قانون اساسی افغانستان: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
جز (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
تاریخچه قانون‌گذاری در [[افغانستان]] از اواخر دهه ۱۹۱۰، آغاز می‌شود. پس از استقلال افغانستان، اولین قانون اساسی در زمان [[امان‌الله خان]] با نام | تاریخچه قانون‌گذاری در [[افغانستان]] از اواخر دهه ۱۹۱۰، آغاز می‌شود. پس از استقلال افغانستان، اولین قانون اساسی در زمان [[امان‌الله خان]] با نام «[[نظام‌نامه]] اساسی دولت علیه افغانستان» در ۷۳ ماده تدوین شد و در لویه جرگه‌ای، که در تیرماه ۱۳۰۳ با شرکت ۸۷۲ نفر عضو در [[شهر جلال آباد|جلال‌آباد]] تشکیل شد، تصویب شد و سپس در [[لویه جرگه افغانستان|لویه جرگه]] سران (۱۳۰۳ / ۱۹۲۴) در [[کابل]] و پغمان با حضور ۱۰۵ عضو بار دیگر تأیید و تصویب شد. ابتدا، با این قانون مخالفت شد و اصلاحاتی در آن به عمل آمد. این قانون اساسی کاملا اجرا نشد؛ ولی برخی از حقوق اساسی مردم را تثبیت کرد و مقدمه‌ای برای تدوین قوانین اساسی بعدی شد. با سقوط [[امان‌الله خان]]، قانون اساسی وی معلق شد. | ||
دومین قانون اساسی افغانستان در سال ۱۳۰۹ / ۱۹۳۰، در زمان حکومت محمدنادر شاه در ۱۶ بخش و ۱۱۰ ماده تدوین و در لویه جرگه‌ای با حضور ۵۲۵ عضو تصویب شد. این اصول‌نامه از قوانین اساسی کشورهای ترکیه، ایران و [[فرانسه]] و نیز قانون اساسی زمان امان‌الله خان اقتباس شده بود و بعضی از مواد قانون اساسی ۱۳۰۳/ ۱۹۲۴، در زمان [[امان‌الله خان]] مستقیما در آن نقل شده بود. قانون اساسی محمدنادر شاه مبتنی‌بر فقه حنفی بود و مذهب حنفی را مذهب رسمی کشور به رسمیت شناخت و آن را معیار حقوقی، قضایی و عدلی قرار داد و اعلام داشت مذهب افغانستان و مذهب شاه بر مبنای فقه حنفی است؛ ازاین‌رو حقوق شیعیان را نادیده‌گرفت. در این قانون اساسی برای نخستین‌بار، [[افغانستان]] دارای دو مجلس [[پارلمان ولسی جرگه افغانستان|ولسی جرگه]] یا شورای ملی (از طریق انتخابات با سن رأی‌دهندگان بالای ۲۰ سال) و [[پارلمان مشرانو جرگه افغانستان|مشرانو جرگه]] یا مجلس سنا (با انتخاب اعضای آن از سوی شاه) شد. این شکل از مجلس تاکنون باقی مانده، فقط ترکیب انتخاب اعضای آن تغییر کرده است. پس از ترور محمدنادر شاه در ۱۹۳۳ و روی‌کارآمدن فرزندش، [[محمدظاهر شاه]]، قانون اساسی قبلی باقی ماند؛ ولی در سال ۱۳۲۹/ ۱۹۵۰ در زمان صدارت شاه محمود خان، مجلس شورای افغانستان اصلاحاتی در آن صورت داد. | دومین قانون اساسی افغانستان در سال ۱۳۰۹ / ۱۹۳۰، در زمان حکومت محمدنادر شاه در ۱۶ بخش و ۱۱۰ ماده تدوین و در لویه جرگه‌ای با حضور ۵۲۵ عضو تصویب شد. این اصول‌نامه از قوانین اساسی کشورهای ترکیه، ایران و [[فرانسه]] و نیز قانون اساسی زمان امان‌الله خان اقتباس شده بود و بعضی از مواد قانون اساسی ۱۳۰۳/ ۱۹۲۴، در زمان [[امان‌الله خان]] مستقیما در آن نقل شده بود. قانون اساسی محمدنادر شاه