زنان در بنگلادش: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۱۱

وضعیت زنان در بنگلادش، برگرفته از سایت oxfam، قابل بازیابی از https://www.oxfam.org.au/2014/03/lifting-women-out-of-poverty-in-bangladesh/

سازمان ملل متحد، کشور بنگلادش را در 17 سپتامبر 1974 (27 شهریور 1353) سه سال پس از استقلال، کشور عضو پذیرفت. بنگلادش پس از عضویت، قراردادها و موافقتنامه‌هایی را که در زمینه حقوق بشر و تساوی حقوق زنان و مردان، موادی در آن‌ها اختصاص یافته بود، امضا کرد. چهار قانونی را که از بین شش قرارداد مهم حقوق بشر، بنگلادش امضا کرد، عبارت‌اند از:

کنوانسیون حذف کلیه اَشکال تبعیض نژادی (سال 1979 میلادی)، کنوانسیون حذف کلیه اَشکال تبعیض علیه زنان (سال 1984 میلادی)، کنوانسیون حقوق و کودکان (سال 1990 میلادی) و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (سال 1998 میلادی).

علاوه بر این کنوانسیون جلوگیری از قاچاق افراد و بهره برداری از آنان جهت فحشا و ...، کنوانسیون حقوق سیاسی زنان و کنوانسیون رضایت زنان جهت ازدواج، حداقل سن ازدواج و ثبت ازدواج‌ها در سال 1998 را نیز امضا کرد، که این موارد جزء شش قرارداد مهم حقوق بشر نمی‌باشد. لازم به ذکر است کشور بنگلادش کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی را که جزو دو قرارداد مهم بین المللی در ارتباط با زنان می‌باشد، امضا کرده است. بعد از اینکه سازمان ملل متحد سال 1975 میلادی به را سال بین المللی زنان و دهه (1976 - 1986) به عنوان دهه زنان اعلام کرد، انگیزه قدرتمندی در سایر کشورها از جمله بنگلادش جهت ایجاد آگاهی‌های عمومی در خصوص مسایل زنان به وجود آمد. در اوایل دهه 1990 میلادی در سیاست‌های توسعه مسائل زنان، تغییراتی اساسی رخ داد؛ به دنبال آن پس از چهارمین کنفرانس جهانی زنان اقداماتی در این راستا صورت پذیرفت و کنفرانس‌های جهانی سازمان ملل در این دهه نیز به رشد آگاهی‌های مربوط به زنان در بنگلادش، کمک کرد.

کنفرانس جهانی سال بین المللی زنان در تاریخ 30 خرداد تا 12 تیر 1354 در شهر مکزیکو برگزار شد که نخستین کنفرانس جهانی در باره مسایل زنان بود. هیئتی چهار نفره از بنگلادش در این کنفرانس شرکت؛ البته تنها یک عضو این هیئت از زنان بود و نماینده هیچ یک از سازمان‌های دولتی نیز در آن شرکت نداشتند. این کنفرانس تأثیر عمده‌ای بر مسائل زنان در بنگلادش نداشت؛ زیرا بنگلادش گام‌های نخستین را پس از استقلال کشور برمی‌داشت و جنبش‌های فمینیستی نیز هنوز به طور کامل و آشکار شکل نگرفته بودند. با این وجود، تعدادی از اقدامات مهم مربوط به توسعه زنان در طول این دوره ظاهر شد که می‌تواند تا حدی ناشی از حوادث جهانی از قبیل دهه زنان باشد. البته اقدامات دولت تازه استقلال یافته بنگلادش نیز بی تأثیر نبود. اول اینکه در سال 1976 سهمیه‌ای را برای اشتغال زنان در وزارتخانه‌ها با توجه به خالی بودن پست‌ها و صلاحیت‌ها به میزان ده درصد در نظر گرفت. دوم اینکه در سال 1978 وزارت امور زنان تشکیل شد که برای نخستین بار مسایل زنان را در فرآیند توسعه کشور مدنظر قرار می‌داد.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد به دنبال سال بین المللی زنان، دهه 1976 - 1985 میلادی را دهه زنان اعلام کرد. اگرچه پس از این اقدامات هیچ طرح عملیاتی در باره مسائل زنان به وجود نیامد، اما حداقل این تأثیر را داشت که دولت برنامه‌ها و سیاست‌هایی را برای بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی زنان تدوین کرد. در اواخر نخستین برنامه پنج ساله کشور، دیدگاه «رفاهی» به مسائل زنان تبدیل به نگرش «توسعه» شد. کنفرانس جهانی سازمان ملل برای دهه زنان در سال 1980 برگزار شد و پیشرفت کار نیمه اول این دهه، بازبینی شد. نماینده دولت بنگلادش در این کنفرانس نخستین وزیر زن بود که عهده دار وزارت زنان بنگلادش نیز بود. کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان از سوی 64 کشور عضو از جمله بنگلادش در این کنفرانس انجام پذیرفت. در کمیسیون برنامه ریزی کشور بخشی را به زنان اختصاص دادند و در دومین برنامه پنج ساله، روی رفع فقر و آموزش و اشتغال زنان تأکید شد. اقداماتی نیز در خصوص افزایش سطح سواد زنان در مقایسه با مردان و مسائل بهداشتی انجام پذیرفت؛ لیکن رشد آگاهی‌ها در باره حقوق زنان و حمایت از اقدامات قانونی برای حمایت از حقوق کودکان و زنان بر سایر مسائل زنان ترجیح داشت. برای مثال، قانون مربوط به جهیزیه در سال 1980 تصویب و در سال 1982 نیز اصلاحیه‌ای به آن اضافه شد. قانون مجازات ظلم به زنان در سال 1983 و قانون منع ازدواج کودکان در سال 1984 و قانون اسلامی خانواده که در سال 1961 تصویب شده بود، در سال 1985 اصلاح شد و فرمان دادگاه‌های خانواده در همان سال تصویب شد.

