موافقت نامه‌های فرهنگی گرجستان و ایران

دولتین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری گرجستان (که از این پس طرفین متعاهدین نامیده می‌شوند) به منظور تحکیم مبانی دوستی، گسترش و مناسبات فیمابین و توسعه همکاری‌های فرهنگی، علمی و آموزشی تصمیم به انعقاد این موافقت‌نامه بشرح زیر گرفتند:

ماده  1

طرفین متعاهدین کوشش خواهند کرد با استفاد ه از کلیه طرق ممکنه روابط فرهنگی بین دو کشور را براساس حقوق متقابل و احترام به قوانین و مقررات داخلی طرف مقابل گسترش داده و مردم کشور خویش ر ا با فرهنگ و تمدن طرف دیگر آشنا سازند.

ماده 2

طرفین متعاهدین همکاری در زمینه‌های فرهنگی، علمی، فنی، آموزشی، هنری و سایر امور مربوطه را تشویق و تسهیل نموده و بدین منظور اقدامات ذیل را معمول خواهند داشت:

الف) مبادله کتب، نشریات، عکس، اسلاید، نوار، فیلم و میکروفیلم و کارشناس در زمینه‌های آموزشی، تاریخی، فرهنگی، هنری، باستان‌شناسی، جهانگردی، هنرهای سنتی.

ب) مبادله گروه‌های فرهنگی، هنری و علمی در زمینه‌های مورد علاقه.

ج) برگزاری هفته‌های فرهنگی و فیلم، جلسات سخنرانی و شب‌های شعر و اجرای موسیقی و هنرها ی نمایشی و تشویق همکاری بین انجمن‌ها و مراکز مربوطه در هر دو کشور.

د) تشکیل نمایشگاه‌های مختلف منجمله کتاب و آثار هنرهای تجسمی، صنایع دستی و سنتی علمی و شرکت در نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های ملی و بین‌المللی در کشور مقابل.

ه) همکاری بین کتابخانه‌های ملی و مراکز اسناد و مدارک دو کشور.

و) گنجاندن مطالب و اطلاعات مفید و صحیح از تاریخ، فرهنگ و جغرافیای کشور طرف مقابل در کتاب‌های درسی خود.

ز) همکاری در زمینه امور چاپ و انتشاراتی بویژه ترجمه متون تاریخی مشترک، آثار نویسندگان، شعرای دو کشور و ایجاد تسهیلات در این زمینه.

ح) همکاری بین فیلم خانه‌های ملی و تبادل فیلم‌های سینمایی و سایر آثار تصویری.

ماده 3

طرفین متعاهدین همکاری بین دانشگاه‌ها، مؤسسات علمی، آموزشی و پژوهشی و مراکز فرهنگی، هنری موجود در دو کشور را در محدوده قوانین و مقررات داخلی خود تشویق خواهند کرد.

ماده 4

طرفین متعاهدین مبادله استادان، محققین، علماء، دانشمندان، معلمان و کارشناسان آموزشی و هنرمندان را تشویق و تسهیلات لازم را جهت مسافرت آنان فراهم خواهند آورد.

ماده 5

طرفین متعاهدین یکدیگر را از تشکیل اجلاسها، سمینارها، کنفرانس‌ها، سمپوزیوم‌ها، گردهمایی‌ها، مسابقات، جشنواره‌های علمی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و هنری ملی و بین‌المللی که در کشورشان برگزار می‌گردد آگاه و ضمن دعوت از طرف مقابل تسهیلات لازم را جهت شرکت نمایندگان مربوطه فراهم خواهند ساخت.

ماده 6

طرفین متعاهدین همکاری بین سازمان‌های ورزشی یکدیگر را تشویق نموده و ضمن فراهم نمودن موجبات شرکت متقابل در مسابقات و سمینارهای بین‌المللی ورزشی در هر یک از دو کشور نسبت به تبادل آخرین یافته‌های علمی و ورزشی مبادرت خواهند نمود.

ماده 7

طرفین متعاهدین در حدود امکانات خود بورس‌های آموزشی علمی و هنری در رشته‌های مورد علاقه در اختیار طرف دیگر قرار خواهند داد.

ماده 8

طرفین متعاهدین ضمن رعایت شئونات ملی و مذهبی کشور مقابل در مطبوعات خویش، همکاری بین سازمان‌ها و مؤسسات رادیویی و تلویزیونی، سینمایی، مطبوعاتی و خبرگزاری یکدیگر را تشویق و تسهیلات لازم را به منظور مبادله اطلاعات و تجربیات و اعزام کارشناس معمول خواهند داشت و نسبت به افتتاح دفاتر نمایندگی مربوطه اقدامات مقتضی را بعمل خواهند آورد.

ماده 9

طرفین متعاهدین با تأسیس مراکز و انجمن‌های فرهنگی در کشورهای یکدیگر موافقت نموده و تسهیلات لازم را بدین منظور فراهم خواهند آورد.

ماده 10

طرفین متعاهدین به منظور انجام کلیه امور مربوط به همکاری‌های فرهنگی فیمابین دو کشور با اعزام نمایندگان فرهنگی طرف مقابل به کشور خویش موافقت نموده و در این زمینه تسهیلات لازم را در اختیار یکدیگر قرار خواهند داد.

ماده 11

طرفین متعاهدین شرایط و ضوابط لازم جهت ارزشیابی گواهی‌نامه‌های تحصیلی و علمی مدارس و آموزشگاه ها و دانشگاه‌های یکدیگر را مورد بررسی قرار خواهند داد.

ماده 12

طرفین متعاهدین گسترش و ترویج زبان و ادبیات یکدیگر را تشویق و تسهیلات لازم را بدین منظور فراهم خواهند ساخت.

