قانون اساسی تاجیکستان: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
قانون اساسی [[تاجیکستان]]، در ژانویه سال 1994 به همه پرسی گذاشته شد و به تصویب رسید. در این قانون اساسی، [[تاجیکستان]] جمهوری یکپارچه، غیردینی، دموکراتیک و مبتنی بر قانون است و زبان رسمی کشور، [[زبان تاجیکی|تاجیکی]] (فارسی) است و به همه خلقها امکان استفاده از زبان مادری خود داده شده است. مردم تنها سرچشمه توانگری و مشروعیت نظم سیاسی تلقی شدهاند و هیچ فرد یا گروهی حق حاکمیت دولتی را ندارد. به این ترتیب در [[تاجیکستان]] تنها رئیس جمهوری و رئیس مجلس ملی میتوانند از سوی مردم سخن بگویند. | |||
قانون اساسی | تغییر قانون اساسی تاجیکستان در تاریخ 6 نوامبر 1994م. در یک همهپرسی به تصویب رسید. در فصل 2 اصلهای 29-30 قانون اساسی به شهروندان آزادی سخن، مطبوعات، مجالس، گردهمایی و نمایش داده شده است. طبق قانون اساسی، [[تاجیکستان]] جمهوری مستقل و دموکراتیک میباشد و زبان رسمی آن [[زبان تاجیکی|تاجیکی]] (فارسی) است. دولت ملزم به حفظ حقوق و آزادی اندیشه، بیان، قلم و فعالیتهای سیاسی، فعالیتهای اقتصادی افراد در قانون آمده است. گروههای دینی حق دخالت در کارهای دولت را ندارند. طبق قانون اساسی چنانچه معاهده بینالمللی توسط کشور امضاء شود که با قوانین عادی کشور مغایرت داشته باشد، این معاهدات لازمالاجرا میباشند. | ||
تظاهرات، راهپیمایی و گردهمایی مطابق قانون بلامانع است. بیمه درمانی رایگان بوده و حق بیکاری در قانون پیشبینی شده است. این قانون اساسی جدید دفتر رئیس جمهوری را ابقاء کرده، نام شورای عالی شوروی سابق را به مجلس عالی تغییر داد. در انتخابات قانون اساسی همزمان برای ریاست جمهوری نیز رأیگیری شد، در حالیکه قبل از تصویب قانون اساسی رأیگیری برای ریاست جمهوری خلاف قانون است. آخرین تغییرات در قانون اساسی تاجیکستان مربوط به سال 2003م. است که ضمن تمدید رئیس جمهور کنونی، قانونی به تصویب رسید که در آن رئیس جمهور میتواند برای دو دوره هفت ساله در مسند خود باقی بماند. | |||
تظاهرات، | |||
در ماده هشتم قانون اساسی، هیچ باوری حتی باورهای دینی جنبه دولتی ندارد و تشکیلات دینی بایستی جدا از دولت فعالیت کنند. حاکمیت دولتی در میان سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه تفکیک شده است. سیاست کشور صلح جویانه و برابر با هنجارهای بین المللی نشان داده شده است. | در ماده هشتم قانون اساسی، هیچ باوری حتی باورهای دینی جنبه دولتی ندارد و تشکیلات دینی بایستی جدا از دولت فعالیت کنند. حاکمیت دولتی در میان سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه تفکیک شده است. سیاست کشور صلح جویانه و برابر با هنجارهای بین المللی نشان داده شده است. | ||
در ماده سیزدهم، اقتصاد تاجیکستان بر پایه | در ماده سیزدهم، اقتصاد [[تاجیکستان]] بر پایه شکلهای گوناگون مالکیت بنا گردیده است و پروتهای طبیعی تحت کنترل دولت است. | ||
در قانون اساسی این کشور نیز آزادیهای گسترده فردی و اجتماعی به شهروندان داده شده و حق زندگی برای همه مسلم و انکارناپذیر تلقی گردیده است. شهروندان [[تاجیکستان]] حق فعالیتهای سیاسی – اجتماعی را دارند و دولت موظف به تأمین زمینههای بایسته برای تحقق آن است. | |||
