تحولات سياسی، اجتماعی و فکری در تاريخ معاصر اردن

تحولات مهم سیاسی اجتماعی و فکری در تاریخ معاصر

تراژدی فلسطین

اعلامیه بالفور به خانه ملی یهود در منطقه تحت سلطه انگلستان خیلی زود به مسئله بین انگلستان و اعراب مبدل شد. اعراب از‌ این که مهمان ناخوانده فلسطین معرفی شدند بسیار خشمگین شدند. جمعیت اعراب در پایان جنگ جهانی دوم حدود 90 درصد جمعیت فلسطین را تشکیل می‌داد.‌ این در حالی بود که مهاجرت یهودیان به فلسطین در سال 1920 اعلان خطرهای اندکی را برانگیخت، اما با ظهور آزار و اذیّت‌های نازی‌ها در اروپا کم رنگ جلوه کرد. سیل جمعیت یهودیان اروپایی به سمت فلسطین باعث نگرانی و سرانجام قیام مردم فلسطین شد.‌ این قیام که شبیه به انتفاضه مردم در سال 1980 بود اولین برخورد فلسطینیان و یهودیان به شمار می‌رود. تلاش‌های شاه عبدالله برای جلوگیری از اختصاص زمین‌های اعراب به یهودیان مهاجر توسط خانه ملی یهودیان و گسترش شمار یهودیان در فلسطین بالا گرفت. هر دو طرف انگلستان را مقصر می‌دانستند. اختلافات با شروع جنگ جهانی دوم و به دلیل‌این که هر دو طرف با انگلستان همکاری می کردند کاهش یافت.

بحران فلسطین یک سال بعد از جنگ به سرعت بالا گرفت. سران صهیونیست از همدردی جامعه بین الملل برای فشار انگلستان و پذیرش هزاران یهودی بدون مکان توسط انگلستان استفاده کردند. در همین زمان گروه‌های مخفی همچون‌ ایرگان و استرن گنگ شروع به یک مبارزه تروریستی علیه انگلستان کردند. در دهه 20 مهاجرت یهودیان به فلسطین افزایش چشمگیری داشت. انگلستان برای مبراکردن خود از مشکلات به وجود آمده اعلام کرد که سلطه او بر فلسطین در 14 می‌سال 1948 پایان خواهد یافت. پس از اعلام پایان تسلط انگلستان بر فلسطین، یهودیان بلافاصله استقلال دولت اسرائیل را اعلام نمودند. سازمان ملل پس از طرح‌های بسیار سرانجام به تقسیم فلسطین بین اعراب و یهودیان رأی داد. قدس (اورشلیم) تحت قیمومت سازمان ملل متحد درآمد.

بیش از نصف فلسطین از جمله نوار ارزشمند ساحلی به یهودیان که تنها 6 درصد سرزمین فلسطین را مالک بودند واگذار شد. جماهیر شوروی اولین کشوری بود که اسرائیل را به رسمیت شناخت و بلافاصله بعد از آن‌ایالات متحده آمریکا اسرائیل را قانونی اعلام کرد و تراژدی فلسطین متولد شد. اعراب شوکه شدند و درگیری اجتناب ناپذیر شد.

جنگ اعراب و اسرائیل 1948

پیش از تصمیم مجمع عمومی‌ سازمان ملل مبنی بر تقسیم کشور فلسطین، ملک عبدالله سپاه خود را برای دفاع از اعراب فلسطین به آن کشور فرستاد. در واکنش به تصویب طرح تقسیم بندی فلسطین، وی اعلام آمادگی برای اعزام تمام قوای لشکر کشورش برای حمایت از فلسطین نمود. دو روز قبل از پایان قیمومت بریتانیا نشست اتحادیه عرب در امان برگزار شد که در نتیجه آن کشورهای عربی نیروهای نظامی‌خود را به فلسطین برای کمک به ارتش اردن فرستادند. بلافاصله بعد از اعلام استقلال دولت اسرائیل، لبنان، مصر و عراق لشکریان خود را برای پیوستن به نیروهای اردنی به منظور دفاع از ساکنین حقیقی فلسطین اعزام کردند. در هر صورت به علل زیادی، همچون بی نظمی‌ نیروهای عرب، لشکر بی شمار اسرائیل که حدود 80/000 نفر بودند و آزمودگی نیروهای اسرائیلی در جنگ جهانی دوم، جنگ به سرعت به نفع اسرائیل به پایان رسید. تشکیل خشونت بار دولت اسرائیل به آواره شدن پانصد هزار فلسطینی از خانه‌هایشان ختم شد. کشتارهای دسته جمعی 245 فلسطینی در دیر یاسین و همچنین کشتار مردم در کَفَر قاسم از جمله جنایات اسرائیل به منظور ترساندن مردم فلسطین و فراری دادن آن‌ها بود.

هنگ اعراب و دفاع اورشلیم

قدس سومین شهر مقدس مسلمانان بعد از مکه و مدینه است و مکانی است که پیامبر اسلام (ص) از آنجا به معراج رفت و به عقیده عیسویان مسیح (ع) در آن جا به صلیب کشیده شد. در جنگ سنگین اعراب و یهودی‌­ها بر سر شهر اورشلیم (قدس) نیروهای سپاه عرب توانستند نیروهای یهودی را از آن جا بیرون کنند. جنگ اعراب و اسرائیل سرانجام با توافق نظامی‌اعراب و اسرائیل در سال 1948 به پایان رسید. به طور خاص در نبرد اورشلیم، ارتش اردن توانست توانایی‌های حرفه‌ای خود را به نمایش بگذارد. مسیحیان عرب و مسلمانان با هم در دفاع از اورشلیم در برابر تهاجم صهیونیست‌ها متحد شدند و جنگیدند.

اتحاد دوکرانه

پس از جنگ، اعراب فلسطینی ساکن در مناطق تحت کنترل اردن به‌ این نتیجه رسیدند که اتحاد با اردن برای حفظ و نگهداری کرانه باختری تحت کنترل خود که هنوز به اسرائیل نسپرده‌­اند، ضروری به نظر می‌رسد. در نتیجه در دسامبر 1948 گروهی از رهبران فلسطینی و افراد برجسته از کرانه باختری کنفرانسی در جریکو برگزار کردند، جایی که از ملک عبدالله خواسته شد تا اقدامات فوری برای متحد کردن دو کرانه اردن و تبدیل آن یک دولت واحد و تحت رهبری وی را به انجام رساند. در تاریخ 11 آوریل 1950، انتخابات برای پارلمان جدید اردن که در آن اعراب فلسطینی کرانه باختری هم حضور داشتند برگزار شد. سیزده روز بعد پارلمان، به اتفاق آرا برای اتحاد دو کرانه رود اردن مصوبه‌­ای صادر کرد که بر طبق قانون، پادشاهی اردن‌هاشمی‌ را به منظور حفاظت از آنچه به عنوان قلمرو عربی فلسطین در برابر گسترش قلمرو صهیونیست باقی‌مانده‌بود، گسترش می‌داد.

