جایگاه دین رسمی و سایر ادیان اسپانیا: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
بین سالهای 1978 و 1996، دولت [[اسپانیا]] در صدد مرور مجدد قانونگذاری مربوط به | بین سالهای 1978 و 1996، دولت [[اسپانیا]] در صدد مرور مجدد قانونگذاری مربوط به آزادی مذهبی برآمد. درجهت نیل به این هدف، موافقتنامههایی با کلیسای کاتولیک، دیگرمسیحیان، مسلمانان و یهودیان به امضاء رسانید و به دلیل اهمیتی که این کار دارد، بسیاری از کشورهای دیگر در جهت تجزیه و تحلیل بسیار دقیق این مدل [[اسپانیا]]<nowiki/>یی برآمدهاند. اصل شانزدهم [[قانون اساسی اسپانیا|قانون اساسی]] [[اسپانیا]] آزادی ایدئولوژی، دین و عبادت و پرستش را برای افراد و جمعیتها در صورتی که اخلالی درنظم عمومی بهوجود نیاید، ضمانت کرده است. همچنین طبق قانون، هیچ کس را نمیتوان به زور وادار به اعتراف بهعقیده، ایدئولوژی یا دین خود کرد. طبق این قانون، مقامات دولتی باید رابطه وهمکاری حسنه ای با کلیسای کاتولیک و دیگر ادیان داشته باشند و در صدد توسعه آن نیز برآیند. برای توسعه بیشتر قانونی این تمهیدات قانونی، موافقتنامه عمومی آزادی مذهبی 5 جولای 1980 به مورد اجرا گذاشته شده است. | ||
تنها محدودیتهای اعمال شده دراین زمینه، هنگامی است که به سلامتی، روحیه و نظم عمومی آسیبی وارد آید. کلیساها، گروهها و جوامع دینی میتوانند به عنوان عناصر قانونی ابراز وجود کنند و ثبت آنهادر ثبت عمومی که برای این منظوردر وزارت دادگستری اختصاص یافته، انجام میگیرد (ماده 5). برای نیل به این اهداف، این کلیساها، گروهها و جوامع میتوانند دست به ایجاد انجمنها، بنیادها و مؤسسات مختص به خود با توجه به مفاد قانونی آن بزنند(ماده 2-6). همچنین کمیسیونی برای ارزیابی و تشخیص آزادی دینی با حضورنمایندگانی از دولت، کلیساها، گروهها و جوامع دینی بهوجود آمده است. (طبق ماده 8). موافقتنامه عمومی در ماده 7 خود بر این امر اذعان دارد که دولت میتواند باکلیساها، گروهها و جوامع دینی که در ثبت ویژه بهثبت رسیده اند و ریشه عمیقی در[[اسپانیا]] در سطح وسیع با تعداد معتقدین بسیار زیاد دارند، موافقتنامه یا پیماننامههای همکاری برقرار کند. در جهت نیل به این اهداف، ماده 7 قانون فوق، موافقتنامههای زیر را در 28 آوریل 1992 به امضاء رساند: موافقتنامه همکاریمیاندولت و فدراسیون عناصر دینی انجیلی [[اسپانیا]] (قانون 24/1992، 10 نوامبر); فدراسیون جوامع یهودی [[اسپانیا]] (قانون 25/1992،10 نوامبر); و کمیسیون اسلامی [[اسپانیا]] (قانون 26/1992، 10 نوامبر). | تنها محدودیتهای اعمال شده دراین زمینه، هنگامی است که به سلامتی، روحیه و نظم عمومی آسیبی وارد آید. کلیساها، گروهها و جوامع دینی میتوانند به عنوان عناصر قانونی ابراز وجود کنند و ثبت آنهادر ثبت عمومی که برای این منظوردر وزارت دادگستری اختصاص یافته، انجام میگیرد (ماده 5). برای نیل به این اهداف، این کلیساها، گروهها و جوامع میتوانند دست به ایجاد انجمنها، بنیادها و مؤسسات مختص به خود با توجه به مفاد قانونی آن بزنند(ماده 2-6). همچنین کمیسیونی برای ارزیابی و تشخیص آزادی دینی با حضورنمایندگانی از دولت، کلیساها، گروهها و جوامع دینی بهوجود آمده است. (طبق ماده 8). موافقتنامه عمومی در ماده 7 خود بر این امر اذعان دارد که دولت میتواند باکلیساها، گروهها و جوامع دینی که در ثبت ویژه بهثبت رسیده اند و ریشه عمیقی در[[اسپانیا]] در سطح وسیع با تعداد معتقدین بسیار زیاد دارند، موافقتنامه یا پیماننامههای همکاری برقرار کند. در جهت نیل به این اهداف، ماده 7 قانون فوق، موافقتنامههای زیر را در 28 آوریل 1992 به امضاء رساند: موافقتنامه همکاریمیاندولت و فدراسیون عناصر دینی انجیلی [[اسپانیا]] (قانون 24/1992، 10 نوامبر); فدراسیون جوامع یهودی [[اسپانیا]] (قانون 25/1992،10 نوامبر); و کمیسیون اسلامی [[اسپانیا]] (قانون 26/1992، 10 نوامبر). | ||
خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
== نیز نگاه کنید به == | == نیز نگاه کنید به == | ||
[[جایگاه دین در جامعه و زبان ژاپنی]]؛ [[جایگاه دین در جامعه و سیاست کوبا]]؛ [[دين در جامعه و سياست لبنان]]؛ [[جایگاه دین و روحانیت در افغانستان]]؛ [[جایگاه دین در ساختار کنونی حکومت و جامعه چین]]؛ [[جایگاه دین در جامعه و سیاست سنگال]]؛ [[جایگاه دین در جامعه و سیاست فرانسه]]؛ [[جایگاه دین در جامعه و سیاست اردن]]؛ [[جایگاه دین در جامعه و سیاست زیمبابوه]]؛ [[جایگاه دین در جامعه تایلند | [[جایگاه دین در جامعه و زبان ژاپنی]]؛ [[جایگاه دین در جامعه و سیاست کوبا]]؛ [[دين در جامعه و سياست لبنان]]؛ [[جایگاه دین و روحانیت در افغانستان]]؛ [[جایگاه دین در ساختار کنونی حکومت و جامعه چین]]؛ [[جایگاه دین در جامعه و سیاست سنگال]]؛ [[جایگاه دین در جامعه و سیاست فرانسه]]؛ [[جایگاه دین در جامعه و سیاست اردن]]؛ [[جایگاه دین در جامعه و سیاست زیمبابوه]]؛ [[جایگاه دین در جامعه تایلند]]؛ [[جایگاه دین در جامعه و سیاست اردن]]؛ [[جایگاه دین در جامعه و سیاست قطر]]؛ [[جایگاه دین در جامعه و سیاست سوریه]]؛ | ||
== کتابشناسی == | == کتابشناسی == |
نسخهٔ کنونی تا ۳ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۰۶:۳۶
بین سالهای 1978 و 1996، دولت اسپانیا در صدد مرور مجدد قانونگذاری مربوط به آزادی مذهبی برآمد. درجهت نیل به این هدف، موافقتنامههایی با کلیسای کاتولیک، دیگرمسیحیان، مسلمانان و یهودیان به امضاء رسانید و به دلیل اهمیتی که این کار دارد، بسیاری از کشورهای دیگر در جهت تجزیه و تحلیل بسیار دقیق این مدل اسپانیایی برآمدهاند. اصل شانزدهم قانون اساسی اسپانیا آزادی ایدئولوژی، دین و عبادت و پرستش را برای افراد و جمعیتها در صورتی که اخلالی درنظم عمومی بهوجود نیاید، ضمانت کرده است. همچنین طبق قانون، هیچ کس را نمیتوان به زور وادار به اعتراف بهعقیده، ایدئولوژی یا دین خود کرد. طبق این قانون، مقامات دولتی باید رابطه وهمکاری حسنه ای با کلیسای کاتولیک و دیگر ادیان داشته باشند و در صدد توسعه آن نیز برآیند. برای توسعه بیشتر قانونی این تمهیدات قانونی، موافقتنامه عمومی آزادی مذهبی 5 جولای 1980 به مورد اجرا گذاشته شده است.
تنها محدودیتهای اعمال شده دراین زمینه، هنگامی است که به سلامتی، روحیه و نظم عمومی آسیبی وارد آید. کلیساها، گروهها و جوامع دینی میتوانند به عنوان عناصر قانونی ابراز وجود کنند و ثبت آنهادر ثبت عمومی که برای این منظوردر وزارت دادگستری اختصاص یافته، انجام میگیرد (ماده 5). برای نیل به این اهداف، این کلیساها، گروهها و جوامع میتوانند دست به ایجاد انجمنها، بنیادها و مؤسسات مختص به خود با توجه به مفاد قانونی آن بزنند(ماده 2-6). همچنین کمیسیونی برای ارزیابی و تشخیص آزادی دینی با حضورنمایندگانی از دولت، کلیساها، گروهها و جوامع دینی بهوجود آمده است. (طبق ماده 8). موافقتنامه عمومی در ماده 7 خود بر این امر اذعان دارد که دولت میتواند باکلیساها، گروهها و جوامع دینی که در ثبت ویژه بهثبت رسیده اند و ریشه عمیقی دراسپانیا در سطح وسیع با تعداد معتقدین بسیار زیاد دارند، موافقتنامه یا پیماننامههای همکاری برقرار کند. در جهت نیل به این اهداف، ماده 7 قانون فوق، موافقتنامههای زیر را در 28 آوریل 1992 به امضاء رساند: موافقتنامه همکاریمیاندولت و فدراسیون عناصر دینی انجیلی اسپانیا (قانون 24/1992، 10 نوامبر); فدراسیون جوامع یهودی اسپانیا (قانون 25/1992،10 نوامبر); و کمیسیون اسلامی اسپانیا (قانون 26/1992، 10 نوامبر).
