لبنان معاصر

تاریخ معاصر در کشور لبنان شامل قیمومیت فرانسه؛ جمهوری لبنان؛ میثاق ملی؛ استقلال؛ جنگ داخلی و تحولات پس از جنگ است.

قیمومیت فرانسه

در گیرودار مناقشات میان هواداران پیوستن لبنان به دولت بزرگ عربی و مدافعان استقلال لبنان و درحالی که‌این کشور تحت حکومت نظامی فرانسویان به فرماندهی ژنرال گورو بود، در پی مذاکرات طولانی قدرت‌های بزرگ اروپایی در کنفرانس سان ریمو، سرانجام در سال 1920، قیمومیت فرانسه بر سوریه و لبنان رسماً اعلام و همان سال، ژنرال گورو به عنوان کمیسر عالی فرانسه تعیین شد. او نیز با انضمام بیروت، صور، صیدا، طرابلس، مرجعیون و بقاع به جبل لبنان، تاسیس لبنان بزرگ را اعلام کرد که با مخالفت شدید مسلمانان رو‌به‌رو شد؛ درحالی که مسیحیان و به‌طور خاص، مارونی‌ها، قاطعانه آن را تایید و مورد حمایت قرار دادند.لذا از همان آغاز قیمومیت و تاسیس لبنان بزرگ، میان لبنانی‌ها بر سر این مساله و پیامدهای آن، اختلاف و دو دستگی پدید آمد.

فرانسویان برای اداره امور لبنان بزرگ عمدتا از مسیحیان مارونی و فارغ التحصیلان مراکز آموزشی فرانسوی و کاتولیکی استفاده می‌کردند و بیشتر پست‌های مدیریتی به آنان واگذار شد و البته پست‌های کلیدی در اختیار مستشاران فرانسوی بود. مسلمانان که اصولا با نظام قیمومیت مخالف بودند، عموما از پذیرش مسئولیت خودداری می‌کردند و در واقع به نوعی به تحریم سیاسی دولت قیم روی آورده بودند.

جمهوری لبنان

لبنان جدید - برگرفته از سایت historytoday - قابل بازیابی از: https://www.historytoday.com/miscellanies/100-years-greater-lebanon

در حالی که مخالفت مسلمانان با نظام حاکم ادامه داشت، کمیسر عالی فرانسه در می 1926، قانون اساسی را اعلام و به استناد مفاد آن، لبنان بزرگ به جمهوری لبنان تغییر نام یافت و ‌بدین‌سان اولین جمهوری در شرق ظهور کرد و بلافاصله شارل دباس از مسیحیان ارتدوکس نیز به عنوان رییس جمهور منصوب گردید.

در قانون اساسی مصوب، زبان فرانسه در کنار زبان عربی به عنوان زبان رسمی شناخته شد و رییس جمهور از اختیارات گسترده‌ای برخوردار بود؛ ضمن آن‌که او را تنها در برابر کمیسر عالی فرانسه پاسخگو می‌دانست‌. مهم‌تر از آن با مشروعیت بخشیدن به نظام قیم، سلطه فرانسه را بر حوزه‌های امنیت، ارتش و سیاست خارجی تثبیت کرد. به موجب قانون اساسی، کمیسر عالی نه تنها از حق نقض همه قوانین مصوب که از حق انحلال مجلس و تعلیق قانون اساسی نیز برخوردار بود و در همه زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، آموزشی، نظامی و اداری، اختیار کامل داشت.

اعلام قانون اساسی از آنجا که به تحکیم سلطه و نفوذ فرانسه می‌انجامید، بر دامنه نارضایتی نیروهای ملی اسلامی که خواهان اتحاد لبنان با سوریه بودند، افزود. از جمله سیاست‌مدارانی که ناراضیان را رهبری می‌کردند، عبدالحمید کرامی در طرابلس و سلیم سلام در بیروت بودند. برخی از سیاست‌مداران ملی‌گرا نیز شعار وحدت عربی سر می‌دادند که خیرالدین الاحدب و ریاض الصلح از چهره‌های برجسته آنان بودند.

از جمله سیاست‌مداران مسیحی که از نظام قیم حمایت می‌کردند، امیل اده، مسیحی مارونی و فارغ التحصیل رشته حقوق از دانشگاه سن ژوزف بود که عضو شورای مشورتی و در زمره مشاوران کمیسر عالی فرانسه قرار داشت. اده نه تنها از سیاست‌های فرانسه در لبنان حمایت می‌کرد، از آنجا که لبنان را وطن قومی مسیحیان و مسلمانان را خطری برای آن می‌دانست، به شدت به انضمام لبنان به کشورهای عرب مخالف بود. البته‌این تفکر منحصر به اده نبود و در میان مسیحیان مارونی، چهره‌های بسیاری از آن حمایت می‌کردند؛ از جمله اغناطیوس مبارک، رییس اسقف‌های مارونی که آشکارا هواداری خود را از وطن قومی مسیحیان اعلام می‌کرد. بشارة الخوری از دیگر سیاست‌مداران مارونی، گرچه بر استقلال لبنان تاکید داشت، همکاری با مسلمانان و ارتباط با سوریه و دیگر کشورهای عربی را ضروری می‌دانست. وی همچنین با تعیین حاکم فرانسوی در لبنان مخالف و خواستار اداره امور توسط لبنانی‌ها بود. امیل اده و بشارة الخوری، پس از اعلام جمهوری لبنان، به عنوان دو رقیب مارونی عمده در صحنه سیاسی لبنان ظهور کردند که‌این رقابت تا استقلال لبنان استمرار داشت.

اعتراضات و مخالفت نیروهای ملی اسلامی با ادامه سیاست‌های فرانسه در لبنان از یک سو و فعالیت هواداران مسیحی استقلال لبنان از سوی دیگر با فراز و فرودهایی تا سال 1936، همچنان استمرار داشت. در این سال، اوج‌گیری قیام مردم سوریه علیه نظام قیم، فرانسویان را ناگزیر از عقد موافقت‌نامه‌ای با سوریه با هدف اعطای استقلال کرد. این تحول مهم، استقلال طلبان لبنانی را بر ادامه مبارزه برای تحقق هدف خود تشویق و فراکسیون قانون اساسی به رهبری بشاره الخوری، خواستار گفتگو با فرانسه برای عقد موافقت‌نامه استقلال شد. درپی مذاکرات طولانی، سرانجام موافقت‌نامه‌ای میان رییس جمهور و کمیسر عالی فرانسه امضاء و به تایید نمایندگان مجلس رسید. امضای موافقت‌نامه استقلال البته با مخالفت مسلمانان و ملی گرایان هوادار اتحاد با سوریه روبه‌رو شد؛ به ویژه آن‌که بر اساس موافقت‌نامه مزبور، نیروهای فرانسوی همچنان به حضور خود در لبنان ادامه می‌دادند و سیاست خارجی و مسائل نظامی در اختیار فرانسه قرار داشت.

هرچند اجرای مفاد موافقت‌نامه استقلال با تعلل فرانسویان همراه بود، موضع‌گیری‌های مسیحیان مارونی حامی سیاست‌های فرانسه، به ویژه امیل اده رییس جمهور مورد حمایت فرانسه در برابر معترضان مسلمان، خشم بیشتر آنان را به دنبال داشت و به تدریج به اختلافات و نزاع‌های سیاسی، جنبه طائفه‌ای داد. سیاست‌های فرانسه نیز به تحقق این نزاع طائفه‌ای دامن می‌زد و سیاست‌های انگلیس که در رقابت شدید با فرانسه قرار داشت و از رهبران مخالف سیاست‌های فرانسه حمایت می‌کرد، بر دامنه نزاع و اختلاف می‌افزود. فرانسویان البته به شیوه‌های مختلف از جمله با انتصاب برخی از رهبران سیاسی مخالف در پست‌های سیاسی، سعی در جلب همکاری مخالفان و کاهش دامنه مخالفت‌ها داشتند که مهم‌ترین آن، واگذاری پست نخست وزیری از سوی امیل اده به خیرالدین الاحدب بود. هرچند این اقدامات اندکی از دامنه تشنجات کاست، با ادامه سیاست‌های تبعیض آمیز نظام سیاسی حاکم، اکثریت مخالفان، همچنان به اعتراضات خود ادامه دادند.

