جایگاه دین در جامعه و سیاست اردن

جایگاه و نقش دین در جامعه و سیاست

شاه حسين که خود را هاشمي و منتسب به خاندان پيامبر اسلام مي دانست، به دخالت دين در سياست اعتقاد نداشت و در مراسم پنجاهمين سالگرد تولدش طي يک سخنراني گروه هاي اسلامي فعال در کشور را از هرگونه دخالت در امور سياسي برحذر داشت و حتي آنها را به عنوان بزرگترين مانع سياست هاي صلح آميز در خاورميانه معرفي کرد. شاه حسين معتقد بود مشکل بيت المقدس حل نخواهد شد مگر اينکه مسائل سياسي از مذهب جدا شوند. براين اساس دولت اردن براي جلوگيري از فعاليت گروه هاي اسلامي در اين کشور در سال 1985 قانوني جديد براي وعظ و سخنراني هاي مذهبي تصويب کرد که به موجب آن سخنرانان بايد در سخنراني ها و گفتارهاي خود از موضوعات مذهبي فراتر نروند و از عنوان کردن مسائل تحريک آميز سياسي خودداري کنند. بنابراين قانون، شوراي ويژه اي جهت آموزش و توجيه وعاظ و تعيين حدود و موضوعات کلي سخنراني هاي ديني تشکيل شد و هر واعظي که از مفاد اين قانون تخطي مي کرد به يک ماه حبس و پرداخت جريمه نقدي 21 تا 100 دينار محکوم مي شد.

به موجب اين لايحه وزير امور مذهبي و اوقاف مي توانست سخنراني واعظاني را که به تشخيص وي تخطي کرده بودند، ممنوع اعلام کند. براساس اين قانون مي بايستي هيئتي به نام شوراي عالي موعظه و ارشاد تشکيل مي شد تا ضمن تربيت و توجيه وعاظ، موضوعات سخنراني هاي اسلامي مجاز در اين کشور را معين و بر اقدامات و تحرکات موجود در مساجد اين کشور نظارت کند. دولت اردن در سال هاي اخير و بعد از انتخابات آزادي که در اواخر دهه 80 برگزار کرد و منجر به پيروزي اسلام گرايان شد، در مورد فعاليت هاي مذهبي و ديني در جامعه سياست منبسط تري در پيش گرفت که البته اين فعاليت ها هنوز هم تحت نظارت دولت انجام مي‌گيرد. تا پيش از انتخابات سال 1989 نقش مذهب در زندگي سياسي - اجتماعي مردم و نظام حکومتي کشور چندان محسوس نبود، اما اغتشاشات داخلي سال 1989 که بر اثر فشار اقتصادي مردم و وضع نه چندان خوب دولت بروز نمود، رفته رفته رنگ اسلامي به خود گرفت و دولت را مجبور نمود تا برخورداري از آزادي‌هاي نسبي و انتخابات آزاد را در جامعه بپذيرد. از آن تاريخ به بعد مذهب در اين کشور به عنوان يک عامل قدرتمند همواره در عرصه‌هاي سياسي - اجتماعي خودنمايي کرده است تا جايي که در انتخابات سال 1989 گروه‌هاي اسلامي به نيمي از کرسي‌هاي مجلس دست يافتند و امروز نيز در سرنوشت حکومت نقش دارند. (1)

ملک عبدالله نيز پس از پدرش سياست آزادي هاي بيشتر را ادامه داد، اگرچه هنوز به استبداد متهم است. وي پس از حادثه 11 سپتامبر سال 2001 که در امريکا اتفاق افتاد و اتهامات بسياري به دين اسلام وارد شد، تلاش کرد تا اتهامات وارده به دين اسلام را رد نمايد. (2) از سوي ديگر امريکا کشورهاي اسلامي ‌و عربي را به دادن آزادي‌هاي ديني بيشتري فراخواند و اين امر سبب ايجاد فضاهاي باز ديني و آزادي‌هاي ديني بيشتري شد به گونه اي که ازدواج دوفرد با وجود اختلافات ديني که قبلا امري ناپسند شمرده مي‌شد آسان گرديد. در اديان اسلام و مسيحيت نيز که اديان غالب در اردن به شمار مي‌روند آزادي‌هاي بيشتري اعمال شد. (3)

ملک عبدالله دوم در 4 شباط سال 2002 در مجمع جهاني اقتصاد در نيويورک سخنراني و از اسلام دفاع کرد و همگان را بر فهم رسالت دين مبين اسلام  تشويق نمود و اسلام را به عنوان دين صلح، محبت و صبر معرفي کرد. وي به نيابت از ميليون‌ها مسلمان عمليات تروريستي يازده سپتامبر را محکوم کرد.

در4 آوريل سال 2002 موسسه «آل البيت» کنفرانس انديشه اسلامي‌ را با حضور بيش از 80 پژوهشگر اسلامي ‌از کشورهاي عربي و اسلامي‌ برگزار نمود. در پايان اين کنفرانس که تحت عنوان «آينده اسلام در قرن پانزدهم هجري» برگزار شد، پژوهشگران بر اين نکته تاکيد کردند که هجوم فعلي عليه دين اسلام جديد نبوده و فقط شکل جديدتري به خود گرفته است. در اختتاميه اين کنفرانس امير حمزه به نيابت از ملک عبدالله دوم بيانيه را قرائت نموده و گفت: هجوم رسانه اي که هم اکنون عليه دين اسلام شکل گرفته بسيار بي رحمانه بوده و مسلمانان بايد براي مبارزه با اين تهديدات خود را آماده نموده و به بهترين شکل مقابله کنند. (4)

نیز نگاه کنید به

جایگاه دین در جامعه و زبان ژاپنی؛ جایگاه دین در جامعه و سیاست کوبا؛ دين در جامعه و سياست لبنان؛ جایگاه دین و روحانیت در افغانستان؛ جایگاه دین در ساختار کنونی حکومت و جامعه چین؛ جایگاه دین در جامعه و سیاست سنگال؛ جایگاه دین در جامعه و سیاست فرانسه؛ جایگاه دین در جامعه و سیاست زیمبابوه؛ جایگاه دین در جامعه و سیاست قطر؛ جایگاه دین در جامعه و سیاست سوریه؛ جایگاه دین در جامعه و سیاست قزاقستان؛ جایگاه دین در جامعه و سیاست بنگلادش؛ سیاست های مذهبی دولت اتیوپی؛ جایگاه دین در جامعه تایلند