مبتنی‌بر فقه حنفی بود و مذهب حنفی را مذهب رسمی کشور به رسمیت شناخت و آن را معیار حقوقی، قضایی و عدلی قرار داد و اعلام داشت مذهب افغانستان و مذهب شاه بر مبنای فقه حنفی است؛ ازاین‌رو حقوق شیعیان را نادیده‌گرفت. در این قانون اساسی برای نخستین‌بار، [[افغانستان]] دارای دو مجلس [[پارلمان ولسی جرگه افغانستان|ولسی جرگه]] یا شورای ملی (از طریق انتخابات با سن رأی‌دهندگان بالای ۲۰ سال) و [[پارلمان مشرانو جرگه افغانستان|مشرانو جرگه]] یا مجلس سنا (با انتخاب اعضای آن از سوی شاه) شد. این شکل از مجلس تاکنون باقی مانده، فقط ترکیب انتخاب اعضای آن تغییر کرده است. پس از ترور محمدنادر شاه در ۱۹۳۳ و روی‌کارآمدن فرزندش، [[محمدظاهر شاه]]، قانون اساسی قبلی باقی ماند؛ ولی در سال ۱۳۲۹/ ۱۹۵۰ در زمان صدارت شاه محمود خان، مجلس شورای افغانستان اصلاحاتی در آن صورت داد. | ||
نسخهٔ ۲۸ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۳۱
تاریخچه قانون‌گذاری در افغانستان از اواخر دهه ۱۹۱۰، آغاز می‌شود. پس از استقلال افغانستان، اولین قانون اساسی در زمان امان‌الله خان با نام «نظام‌نامه اساسی دولت علیه افغانستان» در ۷۳ ماده تدوین شد و در لویه جرگه‌ای، که در تیرماه ۱۳۰۳ با شرکت ۸۷۲ نفر عضو در جلال‌آباد تشکیل شد، تصویب شد و سپس در لویه جرگه سران (۱۳۰۳ / ۱۹۲۴) در کابل و پغمان با حضور ۱۰۵ عضو بار دیگر تأیید و تصویب شد. ابتدا، با این قانون مخالفت شد و اصلاحاتی در آن به عمل آمد. این قانون اساسی کاملا اجرا نشد؛ ولی برخی از حقوق اساسی مردم را تثبیت کرد و مقدمه‌ای برای تدوین قوانین اساسی بعدی شد. با سقوط امان‌الله خان، قانون اساسی وی معلق شد.
دومین قانون اساسی افغانستان در سال ۱۳۰۹ / ۱۹۳۰، در زمان حکومت محمدنادر شاه در ۱۶ بخش و ۱۱۰ ماده تدوین و در لویه جرگه‌ای با حضور ۵۲۵ عضو تصویب شد. این اصول‌نامه از قوانین اساسی کشورهای ترکیه، ایران و فرانسه و نیز قانون اساسی زمان امان‌الله خان اقتباس شده بود و بعضی از مواد قانون اساسی ۱۳۰۳/ ۱۹۲۴، در زمان امان‌الله خان مستقیما در آن نقل شده بود. قانون اساسی محمدنادر شاه مبتنی‌بر فقه حنفی بود و مذهب حنفی را مذهب رسمی کشور به رسمیت شناخت و آن را معیار حقوقی، قضایی و عدلی قرار داد و اعلام داشت مذهب افغانستان و مذهب شاه بر مبنای فقه حنفی است؛ ازاین‌رو حقوق شیعیان را نادیده‌گرفت. در این قانون اساسی برای نخستین‌بار، افغانستان دارای دو مجلس ولسی جرگه یا شورای ملی (از طریق انتخابات با سن رأی‌دهندگان بالای ۲۰ سال) و مشرانو جرگه یا مجلس سنا (با انتخاب اعضای آن از سوی شاه) شد. این شکل از مجلس تاکنون باقی مانده، فقط ترکیب انتخاب اعضای آن تغییر کرده است. پس از ترور محمدنادر شاه در ۱۹۳۳ و روی‌کارآمدن فرزندش، محمدظاهر شاه، قانون اساسی قبلی باقی ماند؛ ولی در سال ۱۳۲۹/ ۱۹۵۰ در زمان صدارت شاه محمود خان، مجلس شورای افغانستان اصلاحاتی در آن صورت داد.