مدت نمایندگی در مجلس پنج سال است. در قانون اساسی اختیارات گستردهای به رئیس مجلس و نمایندگان آن داده شده، که عبارتند از تغییر و تصویب قوانین، تعیین جهت گیریهای اساسی در سیاست داخلی و خارجی، برگزاری رفراندوم (همه پرسی)، تأیید فرمانهای ریاست جمهوری و انتخاب قضات دادگاههای عالی. ولایت بدخشان کوهستانی نیز در قانون اساسی مورد شناسایی قرار گرفته است. | |||
رئیس جمهور | رئیس جمهور [[تاجیکستان]] حافظ قانون اساسی و حقوق و آزادیهای شهروندان است و بایستی برای استقلال و یکپارچگی کشور و تنظیم کارهای دولت فعالیت کند. بر اساس قانون اساسی رئیس جمهور را ملت [[تاجیکستان]] با آرای عمومی، مستقیم و با رأی شخصی پنهانی به مدت 5 سال انتخاب مینمایند. که در اصلاحیه قانون اساسی در سال 2003 این مدت به 7 سال افزایش یافته است. هر یک از افراد ملت (شهروند) [[تاجیکستان]] که از سن 35 تا 65 سالگی را دارد و [[زبان تاجیکی]] (دولتی) میداند و در [[تاجیکستان|کشور تاجیکستان]] حداقل 10 سال اقامت دارد میتواند به نامزدی ریاست جمهوری انتخاب شود شخصی به ریاست جمهوری نامزد میشود که حداقل 5% رأیدهندگان به پیشنهاد نامزدی او رأی مثبت داده باشند. رئیس جمهور بیش از دو بار نمیتواند به سمت ریاست جمهوری انتخاب گردد<ref>اصول قانون اساسی جمهوری [[تاجیکستان]]، اصل شصت و پنجم</ref>. | ||
رئیس جمهور نه تنها به عنوان نماینده رسمی کشور در داخل و خارج است، بلکه بایستی انتخاب نخست وزیر، وزرا و معاونان آنها و رؤسای کمیتههای دولتی را به تصویب مجلس ملی برساند. نامزدان دادگاههای عالی را نیز او به مجلس ملی پیشنهاد مینماید. پیشنهاد برنامههای اقتصادی نیز بایستی به تأیید مجلس ملی برسد. رئیس جمهوری در محدوده گستردهای از اختیارات فعالیت میکند، که برابر قانون بایستی مورد تأیید مجلس ملی قرار گیرد. | |||
[[نظام قضایی تاجیکستان|قوهی قضائیه تاجیکستان]] مستقل خوانده شده و شامل دادگاه قانون اساسی، دادگاه عالی، دادگاه عالی اقتصادی، دادگاه ولایت خودمختار بدخشان کوهستانی، دادگاههای ولایات، دادگاه [[شهر دوشنبه|دوشنبه]]، شهرها و نواحی است. در شرایط فوق العاده که تهدید مستقیم علیه حقوق و آزادیهای شهروندان، استقلال دولت، تمامیت ارضی و بلایای طبیعی به وجود آید و مقامهای جمهوری نتواند به فعالیت معمولی خود بپردازند، دولت برای تأمین حقوق شهروندان فوق العاده اعلام میکند<ref>زهریی، حسن(1391). جامعه و فرهنگ [[تاجیکستان]]. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی] (در دست انتشار)، ص. 131-133</ref>. | |||
== نیز نگاه کنید به == | == نیز نگاه کنید به == | ||
[[قانون اساسی روسیه]]؛ [[قانون اساسی تایلند]]؛ [[قانون اساسی چین]]؛ [[قانون اساسی تونس]]؛ [[کمیسیون قانون اساسی ژاپن]]؛ [[قانون اساسی کانادا]]؛ [[قانون اساسی کوبا]]؛ [[قانون اساسی لبنان]]؛ [[قانون اساسی مصر]]؛ [[قانون اساسی افغانستان]]؛ [[قانون اساسی سنگال]]؛ [[قانون اساسی فرانسه]]؛ [[قانون اساسی اسپانیا]]؛ [[قانون اساسی کشور مالی]]؛ [[قانون اساسی ساحل عاج]]؛ [[قانون اساسی سودان]]؛ [[قانون اساسی اردن]]؛ [[قانون اساسی زیمبابوه]]؛ [[قانون اساسی سوریه]]؛ [[قانون اساسی اتیوپی]]؛ [[قانون اساسی اوکراین]]؛ [[قانون اساسی گرجستان]]؛ [[قانون اساسی بنگلادش]]؛ [[قانون اساسی قزاقستان]]؛ [[قانون اساسی قطر]]؛ [[قانون اساسی سیرالئون]]؛ [[قانون اساسی امارات متحده عربی]] | [[قانون اساسی روسیه]]؛ [[قانون اساسی تایلند]]؛ [[قانون اساسی چین]]؛ [[قانون اساسی تونس]]؛ [[کمیسیون قانون اساسی ژاپن]]؛ [[قانون اساسی کانادا]]؛ [[قانون اساسی کوبا]]؛ [[قانون اساسی لبنان]]؛ [[قانون اساسی مصر]]؛ [[قانون اساسی افغانستان]]؛ [[قانون اساسی سنگال]]؛ [[قانون اساسی فرانسه]]؛ [[قانون اساسی اسپانیا]]؛ [[قانون اساسی کشور مالی]]؛ [[قانون اساسی ساحل عاج]]؛ [[قانون اساسی سودان]]؛ [[قانون اساسی اردن]]؛ [[قانون اساسی زیمبابوه]]؛ [[قانون اساسی سوریه]]؛ [[قانون اساسی اتیوپی]]؛ [[قانون اساسی اوکراین]]؛ [[قانون اساسی گرجستان]]؛ [[قانون اساسی بنگلادش]]؛ [[قانون اساسی قزاقستان]]؛ [[قانون اساسی قطر]]؛ [[قانون اساسی سیرالئون]]؛ [[قانون اساسی امارات متحده عربی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۵
قانون اساسی تاجیکستان، در ژانویه سال 1994 به همه پرسی گذاشته شد و به تصویب رسید. در این قانون اساسی، تاجیکستان جمهوری یکپارچه، غیردینی، دموکراتیک و مبتنی بر قانون است و زبان رسمی کشور، تاجیکی (فارسی) است و به همه خلقها امکان استفاده از زبان مادری خود داده شده است. مردم تنها سرچشمه توانگری و مشروعیت نظم سیاسی تلقی شدهاند و هیچ فرد یا گروهی حق حاکمیت دولتی را ندارد. به این ترتیب در تاجیکستان تنها رئیس جمهوری و رئیس مجلس ملی میتوانند از سوی مردم سخن بگویند.
تغییر قانون اساسی تاجیکستان در تاریخ 6 نوامبر 1994م. در یک همهپرسی به تصویب رسید. در فصل 2 اصلهای 29-30 قانون اساسی به شهروندان آزادی سخن، مطبوعات، مجالس، گردهمایی و نمایش داده شده است. طبق قانون اساسی، تاجیکستان جمهوری مستقل و دموکراتیک میباشد و زبان رسمی آن تاجیکی (فارسی) است. دولت ملزم به حفظ حقوق و آزادی اندیشه، بیان، قلم و فعالیتهای سیاسی، فعالیتهای اقتصادی افراد در قانون آمده است. گروههای دینی حق دخالت در کارهای دولت را ندارند. طبق قانون اساسی چنانچه معاهده بینالمللی توسط کشور امضاء شود که با قوانین عادی کشور مغایرت داشته باشد، این معاهدات لازمالاجرا میباشند.
تظاهرات، راهپیمایی و گردهمایی مطابق قانون بلامانع است. بیمه درمانی رایگان بوده و حق بیکاری در قانون پیشبینی شده است. این قانون اساسی جدید دفتر رئیس جمهوری را ابقاء کرده، نام شورای عالی شوروی سابق را به مجلس عالی تغییر داد. در انتخابات قانون اساسی همزمان برای ریاست جمهوری نیز رأیگیری شد، در حالیکه قبل از تصویب قانون اساسی رأیگیری برای ریاست جمهوری خلاف قانون است. آخرین تغییرات در قانون اساسی تاجیکستان مربوط به سال 2003م. است که ضمن تمدید رئیس جمهور کنونی، قانونی به تصویب رسید که در آن رئیس جمهور میتواند برای دو دوره هفت ساله در مسند خود باقی بماند.
در ماده هشتم قانون اساسی، هیچ باوری حتی باورهای دینی جنبه دولتی ندارد و تشکیلات دینی بایستی جدا از دولت فعالیت کنند. حاکمیت دولتی در میان سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه تفکیک شده است. سیاست کشور صلح جویانه و برابر با هنجارهای بین المللی نشان داده شده است.
در ماده سیزدهم، اقتصاد تاجیکستان بر پایه شکلهای گوناگون مالکیت بنا گردیده است و پروتهای طبیعی تحت کنترل دولت است.
