تاریخ معاصر مالی

قرون هجده و نوزده، آغاز حملات جهادی رهبران مسلمان فولانی مسینا و توکولورهای فوتاتورو علیه آنیمیست‌ها در مناطق مختلف مالی بود که مهم‌‌‌‌‌ترین این دولت‌ها، حکومت‌های اسلامی ‌الحاج عمرتال و ساموری توره بودند. در اواخر قرن نوزدهم (1898)، فرانسوی‌ها به‌تدریج وارد سودان غربی (مالی- سنگال) شدند و پس از درهم شکستن مقاومت دولت‌های اسلامی‌ مستقر در مناطق مختلف مالی (از جمله ساموری توره و الحاج عمرتال)، بر سراسر این سرزمین چیره گشتند و ابتدا آن را سنگال– نیجر علیا و سپس سودان غربی نامیدند.

استقرار کامل فرانسوی‌ها در تمامی‌ سرزمین مالی امروزی تا سال 1915به‌طول انجامید و آنان تا سال 1960 سلطۀ خود را بر مالی ادامه دادند. آزادی خواهان مسلمان مالیایی در طول این مدت چند بار علیه استعمارگران فرانسوی سر به شورش برداشتند که جدیی‌ترین این شورش‌ها؛ قیام دیوسه‌ترائوره در منطقۀ بله‌دوگو در سال 1915 و شیخ حمدا... بود.

پس از جنگ جهانی دوم و با اوج گرفتن نهضت‌های آزادی‌بخش در سراسر غرب آفریقا، به‌تدریج دولت فرانسه تسهیلاتی را برای ورود سیاهان به عرصۀ فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی مالی فراهم آورد که این امر موجب تأسیس چند حزب به رهبری بومیان شد. مودیبوکیتا سیاست‌مدار مالیایی معروف‌‌‌‌‌ترین رهبر نهضت‌های آزادی‌خواه این کشور بود که با مبارزات سیاسی و حزبی درصدد انتقال مسالمت‌آمیز قدرت به سیاهان کشور بود. در سال 1959 فدراسیون مالی متشکل از کشورهای مالی، سودان و سنگال تشکیل شد که بعدها سودان و سپس سنگال از آن جدا شده و به‌عنوان کشورهایی مستقل اعلام موجودیت کردند. بدین ترتیب سودان غربی در سپتامبر 1960 به رهبری مودیبوکیتا به نام کشور مالی استقلال خود را از فرانسه به‌دست آورد.

روند حوادث سیاسی پس از استقلال

جمهوری اول

مودیبوکیتا ، نخستین رئیس جمهور مالی

مودیبوکیتا

مودیبوکیتا( Modibo Keïta ) نخستین رئیس‌جمهور مالی، برای توسعۀ کشور، نظام سوسیالیستی را در پیش گرفت و ضمن دوری از فرانسه و دیگر کشورهای غربی، مناسبات مالی خود را با کشورهای بلوک شرق گسترش داد. وی طیّ هشت سال زمامداری بر این کشور، تلاش فراوانی کرد تا نوعی نظام سوسیالیسم انقلابی را در کشور اجرایی نماید. در این ارتباط نظام تک حزبی مبتنی بر دیدگاه‌های سوسیالیستی تأسیس و منابع و ذخایر اقتصادی مالی، در مقیاسی وسیع، ملی شد. اقدامات مودیبو که برخلاف آداب و رسوم مردم مالی بود، نتیجه‌ای به‌دنبال نداشت. سیاست سوسیالیست ملی‌گرایانه مودیبوکیتا و روابط دوستانۀ وی با کشورهای بلوک شرق، تأثیر ویرانگری بر اقتصاد این کشور داشت، به‌گونه‌ای که وی در سال 1967 به جامعۀ کشورهای فرانکفون بازگشت و برخی امور افراطیّ در دولتی کردن اقتصاد مالی را کاهش داد و به کشورهای غربی به‌ویژه فرانسه روی آورد.

