نظام اقتصادی قطر

اقتصاد قطر به طور سنتي اقتصاي مبتني بر پايه ماهيگيري و صيد و صدور مرواريد و در حد محدود نيز پرورش دامپروري و چادرنشيني استوار بوده است. كشف و استخراج نفت در سال 1939 به تدريج اقتصاد اين كشور را از اقتصادي سنتي به اقتصادي درامدزا تبديل نمودو در سالهاي اخير با كشف و استخراج منابع عظيم گاز اين كشور را در رديف يكي از ثروتمندترين كشورهاي دنيا قرار داده است. در مجموع اين كشور با پيشرفت در صنعت نفت و گاز اقتصاد تك محصولي را بدنبال نموده است. دولت قطر برنامه‌ريزي گسترده را در جهت كاهش وابستگي اقتصاد قطر به نفت و گاز در دست اجرا دارد. قطر از نظر سرانه توليد ناخالص داخلي ثروتمندترين كشور در دنياي اسلام معرفي شده است. در سال 2010 ميلادي سرانه توليد ناخالص داخلي در اين كشور بيشتر از 102 هزار دلار بوده است. سرانه توليد ناخالص داخلي در اين كشور به حدي بالاست كه اغلب وضعيت اقتصادي اين كشور نه با كشورهاي خاورميانه يا كشورهاي اطراف خليج فارس كه با اقتصادهاي بزرگ اروپايي مقايسه مي‌شود. به گزارش واحد مطالعات اقتصادي EIU كشور قطر از نظر فرصت‌هاي بازارين سياست‌هاي دولتي براي واحدهاي توليدي كوچك و قدرت رقابت در جهان، سياست‌هاي دولت براي سرمايه‌گذاران خارجي، سطح كنترل بر تجارت و نرخ تبادل ارز، ماليات‌ها، تأمين مالي طرح‌ها، بازار كار و زيرساخت‌ها در موقعيتي است كه توجه بسياري از سرمايه‌گذاران را به خود جلب كرده است. از طرف ديگر ثبات اقتصادي اين كشور حوزه خليج فارس نيز يكي ديگر مسائلي است كه ريسك‌ سرمايه‌گذاري را كاهش مي‌دهد و سبب مي‌شودهر روز بر شمار سرمايه‌گذاران خارجي در اين كشور افزوده شود. طبق آمارهاي موجود سرانه توليدات ناخالص داخلي اين كشور كوچك عضو شوراي همكاري خليج فارس معادل سه چهارم كشورهاي اروپايي است و با توجه به سياست‌هاي اين كشور تا رسيدن به اقتصادهاي برتر جهان راه درازي باقي نمانده است. قطر در سال 2008 ميلادي ركوردي تازه را در خاورميانه ثبت كرد و توانست كشوري كه بيشترين سرعت رشد اقتصادي را دارد نام بگيرد. متوسط نرخ رشد اقتصادي اين كشور طي پنج سال گذشته برابر با 5/6 درصد بوده است و اين كشور با بهره‌گيري از درآمد كلان نفتي و گاز توانست سطح درآمد سرانه را در كشورش در سال 2010 به بيش از 102 هزاردلار برساند.

قطر همچون ديگر كشورهاي حوزه خليج فارس اقتصادي وابسته به نفت و گاز دارد. در كنار نفت، قطر يكي از بزرگترين دارندگان گاز طبيعي در جهان است. اين كشور 7000 كيلومتر مكعب ذخيره گاز طبيعتي دارد كه معادل 5 درصد از كل ذخاير گاز طبيعيت جهان است. امروزه قطر نه به دليل حجم ذخاير نفتي بلكه به دليل پتانسيل بالا در توليد و صادرات گاز طبيعي و گاز طبيعي مايع مورد توجه سرمايه‌داران بزرگي همچون آمريكا است.