ماده 13

طرفین متعاهدین جهانگردی بین دو کشور را که وسیله مؤثری برای ایجاد تفاهم متقابل بین دو ملت است تشویق و تسهیل خواهند نمود.

ماده 14

به منظور بررسی اقدامات لازم و مناسبات برای اجرای این موافقت‌نامه، تنظیم برنامه مبادلات مربوطه و مطالعه راه‌های توسعه همکاری و نیز به منظور حل و فصل کلیه مسائلی که ممکن است در رابطه با اجرا، تفسیر و یا سایر موضوعات موافقت‌نامه حاضر حاد ث شود، کمیته مشترکی مرکب از نمایندگان طرفین متعاهدین تشکیل می‌شود. تصمیمات کمیته لازم‌الاجرا است.

جلسات کمیته هر دو سال یک بار به طور متناوب در دو کشور تشکیل می‌شود. در صورت لزوم به تقاضای هر یک از طرفین نسبت به تشکیل جلسات فوق‌العاده اقدام خواهد شد.

ماده 15

طرفین متعاهدین موافقت‌نامه حاضر را طبق قوانین خود به تصویب می‌رسانند و این موافقت‌نامه از تاریخ آخرین اعلامیه رسمی دو طرف مبنی بر تصویب آن لازم‌الاجرا می‌گردد.

ماده 16

موافقت‌نامه حاضر پس از لازم‌الاجرا شدن برای مدت پنج سال معتبر می‌باشد و در پایان این مدت خود به خود برای دوره‌های پنج ساله دیگر تمدید خواهد شد، مگر اینکه یکی از طرفین شش ماه قبل از انقضاء مدت مزبور کتباً تمایل خود را جهت تجدید نظر در مفاد و یا فسخ آن اعلام نماید.

این موافقت‌نامه در تاریخ 1/2/1374 هجری شمسی برابر با 21 آوریل 1995 میلادی در شهر تفلیس در سه نسخه به زبان‌های فارسی، گرجی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه نسخه متن از اعتبار یکسان برخوردار خواهد بود. در صورت بروز هرگونه اختلاف نظر در مورد تفسیر این موافقت‌نامه متن انگلیسی ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت گرجستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه

ماده 1

اشخاص مشمول موافقت‌نامه

این موافقت‌نامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم قلمرو یکی از دولت‌های متعاهد یا هر دو آن‌ها باشند.

ماده 2

مالیات‌های موضوع موافقت‌نامه

1. این موافقت‌نامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرف ظر از

نحوه وضع آن‌ها، از سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آن‌ها وضع می‌گردد.

2. مالیات بر درآمد و سرمایه عبارتند از کلیه مالیات‌های متعلقه به کل درآمد، کل

سرمایه، یا اجزای درآمد یا سرمایه، منجمله مالیات عوائد حاصل از نقل و انتقال اموال

منقول یا غیر منقول، مالیات بر کل مبالغ پرداختی موسسات تجاری بابت دستمزد یا حقوق، و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه

3. مالیات‌های فعلی مشمول این موافقت‌نامه بخصوص عبارتند از:

الف: در مورد جمهوری اسلامی ایران

مالیات بر درآمد

مالیات بر اموال (که از این پس مالیات مستقیم جمهوری اسلامی ایران نامیده می‌شود).

ب: در مورد گرجستان

مالیات بر منافع (درآمد) شرکت‌ها

مالیات بر اموال مؤسسه تجاری

مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی

مالیات بر اموال اشخاص حقیقی (که از این پس مالیات گرجستان نامیده می‌شود).

4. این موافقت‌نامه شامل مالیات‌های یکسان یا اساساً مشابهی که مطابق با بند 1 این ماده که علاوه بر مالیات‌های موجود یا بجای آن‌ها، بعد از امضاء این موافقت‌نامه وضع شود نیز خواهد بود مقامات ذیصلاح دولت‌های متعاهد، ظرف مدت معقولی، از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آن‌ها حاصل شود، یکدیگر را مطلع خواهند نمود.

ماده 3

تعاریف کلی

1. از لحاظ موافقت‌نامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم د یگری را اقتضا نماید:

الف: اصطلاح «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» بنا به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا گرجستان اطلاق می‌شود.

اصطلاح جمهوری اسلامی ایران به قلمرو تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود.

اصطلاح جمهوری گرجستان اطلاق می‌شود به تمام قلمرو واقع در محدوده مرزی گرجستان شامل آب‌های داخلی و سرزمینی، منطقه اقتصاد ی انحصاری، فلات قاره‌ای، که گرجستان در آن طبق حقوق بین‌الملل و قانون داخلی،

صلاحیت، حقوق حاکمیت و قانون مالیاتی خود را اعمال می‌نماید.

ب: اصطلاح «مالیات» اطلاق می‌شود به کلیه مالیات‌های مشمول ماده 2 این موافقت‌نامه

ج: اصطلاح «شخص» شامل یک شخص حقیقی، یک شرکت یا سایر انواع اشخاص می‌باشد.

د: اصطلاح «شرکت» اطلا ق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر موسسه که از لحاظ مالیاتی بعنوان شخص حقوقی محسوب می‌گردد.

ه: اصطلاحات «موسسه تجاری یک دولت متعاهد» و «موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر» به ترتیب اطلاق می‌شود به هر موسسه تجاری که بوسیله شخص مقیم یک دولت متعاهد و موسسه تجاری که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌شود.

و: اصطلاح «حمل و نقل بین‌المللی» اطلاق می‌شود به هر گونه حمل توسط یک کشتی، قایق، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن که توسط یک موسسه تجاری یک دولت متعاهد انجام می‌شود. به استثنای مواردی که کشتی، قایق، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن صرفاً بین مکان‌های واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.