از لحاظ چارچوب بندی و متن، این سه موافقتنامه شبیه هم میباشند، گرچه تفاوتهایی در جزئیات خود دارند. برای گروههای باقیماندهدیگر که ریشه عمیقی در اسپانیا ندارند، هیچسیستم موافقتنامه ای بهوجود نیامدهاست، اما آنها تحت پوشش و حمایت عمومی موافقتنامه عمومی قرار دارند. مواد 522 تا 526بیانگر قوانین جزائی مربوط به آزادی وجدان، احساسات دینی و احترام به درگذشتگان میشود. مجامعی که با وجود داشتن اهداف مشروع، از وسایل خشونت آمیز یا تحریف یاکنترل شخصیت افراد در جهت نیل به اهدافشان استفاده کنند (ماده 3-515) غیر قانونی تلقی میگردند وبرای بنیانگذاران، مدیران، رؤسا و حتی افراد فعال چنین مجامعی، مجازاتهایی در نظرگرفته میشود (ماده 517).یکی از مهمترین جنبههای موافقتنامه عمومی آزادی دینی، ثبت عناصر دینی است (ماده 5). فرمان سلطنتی 142/1981، 9ژانویه، این سازمان را تحت پوشش خود قرار میدهد و ثبت عناصر دینی را به انجام رسانده، فرآیند آنها را قانونمند مینماید. گرچه طبق موافقتنامه سازمان یافته آزادی دینی که فقط برای کلیساها، گروهها، جوامع دینی و فدراسیونهایشان در نظرگرفتهشده است، در حال به ثبت رسانیدن آنها در قسمت ثبت موجودیتهای دینی هستند، فرمان حکومتی 1981/142، این حق ثبت را بهدیگر موجودیتهایی از قبیل فرق، جماعات، مؤسسات و مجامع دینی که توسط کلیساها و گروهها ایجاد شدهاند را نیز دربرمیگیرد. درحال حاضر عناصر دینی زیر را میتوان به ثبت رسانید:
1- کلیساها، گروهها و جوامع دینی؛
2- فرق، اجتماعات و مؤسسات دینی؛
3- مجامع دینی؛
4- فدراسیونهای وابسته بهآنها؛
5- بنیادهای دینی مربوط به کلیسای کاتولیک (با توجه به فرمان سلطنتی 598/1984).
این قانونگذاری به سیستم مالیاتی گروههای دینی و انجمنها و بنیادهایشان نیزتوجه خاصی مبذول داشته است. گرچه قانون اساسی که روابط همکاری میان دولت وگروهها را ایجاد میکند، به این عنوان تفسیر شده است که حمایت مالی از گروهها ضروری است. در مورد کلیسای کاتولیک، "موافقتنامه امور اقتصادی" بین مقام پاپ و دولت اسپانیا،در تاریخ 3 ژانویه 1979 به انجام رسید. چنین مشارکت مستقیمی از طریق بودجه عمومی دولت یا قواعد خاص مالیاتی به انجام میرسد. این سیستم همکاری اقتصادی بستگی به مالیات دهندگان دارد که مقدار خاصی از مالیاتهای بر درآمد سالیانه شخصی خود را برای این موضوع اختصاص میدهند. این تخصیص به مقدار درصدی ثابت شده است (حدود 5% از سال 1987 تاکنون). در موافقتنامههای همکاری بین گروههای اقلیت، حمایت مالی دولت غیر مستقیم بوده، بر مبنای اعطای معافیت مالیاتی ومزایای مالیاتی است[۱][۲].