سومین کنفرانس جهانی زنان در تاریخ 1985 میلادی در نایروبی برگزار شد. هیئت بنگلادشی به ریاست وزیر امور زنان به علاوه نماینده بعضی سازمان‌های غیر دولتی در آن شرکت نمودند و استراتژی پیشبرد مسائل زنان در آینده از سوی 157 کشور عضو در آن کشور به امضا رسید؛ بالتبع این کنفرانس بر مسایل زنان در برنامه پنج ساله سوم بنگلادش ( 1985 - 1990) نیز تأثیر داشت. مجمع عمومی سازمان ملل، کنوانسیون حذف کلیه انواع تبعیض علیه زنان در سال 1979 میلادی را تصویب و در سپتامبر 1981 اجرا کرد و در سال 1984، دولت بنگلادش با تحفظاتی آن را امضا کرد. اگرچه این کنوانسیون، اصولی را در ارتباط با حقوق زنان مطرح کرد، لیکن هیچ حرکت خاصی از طرف دولت برای معرفی قواعد حقوقی و قانونی مهم در رفع تبعیض علیه زنان، در دستگاه حقوقی دولت انجام نپذیرفت. با این حال، سازمان‌هایی از قبیل شورای زنان و بعضی سازمان‌های غیر دولتی نیز که به جنبش زنان پویایی می‌داد، در این دوره تشکیل شد و در برنامه پنج ساله چهارم (1990 -1995) تأثیر خود را داشت. در سپتامبر 1994 کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه در قاهره تشکیل شد. این کنفرانس چهار شرط لازم را برای برنامه‌های جمعیت و توسعه که عبارت‌اند از تساوی جنسی، توانمندسازی زنان، توانایی زنان برای کنترل بارداری و رفع خشونت علیه زنان، برشمرد. این کنفرانس نقش زیادی در سیاست‌های بهداشتی کشور داشت. در سال 1995 اجلاس جهانی توسعه اجتماعی در کپنهاک برگزار شد.

به نقش محوری زنان در مبارزه با فقر، ایجاد شغل‌های مولّد و تقویت بافت اجتماعی در آن، توجه شد. چهارمین کنفرانس جهانی زنان در سپتامبر 1995 در پکن برگزار شد که در نوع خود بزرگترین کنفرانس سازمان ملل با حضور 189 کشور و 30 هزار نماینده از سازمان‌های غیر دولتی بود. وزارت امور زنان و کودکان بنگلادش گزارشی رسمی به همراه طرحی عملیاتی برای ارائه به کنفرانس تهیه کرد. برنامه عملیاتی در راستای اجلاس نایروبی و اعلامیه جاکارتا (دومین کنفرانس امور زنان و توسعه آسیا و اقیانوسیه در سال 1994) تهیه شده بود و اصول آن عبارت بود از:

حذف همه انواع تبعیض علیه زنان؛
رفع فقر؛
استقرار صلح و آرامش.