کشته شدن ملک عبدالله

پس از دفاع موفقیت آمیز از اعراب شرق اورشلیم توسط ارتش اعراب، ملک عبدالله به طور منظم برای شرکت در نماز جمعه به مسجد الاقصی می‌رفت. جمعه 20 جولای 1951 هم از‌این قاعده مستثنی نبود. پادشاه اردن در‌این نماز با نوه‌اش (پادشاه آینده) حسین شرکت کرد. در حالی که به مسجد نزدیک می‌شدند، ضاربی به سمت ملک عبدالله آمد و پادشاه را به ضرب گلوله از‌ پای درآورد. وی همچنین گلوله‌ای به سمت شاهزاده جوان شلیک کرد، اما گلوله به مدالی که روی سینه وی بود برخورد کرد.

سلطنت شاه طلال

پس از به قتل رسیدن ملک عبدالله تاج و تخت پادشاهی اردن به ولیعهد طلال، پسر ارشد پادشاه رسید. شاه طلال در تاریخ 5 سپتامبر 1951 سلطنت را به عهده گرفت. به دلایل پزشکی شاه طلال در تاریخ 11 آگوست 1952 از پادشاهی کناره گرفت و سلطنت را به پسر ارشد سپرد که در تاریخ 9 سپتامبر 1951 به صورت علنی وارث پادشاه معرفی شد. شورای سلطنتی تا رسیدن شاهزاده حسین به سن قانونی، تصدی امور را به عهده گرفت و حسین بن طلال در 2 می‌1953 رسماً پادشاه اردن شد. شاه طلال در زمان تصدی خود، توسعه قوانین لیبرال را بنیان نهاد.‌ این سند دولت را در مجموع و وزیران را به صورت جداگانه، قبل از پارلمان مسئول می‌داند.‌ این طرح در تاریخ 1 ژانویه 1952 به تصویب رسید.

ترسیم یک دوره سخت

اردن در دهه 50، دهه 50 دوره‌ای از تحولات پر سر و صدا در سراسر جهان عرب بود. بخش عمده‌ای از‌ این آشفتگی و نارضایتی­‌ها، ناشی از تشکیل کشور اسرائیل و شکست فلسطین در سال 49 - 1948 است. قدرت­های استعماری همچنان بر ملت‌های عرب نفوذ داشتند، شرایطی که در میان توده‌های جمعیت‌ ایجاد خشم می‌کرد. نارضایتی عمومی‌منجر به رشد سریع چندین‌ ایدئولوژی افراطی عرب شد، حزب بعث در سوریه در اواخر دهه 40 به رهبری دو تن از معلمان دمشق، میشل عفلق و صلاح البیتار پایه گذاری شد و وحدت سیاسی تمام کشورهای عربی را با شعار «وحدت، آزادی و سوسیالیسم» دربرگرفت. یکی از بازیگران اصلی در سیاست‌های اعراب در دهه 1950 و 1960 رئیس جمهور مصر جمال عبدالناصر بود. اساساً پیشنهاد وحدت از طرف ناصر، رئیس جمهور مصر و بعثی‌ها به دنبال سلطه یک دولت بر دیگر دول عربی بود. جمهوری متحده عربی، متشکل از کشورهای مصر و سوریه، عمر کوتاهی داشت (61 - 1958) و کاستی‌های طرح اتحاد را نشان داد.

شاه حسین در 1956 با لغو پیمان 1948 اردن و انگلیس، دخالت‌ این کشور را در امور اردن کاهش داد و کمک‌های مالی کشورهای عربی، به ویژه عربستان سعودی، مصر و سوریه را جانشین آن نمود. وی در مه 1956 درباره تشکیل فرماندهی مشترک نظامی با مصر و سپس سوریه پیمان بست. حسین در جریان بحران سوئز، برای اجرای تعهداتش در قبال مصر در 31 اکتبر 1956 رابطه سیاسی خود را با فرانسه قطع کرد و آمادگی ارتش اردن را برای جنگ با اشغالگران اعلام نمود.

در 31 آوریل 1957 برخی نیروهای ارتش با هدف ترور حسین بن طلال و براندازی نظام پادشاهی، کودتای معروف به الزرقاء را شکل دادند. میان دو گروه ارتش در پادگان شهر الزرقاء درگیری خونینی رخ داد که به شکست عوامل کودتا انجامید. پس از درخواست حسین مبنی بر خروج نیروهای سوری، مناسبات دیپلماتی اردن با مصر تقریبا به حالت تعلیق درآمد. اما روابط خوب اردن با عربستان سعودی همچنان ادامه یافت.

حسین بن طلال و ملک فیصل دوم، پادشاه عراق در واکنش به تأسیس جمهوری متحد عربی و دستیابی به پیوندهای مشترک خارجی و دفاعی و گمرکی و آموزشی ، فدراسیون عربی را در امّان تشکیل دادند.‌ این فدراسیون که مورد تایید آمریکا و انگلیس بود، در پی کودتای عبدالکریم قاسم در عراق در اوت 1958 به فرمان حسین بن طلال منحل شد. از 20 اوت 1963 حسین با شوروی و برخی کشورهای بلوک شرق مناسباتش را آغاز کرد و در 30 مارس 1964، نخستین سفیر اردن به شوروی اعزام شد. در 1964 م حسین بن طلال در دو کنفرانس سران عرب که به ترتیب در قاهره و اسکندریه برگزار شدند، شرکت نمود و پس از دیدار با جمال عبدالناصر، مناسبات دو کشور بهبود یافت.

در ژوئیه 1966 حسین بن طلال حمایت خود را از سازمان آزادی بخش فلسطین (ساف)، با‌ این اتهام که احمد شقیری دبیر‌ این سازمان، از کمونیست‌ها هواداری می‌کند، قطع کرد. در 30 مه 1967 م به دنبال تشدید تهدید‌های اسرائیل در خاورمیانه، حسین بن طلال به قاهره رفت و پس از مذاکراتی با جمال عبدالناصر، بین دو کشور برای پنج سال معاهده دفاعی مشترکی بسته‌شد. در پی حمله رژیم اسرائیل به مصر در ژوئن 1967، ارتش اردن در جنگ شش روزه شرکت نمود که به شکست اردن و اشغال کرانه باختری رود اردن انجامید.

