سیاست ها و قوانین کلی عراق در زمینه ادیان و مذاهب

عراق با هزاران سال قدمت به عنوان مهد تمدن های کهن، به دلیل موقعیت جغرافیایی و تاریخی خاص خود میزبان ادیان، مذاهب و فرقه های گوناگونی است و یکی از زیباترین موزاییک های ادیان را در جهان ایجاد کرده است. هر کدام از این فرقه‌ها و ادیان در شکل گیری هویت فرهنگی و اجتماعی عراق نقش بسزایی ایفا کرده اند. امروزه عراق با ترکیبی پیچیده از شیعیان، اهل سنت، مسیحیان، ایزدیان، صائبین مندائی و دیگر گروههای مذهبی تصویری زنده از همزیستی_و گاه تنش_ میان باورهای دینی مختلف را به نمایش می‌گذارد. عراق در طول تاریخ شاهد نوآوری ها و ابتکارات مختلفی در زمینه ادیان و مذاهب بوده است و با تکیه بر این راهکارها توانسته است گام های مثبتی در زمینه تقویت همزیستی مسالمت آمیز، حمایت از حقوق اقلیت های مذهبی و ایجاد ساختار جدید برای تنوع مذهبی بردارد. در اینجا تلاش می شود ساختارها، قوانین، سیاست ها و نوآوری عراق در زمینه مذاهب و ادیان مورد بررسی قرار گیرد.

ساختار اجتماعی ادیان و مذاهب در عراق

ساختار عراق در زمینه ادیان و مذاهب به دلیل تنوع مذهبی و قومی این کشور، پیچیده و چند لایه است و نهادهای دولتی، مذهبی و اجتماعی مختلفی را در برمی گیرد که به منظور مدیریت و حمایت از حقوق گروههای مذهبی و قومی ایجاد شده اند. عراق از نظر ساختار اجتماعی و فرهنگی به سه حوزه کاملا متفاوت قابل تقسیم است. در حوزه مرکزی عراق، اعراب سنی، در شمال کردها و در جنوب شیعیان سکونت دارند. البته شیعیان عراق در قسمت مرکزی نیز استقرار دارند. یعنی استان ها و شهرهایی مثل بصره، دیاله، عماره، کربلاء، نجف، بابل، سامراء، کاظمین، واسط و همچنین بخشی از ترکمن ها و کردها نیز شیعه اند. هر کدام از این گروهها دارای شاخصه های فرهنگی و اجتماعی خاص خود هستند. در زیر به مهم‌ترین ساختارها و نهادهای مرتبط با ادیان و مذاهب در عراق اشاره می کنیم .

ساختار سیاسی ادیان و مذاهب در عراق

ساختار سیاسی عراق با تصویب قانون اساسی جدید در سال ۲۰۰۵ و در پی سقوط نظام صدام حسین در سال 2003، شکل گرفت و هدف آن مشارکت گروههای مختلف قومی و دینی در قدرت بود. ساختار سیاسی عراق ترکیبی از فدرالیسم، دموکراسی پارلمانی و تقسیم قدرت بر اساس هویتهای مذهبی و قومی است که می توان به نوعی آن را ترکیب سیاسیِ دین محور در این کشور دانست. در زیر بطور خلاصه به این ساختار اشاره می شود:

گروه های مذهبی و قومی اصلی

شیعیان

رژیم صدام حسین از بدو شکل گیری، فشارهای مضاعفی بر شیعیان عراق وارد آورد. آنها همواره از دستیابی به مناصب کلیدی محروم بودند. سیاست رژیم بعث عراق در خصوص محدودسازی شیعیان مورد حمایت کشورهای عربی و قدرتهای بین المللی قرار داشت. پس از صدام حسین، شیعیان به خوبی توانسته اند با اتکا به مؤلفه های قدرت خود از فرصت پیش آمده بهره برداری کنند و حضور سیاسی خود را در عراق تعمیق بخشند؛  به طوری که امروز هیچ قدرتی نمی تواند بدون در نظر گرفتن شیعیان در عراق نقش آفرینی کند و بدون ملاحظات ساختار توزیع قدرت سیاسی در عراق که شیعیان در آن برجستگی فراوانی دارند، تأثیرگذار باشد. احزاب شیعه مانند ائتلاف ملی عراق (شامل حزب الدعوه، جنبش صدر، سازمان عمل اسلامی و دیگران) و گروههای نزدیک به ایران (مانند حزب الله عراق و فتح) نقش محوری در حکومت ایفا می کنند. در ۳۰ ژانویه ۲۰۰۵ که انتخابات مجلس عراق برگزار شد، شیعیان ۱۴۰ کرسی از ۲۷۵ کرسی را به دست آوردند. ابراهیم جعفری دولت جدید را تشکیل داد. در روز ۱۰ می‌ ۲۰۰۵ تعداد ۵۵ نفر که ۲۸ نفرشان از لیست شیعیان بود، برای تدوین قانون اساسی تعیین شدند. اندکی بعد با مشارکت بیشتر اهل سنت این افراد به ۷۵ نفر رسید. در ۲۵ اکتبر ۲۰۰۵ انتخابات برای همه‌پرسی قانون اساسی عراق برگزار شد و با ۷۸٪ رای موافق به تصویب رسید. در حال حاضر نخست‌وزیری در اختیار شیعیان است و تاکنون، ابراهیم جعفری، نوری مالکی، حیدر عبادی، عادل عبدالمهدی و مصطفی الکاظمی ومحمد شیاع السودانی به سمت نخست‌وزیری دست یافته‌اند.