آغاز جنگ جهانی دوم در سال 1939، شرایط را به کلی تغییر داد. کمیسر عالی با استفاده از اختیارات قانونی، با انحلال مجلس و تغییر قانون اساسی، اداره امور را مستقیما در اختیار گرفت و البته رییس جمهور را با کاهش دایره اختیارات، در جایگاه خود ابقا کرد.دو سال بعد که فرانسه توسط آلمان‌ها اشغال شد، لبنان تحت قیمومیت حکومت ویشی قرار گرفت و شرایط سختی بر لبنان حاکم شد. جریان مقاومت در نتیجه سیاست‌های سرکوب‌گرانه ماموران حکومتی شکل گرفت و روز به روز بر دامنه فعالیت‌های آن افزوده می‌شد. درگیری مستمر نیروهای مقاومت با نیروهای اشغالگر در کنار مشکلات و آثار ناشی از جنگ و رفتار خشن عوامل حکومتی، اوضاع لبنان را به شدت بحرانی کرد. این وضع چندان دیرپا نبود و با آغاز تحرکات انگلیس برای اخراج نیروهای حکومت ویشی از شرق، عملیات آزادسازی سوریه و لبنان را در سال 1941، با مشارکت نیروهای حکومت فرانسه آزاد به رهبری ژنرال دوگل آغاز و به مدت کوتاهی نیروهای مزبور تسلیم و خاک لبنان را ترک کردند. به دنبال آن ژنرال کاترو از سوی ژنرال دوگل به عنوان کمیسر عالی فرانسه در لبنان تعیین شد. وی پس از استقرار و با هدف کنترل اوضاع، به مردم اطمینان داد که فرانسه به زودی استقلال لبنان را به رسمیت می‌شناسد. و از لبنانی‌ها خواست تا برای پایان بخشیدن به قیومیت، موافقت‌نامه‌ای را با فرانسه منعقد کنند که با مخالفت رهبران سیاسی روبه‌رو شد. تثبیت آلفرد نقاش، رییس جمهور منصوب حکومت ویشی در جایگاه خود و برخی اقدامات دیگر، به اعتراضات دامن زد و استقلال طلبان با رد پیشنهاد عقد موافقت‌نامه جدید و با استناد به موافقت‌نامه پیشین، خواستار به رسمیت شناختن استقلال کامل لبنان از سوی فرانسه و جامعه ملل و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شدند.

میثاق ملی

تاریخ کشور لبنان - برگرفته از سایت arabsaga - قابل بازیابی از: http://arabsaga.blogspot.com/2012/04/beirut-tramway-ride-to-yesteryears.html

در حالی که عدم تحقق خواست اکثریت مردم و رهبران سیاسی مبنی بر استقلال فوری و کامل از یکسو و موضع‌گیری مسیحیان افراطی  علیه مسلمانان از سوی دیگر، شرایط را به سمت بحران پیش می‌برد، رهبران میانه رو مسیحی و مسلمان برآن شدند تا به  طور جدی اقداماتی را برای کاهش تشنج و برون رفت از شرایط بحران به ویژه تحقق استقلال صورت دهند. در این راستا تلاش‌ها و مذاکراتی میان اعضای فراکسیون قانون اساسی به رهبری بشاره الخوری و سیاست‌مدار مسلمان به رهبری ریاض الصلح انجام گرفت که سرانجام در بهار سال 1942 به توافق میان دو جریان سیاسی مسیحی و مسلمان با عنوان میثاق ملی منجر شد. میثاق ملی که نقطه عطفی در تاریخ تحولات دوره قیمومیت فرانسه بر لبنان بود و ساختار سیاسی دوران استقلال این کشور را تحت تاثیر قرار داد، مانعی بر سر راه اقدامات فرانسویان برای حضور بیشتر در لبنان، بود. بر اساس مفاد این پیمان، مسیحیان بایستی از خواست خود مبنی بر حمایت غرب وسیطره قدرت‌های غربی بر لبنان خودداری و مسلمانان نیز، لبنان را به عنوان یک موجودیت سیاسی بپذیرند و از مطالبات خود در خصوص الحاق به سوریه و یا هر کشور عربی، صرف نظر کنند. میثاق ملی که در واقع، سازشی میان رهبران دو طائفه مارونی و سنی بر سر نحوه تقسیم قدرت بود، هرچند آرامش نسبی اوضاع را در پی داشت، مناسبات طائفه‌ای را تثبیت و زمینه شکل‌گیری ساختار سیاسی مبتنی بر طائفه گرایی را فراهم کرد.[i]

تحول دیگر پس از اعلام میثاق ملی، اعتراضات مسلمانان به شیوه تقسیم کرسی‌های مجلس به نفع مسیحیان توسط رییس جمهور مورد حمایت فرانسه بود. با ادامه مخالفت رهبران سیاسی مسلمان، نظام حاکم ناگزیر از برکناری رییس جمهور و برقراری تعدیل نسبی در تقسیم کرسی‌های مجلس و کسب رضایت آنان گردید. انتخابات در سپتامبر 1943 برگزار و فراکسیون قانون اساسی به پیروزی چشمگیری دست یافت. در پی آن بشارة الخوری رهبر فراکسیون مزبور، با اکثریت آرای نمایندگان به ریاست جمهوری انتخاب شد. او نیز بر اساس توافق قبلی، ریاض الصلح را به نخست وزیری برگزید و هیئت دولت با حضور وزیرانی از طوائف مارونی، سنی، شیعه، درزی، روم ارتدوکس و روم کاتولیک تشکیل شد.

استقلال

استقلال لبنان - برگرفته از سایت the961 - قابل بازیابی از: https://www.the961.com/the-lebanese-founding-fathers-of-lebanons-independence/

اولین اقدام دولت جدید، آغاز مذاکره با فرانسوی‌ها برای پایان بخشیدن به قیومیت بود و از آنجا که فرانسوی‌ها در اعلام استقلال تعلل می‌ورزیدند، مجلس نمایندگان با انجام اصلاحاتی در قانون اساسی، مواردی را که مرتبط با نظام قیومیت به عنوان تنها مرجع قدرت سیاسی و قانون گذاری بود لغو و زبان عربی به عنوان تنها زبان رسمی شناخته شد.

اصلاحات صورت گرفته در قانون اساسی با اجماع نمایندگان به تصویب و به تایید رییس جمهور رسید و ‌بدین‌سان، استقلال لبنان به عنوان امر واقعی که مبتنی بر خواست اکثریت مردم و نمایندگان آن‌ها بود، بر فرانسه تحمیل شد. این اقدامات البته خشم شدید فرانسویان را به دنبال داشت و به دستور کمسیر عالی، رییس جمهور، نخست وزیر و تعدادی از وزیران، توسط تفنگداران فرانسوی دستگیر و زندانی شدند. کمیسر عالی، همچنین قانون اساسی را تعلیق، پارلمان را منحل و امیل اده را که مخالف اصلاحات صورت گرفته در قانون اساسی بود، جایگزین رییس جمهور بازداشت شده کرد. این اقدامات نه تنها اعتراضات مردم که مخالفت شدید بیشتر گروه‌ها و فعالان سیاسی را به دنبال داشت و به‌ زودی به سراسر لبنان گسترش یافت و طی درگیری‌هایی که روی داد ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. با اوج گیری تشنجات و درگیری‌های مردمی با ماموران نظام قیم، کمیسر عالی ناگزیر از اعلام حکومت نظامی شد که نتوانست مانع ادامه اعتراضات و شورش‌ها شود. با ادامه بحران، فرانسویان ناگزیر از تجدید نظر در سیاست خود شده و تحت فشار انگلیس، ژنرال کاترو، نماینده کل فرانسه آزاد در شرق را برای بررسی وضعیت و سامان دادن به اوضاع لبنان به بیروت اعزام کردند. در همین حال دولت انگلیس از حکومت فرانسه آزاد، خواستار آزادی الخوری و همراهانش شد و هشدار داد که در غیر این صورت، مستقیما نسبت به آزادی آنان اقدام خواهد کرد. این هشدار کارساز افتاد و ژنرال کاترو با برکناری کمسیر عالی، بازداشت شدگان را آزاد کرد. ‌بدین‌سان روز 22 نوامبر 1943 به عنوان تاریخ استقلال لبنان به ثبت رسید.