در قانون اساسی این کشور نیز آزادیهای گسترده فردی و اجتماعی به شهروندان داده شده و حق زندگی برای همه مسلم و انکارناپذیر تلقی گردیده است. شهروندان تاجیکستان حق فعالیتهای سیاسی – اجتماعی را دارند و دولت موظف به تأمین زمینههای بایسته برای تحقق آن است.
مدت نمایندگی در مجلس پنج سال است. در قانون اساسی اختیارات گستردهای به رئیس مجلس و نمایندگان آن داده شده، که عبارتند از تغییر و تصویب قوانین، تعیین جهت گیریهای اساسی در سیاست داخلی و خارجی، برگزاری رفراندوم (همه پرسی)، تأیید فرمانهای ریاست جمهوری و انتخاب قضات دادگاههای عالی. ولایت بدخشان کوهستانی نیز در قانون اساسی مورد شناسایی قرار گرفته است.
رئیس جمهور تاجیکستان حافظ قانون اساسی و حقوق و آزادیهای شهروندان است و بایستی برای استقلال و یکپارچگی کشور و تنظیم کارهای دولت فعالیت کند. بر اساس قانون اساسی رئیس جمهور را ملت تاجیکستان با آرای عمومی، مستقیم و با رأی شخصی پنهانی به مدت 5 سال انتخاب مینمایند. که در اصلاحیه قانون اساسی در سال 2003 این مدت به 7 سال افزایش یافته است. هر یک از افراد ملت (شهروند) تاجیکستان که از سن 35 تا 65 سالگی را دارد و زبان تاجیکی (دولتی) میداند و در کشور تاجیکستان حداقل 10 سال اقامت دارد میتواند به نامزدی ریاست جمهوری انتخاب شود شخصی به ریاست جمهوری نامزد میشود که حداقل 5% رأیدهندگان به پیشنهاد نامزدی او رأی مثبت داده باشند. رئیس جمهور بیش از دو بار نمیتواند به سمت ریاست جمهوری انتخاب گردد[۱].
رئیس جمهور نه تنها به عنوان نماینده رسمی کشور در داخل و خارج است، بلکه بایستی انتخاب نخست وزیر، وزرا و معاونان آنها و رؤسای کمیتههای دولتی را به تصویب مجلس ملی برساند. نامزدان دادگاههای عالی را نیز او به مجلس ملی پیشنهاد مینماید. پیشنهاد برنامههای اقتصادی نیز بایستی به تأیید مجلس ملی برسد. رئیس جمهوری در محدوده گستردهای از اختیارات فعالیت میکند، که برابر قانون بایستی مورد تأیید مجلس ملی قرار گیرد.
قوهی قضائیه تاجیکستان مستقل خوانده شده و شامل دادگاه قانون اساسی، دادگاه عالی، دادگاه عالی اقتصادی، دادگاه ولایت خودمختار بدخشان کوهستانی، دادگاههای ولایات، دادگاه دوشنبه، شهرها و نواحی است. در شرایط فوق العاده که تهدید مستقیم علیه حقوق و آزادیهای شهروندان، استقلال دولت، تمامیت ارضی و بلایای طبیعی به وجود آید و مقامهای جمهوری نتواند به فعالیت معمولی خود بپردازند، دولت برای تأمین حقوق شهروندان فوق العاده اعلام میکند[۲].
نیز نگاه کنید به
قانون اساسی روسیه؛ قانون اساسی تایلند؛ قانون اساسی چین؛ قانون اساسی تونس؛ کمیسیون قانون اساسی ژاپن؛ قانون اساسی کانادا؛ قانون اساسی کوبا؛ قانون اساسی لبنان؛ قانون اساسی مصر؛ قانون اساسی افغانستان؛ قانون اساسی سنگال؛ قانون اساسی فرانسه؛ قانون اساسی اسپانیا؛ قانون اساسی کشور مالی؛ قانون اساسی ساحل عاج؛ قانون اساسی سودان؛ قانون اساسی اردن؛ قانون اساسی زیمبابوه؛ قانون اساسی سوریه؛ قانون اساسی اتیوپی؛ قانون اساسی اوکراین؛ قانون اساسی گرجستان؛ قانون اساسی بنگلادش؛ قانون اساسی قزاقستان؛ قانون اساسی قطر؛ قانون اساسی سیرالئون؛ قانون اساسی امارات متحده عربی
کتابشناسی
- ↑ اصول قانون اساسی جمهوری تاجیکستان، اصل شصت و پنجم
- ↑ زهریی، حسن(1391). جامعه و فرهنگ تاجیکستان. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی (در دست انتشار)، ص. 131-133