دهه ثبات و رشد اقتصادی

دهه 60 با رشد اقتصادی بسیار خوب خود اردن همراه بود. ستون اصلی اقتصاد مدرن اردن - صنعت پتاس، فسفات و سیمان - در‌ این دوران پیشرفت کرد. در زرقاء، در شرق امان، یک پالایشگاه نفت ساخته شد. کشور توسط شبکه‌ای از بزرگراه‌ها با هم مرتبط شدند و سیستم مهندسی جدیدی به کشور معرفی شد. در سال 1962، اولین دانشگاه ملی در اردن بنا شد: دانشگاه اردن در جبیهه (Jubeiha) در حومه شهر امان. قبل از جنگ 1967، اردن شاهد رشد نرخ اقتصادی بالاتر نسبت به سایر کشورهای در حال توسعه بود. صنعت پر رونق ساخت و ساز فرصت‌های شغلی فراوانی در اردن پدید آورد، از طرف دیگر گردشگری از اورشلیم، بیت اللحم و بسیاری از جاذبه‌های کرانه‌های شرقی‌ این کشور درآمد ارزی را افزایش داد. اقتصاد اردن همچنین به لطف پول‌های ارسالی مهاجرانی که در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس کار می کردند، پررونق‌تر شد.

فاجعه 1967

در اوایل سال 1963، اسرائیل اعلام کرد که قصد دارد بخشی از آب رود اردن را جهت آبیاری کویر نقب (Naqab) (که همچنین به نام صحرای نقب نیز شناخته می‌شود) به سمت اسرائیل منحرف کند. در پاسخ، رهبران عرب در اجلاس 1964 قاهره تصمیم به کاهش جریان آب به دریاچه طبریه و انحراف برخی از شاخه‌های فرعی در لبنان و سوریه گرفتند و برای آمادگی جهت دفاع به حمله احتمالی اسرائیل به خاطر‌این تقسیم آب، یک نیروی مشترک عربی‌ ایجاد شد؛ ارتش متحد عربی از کشورهای مصر، سوریه، اردن و لبنان به سرکردگی سپهبد علی عامر از مصر تشکیل شد.

یکی دیگر ازنتایج نشست قاهره استقرار سازمان آزادی بخش فلسطین بود. همزمان با دیگر رهبران عرب، شاه حسین نیاز به یک سازمان که می‌تواند تلاش‌های فلسطینان را هماهنگ کند تشخیص داد. تنها نگرانی او‌ این بود که سازمان آزادی بخش فلسطین باید با اردن همکاری کند و فعالیت‌های نظامی‌ خود را تحت کنترل شدید فرماندهی متحده عربی انجام دهد، تا مبادا سهوا اعراب را بدون آمادگی به جنگ با اسرائیل سوق دهد.

اواسط دهه 60 شاهد ظهور گروه‌های مستقل چریکی فلسطینی (در زبان عربی با نام فدائیان شناخته می شدند) و از جمله قابل توجه ترین آن‌ها جنبش فتح یاسرعرفات بود. دولت سوریه در تلاش بی وقفه خود برای برتری نسبت به ناصر، حمله پارتیزانی به اسرائیل را مورد حمایت قرار داد - نه از طرف سوریه، بلکه از طرف لبنان و اردن. اقدامات تلافی جویانه اسرائیل به‌این حمله نظامی‌ کاملا قابل پیش بینی بود و رهبری چریک‌ها را به اردن نسبت داد. به همین دلیل اردن دوباره در قاهره، دمشق و بغداد مورد حمله تبلیغاتی قرار گرفت. در 1966 اسرائیل طی حمله موفقی به سامو به حمله فداییان فلسطینی پاسخ گفت که بار دیگر اردن در دفاع از‌ این تجاوز با شکست مواجه شد.

رقابت احزاب عرب با یکدیگر‌ این اجازه را به اسرائیل داد که برای از بین بردن نیروی هوایی مصر در تاریخ 5 ژوئن 1967 حمله غافلگیرانه‌ای به انجام برساند. در پاسخ نیروهای اردن به اسرائیل حمله کردند، اما با ضد حمله نیروهای اسرائیل به کرانه باختری و شرق عرب نشین اورشلیم، مجبور به عقب نشینی شدند. پس از نابودی نیروی هوایی مصر، اسرائیل با تسلط کامل بر آسمان مصر، بمب‌های ناپالم را بر سر نیروهای عرب فرو ریخت. هنگامی‌ که در تاریخ 11 ژوئن سازمان ملل آتش بس را بر طرفین تحمیل کرد، اسرائیل بخش وسیعی از سرزمین عرب را تحت تصرف خود داشت که شامل صحرای سینا در مصر، بلندی‌های جولان سوریه و مهم‌تر از همه بخشی از فلسطین که متعلق به اعراب بود: کرانه باختری که شامل شرق عربی بیت المقدس و نوار غزه بود.

گفتنی است که اردن طی‌ این درگیری‌­ها هزینه سنگینی پرداخت که دارای ابعاد اقتصادی و اجتماعی بود؛ از جمله 300/000 فلسطینی به اردن پناهنده شدند. حدود 70 درصد از زمین‌های کشاورزی اردن در کرانه غرب قرار داشت که 60 تا 65 درصد از میوه‌ها و سبزیجات اردن را تولید می کرد. به علاوه نیمی‌ از بنگاه‌های صنعتی نیز در کرانه غربی قرار داشت و در همین حال با اشغال اورشلیم و مکان‌های مذهبی درآمدهای توریسم نیز از میان رفت. در نهایت 38 درصد از تولید ناخالص ملی اردن کاهش یافت. علیرغم‌ این کاهش همچنان مسئولیت پرداخت حقوق و اداره کرانه غربی که شامل هزینه‌های آموزشی وحقوق کارکنان و بازنشستگان بود همچنان بر عهده دولت سنگینی می‌کرد.

طرح‌های دیپلماتیک و نظامی

بین سال‌های 70-1967 اردن استراتژی دوگانه‌ای از طرح‌های سیاسی و نظامی‌برای بازپس گرفتن سرزمین‌های عربی که در جنگ 1967 از دست داده بود، در پیش گرفت. در 22 نوامبر 1967، شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا قطعنامه 242 را به تصویب رساند که در آن از اسرائیل دعوت می شد تا از مناطقی که در جنگ اخیر اشغال کرده بود بیرون رود و از تمامی‌ ساکنین خاورمیانه درخواست شد به حقوق دیگران احترام گذاشته «درون مرزهای امن و شناخته شده و در صلح زندگی کنند». تدوین‌ این قطعنامه مهم، که هنوز هم نقطه مرجع اصلی برای‌ ایجاد صلح در خاورمیانه می‌باشد، ابتکار ملک حسین بود. در‌این فاصله ارتش اسرائیل به سمت اردن نشین رود اردن حمله کرد که توسط نیروهای مشترک فلسطین و اردن در جنگ کرامه شکست خورد و ضربات سنگینی به نیروهای اسرائیلی وارد آمد.