ز: اصطلاح «مقام صلاحیت‌دار» اطلاق می‌شود:

در مورد جمهور ی اسلامی ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او در مورد جمهوری گرجستان وزیر دارایی یا نماینده مجاز او

ح: اصطلاح «تبعه» اطلاق می‌شود:

هر شخص حقیقی که دارای تابعیت یک دولت متعاهد باشد.

هر شخص حقوقی، که وضعیت قانونی خود را بموجب قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید.

2. در اجرای این موافقت‌نامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده

باشد، بجز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد، آن معنایی را خواهد داشت که طبق قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیات‌های موضوع این موافقت‌نامه دارد.

ماده 4

مقیم

1. از لحاظ این موافقت‌نامه اصطلاح مقیم یک دولت متعاهد اطلاق می‌شود به هر شخصی که بموجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل مدیریت یا سایر معیارهای مشابه، مشمول مالیات آنجا باشد.

2. در صورتی که حسب مقررات بند 1 این ماده یک شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او بشرح زیر تعیین خواهد شد:

الف: او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن یک محل سکونت دائمی در اختیار داشت ه باشد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد مقیم دولتی تلقی خواهد شد که با آن روابط شخصی و اقتصادی نزدیک‌تری دارد. (مرکز منافع حیاتی)

ب: هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا اگر در هیچی بک از دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا به سر می‌برد.

ج: هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سر برد یا در هیچی ک به سر نبرد، مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد.

د: هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت را نداشته باشد مقامات صلاحیت‌دار دو دولت متعاهد موضوع را با توافق دو جانبه فیصله خواهند داد.

3. درصورتی که، حسب مقررات بند 1، شخصی غیر از یک شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت مؤثر آن واقع است.

ماده 5

مقر دائم

1. از لحاظ این موافقت‌نامه اصطلاح «مقر دائم» اطلاق می‌شود به محل ثابت شغلی، که از طریق آن، موسسه تجاری یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً در دولت متعاهد دیگر فعالیت شغلی دارد.

2. اصطلاح «مقر دائم» بخصوص شامل موارد زیر است:

الف: محل اداره

ب: شعبه

ج: دفتر

د: کارخانه

ه: کارگاه

و: معدن، چاه نفت یا گاز، معد ن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف،

بهره‌برداری، استخراج از منابع طبیعی.

3. کارگاه ساختمانی، پروژه نصب یا سوار نمودن ساختمان یا فعالیت‌های مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن «مقر دائم» محسوب می‌شوند لکن فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیت‌ها بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.

4. علیرغم مقررات قبلی این ماده، فعالیت‌های مشروحه ذیل موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر بعنوان فعالیت از طریق یک «مقر دائم» تلقی نخواهد شد:

الف: استفاده از تأسیسات، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه تجاری.

ب: نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به موسسه تجاری صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش.

ج: نگهداری موجودی اجناس یا کالای متعلق به موسسه تجاری صرفاً به منظور آماده‌سازی آن‌ها توسط موسسه تجاری دیگر.

د: نگهداری یک محل ثابت شغلی صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا جمع‌آوری اطلاعات برای آن موسسه تجاری.

ه: نگهداری یا محل ثابت شغلی صرفاً به منظور انجام تبلیغات، گردآوری اطلاعات، تحقیقاتی علمی، سایر فعالیت‌هایی که دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

و: نگهداری یک محل ثابت شغلی صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیت‌های مذکور در جزءهای الف تا ه، بشرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیبات، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

5. علیرغم مقررات بندهای 1 و 2 در صورتی که شخصی (بغیر از یک نماینده دارای وضعیت مستقل، که مشمول بند 6 می‌باشد). در یک دولت متعاهد از طرف یک موسسه تجاری فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد بنام آن موسسه باشد و آن را بطور معمول اعمال نماید. آن موسسه تجاری در مورد فعالیت‌های که آن شخص برایش انجام می‌دهد دارای مقر دائم در آن دولت تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیت‌های این شخص محدود به موارد مذکور در بند 4 باشد، که به موجب مقررات بند مذکور چنانچه از طریق یک محل ثابت شغلی نیز انجام گیرد، این محل ثابت شغلی را به یک مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.

6. موسسه تجاری یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق یک حق‌العمل کار، دلال یا هر نماینده مستقل دیگر به انجام امور می‌پردازد، دارای مقر دائم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات این اشخاص در حدود معمول فعالیت خود آن‌ها باشد.

مع ذالک، هرگاه فعالیت‌های چنین نماینده‌ای بطور کامل یا تقریباً کامل به آ ن موسسه تجاری تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات مابین این نماینده و آن موسسه تجاری در شرایط استقلال انجام نگیرد، او به عنوان یک نماینده دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.

7. این واقعیت که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است، شرکتی را که مقیم دولت متعاهد دیگر باشد در قلمرو آن فعالیت می‌کند، کنترل کند یا بوسیله آن کنترل شود (خواه از طریق یک مقر دائم و خواه به نحو دیگر) فی نفسه کافی نخواهد بود که یکی از آن‌ها مقر دائم دیگری تلقی شود.

ماده 6

درآمد حاصل از اموال غیر منقول

1. درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر (منجمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگل‌داری)، میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2. اصطلاح «اموال غیر منقول» بموجب قوانین دولت متعاهدی که مال مورد بحث در آن قرار دارد، تعریف خواهد شد. این اصطلاح به هرحال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر منقول، احشام و وسایل مورد استفاده در کشاورزی و جنگل‌داری، حقوقی که مقررات حقوق عمومی راجع به مالکیت ارضی، در مورد آن‌ها اعمال می‌گردد حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداخت‌های ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق کار، ذخائر معدنی، چاه‌های نفت یا گاز، معادن سنگ و سایر مکان‌های استخراج منابع

طبیعی منجمله الوار یا سایر محصولات جنگلی خواهد بود. کشتی‌ها، قایق‌ها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن به عنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد.

