رهبران و چهره های با نفوذ و تأثیرگذار کشور مالی

رهبران و چهره های سیاسی تاثیر گذار در استقلال کشور مالی عبارتند از:

مودیبوکیتا ، نخستین رئیس جمهور مالی

مودیبوکیتا

مودیبوکیتا( Modibo Keïta ) نخستین رئیس‌جمهور مالی، برای توسعۀ کشور، نظام سوسیالیستی را در پیش گرفت و ضمن دوری از فرانسه و دیگر کشورهای غربی، مناسبات مالی خود را با کشورهای بلوک شرق گسترش داد. وی طیّ هشت سال زمامداری بر این کشور، تلاش فراوانی کرد تا نوعی نظام سوسیالیسم انقلابی را در کشور اجرایی نماید. در این ارتباط نظام تک حزبی مبتنی بر دیدگاه‌های سوسیالیستی تأسیس و منابع و ذخایر اقتصادی مالی، در مقیاسی وسیع، ملی شد. اقدامات مودیبو که برخلاف آداب و رسوم مردم مالی بود، نتیجه‌ای به‌دنبال نداشت. سیاست سوسیالیست ملی‌گرایانه مودیبوکیتا و روابط دوستانۀ وی با کشورهای بلوک شرق، تأثیر ویرانگری بر اقتصاد این کشور داشت، به‌گونه‌ای که وی در سال 1967 به جامعۀ کشورهای فرانکفون بازگشت و برخی امور افراطیّ در دولتی کردن اقتصاد مالی را کاهش داد و به کشورهای غربی به‌ویژه فرانسه روی آورد.

سرگرد موسی ترائوره

سرگرد ترائوره

در سال 1968 سرگرد ترائوره( Lt. Moussa Traoré ) با کودتای نظامی‌دولت مودیبوکیتا را سرنگون ساخت و تا سال 1991 قدرت را در دست داشت. سرگرد ترائوره پس از کودتا و تصدی قدرت، کمیتۀ نظامی ‌آزادی‌بخش ملی را تشکیل داد و تلاش کرد با انجام برخی اقدامات اصلاحی، اقتصاد درهم شکستۀ کشور را بهبود بخشد. اقدامات موسی ترائوره و همکاران وی، برای ایجاد اصلاحات اقتصادی، بر اثر منازعات سیاسی داخلی و مخالفت گستردۀ گروه‌های سیاسی مخالف بی‌ثمر ماند. علاوه‌بر آن بروز خشک‌سالی عظیم صحرای بزرگ آفریقا طیّ سال‌های 1968 تا 1974 میلادی که موجب مرگ هزاران نفر از مردم این کشور شد و چند کودتای نافرجام در دهۀ 1970، مانع از اتخاذ تصمیمات مهم در زمینۀ بهبود وضعیت اقتصادی مالی گردید. در سال 1974 قانون اساسی جدید مالی به تصویب رسید که به موجب آن دولتی تک حزبی ایجاد و مقرر شد حاکمیّت کشور به غیر نظامیان انتقال یابد. با این حال رهبران نظامی‌از واگذاری قدرت به سیاسیون خودداری کردند و ترائوره هم‌چنان و با شیوۀ دیکتاتور‌مآبانه به حکومت خود بر مالی ادامه داد.

در سپتامبر سال 1976 حزب جدید اتّحاد دموکراتیک مردم مالی تأسیس شد که بر مؤلفۀ تمرکزگرایی دموکراتیک مبتنی بود. در انتخابات ژوئن 1979 انتخابات ریاست جمهوری و مجلس مالی برگزار شد و ژنرال ترائوره با به‌دست آوردن 99 درصد از آرا، رئیس‌جمهور کشور مالی شد! با این حال دولت وی در سال 1980 با سه کودتای نافرجام و تظاهرات ضد دولتی دانشجویان دانشگاه باماکو که وحشیانه سرکوب گردید  به چالش کشیده شد.وضعیت سیاسی مالی در سال‌های 1981 و 1982 تثبیت گشت و در سراسر دهۀ هشتاد نیز نسبتاً آرام بود. با این حال اختلاف مرزی بین مالی و بورکینافاسو در سال 1985 منجر به وقوع جنگی مختصر بین دو کشور شد. طیّ این سال‌ها، دولت تمرکز خود را بر بهبود وضعیت اقتصادی مالی نهاد و با کمک صندوق بین‌المللی پول، طرح‌هایی برای آزادسازی اقتصاد کشور در نظر گرفته شد. ژنرال ترائوره در تلاش برای حل مشکلات اقتصادی کشور، اصلاحاتی در نظام تجاری و مالی کشور نیز پدید آورد و با تشویق نظام بازار آزاد، درصدد کنترل فساد فراگیر در بخش‌های اداری کشور شد. سیاست تعدیل اقتصادی صندوق بین‌المللی پول، نه فقط در وضعیت اقتصادی مالی بهبودی به‌وجود نیاورد بلکه موجب افزایش تورم و قیمت کالاها و ارزاق عمومی‌شد و همین محبوبیت عمومی ‌وی را به‌شدت کاهش داد.