درگیری سال 1970

همکاری با فلسطینی‌ها که روزی مورد تأیید ملک حسین بود، در سپتامبر 1970 به جدایی منجر شد. حضور فراگیر و پر هرج و مرج گروه­‌های مسلح فدائیان فلسطینی که انتظار مصونیت از قوانین اردن را داشتند، در سرتاسر اردن بی نظمی‌ ایجاد کرد. رهبران میانه رو فلسطین قادر به مهار عناصر افراطی نبودند، افرادی که دوبار به کاروان موتوری شاه حمله کردند و مرتکب چندین عملیات هواپیما ربایی شدند. در نهایت در سپتامبر سیاه ارتش اردن جنگنده‌های فلسطین را شکست داد و آن‌ها را از اردن اخراج کرد. در 1971 نیروهای ارتش اردن، فلسطینی‌های مسلح را از کشور بیرون کردند که بسیاری از آن‌ها به لبنان پناهنده شدند.

اردن در دهه 70

تلاش‌های اقتصادی

بعد از حوادث 1970 تا 1971 سیاست‌های داخلی به سمت ترویج وحدت ملی در میان مردم اردن پیش رفت.‌ این وحدت مورد تضمین نهایی برای بقا و امنیت اردن محسوب می‌شود. در‌این زمان، نگرانی اصلی رژیم نظم و امنیت اردن بود. برای بازگشت تدریجی ثبات سیاسی، دوباره سرمایه گذاری در اردن از سر گرفته شد. در‌ این سال‌­ها اردن شاهد رشد بی‌سابقه در تعدادی مناطق، مخصوصا بخش خدمات، ساخت و ساز و بخش مالی بود. توسعه اقتصادی و اجتماعی سریع اردن، همچنین مدیون رونق نفت در سراسر خاورمیانه در اواسط و اواخر دهه 70 می‌باشد. وجوه ارسالی فراوان که توسط 400 هزار یا تعداد بیشتری از شهروندان اردنی که به عنوان نیروی کار ماهر در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس کار می‌کردند نیز به رونق اقتصادی اردن کمک کرد. در نتیجه جنگ داخلی لبنان در سال 1975 که منجر به جنگ در پایتخت بیروت شد، بسیاری از بانک‌ها و زیر ساخت‌های کشور از بین رفت، به همین سبب، بسیاری از‌این بخش‌ها به امان نقل مکان کردند که باعث رونق صنعتی در امان شد. در اوایل دهه 80 امان به یکی از پویاترین پایتخت‌های دنیای عرب تبدیل شد. در همین دهه در 1972 طرح حسین در خصوص اتحاد کرانه غربی و شرقی مورد قبول واقع نمی شود. اردن در 1973 مستقیماً وارد جنگ نمی‌شود و تنها با اعزام نیرو به سوریه کمک می کند. جنگ 1973 و به دنبال آن کمپ دیوید 1976 را می توان مهم‌ترین حادثه‌ این دهه به شمار آورد. شاه حسین و بسیاری از رهبران عرب‌ این معاهده را عامل بی‌ثباتی منطقه شمرده و آن را نپذیرفتند. طی همین سال‌ها نشست اتحادیه عرب، سازمان آزادی بخش فلسطین را به عنوان نماینده قانونی مردم فلسطین - به جای اردن - معرفی کرد.

اردن در کنار عراق و غرب علیه‌ایران

در سال 1980 نگاه‌ها از جنگ اعراب و اسرائیل به خلیج فارس معطوف شد، هنگامی‌ که جنگ بین‌ایران و عراق درگرفت. در طول جنگ 8 ساله، اردن در کنار‌ایالات متحده، فرانسه و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از عراق در برابر‌ ایران حمایت می کرد. با‌این وجود، اردن همیشه در پی حل و فصل مسالمت آمیز جنگ بود. در همین زمان بود که تجارت بین دو کشور اردن و عراق رونق گرفت.

به طور خاص، خط عرضه از بندر دریای سرخ اردن، عقبه به مناطق استراتژیک عراق، باعث پیشرفت و ترقی اقتصادی اردن شد.‌این جریان در خلال مشکلات اقتصادی بین سوریه و عراق رخ داد. هنگامی‌که سوریه با‌ ایران متحد شد و تجارت با عراق را متوقف ساخت. در 1985 بار دیگر طرح شاه حسین در ارتباط با فلسطین و کرانه غربی و نوار غزه علیرغم توافق اردن و فلسطین بر هماهنگی در روند صلح نه تنها توسط اسرائیل رد شد بلکه از درون سازمان آزادی­‌بخش فلسطین نیز مورد مخالفت واقع شد.

1987 شاهد اولین انتفاضه فلسطین است و در 1988 اردن تمام روابط اداری و حقوقی خود را با کرانه باختری قطع می کند. در پایان‌ این دهه اردن اجرای قوانین صندوق بین المللی پول برای تنظیم مجدد اقتصاد را شروع می کند و با ظهور شورش در معان اولین انتخابات عادلانه و آزاد برگزار شده و اسلامگرایان پیروز می‌شوند. همچنین در پی حمله عراق به کویت اردن به دنبال راهی مسالمت آمیز است و سلطان حسین تلاش می کند تا میانجیگری کند.

انتخابات آزاد اردن

در سال‌های اخیر، چنانکه گفته شد پادشاهی اردن‌ هاشمی، پیشرفت چشمگیری در جهت استقرار پایه‌های کثرت گرایی انجام می‌­دهد. هنگامی‌ که اردن تعهدات خود را به سیاست پارلمانی از سرگرفت، اصلاحات گسترده­‌ای، برای اطمینان از سرمایه‌گذاری امن به تصویب رسید. قابل‌توجه‌ترین رویداد‌ این دوره، بازگشت مجدد احزاب سیاسی به پارلمان، تهیه پیش نویس قانون اساسی، گسترش آزادی مطبوعات و تعهدی استوار به کثرت گرایی و حقوق بشر می‌باشد. در سال 1989 اصلاحات سیاسی با انتخابات مجلس شروع شد. پارلمان جدید به عنوان یک نیروی سیاسی که قدرت کامل قانون‌گذاری داشت، ظهور یافت. علاوه بر‌این، تدوین قانون اساسی برای فعالیت‌های سیاسی سازمان یافته در کشور چارچوب تعیین کرد.‌ این منشور، که از حقوق بشر حمایت می‌کند، یک مدل بومی‌ از کثرت گرایی دموکراتیک بر اساس تنها ضامن واقعی ثبات: مشارکت عمومی‌ و مسئولیت جمعی می‌باشد.