سنی ها

عرب های سنی به رغم اقلیت بودن، ازگذشته های دور برحیات سیاسی و اجتماعی عراق استیلا داشته اند. حمله امریکا به عراق نه تنها باعث فروپاشی رژیم صدام، بلکه موجب اضمحلال دولت سنی محور در عراق شد. گروههای سنی در عراق پس از صدام، رویکرد متغیری در خصوص مسائل داخلی عراق و بازیگران خارجی داشته اند. اعراب اهل سنت عراق، کشورهای عربی را حامی طبیعی و دائم خود تلقی می‌کنند و حتی بخش عمده از رفتارها و نقش آفرینیهای گروههای سنی بر اساس دیدگاهها و خط مشیهای دولتهای عربی است. رویکرد آنها در قبال آمریکا متغیر و با توجه به تنوع گروههای سیاسی، متفاوت بوده است. در خصوص ایران نیز میان سنی ها دیدگاههای متفاوتی وجود دارد، اما در مجموع سوءظن ها و تردیدهای بسیاری در خصوص نقش ایران در عراق در میان اکثر گروههای سنی مشاهده می شود. اهل سنت عراق امروزه به این امر واقف اند که عصر صدام اعاده شدنی نیست و واقعیات و نیروهای جدیدی، آینده عراق را رقم میزند. از این رو کوشیده اند در فرایند دموکراتیک وارد شوند و از همه امکانات و قابلیت های خویش برای به حداکثر رساندن منافع و امتیازات اهل سنت استفاده کنند؛ در حال حاضر ریاست پارلمان عراق دست اهل تسنن است.

مسیحیان

مسیحیان عراق قرن ها در عراق حضور داشتند و در دوره‌های مختلف از حقوق نسبی برخوردار بودند، اما پس از ۲۰۰۳ و تشدید خشونت های فرقه ایی، مجبور به مهاجرت شدند. جمعیت آنها پیش از سال ۲۰۰۳، حدود ۱.۵ میلیون نفر (۶–۸٪ جمعیت) بود، اما پس از جنگ ها، خشونت ها و حمله داعش، این تعداد به حدود ۲۵۰–۳۰۰ هزار نفر (کمتر از ۱٪) کاهش یافته است. بیشتر آنها در مناطق شمالی (مثل نینوا، دهوک، و اربیل) و بغداد زندگی می کنند.گروه های اصلی مسیحیان شامل کلدانی ها، آشوری ها، سریانی ها، و ارمنی ها هستند. قانون اساسی عراق ۵ کرسی از ۳۲۹ کرسی پارلمان را برای اقلیت های مذهبی در نظر گرفته است. که بیشتر آنها به مسیحیان اختصاص دارد . اما نفوذ آنها در تصویب قوانین کلیدی محدود است. کاهش جمعیت، تهدیدات امنیتی و اختلافات داخلی باعث تضعیف نقش مسیحیان در ساختار سیاسی عراق شده است.

