وضعیت اقتصادی و معیشتی در اتیوپی: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۲۳ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۹

همان طور که اشاره شد اتیوپی یکی از کشورهای فقیر جهان به شمار می‌رود و فقر و خشکسالی‌های پیاپی به همراه کشاورزی ضعیف تک محصولی فشارهای مضاعفی را بر اقتصاد این کشور وارد آورده‌است. این در حالی است که اتیوپی به صورت بالقوه از ذخایر و ثروت‌های طبیعی و خدادادی قابل توجهی همچون معادن طلا، پلاتین، مس، پتاس و گاز طبیعی برخوردار است که در صورت بهره برداری مطلوب و روی کار آمدن رهبران با کفایت این ذخایر می‌توانستند در راستای پیشرفت و سازندگی کشور مورد بهره برداری مطلوب قرار گیرند.

ساختار اصلی اقتصاد اتیوپی بر فعالیت‌های کشاورزی استوار است. در واقع کشاورزی با دارا بودن بیش از 45 درصد از تولید ناخالص داخلی، 90 درصد از صادرات و 80 درصد از اشتغال رکن اصلی و اساسی اقتصاد این کشور را تشکیل می‌دهد‌. از سوی دیگر، کشاورزی اتیوپی که محدود به تولید برخی از محصولات خاص است، اقتصاد این کشور را نیز عمدتا به این سمت هدایت کرده‌است به طوری که حدود 15 تا 18 میلیون نفر از جمعیت این سرزمین به کشت قهوه مشغول اند و این محصول تقریبا 10 درصد از تولید ناخالص داخلی اتیوپی را شامل می‌شود. دامپروری و صنایع دیگر بخش‌های اقتصاد اتیوپی را تشکیل می‌دهند^[۱].

اقتصاد اتیوپی در دوره حاکمیت هایلا سلاسی و از زمان بازپس گیری این کشور از چنگال ایتالیا در سال 1941 میلادی در وضعیت نامناسبی قرار داشت و خشکسالی و قحطی‌های مکرر در دهه‌های 1950 و 1960 به همراه نوسات قیمت قهوه در بازارهای جهانی و جنگ خونین داخلی در اریتره ضربات سختی بر اقتصاد شکننده این کشور وارد آوردند. در دهه‌های 1970 و 1980 میلادی نیز تداوم جنگ داخلی اریتره و نابسامانی‌های متعاقب کودتای نظامیان درگ به همراه جنگ هشت ماهه سال‌های 1977 و 1978 با سومالی، شورش مردمان تیگره و چند خشکسالی عظیم در مناطق مختلف کشور وضعیت اقتصادی اتیوپی را به مرحله هشدار دهنده‌ای رساند به طوری که این کشور چند سال متوالی در قعر جدول فقیرترین کشورهای جهان جای گرفت. علاوه بر آن تلاش منگیستو برای توسعه اقتصاد سوسیالیستی و دولتی نیز نتایج معکوسی به بار آورد. پس از سقوط هایلا ماریام و روی کار آمدن ملس زناوی؛ وضعیت اقتصادی کشور تا حدودی بهبود یافت و حرکت تدریجی خصوصی سازی در حوزه‌های مختلف کسب و کار؛ صنعت، بانکداری، کشاورزی، تجارت و بازرگانی کشور را تا حدودی از وضعیت رکود خارج ساخت. با این حال جنگ با اریتره در سال‌های 1998 تا 2000 میلادی بخش زیادی از توان اقتصادی اتیوپی را به تحلیل برده و موجب کاهش سرمایه گذاری‌های خارجی، وضع مالیات‌های سنگین در دوره جنگ، افزایش تورم و انباشت نقدینگی شد^[۲].

اقتصاد اتیوپی پس از پایان جنگ با اریتره و جذب سرمایه‌های خارجی و کمک‌های کشورهای غربی بتدریج به شرایط مطلوب خود بازگشت به طوری که این کشور در سال 2007 سریع‌ترین رشد اقتصادی را در میان کشورهای زیر صحرا به خود اختصاص داد. این وضعیت طی چند سال گذشته نیز ادامه یافته و در سال‌های 2008 تا 2011 اتیوپی از رشد اقتصادی چشمگیر 11/9 درصدی برخوردار بوده‌است که نمایانگر رشد اقتصادی کشور می‌باشد^[۳].

