سیاست های مذهبی دولت اتیوپی

هرچند نظام حکومتی اتیوپی سکولار بوده و هیچ دینی حق دخالت در امور سیاسی و دولتی را دارا نمی‌باشد با این حال در قانون اساسی مصوب سال 1995 آزادی کلیه ادیان کشور مورد تأیید قرار گرفته و دولتمردان ملزم به رعایت این امر می‌باشند. این در حالی است که مقامات دولتی در عمل هیچ گاه خود را مقید به رعایت این قانون ندانسته و در بسیاری از موارد به اعمال خشونت علیه پیروان دین اسلام پرداخته‌اند.

بر اساس قانون دولت اتیوپی تأسیس احزاب سیاسی مبتنی بر ادیان نیز ممنوع است و تمام گروه‌های دینی موظف به ثبت در دولت (و تجدید ثبت نام خود به صورت سه سال یک بار) می‌باشند. انجام هرگونه تبلیغات تحریک آمیز علیه دین دیگر و به وجود آوردن حساسیت‌های دینی نیز مطابق قانون ممنوع و جرم محسوب می‌شود.

لازم بذکر است علیرغم تاکید قانون اساسی اتیوپی بر رعایت حقوق ادیان توسط دولت؛ طی دهه‌های اخیر موارد متعددی از شدت عمل نیروهای نظامی و انتظامی علیه مسلمانان و در جانبداری از مسیحیان صورت گرفته که در برخی موارد واکنش خشمگینانه مسلمانان را نیز به دنبال داشته‌است.

نیز نگاه کنید به

جایگاه دین در جامعه و زبان ژاپنی؛ جایگاه دین در جامعه و سیاست کوبا؛ دين در جامعه و سياست لبنان؛ جایگاه دین و روحانیت در افغانستان؛ جایگاه دین در ساختار کنونی حکومت و جامعه چین؛ جایگاه دین در جامعه و سیاست سنگال؛ جایگاه دین در جامعه و سیاست فرانسه؛ جایگاه دین در جامعه و سیاست اردن؛ جایگاه دین در جامعه و سیاست زیمبابوه؛ جایگاه دین در جامعه و سیاست اردن؛ جایگاه دین در جامعه و سیاست قطر؛ جایگاه دین در جامعه و سیاست سوریه؛ جایگاه دین در جامعه و سیاست قزاقستان؛ جایگاه دین در جامعه و سیاست بنگلادش؛ جایگاه دین در جامعه تایلند