ساختار سیاسی لبنان: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[پرونده:پارلمان لبنان.jpg|بندانگشتی|نظام سیاسی [[لبنان]]]][[لبنان]] جمهوری دموکراتیک پارلمانی است که از سال 1926 و در دوره قیمومیت فرانسه، دارای [[قانون اساسی لبنان|قانون اساسی]] و به استناد [[لبنان معاصر|میثاق ملی]] (که به عنوان متمم قانون اساسی تلقی می‌شود)، مسئولیت‌های عالی مدنی و نظامی‌در اداره کشور میان نمایندگان طوائف مختلف ([[اسلام و مسلمانان لبنان|مسلمان]] و [[طوائف مسيحی لبنان|مسیحی]]) تقسیم شده است.<ref name=":0">قرم، جورج. (2004). لبنان المعاصر: تاریخ و مجتمع. (نقله الى العربية بواسطة الدكتور حسان قبيسي). الطبعة الأولى. بيروت: المكتبة الشرقية، ص. ۱۳.</ref> علی‌رغم تاکید قانون اساسی بر الغاء تدریجی نظام سیاسی طائفه‌ای طی چند مرحله و تاکید بر توزیع مناصب حکومتی بر اساس شایستگی و تخصص، طائفه گری سیاسی علاوه بر [[نظام و نهاد قانون گذاری لبنان|مسئولیت‌های عالی سه گانه]] (ریاست جمهوری،نخست وزیر و ریاست مجلس)، همچنان در همه ابعاد و پست‌های حکومتی تاثیرگذار است. در چنین ساختاری، ثبات سیاسی به میزان بالایی به تفاهم و هم‌گرایی مسئولان عالی که نمایندگان سیاسی سه طائفه عمده ([[تشیع در لبنان|شیعه]]،[[تسنن در لبنان|سنی]] و [[طوائف مسيحی لبنان|مارونی]])اند، دارد. طوائفی که در سطوح بعدی قرار دارند نیز در معادلات سیاسی از جمله انتخابات مجلس نمایندگان و هیئت دولت نقش مهمی ایفا می‌کنند.<ref>صدر هاشمی، سید محمد ( | [[پرونده:پارلمان لبنان.jpg|بندانگشتی|نظام سیاسی [[لبنان]]]][[لبنان]] جمهوری دموکراتیک پارلمانی است که از سال 1926 و در دوره قیمومیت فرانسه، دارای [[قانون اساسی لبنان|قانون اساسی]] و به استناد [[لبنان معاصر|میثاق ملی]] (که به عنوان متمم قانون اساسی تلقی می‌شود)، مسئولیت‌های عالی مدنی و نظامی‌در اداره کشور میان نمایندگان طوائف مختلف ([[اسلام و مسلمانان لبنان|مسلمان]] و [[طوائف مسيحی لبنان|مسیحی]]) تقسیم شده است.<ref name=":0">قرم، جورج. (2004). لبنان المعاصر: تاریخ و مجتمع. (نقله الى العربية بواسطة الدكتور حسان قبيسي). الطبعة الأولى. بيروت: المكتبة الشرقية، ص. ۱۳.</ref> علی‌رغم تاکید قانون اساسی بر الغاء تدریجی نظام سیاسی طائفه‌ای طی چند مرحله و تاکید بر توزیع مناصب حکومتی بر اساس شایستگی و تخصص، طائفه گری سیاسی علاوه بر [[نظام و نهاد قانون گذاری لبنان|مسئولیت‌های عالی سه گانه]] (ریاست جمهوری،نخست وزیر و ریاست مجلس)، همچنان در همه ابعاد و پست‌های حکومتی تاثیرگذار است. در چنین ساختاری، ثبات سیاسی به میزان بالایی به تفاهم و هم‌گرایی مسئولان عالی که نمایندگان سیاسی سه طائفه عمده ([[تشیع در لبنان|شیعه]]،[[تسنن در لبنان|سنی]] و [[طوائف مسيحی لبنان|مارونی]])اند، دارد. طوائفی که در سطوح بعدی قرار دارند نیز در معادلات سیاسی از جمله انتخابات مجلس نمایندگان و هیئت دولت نقش مهمی ایفا می‌کنند.<ref>صدر هاشمی، سید محمد (1392). جامعه و فرهنگ لبنان. تهران: [https://alhoda.ir موسسه فرهنگی،هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی]، ص 123_124.</ref> | ||
== نیز نگاه کنید به == | == نیز نگاه کنید به == | ||
نسخهٔ ۲۳ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۳:۲۹
نظام سیاسی لبنان
لبنان جمهوری دموکراتیک پارلمانی است که از سال 1926 و در دوره قیمومیت فرانسه، دارای قانون اساسی و به استناد میثاق ملی (که به عنوان متمم قانون اساسی تلقی می‌شود)، مسئولیت‌های عالی مدنی و نظامی‌در اداره کشور میان نمایندگان طوائف مختلف (مسلمان و مسیحی) تقسیم شده است.[۱] علی‌رغم تاکید قانون اساسی بر الغاء تدریجی نظام سیاسی طائفه‌ای طی چند مرحله و تاکید بر توزیع مناصب حکومتی بر اساس شایستگی و تخصص، طائفه گری سیاسی علاوه بر مسئولیت‌های عالی سه گانه (ریاست جمهوری،نخست وزیر و ریاست مجلس)، همچنان در همه ابعاد و پست‌های حکومتی تاثیرگذار است. در چنین ساختاری، ثبات سیاسی به میزان بالایی به تفاهم و هم‌گرایی مسئولان عالی که نمایندگان سیاسی سه طائفه عمده (شیعه،سنی و مارونی)اند، دارد. طوائفی که در سطوح بعدی قرار دارند نیز در معادلات سیاسی از جمله انتخابات مجلس نمایندگان و هیئت دولت نقش مهمی ایفا می‌کنند.[۲]
نیز نگاه کنید به
- سیاست و حکومت لبنان
- جامعه و نظام اجتماعی
- ساختار سیاسی کانادا
- ساختار سیاسی روسیه
- ساختار سیاسی افغانستان
- ساختار سیاسی تونس
- ساختار سیاسی ژاپن
- ساختار سیاسی کوبا
- نظام سیاسی مصر
- ساختار سیاسی و نام رسمی کشور چین
- ساختار نظام سیاسی سنگال
کتابشناسی
- ↑ قرم، جورج. (2004). لبنان المعاصر: تاریخ و مجتمع. (نقله الى العربية بواسطة الدكتور حسان قبيسي). الطبعة الأولى. بيروت: المكتبة الشرقية، ص. ۱۳.
- ↑ صدر هاشمی، سید محمد (1392). جامعه و فرهنگ لبنان. تهران: موسسه فرهنگی،هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی، ص 123_124.