نظام اقتصادی اسپانیا

اقتصاد اسپانیا از اقتصاد های پیشرفته غربی است که بیشتر بر پایه بخش خصوصی استوار است. این بخش حدود 60 درصد ثروت و درآمد این کشور را تأمین می‌کند؛ در حالی که حدود یک سوم این ثروت از  صنایع و عمران حاصل می‌شود، و 5 درصد آن نیز اختصاص به بخش کشاورزی و شیلات دارد. در سال 1996 تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر 13.660$ آمریکا بود. باید در نظر گرفت که عدم توازن در اقتصاد اسپانیا، بیشتر از سایر کشورهای اتحادیه اروپا مشاهده می‌شود. بیشتر این عدم توازن در مناطقی مانند مادرید و کاتالانویا وجود دارد. با اینکه اقتصاد اسپانیا از بسیاری جهات مانند سایر کشورهای اتحادیه اروپا است، ولی از برخی جهات تفاوت‌هایی دارد؛ بخش خصوصی بیشتر حول هتل داری و گردشگری و صنایع غذایی می‌گردد، از آنجا که گردشگری در این کشور بسیار پیشرفته و گسترده است. بخش صنعت این کشور بیشتر بر پایۀ موتور و ماشین سازی استوار است، و در اکثر مواقع تحت مدیریت شرکت های چند ملیتی است.

اقتصاد مدرن اروپا با وجود پیشرفت سریع، فقط تا حدی توانسته خود را با توجه به نیازهای محیطی جدید تطبیق دهد. دورۀ رکود اسپانیا با توجه به بحران نفتی سال 1973 بود. بالا رفتن قیمت نفت یا هرگونه منبع انرژی وارداتی به اسپانیا، باعث افزایش هزینه‌های این کشور بر انرژی شد. این نتیجه حاصل شد که این کشور نمی تواند این هزینه‌ها را تقبل کند. بعد از این دورۀ ده سالۀ رکود، با توجه به افزایش سرمایه گذاری خارجی در این کشور، از اواسط دهۀ 1980، اسپانیا رشدی چشم گیر داشته است. لیبرالیزه شدن اقتصاد، از بین رفتن مونوپلی دولت و  وارد شدن اسپانیا به فضای رقابت اقتصادی، از جمله دلایل این رشد و پیشرفت بوده است.

بنابراین رشد اقتصادی اسپانیا را می توان به دو مرحله تقسیم کرد:

1. رشد سریع و نامتوازن و ناهماهنگ در پانزده سال آخر رژیم فرانکو، زمانی که شرایط بین المللی برای پیشرفت اقتصادی مساعدتر بود.

2. دوران ریاضت اقتصادی، به دلیل شرایط نامساعد بین المللی و در نتیجۀ آن رفورم و بازسازی سیستم اقتصادی کشور. این شرایط بیشتر در دهۀ 1980 دیده می‌شد که تا دهۀ 1990 نیز ادامه پیدا کرد. این دوران برای اسپانیا از سخت ترین مراحل رشد محسوب می‌شد،  از آنجایی که اسپانیا همزمان با این شرایط نامساعد، در تلاش برای مدرن کردن صنایع ناکارآمد کشور، حل کردن معضل انرژی، کنترل تورم، از بین بردن مشکل بیکاری، و علاوه بر آن در تلاش برای ایجاد ذخایر لازم برای جمعیتی که رشدی مضاعف داشت بود.

اکنون اسپانیا در ردۀ نهم یا دهم کشورهای با اقتصاد رو به رشد می‌باشد. ولی هنوز هم مشکلاتی وجود دارد که اسپانیا با آن مواجه است، از جمله:

- میزان بالای بیکاری در کشور، که در سال 1996 با 22 درصد نرخ بیکاری، بدترین وضعیت را در اتحادیه اروپا داشت؛ این آمار دوبرابر استاندارد اتحادیه اروپا می‌باشد. گفته می‌شود که حدود یک سوم افراد بیکار به اقتصاد سیاه روی می‌آورند.