جمهوری دوم

سرگرد موسی ترائوره

سرگرد ترائوره

در سال 1968 سرگرد ترائوره( Lt. Moussa Traoré ) با کودتای نظامی‌دولت مودیبوکیتا را سرنگون ساخت و تا سال 1991 قدرت را در دست داشت. سرگرد ترائوره پس از کودتا و تصدی قدرت، کمیتۀ نظامی ‌آزادی‌بخش ملی را تشکیل داد و تلاش کرد با انجام برخی اقدامات اصلاحی، اقتصاد درهم شکستۀ کشور را بهبود بخشد. اقدامات موسی ترائوره و همکاران وی، برای ایجاد اصلاحات اقتصادی، بر اثر منازعات سیاسی داخلی و مخالفت گستردۀ گروه‌های سیاسی مخالف بی‌ثمر ماند. علاوه‌بر آن بروز خشک‌سالی عظیم صحرای بزرگ آفریقا طیّ سال‌های 1968 تا 1974 میلادی که موجب مرگ هزاران نفر از مردم این کشور شد و چند کودتای نافرجام در دهۀ 1970، مانع از اتخاذ تصمیمات مهم در زمینۀ بهبود وضعیت اقتصادی مالی گردید. در سال 1974 قانون اساسی جدید مالی به تصویب رسید که به موجب آن دولتی تک حزبی ایجاد و مقرر شد حاکمیّت کشور به غیر نظامیان انتقال یابد. با این حال رهبران نظامی‌از واگذاری قدرت به سیاسیون خودداری کردند و ترائوره هم‌چنان و با شیوۀ دیکتاتور‌مآبانه به حکومت خود بر مالی ادامه داد.

در سپتامبر سال 1976 حزب جدید اتّحاد دموکراتیک مردم مالی تأسیس شد که بر مؤلفۀ تمرکزگرایی دموکراتیک مبتنی بود. در انتخابات ژوئن 1979 انتخابات ریاست جمهوری و مجلس مالی برگزار شد و ژنرال ترائوره با به‌دست آوردن 99 درصد از آرا، رئیس‌جمهور کشور مالی شد! با این حال دولت وی در سال 1980 با سه کودتای نافرجام و تظاهرات ضد دولتی دانشجویان دانشگاه باماکو که وحشیانه سرکوب گردید  به چالش کشیده شد.وضعیت سیاسی مالی در سال‌های 1981 و 1982 تثبیت گشت و در سراسر دهۀ هشتاد نیز نسبتاً آرام بود. با این حال اختلاف مرزی بین مالی و بورکینافاسو در سال 1985 منجر به وقوع جنگی مختصر بین دو کشور شد. طیّ این سال‌ها، دولت تمرکز خود را بر بهبود وضعیت اقتصادی مالی نهاد و با کمک صندوق بین‌المللی پول، طرح‌هایی برای آزادسازی اقتصاد کشور در نظر گرفته شد. ژنرال ترائوره در تلاش برای حل مشکلات اقتصادی کشور، اصلاحاتی در نظام تجاری و مالی کشور نیز پدید آورد و با تشویق نظام بازار آزاد، درصدد کنترل فساد فراگیر در بخش‌های اداری کشور شد. سیاست تعدیل اقتصادی صندوق بین‌المللی پول، نه فقط در وضعیت اقتصادی مالی بهبودی به‌وجود نیاورد بلکه موجب افزایش تورم و قیمت کالاها و ارزاق عمومی‌شد و همین محبوبیت عمومی ‌وی را به‌شدت کاهش داد.