بشارة الخوری و دولت جدید، پس از سامان دادن به اوضاع، اهتمام خود را به تحکیم پایه‌های استقلال معطوف ساخت و پس از خروج آخرین سربازان فرانسوی در سال1946 به تقویت و بازسازی روابط لبنان و فرانسه پرداخت. از آن پس روابط دو کشور همواره یکی از ارکان سیاست خارجی لبنان بوده است. پیش از آن، دولت جدید، به تحکیم روابط با کشورهای عرب پرداخت و در سال 1944، توافق نامه اسکندریه را که زمینه‌ساز شکل‌گیری اتحادیه عرب بود و در سال بعد میثاق ملل متحد را به عنوان عضو موسس امضاء کرد.

‌علی‌رغم موفقیت‌های بشارة الخوری در سیاست خارجی و روابط بین‌المللی و تحکیم پایه‌های استقلال لبنان، در صحنه داخلی به جز تلاش‌هایی که برای تحقق مفاد میثاق ملی انجام داد، توفیق چندانی نداشت. نظام اداری که از گذشته دچار نابسامانی و فساد و رانت خواری شده بود، بر منوال گذشته ادامه و به دلیل تخلفات اطرافیان رییس جمهور افزایش یافت و نارضایتی عمومی را سبب گشت.

دخالت رییس جمهور در تغییر موادی از قانون اساسی که مربوط به مدت زمان ریاست جمهوری بود و فراهم آوردن زمینه تمدید آن به صورت استثنایی برای مدت 6 سال دیگر، مورد اعتراض سیاست‌مداران قرار گرفت؛ حتی برخی از اعضای فراکسیون تحت رهبری او نیز به جمع مخالفان پیوستند و دامنه اعتراضات به برخی سیاست‌مداران مارونی که خود را آماده نامزدی انتخابات ریاست جمهوری می‌کردند، کشیده شد. هرچند بالاخره بشارة الخوری پیروز انتخابات سال 1949 بود از محبوبیت او به شدت کاسته شد و مخالفت‌های گسترده‌ای علیه او شکل گرفت و تلاش‌های سیاست‌مداران مخالف برای برکناری او آغاز شد. کامیل شمعون از جمله مخالفان سیاسی الخوری که خود در اندیشه کسب جایگاه ریاست جمهوری بود، رهبری معترضان را بر عهده داشت. برخی اقدامات دیگر از جمله، اعدام رهبر و تعدادی از اعضای حزب قومی سوری که متهم به کودتا علیه دولت لبنان بودند، انحلال حزب مزبور و برخی دیگر از احزاب سیاسی همچون حزب مارونی کتائب به رهبری پیر جمیل، باعث شد تا هواداران آن‌ها همگی به جریان مخالف سیاست‌های دولت بپیوندند و ‌بدین‌سان اولین بحران داخلی پس از استقلال ظهور کرد. در سال 1952 ائتلاف پارلمانی کامیل شمعون و کمال جنبلاط از سیاست‌مداران ذی نفوذ درزی که در سال 1949 حزب پیشرو سوسیالیست را تاسیس کرده بود، جبهه مخالفان را تقویت کرد و فشارهایی از همه سو بر بشارة الخوری برای کنار رفتن از قدرت افزایش یافت. سرانجام رییس جمهور در برابر موج فزاینده اعتراضات و فشارهای سیاسی ناگزیر از استعفا شد.

استقلال-لبنان - برگرفته از سایت almayadeen - قابل بازیابی از: https://instance2.almayadeen.net/articles/blog/1437949/%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84---%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3

به فاصله چند روز پس از استعفای الخوری، مجلس نمایندگان کامیل شمعون را به ریاست جمهوری برگزید. وی به ویژه در سال‌های اولیه ریاست جمهوری توانست بر نابسامانی‌های چندین ساله فائق آید و اوضاع اقتصادی را رونق بخشد. رویکرد غرب‌گرایانه و تلاش او برای تحکیم موقعیت با هر هزینه‌ای، موضع‌گیری سرسختانه او دربرابر امواج قومیت عربی ناصری که سراسر جهان عرب را فراگرفته بود و حمایت از پیمان بغداد در سال 1955، موجی از اعتراضات مردمی و دانشجویی را در سراسر لبنان به راه انداخت. همچنین پیوستن لبنان به دکترین آیزنهاور در سال1957، به ویژه مسلمانان و هواداران وحدت عربی را به شدت خشمگین ساخت. کامیل شمعون که از حمایت غرب و اکثریت مسیحیان مارونی و خاندان‌های سرمایه دار برخوردار بود، اما مغرورانه در اندیشه تحکیم ریاست و زمینه‌سازی برای نامزدی خود در انتخابات بعدی بود. اضافه بر آن، سیاست‌های وی بسیاری از مسیحیان را نیز به جبهه مخالف کشاند.

با شکل‌گیری جبهه ملی از مخالفان سیاست‌های کامیل شمعون به رهبری کمال جنبلاط، مرحله جدیدی از مبارزه علیه وی آغاز شد.

شورش‌های سال 1957، اعلام خطری برای آغاز یک بحران فراگیر بود. اعلام وحدت مصر و سوریه در سال 1958 و اوج گیری تظاهرات در حمایت از جمال عبدالناصر و شعار وحدت عربی، اوضاع تشنج آمیزی را میان مسلمانان و ملی‌گرایان از یک سو و هواداران مسیحی دولت و مخالفان وحدت عربی از سوی دیگر پدیدآورد و ‌بدین‌سان رویدادهای داخلی و تحولات خارجی به شکل‌گیری بحرانی جدید انجامید. این بحران که به زودی به جنگی داخلی منجر شد به مدت 6 ماه ادامه یافت، اولین رویارویی گسترده میان گروه‌های مختلف لبنانی پی از وقایع خونین 1860 بود.

در آستانه انتخاب مجدد کامیل شمعون توسط مجلس نمایندگان و در حالی که جبهه مخالف خود را آماده برپایی تظاهرات علیه‌ این انتخاب می‌کرد، ترور یک روزنامه نگار مسیحی مدافع عبدالناصر و هوادار وحدت عربی، اوضاع را به انفجار کشاند که قیام مردمی به رهبری کمال جنبلاط از نتایج آن بود و بسیاری از شخصیت‌های سنی حامی ناصریسم به آن پیوستند. بحران در مرحله آغازین جنبه رویارویی مسیحی مسلمان به خود گرفت و البته برخی از شخصیت‌های مسیحی از جمله پاتریاک و تنی چند از سیاست‌مداران مارونی علیه رییس جمهور مارونی و به نفع مسلمانان اعلام موضع کردند.

شورش و اعتصاب به زودی سراسر لبنان را فراگرفت و کشور را به تعطیلی کشاند. کودتای نظامی عبدالکریم قاسم در عراق که از حامیان ناصریسم بود، موجب تقویت روحی مخالفان شد و بر دامنه شورش‌ها و درگیری‌ها افزود. ارتش لبنان به فرماندهی ژنرال فواد شهاب نیز از درگیر شدن در این اوضاع پرتشنج، خودداری و لذا با استمرار و گسترش دامنه خشونت‌ها و درگیری‌های خونین، دولت لبنان از آمریکا تقاضا کرد تا با اعزام نیروی نظامی در این کشور از فروپاشی نظام حاکم ‌پیشگیری کند.

ورود نیروهای آمریکایی به لبنان نتوانست امواج انقلاب را فرونشاند و مخالفان همچنان بر کناره‌گیری رییس جمهور تاکید داشتند. با مقاومت کامیل شمعون در مقابل خواست آنان و درپی مذاکرات معاون وزیر خارجه آمریکا با رهبران قیام و رییس جمهور و طرفدارانش، سرانجام تعیین ژنرال فواد شهاب به عنوان رییس جمهور، بهترین راه برون رفت از شرایط بحرانی و مورد تاکید قرار گرفت و به زودی مجلس نمایندگان، وی را به ریاست جمهوری انتخاب کرد. ژنرال شهاب با برگزیدن رشید کرامی از رهبران قیام و تشکیل دولتی با  عضویت رهبران جناح‌های مختلف سیاسی و نیز با اتخاذ سیاست‌های متوازن، سعی در زدودن آثار منفی بحران چند ساله اخیر کرد. سیاست‌های او مبتنی بر دو رکن اساسی همبستگی اجتماعی و تحکیم ساختارهای حکومت بود. در خصوص بهبود شرایط اجتماعی، او به اقداماتی چون توسعه شبکه آب و برق، تاسیس مدرسه و درمانگاه، اصلاح اراضی کشاورزی، تاسیس صندوق تامین اجتماعی و ایجاد نظام حمایت از خانواده‌های فقیر پرداخت. تاسیس بانک مرکزی، ایجاد شورای خدمات شهری، ایجاد هیئت بازرسی مرکزی، تاسیس وزارت طرح و برنامه و اداره مرکزی آمار و نیز شورای اجرایی پروژه‌های کلان شهر بیروت، سامان دادن به روابط لبنان با کشورهای عربی، بدون آن‌که به روابط با غرب خدشه‌ای وارد کند و اتخاذ سیاستی متوازن نسبت به مسلمانان، از جمله اقدامات ژنرال شهاب با هدف تحکیم مبانی حکومت بود.

