قوه مجریه ژاپن

ساختمان اداری دفتر کابینه

از آنجا که حکومت ژاپن یک نظام سیاسی پارلمانی است، کابینه منبعث از مجلس شورای ملی می‌باشد. کابینه متشکل است از نخست‌وزیر و ۱۹ وزیر که اکثریت آنان عضو قوه مقننه، همگی غیرنظامی و مشترکا به مجلس شورای ملی پاسخگو هستند. طبق رویه معمول، رهبر حزب یا ائتلاف پیروز انتخابات پارلمانی به عنوان نامزد مقام نخست‌وزیری به امپراتور معرفی می‌شود و امپراتور او را به نخست‌وزیری منصوب می‌کند. نخست‌وزیر باید مشترکا توسط مجلسین معرفی گردد. نخست‌وزیر پس از احراز مقام خود، وزرا را منصوب می‌کند و کابینه را تشکیل می‌دهد. اگر مجلس نمایندگان به کابینه رای عدم اعتماد بدهد، یا از دادن رای اعتماد به آن اجتناب کند و یا مقام نخست‌وزیری بلاتصدی باشد، کابینه به صورت دسته جمعی باید استعفا دهد.

نخست‌وزیر

نخست‌وزیر ژاپن رییس دولت و فرمانده کل قوای این کشور است. نخست‌وزیر بر اساس مدل انتخاباتی رای بدیل توسط هر دو مجلس انتخاب می‌شود. لازم است که دو مجلس بر سر یک فرد هم نظر باشند، چرا که در غیر این صورت یک کمیته مشترک برای تصمیم‌گیری تشکیل خواهد شد. اگر کمیته ظرف ۱۰ روز به جمع‌بندی نرسد، نظر مجلس نمایندگان نافذ خواهد بود. بنابراین می‌توان گفت، مجلس نمایندگان در زمینه انتخاب نخست‌وزیر حرف اول و آخر را می‌زند. سپس فرد انتخاب شده توسط مجلس شورای ملی رسما به محضر امپراتور می‌رود و حکم نخست‌وزیری خود را از وی دریافت می‌کند. معمولا نخست‌وزیر رهبر حزب اکثریت مجلس نمایندگان می‌باشد و تا زمانی که حزب او قدرت را در پارلمان در دست دارد و از وی حمایت می‌کند، می‌تواند بر مسند کار بماند. نخست‌وزیر ژاپن مامور امپراتور نیست، بلکه مشروعیت مقام خود را از رای نمایندگان مردم می‌گیرد، چرا که طبق قانون اساسی حاکمیت از آن مردم است نه خاندان سلطنتی. همچنین وی رییس وزیران است نه مدیر آنها. بنابراین نخست‌وزیر به لحاظ قانونی و اجرایی جایگاه بسیار قدرتمندی دارد. نخست‌وزیر به موجب قانون اساسی ژاپن بر کلیه امور قوه مجریه تسلط و نظارت دارد، لوایح را به نمایندگی از کابینه به مجلس شورای ملی ارایه می‌کند، قوانین را امضا می‌کند، وزرای کابینه را عزل و نصب می‌کند، می‌تواند اجازه اقدام قانونی علیه وزرای کابینه را بدهد، باید به مجلس شورای ملی در خصوص امور داخلی و خارجی گزارش دهد، باید به سوالات مجلس شورای ملی پاسخ دهد و می‌تواند از امپراتور بخواهد که مجلس نمایندگان را منحل کند و احکام دادگاه علیه امور اجرایی را با ارایه دلیل لغو کند.

کابینه نخست‌وزیر

کابینه نخست‌وزیر متشکل است از وزرایی که متصدی وزارتخانه‌ها هستند، وزرای ماموریت‌های ویژه که به فراخور نیازهای روز تعریف می‌شوند و فعالیت می‌کنند، معاونین پارلمانی که رابط کابینه با مجلس شورای ملی هستند و مشاوران ویژه نخست‌وزیر که تحت نظر نخست‌وزیر اداره می‌شود.

دبیرخانه کابینه

دبیرخانه کابینه متشکل است از مرکز امنیت اطلاعات ملی، اداره کارکنان دولت، اداره مساله آدم ربایی، اداره امنیت شهروندان، دفتر امور قانون گذاری کابینه، اداره سیاست گذاری و مدیریت قلمرو و حاکمیت و اداره اقدامات مربوط به بلایای واگیردار. همچنین از سال ۲۰۱۱، آژانس بازسازی منطقه توهوکو تشکیل شد تا به خسارات ناشی از زلزله و سونامی مهیب آن منطقه بپردازد.

دفتر کابین

دفتر کابین (内閣府/Naikakufu) متشکل است از سازمان خاندان امپراتوری (宮内庁/Kunai chō/Imperial household Agency)، سازمان امور مصرف کنندگان (消費者庁/Shōhisha chō)، هیأت حفاظت اطلاعات شخصی (個人情報保護委員会/Kojin jōhō hogo iinkai)، شورای سیاست پولی و اقتصادی، سازمان پلیس ملی (警察庁/Keisatsu chō)، کمیسیون تجارت آزاد ژاپن، دفتر همکاری‌های صلح بین الملل، شورای علوم و فناوری و نوآوری، دفتر سیاست اقیانوسیه، سازمان خدمات مالی (金融庁/Kinyū chō)، کمیسیون امنیت غذایی، اداره برابری جنسیتی، اداراه امور مرزهای شمالی، دفتر روابط عمومی دولت ژاپن و ... . دفتر کابینه به منظور تقویت کارکردهای کابینه و توانایی رهبری نخست‌وزیر ایجاد شد. دفتر کابینه که تحت ریاست نخست‌وزیر هست، یک سطح بالاتر از وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی قرار می‌گیرد و برنامه‌ریزی‌های کلی و جامع برای کابینه انجام می‌دهد.