در اواخر دهۀ 1980 و با اوج‌گیری درخواست گروه‌های سیاسی مبتنی بر ایجاد نظام دموکراسی چند حزبی در سراسر قارۀ آفریقا، ژنرال موسی ترائوره ‌به‌طور محدود برخی آزادی‌های سیاسی را در جامعه برقرار نمود و در انتخابات مجمع ملی مالی در سال 1988، نامزدهای حزب اتّحاد دموکراتیک مردم مالی، اجازۀ رقابت بر سر کرسی‌های مجلس را یافتند. به‌دنبال آن دولت درصدد اجرای نظام دموکراسی تک حزبی برآمد! و ژنرال ترائوره از پذیرش تعدد احزاب در کشور امتناع ورزید. در سال 1990، با شدت گرفتن اعتراضات مردمی ‌در مورد سیاست ریاضت اقتصادی تحمیلی صندوق بین‌المللی پول، احزاب مخالف دولت از جمله کمیتۀ ابتکار دموکراتیک ملی ( National Democratic Initiative Committee ) و ائتلاف دموکراسی ملی ( Alliance for democracy in Mali ) به‌صورت غیرقانونی فعالیت خود را آغاز کردند. در اوایل دهۀ 1990 ، چالش‌های سیاسی با بروز خشونت‌های قومی ‌در شمال کشور شدت یافت و بازگشت گروه زیادی از طوارق، که در پی خشک‌سالی چند سال قبل به کشورهای الجزایر و لیبی مهاجرت کرده بودند، درگیری بین مهاجران طوارق و جمعیّت ساکن در منطقۀ شمال مالی را افزایش داد. در پی این امر، دولت ترائوره با هراس از اوج‌گیری این درگیری‌های قومی، در شمال این کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد و به سرکوب طوارق پرداخت. در سال 1991 ترائوره ناچار شد به تبعیت از دیگر کشورهای قارۀ آفریقا، به فضای باز سیاسی مالی تن در دهد و تشکیل انجمن‌های سیاسی در کشور قانونی اعلام شد. علاوه‌بر آن مطبوعات آزاد و مستقل نیز فعالیت خود را در مالی آغاز کردند. با این همه، دولت هم‌چنان بر عدم آماده بودن کشور، برای پیاده شدن دموکراسی چند حزبی تأکید داشت. در اوایل این سال دانشجویان بار دیگر شورش کردند و این بار حرکت آنها، مورد حمایت کارگران دولتی و دیگر گروه‌های اجتماعی قرار گرفت. در چهارمین روز از ناآرامی‌های گستردۀ سیاسی در کشور، هفده نفر از افسران نظامی‌ مالی به رهبری سرهنگ احمدو تومانی‌توره فرمانده چتربازان گارد ریاست جمهوری، طیّ کودتایی نظامی‌ ژنرال ترائوره را دستگیر کردند و قانون اساسی مالی را به حالت تعلیق درآوردند.

در واقع شیوۀ حاکمیت ژنرال موسی ترائوره، سرکوب هرگونه اعتراض اجتماعی بود و وی در طول حکومت 23 سالۀ خود تلاش کرد با سیاست خودکامگی؛ ایجاد خفقان و تکیه بر قدرت نظامی، دیکتاتوری قدرتمندی را بنیان نهاد.

جمهوری سوم

سرهنگ آمادو ( احمد ) تومانی توره

سرهنگ آمادو تومانی‌توره (دورۀ نخست حاکمیت)

سرهنگ تومانی توره( Alliance for democracy in Mali ) و همکاران نظامی ‌وی، بعد از سرنگونی موسی ترائوره، یک سال در رأس حاکمیت مالی باقی ماندند و سپس با همکاری کمیتۀ هماهنگ‌کنندۀ انجمن‌های دموکراتیک،( Coordinating Committee of Democratic Associations ) دولت موقت را تحت عنوان کمیتۀ انتقالی برای رهایی مردم( Transitional Committee for the Salvation of the People) تشکیل دادند. کمیتۀ انتقالی، دولتی غیرنظامی ‌را به سرپرستی کشور منصوب ساخت و پس از برگزاری کنفرانس ملی، پیش‌نویس قانون اساسی جدید، منشور احزاب سیاسی و کمیتۀ انتخابات مالی تهیه شد. در پی آغاز فعالیت آزادانۀ احزاب سیاسی، انتخابات ریاست جمهوری، مجمع ملی و شوراهای شهرداری مالی به‌طور هم‌زمان برگزار شد و دکتر آلفاعمر کناره، نامزد حزب ائتلاف برای دموکراسی در مالی و سومین رئیس‌جمهور مالی، قدرت را در دست گرفت. سرهنگ تومانی توره نیز به سبب نقش فعال خود در انتقال قدرت به غیرنظامیان مورد تقدیر قرار گرفت و به لقب "سرباز دموکراسی" مفتخر شد.