- یکی از چالش های اسپانیا، این حقیقت است که این کشور در پی تلاش برای بهبود وضعیت بهداشت و سلامت، تحصیل، و نیز امنیت اجتماعی، با کمبود بودجه مواجه شده است. این امر به بالا رفتن بدهی های کشور انجامید. درنتیجه اسپانیا مجبور به کنترل هزینه‌های انجام شده بر بهداشت و تحصیل شده است.

- جمعیت رو به پیری اسپانیا و تعداد زیاد کارمندانی که جای خود را با نیروی کار جوان عوض نمی‌کنند، حاکی از این است که تعداد حقوق بگیران در اسپانیا رو به افزایش است؛ حقوق بگیرانی که در ازای مزایای خود، کمکی به اقتصاد اسپانیا نمی‌کنند.

- توزیع جغرافیایی نابرابر ثروت در کشور اسپانیا از دیگر مشکلات این کشور است. بعضی از مناطق اسپانیا بسیار فقیرتر و عقب مانده تر از سایر بخش های کشور می‌باشند.

اقتصاد سیاه

تعیین حدود اقتصاد پنهان اسپانیا امکان پذیر نیست، ولی به نظر می‌رسد که بخش چشم‌گیری را به خود اختصاص داده است. این نوع اقتصاد بیشتر در بخش‌هایی مانند عمران و ساخت و ساز، و نیز در برخی صنایع مانند صنایع غذایی، پارچه، و اسباب بازی مشاهده می‌شود. علاوه بر آن در کشاورزی نیز این موضوع وجود دارد؛ از آنجا که بعضی از محصولات کشاورزی یا اصلاً به بازار عرضه نمی‌شود و توسط خود کشاورزان مصرف می‌شود، یا اینکه در بخش هایی غیر از بازار داخلی معمول، توزیع می‌شود.

بسیاری از مردم اسپانیا تا زمانی مشخص در بخش های مجاز اقتصادی کشور خدمت می‌کنند، و زمانی که توانستند از مزایای بازنشستگی خود بهره‌مند شوند، به اقتصاد پنهان روی می‌آورند، جایی که افراد مجبور به پرداخت مالیات نیستند. در اقتصاد سیاه، افراد با قوانین و مقررات کار حمایت نمی‌شوند، معمولاً نسبت به شرکت های مجاز درآمدی پایین دارند، امنیت شغلی مناسبی ندارند، و فرصتی هم برای ارتقاء مقام ندارند.

دلیل روی آوردن به این نوع اقتصاد می‌تواند این باشد که افراد به دنبال راهی برای دور زدن قوانین و مقررات دولت هستند. شاید به این دلیل که در دوران فرانکو، شرایطی نامساعد برای کارکنان در این کشور پیش آمد. در دوران فرانکو، اسپانیا شاهد روندهای زائد و طولانی اداری و دولتی و درآمدهای نابرابر بود.

در کشور اسپانیا، از آنجا که بخشی از اقتصاد، پنهان می‌باشد، نمی‌توان آمار رسمی را کاملاً معتبر دانست. برای نمونه، در سنجیدن آمار بیکاری در کشور که نزدیک 20 تا 30 درصد گزارش شده بود، اگر بخواهیم اقتصاد پنهان را نیز در نظر بگیریم، این آمار بسیار کمتر از ارقام گزارش شده خواهد بود.

صنعت                    

اسپانیا نسبت به سایر کشور‌های اروپای غربی، با تأخیر بسیار زیادتری روند صنعتی شدن را آغاز کرد. تا مدت زمانی طولانی، اکثر بخش‌های اسپانیا زمین‌های کشاورزی بودند. اکنون حدود 60 درصد صنایع اسپانیا فقط در پنج منطقه وجود دارد: بارسلونا، ویسکایا(Viscaya)، مادرید، والنسیا، و آلیکانت( Alicant).

صنایع اسپانیا که زمانی توسط بخش های دولتی اداره می‌شد، اکنون بیشتر توسط سرمایه گذاران خارجی کنترل می‌شود. این خصوصی سازی در برخی صنایع مانند ذغال سنگ و یا کشتی سازی که آینده ای درخشان برای آنها پیش بینی نمی‌شود وجود ندارد. ولی در بخش های دیگری که خصوصی شده اند، موفقیت و سودآوری چشم گیری مشاهده می‌شود؛ مانند:

• مخابرات: شرکت تلفونیکا(Telefonica)؛
• کمپانی نفتی: رسپول(Respol)؛
• کمپانی الکتریسیته: اندسا(Endesa)؛
• بانک های بازرگانی اسپانیا.