در اواخر دهۀ 1980 و با اوج‌گیری درخواست گروه‌های سیاسی مبتنی بر ایجاد نظام دموکراسی چند حزبی در سراسر قارۀ آفریقا، ژنرال موسی ترائوره ‌به‌طور محدود برخی آزادی‌های سیاسی را در جامعه برقرار نمود و در انتخابات مجمع ملی مالی در سال 1988، نامزدهای حزب اتّحاد دموکراتیک مردم مالی، اجازۀ رقابت بر سر کرسی‌های مجلس را یافتند. به‌دنبال آن دولت درصدد اجرای نظام دموکراسی تک حزبی برآمد! و ژنرال ترائوره از پذیرش تعدد احزاب در کشور امتناع ورزید. در سال 1990، با شدت گرفتن اعتراضات مردمی ‌در مورد سیاست ریاضت اقتصادی تحمیلی صندوق بین‌المللی پول، احزاب مخالف دولت از جمله کمیتۀ ابتکار دموکراتیک ملی ( National Democratic Initiative Committee ) و ائتلاف دموکراسی ملی ( Alliance for democracy in Mali ) به‌صورت غیرقانونی فعالیت خود را آغاز کردند. در اوایل دهۀ 1990 ، چالش‌های سیاسی با بروز خشونت‌های قومی ‌در شمال کشور شدت یافت و بازگشت گروه زیادی از طوارق، که در پی خشک‌سالی چند سال قبل به کشورهای الجزایر و لیبی مهاجرت کرده بودند، درگیری بین مهاجران طوارق و جمعیّت ساکن در منطقۀ شمال مالی را افزایش داد. در پی این امر، دولت ترائوره با هراس از اوج‌گیری این درگیری‌های قومی، در شمال این کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد و به سرکوب طوارق پرداخت. در سال 1991 ترائوره ناچار شد به تبعیت از دیگر کشورهای قارۀ آفریقا، به فضای باز سیاسی مالی تن در دهد و تشکیل انجمن‌های سیاسی در کشور قانونی اعلام شد. علاوه‌بر آن مطبوعات آزاد و مستقل نیز فعالیت خود را در مالی آغاز کردند. با این همه، دولت هم‌چنان بر عدم آماده بودن کشور، برای پیاده شدن دموکراسی چند حزبی تأکید داشت. در اوایل این سال دانشجویان بار دیگر شورش کردند و این بار حرکت آنها، مورد حمایت کارگران دولتی و دیگر گروه‌های اجتماعی قرار گرفت. در چهارمین روز از ناآرامی‌های گستردۀ سیاسی در کشور، هفده نفر از افسران نظامی‌ مالی به رهبری سرهنگ احمدو تومانی‌توره فرمانده چتربازان گارد ریاست جمهوری، طیّ کودتایی نظامی‌ ژنرال ترائوره را دستگیر کردند و قانون اساسی مالی را به حالت تعلیق درآوردند.

در واقع شیوۀ حاکمیت ژنرال موسی ترائوره، سرکوب هرگونه اعتراض اجتماعی بود و وی در طول حکومت 23 سالۀ خود تلاش کرد با سیاست خودکامگی؛ ایجاد خفقان و تکیه بر قدرت نظامی، دیکتاتوری قدرتمندی را بنیان نهاد.

سرهنگ آمادو ( احمد ) تومانی توره

سرهنگ آمادو تومانی‌توره

سرهنگ تومانی توره( Alliance for democracy in Mali ) و همکاران نظامی ‌وی، بعد از سرنگونی موسی ترائوره، یک سال در رأس حاکمیت مالی باقی ماندند و سپس با همکاری کمیتۀ هماهنگ‌کنندۀ انجمن‌های دموکراتیک،( Coordinating Committee of Democratic Associations ) دولت موقت را تحت عنوان کمیتۀ انتقالی برای رهایی مردم( Transitional Committee for the Salvation of the People) تشکیل دادند. کمیتۀ انتقالی، دولتی غیرنظامی ‌را به سرپرستی کشور منصوب ساخت و پس از برگزاری کنفرانس ملی، پیش‌نویس قانون اساسی جدید، منشور احزاب سیاسی و کمیتۀ انتخابات مالی تهیه شد. در پی آغاز فعالیت آزادانۀ احزاب سیاسی، انتخابات ریاست جمهوری، مجمع ملی و شوراهای شهرداری مالی به‌طور هم‌زمان برگزار شد و دکتر آلفاعمر کناره، نامزد حزب ائتلاف برای دموکراسی در مالی و سومین رئیس‌جمهور مالی، قدرت را در دست گرفت. سرهنگ تومانی توره نیز به سبب نقش فعال خود در انتقال قدرت به غیرنظامیان مورد تقدیر قرار گرفت و به لقب "سرباز دموکراسی" مفتخر شد