مندایی ها (صائبین)

یکی از قدیمی ترین جوامع مذهبی در عراق هستند که پیرو آیین مندایی (پیروان حضرت یحیی) و دارای متون مقدس منحصربه فرد مانند هستند. این جامعه کوچک مذهبی قرن ها در مناطق جنوبی عراق، بویژه در اطراف رودخانه های دجله و فرات زندگی می کردند، اما به دلیل آزار و اذیت های تاریخی و خشونت های اخیر، جمعیت آنها به شدت کاهش یافته است. قانون اساسی عراق مندایی ها را بعنوان یک اقلیت مذهبی رسمی میشناسد (اصل 5)، اما در عمل، حقوق آنها بطور کامل رعایت نمی شود. برخلاف مسیحیان و ایزدی ها، سهمیه اختصاصی در پارلمان عراق ندارند. بیش از ۹۰٪ جامعه مندایی عراق به دلیل ناامنی و فشار اقتصادی-اجتماعی، کشور را ترک کرده اند. این امر هویت فرهنگی آنها را در معرض خطر انقراض قرار داده است.

ایزدی ها

یکی از جوامع کهن و متمایز مذهبی در عراق هستند که به دلیل باورهای منحصربه فرد و سابقه تاریخی طولانی شناخته می شوند. این گروه به دلیل آزار و اذیتهای شدید، بویژه توسط گروه تروریستی داعش در سال ۲۰۱۴، توجه جهانیان را به خود جلب کردند. قانون اساسی عراق، ایزدی ها را بعنوان یک اقلیت مذهبی رسمی به رسمیت می شناسد. در پارلمان عراق، یک کرسی اختصاصی برای ایزدی ها در نظرگرفته شده است. آنها در استان نینوا و اقلیم کردستان، حضور دارند.

جایگاه ادیان و مذاهب در سازمان ها و نهادهای داخلی

در این بخش، در دو محور قانون اساسی به عنوان تنظیم کننده وضعیت کلی دینی و نیز نهادهای دولتی مربوط به امور دینی گروه های مختلف، مطالبی به صورت شمای کلی آنها ارائه می شود.

قانون اساسی عراق

قانون اساسی عراق (مصوب ۲۰۰۵) به عنوان چارچوب اصلی حقوقی، ساختارهای مرتبط با ادیان و مذاهب را تعیین می‌کند. برخی از اصول مهم قانون اساسی در این زمینه عبارتند از:

شناسایی رسمی مذاهب

قانون اساسی، اسلام را به عنوان دین رسمی کشور و منبع اصلی قانون‌گذاری معرفی می‌کند، اما در عین حال به حقوق سایر ادیان و مذاهب نیز احترام می‌گذارد.

اصل برابری

ماده ۱۴ تأکید می‌کند که همه شهروندان عراقی در برابر قانون برابر هستند و تبعیض بر اساس مذهب، قومیت یا جنسیت ممنوع است.

اصل آزادی مذهب

ماده ۴۱ قانون اساسی به شهروندان عراقی اجازه می‌دهد که آزادانه به انجام مراسم مذهبی خود بپردازند.

نهادهای دولتی

دولت عراق نهادها و وزارتخانه‌هایی را برای مدیریت امور مذهبی و حمایت از حقوق اقلیت‌ها ایجاد کرده است. برخی از این نهادها عبارتند از:

وزارت اوقاف و امور مذهبی

این وزارتخانه مسئولیت مدیریت امور مربوط به مساجد، حسینیه‌ها، کلیساها و دیگر اماکن مذهبی را بر عهده دارد.همچنین، این وزارتخانه به ترویج همزیستی مسالمت‌آمیز میان ادیان و مذاهب مختلف کمک می‌کند.

دفتر حقوق اقلیت‌ها

این دفتر در چارچوب دولت عراق فعالیت می‌کند و هدف آن حمایت از حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی است. این دفتر به بررسی مشکلات اقلیت‌ها و ارائه راه‌حل‌های قانونی و اجرایی می‌پردازد.

نهادهای مذهبی

هر یک از ادیان و مذاهب در عراق دارای نهادها و ساختارهای داخلی خود هستند که به مدیریت امور مذهبی و اجتماعی پیروان خود می‌پردازند. برخی از این نهادها عبارتند از:

مرجعیت دینی شیعه

مرجعیت دینی شیعه در شهر نجف متمرکز است و به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای مذهبی در عراق و جهان شیعه شناخته می‌شود. مراجع تقلید شیعه نقش مهمی در هدایت مذهبی، اجتماعی و حتی سیاسی جامعه شیعه ایفا می‌کنند.

هیئت علمای اهل سنت

این نهاد به عنوان نماینده اصلی اهل سنت در عراق فعالیت می‌کند و در مسائل مذهبی، اجتماعی و سیاسی اهل سنت نقش دارد.