نخست‌وزیر ژاپن

وزارتخانه‌های کابینه

وزارتخانه‌های کابینه عبارتند از؛ وزارت امور داخلی و ارتباطات (総務省/Sōmu shō/The Ministry of Internal Affairs and Communications)، وزارت دادگستری (法務省/Hōmu shō/Ministry of Justice)، وزارت امور خارجه (外務省/Gaimu shō/Ministry of Foreign Affairs)، وزارت دارایی (財務省/Zaimu shō/Ministry of Finance)، وزارت آموزش، فرهنگ، ورزش، علوم و فناوری (文部科学省/Monbukagaku shō/Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology)، وزارت بهداشت، کار و رفاه (厚生労働省/Kōsērōdō shō/Ministry of Health, Labour and Welfare)، وزارت کشاورزی، جنگل‌داری و شیلات (農林水産省/Nōrinsuisan shō/Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries)، وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت (経済産業省/Keizaisangyō shō/Ministry of Economy, Trade and Industry)، وزارت زمین، زیرساخت، ترابری و گردشگری (国土交通省/Kokudokōtsū shō/Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism)، وزارت محیط زیست (環境省/Kankyō shō/Ministry of the Environment) و وزارت دفاع (防衛省/Bōei shō/Ministry of Defense).

وزارت‌های ویژه

وزارت‌های ویژه هم اکنون هفده مقام وزارت ماموریت ویژه تعریف شده‌اند که عبارتند از: وزیر ویژه دفتر کابینه، وزیر ویژه خدمات مالی، وزیر ویژه تامین اجتماعی و نظام مالیاتی، وزیر ویژه برابری جنسیتی، وزیر ویژه امور مرزهای شمالی و اوکیناوا، وزیر ویژه امور مصرف کنندگان و امنیت غذایی، وزیر ویژه مدیریت نرخ موالید، وزیر ویژه سیاست اقیانوسیه، وزیر ویژه راهبرد ژاپن جذاب(Cool Japan)، وزیر ویژه راهبرد حفاظت مالکیت فکری، وزیر ویژه سیاست گذاری علم و فناوری، وزیر ویژه سیاست فضایی، وزیر ویژه جبران خسارت حادثه هسته‌ای، وزیر ویژه احیای منطقه‌ای، وزیر ویژه سیاست مالی و پولی، وزیر ویژه مدیریت بلایا، وزیر ویژه آمادگی اورژانسی برای مخاطرات هسته‌ای.

دیوان محاسبات

دیوان محاسبات (計検査院/Kaikeikensain/Board of Audit of Japan) این دیوان میراث اداره‌ای است که سال ۱۸۶۹ با مسئولیت وزارت دارایی تأسیس شد. در سال ۱۸۸۰ این دیوان به عنوان یک نهاد حسابرسی سازماندهی شد. پس از انتشار قانون اساسی میجی در ۱۸۸۹، دیوان دارای شأن قانون اساسی شد و نظارت بر امور مالی عمومی را به عنوان یک ارگان مستقل که مستقیماً تابع امپراتور است به عهده گرفت. سال ۱۹۴۷، با تصویب قانون اساسی ژاپن، دیوان محاسبات به شکل فعلیش تشکیل و از کابینه مستقل گردید. تغییرات مهم این دیوان به شرح زیر بود:

۱. رابطه با مجلس شورای ملی تقویت شد.

۲. دامنه حسابرسی گسترش یافت.

۳. تدابیری تعیین شد که نتایج حسابرسی دیوان بلافاصله در دستگاه دولت منعکس شود.

دیوان محاسبات مستقل از کابینه عمل می‌کند و به مجلس شورای ملی و دادگاه‌ها نیز تعلق ندارد. این سازمان به همه حساب‌های دولتی و عمومی مطابق قانون رسیدگی می‌کند و مدیریت مالی دولت را زیر نظر می‌گیرد. به موجب اصل ۹۰ قانون اساسی ژاپن حساب‌های نهایی مخارج و درآمدهای دولت سالانه توسط دیوان محاسبات حسابرسی می‌شود و طی سال مالی توسط هیئت دولت به همراه یک بیانیه حسابرسی به مجلس شورای ملی گزارش می‌شود. سازمان و صلاحیت هیئت حسابرسی طبق قانون تعیین می‌گردد..

نیز نگاه کنید به

قوه مجریه تایلند؛ قوه مجریه روسیه؛ نهادهای مشورتی و قانونگذار در چین؛ قوه مجریه تونس؛ قوه مجریه کانادا؛ قوه مجریه کوبا؛ قوه مجریه لبنان؛ قوه مجریه مصر؛ قوه مجریه افغانستان؛ قوه مجریه سنگال؛ قوه مجریه آرژانتین؛ قوه مجریه ساحل عاج؛ قوه مجریه فرانسه؛ قوه مجریه اسپانیا؛ قوه مجریه سوریه؛ قوه مجریه اردن؛ قوه مجریه قطر؛ قوه مجریه سیرالئون؛ قوه مجریه اوکراین؛ قوه مجریه زیمبابوه؛ قوه مجریه اتیوپی؛ قوه مجریه مالی؛ قوه مجریه گرجستان؛ قوه مجریه تاجیکستان؛ قوه مجریه بنگلادش؛ قوه مجریه قزاقستان