3. مقررات بند 1 این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، استیجاری یا هر شکل دیگر بهره‌برداری از اموال غیر منقول جاری خواهد بود.

4. در صورتی که دارا بودن سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت، مالک این سهام یا حقوق شراکتی را محق به تمتع از اموال غیر منقول متعلق به آن شرکت نماید.

درآمد ناشی از استفاده مستقیم، استیجاری می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی که اموال غیر منقول در آن واقع است، شود.

5. مقررات بندهای 1 و 3 این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیر منقول یک موسسه تجاری و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد بود.

ماده 7

منافع تجاری

1. منافع ناشی از فعالیت‌های تجاری حاصله توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه تجاری در دولت دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن دولت امور تجاری خود را انجام دهد.

چنانچه موسسه تجاری بطوریکه در بالا ذکر شد فعالیت تجاری انجام دهد، منافع آن موسسه تجاری می‌تواند مشمول مالیات دولت دیگر شود لیکن فقط آن قسمتی از آن که مرتبط با مقر دائم باشد.

2. با رعایت مقررات بند 3 این ماده، در صورتیکه موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت نماید، در هر یک از دو دولت متعاهد، آن منافعی جهت مقر دائم منظور می‌گردد که اگر این مقر، یک موسسه تجاری متمایز و مجزا بود و همان فعالیت‌ها یا مشابه آن را در همان شرایط یا شرایط مشابه انجام می‌داد و بطور کاملاً مستقلی با موسسه تجاری که مقر دائم آن می‌باشد معامله می‌کرد، ممکن بود تحصیل نماید.

3. در تعیین منافع یک مقر دائم، هزینه‌های قابل قبول منجمله هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های عمومی اداری (که چنانچه این مقر دائمی یک موسسه تجاری مستقل می‌بود قابل کسر بود) تا حدودی که این هزینه‌ها خواه در دولتی که مقر دائمی در آن واقع است انجام پذیرد و خواه در جای دیگر، برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد.

4. درحالتی که در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین منافع قابل تخصیص به یک مقر دائم براساس تسهیم کل منافع آن موسسه تجاری به بخش‌های مختلف آن باشد، مقررات بند 2 مانع بکار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین منافع مشمول مالیات نخواهد شد. مع ذالک نتیجه روش تسهیمی متخذه می‌بایست با اصول این ماده تطابق داشته باشد.

5. صرفاً به سبب خرید اجناس یا کالاها توسط یک مقر دائم برای موسسه تجاری، هیچ منافعی برای آن مقر دائم تخصیص نخواهد یافت.

6. منافع تخصیصی به مقر دائم به همان روش سال به سال تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.

7. درصورتی که منافع شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقت‌نامه حکم جداگانه‌ای دارد، مقررات آن مواد تحت تاثیر مقررات این ماده قرار نخواهد گرفت.

ماده 8

حمل و نقل بین‌المللی

منافع حاصله توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‌ها، قایق‌ها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن، در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ماده 9

موسسات شریک

1. در صورتی که:

الف: موسسه تجاری یک دولت متعاهد بطور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشد.

ب: اشخاص واحدی بطور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت کنترل یا سرمایه موسسه تجاری یک دولت متعاهد و موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشند و در هری ک از دو مورد، شرایط مقرر یا وضع شده در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه تجاری، متفاوت از شرایطی باشد که ما بین موسسات تجاری مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه منافعی که می‌بایست عاید یکی از این موسسات تجاری شده باشد، ولی بعلت آن شرایط، عاید نشده است می‌تواند جزو منافع آن موسسه تجاری منظور شده و متناسب با آن مشمول مالیات متعلقه شود.

2. در صورتی که یک دولت متعاهد منافعی از موسسه تجاری آن دولت را محاسبه و متناسب با آن مشمول مالیات نماید که موسسات تجاری دولت متعاهد دیگر مشمول پرداخت مالیات در آن دولت متعاهد دیگر شده است و منافعی که بدین ترتیب محسوب شده‌اند توسط دولت مقدم‌الذکر ادعا شود که منافعی هستند که چنانچه شرایط بین این دو موسسه تجاری، مانند شرایط میان دو موسسه تجاری مستقل بود عاید موسسه تجاری دولت مقدم‌الذکر می‌شد، در این صورت آن دولت دیگر در مقدار مالیات آن منافع، تعدیل مناسبی بعمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی می‌بایست سایر مقررات این موافقت‌نامه لحاظ شوند و مقامات صلاحیت‌دار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند نمود.

ماده 10

سود سهام

1. سود سهام پرداختی توسط شرکتی که مقیمی که دولت متعاهد است به مقیم یک دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2. مع ذالک این سود سهام می‌تواند در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لکن در صورتی که دریافت کننده مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از مبالغ زیر تجاوز نخواهد کرد:

الف) 5 درصد مبلغ ناخالص سود سهام، در صورتی که دریافت کننده شرکتی (بغیر از مشارکت ها) باشد که حداقل 25 درصد سرمایه شرکت پرداخت کننده سود سهام را مستقیماً در اختیار داشته باشد.

ب) 10 درصد مبلغ ناخالص سود سهام در کلیه سایر موارد.

3. اصطلاح «سود سهام» بنحوی که در این ماده بکار می‌رود اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام موسسین یا سایر حقوق (باستثنای مطالبات دیون) مشارکت در منافع و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولتی که شرکت توزیع کننده درآمد، مقیم آن می‌باشد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.