برای جلوگیری از مسأله خشونت علیه زنان، قانون سرکوبی زنان و کودکان در سال 1995 تصویب شد که اخیرا نیز شکل تغییر یافته‌ای مشابه آن، در سال 1990، تصویب شد که مجازات بیشتری را برای قاچاق، تجاوز و اسیدپاشی به روی زنان در نظر گرفته است.

شورای ملی توسعه زنان در سال 1996 با ریاست نخست وزیر بنگلادش تشکیل شد. دولت بنگلادش بدون هیچ قید و تحفظی، طرح عملیاتی پکن را تأیید کرد و طرح عملیاتی ملی‌ای نیز در سال 1997 برای پیشبرد مسائل زنان تهیه کرد. دولت بنگلادش در سال 1997 تحفظات خود را به کنوانسیون رفع همه انواع تبعیض علیه زنان، پس گرفت. با این وجود، دولت، این کنوانسیون را از نظر قانونی لازم الاجرا نمی‌داند و فقط در صورتی مواد آن را می‌توان در دادگاه‌ها مطرح کرد که به قوانین داخلی تبدیل شده باشند.

کشورهای آلمان، مکزیک، هلند و سوئد به نظرات بنگلادش مورد اعتراض کردند و به دنبال جلسه‌ای که در کمیته مشترک وزارتخانه‌های مختلف انجام پذیرفت مواد یاد شده در تعارض با قانون اساسی بنگلادش قلمداد نشد و بر این اساس بنگلادش از اعتراض خود دست برداشت. در حال حاضر کنوانسیون مذکور از سوی 163 کشور جهان به امضا رسیده و پس از کنوانسیون حقوق کودکان دومین توافق عمده بین المللی در زمینه حقوق بشر است. سازمان‌های دولتی و غیر دولتی و گروه‌های حقوق بشر به طور وسیعی به آن استناد می‌کنند.

بنگلادش تنها کشور سازمان کنفرانس اسلامی و در واقع تنها کشور اسلامی است که ریاست دولت آن برعهده یک زن است. به طور کلی منطقه شبه قاره تجربه طولانی تری را در جهان معاصر در زمینه فعالیت سیاسی زنان و احراز عالیترین مقام دولتی دارد. در حال حاضر بنگلادش، پاکستان، هند، سریلانکا و میانمار، ریاست دولت و یا رهبری مهم ترین حزب مخالف دولت بر عهده زنان است. این وضعیت پرسشی را در اذهان برمی‌انگیزد که چرا با وجودی که زنان در کشورهای شبه قاره در شرایط بسیار پایین زندگی می‌کنند و از محرومیت‌های زایدالوصفی رنج می‌برند، چگونه عالیترین مقامات دولتی و یا سیاسی و حزبی را در اختیار دارند؟ چه عنصری در سیاست هست که زنان شبه قاره مقامات عالی سیاسی را کسب می‌کنند ولی در زندگی روزمره در شرایط پست و نامطلوبی زندگی می‌کنند؟ نگاهی به بعضی مسایل عمده مربوط به زنان می‌تواند تا حدی به این گونه سؤالات، پاسخ دهد.

در کارخانه‌های تولید پوشاک در سال 2005، حدود 22 درصد از کارگران، زنان بودند؛ در کار خشت زنی حدود 14 در صد و کمتر از یک پنجم از همه کار زنان به صورت خود اشتغالی یا کار برای خرید و فروش خانوادگی بوده است^[۱].

طبق گزارش «آژانس توسعه بین المللی» در خصوص فرصت‌هایی برای زنان در بنگلادش (2005) و بانک جهانی (2003) در این کشور، به دلایل محدودیت‌های خاص جامعه برای اشتغال زنان در کارهای رسمی و دولتی، بیشتر زنان از طریق اشتغال در بخش‌های خصوصی و کارخانجات تولید پوشاک و در مزارع و یا به صورت خود اشتغالی امرار معاش می‌کنند. حتی از هر 5 زن با تحصیلات دانشگاهی فقط یک نفر استخدام شده است، در حالی که از هر 50 نفر مرد با تحصیلات دانشگاهی تنها یک نفر بیکار مانده است^[۲]. کارهای خدماتی محلی یکی از اشتغالات عمده برای بیشتر زنان فقیر است. طبق گزارشی که از وضعیت کار زنان در اراضی اطراف شهر داکا بدست آمده، 31 درصد کارهای خدماتی محلی را زنان انجام می‌دهند^[۳].