در حال حاضر علاوه بر نیروی کار عظیمی که در بخش کشاورزی مشغول فعالیت هستند، مشاغل دیگری نیز در ارتباط با خرید و فروش، فرآوری و صادرات محصولات کشاورزی رونق یافته‌اند‌. جدای از آن بخش‌های تولیدات صنعتی، ساختمان سازی و خدمات نیز از رشد چشمگیری برخوردار بوده‌اند. مصنوعات این کشور نیز از جایگاه مهمی در اقتصاد اتیوپی برخوردارند و فرآورده‌های خوراکی، منسوجات، مواد شیمیایی، سیمان و برخی آلیاژهای فلزی صنایع مهم این کشور را شامل می‌شوند. بیشتر کارخانه‌ها و مراکز تولید صنعتی اتیوپی در آدیس آبابا متمرکز شده‌اند.

اتیوپی در بخش کشاورزی تولید کننده انواع غلات، قهوه، نیشکر، دانه‌های روغنی و سیب زمینی و در بخش دامپروری تولید کننده دام‌هایی نظیر گاو و گوسفند و شتر و همین طور پشم و پوست است که در این میان، چرم بز و گوسفند مهم ترین اقلام صادرات اتیوپی را تشکیل می‌دهند. جدای از آن فعالیت‌های مربوط به توریسم و گردشگری نیز از ارکان مهم اقتصاد کشور به شمار می‌روند و بخشی از درآمد ارزی کشور از طریق ورود گردشگران خارجی و خدمات توریستی ارایه شده به آنان تامین می‌گردد. کمک‌های خارجی نیز بخشی از اقتصاد این کشور را پوشش می‌دهد و هر سال نزدیک به 5 تا 10 درصد از درآمد ملی کشور از این طریق تامین می‌گردد^[۴].

لازم به ذکر است علیرغم بهبود نسبی وضعیت اقتصادی؛ نرخ تورم در اتیوپی رشد قابل ملاحظه‌ای داشته و مردم از بابت گرانی قیمت کالاهای اساسی تحت فشار قرار دارند. علاوه بر آن اقتصاد دانان بانک جهانی معتقدند با وجود بهبود وضعیت اقتصادی اتیوپی؛ سهم بخش تولید در اقتصاد اتیوپی هنوز اندک و تنها 13 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد^[۵].

کشاورزی

اشاره شد که اتیوپی اساسا کشوری مبتنی بر کشاورزی است و کشاورزی ستون فقرات اقتصاد اتیوپی را تشکیل می‌دهد به طوری که نیمی از تولید ناخالص ملی، 83/9 درصد از صادرات و 80 درصد از کل نیروی کار اتیوپی را در خود جای داده‌است. با این حال مشکلاتی همچون خشکسالی‌های مکرر، حمله ملخ‌ها به مزارع کشاورزی، از بین رفتن اراضی حاصلخیز کشور در نتیچه چرای بی‌رویه دام‌ها، جمعیت زیاد کشور و عدم به کارگیری شیوه‌های نوین در امر کشاورزی موجبات عدم پیشرفت این بخش مهم از اقتصاد کشور را در دهه‌های گذشته فراهم آورده‌است^[۶].

در حال حاضر مهم ترین محصولات کشاورزی اتیوپی را قهوه، ذرت، غلات، دانه‌های روغنی، نیشکر، انواع میوه و سبزیجات تشکیل می‌دهند. اتیوپی دومین تولید کننده ذرت در آفریقا است و بیشترین تعداد دام را در قاره آفریقا در خود جای داده‌است. مهم محصول صادراتی اتیوپی قهوه است که حدود 26/4 درصد درآمد ارزی اتیوپی از صادرات این محصول تأمین می‌شود و امرار معاش 15 تا 18 میلیون نفر در این کشور به این محصول بستگی دارد^[۷].