با کناررفتن داود خان از پست صدارت افغانستان در ۱۹۶۳ ، دکتر محمد یوسف سومین قانون اساسی افغانستان را در ۱۱ فصل و ۱۲۸ ماده تدوین و ارائه کرد و در ۱۳۴۳ / ۱۹۶۴ لویه جرگه‌ای با ۴۵۴ عضو آن را به تصویب رساند. این قانون اساسی«بازتاب قانون اساسی فرانسه»[۱] و نیز صورت کامل‌شده قانون اساسی قبلی بود. بعدها در سال ۱۳۴۷ و سال ۱۳۴۹، بخش‌هایی به آن افزوده شد. پس از تصویب قانون اساسی جدید افق سیاسی در افغانستان بازتر شد، اصل تفکیک قوا به رسمیت شناخته شد، دیوان عالی قضایی تشکیل شد، زمینه برای برخی آزادی‌های اجتماعی فراهم شد و امیدهای زیادی در داخل و خارج از افغانستان پدید آورد مبنی‌بر اینکه سرانجام این کشور در مسیر دمکراسی و سلطنت مشروطه قرار گرفته است، پدید آمد. قانون اساسی جدید بر نظام دو مجلسی، ولسی جرگه (یا شورای ملی یا پارلمان) و مشرانو جرگه (مجلس ریش‌سفیدان و بزرگان یا سنا) صحه گذاشت. قانون اساسی همچنین قدرت اعضای خانواده شاهی را محدود می‌کرد و حکومت توسط شورایی متشکل از ولسی جرگه و مشرانو جرگه اداره می‌شد. اعضای ولسی جرگه از طریق انتخابات عمومی برگزیده می‌شدند و اعضای مشرانو جرگه، بخشی انتخاب و بخشی انتصاب می‌شدند و لویه جرگه هم متشکل از اعضای هر دو مجلس (ولسی جرگه و مشرانو جرگه) بود. طبق قانون اساسی جدید، شاه باید ملیت افغانی داشته و از خانواده محمدنادر شاه، مسلمان و پیرو فقه حنفی باشد؛ این قانون اعمال قدرت‌های بالقوه را نیز برای شاه محفوظ نگه داشته بود؛ از جمله حق انحلال و دایرکردن مجلس، انتخاب صدراعظم و وزرا، انتخاب رئیس دیوان عالی کشور و مأموران عالی‌رتبه، اعلام وضعیت اضطراری. به محمدنادر شاه نیز لقب شهید داده بود.
اعضای ولسی جرگه برای مدت چهار سال انتخاب می‌شدند. یک‌سوم اعضای مشرانو جرگه هر چهار سال یک‌بار از ولایات انتخاب می‌شدند. یک‌سوم برای سه سال از طریق والی‌های هر ولایت و یک‌سوم باقی‌مانده برای مدت پنج سال توسط شاه برگزیده می‌شدند. این قانون اساسی به تشکیل اجتماعات مسالمت‌آمیز، آزادی مطبوعات و تشکیل احزاب طبق قانون اجازه فعالیت می‌داد، هرچند قانون احزاب هنوز تهیه و تصویب نشده بود. در این قانون، زنان نیز اجازه شرکت در انتخابات را داشتند و طی انتخاباتی که بعدها در ۱۹۶۵ برگزار شد ۶ زن کاندید بودند و چهار نفر آنان رأی آوردند. قانون مذکور شش کرسی هم برای کوچی‌ها در نظر گرفته بود. سال‌های ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۳، در افغانستان به دهه دمکراسی مشهور است. هرچند دو نفر از نخست‌وزیرانی‌که پس از تصویب قانون اساسی سرکار آمدند مخالف قانون اساسی بودند، ولی با توجه به آزادی‌های اجتماعی و سیاسی که در مقایسه با دهه‌های قبل به جامعه داده شد، از دهه‌های بهتر افغانستان در قرن بیستم است، با کودتای داودخان در ۱۹۷۳ علیه محمدظاهر شاه و سرنگون‌شدن رژیم سلطنتی، قانون اساسی ۱۹۶۴ نیز معلق شد و عملا این قانون ناکام ماند.