دکتر آلفاعمر کناره

دکتر آلفاعمر کناره

در جریان انتخابات سال 1992 آلفاعمر کناره به ریاست جمهوری مالی برگزیده و در سال 1997 مجدداً در انتخابات ریاست جمهوری پیروز و ابقا شد. انتخابات اخیر با حاشیه‌های فراوان روبه‌رو شد و برخی احزاب مخالف، دولت را به تقلب در آن متهم نمودند. حزب حاکم ائتلاف برای دموکراسی، هشتاد درصد کرسی‌های مجمع ملی را به خود اختصاص داد.

آلفاعمر کناره( Aloha Oumar Konare ) در سال 2002 و با پایان دو دورۀ قانونی ریاست جمهوری خود، از مسند قدرت کنار رفت. وی دارای روحیه‌ای دموکرات بود و با ستایش از خدمات مودیبوکیتا، نخستین رئیس‌جمهور کشور، و تغییر حکم اعدام موسی ترائوره و همسرش از مرگ به حبس ابد، تلاش کرد و توانست وحدت و انسجام ملی را تقویت کند. با کوشش و پی‌گیری آلفا عمر کناره، شورش طوارق در سال‌های نخست دهۀ 1990 نیز به‌صورتی مسالمت‌آمیز حل و فصل شد و با اعطای قدرت به ایالات کشور، نوعی سیستم نیمه فدرال در بخش‌های مختلف کشور به‌وجود آمد. علاوه‌بر آن، ریاست بر جامعۀ اقتصادی کشورهای غرب آفریقا در سال 1999، ریاست اتّحادیۀ مالی غرب آفریقا در سال 2000 و برگزاری جام فوتبال ملت‌های آفریقا در سال 2002، وجهه و اعتبار کناره را در سطح آفریقا به‌نحو قابل توجّهی ارتقا بخشید. با این حال آلفاعمر کناره در مدت ده سال ریاست جمهوری خود نتوانست از گسترش فساد اداری حاکم بر کشور ممانعت کند.

تومانی توره (دورۀ دوم حاکمیت)

احمدو تومانی توره (معروف به آ. ت. ت) که در این مدت خود را وقف انجام امور خیریّه و اجتماعی نظیر تأسیس بیمارستان مادر در باماکو، همکاری با بنیاد جیمی‌کارتر در ریشه‌کن کردن بیماری‌های کرم گینه و کوری مزمن و حضور در آفریقای مرکزی به‌عنوان نمایندۀ ویژه کوفی عنان (دبیرکل وقت سازمان ملل) نموده بود، داوطلبانه خدمت نظامی‌خود را به پایان رساند و در کسوت غیرنظامی‌و کاندیدای مستقل، موفق شد نامزد حزب ائتلاف برای دموکراسی مالی را که دچار دوپارچگی شده بود، شکست دهد.

بخش عمدۀ مقبولیت عمومی‌توره به سبب نقش پویا و سازندۀ وی در دولت انتقالی طیّ سال‌های 1992-1991 بود که منجر به پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری و به‌دست آوردن اکثریت آرا شد. احمدو تومانی توره در دو دوره ریاست جمهوری و اجرای سیاست‌های اصولی و سازنده از محبوبیت نسبی در این کشور برخوردار بود. حضور فعال احزاب و فضای دموکراسی حاکم بر جامعه، مالی را به یکی از کشورهای نمونۀ غرب آفریقا از نظر دموکراسی تبدیل کرد.

تومانی توره در زمینۀ مبارزه با فقر، خشک‌سالی، فساد گسترده اداری و جلوگیری از جنگ‌ داخلی، چندان موفق عمل نکرد و ضعف دولت در مقابلۀ جدی با شورشیان طوارقی، فساد گستردۀ حاکم بر نظام اداری، ارتش و نیز تجهیزات نظامی‌نامناسب نیروهای مسلح، موجب نارضایتی بسیاری از شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی و گروه‌هایی از نظامیان کشور شده بود.