4. هرگاه مالک منافع سود سهام مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا در آن دولت دیگر از یک پایگاه ثابت واقع در آن، خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود بطور موثر مرتبط با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای 1 و 2 جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد 7 و 14 حسب مورد جاری خواهد بود.

5. در صورتی که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد می‌باشد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر حاصل نماید، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (بغیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود بطور مؤثر مرتبط با یک مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد نمود، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شوند.

ماده 11

هزینه‌های مالی

1. هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و پرداخت شده به یک مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2. مع ذالک، این هزینه‌های مالی می‌تواند در دولت متعاهدی که حاصل می‌شود، و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لکن چنانچه دریافت کننده مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از 10 درصد مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.

3. اصطلاح «هزینه‌های مالی» بنحوی که در این ماده بکار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دیون، خواه دارای وثیقه باشد یا نباشد و خواه از حق مشارکت در منافع بدهکار برخوردار باشند یا نباشند، و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه منجمله حقوق بیمه و جوایز مربوط به اینگونه اوراق بهادار، اوراق قرضه و سهام قرضه اطلاق می‌شود. جرائم متعلقه برای تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.

4. علیرغم مقررات بند 2، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و مکتسبه توسط دولت، وزارتخانه‌ها، سایر مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، بانک مرکزی و سایر بانک‌هایی که کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشند، از مالیات دولت مقدم‌الذکر معاف خواهد بود.

5. هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق یک مقر دائم واقع در آ ن فعالیت شغلی داشته باشد یا در آن دولت دیگر از یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دیونی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود بطور موثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای 1 و 2 این ماده جاری نخواهد شد. در این مورد، مقررات مواد 7 تا 14 حسب مورد جاری خواهد بود.

6. هزینه‌های مالی زمانی حاصل در دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت، یک مقام محلی، یا یک مقیم آن دولت باشد. مع ذالک، در صورتی که، شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه یک مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، دری ک دولت متعاهد در ارتباط با بدهی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می گیرد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد و این هزینه‌های مالی بر عهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در اینصورت هزینه‌های مالی مذکور حاصل دولتی تلقی خواهد شد که این مقر دائم یا پایگاه ثابت در آن واقع است.

7. در صورتی که بدلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آن‌ها و شخص ثالث دیگر، مبلغ هزینه‌های مالی‌ای که در ارتباط با این مطالبات دیون پرداخت می‌شود بیش از مبلغی باشد که درصورت عدم وجود چنین روابطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد، مقررات این ماده فقط در مورد مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولت‌های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقت‌نامه مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 12

حق الامتیازها

1. حق الامتیازهای حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمو ل مالیات آن دولت شود.

2. مع ذالک، این حق الامتیاز می‌تواند در دولت متعاهدی که حاصل می‌شود، و مطابق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لکن چنانچه دریافت کننده مالک منافع حق الامتیاز باشد. مالیات متعلقه بیشتر از 5 درصد مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.

3. اصطلاح «حق الامتیاز» بنحوی که در این ماده بکار می‌رود اطلاق می‌شود به هر نوع وجوه دریافت شده بعنوان ما به ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی منجمله فیلم‌های سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا اطلاعات مربوط به تجارت صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی.

4. هرگاه مالک منافع حق الامتیازها، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که حق الامتیاز حاصل می‌شود از طریق یک مقر دائم واقع در آن، فعالیت شغلی داشته باشد، یا در آن دولت دیگر از یک پایگاه ثابت واقع در آ ن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آن‌ها پرداخت می‌شود بطور موثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهای 1 و 2 جاری نخواهد بود. در این مورد، مقررات مواد 7 یا 14، حسب مورد جاری خواهد بود.

5. حق الامتیاز زمانی حاصل در یک دولت متعاهد تلقی خواهد شد، که پرداخت کننده خود آن دولت، یک مقام محلی یا یک مقیم آن دولت باشد. مع ذالک در صورتی که، شخص پرداخت کننده حق الامتیاز، (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای یک مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد که حق یا اموال موجد حق الامتیاز بطور موثری مرتبط با آن است و این حق الامتیازها بر عهده این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این مورد این حق الامتیازها حاصل در دولت متعاهدی تلقی خواهند شد که این مقر دائم یا پایگاه ثابت در آن واقع می‌باشد.

6. در صورتی که، به سبب یک رابطه خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا مابین هر دوی آن‌ها با یک شخص ثالث، مبلغ حق الامتیازی که بابت استفاده حق یا اطلاعات پرداخت شده، از مبلغی که درصورت عدم وجود چنین ارتباطی توسط پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط راجع به مبلغ اخیر الذکر جار ی خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی‌ها بر طبق قوانین هر دولت متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقت‌نامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

ماده 13

عواید سرمایه‌ای

1. عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیر منقول مذکور در ماده 6 واقع در دولت متعاهد دیگر میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2. عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که قسمتی از اموال شغلی یک مقر دائم را که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، تشکیل دهد یا اموال منقول متعلق به یک پایگاه ثابت که مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت دیگر در اختیار دارد، منجمله عواید ناشی از نقل و انتقال یک مقر دائم (به تنه‌ایی یا همراه با کل موسسه تجاری) یا پایگاه ثابت می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

3. عواید حاصل توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی‌ها،

قایق‌ها، هواپیما، با وسایط نقلیه جاده‌ای یا راه‌آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها، قایق‌ها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهند بود.

4. عواید حاصل توسط یک مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت که دارایی آن بطور مستقیم یا غیرمستقیم قسمت عمده ای از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر را تشکیل می‌دهد میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

5. عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای 1 و 2و 3 و 4 فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.