کلیساهای مسیحی

کلیساهای مختلف مسیحی در عراق، مانند کلیسای کلدانی، کلیسای آشوری و کلیسای ارتدکس سریانی، هر کدام ساختارهای داخلی خود را دارند. این کلیساها به مدیریت امور مذهبی و اجتماعی مسیحیان عراق می‌پردازند.

شورای روحانی ایزدیان

این شورا به عنوان نهاد اصلی ایزدیان در عراق فعالیت می‌کند و مسئولیت مدیریت امور مذهبی و اجتماعی این جامعه را بر عهده دارد.

نو آوری های عراق در زمینه ادیان و مذاهب

عراق به عنوان یکی از کشورهای با تنوع مذهبی و قومی بالا در خاورمیانه، در سالهای اخیر تلاشهایی برای ایجاد نوآوری در حوزه مدیریت تنوع ادیان و مذاهب انجام داده است. هرچند این تلاش ها در سایه چالش های سیاسی، امنیتی، و اجتماعی با محدودیت روبروست، اما برخی ابتکارات قابل توجه هستند.

در زیر به مهمترین نوآوری ها و تحولات در عراق در بخش ادیان اشاره می شود:  

ابتکارات اجتماعی و فرهنگی

• تأسیس"شورای همزیستی ادیان عراق" با مشارکت رهبران شیعه، سنی، مسیحی، ایزدی، و مندایی برای کاهش تنش های مذهبی؛

• برگزاری کنفرانس های سالانه در نجف و بغداد با حضور علمای ادیان مختلف؛
• پروژه های مشترک برای بازسازی مکانهای مقدس چندمذهبی، مانند "کلیسای طاهره" در موصل که توسط سازمانهای شیعه و سنی حمایت شد؛
• تحول در آموزش؛
• تقویت همزیستی مسالمت‌آمیز.

ابتکارات سیاسی

• تقویت هویت ملی عراقی؛
• ایجاد نهادهای ویژه برای حمایت از اقلیت‌ها؛
• کمیسیون مستقل حقوق بشر عراق؛
• مشارکت اقلیت ها در ساختار سیاسی عراق.

چالش‌ها و آینده

با وجود این نوآوری‌ها، عراق همچنان با چالش‌هایی در زمینه مدیریت تنوع مذهبی مواجه است. برخی از این چالش‌ها عبارتند از:

• تنش‌های مذهبی: بین شیعه و سنی و همچنین بین گروه‌های مذهبی مختلف؛
• تهدیدات امنیتی: گروه‌های افراطی مانند داعش، که به اقلیت‌های مذهبی حمله می‌کنند؛
• مهاجرت اقلیت‌ها: بسیاری از اقلیت‌های مذهبی به دلیل ناامنی و تبعیض، عراق را ترک کرده‌اند.

در مجموع سیاست های عراق در قبال ادیان و مذاهب، بازتابی از تاریخ پرتلاطم و ساختار اجتماعی پیچیده این کشور است. پس از سال ۲۰۰۳ و سقوط رژیم بعث، عراق با تصویب قوانینی مانند قانون اساسی جدید، گام هایی به سوی رسمیت بخشیدن به کثرتگرایی دینی و مذهبی برداشته است. با این حال، چالش های عمیقی مانند میراث سیاست های تبعیض آمیز گذشته، تنش های فرقه ای، و ظهور گروههای افراطی مانند داعش، مسیر دستیابی به جامعه مبتنی بر عدالت و برابری را همواره ناهموار کرده است.

عراق برای تقویت همبستگی ملی، نیازمند سیاست هایی است که فراتر از تقسیمات مذهبی، بر شهروندی برابر و مشارکت عادلانه تمام گروهها در فرایندهای سیاسی و اقتصادی تأکید کند. همچنین، تقویت نهادهای مدنی، آموزش های ضد تبعیض در نظام آموزشی، و مقابله با گفتمان های افراطی از طریق گفتگوی بین مذهبی، از ضروریات غیرقابل انکار است. تجربه عراق نشان می دهد که دستیابی به ثبات پایدار، تنها در سایه به رسمیت شناختن تنوع ایان و مذاهب به عنوان ثروت ملی، و نه عاملی برای تفرقه، ممکن خواهد بود.

نیز نگاه کنید به

سیاست های مذهبی دولت ساحل عاج؛ سیاست های مذهبی دولت چین؛ سیاست های مذهبی دولت فرانسه؛ سیاست های مذهبی دولت اتیوپی

نویسنده مقاله

إسراء قطبی فرد