سالروز استقلال لبنان - برگرفته از سایت pinterest - قابل بازیابی از: https://www.pinterest.com/pin/728949889660709975/

برقراری توازن میان حاکمیت و مسئله اصلاحات، عنصر اصلی در موفقیت فواد شهاب ‌علی‌رغم شخصیت نظامی او بود. اقدامات و سیاست‌های اصلاح‌ گرانه فواد شهاب هرچند به لحاظ اقتصادی به ویژه در حوزه صنعت، آثار مثبتی بر جای گزارد و در حوزه مسائل اجتماعی نیز نسبتا موفقیت آمیز بود، در تحقق هدف اصلی خود که اصلاحات سیاسی بود، به دلیل مقاومت رهبران سیاسی سنتی که نگران کاهش نفوذ خود به نفع چهره‌های جدید بودند و جریان تندرو مسیحی مارونی که سیاست‌های او را در جهت تامین منافع مسلمانان تلقی می‌کرد و نیز اشراف سرمایه دار مسلمان و مسیحی که نگران کاهش درآمدهای خود بودند، نتوانست توفیق کامل به دست آورد. لذا ‌علی‌رغم تلاش نمایندگان هوادار او در مجلس برای فراهم آوردن زمینه انتخاب مجدد وی برای دوره دوم ریاست جمهوری درسال 1964، او با این اقدام مخالفت کرد و ‌بدین‌سان سیاست‌مداران محافظه کار مجددا ابتکار عمل را در اختیار گرفتند. دوره ریاست جمهموری شارل حلو، شاهد سیاست‌های مغایر با دوره فواد شهاب بود، به ویژه آن‌که وی نه از پایگاه مردمی و پشتوانه طائفه‌ای و نه از حمایت‌های منطقه‌ای برخوردار بود و دوره ریاست جمهوری او سراسر چالش و بحران بود. پیامدهای اقتصادی ناشی از اعلام ورشکستگی بانک بین‌ المللی انترا بزرگترین بانک لبنان که مجموعه‌ای از بزرگترین شرکت‌های صنعتی و خدماتی را در  اختیار داشت و حمایت بسیاری از پروژه‌های زیر بنایی دولت نیز بر عهده آن بود، این کشور را در بحران اقتصادی سختی فرو برد. اعلام ورشکستگی بانک‌های محلی و فرار سرمایه‌ها یکی از پیامدهای این بحران بود که از حوزه اقتصاد به حوزه سیاست کشیده و عاملی برای مبادله اتهامات میان مسیحیان و مسلمانان شد. پیامدهای شکست اعراب در جنگ ژوئن 1967 و ورود شبه نظامیان فلسطینی به جنوب لبنان و در پی آن قرارداد قاهره در سال 1969 که به حضور مسلحانه شبه نظامیان فلسطینی در لبنان مشروعیت بخشید و شکل‌گیری جریان‌های سیاسی موافق‌ و مخالف آن، از مهم‌ترین تحولات این دوره است.

در اواخر دوره ریاست جمهوری شارل حلو، قطب‌ بندی سیاسی جدیدی شکل گرفته بود که یک سوی آن پیرجمیل و حزب مارونی کتائب قرار داشت و در سوی دیگر کمال جنبلاط و مجموعه‌ای از احزاب قومی و چپ‌گرا قرار داشتند. چالش‌ها و رویکردهای متناقض دو قطب مزبور، طی سال‌های بعد، از عوامل اصلی تحولات سیاسی اجتماعی لبنان بود.

دوره ریاست جمهوری سلیمان فرنجیه که از سال 1970 آغاز شد، یکی از دوره‌های ناآرام تاریخ معاصر لبنان است. علاوه‌بر نزاع‌های طائفه‌ای که از دوره پیش آغاز شده بود، مسئله مقاومت فلسطین و عملیات مسلحانه شبه نظامیان فلسطینی علیه اسراییل و درگیری‌های ارتش لبنان با آنان از مسائل عمده‌ای بود که شرایط سیاسی اجتماعی را تحت تاثیر قرار می‌داد. دو جریان سیاسی کاملا مخالف که از دوره پیش در صحنه سیاسی لبنان ظهور یافته بود، نقش آفرین تحولات بود. رییس جمهور مارونی که مخالف فعالیت مسلحانه فلسطینی‌ها از خاک لبنان علیه اسراییل بود و بارها ارتش را به درگیری‌های ناموفق با آنان کشانده بود، به ویژه پس از عملیات اسراییل در مرکز بیروت و ترور 3 تن از رهبران مقاومت فلسطین، رییس جمهور متهم به کوتاهی در پاسخ به عملیات اسراییل شد و تظاهرات اعتراض آمیز در پایتخت و دیگر شهرها همراه با اعتصاب عمومی گسترش یافت. از سوی دیگر جبهه مخالف عملیات فلسطینی‌ها نیز که در راس آن‌ها حزب کتائب قرار داشت، اعتراضاتی را آغاز کرد. این رویدادها با آغاز سال 1975 که با بمباران‌های شدید اسراییل در عکس العمل به عملیات شبه نظامیان فلسطینی صورت گرفت، اوضاع را کاملا متشنج کرد و تنها یک جرقه لازم بود تا جنگی داخلی و تمام عیار آغاز شود.

جنگ داخلی

پرونده:Beirut2 i april 1978.jpg

جنگ داخلی لبنان

هرچند بهانه آغاز جنگ داخلی، حمله عناصری از حزب کتائب به اتوبوس حامل فلسطینی‌ها در محله عین الرمانة بیروت در آوریل 1975 بود، مخالفت مسیحیان مارونی به رهبری حزب کتائب با حضور فلسطینی‌ها در لبنان و انجام عملیات مسلحانه علیه اسراییل از یک سو و حمایت جبهه ملی متشکل از نیروهای ملی و چپ‌گرا به رهبری کمال جنبلاط از جنبش فلسطین و همکاری با فلسطینی‌ها، ساختار سیاسی مبتنی بر طائفه‌گرایی و پیامدهای سیاسی آن و نگاه متفاوت و متناقض دو طرف نزاع به مسائل داخلی، منطقه‌ای و بین‌ المللی و البته ورود عنصر مقاومت فلسطین به حوزه نزاع دیرینه طائفه‌ای از عوامل عمده بروز جنگ بوده است.

با آغاز جنگ، اوضاع خشونت باری کشور را فراگرفت. در دوساله اول جنگ، علاوه بر برخوردهای مسلحانه، گروگان گیری افراد بر اساس وابستگی طائفه‌ای رویه‌ای معمول شد. اقدامات سیاسی داخلی و منطقه‌ای نیز برای آرام کردن اوضاع نیز به نتیجه ملموسی منجر نشد.

جنگ داخلی لبنان که عمدتا جنگ میان گروه‌های شبه نظامی به نمایندگی از احزاب و قطب بندی‌های سیاسی بود، تلفات سنگین و گسترده‌ای را به بار آورد. در طول سال‌های اولیه جنگ، ده‌ها گروه شبه نظامی کوچک و بزرگ در لبنان درگیر جنگ بودند که برخی از آنان از گذشته وجود داشتند و برخی نیز در گیرودار جنگ شکل گرفتند. حوزه فعالیت برخی از این گروه‌ها یک شهر، یک منطقه و یا حتی یک محله بود تنها چند گروه اصلی و قدرتمند بودند که مشخصا به عنوان بازوی نظامی احزاب و جریان‌های سیاسی عمل می‌کردند. به جز گروه‌های فلسطینی، سه گروه عمده شبه نظامی؛ نیروهای لبنانی به عنوان بازوی نظامی مسیحیان مارونی، امل به نمایندگی از شیعیان و شبه نظامیان درزی وابسته به حزب سوسیالیست پیشرو، عمده‌ترین گروه‌های درگیر بودند.