کودتای نظامی‌22 مارس 2012

در روز بیست و دوم مارس 2012، گروهی از نظامیان نه چندان بلند مرتبۀ مالی به رهبری احمدو سانوگو ( Amadou Sanogo ) که از عملکرد و توانایی دولت احمدو تومانی توره در سرکوب شورشیان طوارقی و جنگ افزارهای خود ناراضی بودند، با کودتایی نسبتاً آرام، قدرت را در دست گرفتند و با اعلام تشکل کمیتۀ ملی برای اصلاح دموکراسی و ترمیم دولت( The National Committee for the Reestablishment of Democracy and the Restoration of the State (CNRDRE.)) اعلام کردند که به‌زودی زمینه را برای انجام انتخابات ریاست جمهوری در کشور آماده و قدرت را به غیرنظامیان واگذار خواهند کرد..[iii] این کودتا در شرایطیّ صورت گرفت که یک ماه بیشتر به انتخابات ریاست جمهوری مالی باقی نمانده بود و 12کاندیدای احزاب مختلف، در حال ورود به مبارزه انتخاباتی بودند.

کودتای 22 مارس 2012 که گروهی از نظامیان در رأس آن قرار داشتند، با محکومیت و خشم جهانی مواجه شد و علاوه‌بر شورای امنیّت سازمان ملل، اتّحادیۀ آفریقا، جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (اکواس)، اتّحادیۀ اروپا، سازمان همکاری اسلامی؛ فرانسه و ایالات متحدۀ امریکا نیز برکناری تومانی توره رئیس جمهور قانونی مالی از قدرت را به‌شدت محکوم کردند. [iv]

در چنین شرایطیّ شورشیان طوارق نیز با بهره‌گیری از کودتای نظامی ‌و ضعف دولت مرکزی توانستند سه استان مهم شمالی این کشور (کیدال، گائو و تمبوکتو) را تصرف و با برافراشتن پرچم آزاواد، استقلال این منطقه را اعلام کنند. این امر که موجب تشدید بحران سیاسی در این کشور شده بود، نهایتاً با واکنش شدید جامعۀ اقتصادی کشور‌های غرب آفریقا (اکواس) مواجه گشت و مقامات این سازمان ضمن ابراز خطر از اینکه پیشروی شورشیان طوارقی به سمت باماکو می‌تواند امنیّت منطقه را دچار مخاطره سازد ، خواهان وضع تحریم‌هایی علیه رهبران کودتا و انتقال سریع قدرت به غیرنظامیان شدند. هم‌چنین با اعلام آماده‌باش سه هزار و سیصد نیروی نظامی، برای مداخلۀ احتمالی در مالی و مقابله با پیشروی شورشیان به سمت باماکو، به کودتاگران هشدار داده شد هرچه زودتر قانون اساسی و نهادهای رسمی‌کشور را به وضعیت سابق بازگردانده و ضمن فراخوان کلیۀ نظامیان به پادگان‌ها، ادارۀ کشور را به غیرنظامیان واگذار کنند. به‌موازات آن، احزاب و نهادهای داخلی مخالف کودتا نیز، جبهۀ حفاظت از دستاوردهای دموکراسی را به رهبری قاسم تاپو تشکیل دادند.