شورای مشاوره ملی

در ماه آوریل سال 1975، به فرمان ملک حسین شورای مشاوره ملی تشکیل و به صورت موقت جایگزین پارلمان شد. بین سال‌های 1978 تا 1984 سه شورا تشکیل شدند که اعضای آن نمایندگان انتخابی ملک حسین بودند که از بخش‌های مختلف جامعه اردن انتخاب شده بودند. بنا بر اظهارات سایت‌های دولتی اردن‌ این شوراها به عنوان جایگزین برای پارلمانی که آزادانه انتخاب شوند در نظر گرفته نشده بود و تنها یک اقدام موقت در مقابل پارلمانی بود که بیشتر کرسی‌های آن از کرانه باختری دراشغال اسرائیل بود. آخرین شورای مشاوره ملی در ژانویه 1984 توسط فرمان سلطنتی منحل شد.

جدایی از کرانه باختری[ویرایش | ویرایش مبدأ]

پیش از سال 1989، دو ماه قبل از‌این که اسرائیل کرانه باختری را اشغال کند؛ آخرین انتخابات پارلمانی اردن در آوریل 1967 برگزار شد از زمان اتحاد دو کرانه در سال 1950، شرق و غرب در پارلمان حضور برابر داشتند؛ هرکدام سی نماینده در مجلس نمایندگان داشتند. در سال 1967 اسرائیل کرانه باختری را اشغال کرد، همچنین قطعنامه نشست سران عرب در رباط در سال 1974 که ساف (PLO: Palestine Liberation Organization) (سازمان آزادی بخش فلسطین) را به عنوان «نماینده انحصاری مشروع» از مردم فلسطین تعیین کرده بود، موانع قانونی و عملی برای برگزاری انتخابات عمومی ‌را نشان داد. در 1988 اردن تمام روابط اداری و حقوقی خود را با کرانه باختری قطع می‌کند و به دنبال موج شورش در برخی از مناطق که سایت ملک حسین آن را ناشی از مشکلات اقتصادی می داند، نخستین انتخابات پس از 1966 در کرانه شرقی انجام می‌پذیرد.

انتخابات 1989

در ماه آوریل 1989، دولت موقت به شریف زید بن شاکر به عنوان رئیس برای نظارت بر انتخابات دموکراتیک برای مجلس نمایندگان اردن سپرده شد و بدین وسیله اصلاحات سیاسی کشور را تقویت کرد. سانسور برداشته‌شد، کاندیداها برای انتخابات مجلس شروع به مبارزات انتخاباتی مستقل کردند هرچند دیدگاه‌های‌ ایدئولوژیکی متفاوتی داشتند. در 8 نوامبر 1989 اردنی‌ها به پای صندوق‌های رأی رفتند و پس از 22 سال در اولین انتخابات عمومی‌ شرکت کردند. تمام شهروندان بالای 19 سال حق رای داشتند. زنان اردن هم می‌توانستند رأی بدهند، حقی که در سال 1974 به آن‌ها اعطا شده بود.

انتخابات پارلمانی در سال 1993 و 1997 برگزار شد بیش از 640 نامزد از جمله 12 زن، برای تصاحب کرسی در مجلس نمایندگان، که از 60 به 80 عضو افزایش یافت به رقابت پرداختند. تعداد اعضای مجلس سنا نیز به 40 عضو افزایش یافت. برای اولین بار در تاریخ‌ این کشور، تمام طیف­‌های جامعه اردن در قوه مقننه شرکت کردند. پس از انتخابات سال 1989، شاه حسین حکومت نظامی‌ بیست ساله را لغو اعلام کرد. با کاهش تنش‌ها، مقررات وضعیت اضطراری نیز که در سال 1989 متوقف شده بود، به طور رسمی‌ در ماه آوریل سال 1992 برداشته شد.‌ این آزادی جدید راه را برای قانونی کردن احزاب سیاسی و معرفی قوانین مطبوعات جدید باز کرد. در 5 ژوئیه سال 1992، پارلمان به طور رسمی‌ احزاب سیاسی را قانونی اعلام کرد.

منشور ملی

به منظور جلوگیری از مشکلات دهه 50، در ماه آوریل سال 1990 کمیسیون سلطنتی‌ای متشکل از شصت عضو با هدف تهیه پیش نویس دستورالعمل برای فعالیت احزاب سیاسی در اردن توسط شاه حسین منصوب شد.‌ این کمیسیون از اعضایی تشکیل شده بود که نماینده همه گروه‌های سیاسی در‌این کشور محسوب می شدند و طی چند ماه اجماع خود را در قالب یک منشور ملی ارائه دادند که در ماه ژوئن سال 1991 در یک کنفرانس ملی با حضور 2000 تن از رهبران اردنی به تصویب رسید.

منشور ملی به تشریح دستورالعمل‌های عمومی‌ برای گفتگوی سازنده بین ارگان‌های اجرایی و مقننه و همچنین بین تصمیم گیرندگان و نخبگان سیاسی و فکری درارتباط با مسائل قدرت، حقوق و مسئولیت می پردازد. به نظر می‌رسد که تدوین‌ این منشور و طرح‌های مشابه در پاسخ به نیازهای مشروع مردم برای آزادی عمل سیاسی بیشتر و پیشگیری از بحران‌هایی است که تقریبا تمام کشورهای عربی را درسال‌های اخیر در برگرفته است.