دکتر آلفاعمر کناره

دکتر آلفاعمر کناره

در جریان انتخابات سال 1992 آلفاعمر کناره به ریاست جمهوری مالی برگزیده و در سال 1997 مجدداً در انتخابات ریاست جمهوری پیروز و ابقا شد. انتخابات اخیر با حاشیه‌های فراوان روبه‌رو شد و برخی احزاب مخالف، دولت را به تقلب در آن متهم نمودند. حزب حاکم ائتلاف برای دموکراسی، هشتاد درصد کرسی‌های مجمع ملی را به خود اختصاص داد.

آلفاعمر کناره( Aloha Oumar Konare ) در سال 2002 و با پایان دو دورۀ قانونی ریاست جمهوری خود، از مسند قدرت کنار رفت. وی دارای روحیه‌ای دموکرات بود و با ستایش از خدمات مودیبوکیتا، نخستین رئیس‌جمهور کشور، و تغییر حکم اعدام موسی ترائوره و همسرش از مرگ به حبس ابد، تلاش کرد و توانست وحدت و انسجام ملی را تقویت کند. با کوشش و پی‌گیری آلفا عمر کناره، شورش طوارق در سال‌های نخست دهۀ 1990 نیز به‌صورتی مسالمت‌آمیز حل و فصل شد و با اعطای قدرت به ایالات کشور، نوعی سیستم نیمه فدرال در بخش‌های مختلف کشور به‌وجود آمد. علاوه‌بر آن، ریاست بر جامعۀ اقتصادی کشورهای غرب آفریقا در سال 1999، ریاست اتّحادیۀ مالی غرب آفریقا در سال 2000 و برگزاری جام فوتبال ملت‌های آفریقا در سال 2002، وجهه و اعتبار کناره را در سطح آفریقا به‌نحو قابل توجّهی ارتقا بخشید. با این حال آلفاعمر کناره در مدت ده سال ریاست جمهوری خود نتوانست از گسترش فساد اداری حاکم بر کشور ممانعت کند.

تومانی توره

احمدو تومانی توره (معروف به آ. ت. ت) که در این مدت خود را وقف انجام امور خیریّه و اجتماعی نظیر تأسیس بیمارستان مادر در باماکو، همکاری با بنیاد جیمی‌کارتر در ریشه‌کن کردن بیماری‌های کرم گینه و کوری مزمن و حضور در آفریقای مرکزی به‌عنوان نمایندۀ ویژه کوفی عنان (دبیرکل وقت سازمان ملل) نموده بود، داوطلبانه خدمت نظامی‌خود را به پایان رساند و در کسوت غیرنظامی‌و کاندیدای مستقل، موفق شد نامزد حزب ائتلاف برای دموکراسی مالی را که دچار دوپارچگی شده بود، شکست دهد.

بخش عمدۀ مقبولیت عمومی‌توره به سبب نقش پویا و سازندۀ وی در دولت انتقالی طیّ سال‌های 1992-1991 بود که منجر به پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری و به‌دست آوردن اکثریت آرا شد. احمدو تومانی توره در دو دوره ریاست جمهوری و اجرای سیاست‌های اصولی و سازنده از محبوبیت نسبی در این کشور برخوردار بود. حضور فعال احزاب و فضای دموکراسی حاکم بر جامعه، مالی را به یکی از کشورهای نمونۀ غرب آفریقا از نظر دموکراسی تبدیل کرد.

تومانی توره در زمینۀ مبارزه با فقر، خشک‌سالی، فساد گسترده اداری و جلوگیری از جنگ‌ داخلی، چندان موفق عمل نکرد و ضعف دولت در مقابلۀ جدی با شورشیان طوارقی، فساد گستردۀ حاکم بر نظام اداری، ارتش و نیز تجهیزات نظامی‌نامناسب نیروهای مسلح، موجب نارضایتی بسیاری از شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی و گروه‌هایی از نظامیان کشور شده بود.

نیز نگاه کنید به

شخصیت های سیاسی ژاپن؛ شخصیت های سیاسی کوبا؛ شخصیت‌های سیاسی سنگال؛ شخصیت‌های سیاسی فرانسه؛ شخصیت‌های سیاسی اردن؛ شخصیت‌های سیاسی زیمبابوه؛ شخصیت‌های سیاسی سودان