ژنرال محمد داود خان پس از کودتا (۱۹۷۳ / ۱۳۵۲)، رژیم سلطنتی را ملغی و نظام را جمهوری اعلام کرد و قانون اساسی قبلی راکه بر مبنای نظام سلطنتی تدوین شده بود، بلا اثر دانست و وعده داد که قانون اساسی جدیدی را تهیه و تنظیم می‌کند؛ ولی این وعده مدتی معوق ماند تا آنکه در زمستان ۱۳۵۵ / ژانویه ۱۹۷۷، قانون اساسی جدید در ۱۳ فصل و ۱۳۶ ماده در جراید منتشر شد و سپس در فوریه ۱۹۷۷/ بهمن ۱۳۵۵، در لویه جرگه‌ای با حضور ۳۲۵ نفر عضو به تصویب رسید و در اسفند ۱۳۵۵، توسط داود خان توشیح شد. این قانون اساسی‌که درواقع چهارمین قانون اساسی افغانستان بود، تغییراتی را در نظام پارلمانی افغانستان پدید آورد و نظام پارلمانی برخلاف گذشته، از دو مجلس به یک مجلس (ولسی جرگه یا شورای ملی) تبدیل شد و مشرانو جرگه عملا حذف شد و سن رأی‌دهندگان از ۲۰ سال به ۱۸ سال پایین آورده شد و تساوی «مردان و زنان بدون هرگونه تبعیض» در برابر قانون اعلام شد. این قانون اساسی به داود خان همان حقوقی را می‌داد که قانون اساسی ۱۹۶۴، به محمدظاهر شاه داده بود و همین امر زنگ خطر را برای احزاب خلق و پرچم به صدا درآورد. لویه جرگه تصویب قانون اساسی، داود خان را در مقام رئیس‌جمهور انتخاب کرد و پس از آن بود که داود خان بعد از انتخابش در مقام رئیس‌جمهور، در نیمه آوریل ۱۹۷۷ به اتحاد شوروی سفر کرد. در قانون اساسی داود خان، که مبنای سوسیالیستی داشت سرمایه‌گذاری‌ها و مالکیت‌های بزرگ، مانند بانک‌ها، معادن، صنایع بزرگ، حمل‌ونقل، بیمه ملی شد و تحت نظارت دولت قرار گرفت.
در ۲۷ آوریل ۱۹۷۸/ هفت اردیبهشت ۱۳۵۷، احزاب خلق و پرچم علیه داود خان کودتا کردند و رژیم او را سرنگون کردند و داود خان کشته شد و طبعا قانون اساسی وی در حالت تعلیق قرار گرفت، هرچند قانون اساسی جدیدی هم تنظیم نشد. در فروردین ۱۳۵۹/ ۱۹۸۰، ببرک کارمل، رئیس‌جمهور وقت افغانستان، قانون اساسی جدیدی را با عنوان اصول اساسی جمهوری دمکراتیک خلق افغانستان تهیه‌کرد و آن را در کشور نافذ کرد؛ این پنجمین قانون اساسی افغانستان بود. قانون اساسی ببرک کارمل در ۱۰ فصل و ۶۸ ماده و بر مبنای افکار و روش‌های کمونیستی تهیه شده بود.
پس از برکناری ببرک کارمل و روی‌کارآمدن ژنرال محمد نجیب‌الله در سال ۱۹۸۶ / ۱۳۶۵، قانون اساسی جدیدی در ۱۳ فصل و ۱۴۹ ماده تهیه و توسط لویه جرگه تصویب شد، سپس در سال ۱۳۶۹، لویه جرگه تغییراتی در آن صورت داد؛ برای مثال، نظام سیاسی افغانستان از «جمهوری دمکراتیک خلق افغانستان» به «جمهوری دمکراتیک افغانستان» و بعد «جمهوری افغانستان» تغییر یافت و اسلام دین رسمی کشور اعلام شد. در این قانون اساسی، رئیس‌جمهور که باید از سوی لویه جرگه برگزیده می‌شد قدرت بیشتری به دست می‌آورد. قانون اساسی دکتر نجیب‌الله برخلاف قانون اساسی داود خان که نظام یک مجلسی داشت، بار دیگر به نظام دو مجلسی روی آورد و افغانستان دارای دو مجلس ولسی جرگه (شورای ملی) و مشرانو جرگه (اعیان یا سنا) شد و یک‌سوم نمایندگان مشرانو جرگه را رئیس‌جمهور برمی‌گزید.