از جمله شرکت هایی که در اسپانیا از بزرگترین و موفق ترین سهام داران محسوب می‌شوند، می‌توان به چند مورد اشاره کرد: شرکت بی. پی(BP)، توتال، اِلف آکویتاین(Elf Aquintaine)، آی.بی ام(IBM)، فوجیتسو(Fujitsu)، بوش(Fujitsu)، زیمنس( Siemens)، هِنکل(Henkel)، اولیوِتی(Olivetti)، بایِر(Bayer)، نستله(Nestlé)، و دانون(Danone).

در صنعت خودرو سازی می‌توان به این موارد اشاره کرد: فولکس واگن‌(Volkswagen)، رنو، جنرال موتورز، مرسدس بنز، فیات-ایوکو(Fiat-Iveco)، فورد، سیترون، نیسان، و پژو.

در تولید موتور سیکلت شرکت‌هایی چون هوندا، و یاماها وجود دارند؛ و در صنعت تایر سازی، از شرکت‌هایی مانند میشلن(Michelin) و فایرستون(Firestone) می‌توان نام برد.

در اسپانیا بیشتر از 10000 کمپانی وجود دارد که حدود 50 درصد سرمایۀ کشور را در اختیار دارند.

صنایعی که میزان سودآوری آنها بالا نمی‌باشد و متحمل خسارات و ضررهای بسیاری می‌شوند، در بخش‌های دولتی باقی مانده اند. مانند: شرکت حفاری معدن هونوسا(Hunosa)، شرکت‌های کشتی سازی آستیِروس اسپانیول(Astilleros Espanoles) و بازان(Bazan)، شرکت صنایع و ابزار دفاعی سانتا باربارا(Santa Barbara)، و شرکت‌های تولید فلزات اِنسیدِسا(Ensidesa) و آلتوس هورنوس(Altos Hornos).

تورم

در دهۀ 1960 تورم در اسپانیا به ارقامی بسیار پایین محدود می‌شد . ولی در دهۀ 70، این کشور تورمی بسیار بالا را تجربه کرد. دلیل آن چهار برابر شدن قیمت نفت در سال 1973 تا 1974  و نیز در سال 1979 بود. علاوه بر آن فشار جامعه و اتحادیه های کارگری برای بالا بردن دستمزدها نیز باعث افزایش ناگهانی قیمت‌ها شد. فقط در سال 1976 افزایشی 22 درصدی در دستمزدها وجود داشت. در سال 1977، تورم در آمارهای رسمی به 24.5 درصد رسید؛ ولی گفته شده که در آمارهای غیررسمی و تخصصی تر تا 30 درصد نیز گزارش شده است. تورم از یک طرف، و مشکل بیکاری از طرف دیگر، باعث شد که کشور اسپانیا به وام های خارجی و بدهی‌های سنگین تن دهد.

در اواخر دهۀ 1980 بود که در نهایت اسپانیا توانست تورم را تا 5 درصد پایین بیاورد. ولی باز هم اسپانیا به دلیل بدهی های خود مجبور به توسل به بخش خصوصی بود. در سال 1996 تورم در این کشور به 3.2 درصد رسید که پایین ترین نرخ تورم اسپانیا در سی سال گذشته بود.

بازار کار

وضعیت بازار کار در اسپانیا از اواسط دهۀ 70 با میزان بیکاری بالا از یک سو و بالا رفتن تقاضا برای کار از سوی دیگر قابل توضیح است. اسپانیا با توجه به انفجار جمعیت، نتوانسته است کارمندان زیادی را جذب کند؛ جمعیت آماده به کار این کشور از 12.5 میلیون نفر به 15.5 میلیون نفر رسید، ولی تعداد افراد مشغول به کار همچنان در 12 میلیون نفر مانده است. این وضعیت بیکاری در اسپانیا فقط به دلیل انفجار جمعیت نمی‌باشد؛ بخشی از آن نیز به دلیل تلاش زنان برای یافتن شغل است. میزان مشارکت زنان در بازار کار از 23 درصد در دهۀ 70 به 36 درصد در دهۀ 1980 رسید. بین سال های 1980 تا 1994 جمعیت شاغل مرد به 540.000 نفر رسید، و جمعیت شاغل زن به 2.100.000 رسید. وضعیت بیکاری علاوه بر موارد اشاره شده، تا حدی به دلیل بازگشت افرادی که به سوی کشورهای پیشرفته اروپایی برای یافتن شغل مهاجرت کرده بودند است. مدرن شدن بخش کشاورزی و نیز بازسازی صنعتی هم باعث بیکار شدن بسیاری از افراد در این بخش‌ها شد.

