تنها بانکی است که مستقل عمل می‌کند. بانک ملی گرجستان در اواسط سال 1991 رسماً تأسیس شد. این بانک در واقع همان وظایف بانک مرکزی را داراست. وظایفی چون انتشار اسکناس، مدیریت نرخ تسعیر، کنترل اعتبارات پولی و مالی و تنظیم فعالیت‌های بانکی، پس از استقلال بانک ملی گرجستان کلیه مطالبات و تعهدات سیستم بانکی اتحاد جماهیر شوروی سابق را نسبت به بانک‌های موجود در این کشور عهده دار شد.

در مقایسه با سیستم بانکی زمان اتحاد شوروی، بانک ملی گرجستان هیچ نقشی در تأسیس بانک‌های تجاری و تعیین نرخ‌های بهره ندارد. به عبارت دیگر اصولاً بانک‌ها خودشان در تعیین این موارد آزادی عمل دارند. طی سال‌های اخیر، تأسیس بانک‌های کوچک در گرجستان از رشد سریعی برخوردار بود، تعدادی از این بانک‌ها به خاطر خارج ساختن سرمایه، توسط پس اندازکنندگان، ورشکست شده‌اند. ادامه این روند بانک ملی را سرانجام وادار به عکس‌العمل کرد. در پی این امر در دسامبر سال 1994 مجوز فعالیت 28 بانک تجاری به خاطر نداشتن سرمایه کافی از سوی بانک ملی به تعلیق درآمد. در حال حاضر هر شعبه بانکی برای شروع فعالیت خود می‌بایست ذخیره واحد 50 دلار باشد. / پول گرجی آن معادل 000 در سال 1998 مجوز فعالیت بانک دریای سیاه با کمک بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه یونان و همچنین افتتاح شعبه املاک بانک ترکیه صادر شده است. در سال 2006 سهم سرمایه‌گذاری خارجی کل بانک‌های بازرگانی گرجستان بالغ بر 58% بود[۲].

در حال به روز رسانی و ویرایش

نیز نگاه کنید به

وضعیت اقتصادی و معیشتی در افغانستان؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در ژاپن؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در روسیه؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در تونس؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در لبنان؛ وضعیت اقتصادی و معیشت مردم چین؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در سنگال؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در فرانسه؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در آرژانتین؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در مالی؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در سودان؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در ساحل عاج؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در زیمبابوه؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در اوکراین؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در اسپانیا؛ وضعيت اقتصادی و معيشتی در اردن؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در اتیوپی؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در سیرالئون؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در قطر؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در تایلند؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در قزاقستان؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در سریلانکا؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در تاجیکستان؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در بنگلادش

کتابشناسی

  1. بنیاد مطالعات قفقاز (۱۳۹۲). جامعه و فرهنگ گرجستان. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی (در دست انتشار)، ص87-92.
  2. بنیاد مطالعات قفقاز (۱۳۹۲). جامعه و فرهنگ گرجستان. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی (در دست انتشار)، ص92-98.