با پایان ریاست جمهوری سلیمان فرنجیه در سال 1976 و در حالی که جنگ داخلی استمرار داشت، الیاس سرکیس با حمایت سوریه و تایید ضمنی آمریکا توسط نمایندگان مجلس انتخاب و در جایگاه ریاست جمهوری نشست. از سوی دیگر ورود نظامی نیروهای سوریه به لبنان که به درخواست اتحادیه کشورهای عرب انجام شد، تا حدودی از دامنه درگیری‌ها و خشونت‌ها کاست، جنگ اما در شکل کلی خود و با فراز و فرود‌هایی همچنان ادامه یافت. هجوم ارتش اسراییل به جنوب لبنان که در پی عملیات نظامی نیروهای فلسطینی و تحت عنوان عملیات لیطانی در سال 1978 انجام شد و منجر به تشکیل نیروهای نظامی موسوم به ارتش لبنان جنوبی به فرماندهی سرگرد سعد حداد افسر جدا شده از ارتش لبنان برای حمایت از مرزهای اسراییل و در برابر عملیات مقاومت فلسطین گردید، از جمله تحولات سال‌های اولیه ریاست جمهوری الیاس سرکیس بود. نوار اشغالی جنوب لبنان که در اختیار ارتش خودخوانده لبنان جنوبی قرار داشت، تحت حمایت‌های آموزشی و تدارکاتی اسراییل تا سال‌ها منبع ناآرامی و ناامنی برای لبنان بود. ناپدید شدن امام موسی صدر رهبر شیعیان لبنان در سفر به لیبی، از دیگر رویدادهای مهم این دوره بود.

‌مهم‌ترین رویداد در اواخر دوره ریاست جمهوری الیاس سرکیس در سال 1982 اما، هجوم گسترده زمینی، دریایی و هوایی اسراییل به لبنان با عنوان حفظ امنیت و با هدف نابودی تشکیلات سیاسی نظامی فلسطینی‌ها، عقب راندن نیروهای سوری و تغیر ساختار حاکمیت سیاسی لبنان و پیشروی نیروی زمینی به سمت بیروت بود. ‌علی‌رغم برخی مقاومت‌های پراکنده فلسطینی‌ها و گروه‌های شبه نظامی لبنانی، نیروی زمینی اسراییل با حمایت نیروی هوایی و محاصره سواحل دریا، مسیر خود را به سمت پایتخت ادامه داد و کاخ ریاست جمهوری در منطقه بعبدا را در محاصره گرفت. در حالی که بیشتر خاک لبنان زیر بمباران‌های اسراییل و یا حملات زمینی به آتش کشیده و تخریب و خسارت‌های بسیاری به بارآمده بود، با دخالت آمریکا، سرانجام نیروهای فلسطینی تحت فرماندهی یاسرعرفات ناگزیر از ترک خاک لبنان شدند. پس از آن‌که آخرین شبه نظامیان فلسطینی تحت نظارت نیروهای چند ملیتی، خاک لبنان را ترک کردند، با همکاری حزب کتائب و اسراییل و چراغ سبز آمریکا، بشیر جمیل فرمانده شبه نظامیان وابسته به حزب کتائب (فالانژ) در یک پادگان نظامی و با اجبار و تهدید نمایندگان مجلس، جایگزین الیاس سرکیس که دوره ریاست جمهوری‌اش به پایان رسیده بود، شد. بشیر جمیل اما پیش از استقرار در جایگاه ریاست جمهوری، طی انفجاری در ساختمان حزب کتائب به قتل رسید. پس از این انفجار، صدها تن از شبه نظامیان حزب کتائب، با حمایت نیروهای اسراییلی در اردوگاه‌های فلسطینی صبرا و شاتیلا دست به کشتار وسیع ساکنان آن زدند و فاجعه انسانی هولناکی را به بار آوردند. همزمان با ورود نیروهای چندملیتی به لبنان که به درخواست دولت لبنان صورت گرفت، امین جمیل برادر رییس جمهور مقتول با حمایت فرانسه و تحت تاثیر فضای رعب و وحشت پدید آمده، به ریاست جمهوری انتخاب شد. علی‌رغم این انتخاب و عقب نشینی نیروهای اسراییلی از بیروت و نیز تلاش نیروهای چندملیتی برای کنترل اوضاع و تحمیل شرایط به اکثریت ناراضی، اعتراضات و مخالفت‌ با وضع موجود و به ویژه کشتار فلسطینی‌ها، به شیوه‌های گوناگون ادامه یافت.

یکی از پیامدهای مستقیم تهاجم اسراییل، موافقت‌نامه هفدهم می 1983 میان لبنان و اسراییل بود که با حمایت آمریکا منعقد شد. عقب‌نشینی نیروهای اسراییلی از خاک لبنان منوط به عقب‌نشینی نیروهای سوری و آزادی تردد افراد و کالا میان دو کشور و تشکیل گروه‌های گشت مشترک در جنوب لبنان و برخی بندهای محرمانه دیگر که عموما حاکمیت لبنان را مخدوش می‌کرد، مفاد این قرارداد را تشکیل می‌دادند. این قرارداد هرچند میان نمایندگان دو کشور امضاء شد، از همان ابتدا مخالفت نیروهای ملی اسلامی و دولت سوریه را به دنبال داشت. ‌بدین‌سان آتش درگیری‌ها میان مخالفان موافقت‌نامه و سیاست‌های امین جمیل که در جبهه نجات ملی متشکل شده بودند و نیروهای دولتی وشبه نظامیان فالانژ شعله‌ور شد. شدت عمل مخالفان سیاسی حکومت و هوادارانش از یک سو و انجام چندین عملیات شهادت طلبانه علیه مقر تفنگداران آمریکایی، مقر چتربازان فرانسوی و مقر فرماندهی نیروهای اسراییلی درجنوب، شرایط سیاسی اجتماعی را به شدت در هم ریخت؛ به ویژه بمباران‌های مکرر هواپیماهای آمریکایی، فرانسوی و اسراییلی بر آشفتگی اوضاع افزوده و عملا موافقت‌نامه مزبور با شکست مواجه شد.

برگزاری کنفرانس ژنو در سال 1983 و کنفرانس لوزان در سال 1984 نیز به جز آرامش مقطعی، نتیجه‌ای به دنبال نداشت و جبهه مخالفان همچنان در برابر حکومت مقاومت می‌کرد. قرارداد سه جانبه دمشق میان سه گروه شبه نظامی اصلی (مارونی، درزی و شیعه) در سال 1985، از آنجا که بسیاری از واقعیت‌های سیاسی اجتماعی را نادیده گرفته و صرفا به توافقی میان مسئولان سه گروه شبه نظامی بسنده کرد، نه تنها اوضاع را آرام نساخت که بر نابسامانی آن نیز افزود.

از سوی دیگر ظهور جریان حزب‌الله که شکل‌گیری آن تحت تأثیر پیروزی انقلاب اسلامی ایران و یکی از نتایج هجوم اسراییل به لبنان و پیامدهای آن بود، تحولی اساسی در جبهه مقاومت و مرحله نوینی از رویارویی با سیاست‌ها و تهدیدهای اسراییل و نیز سیاست‌های  دولت غرب‌گرا و حامیان مارونی‌اش را پدید آورد.

چالش‌ها و درگیری‌های سیاسی و نظامی میان دو جریان مخالف و موافق ‌علی‌رغم تلاش‌های بین‌ المللی و منطقه‌ای برای حل اختلافات، با فراز و فرودهایی ادامه یافت و با پایان دوره ریاست جمهوری امین جمیل در سال 1988 و عدم توافق جناح‌های سیاسی برای انتخاب رییس جمهور جدید و در حالی که اوضاع سیاسی و اجتماعی به شرایط بحرانی نزدیک می‌شد، وی اداره امور را به دولت موقت به ریاست ژنرال میشل عون فرمانده ارتش و با عضویت 5 وزیر مسیحی و مسلمان واگذار کرد؛ در حالی که دولت موقت قبلی به ریاست سلیم الحص، خود را دولت قانونی اعلام کرد. ‌بدین‌سان بر پیچیدگی اوضاع افزوده شد و دو دولت یکی در بخش شرقی بیروت و دیگری در بخش غربی بیروت، هر کدام ادعای حکومت داشتند.