بحران خلیج فارس و جنگ کویت

تحولات سیاسی و اجتماعی بار دیگر جهان عرب را تکان داد، زمانی که در تاریخ 2 اوت 1990، نیروهای عراقی به کشور همسایه، کویت حمله کرده و قصد اشغال آن را داشتند. با توجه به نزدیکی اردن به‌ این بحران و موضع سیاسی و تجاری‌اش به عنوان شریک تجاری اصلی عراق، در طول جنگ در هر دو جبهه سیاسی و اقتصادی ضرر و زیان فوق‌العاده‌­ای را متحمل شد. موقعیت سیاسی اردن در‌این دوران بسیار نامناسب بود. اردن در توافق با جامعه بین‌المللی قرار گرفت که تهاجم و حمله عراق به کویت نقض قوانین بین‌المللی می‌باشد. با‌ این حال از نظر اردن‌ این مشکلات باید به صورت منطقه‌ای حل و فصل می‌شد. اردن در تلاش برای حل مشکل از طریق دفاتر اتحادیه عرب بود و ملک حسین شخصا از صدام خواست تا به درخواست جامعه بین‌المللی عمل کند. از آنجا که عراق یکی از شرکای تجاری اردن محسوب می‌شد، بحران‌های خلیج فارس و تحریم‌های بین المللی علیه عراق، اردن را با مشکلات اقتصادی شدیدی روبه‌رو کرد. برآورد شده است که بحران از دست دادن تجارت و یا کاهش آن، هزینه‌ای بیش از سه میلیارد دلار برای اردن در برداشته است. اردن با تمام ضرر و زیان‌هایی که متحمل شد، از تحریم‌های عراق حمایت کرد. هرچند‌ این عمل باعث فلج شدن تجارت در بندر عقبه و قطع مسیر تجارت زمینی به عراق شد. روابط اقتصادی عراق و اردن، که زمانی رونق فراوان داشت، کاملاً قطع شده و‌ این به ضرر هر دو ملت بود.

گذشته از عراق و کویت، هیچ دولتی بیش از اردن از بحران خلیج زیانمند نشد. با جمعیتی تنها حدود سه و نیم میلیون نفر در آن زمان، میزبانی بیش از یک میلیون پناهنده را عهده­‌دار گشت که بسیاری از‌این اتباع که میان خلیج و اردن تردد داشتند به شکل دائمی‌ در اردن اقامت گزیدند. بسیاری از‌این پناهندگان فلسطینی بودند. هجوم‌ این پناهندگان به افزایش تقاضا در منابع آب محدود کشور و زیرساخت‌ها منجر شد که افزایش فقر و بیکاری را به حدود 30 درصد در پی‌ داشت.

روند صلح مادرید

اوایل دهه 90 در تاریخ درگیری‌های اعراب و اسرائیل نقطه عطفی محسوب می‌شود. پس از آزادسازی کویت،‌ایالات متحده و فدراسیون روسیه، بانیان کنفرانس صلح مادرید در اکتبر 1991 شدند. در طی مذاکرات مادرید، اردن هیأت فلسطینی را تحت حمایت قرار داد تا با اسرائیل برای اولین بار، به صورت مستقیم وارد مذاکره شوند. تقریبا دو سال بعد، در تاریخ 13 سپتامبر 1993، ساف و اسرائیل توافقنامه‌ای را امضا کردند که منجر به وضعیت کنونی فلسطین و اسرائیل شد.‌ این معاهده راه را برای اردن جهت مذاکره با اسرائیل باز کرد، دستور کار مشترک اردن - اسرائیل یک روز پس از معاهده ساف - اسرائیل شروع شد. 25 جولای 1994، ملک حسین، نخست وزیر اسرائیل رابین را در کاخ سفید ملاقات کرد و معاهده واشنگتن به امضا رسید که به جنگ 46 ساله بین اردن و اسرائیل خاتمه داد. پیمان صلح اردن و اسرائیل در 26 اکتبر 1994 در مرز جنوبی وادی عربه امضا شد.‌این معاهده به اردن ضمانت داد تا مناطق اشغالی (حدود 380 کیلومتر مربع) بازسازی شود و تضمین کرد تا پادشاهی اردن سهم عادلانه آب از رودخانه‌های یرموک و اردن داشته باشد.‌ این معاهده مرزهای غربی اردن را برای اولین بار به وضوح تعریف می‌کند و به پیشنهاد صهیونیست‌ها مبنی بر «اردن، فلسطین است» خاتمه داد.

تحولات بعد از 2000 میلادی

هنگامی که در پایان سال 2009 میلادی و پس از استعفای نادر ذهبی، عبدالله دوم پادشاه اردن دوست صمیمی خود سمیر رفاعی را به عنوان نخست وزیر جدید انتخاب کرد، بسیاری از شهروندان و احزاب اردن از‌این انتخاب ابراز نارضایتی کردند. پس از گذشت تقریباً 4 ماه از روی کارآمدن سمیر رفاعی در پی عملکرد ضعیف وی در زمینه اقتصادی و معیشتی، اعتراضات شهروندان و احزاب اردنی بیشتر شد و پس از شعله‌ور شدن آتش اعتراضات در تونس، اعتراضات شهروندان اردنی نیز به اوج خود رسید. در همین راستا شهروندان اردنی، احزاب و اتحادیه‌های صنفی‌این کشور با برپایی تظاهرات، تحصن و اجتماع، خشم و نارضایتی خود را از عملکرد دولت رفاعی اعلام کردند. شهروندان و احزاب اردنی معتقدند که سمیر رفاعی با سیاست­‌های غلط و ناکارآمد خود ضربه عظیمی به کشور وارد کرده و سبب افزایش فقر، بیکاری، تورم، فساد و بسیاری از ناهنجاری‌های دیگر در کشور گردیده‌است. از‌ این رو، شهروندان و احزاب اردنی در اعتراضات خود خواستار برکناری دولت رفاعی و تشکیل حکومتی مردمی شدند.

در نهایت پادشاه اردن برای جلوگیری از فروپاشی در نخستین ماه سال 2011 میلادی، دوست قدیمی خود را از کار بر کنار کرد و معروف بخیت نخست وزیر سابق‌ این کشور را به عنوان جانشین وی معرفی کرد. البته از نخستین ماه‌های روی کار آمدن معروف بخیت، نه تنها اعتراضات متوقف نشد بلکه بیشتر نیز شد. کارنامه سیاه معروف بخیت از جمله دست داشتن در بزرگ‌ترین پرونده فساد مالی‌ این کشور (به نام پرونده کازینو)، مخالفت آشکار با اسلام‌گرایان و زمینه سازی برای انجام تقلب در انتخابات پارلمانی سال 2007 برای جلوگیری از به قدرت رسیدن اسلام‌گرایان، سبب شد که‌ این انتخاب شاه اردن از ابتدا با مخالفت شدید احزاب و شهروندان رو به رو شود، با تغییر پست مقامات جهت فرونشاندن آتش خشم مردمی طی سال 2011، نظام اردن کوشید تا مانع از افزایش اعتراضات مردمی‌ شود و در‌این راستا اقداماتی نیز انجام داد، اما هیچ یک از‌این اقدامات به کاهش نارضایتی‌های شهروندان نیانجامید.