حقوق زنان در قانون اساسی

حقوق زنان در بنگلادش، برگرفته از borgenproject

در قانون اساسی بنگلادش اهمیت رعایت حقوق زنان مطرح شده و تعدادی از اصول به همین مساله اختصاص یافته است. اصل 9 می‌گوید: دولت باید نهادهای حکومت‌های محلی متشکل از نمایندگان نواحی مربوطه را تشویق کند و در این نهادها باید نمایندگی‌های خاصی تا حد امکان به روستاییان، کارگران و زنان اعطا شود.

اصل 10 می‌گوید: برای تأمین مشارکت زنان در کلیه حوزه‌های زندگی اجتماعی باید اقداماتی انجام شود.

اصل 27 می‌گوید: کلیه شهروندان در برابر قانون یکسان هستند و حق دارند به طور مساوی از حمایت قانون برخوردار شودند.

اصل 28 می‌گوید:

دولت نباید صرفا به دلیل دین، نژاد، طبقه، جنسیت و یا محل تولد نسبت به شهروندان تبعیض قایل شود؛
زنان باید در همه حوزه‌های زندگی عمومی و دولتی از حقوق مساوی با مردان برخوردار باشند؛
هیچ شهروندی به دلیل دین، نژاد، طبقه، جنسیت یا محل ولادت نباید در معرض هر گونه محدودیت و یا شرایطی قرار بگیرد که دسترسی او را به تفریحات عمومی، رفت و آمد و یا پذیرش در مؤسسات آموزشی ناممکن سازد؛
هیچ چیزی در این اصل نباید مانع تکوین مواد خاصی به نفع زنان یا کودکان و یا پیشرفت هر بخش عقب افتاده مربوط به شهروندان از سوی دولت شود.

در واقع در راستای اصل 28 و اصل نهم قانون اساسی بود که در شورای Union (یکی از ساختارهای حکومت محلی که بزرگتر از روستا می‌باشد) سه کرسی ذخیره برای زنان در نظر گرفته شد. این اقدام برای رشد وضعیت زنان و مشارکت فعال آن‌ها در مناطق روستایی انجام پذیرفت. این گونه فعالیت راه را برای فعالیت‌های آتی زنان نیز باز می‌کند. همان گونه که مشاهده می‌شود، از نظر قانون اساسی مشکلی برای فعالیت زنان و توسعه مسائل آنان وجود ندارد؛ هر چند در عمل دولت اقدامات درخور توجهی نتوانسته انجام دهد.

فعالیت سیاسی زنان در قالب مجلس

فعالیت سیاسی زنان در مجلس بنگلادش، برگرفته از bdun، قابل بازیابی از https://bdun.org/bangladesh-priorities-at-the-un/women-empowerment/

بنگلادش در دو دهه اول پس از استقلال ثبات سیاسی لازم را نداشت و اوضاع اجتماعی و محرومیت زنان نیز این زمینه را برای فعالیت گسترده آنان فراهم نکرده بود. در آغاز با به قدرت رسیدن «شیخ مجیب الرحمن» در رأس حزب «عوامی لیگ»، نظام پارلمانی در کشور حاکم شد و 15 کرسی ذخیره برای نمایندگان زن در نظر گرفته شد. سپس در سال 1975 نظام ریاست جمهوری و تک حزبی حاکم شد که منجر به کودتا و قتل «شیخ مجیب» و خانواده او شد؛ سپس دوره حکومت نظامی‌ای در زمان «ضیاءالرحمن» به وجود آمد که با تشکیل حزب ملّیون، به نظام پارلمانی تبدیل شد و 30 کرسی برای زنان در نظر گرفته شد و مدت آن از 10 سال به 15 سال تمدید شد. با کودتای «ژنرال ارشاد» در سال 1982 دوره حکومت نظامی‌ دیگری حاکم شد و سپس با تشکیل حزب «جاتیا» به رهبری وی، نظام پارلمانی در اواخر حکومت وی جاری شد. در آغاز دهه 1980 میلادی ابتدا «شیخ حسینه» و سپس «خالده ضیاء» رهبران احزاب سیاسی شدند. این دو، نقش بسیار مهمی را در بسیج مردم علیه حکومت ارشاد ایفا کردند. سقوط ارشاد در دسامبر1990 و پیروزی خالده ضیاء در انتخابات 1991 صورت گرفت و شیخ حسینه در مقابل وی و در جایگاه رهبر حزب مخالف اصلی در پارلمان قرار داشت. از این زمان تاکنون موضوع 30کرسی ذخیره هنوز برقرار است؛ اما بین افراد سیاسی این صحبت مطرح است که این مطلب ملغی شود وتعداد مشخصی کرسی برای زنان تعیین شود تا همه بانوان از طریق رای مستقیم به مجلس راه پیدا کنند. در قانون اساسی زن و مرد از لحاظ سیاسی نیز مساوی هستند و هیچ مانعی برای رقابت‌های پارلمانی و رأی گیری زنان و فعالیت در انتخابات وجود ندارد. کرسی‌های ذخیره زنان، در جامعه‌ای که زنان در مقایسه با مردان امتیازات کمتری دارند، حداقل نمایندگی زنان را تأمین می‌کند. چون زنان قادر به رقابت موفقیت آمیزتری با مردان نیستند این نظام نمایندگی، نوعی مکانیزم حمایتی تلقی خواهد شد. بعضی زنان از این نوع حمایت به قدر کافی استقبال نکردند. برخی نویسندگان آن را بازتاب دیدگاه پدر سالارانه به موضوع دانسته‌اند و آن را باعث حاشیه‌ای کردن زنان در حوزه سیاست می‌دانند.