میشل عون که از حمایت‌های تدارکاتی عراق و فرانسه برخوردار شده بود پس از پیروزی بر رقبای مسیحی خود به ویژه شبه نظامیان وابسته به حزب کتائب موسوم به نیروهای لبنانی، با هدف بیرون راندن نیروهای نظامی سوریه از لبنان، علیه آنان جنگ آزادی بخش اعلام کرد. درگیری دو طرف و آتش باری سنگین میان دو بخش شرقی و غربی بیروت، پایتخت لبنان را به شهری جنگی همراه با خسارت‌ها و ویرانی‌های بسیار تبدیل کرد.

تحولات پس از جنگ

موافقت نامه طائف - برگرفته از سایت تسیم - قابل بازیابی از: https://www.tasnimnews.com/fa/news/1401/08/16/2799957/%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81-%D9%88-%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86

با ادامه درگیری‌های نظامی و اوضاع بحرانی و در ادامه تلاش‌هایی که برای آرام کردن اوضاع صورت می‌گرفت، سران عرب طی گردهمایی در مراکش در می 1989 توافق کردند تا با اعلام آتش بس میان طرف‌های درگیر، نمایندگان مجلس برای بررسی راه‌های برون رفت از بحران و پایان بخشیدن به سال‌ها جنگ و درگیری خونین در شهر طائف عربستان گردهم آیند. پس از یک ماه مذاکره، نمایندگان شرکت‌کننده در گردهم‌آیی، سرانجام به توافقاتی دست یافتند که به موافقت‌نامه طائف مشهور شد.

موافقت‌‌نامه طائف در واقع، سازشی میان طرف‌های درگیر در لبنان، به ویژه رهبران سیاسی سنتی و رهبران گروه‌های شبه نظامی از یک سو و سازشی سوری - عربی و آمریکایی از سوی دیگر بود. این موافقت‌نامه هرچند نسبت به طرح‌های پیشین واقع گرایانه‌تر و از شمول بیشتری برخوردار بود و به جنبه‌های مختلف اعم از داخلی و خارجی نزاع توجه داشت، عملا به باز تولید نظام طائفه‌ای پرداخت و تغییر عمده‌ای در ساختارهای سیاسی اجتماعی پدید نیاورد؛ در عین حال مرحله پس از آن، به جمهوری دوم مشهور شد. یکی از مهم‌ترین بندهای موافقت‌نامه طائف، تعدیل ساختار سیاسی به ویژه نظام توزیع قدرت بود. از جمله، بخشی از مسئولیت‌های رییس جمهور به نخست وزیر و رییس مجلس واگذار شد و انتخاب نخست وزیر نیز به مشورت با رییس مجلس توسط نمایندگان مجلس منوط گردید. همچنین انحلال مجلس نمایندگان از حوزه اختیارات رییس جمهور خارج و عزل وزیران نیز به شورای وزیران واگذار شد لغو طائفه‌گرایی سیاسی نیز از موارد دیگر مورد توافق نمایندگان بود.

میشل عون، به بهانه آن‌که موافقت‌نامه، متضمن عقب نشینی کامل نیروهای سوریه از لبنان نیست و از اختیارات رییس جمهور به نفع نخست وزیر کاسته شده است، با آن مخالفت و به زعم خود مجلس را منحل اعلام کرد.

در پی امضای موافقت‌نامه طائف، نمایندگان مجلس در یک پایگاه نظامی در شمال لبنان تشکیل جلسه داده و رنه معوض را به عنوان رییس جمهور انتخاب کردند. رییس جمهور جدید، سلیم الحص را مامور تشکیل کابینه کرد و تلاش‌هایی را برای اقناع میشل عون برای پذیرفتن وضعیت جدید آغاز کرد. تنها دو هفته پس از انتخاب و در سالگرد استقلال لبنان، رنه معوض طی انفجار بمب به قتل رسید. نمایندگان مجلس چند روز پس از آن، الیاس هراوی را به ریاست جمهوری انتخاب و سلیم الحص در پست نخست وزیر ابقا شد. او همچنین میشل عون را از سمت فرماندهی ارتش برکنار و ژنرال امیل لحود را جایگزین او کرد.

با ادامه مخالفت میشل عون با روند تحولات و در پی درخواست رییس جمهور جدید برای اخراج او از کاخ ریاست جمهوری، نیروهای ارتش لبنان با پشتیبانی نیروی هوایی سوریه وارد عمل شدند. با بمباران کاخ ریاست جمهوری، میشل عون خود را به سفارت فرانسه رسانده و به آنجا پناهنده شد و پس از چند ماه با توافق دولت لبنان و تحت شرایطی به فرانسه عزیمت کرد.

‌مهم‌ترین اولویت‌های پس از پایان جنگ داخلی، اجرایی کردن موافقت‌نامه طائف، به ویژه امنیت و بازسازی بود که اولین اقدام در این راستا، امضای معاهده دوستی مشترک میان سوریه و لبنان در سال 1991 بود که زمینه ساز همکاری‌های گستره سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور شد. همچنین ساماندهی ارتش که در خلال جنگ‌های داخلی دچار از هم گسیختگی شده بود، یکی از اولویت‌های این مرحله بود. پاک‌ سازی شهرها به ویژه بیروت از شبه نظامیان و خلع سلاح آن‌ها نیز، مسئله مهم دیگری بود که بدون آن هر اقدام دیگری غیرممکن می‌نمود. اصلاحات سیاسی و اداری نیز از جمله اقدامات مهم دیگری بود که موافقت‌نامه طائف بر آن تاکید داشت. هر چند همه‌این اقدامات نتوانست اعتماد و اجماع لبنانی‌ها را که در طول 15 سال جنگ از میان رفته بود، آن‌گونه که انتظار می‌رفت، جلب کند. این موافقت‌نامه با تمام پیچیدگی‌ها و تناقضات خود توانست درگیری‌های مسلحانه را متوقف و صفحه جدیدی در تاریخ لبنان بگشاید.

‌مهم‌ترین رویداد سیاسی پس از جنگ، انتخابات مجلس در سال 1992 بود. اهمیت این انتخابات از آنجا ناشی می‌شد که اولین انتخابات پس از 20 سال و پشت سر گزاردن جنگ داخلی بود. علی‌رغم آن، نسبت مشارکت در این انتخابات ضعیف و حدود 30% و نسبت مشارکت مسیحیان به مسلمانان پایین‌تر بود.

با تعیین رفیق حریری به نخست وزیری از سوی الیاس هراوی، دوره بازسازی لبنان پس از جنگ آغاز شد. رفیق حریری در طول سال‌های جنگ در خارج از لبنان و عمدتا در عربستان سعودی به کار تجارت و ساختمان سازی مشغول بود. او که با خانواده پادشاهی عربستان روابط مستحکمی برقرار کرده بود، با حمایت‌های آن‌ها پروژه‌های بزرگ ساخت و ساز را در اختیار داشت. وی همچنین به پشتوانه سرمایه هنگفت و روابطی که با برخی رهبران محافظه کار عرب و سیاست‌مداران غربی از جمله ژاک شیراک که بعدها رییس‌ جمهور فرانسه شد برقرار ساخته بود؛ توانست با ترسیم دورنمایی برای لبنان پس از جنگ که از آن بهشت مالی و اقتصادی، مرکز جهانگردی بین‌المللی و بازار بزرگ و پررونق تجاری برای سرمایه داران عرب برداشت می‌شد، خود را به عنوان ناجی لبنان معرفی کند.

بازسازی ویرانه‌های بازمانده از 15 سال جنگ و بمباران‌های اسراییل که با سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی آغاز و در ابتدا با استقبال عمومی لبنانی‌ها روبه‌رو شد؛ از آنجا که فاقد پشتوانه اجماع ملی بود و به دلیل تحمیل هزینه‌های سنگین به ویژه در پروژه بازسازی منطقه تجاری بیروت که تناسبی با سطح درآمدهای ملی نداشت و البته برخی تبعیض‌ها و تخلفات مالی در پروژه‌های بازسازی و نیز افزایش مالیات‌ها و هزینه‌های زندگی، بحث و جدل‌های بسیار و اعتراضات و چالش‌های جدیدی پدید آورد.