حکومت اردن ابتدا سعی کرد با تشکیل کمیته‌های مختلف از جمله کمیته تعدیل قانون اساسی، کمیته گفت و گوهای ملی و کمیته گفت و گوهای اقتصادی به شهروندان نشان دهد که به دنبال جلب رضایت آنان است اما خروجی‌ این کمیته‌ها چیزی نبود که احزاب و شهروندان می‌خواستند. جنبش اعتراضی اردن به دنبال کاهش صلاحیت‌های پادشاه، تبدیل نظام از پادشاهی مطلقه به پادشاهی مشروطه، تغییر قانون اساسی، تشکیل دولت پارلمانی، مبارزه با فساد و مفسدان، تحقق فوری و جامع اصلاحات اقتصادی و سیاسی، جلوگیری از موروثی شدن پست‌ها و بسیاری مسائل دیگر بود ولی هیچ یک از‌ این خواسته‌ها تأمین نشد.

سرانجام پس از گذشت 10 ماه از آغاز اعتراضات شهروندان اردنی، پادشاه اردن معروف بخیت، نخست وزیر پیشین‌ این کشور را برکنار و عون خصاوئه رئیس اسبق دربار پادشاهی اردن را به جای او انتخاب کرد. وی همچنین بلافاصله پس از‌این انتخاب، محمد رقاد رئیس دستگاه اطلاعاتی کشورش را نیز برکنار و فیصل شوبکی را به جای او بر سر کار نهاد. تغییر رئیس دربار پادشاهی، رئیس پارلمان و بسیاری از استانداران و مقامات بلندپایه اردنی از دیگر تغییراتی بود که صورت گرفت. کارشناسان انتظار داشتند که با‌ این تغییرات در کشور فعالیت‌های اعتراضی شهروندان متوقف و فضای متشنج کشور آرام شود. اما‌ این تغییرات نه تنها نتوانست از میزان خشم و نارضایتی شهروندان بکاهد بلکه سبب افزایش نارضایتی آنان نسبت به عملکرد نظام شد. تا پایان سال 2011 هیچ یک از خواسته‌های شهروندان و معترضین اردنی برآورده نشد. بسیاری از کارشناسان بر‌این عقیده‌اند که عدم اتحاد و انسجام انقلابیون و مخالفان دولت اردن از اصلی‌ترین دلایل محقق نشدن خواسته‌های آنان است و از همین رو مخالفان دولت تصمیم گرفتند یک جبهه ملی به منظور تحکیم نیروهای مخالف در راستای دستیابی به اصلاحات در کشور تشکیل دهند.

در سال 2010 میلادی مخالفان دولت اردن یک گردهمایی برگزار کردند که در آن گام‌های اولیه تشکیل‌ این جبهه برداشته شد. در‌این گردهمایی تمامی گروه‌های مخالف دولت از جمله اسلامگرایان، چپگرایان، جوانان و نیروهای قبیله‌ای حضور داشتند و به یکسان سازی دیدگاه‌های سیاسی خود به ویژه در زمینه تعدیل قانون اساسی پرداختند. در‌این گردهمایی مقرر شد جبهه ملی اصلاحات به ریاست احمد عبیدات نخست وزیر سابق اردن برگزار شود. در‌ این جبهه بیش از 250 تن از شخصیت‌های سیاسی و حزبی اردن حضور داشتند. عمل در راستای تصویب قانون جدید انتخاباتی، بازنگری و تعدیل قانون اساسی‌ این کشور به منظور رسیدن به پادشاهی مشروطه که در آن نخست وزیر توسط نمایندگان ملت انتخاب شود و کاهش میزان دخالت نیروهای امنیتی در زندگی سیاسی و اجتماعی شهروندان، مسئولیت اصلی‌ این کمیته بود.‌ این جبهه درحالی تشکیل شد که مخالفان دولت اردن در برخی موارد با یکدیگر به اختلاف نظر رسیده بودند. از جمله اختلافات میان معارضان اردنی، اختلاف پیش آمده در پایان سال 2010 میلادی و جریان مشارکت در انتخابات یا تحریم آن بود.

در انتخابات پارلمانی شانزدهم اردن که در روزهای پایانی سال 2010 برگزار شد، از مجموع 7 حزب عضو کمیته عالی احزاب مخالف دولت اردن، احزاب چپگرا و ملی در انتخابات شرکت کردند اما جبهه عمل اسلامی و حزب وحدت مردمی‌ این کشور آن را تحریم کردند. همچنین یکی دیگر از اختلاف نظرهای میان مخالفان دولت اردن پیرامون موضع آنان در قبال انقلاب‌های مردمی در کشورهای مختلف عربی بود. شورای همکاری خلیج فارس در نیمه نخست سال 2011 با درخواست اردن برای پیوستن به‌این شورا موافقت کرد و از وزرای خارجه خود خواست تا جهت پذیرفتن شروط عضویت با اَمان وارد مذاکره شوند. اردن نیز ضمن استقبال از پذیرفته شدن در شورای همکاری خلیج فارس، اعلام کرد به زودی ناصر جوده وزیر امور خارجه‌این کشور، جهت بررسی شروط عضویت با وزرای خارجه شورای مذکور وارد مذاکره خواهد شد. بلافاصله پس از اعلام موافقت شورای همکاری خلیج فارس با پیوستن اردن به‌این شورا، مقامات اردنی رایزنی‌های خود را به منظور تقویت روابط با کشورهای عضو‌ این شورا آغاز کردند. در نهایت تلاش‌های آنان بی ثمر ماند و‌این گونه رویای پیوستن اردن به شورای مذکور تبدیل به سراب شد.

پس از مخالفت شورای همکاری خلیج فارس با عضویت اردن و مغرب، سران کشورهای عضو‌ این شورا به منظور دلجویی از اردن و مغرب از تأسیس صندوق توسعه با سرمایه 5 میلیارد دلار برای حمایت از اردن و مغرب خبر دادند. در‌ این راستا عبداللطیف بن راشد انریانی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس یادآور شد کشورهای عضو‌ این شورا توافق کردند که زمینه همکاری مشترک و تشکیل کمیته‌های همکاری تخصصی برای رسیدن به شراکت مناسب را مورد بررسی قرار دهند.

دولت اردن در سال 2008 با اخراج رهبران حماس از‌این کشور به خواست صهیونیست­‌ها پاسخ داد و پرونده ارتباط خود را با جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) بست. در سال 2012 پس از گذشت یک دهه از قطع ارتباط اردن با حماس،‌این کشور تلاش بسیاری در راستای از سرگیری روابط خود با جنبش مقاومت اسلامی فلسطین به انجام رساند.