احزاب حاکم در دو انتخابات پارلمانی اول کشور در سال‌های 1973 و 1979 زنان را نامزد نکردند و کرسی‌های ذخیره را بهانه‌ای برای خارج کردن زنان از انتخابات پارلمانی قرار دادند. در فوریه 1991 که حزب BNP به قدرت رسید، دو کرسی ذخیره زنان را به حزب جماعت اسلامی و در ژوئن 1996 که حزب «عوامی لیگ» به قدرت رسید. سه کرسی ذخیره زنان را به حزب «جاتیا» که با آن اتئلاف کرده بود، سپرد. روی هم رفته، کرسی‌های ذخیره، زنان را هر چه بیشتر به احزاب وابسته می‌کند و تحت سلطه آن‌ها قرار می‌دهد. این گونه ذخیره سازی وضع نمایندگی زنان را نیز تضعیف می‌سازد. در واقع وقتی از 330 نفر نماینده مجلس بنگلادش، 30 کرسی را به زنان اختصاص می‌دهند حوزه‌های انتخابیه زنان را ده برابر بزرگتر از حوزه‌های سایر نمایندگان کرده‌اند ؛ یعنی هر زن، نماینده منطقه‌ای است که ده نفر مرد نماینده آن است و این موجب تضعیف وضعیت و قدرت زنان در آن حوزه خواهد شد. البته برای سیاست مداران این کرسی‌های ذخیره، مزایایی دارد و علاوه بر اینکه نوعی بانک رأی و حمایت درون مجلس را در بر دارد، کلاً در کاهش هزینه‌های انتخاباتی 30 نفر مفید واقع می‌شود.

سیاست‌مداران مرد امتیازات غالبی در زمینه‌های مالی و قدرت تشکیلاتی دارند که حتی در مرحله معرفی نامزدهای انتخاباتی نیز بر فعالیت زنان تأثیر می‌گذارد. به طور کلی فعالیت زنان در بنگلادش، با وجود محدودیت‌های آن در مقایسه با گذشته بیشتر شده است. در سال 1975 ـ 1972 از میان 50 عضو کابینه چهار نفر زن به عنوان معاون وزیر بود. در سال 1979 - 1982 که تعداد اعضای کابینه به 101 نفر رسید، شرکت زنان به 6 درصد رسید و در سال‌های 1982 تا 1990 از میان 133 وزیر تنها چهار نفر زن بودند. لذا تعداد زنان به 3 درصد کاهش یافت. در حال حاضر در دولت حاکم عوامی لیگ دو وزیر و یک وزیر مشاور از میان زنان برگزیده شده است. در عین حال، ریاست کنوانسیون سازمان ملل در باره حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، برعهده یکی از زنان بنگلادشی می‌باشد. قائم مقام وزیر مشاور در امور کودکان و زنان نیز، زن است. زنان در ادارات مختلف دولتی نیز در قالب مقامات مختلف فعالیت دارند. شرکت محدود زنان نسبت به مردان در سیاست و انتخابات، حاکی از سه مطلب می‌تواند باشد:

کنترل مردان بر تشکیلات حزبی و توانایی آنان در دریافت حمایت‌های حزبی به نفع نامزدها در حوزه‌های انتخابیه؛

فقدان دسترسی زنان به سرمایه و هزینه‌های انتخاباتی با توجه به عدم پایگاه قوی اقتصادی زنان در جامعه؛

وجود تاکتیکهای خشونت آمیز در اجرای انتخابات.