ماده 14

خدمات شخصی مستقل

1. درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد بسبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیت‌های مشابه مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه این شخص بمنظور ارائه فعالیت خود پایگاه ثابتی بطور مرتب در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد. چنانچه چنین پایگاه ثابتی در اختیار داشته باشد، این درآمد مشمول مالیات دولت دیگر خواهد بود ولی فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت می‌باشد.

2. اصطلاح «خدمات حرفه‌ای» بخصوص شامل فعالیت‌های مستقل علمی، ادبی، هنری، آموزشی یا پرورشی و همچنین فعالیت‌های مستقل پزشکان، مهندسان، وکلای دادگستری، دندان پزشکان، معماران و حسابداران می‌باشد.

ماده 15

خدمات شخصی غیر مستقل

20 این موافقت‌نامه، حقوق، مزد و سایر،19،18، 1. با رعایت مقررات مواد 16 حق‌الزحمه‌های مشابه که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می‌دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود، چنانچه استخدام بدین ترتیب انجام شود، حق‌الزحمه حاصل از آن می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.

2. علیرغم مقررات بند 1، حق‌الزحمه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت مقدم الذکر خواهد بود مشروط بر آنکه:

الف) جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر به سر برده است از 183 روز، در هر مدت دوازده ماهه که در سال مالی مربوطه شروع یا خاتمه می‌باید تجاوز نکند و

ب) حق الزحمه توسط، یا از طرف کار فرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود

ج) حق الزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد، نباشد.

3. علیرغم مقررات قبلی این ماده، حق الزحمه پرداختی توسط مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد در ارتباط با استخدام در یک کشتی، قایق، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

ماده 16

حق الزحمه مدیران

حق الزحمه مدیران و سایر پرداخت‌های مشابه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد در سمت خود بعنوان عضو هیات مدیره شرکتی که مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

ماده 17

هنرمندان و ورزشکاران

1. علیرغم مقررات مواد 14 و 15 درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد بعنوان یک هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو و تلویزیون، یا یک موسیقیدان، یا بعنوان یک ورزشکار بابت فعالیت‌های شخصی انجام شده خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2. درصورتی که درآمد مربوط به فعالیت‌های شخصی یک هنرمند یا یک ورزشکار در سمت خود عاید شخص دیگری غیر از خود آن هنرمند یا ورزشکار شود، علی رغم مواد 14 و 15 آن درآمد می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی که فعالیت‌های هنرمند، یا ورزشکار در آن انجام می‌گیرد، شود.

3. علیرغم مقررات بندهای 1 و 2 درآمد حاصل توسط یک هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیت‌های ارائه شده در دولت متعاهد دیگر، در حدود موافقت‌نامه فرهنگی منعقد شده بین دو دولت متعاهد، از مالیات آن دولت دیگر معاف خواهد بود.

ماده 18

حقوق بازنشستگی

1. با رعایت مقررات بند 1 ماده 19، حقوق بازنشستگی و سایر حق الزحمه‌های مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته، فقط مشمول مالیات آن دولت می‌باشد، این مقررات برای مستمری‌های سالانه مادام‌العمر پرداختی به مقیم

یک دولت متعاهد بکار می‌رود.

2. حقوق بازنشستگی، مستمری‌های سالانه مادام‌العمر و سایر پرداخت‌های ادواری یا موردی توسط یک دولت متعاهد بابت بیمه حوادث شخصی، می‌تواند فقط در آن دولت مشمول مالیات شود.

ماده 19

خدمات دولتی

1. حقوق، دستمز د و سایر حق الزحمه‌های مشابه (بغیر از حقوق بازنشستگی)

پرداختی توسط یا از محل صندوق ایجاد شده توسط یک دولت متعاهد یا یک مقام محلی آن به یک شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی

فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

مع ذالک، این حق‌الزحمه‌ها در صورتی فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود که این خدمات در آن دولت انجام شود و آن شخص حقیقی مقیم آن دولتی باشد که:

تابعیت آن دولت را داشته باشد، یا صرفاً به منظور انجام آن خدمات مقیم آن دولت نشده باشد.

2. مقررات مواد 15 و 16 و 18 در مور حق الزحمه و حقوق بازنشستگی مربوط به خدمات انجام شده بابت فعالیت‌های شغلی انجام شده توسط یک دولت متعاهد یا یک مقام محلی آن جاری خواهد بود.

ماده 20

مدرسین و محصلین

1. وجوهی که یک محصل یا کارآموز شغلی که تبعه یک دولت متعاهد می‌باشد و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر به سر می‌برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط بر آنکه پرداخت‌های مزبو ر از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.

2. همچنین، حق الزحمه ای که یک مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد می‌باشد و در دولت متعاهد دیگر به سر می‌برد و منظور اولیه، تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره‌هایی که از دو سال تجاوز نکند باشد، از مالیات آن دولت دیگر بر حق الزحمه، بابت خدمات شخصی مربوط به تدریس یا تحقیق معاف خواهد بود مشروط بر آن که پرداخت‌های مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.

این بند در مورد درآمد حاصل از تحقیقاتی که اساساً برای منافع خصوصی شخص یا اشخاص بخصوصی انجام می‌شود جاری نخواهد بود.

ماده 21

سایر درآمدها

1. اقلام درآمد یک دولت متعاهد که صریحاً در مواد قبلی این موافقت‌نامه ذکر نشده است فقط مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود.

2. به استثنای درآمد حاصل از اموال غیر منقول به نحوی که دربند 2 ماده 6 تعریف شده است. هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق یک مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی نماید یا در آن دولت دیگر از یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در رابطه با آن حاصل شده است بطور موثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد مقررات بند 1 جاری نخواهد بود. در این مورد این اقلام درآمد در آن دولت متعاهد دیگر و بر طبق 7 و 14 مشمول مالیات می‌باشند.

