قوه مجریه سودان

ساختار تشکیلاتی نهاد ریاست جمهوری سودان

براساس اصل چهل و نهم قانون اساسی دوره انتقالی جمهوری سودان، رئیس‌جمهور و هیأت وزیران ملّی، در رأس قوه مجریه قرار دارند . طبق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی مذکور، قدرت اصلی در اختیار رئیس‌جمهور است. مدّت ریاست جمهوری کشور، حداکثر دو دوره پنج ساله تعیین شده است.

توضیح‌ این نکته ضروری است که ژنرال عمر حسن احمد البشیر (متولد 1944میلادی)، از سی ام ژوئن 1989م. (دهم تیر ماه 1368) با کمک نیروهای نظامی‌به حکومت دست یافته و از آن زمان تاکنون، با عناوین مختلف، زمام امور سودان را در اختیار داشته و طولانی‌ترین مدت ریاست جمهوری سودان، در تاریخ‌ این کشور را به خود اختصاص داده است.

وی با انقلاب نجات ملی(ثوره الإنقاذ الوطنی) ـ حرکت نظامی‌جنبش اسلامی‌سودان، علیه صادق المهدی ـ در تاریخ سی ام ژوئن 1989م. (دهم تیر ماه 1368)، زمام امور را در اختیار گرفت و تا سال 1993م. (1372هـ.ش) باعنوان «رئیس شورای نجات ملّی» کشور را به‌صورت شورایی، اداره کرد و در سال 1993م. (برابر با 1372هـ.ش) براساس تصمیم «شورای نجات ملی»، عنوان «رئیس‌جمهور سودان» را به خود اختصاص داد.

در دوره حکومت انتقالی، از سال 2005 تا 2011م. (1384 تا 1390 هـ.ش)، براساس موافقتنامه جامع صلح جنوب، باعنوان «موافقتنامه نیواشا»[i] عنوان «رئیس‌جمهور سودان» برای عمر البشیر، محفوظ ماند تا سرانجام در اواسط فروردین ماه 1389 (یازدهم تا پانزدهم آوریل 2010م.) با برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری سودان ژنرال عمر حسن احمد البشیر با کسب 6/901/694 رأی (68/24 درصد از کل آراء مأخوذه) بر نامزدهای دیگرپیشی گرفت[ii] و برای مدّت پنج سال به‌عنوان «رئیس‌جمهور سودان» از سوی مردم‌ این کشور انتخاب شد.

مطابق اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی، برخی اختیارات رئیس‌جمهور سودان عبارت‌اند از:

- حفظ امنیت کشور

- عزل و نصب بعضی مقامات و مسئولان براساس وظایف تعیین شده در قانون اساسی

- ریاست هیأت وزیران ملّی

- اعلان جنگ براساس قانون اساسی و قوانین عادی

- اعلان آغاز و پایان وضعیت فوق العاده (اضطراری) براساس قانون اساسی و قوانین عادی

- صدور دستور برای تجدید نظر در قانون اساسی و تأیید قوانین عادی

- تأیید احکام اعدام، عفو محکومان یا تخفیف در مجازات آنان، براساس قانون اساسی و قوانین عادی

- نمآیندگی کشور در روابط خارجی و تعیین سفیران سودان و پذیرش استوارنامه‌های سفیران کشورهای دیگر

- توجیه سیاست خارجی کشور، نظارت بر حسن اجرای آن، تأیید موافقتنامه‌ها و قراردادهای بین المللی، پس از تصویب در مجلس ملّی

اعلام رأی دادگاه قانون اساسی درباره موضوعات و مسائل مرتبط با قانون اساسی.

براساس بند (1) اصل پنجاه ویکم قانون اساسی دوره انتقالی جمهوری سودان مصوب سال 2005م. (1384هـ.ش)  منظور از «ریاست جمهوری»، رئیس‌جمهور سودان و دو جانشین وی (نایب رئیس اوّل و نایب رئیس) است. بند (2) اصل پنجاه و یکم تأکید دارد که  در ریاست جمهوری، تصمیمات اصلی و اساسی براساس مشارکت و همکاری جمعی اتّخاذ می‌شود تا زمینه‌های اجرای موافقتنامه جامع صلح جنوب (CPA)، فراهم شود.

طبق اصل شصت و دوم قانون اساسی سودان، رئیس‌جمهور باید یکی از دو جانشین (نایب رئیس اوّل و نایب رئیس) را از جنوب سودان[iii] و دیگری را از شمال‌ این کشور برگزیند. درصورتی‌که رئیس‌جمهور منتخب مردم از شمال سودان باشد، باید نایب رئیس اوّل کسی باشد که به‌عنوان رئیس حکومت جنوب انتخاب شده است و برعکس، درصورتی رئیس‌جمهور منتخب مردم از جنوب سودان باشد، باید نایب رئیس اوّل از مردم شمال کشور باشد. فرد مورد نظر را حزبی که در مناطق شمالی سودان، بیشترین کرسی‌های پارلمانی را در اختیار می‌گیرد، معرفی خواهد کرد. صلاحیّت‌های لازم برای نامزدی در انتخابات رئیس جمهوری سودان و احراز پست معاون رئیس‌ جمهور یکسان است و شامل موارد زیر می‌شود:

ـ داشتن تابعیّت سودان، از بدو تولّد

ـ بهره مندی از عقل سلیم

ـ داشتن حداقل چهل سال

ـ تسلّط به خواندن و نوشتن

ـ نداشتن محکومیت کیفری مرتبط با خیانت در امانت یا فساد اخلاقی

در سال 2005م. (1384هـ.ش) براساس موافقتنامه جامع صلح جنوب (CPA) دکتر جان گارانگ، رئیس جنبش آزادی‌بخش مردمی‌جنوب سودان (SPLM)، به‌عنوان معاون اوّل رئیس‌جمهور و رئیس حکومت جنوب انتخاب شد و بعد از مرگ وی، در همان سال، معاون وی، سالواکر میاردیت ریاست جنبش آزادی‌بخش مردمی‌جنوب سودان را بر عهده گرفت و به‌عنوان معاون اوّل رئیس‌جمهور و رئیس حکومت جنوب سودان انتخاب شد. وی تا ماه ژوئیه 2011م. (تیرماه 1390هـ.ش) عهده‌دار‌ این مسئولیّت بوده است. پیش از تجزیه جمهوری سودان و در دوران انتقالی‌ این کشور ـ سال‌های 2005 تا 2011م. (1384 تا 1390هـ.ش) معاون رئیس جمهور، یکی از شمالی‌ها، به نام علی عثمان محمّد طه بوده است.

یادآوری‌ این نکته نیز ضروری است که پس از امضای موافقتنامه صلح دارفور معروف به موافقتنامه ابوجا، منی ارکو مناوی رئیس جنبش آزادی‌بخش دارفور که طرف دولت در مذاکرات صلح دارفور بود، به‌عنوان دستیار ارشد رئیس‌جمهور و رئیس حکومت انتقالی دارفور کار خود را آغاز کرد.

هیأت وزیران: رئیس‌جمهور سودان، ضمن مشورت با دو جانشین (نایب رئیس اوّل و نایب رئیس) خود، اعضای هیأت وزیران را تعیین می‌کند. جلسات هیأت وزیران، به ریاست رئیس‌جمهور است و در غیاب وی، جانشین(نایب رئیس) جلسات را اداره می‌کند.

نیز نگاه کنید به

قوه مجریه روسیه؛ نهادهای مشورتی و قانونگذار در چین؛ قوه مجریه تونس؛ قوه مجریه ژاپن؛ قوه مجریه کانادا؛ قوه مجریه کوبا؛ قوه مجریه لبنان؛ قوه مجریه مصر؛ قوه مجریه افغانستان؛ قوه مجریه سنگال؛ قوه مجریه تایلند؛ قوه مجریه آرژانتین؛ قوه مجریه ساحل عاج؛ قوه مجریه فرانسه؛ قوه مجریه اسپانیا؛ قوه مجریه سوریه؛ قوه مجریه اردن؛ قوه مجریه قطر؛ قوه مجریه سیرالئون؛ قوه مجریه اوکراین؛ قوه مجریه زیمبابوه؛ قوه مجریه اتیوپی؛ قوه مجریه مالی

پاورقی

[i] - «موافقتنامه نیواشا» در تاریخ دهم ژانویه 2005م. (بیستم دی ماه 1383هـ.ش) در کشور کنیا، به امضای معاون اوّل وقت سودان، علی عثمان محمد طه و رئیس جنبش آزادی‌بخش مردمی جنوب سودان (SPLM)، جان گارانگ، رسید. طبق این موافقتنامه، طرفین توافق کردند جنوب سودان به مدّت شش سال حکومت خودمختار داشته باشد و حداکثر پس از شش سال، درباره تعیین سرنوشت نهایی جنوب سودان ـ جدایی از سرزمین اصلی یا اتّحاد بخش شمالی و جنوبی سودان ـ همه‌پرسی انجام شود.

[ii] - انتخابات ریاست جمهوری سودان در سال 2010 میلادی، برای نخستین‌بار در 25 سال گذشته با حضور چندین حزب برگزار شده است. در این انتخابات، علاوه‌بر ده نامزدی که از سوی احزاب مختلف معرفی شده بودند، دو نامزد مستقل هم، حضور داشتند. اما دو رقیب عمده عمر البشیر، انتخابات ریاست جمهوری 2010 م. را تحریم کرده بودند.

[iii] - البته، از سال 2005م. (1384هـ.ش) تا زمان نگارش این کتاب، در جمهوری سودان قانون اساسی جدیدی، به تصویب نرسیده است. ولی به‌طور طبیعی، پس از استقلال سودان جنوبی در تیرماه 1390هـ.ش، برخی اصول مندرج در قانون اساسی دوره انتقالی سودان، مصوب سال 2005م. (1384هـ.ش)، مانند اصل شصت و دوم، عملاً فاقد اعتبار شده است.