حضور زنان در پارلمان در واقع هدیه مردان به آن‌ها است و این خوشایند زنان نیست. وجود تعداد 36 نماینده زن، با وجودی که نخست وزیر و رهبر حزب مخالف اصلی دولت نیز از زنان هستند، نتوانسته رشد سیاسی زنان را برای اخذ رأی بیشتر و شرکت در مجلس سبب شود. در واقع در مجلس 300 نفری بنگلادش (غیر از 30 کرسی ذخیره برای زنان) فقط 6 نفر نماینده زن وجود دارد که نماینده شدن این عده نیز علل خاصی داشته و در بخش‌های آتی مشخص خواهد شد.

سازمان‌ها و جنبش زنان

سازمان‌های متعددی در بنگلادش به مسائل زنان می‌پردازد که هر کدام دارای تشکیلات و آرمان‌های خاصی هستند. اکثر این سازمان‌ها غیردولتی هستند و در قالب توسعه مسائل زنان فعالیت می‌کنند. از جمله این سازمان‌ها می‌توان به «باشگاه شغلی و حرفه‌ای زنان» و «فدراسیون زنان دانشگاه»، که زنان تحصیل کرده دانشگاهی آن را اداره می‌کنند، اشاره کرد. رهبری این گونه سازمان‌ها غالبا از طبقات نخبه جامعه هستند و هدف آن‌ها رفع نیازمندی‌های زنان است. سازمان‌های دیگری هستند که بیشتر مبتنی بر طبقه متوسط است و فعالیت‌های عمده‌ای را برای ریشه کن کردن تبعیض علیه زنان و کسب تساوی با مردان انجام می‌دهند.«شورای زنان» و «انجمن زنان» که جزو مهم ترین سازمان‌های مربوط به زنان در بنگلادش می‌باشند، در این مقوله می‌گنجند. سازمان‌های دیگری هم هستند، مانند «برای زنان» که از مردان نیز برای اهداف خود و در جایگاه شرکای حمایتی عضو می‌گیرند. این سازمان دیدگاه فمینیستی دارد و روابط نامساوی دو جنس مرد و زن و وضع تابعیت گونه زنان را در جامعه یک مسأله سیاسی می‌داند. سازمان «زنان برای زنان» (Women for women) نیز که سازمانی تحقیقاتی و مطالعاتی است، به ارتقا و برجسته کردن وضعیت زنان از طریق حمایت، انتشار و چاپ مطالب می‌پردازد.

علاوه بر این‌ها تعدادی سازمان‌های تحت نظارت دولت نیز به مسائل زنان توجه دارند؛ از قبیل سازمان ملی زنان. تعدادی از احزاب سیاسی اسلامی‌و غیر اسلامی نیز شاخه‌هایی مربوط به زنان دارند که بیشتر به مسائل اجتماعی زنان توجه می‌نمایند تا مسایل سیاسی. مقوله‌ها و مسایلی که سازمان‌های دولتی و یا غیر دولتی در خصوص زنان به آن می‌پردازند گستردگی بسیاری دارد که در این مختصر نمی‌گنجد^[۴].

ریشه‌های تاریخی و معاصر

تاریخ و عصر آغازین بیداری زنان در هند دوران انگلیس حاکی از روند متمایز تشکیلات اجتماعی هندوها و مسلمانان است. جنبش اصلاحات اجتماعی، اصلاح طلبان زن و جنبش‌های آزادی الگوی شرکت زنان در حیات عمومی را در دوره پیش از استقلال نشان می‌دهد. اصلاح طلبان مسلمان توجه خود را اصولاً به آموزش، حجاب و شیوه زندگی اسلامی معطوف ساختند. قواعد اجتماعی قدرتمند از حجاب به منزله یک مؤلّفه در روابط اجتماعی و روابط میان دو جنس حمایت کرد. زنان مسلمان نیز مانند زنان هندو در دوره‌های نخستین که در محافل عمومی حاضر می‌شدند به خانواده‌های اشراف سیاسی تعلق داشتند و از خویشاوندان مرد خود که در سیاست نقش داشتند تبعیت می‌کردند.