هشدار جدی جامعۀ اقتصادی کشورهای غرب آفریقا به نظامیان، مبنی بر تحریم پولی و تجاری کشور مالی و عملی شدن تحریم همه‌جانبۀ یک هفته‌ای اکواس علیه این کشور، به همراه مسدود شدن مرزهای کشورهای عضو جامعه با کشور مالی، سبب شد کودتاچیان به‌سرعت با درخواست آن جامعه موافقت کنند و قانون اساسی و نهادهای منحل شده را به وضعیت سابق بازگردانند. رهبران کودتای مالی هم‌چنین با پیشنهاد اکواس مبنی بر تعیین رئیس‌جمهور بورکینافاسو به‌عنوان نمایندۀ جامعۀ اقتصادی کشورهای غرب آفریقا؛ در حل و فصل بحران سیاسی– نظامی‌ کشور مالی، در چارچوب زمانیِ گام‌به‌گام، موافقت کردند. پس از مذاکرات رئیس‌جمهور بورکینافاسو با احمدو سانوگو رهبر کودتاگران و استعفای رسمی‌رئیس‌جمهور فراری، احمد تومانی توره ( آ. ت .ت) از مقام خود، قرار شد رئیس مجلس ملی به مدت چهل روز ریاست جمهوری موقت و ادارۀ کشور را به عهده گیرد و طیّ این مدت نیز مقدمات برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را فراهم سازد.

بر پایۀ این توافقات در 20 فروردین 1391، دیونکوندا ترائوره، رئیس پارلمان مالی که بعد از کودتا به بورکینافاسو گریخته بود، به سمت رئیس دولت انتقالی مالی برگزیده شد و ادارۀ امور کشور را تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در دست گرفت. کودتاچیان نیز با تصویب مجلس ملی مالی، از هرگونه پی‌گرد قانونی به‌دلیل کشتار مردم و غارت اموال دولتی مصون شده و مشمول عفو قرار گرفتند.

شورشیان طوارق

براساس توافق انجام شده، دولت انتقالی موظف بود در اسرع وقت، زمینۀ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مالی را فراهم کند با این حال با شدت گرفتن جنگ داخلی و اعلام پیش روی شورشیان و هم پیمانان القاعده ای آنها به سمت باماکو برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور تحت الشعاع بحران اخیر قرار گرفت.[v]

با تشدید بحران جنگ داخلی در مالی و آشکار شدن ضعف ارتش در مقابله با شورشیان طوارق و هم پیمانان القاعده ای آنها و در شرایطی که کشورهای غربی از گسترش نفوذ گروه های تندرو اسلام گرای وابسته به القاعده بویژه "سازمان انصارالدین" و "شاخه مغرب اسلامی القاعده" در دیگر کشورهای منطقه صحرای بزرگ آفریقا همچون نیجر ، موریتانی و چاد و برخی کشورهای منطقه غرب آفریقا بشدت در هراس بودند سرانجام فرانسه با چراغ سبز سازمان ملل متحد رسما وارد عرصه کارزار در مالی شد. [vi]نظامیان فرانسه بدستور مستقیم رئیس جمهور فرانسه و ظاهرا در پی درخواست رئیس جمهور موقت مالی در اواسط ژانویه سال 2013 وارد مالی شده و با همکاری ارتش مالی حملات بسیار سنگینی را علیه قبایل شورشی طوارق و نیروهای القاعده آغاز کردند. جنگ بین نیروهای مشترک فرانسوی مالیائی از یک سوی و شورشیان تا زمان نوشتن این مطالب (19 بهمن 1391) با شدت هرچه بیشتر ادامه دارد و هرچند نظامیان فرانسوی با بهره گیری از پشتیبانی جت های جنگی و هلیکوپترهای توپدار خود تاکنون موفق به بازپس گیری شهرهای راهبردی گائو و تیمبوکتو و چند شهر کوچک تر شده اند (و شهر کیدال نیز تقریبا از تصرف شورشیان خارج شده است) با این حال تحلیل گران سیاسی معتقدند شورشیان طوارقی – القاعده حتی در صورت شکست قطعی ؛ با پناه بردن به مخفی گاه های خود در بیابان‌های بزرگ شمال مالی نبردهای چریکی مبتنی بر تاکتیک جنگ و گریز را ادامه خواهند داد و منطقه شمال مالی حداقل در آینده نزدیک آرامش و امنیت –ولو نسبی- خود را باز‌نخواهد یافت. این در حالی است که بر اساس اطلاعات موجود سربازان مالیائی پس از بازپس گیری مناطق تحت تصرف اسلام گرایان افراطی اموال و منازل مسلمانان ساکن این مناطق بویژه مورها و اعراب بومی شهرهای گائو و تیمبوکتو را – به بهانه همکاری با شورشیان - دستخوش حملات غارت گرایانه خود قرار داده‌اند.