ماده 22

سرمایه

1. سرمایه متشکل از اموال غیر منقول موضوع ماده 6 (درآمد حاصل از اموال غیر منقول) که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بود ه و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2. سرمایه متشکل از اموال منقولی که جزئی از اموال شغلی یک مقر دائمی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد می‌باشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که مقیم یک دولت متعاهد به منظور مبادرت به خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر در اختیار دارد می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.

3. سرمایه متشکل از کشتی‌ها، قایق‌ها، هواپیما، وسایط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن، موسسه یک دولت متعاهد مورد استفاد ه در حمل و نقل بین‌المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها، قایق‌ها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

4. سرمایه متشکل از سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت که دارایی‌های آن عمدتاً از اموال غیر منقول واقع در یک دولت متعاهد تشکیل شده است، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد شود.

5. کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ماده 23

روش حذف مالیات مضاعف

1. در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل می‌کند یا سرمایه ای دارد که، طبق مقررات این موافقت‌نامه، می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت مقدم الذکر اجازه خواهد داد:

الف: مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت دیگر، بعنوان تخفیف از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود.

ب: مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت دیگر، بعنوان تخفیف از مالیات بر سرمایه آن مقیم کسر شود.

مع ذالک در هر یک از دو مورد این گونه تخفیفات، از آن قسمت از مالیات بر درآمد، یا مالیات بر سرمایه مورد محاسبه قبل از دادن تخفیف، که حسب مورد مربوط به درآمد یا سرمایه‌ای باشد که می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود بیشتر نخواهد بود.

2. درصورتیکه طبق هر یک از مقررات این موافقت‌نامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، معهذا این دولت می‌تواند در محاسبه مبلغ مالیات بر باقیمانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.

ماده 24

عدم تبعیض

1. اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، سوای یا سنگین‌تر از مالیات و الزامات مربوطه‌ای که اتباع دولت دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهد بود. علیرغم مقررات ماده 1، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.

2. مالیات یک مقر دائم که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، با مطلوبیت کمتری از مالیات موسسات تجاری آن دولت متعاهد دیگری که همان فعالیت‌ها را انجام می‌دهند، وصول نخواهد شد.

3. موسسه تجاری یک دولت متعاهد که سرمایه آن کلاً یا جزئاً، بطور مستقیم یا غیرمستقیم، متعلق یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد. در دولت مقدم الذکر، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سوای یا سنگین‌تر از مالیات و الزامات مربوط به آن که سایر موسسات مشابه تجاری در دولت مقدم الذکر مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

4. این مقررات بنحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع تحقیقات شخصی، معافیت‌ها و بخشودگی مالیاتی را که بعلت احوال شخصیه یا مسئولیت‌های خانوادگی به مقیمین خود اعطا می‌نماید به مقیمین دولت متعاهد دیگر نیز اعطا کند.

ماده 25

آئین توافق دو جانبه

1. در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد ملاحظه کند که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقت‌نامه نمی‌باشد، صرف نظر از تدابیر پیش‌بینی شده در قوانین ملی آن دولت‌ها، می‌تواند مورد خود را به مقام صلاحیت‌دار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مطابق بند 1 ماده 24 باشد، به مقام صلاحیت‌دار دولت متعاهدی که تبعه آن است تسلیم نماید. این مورد می‌بایست ظرف دو سال از اولین اخطار اقدامی که منتج به اعمال مالیاتی شده که منطبق با مقررات این موافقت‌نامه نیست، تسلیم شود.

2. اگر مقام صلاحیت‌دار اعتراض را موجه یابد ولی نتواند شخصاً به راه حل مناسبی برسد، خواهد کوشید که از طریق توافق دو جانبه با مقام صلاحیت‌دار دولت متعاهد دیگر، بمنظور اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقت‌نامه نمی‌باشد، مورد را فیصله دهد.

هر توافقی که حاصل شود بدون محدودیت زمانی قانون داخلی دولت متعاهد اجرا خواهد شد.

3. مقامات صلاحیت‌دار دو دولت متعاهد برای حل هرگونه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقت‌نامه، به طریق توافق دو جانبه کوشش خواهند کرد و نیز می‌توانند بمنظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقت‌نامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.

4. مقامات صلاحیت‌دار دو دولت متعاهد می‌توانند بمنظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین با یکدیگر ارتباط مستقیم برقرار کنند. مقامات صلاحیت‌دار، به طریق مشاوره، از آئین‌ها، شرایط، روش‌ها و فنون دو جانبه مقتضی برای اجرای آئین توافق دو جانبه پیش‌بینی شده در این ماده استفاده خواهند نمود.

ماده 26

تبادل اطلاعات

1. مقامات صلاحیت‌دار دو دولت متعاهد اطلاعاتی را که برای اجرای مقررات این موافقت‌نامه ضروری است یا قوانین داخلی دو دولت شاهد را که به وضع مالیات‌های مشمول این موافقت‌نامه مربوط می‌باشد تا جایی که وضع مالیات بموجب آن مغایر با این موافقت‌نامه نباشد با یکدیگر مبادله خواهند کرد. تبادل اطلاعات به ماده 1 محدود نمی‌شود. هر نوع اطلاعاتی که بوسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود به همان شیوه‌ای که اطلاعات مکتسبه طبق قوانین آن دولت سری می‌باشد، سری خواهد بود و فقط برای اشخاص یا مقامات منجمله دادگاه‌ها و تشکیلات اداری مرتبط با تشخیص، یا وصول، اجرا یا پیگیری، در خصوص تصمیم‌گیری در مورد پژوهش خواهی‌های مربوط به مالیات‌هایی که مشمول این موافقت‌نامه می‌باشند، افشا خواهد شد. این اشخاص یا مقامات، اطلاعات را فقط بر ای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. این‌ها می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرس‌های دادگاه‌های عمومی یا تصمیمات قضایی فاش سازند.