بنگلادش یا در واقع پاکستان شرقی، در سال‌های 1947 تا 1971، دارای فرهنگ سیاسی پدر سالارانه بود که مردان در آن سلطه داشتند و کلیه قدرت‌های بوروکراتیک، نظامی و سیاسی در اختیار آن‌ها بود؛ فقط تعدادی از زنان توانستند در عرصه سیاسی پاکستان ظاهر شوند که وابسته به خویشاوندان مرد خود بودند. در اجتماع عمومی نیز زنان همچون سیاست، نقش تابع، حمایتی و وابسته را داشتند. تعدادی از زنان که بر اساس هویت شخصی خود یا در سازمان‌های چپ گرا مخالف راه سیاست را پیمودند، جزو استثنائات بودند و برچسب انحراف خوردند. در پارلمان نیز اگر چه تعداد کرسی‌های زنان در طول زمان تغییر کرد ولی فرایند انتخابات کماکان همچون گذشته باقی ماند. به جز در انتخابات سال 1954 بنگال شرقی، زنان صرفا به صورت غیرمستقیم رأی می‌آورند.

ظهور شیخ حسینه و خالده ضیاء در سیاست بنگلادش نشانه پارادوکسی در فرهنگ پدرسالارانه کشور است که آن را تنها، با وابستگی آن‌ها به پدر و شوهر می‌توان توجیه کرد. ارزش سیاسی این دو رهبر در نمادین شدن رهبران سابق و قدرتمند یعنی «شیخ مجیب الرحمن» و «ضیاءالرحمن» نهفته است. از طرفی عدم وارث شایسته مرد در حوزه خویشاوندی این افراد، موجب تقویت به قدرت رسیدن رهبران زن شد. در وضعیت بحران حزبی ناشی از فقدان رهبری قدرتمند، سران حزب به سمت زنان داغدیده آمدند. مشروعیت رهبری شیخ حسینه و خالده ضیاء به دلیل وراثت بوده است.

احتمالاً یکی از علل روی آوردن سایر رهبران حزبی به زنان خویشاوند رهبران قدرتمند حزب، جلوگیری از انشعاب و تجزیه حزب بوده است. با این وجود، این احزاب به ویژه حزب عوامی لیگ چندین بار در معرض انشعاب قرار گرفت و از طریق آن، احزاب کوچکتری به وجود آمد که هنوز هر چند ضعیف فعالیت دارند. فعالیت دیگر زنان عضو عوامی لیگ نشان داده است که آن‌ها نیز بدون داشتن پدر یا شوهر مشهور و سیاستمدار نیز می‌توانند به مقامات بالای حزبی برسند. در حال حاضر از زنان، وزیر کشور، وزیر امور خارجه، وزیر کشاورزی، وزیر محیط زیست، و وزیر مشاور در امور کودکان و زنان، عضو حزب حاکم عوامی لیگ هستند. وزیر کشاورزی به دلیل نطق‌های پرحرارت و فعالیت‌های حزبی، در اوایل استقلال با نام «زن آتشین» مشهور شد.

اگرچه اکثر احزاب مهم در بیانیه‌های انتخاباتی خود به رسیدگی به مسایل زنان توجه کرده‌اند اما در عمل مسائل زنان در حاشیه قرار دارد. تنها نمونه در خور توجه، عملکرد ضیاءالرحمان بود که اواخر سال 1978، وزارتخانه‌ای را صرفا برای مسائل زنان تأسیس کرد که به دلیل نبود پشتوانه قوی حزبی، نتوانست کاری از پیش ببرد. امتیازاتی نیز در خصوص استخدام زنان در ادارات در نظر گرفته شد. بنابر این، نکته مهمی را که در اینجا می‌توان ذکر کرد، آن است که ویژگی کاریزماتیک رهبران بزرگ سیاسی موجب شده است که مردم عاطفی شبه قاره در غیاب آن‌ها به سمت نزدیک ترین فرد از خانواده وی که ادعای فعالیت سیاسی داشته و رهبران حزب نیز به وی توجه کرده‌اند، روی آورند. رابطه خویشاوندی دارای اهمیت بسیاری در بنگلادش و سایر کشورهای جهان سوم است^[۵]^[۶].

نیز نگاه کنید به

زنان در ژاپن؛ زنان در روسیه؛ زنان در کانادا؛ زنان در لبنان؛ زنان مصر؛ وضعیت زنان در چین؛ زنان در تونس؛ زنان در افغانستان؛ زنان در تونس؛ زنان در سنگال؛ زنان در آرژانتین؛ زنان در تایلند؛ زنان در مالی؛ زنان در سوریه؛ زنان در سودان؛ زنان در ساحل عاج؛ زنان در زیمبابوه؛ زنان در اوکراین؛ زنان در اسپانیا؛ زنان در اردن؛ زنان در اتیوپی؛ زنان در قطر.