در نتیجه گیری کلی در ارتباط با تاریخ تحولات سیاسی کشور مالی لازم بذکر است با وجود آن که آلفاعمر کناره و احمدو تومانی توره حدود بیست سال گذشته اقدامات قابل توجّهی در جهت تثبیت مردم‌سالاری و حقوق اساسی مردم این کشور انجام دادند؛ اما کشور مالی هم‌چنان از مشکلات مختلف رنج می‌برد و چالش‌هایی هم‌چون کاهش درآمدهای عمومی، بی‌کاری، اقتصاد متزلزل، عدم امکان بهره‌برداری از ذخایر زیرزمینی و حل مشکل طوایف طوارق شمال و شمال شرق کشور، دولت فعلی را دچار نوعی بن بست سیاسی ساخته است. با این همه و صرف‌نظر از کودتای اخیر و بحران ناشی از دخالت نظامیان فرانسه در ممانعت از پیشروی شورشیان به سمت پایتخت ، می‌توان گفت در حال حاضر مالی یکی از کشورهای دموکرات منطقۀ غرب آفریقاست و از جایگاه مناسبی در عرصۀ بین المللی برخوردار می‌باشد. علاوه ‌بر این، مناسبات خوب دولت‌های وقت با کشورهای غربی و اسلامی‌در دو دهۀ اخیر، موجب جذب برخی سرمایه‌های خارجی و دریافت کمک‌های بین‌المللی قابل توجّهی شده که در ترمیم ساختار اقتصادی این کشور نیز تأثیر چشمگیری داشته‌ است.

نیز نگاه کنید به

تاریخ معاصر مصر؛ تاریخ معاصر سنگال؛ تاریخ معاصر کوبا؛ روسیه معاصر؛ چین معاصر؛ تاریخ دوران معاصر کانادا؛ لبنان معاصر؛ تاریخ معاصر ژاپن؛ تاریخ معاصر ساحل عاج؛ تاریخ معاصر قطر؛ تاریخ معاصر آرژانتین؛ تاریخ معاصر اردن؛ تاریخ معاصر زیمبابوه؛ تاریخ معاصر اوکراین؛ تاریخ معاصر سیرالئون؛ تاریخ معاصر اوکراین؛ تاریخ معاصر سودان

پاورقی

[iii] علاوه‌بر این عوامل، باید به این نکته نیز توجّه داشت که افسران دون پایۀ ارتش مالی همواره از تبعیض و بی‌عدالتی در نیروهای مسلح و ظلم و ستم 60 ژنرال ارتش کشور علیۀ پرسنل زیردست خود، عمیقاً خشمگین بودند و همین امر به کودتای چند نفر از افسران ردۀ میانی مالی منجر گشت.

[iv]-این در حالی بود که تومانی توره رئیس‌جمهور مالی رسماً اعلام کرده بود پس از برگزاری انتخابات در ماه آوریل از قدرت کناره‌گیری می‌کند و هیچ‌گونه بهانه‌ای- مبنی بر تلاش وی برای ابقای خود و نقض قانون اساسی- نیز برای وقوع کودتا وجود نداشت.

[v] - انتخابات ریاست جمهوری مالی از زمان وقوع کودتای 22 مارس 2012 (1391/2/1) و اشغال ایالات شمالی توسط گروه‌های مسلح طوارق به زمان نامعلومی‌موکول گشته است و ظاهراً تا زمان تثبیت وضعیت سیاسی این کشور انتخابات ریاست جمهوری برگزار نخواهد شد.

[vi] -بسیاری از تحلیل گران سیاسی معتقدند شورش طوارق در سال 2012 و تلاش آن‌ها برای کسب خودمختاری با کمک و مساعدت فرانسه آغاز شده است با این حال فرانسوی‌ها پس از رخنه گسترده نیروهای وابسته به القاعده در صفوف شورشیان سرانجام تصمیم به سرکوبی شورشیان گرفتند.