مشکل بیکاری در اسپانیا تا حدودی با خصوصی سازی برخی بخش‌هایی که قبلاً توسط دولت اداره می‌شدند حل شد؛ به طوری که میزان شغل‌هایی که به افراد آماده به کار از طرف بخش خصوصی پیشنهاد می‌شد، از 30 درصد در دهۀ 1960 به 60 درصد در دهۀ 1990 رسید. علاوه بر این، دولت سعی بر این داشت که میزان سختی قوانین و مقررات کار که از زمان فرانکو باعث رخوت بازارکار می‌شد را کاهش دهد. این انعطاف و باز شدن بازار کار و استخدام باعث شد که قوانین بازنشستگی آسان گیرانه تر عمل کنند، و افراد جوان تری جذب بازار کار شوند. علاوه بر آن، لیبرال شدن محیط کاری در اسپانیا باعث می شود که ارگان‌های خصوصی راحت تر بتوانند به تغییرات اقتصادی و محیطی واکنش نشان دهند.

نیروی کار در اسپانیا سال 2002	زن	مرد	تعداد کل
نیروی آماده به کار	7.274	10.993	18.267
نیروی شاغل	6.091	10.149	16.241

بخش خصوصی

در اسپانیا نیز مانند سایر کشورهای توسعه یافته، اقتصاد بیشتر بر پایۀ بخش خصوصی می‌گردد. این بخش حدود 63 درصد تولید ناخالص ملی کشور را به خود اختصاص می‌دهد، در حالی که تنها 25 درصد به صنایع، 8 درصد به عمران و ساخت و ساز و 4 درصد به کشاورزی و شیلات اختصاص دارد. این بخش بیشتر بر گردشگری استوار است؛ علاوه بر آن در بخش‌هایی مانند آموزش وتحقیقات، بانک های خصوصی و تجارت، بهداشت و سلامت عمومی جامعه، مدیریت، و حمل و نقل نیز متمرکز می‌باشد.

می توان گفت که تمرکز بر این بخش در اسپانیا از زمانی شروع شد که در کشور، در نیمۀ دهۀ 1980 این نیاز احساس می‌شد که باید بین رقابت کشورهای اروپایی از یک طرف، و قوانین و مقررات موجود در اسپانیا از طرف دیگر، توازنی ایجاد شود. زمانی که دولت تصمیم گرفت که قوانین و مقررات آسان گیرانه تری اعمال کند، پیشرفت اقتصادی چشم گیری در اسپانیا مشاهده شد؛ از آنجا که بسیاری از شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی فرصت فعالیت در کشور پیدا کردند. مشاغل بسیاری در اسپانیا ایجاد شد که قبلاً وجود نداشت؛ بدین طریق مشکل بیکاری تا حدی بهبود یافت.

بیشترین تأثیری که در آسان تر کردن قوانین مشاهده شد، در بخش بانکداری، به خصوص در بانک های خصوصی، بود که تا حد زیادی از مقررات دست و پا گیر و محدود کننده آزاد شدند.

نیز نگاه کنید به

نظام اقتصادی فرانسه؛ نظام اقتصادی آرژانتین؛ نظام اقتصادی سوریه؛ نظام اقتصادی سودان؛ نظام اقتصادی در ساحل عاج؛ نظام اقتصادی اوکراین؛ نظام اقتصادی اتیوپی؛ نظام اقتصادی سیرالئون؛ نظام اقتصادی قطر؛ نظام اقتصادی مصر؛ نظام اقتصادی روسیه