کتابشناسی

↑ Salway, S., Jesmin, S. And Rahman, S. (2005). "Women,s Employment in Urban Bangladesh: A Challenge to Gender Identity?", Development and Change. 36(2), The Hague,P. 315.
↑ World Bank Reports (2012). Bangladesh, P.14-44
↑ World Bank Reports( 2012). Bangladesh,P.18
↑ پلنگی، محبوبه (1380)، "وضعیت زنان در بنگلادش"، پیام زن، ش اول: 22-25.
↑ پلنگی، محبوبه (1380). "وضعیت زنان در بنگلادش"، پیام زن، ش اول، ص. 22-28.
↑ توسلی، محمد مهدی، علی زاده کندی، عزیز، توسلی، سینا(1391). جامعه و فرهنگ بنگلادش. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی( در دست انتشار)

[1] Salway, S., Jesmin, S. And Rahman, S. (2005). "Women,s Employment in Urban Bangladesh: A Challenge to Gender Identity?", Development and Change. 36(2), The Hague,P. 315.

[2] World Bank Reports (2012). Bangladesh, P.14-44

[3] World Bank Reports( 2012). Bangladesh,P.18

[4] پلنگی، محبوبه (1380)، "وضعیت زنان در بنگلادش"، پیام زن، ش اول: 22-25.

[5] پلنگی، محبوبه (1380). "وضعیت زنان در بنگلادش"، پیام زن، ش اول، ص. 22-28.

[6] توسلی، محمد مهدی، علی زاده کندی، عزیز، توسلی، سینا(1391). جامعه و فرهنگ بنگلادش. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی( در دست انتشار)

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

نسخهٔ ‏۱۷ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۹ (نمایش مبدأ) Samiei (بحث \| مشارکت‌ها) (←‏ریشه‌های تاریخی و معاصر) برچسب: ویرایشگر دیداری → تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر		نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۱۱ (نمایش مبدأ) Samiei (بحث \| مشارکت‌ها) بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: ویرایشگر دیداری
خط ۱:		خط ۱:
	[[پرونده:وضعیت زنان در بنگلادش.jpg\|بندانگشتی\|وضعیت زنان در بنگلادش، برگرفته از سایت oxfam، قابل بازیابی از https://www.oxfam.org.au/2014/03/lifting-women-out-of-poverty-in-bangladesh/]][https://www.un.org/en/ سازمان ملل متحد]، کشور [[بنگلادش]] را در 17 سپتامبر 1974 (27 شهریور 1353) سه سال پس از استقلال، کشور عضو پذیرفت. [[بنگلادش]] پس از عضویت، قراردادها و موافقتنامه‌هایی را که در زمینه حقوق بشر و تساوی حقوق زنان و مردان، موادی در آن‌ها اختصاص یافته بود، امضا کرد. چهار قانونی را که از بین شش قرارداد مهم حقوق بشر، بنگلادش امضا کرد، عبارت‌اند از:		[[پرونده:وضعیت زنان در بنگلادش.jpg\|بندانگشتی\|وضعیت زنان در بنگلادش، برگرفته از سایت oxfam، قابل بازیابی از https://www.oxfam.org.au/2014/03/lifting-women-out-of-poverty-in-bangladesh/]][https://www.un.org/en/ سازمان ملل متحد]، کشور [[بنگلادش]] را در 17 سپتامبر 1974 (27 شهریور 1353) سه سال پس از استقلال، کشور عضو پذیرفت. [[بنگلادش]] پس از عضویت، قراردادها و موافقتنامه‌هایی را که در زمینه حقوق بشر و تساوی حقوق زنان و مردان، موادی در آن‌ها اختصاص یافته بود، امضا کرد. چهار قانونی را که از بین شش قرارداد مهم حقوق بشر، [[بنگلادش]] امضا کرد، عبارت‌اند از:

	کنوانسیون حذف کلیه اَشکال تبعیض نژادی (سال 1979 میلادی)، کنوانسیون حذف کلیه اَشکال تبعیض علیه زنان (سال 1984 میلادی)، کنوانسیون حقوق و کودکان (سال 1990 میلادی) و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (سال 1998 میلادی).		کنوانسیون حذف کلیه اَشکال تبعیض نژادی (سال 1979 میلادی)، کنوانسیون حذف کلیه اَشکال تبعیض علیه زنان (سال 1984 میلادی)، کنوانسیون حقوق و کودکان (سال 1990 میلادی) و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (سال 1998 میلادی).