حمله اسراییل به جنوب لبنان - برگرفته از سایت gettyimages - قابل بازیابی از: https://www.gettyimages.com/photos/155-howitzer

یکی از مهم‌ترین رویدادهای دوره ریاست جمهوری الیاس هراوی، تهاجم گسترده اسراییل به جنوب لبنان در آوریل 1996 تحت عنوان خوشه‌های خشم بود که به ویژه در روستای قانا در جنوب لبنان به فاجعه‌ای انسانی منجر و با محکومیت جهانی روبه‌رو شد. این عملیات هرچند در پاسخ به عملیات نظامی نیروهای حزب‌الله انجام شد، به دلیل مقاومت و پاسخ متقابل نیروهای حزب‌الله، نتوانست موفقیت چندانی برای اسراییل به دنبال داشته باشد و در مقابل به عقد موافقت‌نامه آوریل منجر شد که به پیشنهاد فرانسه و حمایت آمریکا و سوریه صورت گرفت. بر اساس مفاد این موافقت‌نامه، مشروعیت مقاومت مورد تایید قرار گرفت و زمینه عقب‌ نشینی کامل اشغالگران از جنوب لبنان در سال2000 را فراهم آورد.

با پایان دوره ریاست جمهوری الیاس هراوی در سپتامبر سال 1998، مجلس نمایندگان با تعدیل قانون اساسی، ژنرال امیل لحود فرمانده ارتش را، با اکثریت آرا به ریاست جمهوری برگزید. از همان آغاز به دلیل عدم انتخاب رفیق حریری به نخست وزیری و تعیین سلیم الحص در این پست، نخست وزیر پیشین و هواداران او با سیاست‌ها و اقدامات دولت جدید به مخالفت برخاستند و با توجه به امکانات وسیع مالی، سیاسی و تبلیغی از هیچ کوششی برای تضعیف دولت فروگذار نکردند.

رویداد مهم در این سال‌ها عقب‌نشینی نیروهای نظامی اسراییل از مناطق اشغالی جنوب لبنان بود که در می 2000 و در پی افزایش عملیات نظامی نیروهای مقاومت حزب‌الله و افزایش تلفات نیروی انسانی ارتش اسراییل و بدون  شرط صورت گرفت.

‌علی‌رغم پیروزی‌های به دست آمده و موفقیت‌های دولت سلیم الحص در حوزه اصلاحات اقتصادی، فشارها و تبلیغات منفی مخالفان و با پشتوانه مالی رفیق حریری، سرانجام با پیروزی هواداران وی در انتخابات مجلس نمایندگان به بار نشست و او مجددا با اکثریت آرای نمایندگان به نخست وزیری رسید. دوره جدید نخست وزیری حریری با سختی‌هایی به مراتب بیشتر از دوره‌های قبل همراه بود. اختلافات شدید با رییس جمهور، اعتراضات مردمی به تورم و مشکلات اقتصادی ناشی از اجرای طرح‌های بازسازی و مشکلات ناشی از بین‌المللی کردن بحران اقتصادی و فشار از ناحیه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، از مشکلات عمده او بود. ادامه‌این شرایط و بحران سیاسی ناشی از بروز اختلافات با سوریه بر سر تمدید ریاست جمهوری امیل لحود در نهایت منجر به استعفای او از نخست وزیری در اکتبر 2004 شد. با جایگزینی عمر کرامی در پست نخست وزیری، اختلافات میان هواداران حریری که عموما با ادامه ریاست جمهوری امیل لحود مخالف و بر خروج نیروهای امنیتی و نظامی سوریه به استناد قطعنامه 1559 شورای امنیت تاکید داشتند و مخالفان سیاست‌های اقتصادی او ادامه یافت.

کشته شدن رفیق حریری در فوریه 2005 در انفجار بمب بر سر راه کاروان او در بیروت، اوضاع را به شرایط بحرانی کشاند. سوریه از سوی مخالفان متهم اول این ترور بود که با این بهانه جدید و برگزاری تظاهراتی، خواستار خروج نیروهای امنیتی و نظامی این کشور از لبنان و نیز تشکیل دادگاه بین‌المللی برای بررسی این ترور شدند. این خواسته‌ها البته با حمایت قدرت‌های غربی مخالف سوریه و جریان مقاومت، به ویژه آمریکا و فرانسه روبه‌رو شد.

استعفای عمرکرامی از نخست وزیری تحت فشار مخالفان، اولین موفقیت آنان در این مرحله بود. نیروهای سوریه نیز پس از حدود 30 سال حضور در لبنان، تحت فشار و جوسازی‌های داخلی و بین‌المللی، ناگزیر از عقب نشینی از خاک این کشور شدند. به دنبال خروج نیروهای سوریه از لبنان که دستاورد بزرگی برای مخالفان بود، آنان با تشکیل ائتلاف 14 مارس[ii] به رهبری سعد حریری و با بهره برداری از فضای سیاسی و عاطفی ناشی از ترور رفیق حریری موفق شدند با به دست آوردن اکثریت مجلس در انتخابات می 2005، فواد سنیوره عضو برجسته ائتلاف خود را در پست نخست وزیری جایگزین کنند. ‌علی‌رغم این تحولات، فضای کشور همچنان در شرایط بحرانی بود؛ به ویژه آن‌که ائتلاف 14 مارس که‌ اینک دولت را در اختیار داشت، با توجه به موفقیت‌های سیاسی کسب شده، به موضع‌گیری‌های تند خود علیه حزب‌الله و هم پیمانانش که اکنون در چارچوب ائتلاف 8 مارس[iii] متشکل شده بودند، ادامه می‌داد. در چنین اوضاع سیاسی پرتشنجی، اسراییل به بهانه اسارت دو نظامی خود توسط حزب‌الله که در پاسخ به خلف وعده اسراییل در آزادسازی 4 اسیر لبنانی در بند اسراییل صورت گرفت، عملیات گسترده نظامی را در12 جولای 2006 علیه لبنان و به ویژه مناطق جنوب و اماکن استقرار نیروهای حزب‌الله در مناطق مختلف از جمله حومه جنوبی بیروت آغاز کرد.[iv] این عملیات نظامی که سی و سه روز به طول انجامید، به کشته شدن بیش از سه هزار نفر که عمدتا غیرنظامی بودند و آواره شدن حدود یک میلیون نفر از ساکنان شهرها و روستاهای جنوب و نیز حومه جنوبی بیروت انجامید.

حمله اسراییل که به مدت 33 روز ادامه یافت و البته با مقاومت سرسختانه وشگفت‌انگیز نیروهای حزب‌الله روبرو و ‌علی‌رغم تخریب گسترده مناطق مسکونی و کشتار وسیع مردم بی دفاع لبنان نتوانست اهداف این رژیم را تحقق بخشد، با دخالت آمریکا و فرانسه در شورای امنیت و موافقت دولت لبنان و حزب‌الله با استقرار نیروهای حافظ صلح (یونیفل) در مناطق مرزی لبنان و اسراییل، سرانجام با صدور قطعنامه 1701، آتش بس اعلام شد. پایان جنگ اما بر دامنه اختلافات و چالش‌های دو جریان سیاسی رقیب افزود و ائتلاف 14 مارس با متهم ساختن حزب‌الله به آغاز جنگ و تحمیل خسارت به کشور، خواستار خلع سلاح نیروهای شبه نظامی این حزب شد. علاوه بر آن سیاست‌های دولت در خصوص بازسازی و چگونگی هزینه‌کرد مساعدت‌های بین‌المللی در این زمینه نیز از مواردی بود که به چالش میان دولت، ائتلاف 14 مارس و جریان مقاومت تبدیل شد.

