قانون اساسی تونس
نخستین قانون اساسی تونس در سال ۱۸۶۱ میلادی، با تکمیل فرمان «عهد الامان» به تصویب رسید. خیرالدین تونسی (د۱۸۹۰م) در نگارش این فرمان نقش مهمی داشت[۱]؛ فرمانی که اولین قانون اساسی در کشورهای عربی به شمار می‌رود.
نخستین قانون اساسی جمهوری تونس نیز پس از استقلال این کشور در ۱ ژوئن ۱۹۵۹ میلادی، برابر با ۱۱خرداد ۱۳۳۸ شمسی، به تصویب نهایی مجلس ملی مؤسسان رسید و دارای مقدمه، ده فصل و ۶۴ اصل بود.
دومین قانون اساسی جمهوری تونس پس از انقلاب کرامت به تاریخ ۲۶ ژانویه ۲۰۱۴ میلادی، مطابق با ۶ بهمن ۱۳۹۲ شمسی، به تصویب مجلس ملی مؤسسان رسید که دارای ۱۰ بخش و ۱۴۹ فصل است. در اصل اول قانون اساسی جدید تونس آمده است:
«تونس‌کشوری آزاد و مستقل با داشتن حق حاکمیت ملی است که دین آن اسلام و زبان آن عربی و نظام آن جمهوری است».
فرمان عهدالامان که مبتنی بر یکسان شناخته‌شدن همه شهروندان تونسی در برابر قانون است، در ۱۰ سپتامبر ۱۸۵۷م تصویب شد[۲].
نیز نگاه کنید به
قانون اساسی روسیه؛ قانون اساسی تایلند؛ قانون اساسی چین؛ کمیسیون قانون اساسی ژاپن؛ قانون اساسی کانادا؛ قانون اساسی کوبا؛ قانون اساسی لبنان؛ قانون اساسی مصر؛ قانون اساسی افغانستان؛ قانون اساسی سنگال؛ قانون اساسی فرانسه؛ قانون اساسی اسپانیا؛ قانون اساسی کشور مالی؛ قانون اساسی ساحل عاج؛ قانون اساسی سودان؛ قانون اساسی اردن؛ قانون اساسی زیمبابوه؛ قانون اساسی سوریه؛ قانون اساسی اتیوپی؛ قانون اساسی اوکراین؛ قانون اساسی گرجستان؛ قانون اساسی تاجیکستان؛ قانون اساسی بنگلادش؛ قانون اساسی قزاقستان؛ قانون اساسی قطر؛ قانون اساسی سیرالئون؛ قانون اساسی امارات متحده عربی