2. مقررات بند 1 در هیچ مورد چنین تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:

الف: اقدامات اداری خلاف قوانین و عرف اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.

ب: اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا رویه اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.

ج: اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا اطلاعاتی که افشای آن خلاف سیاست (نظم) عمومی‌ باشد.

ماده 27

مساعدت برای وصول

1. مقامات صلاحیت‌دار دو دولت متعاهد تعهد می‌نمایند در مورد وصول مالیات به انضمام هزینه‌های مالی، هزینه‌ها، و مجازات‌های مدنی مرتبط با اینگونه مالیات‌ها که در این ماده بعنوان مطالبه درآمد مالیاتی نامیده خواهد شد، به یکدیگر مساعدت کنند.

2. درخواست مساعدت از طرف مقام صلاحیت‌داری ک دولت متعاهد برای وصول «مطالبه درآمد مالیاتی» می‌بایست با یک گواهی‌نامه از طرف آن مقام مبنی بر آن که طبق قوانین آن دولت این درآمد مالیاتی به قطعیت رسیده است، باشد. از لحاظ این ماده، درآمد مالیاتی وقتی قطعی خواهد بود که یک دولت متعاهد طبق قوانین داخلی خود حق وصول این مالیات را داشته باشد و مؤدی مالیاتی هیچ نوع حقوق دیگری برای جلوگیری از وصول آن نداشته باشد.

3. مطالبه درآمد مالیاتی یک دولت متعاهد که وصول آن توسط مقام صلاحیت‌دار دولت متعاهد دیگر پذیرفته شده است. همانند «مطالبه درآمد مالیاتی» خود آن دولت که به قطعیت رسیده است، توسط آن دولت متعاهد دیگر مطابق با مفاد قوانین مربوط به وصول مالیات‌های آن دولت دیگر وصول خواهد شد.

4. مبالغ وصول شده توسط مقام صلاحیت‌دار یک دولت متعاهد به موجب این ماده، به مقام صلاحیت‌دار دولت متعاهد دیگر تقدیم خواهد شد. مع ذالک، جز در مواردی که مقامات صلاحیت‌دار دولت‌های متعاهد طور دیگری توافق نمایند، مخارج معمولی هزینه شده برای مساعدت در وصول، بر عهده دولت متعاهد مقدم الذکر خواهد بود و هرگونه مخارج فوق‌العاده هزینه شده بر عهده دولت متعاهد دیگر خواهد بود.

5. هیچگونه مساعدتی برای «مطالبه درآمد مالیاتی» یک دولت متعاهد بموجب این ماده، در مورد مؤدی مالیاتی که مطالبه درآمد مالیاتی وی مرتبط با مدتی باشد که طی آن مدت مؤدی مزبور مقیم دولت متعاهد دیگر بوده است، انجام نخواهد شد.

6. علیرغم مقررات ماده 2 (مالیات‌های مورد نظر)، مقررات این ماده شامل کلیه مالیات‌های وصول شده توسط یا از طرف یک دولت متعاهد خواهد شد.

7. مقررات این ماده چنین تعبیر نخواهد شد که هر یک از دو دولت متعاهد را وادار سازد که اقدامات اداری که ماهیتاً متفاوت از آنچه در وصول مالیات‌های خود معمول می‌دارد. یا مغایر با سیاست عمومی (نظم عمومی) آن دولت باشد، بکار برد.

ماده 28

اعضای هیأت‌های سیاسی و مناصب کنسولی مقررات این موافقت‌نامه بر امتیازات مالی اعضای هیأت‌های سیاسی یا مناصب کنسولی که بموجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا مقررات موافقت‌نامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تأثیری نخواهد گذاشت.

ماده 29

لازم‌الاجرا شدن

1. این موافقت‌نامه در هر یک از دولتین متعاهد تصویب خواهد شد و اسناد تصویب آن در اسرع وقت مبادله خواهد شد.

2. این موافقت‌نامه با مبادله اسناد تصویب، لازم‌الاجرا و مقررات آن در موارد زیر نافذ

خواهد شد:

الف: در مورد مالیات‌های تکلیفی، به آن قسمت از درآمدی که از تاریخ یازدهم دی ماه برابر با اول ژانو یه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم‌الاجرا می‌گردد، حاصل می‌شود.

ب: در مورد سایر مالیات‌های بر درآمد و بر سرمایه به آنگونه از مالیات‌های متعلقه به هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقت‌نامه لازم‌الاجرا می‌گردد، شروع می‌شود.

نیز نگاه کنید به

موافقت نامه‌های فرهنگی روسیه و ایران؛ موافقت نامه‌های فرهنگی ژاپن و ج.ا.ایران؛ موافقت نامه‌های فرهنگی تونس و ایران؛ قرارداد همکاری های رسمی فرهنگی میان ایران و چین ؛ تفاهم نامه های امضا شده بین سازمان ها و مراکز علمی فرهنگی ایران و چین؛ موافقت نامه‌های فرهنگی سنگال و جمهوری اسلامی ایران؛ موافقت نامه‌های فرهنگی فرانسه و ایران؛ موافقت نامه‌های فرهنگی مالی و ایران؛ موافقت نامه‌های فرهنگی سودان و ایران؛ موافقت نامه‌های فرهنگی ساحل عاج و ایران؛ موافقت نامه‌های فرهنگی زیمبابوه و ایران؛ موافقت نامه‌های فرهنگی اوکراین و ایران؛ موافقت نامه‌های فرهنگی اسپانیا و ایران؛ موافقت نامه‌های فرهنگی اردن و ایران؛ موافقت نامه‌های فرهنگی اتیوپی و ایران؛ موافقت نامه‌های فرهنگی قطر و ایران.