ائتلاف 14 مارس - برگرفته از سایت wikimedia - قابل بازیابی از: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:14th_march.jpeg

در ادامه اختلافات ونزاع سیاسی، اصرار دولت بر تصویب طرح دادگاه بین‌المللی رسیدگی به پرونده ترور رفیق حریری به خروج  وزیران شیعه از کابینه در نوامبر 2006 و از اکثریت افتادن آن شد. کابینه فواد سنیوره بدون توجه به‌ این مسئله، همچنان به عنوان دولت قانونی به بحث درباره طرح مزبور ادامه و سرانجام نیز به تصویب آن اقدام کرد که در پی آن، قطعنامه 1757 شورای امنیت مورد تصویب قرار گرفت.

ائتلاف 8 مارس نیز در مخالفت با ادامه کار کابینه و اقدام فوق، خواستار استعفای دولت شده و تظاهرات نامحدودی را در مرکز شهر بیروت برای تحقق این خواسته برپا کرد که ماه‌ها ادامه یافت.

از آنجا که با پایان دوره دوم ریاست جمهوری امیل لحود در نوامبر2007، دو جریان سیاسی رقیب نتوانستند بر سر تعیین گزینه ریاست جمهوری به توافق برسند، امیل لحود با اعلام وضع فوق العاده، حفظ امنیت و فرماندهی کل نیروهای مسلح را که دراختیار او بود، به ارتش واگذار و کاخ ریاست جمهوری را ترک کرد. دولت سنیوره نیز که ‌علی‌رغم عدم حضور 7 وزیر شیعه، به عنوان دولت قانونی همچنان به کار خود ادامه می‌داد، در می 2008 با دو تصویب نامه جنجالی، شرایط بحرانی را به سمت انفجار سوق داد: بر اساس یکی از این مصوبه‌ها، مسئول امنیت فرودگاه بیروت که وابسته به ائتلاف 8 مارس بود، به بهانه کشف دوربین نصب شده برای کنترل باند فرودگاه، از سمت خود برکنار شد. بر اساس مصوبه دوم، بایستی شبکه مخابراتی مقاومت برچیده شود و نیروهای امنیتی موظف به انجام این مصوبه شدند. این دو مصوبه که در واقع، نوعی اعلام جنگ به حزب‌الله و مقاومت بود، با مخالفت شدید حزب‌الله و حامیان مقاومت روبه‌رو شد و به زودی برای اولین بار پس از پایان جنگ‌های 15ساله داخلی به درگیری مسلحانه میان دو جریان سیاسی رقیب منجر شد. در این درگیری‌ها با ابتکار و سرعت عمل نیروهای مقاومت، تمام مراکز نظامی وابسته به هواداران دولت و مخالفان مقاومت، خلع سلاح و گروهی از آنان نیز دستگیر شدند. با لغو دو مصوبه مزبور توسط دولت نیروهای مقاومت نیز پایگاه‌ها و نیروهای خلع سلاح شده همراه با سلاح آنان و نیز کنترل امنیتی را به ارتش واگذار کردند. ادامه اختلاف بر سر تعیین رییس جمهور غیرنظامی و با توجه به شرایط متشنج کشور سرانجام دو طرف را به سمت گزینه سوم، یعنی ژنرال میشل سلیمان فرمانده ارتش سوق داد. ‌علی‌رغم آن، چگونگی تقسیم پست‌های وزارتی میان دو ائتلاف سیاسی همچنان به عنوان مانعی برسر راه انتخاب رییس جمهور قرار داشت.

سرانجام با میانجیگری اتحادیه عرب نمایندگان دو جناح عمده سیاسی درگیر، در ماه می 2008 در دوحه گرد آمدند و پس از 5 روز مذاکره بر سر مسائل مورد اختلاف از جمله تشکیل دولت ائتلافی و توزیع  پست‌های وزارتی بر مبنای 16 پست برای اکثریت، 11 پست برای ائتلاف مخالفان و 3 پست در اختیار رییس جمهور و نیز تعیین میشل سلیمان به عنوان رییس جمهوری، موافقت‌نامه‌ای را امضا کردند. در پی این توافق، در 25 می و پس از اصلاح قانون اساسی، میشل سلیمان از سوی نمایندگان مجلس به عنوان هجدهمین رییس جمهور لبنان سوگند یاد کرد. او سومین نظامی پس از ژنرال فواد شهاب و امیل لحود بود که به‌ این سمت انتخاب شد.

در پی انتخاب رییس جمهور و برقرای آرامش نسبی در کشور، هر چند دولت ائتلافی به ریاست سعدالحریری و مشارکت هر دو ائتلاف رقیب تشکیل شد، برخی اختلافات دیگر که مهم‌ترین آن‌ها مسئله تشکیل دادگاه بین‌المللی رسیدگی به پرونده ترور رفیق الحریری بود اما همچنان ادامه یافت و به چالش سخت میان دو ائتلاف و نمایندگان آن‌ها در دولت تبدیل شد. حزب‌الله و هم‌پیمانانش که معتقد بودند این دادگاه بایستی در خاک لبنان و صرفاً با قضات لبنانی تشکیل شود و خواستار قطع کمک‌های دولت لبنان به‌ این دادگاه شده بودند، آن‌گاه که با مخالفت و مقاومت ائتلاف 14 مارس به ویژه سعد الحریری روبرو شدند تصمیم به خروج از دولت گرفته و 11 وزیر حزب‌الله و هم‌پیمانان سیاسی‌اش، در حالی که نخست وزیر در کاخ سفید واشنگتن در حال مذاکره با رییس جمهور آمریکا بود، استعفای خود را رسماً از دولت اعلام و ‌بدین‌سان کابینه از حد نصاب خارج و به استناد قانون اساسی عملاً مشروعیت خود را از دست داد.

پس از این تحول، نجیب میقاتی سرمایه‌دار و سیاست‌مدار اهل سنت از سوی ائتلاف 8 مارس نامزد پست نخست‌وزیری شد که ‌علی‌رغم مخالفت و کارشکنی‌های احزاب و تشکل‌های عضو ائتلاف 14 مارس، با رأی نمایندگان مجلس به‌ این سمت انتخاب شد و سرانجام کابینه خود را در ژوئن 2011 بدون حضور ائتلاف مزبور به مجلس معرفی و موافق به جلب آرای آنان شد.

پاورقی

[i] از آنجا که میثاق ملی با واقعیت‌های سیاسی اجتماعی انطباق نداشت و بیش از ایجاد بسترهای لازم برای همزیستی مسالمت‌آمیز، با به رسمیت شناختن طوائف موجود و سهم آنان در قدرت سیاسی صرفاً به حفظ وضع موجود می‌پرداخت، به محض برخورد با تحولات و چالش‌های جدید، کارایی خود را از دست داد. شورش‌های سال 1958، جنگ داخلی 15 ساله و رویدادهای دهه اول قرن بیست و یکم، نشان داد که‌این پیمان تا چه حد سطحی بوده است.

[ii] 14 مارس، تاریخ برگزاری اولین تظاهرات گسترده هواداران رفیق حریری و مخالفان حضور نیروهای نظامی امنیتی سوریه در لبنان برای اعلام وفاداری به آرمان‌های او برگزار شد.

[iii] در روز 8 مارس، ائتلاف مقاومت برای سپاسگزاری از سوریه و حمایت‌های این کشور از مقاومت ضد اسراییلی، تظاهرات گسترده‌ای را در مرکز بیروت برگزار کرد.

[iv] البته بعدها اعلام شد که اسراییل از ماه‌ها پیش، طرح حمله به لبنان را با هدف سرکوب حزب‌الله و تحقق اهداف سیاسی و امنیتی و تخریب اقتصاد لبنان آماده کرده بود.

نیز نگاه کنید به

روسیه معاصر؛ تاریخ معاصر مصر؛ تاریخ معاصر سنگال؛ تاریخ معاصر کوبا؛ دوران معاصر(جمهوری چین)؛ تاریخ دوران معاصر کانادا؛ تاریخ معاصر ژاپن؛ تاریخ معاصر ساحل عاج؛ تاریخ معاصر قطر؛ تاریخ معاصر اردن؛ تاریخ معاصر زیمبابوه؛ تاریخ معاصر اوکراین؛ تاریخ معاصر سیرالئون؛ تاریخ معاصر اوکراین؛ تاریخ معاصر سودان؛ تاریخ معاصر مالی؛ تاریخ معاصر گرجستان؛ تاریخ معاصر تاجیکستان؛ تاریخ معاصر قزاقستان؛ تاريخ معاصر بنگلادش؛ تاريخ معاصر سریلانکا