قوه مقننه زیمبابوه

مجلس سنا در زیمبابوه(1403). برگرفته از سایت ویکی پدیا، قابل بازیابی از https://en.wikipedia.org/wiki/Senate_of_Zimbabwe

اصل 50 قانون اساسی زیمبابوه پارلمان رابه عنوان واضع قانون به منظور استقرار صلح، نظم و حکومت خوب در این کشور تعریف کرده است. بر اساس این اصل، پارلمان نقش قانون گذاری، نظارت بر امور اجرایی و

ایفای وظایف نمایندگی را بر عهده دارد. قوه اجرایی در مورد رفتار و نحوه اعمال تصمیمات و سیاست‌های عمومی و برنامه‌های خود به منظور تقویت سیستم حکومتی خوب در قبال پارلمان پاسخگو می‌باشد.

ساختار مجلس و نظام قانونگذاری

براساس اصل 33 قانون اساسی زیمبابوه ساختار پارلمانی این کشور دو مجلسی بوده شامل مجلس سنا و مجلس نمایندگان می‌باشد.

نظام قانونگذاری در زیمبابوه از طریق دو مجلس ملی و سنا و تحت ریاست رئیس قوه قضا انجام می‌شود. براساس اصلاحیه قانون اساسی تعداد اعضای مجلس سنا 99 نفر و تعداد اعضای مجلس نمایندگان 216 نفر می‌باشد. منشی پارلمان رئیس امور اجرایی و مسئول امور مالی می‌باشد.

نقش و وظایف مجلس

وظیفه پارلمان علاوه بر قانونگذاری شامل تضمین سیاست‌ها و فعالیت‌های قوه اجراییه، پاسخگو کردن آن در قبال وظایف و عملکردهای آن می‌باشد.

قانونگذاری

مهم‌ترین وظیفه پارلمان تصویب قوانین جدید و اصلاح قوانین قبلی است. اکثر قوانین تحت عنوان لوایح توسط دولت به پارلمان تقدیم می‌شود و پس از تصویب در پارلمان مطابق اصل 51 قانون اساسی به منظور تأیید رئیس جمهور ارسال می‌گردد. کنوانسیون‌های بین المللی، پیمان‌ها و قراردادها نیز به تصویب پارلمان می‌رسد. هر لایحه‌ای به جز لایحه‌ی بودجه می‌تواند در هر یک از دو مجلس نمایندگان و سنا اعلام وصول شود. لیکن لایحه‌ی بودجه تنها در مجلس نمایندگان اعلام وصول می‌شود و باید در دو مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

نظارت بر امور اجرایی

نظارت بر فعالیت‌های قوه مجریه با روش‌های مختلف از جمله رسیدگی توسط کمیته‌های منتخب و استماع گزارش‌های سالانه انجام می‌شود. قانون اساسی قدرت تصویب و تنفیذ دارایی‌های عمومی و نظارت بر نحوه‌ی استفاده از آن را به پارلمان داده است.

اعمال حق نمایندگی

نقش نمایندگی مردم با توجه به انتخابی بودن اکثریت نمایندگان در دو مجلس با طرح موضوعات حوزه‌ی انتخابیه در زمان طرح سؤال در دو مجلس اعمال می‌شود. مرکز اطلاعات حوزه‌های انتخابیه پارلمانی برای ملاقات با اعضای حوزه‌های انتخابیه تشکیل شده است.

انجمن مباحثات عمومی

اعضای پارلمان می‌توانند با استفاده ازاختیارات قانونی خود موضوعات راهبردی کشور را در انجمن مباحثات عمومی مورد بحث و بررسی قرار دهند. وزرای کابینه موظف به پاسخگویی به مسائل مطرح شده توسط نمایندگان هستند. وزرا نیز فرصت دارند تا سیاست‌های خود را برای بحث و تبادل نظر با نمایندگان مجلس در این انجمن مطرح نمایند.

شورای انتخاب رئیس جمهور

پارلمان در صورت فوت، استعفا و یا برکناری رئیس جمهور مسئول انتخاب رئیس جمهور جدید می‌باشد. اعضای مجلسین سنا و نمایندگان در جلسه‌ی مشترک به ریاست رئیس قوه قضاییه حداکثر تا 90 روز پس از خالی ماندن پست ریاست جمهوری موظفند نسبت به انتخاب فرد جدید اقدام نمایند.

برابر ماده 101 قانون اساسی زیمبابوه اگر رئیس جمهور به هر علتی نتواند به مسئولیت خود ادامه دهد، معاون اول وی عهده‌دار این وظیفه خواهد بود. رئیس جمهور موقت همان گونه که ذکر شد مدت 90 روز این سمت را عهده دار می‌باشد. سپس در خلال مدت سه ماهه فوق، حزب حاکم (زانو-پی اف) نسبت به انتخاب نامزد جانشین رئیس جمهور اقدام خواهد نمود. معاون اول رئیس جمهور تا پایان دوره‌ی ریاست جمهوری قدرت را در دست خواهد داشت.