معادن

اتیوپی از نظر ذخایر معدنی کشور نسبتا ثروتمندی محسوب می‌شود با این حال بسیاری از معادن این کشور هنوز کشف و بهره برداری نشده‌اند از این روی معادن، بخش کاملا کوچکی از اقتصاد اتیوپی را تشکیل می‌دهند. بر اساس مطالعات صورت گرفته‌این کشور دارای معادن طلا، پلاتین، نفت، ذغال سنگ، شیشه، سنگ‌های قیمتی، خاک چینی، سنگ آهن، سدیم و تانتالوم است؛ با این حال تنها معادن طلای کشور قابل توجه و بارز است و پیش بینی می‌شود منابع عظیمی از طلا در این کشور وجود داشته باشد. استخراج نمک از بسترهای نمکی عفار و همچنین از دیره و افدر (Afder) در جنوب نیز هرچند از نظر مصرف داخلی دارای اهمیت است ولی در زمینه صادرات نقشی ندارد^[۸].

انرژی آبی و جنگل‌ها از دیگر ذخایر طبیعی اتیوپی محسوب می‌شوند. این کشور حدود 90 درصد انرژی الکتریکی مورد نیاز خود را از طریق نیروی آب و توربین‌های آبی تأمین می‌کند این در حالی است که تولید برق در اتیوپی، وابسته به بارندگی فراوان است. توانایی فعلی تولید برق اتیوپی، حدود 2000 مگاوات است و براساس طرح‌های در دست اجرا قرار است این بخش به 10000 مگاوات افزایش یابد. این در حالی است که کمتر از نیمی از شهرها و شهرک‌های اتیوپی به شبکه سراسری و ملی برق متصل هستند در عین حال مردم اتیوپی از جنگل و درختان آن به عنوان در دسترس ترین منبع انرژی و سوخت استفاده می‌کنند که نتیجه آن کاهش فراوان جنگل‌های مناطق مرتفع اتیوپی در سه دهه اخیر بوده‌است.

عملیات اکتشاف نفت نیز در این کشور از چندین دهه قبل آغاز شده‌است با این حال هنوز سرمایه گذاری سنگینی در این خصوص صورت نگرفته‌است‌. نخستین اکتشافات برای کشف سفره‌های نفتی در اتیوپی در دوره حاکمیت هایلا سلاسی آغاز شد و امپراطور سلاسی در سپتامبر 1945 امتیازی پنجاه ساله را برای حفاری و کشف منابع نفتی به شرکت نفتی سوکونی واکیوم (SOCONY-Vacuum) اعطاء کرد.

با این حال این عملیات نتیجه چندانی به دنبال نداشت و پس از مدتی متوقف گشت.[i] اکتشاف نفت در دهه‌های 1970، 1980 و 1990 مورد توجه دولت اتیوپی نبود با این حال دولت ملس زناوی در دسامبر 1999 با هدف کشف میدان‌های نفتی در این کشور قراردادی به ارزش 1/4 میلیارد دلار با شرکت نفتی مالزیایی پتروناس امضاء کرد و پتروناس عملیات اجرایی خود را برای توسعه یک میدان گازی بزرگ در منطقه مجاور با سومالی آغاز کرد با این حال اقدامات اجرایی این پروژه در سال 2010 متوقف شد و پتروناس سهم خود را به یک شرکت نفتی دیگر واگذار کرد.

در حال حاضر طرح‌هایی برای بهره برداری از ذخایر گازی مناطق کم ارتفاع جنوب شرقی اتیوپی که میزان آنها حدود 4 تریلیون متر مکعب (110x910m3) تخمین زده می‌شود نیز در مرحله عملیاتی است. عملیات اکتشاف منابع نفت و گاز در منطقه گامبلا در مرز با سودان نیز با کمک چند شرکت چند ملیتی غربی در جریان است^[۹].

تجارت خارجی

بخش اعظم تجارت خارجی این کشور را صادرات و واردات کالاهای مختلف تشکیل می‌دهند و تقریبا بخش اعظم درآمد سالیانه اتیوپی از طریق تجارت خارجی تامین می‌گردد.