مسیحیت
"به لحاظ آماری در میان مذاهب مختلف، مسیحیت کاتولیک بیشترین پیروان را در اسپانیا دارند. حدود75 درصد جمعیت اسپانیا مسیحی کاتولیک هستند. حضور گسترده کلیسا در زندگی روزمره در دورانفاشیسم فرانکو نیز کاملاً محسوس بود ولی با مرگ فرانکو در سال 1975 و به موازاتروند صنعتی شدن و رشد شهرنشینی در اسپانیا تاثیرات منفی تحولات بر آداب و عادات مذهبی مردم آشکار گشته و میزان نفوذ کلیسا در زندگی روزمره مردم کاهش یافت. از زمان تصویب ماده 16 قانون اساسی 1978، کلیسای کاتولیک دیگر از موقعیت ویژه خود برخوردار نیست ولی دولت همچنان از کلیسای کاتولیک حمایت وبه آن کمک میکند. کلیسای کاتولیک پس از مرگ فرانکو و استقرار رژیم دمکراتیکاز این رژیم حمایت کرد و بدین طریق به ایجاد روحیه تسامح در جامعه اسپانیا کمک کرد. با این حال روابط میان کلیسا و دولت همچنان حساس باقی مانده است. مخالفت کلیسا باطرح قانون طلا و شدت یافتن محافظه کاری اسقفهای اسپانیایی پس از انتخاب پاپ ژان پلدوم در 1978، منجر به شدت یافتن اختلافات میان کلیسا و سیاستمداران لیبرال گردید. وقوع کودتا ناموفق سال 1981 به تلاش متقابل دو گروه برای رسیدن به نوعی تفاهم میان حفظ آزادیهای مذهبی درعین موقعیت ویژه کلیسا انجامید. در ژوئن 1981 طلا قانونی شد و در عوض اعتراضات نسبت به حمایتهای دولت از مدارس کلیسایی تقریباً از بین رفت.
تشکیلات کلیسایی در اسپانیا دربرگیرنده 14 حوزه سراسقفی است که این حوزهها نیز خود به 70 حوزه اسقفی تقسیم میگردند. حوزههای سراسقفی مادرید و بارسلون مستقیماً باواتیکان درارتباط میباشند، ولی دوازده حوزه سراسقفی دیگر تحت رهبری سراسقف «تولدو»شورای اسقفی اسپانیا را تشکیل میدهند[۳][۲].
اسلام با بیش از 2% پیرو بعنوان دین دوم اسپانیا محسوب میشود. تا قبل از سال 1975 اثری از فعالیت و حضور مسلمانان در جامعه اسپانیا مشهود نبود. بهدنبال مرگ فرانکو و تغییر نظام حاکم بر اسپانیا، بر اثر ورود دانشجویان عرب و مهاجرت اتباع کشورهای اسلامی بهتدریج موقعیت مسلمانان در این کشور تغییر یافت. در این سالها تعدادی از مردم کشورهای اسلامی، بهویژه کشورهای عربی، مرکز فعالیتهای خود را به اسپانیا منتقل نمودند و در نقاطی مانند بارسلون، والنسیا، کوردوبا، مالاگا، گرانادا و مادرید رحل اقامت افکندند. برخیشعائر و شئونات اسلامی خود را حفظ کردند و برخی نیز با عنوان مسلمان در فرهنگ اسپانیایی مستحیل شدند و سرمایه خود را در زمینهای مورد توجه جامعه اسپانیا به کارانداختند. اغلب مسلمانان ساکن در اسپانیا ازاهالی شمال افریقا، عربستان سعودی، کویت، امارات عربی متحده و سوریه هستند. بخش اعظم مسلمانان ساکن در اسپانیا در شهرهای سئوتا، ملیا و استانهای جنوبی اسپانیا زندگی میکنند[۲].
نیز نگاه کنید به
جایگاه دین در جامعه و زبان ژاپنی؛ جایگاه دین در جامعه و سیاست کوبا؛ دين در جامعه و سياست لبنان؛ جایگاه دین و روحانیت در افغانستان؛ جایگاه دین در ساختار کنونی حکومت و جامعه چین؛ جایگاه دین در جامعه و سیاست سنگال؛ جایگاه دین در جامعه و سیاست فرانسه؛ جایگاه دین در جامعه و سیاست اردن؛ جایگاه دین در جامعه و سیاست زیمبابوه؛ جایگاه دین در جامعه تایلند؛ جایگاه دین در جامعه و سیاست اردن؛ جایگاه دین در جامعه و سیاست قطر؛ جایگاه دین در جامعه و سیاست سوریه؛
کتابشناسی
- ↑ برگرفته از https://whc.ir/tooba/books/view.php?id=7000346&iid=7005982
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ فاخری، مهدی(1392). جامعه و فرهنگ اسپانیا. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی( در دست انتشار)
- ↑ برگرفته از http://9-www.daneshju.ir/forum/sitemap/t-115226.html