انتصاب کمیسرها

پارلمان از طریق کمیته‌ی آیین نامه افرادی را برای خدمت به عنوان کمیسر در کمیسیون‌های مستقل هم چون کمیسیون رسانه‌های زیمبابوه، کمیسیون انتخابات زیمبابوه و کمیسیون حقوق بشر زیمبابوه نامزد می‌نماید. موافقت این کمیته برای انتصاب کمیسرهای کمیسیون مبارزه با فساد ضرورت دارد.

قدرت پارلمان

پارلمان در راستای انجام وظایف محوله از سوی قانون اساسی بر اساس قانون مزایا، مصونیت‌ها و قدرت پارلمان عمل می‌نماید. پارلمان طبق اصل 57 قانون اساسی دارای قدرت و اختیار بوده می‌تواند اقدامات زیر را انجام دهد:

• احضار افراد برای حضور در پارلمان به عنوان شاهد؛

• تحقیق و تفحص از تمامی شاهدهای حضور یافته در پارلمان؛

• صدور دستور لازم برای تهیه و جمع آوری مدارک؛

• مجازات ناقضین قوانین مذکور.

مجلس سنا

تعداد اعضای مجلس سنا 99 نفر است. ترکیب آن شامل 60 نماینده منتخب توسط مردم و باقی نمایندگان از رؤسای قبائل، استانداران 10 استان و تعدادی افراد منتخب توسط احزاب تشکیل‌دهنده دولت می‌باشد. دادستان کل کشور بدون داشتن حق رأی نیز عضو سنا می‌باشد.

مجلس نمایندگان

بندهای 38 تا 40 قانون اساسی زیمبابوه موارد مربوط به چگونگی تشکیل، ترکیب نمایندگان، انتخابات و مدت زمان دوره نمایندگی در این مجلس را مشخص می‌نمایند. در دوره فعلی تعداد نمایندگان 216 نفر می‌باشند که 210 نفر از طریق انتخاب مستقیم توسط مردم در 210 حوزه انتخابیه در سراسر کشور انتخاب شده‌اند. 5 عضو انتصابی به اضافه دادستان کل کشور نیز از دیگر اعضای مجلس می‌باشند.

دو مجلس از مقررات مشابهی برای انجام وظایف خود از جمله مراسم افتتاحیه، اختتامیه، انحلال مجلس وامور پرسنلی پیروی می‌کنند.

سیستم کمیته‌ها

پارلمان زیمبابوه از دو ترکیب کمیته‌ای: کمیته‌ی امور اداری پارلمان (House-keeping Committees) و کمیته‌های رسیدگی و پیگیری (-Investigating Committees) تشکیل شده است.

کمیته‌ی آیین نامه، کمیته‌ی وظایف مجالس، کمیته‌ی ارتباطات و هماهنگی، کمیته‌ی کتابخانه و کمیته‌ی امور داخلی در قالب کمیته‌های امور اداری و ظایف خود را انجام می‌دهند.

کمیته‌های رسیدگی و پیگیری مواردی هم چون زنان، ورزش و فرهنگ، امور خارجه، بهداشت و رفاه کودکان، محیط زیست و گردشگری، کار و رفاه اجتماعی و توسعه جوانان را در دستور کار دارند. پارلمان دارای کمیته‌ی پارلمانی زنان زیمبابوه می‌باشد که زنان نماینده از دو مجلس در صورت تمایل می‌توانند عضو آن باشند.

کمیته آیین نامه

این کمیته نهادی سیاست ساز در پارلمان و عهده‌دار بسیاری از وظایف خاص مانند انتصاب اعضای کمیته‌ها می‌باشد. رئیس مجلس نمایندگان، رئیس سنا و معاونین آن‌ها عضو این کمیته می‌باشند. تعداد اعضای منتخب بایستی بیش از اعضای انتصابی بوده و رئیس مجلس نمایندگان رئیس این کمیته و رئیس مجلس سنا معاون وی می‌‌باشد.

سخنرانی رئیس دولت (رئیس جمهور) در جلسات خاص پارلمان از جمله جلسه افتتاحیه ضرورت دارد. رئیس دولت می‌تواند در هر جلسه‌ای که مناسب و لازم می‌داند شرکت و سخنرانی نماید. در چنین شرایطی سخنرانی وی در جلسه‌ی مشترک دو مجلس انجام خواهد شد.

نیز نگاه کنید به

نظام و نهاد قانون گذاری روسیه؛ قوه مقننه تونس؛ مجلس شورای ملی ژاپن؛ نظام و نهاد قانون گذاری کانادا؛ قوه مقننه کوبا؛ قوه مقننه لبنان؛ قوه مقننه مصر؛ نظام و نهاد قانون گذاری افغانستان؛ قوه مقننه سنگال؛ نظام و نهاد قانون گذاری تایلند؛ نظام و نهاد قانون گذاری آرژانتین؛ نظام و نهاد قانون گذاری فرانسه؛ نظام و نهاد قانون گذاری اسپانیا؛ نظام و نهاد قانون گذاری قطر؛ نظام و نهاد قانون گذاری اتیوپی؛ نظام و نهاد قانون گذاری کشور مالی