پس از سقوط حکومت ژنرال محمد نجیب الله در اوایل سال ۱۳۷۱/ ۱۹۹۳، قانون اساسی او نیز بی‌اعتبار شد و دولت مجاهدین اعلام کرد، کشور بر مبنای شریعت اسلامی اداره می‌شود و قانون اساسی جدیدی تهیه خواهد شد. سپس جلسات و تلاش‌هایی برای تدوین قانون اساسی صورت گرفت. دولت اسلامی افغانستان در زمان برهان‌الدین ربانی تهیه شد؛ ولی بر اثر رقابت احزاب و گروه‌ها و بروز اختلافات و جنگ‌های داخلی، این پیش‌نویس هرگز به مرحله تصویب و اجرا نرسید.
طالبان پس از تصرف کابل در ۱۹۹۶، اعلام کرد قوانین اساسی قبلی افغانستان ملغی است و کشور بر مبنای شریعت و قوانین اسلامی اداره می‌شود و تا پایان دوره حاکمیت خود قانون اساسی ارائه نکرد و یا فرصت آن را به دست نیاورد و افغانستان همچنان در خلأ قانون به‌سر می‌برد.
پس از برکناری طالبان در سال ۱۳۸۰/ ۲۰۰۱، کنفرانس بن در سال ۲۰۰۱، خواهان تدوین قانون اساسی جدید برای افغانستان شد. براساس‌این، دولت انتقالی اسلامی افغانستان در سال ۲۰۰۲/ ۱۳۸۱، کمیسیونی متشکل از نمایندگان اقوام و گروه‌ها را مأمور تدوین قانون اساسی جدید کرد. هنگام تهیه قانون اساسی جدید، مشکلات زیادی وجود داشت؛ از جمله اینکه زبان رسمی چه باشد، مذهب رسمی چه باشد، دولت مرکزی چگونه باشد (پشتون یا وسیع‌البنیاد متشکل از همه اقوام و گروه‌ها)، نظام اداره کشور چگونه باشد (فدرالی یا متمرکز)، اختیارات رئیس‌جمهور چقدر باشد، سرود ملی به چه زبانی باشد.
کمیسیون تدوین قانون اساسی پس از شش ماه بحث و بررسی، کار خود را در فروردین ۱۳۸۲، به پایان برد. در اواخر آذر ۱۳۸۲، لویه جرگه قانون اساسی با ۱۶۵۰ عضو برای بررسی و تصویب پیش‌نویس قانون اساسی تشکیل شد و پس از ۲۲ روز بحث و بررسی، پیش‌نویس قانون اساسی تهیه‌شده را با اصلاحاتی جزئی تصویب کرد.
براساس قانون اساسی جدید، اصل تفکیک قوا پذیرفته شده و رئیس‌جمهور در رأس دولت و حکومت قرار دارد و رئیس‌جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود.
در این قانون اساسی، زبان فارسی و زبان پشتو، زبان رسمی کشور پذیرفته شد. هرچند سرود ملی به زبان پشتو تنظیم شد. با تلاش‌های شیعیان مذهب شیعه در کنار مذهب حنفی، مذهب رسمی کشور اعلام شد. ساختار مجلس، به همان صورت سابق، دو مجلسی ( ولسی جرگه و مشرانو جرگه) باقی ماند، قوه قضاییه نیز مستقل اعلام شد.
مشکلات قانون اساسی در افغانستان، همانند سایر کشورهای درحال‌توسعه، بخشی ناشی از خلأ قانون است، بخشی به علت ضعف و نارسایی قانون و بخشی هم به دلیل عدم اجرای قانون یا حداقل عدم اجرای کامل آن است.[۲]
نیز نگاه کنید به
- قانون اساسی چین
- قانون اساسی روسیه
- قانون اساسی مصر
- قانون اساسی کانادا
- قانون اساسی لبنان
- قانون اساسی تونس
- قانون اساسی کوبا
- قانون اساسی سنگال
- کمیسیون قانون اساسی ژاپن