قطر در سال‌هاي گذشته حجم زيادی سرمايه‌گذاري خارجي جذب كرده است. حجم اين سرمايه‌ها با افزايش حضور آمريكا و سرمايه‌هاي آمريكايي بيشتر شد و زمينه را براي بيشتر شدن نرخ رشد اقتصاد اين كشور فراهم كرد. توسعه همه جانبه اقتصاد قطر و بالا رفتن سرانه توليد ناخالص داخلي در اين سرزمين سبب شد تا قطر به پايگاه اقتصادي كشورهاي حوزه خليج فارس بدل شود. اين كشور هم اكنون مركز بانكداري كشورهاي حوزه خليج فارس است و انتظار مي‌رود تا چند سال آينده اين نقش پررنگ‌تر شود. شايد به همين دليل است كه قطر به رغم ديگر كشورهاي حوزه خليج فارس عجله‌اي براي كاهش وابستگي به صنعت نفت و گاز و ايجاد تنوع در اقتصاد ندارد.  اين كشور در هرسال درآمد كلاني از نفت و گاز به دست مي‌آورد و با توجه به حجم كلان سرمايه‌هاي خارجي موجود در آن و حمايت‌هاي اقتصادي ايالات متحده آمريكار در نظر دارد تا حد امكان از اين موقعيت استفاده ببرد. به گزارش كنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد كشور قطر در ميان 141 كشور رتبه دهم را از نظر شاخص پتانسيل جذب سرمايه‌هاي خارجي دارد و اين نشان دهنده اين مطلب است كه اقتصاد قطر خواهد توانست با سرعتي بسيار بيشتر از برآوردهاي قبلي رشد كند. سهم اعظم اين سرمايه‌ها به بخش توليد گاز طبيعي مايع درون ريز شد. دولت قطر در نظر دارد با افزايش شمار پروژه‌هايي كه با حضور شركت‌ها و صنعتگران خارجي اجرا مي‌شود سهم سرمايه‌گذاري خارجي را در كشور بيشتر كند. در سال‌هاي اخير سهم اعظم سرمايه‌هاي خارجي به صنعت گاز طبيعي مايع درون ريز شده است. قطر در انتهاي سال ميلادي 2010 به بزرگترين صادر كننده LNG در جهان تبديل شد. البته دولت قطر براي فراهم كردن بستر مناسب براي جذب سرمايه‌ها و صنايع خارجي اصلاحاتي را در سياست‌هاي كشور ايجاد كرد. دولت اين كشور درصدد است سرمايه‌هاي خارجي را به بخش پتروشيمي و بخش‌هاي غيرمرتبط با انرژي نيز هدايت كند. قطر موفق خواهد شد به هدف جذب سرمايه‌هاي كلان خارجي دست يابد. زيرا از يك طرف در ميان كشورهاي خليج فارس بستر مناسب‌تري براي جذب سرمايه‌ها دارد و از طرف ديگر در ميان كشورهاي عربي از نظر ساختار اجتماعي پيشرفته‌تر است.

قطر از سال 1973، وارد عرصه توليد نفت و سپس گاز شد. اين كشور با داشتن 21/15 ميليارد بشكه ذخاير ثابت شده نفت خام، چهاردهمين رتبه جهاني منابع نفت را در اختيار دارد و ظرفيت توليد روزانه 800 هزار بشكه نفت خام را دارد و انتظار مي‌رود در سال 2013، اين ميزان به 31/1 ميليون بشكه در روز افزايش پيدا كند. از نظر منابع گاز، قطر رتبه سوم را بعد از روسيه و ايران با 26/15 تريليون متر مكعب گاز، يا 4/14 درصد از منابع گازي دنيا، در اختيار دارد. روسيه، ايران و قطر هر كدام به ترتيب 6/20، 83/3 و 2 درصد گاز جهان را توليد مي‌كنند. اما اهميت و موفقيت قابل توجه قطر در توليد و صادرات گاز مايع يا LNG است. اين كشور توانست در سال 2010، در توليد LNG از اندونزي پيشي بگيرد و به بزرگترين صادر كننده گاز طبيعي مايع جهان تبديل شودو اكنون به مرز توليد 77 ميليون متر مكعبت گاز طبيعي رسيده است. قطر با مشاركت شركت‌هاي بزرگ بين‌المللي و به خصوص آمريكايي و دستيابي به فناوري توليد LNG به سطح بالاي توليد اين محصول رسيده است. توليد و صدور LNG  آن را به عنوان كشوري متمايز در عرصه جهاني مطرح مي‌سازد. بر اين اساس اين كشور توانسته است در عرصه گازي شهرت بيشتري را نسبت به رتبه سومي خود از منظر منابع گازي به دست آورد و حتي دوحه را به مقر مجمع كشورهاي صادر كننده گاز طبيعي تبديل كند.

اقتصاد قطر با توجه به پيشرفت قابل توجه به بخش نفت و گاز يكي از صنعتي‌ترين اقتصادهاي حوزه خليج فارس است. به گزارش مقامات اقتصادي 2/71 درصد از اقتصاد قطر را صنعت، 7/28 درصد را بخش خدمات و غيره و 1/0 درصد را كشاورزي تشكيل مي‌دهد. البته سهم صنعت در اقتصاد قطر در سال‌هاي گذشته كاهش يافته است كه دليل آن هم رشد قيمت نفت و رشد هزينه‌هاي صنعتي اعلام شد. اين كشور در سال گذشته به فعاليت‌هاي خدماتي روي آورد و سهم خدمات را در اقتصاد خود بيشتر كرد.

نیز نگاه کنید به

نظام اقتصادی فرانسه؛ نظام اقتصادی آرژانتین؛ نظام اقتصادی سوریه؛ نظام اقتصادی در ساحل عاج؛ نظام اقتصادی اوکراین؛ نظام اقتصادی اسپانیا؛ نظام اقتصادی اتیوپی؛ نظام اقتصادی سیرالئون؛ نظام اقتصادی سودان؛ نظام اقتصادی مصر؛ نظام اقتصادی روسیه