محمد نزال و محمد نصر از رهبران جنبش حماس در ابتدای سال 2011 میلادی در شهر امان با مسئولان‌ این کشور ملاقات کردند که در آن مسئله صلح گروه‌های فلسطینی و برخی مسائل دیگر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. از ابتدای سال 2011 مسئله سرگیری روابط اردن و حماس همواره به عنوان یکی از سوژه‌های مهم، در رسانه‌ها و محافل سیاسی مطرح شد، اما به دلایل مختلف از جمله روند اعتراضات مردمی و تغییر دو دولت در فاصله کمتر از یک سال به تعویق افتاد.

در تحلیل علت تمایل اردن به برقراری روابط با حماس، مسائل متعددی وجود دارد. به طور مثال کارشناسان معتقدند به دلیل شرایط حساس منطقه و افزایش روز افزون اعتراضات شهروندان اردنی به عملکرد نظام، حکومت‌این کشور به دنبال برقراری ارتباط با حماس در راستای کسب مشروعیت است. مسئله از سرگیری رابطه اردن با حماس همواره به عنوان یکی از شعارهای معترضین اردنی در اواخر سال 2011 مطرح بود. همزمان با ادامه اعتراضات در سال 2012، الخصاونه استعفا داد و پادشاه، فایز طراونه را رئیس دولت اعلام کرد. اما بار دیگر شهروندان اردنی در اعتراض به تصمیم دولت برای افزایش قیمت‌ها با برپایی تظاهرات در سراسر‌ این کشور خواستار سرنگونی حکومت فایز الطراونه شدند.

جماعت اخوان المسلمون اردن نیز که بزرگ‌ترین گروه سیاسی معارض در‌این کشور به حساب می‌رود اعتراضات متعددی را در امان پایتخت اردن برگزار کرد. ده‌ها فعال اخوانی با برپایی تظاهرات خواستار انحلال پارلمان و محاکمه عادلانه نمایندگان پارلمان و مقاماتی شدند که ملیون‌ها دلار از اموال دولتی اختلاس کرده‌اند.

در نهایت دولت طراونه در اکتبر 2012 استعفای خود را تسلیم ملک عبدالله نمود و پادشاه در پی پذیرش آن طی حکمی‌ وزیر پیشین امور خارجه‌ این کشور عبدالله نسور را به عنوان نخست وزیر جدید اردن منصوب کرد و وی را مسئول تشکیل دولت جدید کرد، دولتی که مسئولیت آن، فراهم کردن شرایط برگزاری انتخابات آینده پارلمانی در‌ این کشور است. نخست وزیر جدید اردن که در سال 2009 از سوی پادشاه‌ این کشور به عنوان یکی از اعضای مجلس اعیان منصوب شده بود، پس از یک سال فعالیت، از‌ این سمت استعفا داد و در انتخابات سال 2010 مجلس نمایندگان اردن توانست به پیروزی برسد و بار دیگر وارد پارلمان‌ این کشور شود.

عبدالله النسور طی دوره حضور خود در دو بخش انتصابی و انتخابی پارلمان اردن (مجلس اعیان و مجلس نمایندگان)، همواره از سیاست‌ها و اقدامات دولت‌های معروف البخیت و فایز الطراونه، نخست وزیران پیشین‌ این کشور انتقاد می‌کرد. پس از عبدالله النسور به ترتیب‌ هانی الملقی و عمر رزاز نخست وزیران انتصابی بودند. سپس از اکتبر 2020 بُشیر خصاونه سمت نخست وزیری اردن را تاکنون عهده‌دار است. به هر حال به نظر می‌­رسد که اردن توانسته تا‌کنون از بهار عربی جان سالم بدر برد. در همان سال‌­ها نورمن موراد، طی یادداشتی که در الجزیره منتشر شد به‌ این مسئله اشاره کرد و نوشت برخی معتقدند اردن به دلیل بلوغ مردمش تحت تأثیر بهار عربی قرار نگرفته است، اما در‌ این میان برخی دیگر از تحلیلگران نجات اردن از بهار عربی را ناشی از کمک‌های مالی غرب، جنگ داخلی سوریه و معضل پناهندگان و مدیریت هدفمند فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی عنوان کرده‌اند. در حقیقت باید گفت که تمامی‌ عوامل فوق مانع از تحقق بهار عربی در‌ این کشور کوچک شد. کشوری که مانند سایر کشورهایی که انقلاب‌های عربی را تجربه‌ کردند در مرحله گذار دموکراتیک قرار داشت و مردمش بر خواسته‌ها و مطالبات دموکراتیک تأکید داشتند. اما دولت‌مردان اردن محدودیت‌های بسیاری را بر مطبوعات اعمال کردند. در ژوئن 2013 دولت‌مردان‌ این کشور طی دستوری 200 وب سایت را به بهانه نداشتن مجوز رسمی‌ از نهادهای دولتی تعطیل کردند.

اقدامات دولت صرفا محدود به اعمال محدودیت بر فضای مجازی و مقابله با روزنامه نگاران و خبرنگاران نبود. اردن از دادگاه‌های نظامی‌ و نهادهای امنیتی برای سرکوب تجمعات مسالمت آمیز استفاده کرد. به عنوان نمونه در سال 2012 جوانی به اتهام در دست داشتن عکس پادشاه و به جرم توهین به پادشاه محاکمه شد. بسیاری از فعالان به اتهامات گوناگونی چون اخلال در نظم عمومی، تخریب اموال دولتی و توهین به مقام‌های دولتی محکوم شده و در دادگاه‌های فرمایشی محاکمه شدند.

دولت اردن با تکیه بر تاکتیک‌ها و با مهارت زیاد تلاش دارد تا بحران‌های داخلی کشورش را مدیریت کند. نیروهای امنیتی بر بسیاری از نهادهای کلیدی‌ این کشور خیمه زده‌اند، در برابر دولت با در دست گرفتن رسانه‌های اصلی و اعمال محدودیت بر سایر ابزارهای ارتباطات جمعی تلاش دارد نقش مترسک در یک مزرعه را‌ ایفا کند. بنابراین دولت اردن در حوزه داخلی با تکیه بر سیاست رعب و وحشت تاکنون توانسته اهدافش را محقق کرده و پایه‌های حکومتش را مستحکم کند. تحولات و هرج و مرج‌های منطقه نیز توسط مقام‌های اردن مورد استفاده قرار گرفته است. اردن به شکل ماهرانه‌ای توانسته ثبات اقتصادی و سیاسی خود را در یک مثلث خونین حفظ کند. هجوم پناهجویان از سوریه و عراق، توجه جامعه بین‌الملل به حوادث خونین سوریه و گسترش موج افراط‌گرایی در منطقه موجب شده است که توجه جامعه بین الملل به مسائل اردن کم‌تر شود.

نیز نگاه کنید به

تاریخ اردن؛ تاریخ تمدن اردن؛ تاریخ معاصر اردن