همان طور که اشاره شد قهوه مهم ترین کالای صادراتی این کشور است‌. دیگر اقلام صادراتی عمده‌این کشور عبارتند از:

حیوانات (دام) زنده، چرم و محصولات چرمی، مواد شیمیایی، طلا، دانه‌های روغنی، انواع گل، میوه، سبزیجات و چات. اقلام صادراتی اتیوپی عمدتا به کشورهای آلمان، چین، ژاپن ، آمریکا، عربستان سعودی، جیبوتی و ایتالیا صادر می‌گردند.

مهم ترین کالاهای وارداتی اتیوپی نیز عبارتند از:

مواد غذایی، نفت و محصولات آن مواد شیمیایی، ماشین‌آلات وسایل نقلیه موتوری غله و منسوجات که عمدتا از کشورهای عربستان سعودی، چین، هند، ایتالیا و آلمان وارد می‌شوند^[۱۰].

لازم بذکر است جدای از صادرات و واردات رسمی‌؛ بخش مهمی از اقلام تجاری وارداتی و صادراتی کشور نیز از طریق مبادلات مرزی روستاییان و دامداران محلی به صورت غیررسمی و تحت نظارت مقررات منطقه‌ای و مرزی انجام می‌شود. برخی اطلاعات نمایانگر آن است که در حدود 30 تا 40 درصد از تجارت خارجی اتیوپی، از طرق غیررسمی و غیر اداری انجام می‌گیرد و بیشتر شامل فروش دام‌های زنده نظیر گوسفند، شتر و بز است که از طریق اتیوپی به سومالی، کنیا و جیبوتی فروخته می‌شوند. ارزش تقریبی این معاملات بین 250 تا 300 میلیون دلار در سال برآورد می‌شود. این نوع تجارت، به پایین نگاه داشتن قیمت خوراک، افزایش امنیت غذایی، فرونشاندن تنش‌های مرزی و افزایش اتحاد منطقه‌ای کمک می‌کند. در عین حال خطراتی همچون انتشار آسان بیماری‌ها در مناطق مرزی در این نوع تجارت بدون قرارداد و سند (که ویژگی بارز آنهاست) وجود دارد. به علاوه دولت اتیوپی به دلیل از دست دادن درآمدهای حاصل از مالیات و درآمدهای ارزی از این گونه مبادلات مرزی رضایتی ندارد از این روی طی چند سال اخیر راهکارهایی برای ثبت و قانونمند کردن این قبیل خرید و فروش‌ها در نظر گرفته شده‌است^[۱۱].

واحد پول

واحد پول اتیوپی، بیر (Birr) نام دارد که به 100 سنت تقسیم می‌شود و آن را با علامت اختصاری (ETB) نمایش می‌دهند. بیر از واحدهای نیرومند پولی قاره آفریقا است و طی یک دهه گذشته و بهبود نسبی وضعیت اقتصادی اتیوپی از نرخ برابری خوبی در مقابل ارزهای خارجی برخوردار بوده‌است. نرخ برابری واحد پول اتیوپی با برخی ارزهای دنیا در سال 2012 عبارت است از:

یک دلار = 17/62 بیر

یک یورو = 22/80 بیر

یک پوند انگلیس = 28/35 بیر^[۱۲]

اشتغال ( بیکاری)

اتیوپی در مجموع کشوری کاملا سنتی است که هنوز ساختار سنتی خود را در بسیاری از ابعاد حفظ کرده‌است. این امر در ارتباط با بحث اشتغال نیز کاملا صدق می‌کند و هنوز بسیاری از مردم کارهای سنتی انتقال یافته از نسل‌های گذشته همچون کشاورزی و گله‌داری را کماکان ادامه می‌دهند به صورتی که مردمان ساکن ارتفاعات به کشاورزی اشتغال داشته و مردمان ساکن مناطق صحرایی گله دارانی خرده پا با دارا بودن شتر، بز و گوسفند محسوب می‌گردند. در دره ریفت و مناطق جنوب و جنوب غربی نیز باغ داری شغل عمده مردم به شمار می‌رود. شغل اصلی مردم در شهرها کار در کارخانجات و کارگاه‌های صنعتی است و بسیاری از افراد نیز در موسسات و شرکت‌های دولتی و خصوصی فعالیت دارند. در کنار آن نیز خرده فروشی و دستفروشی در شهرهای کوچک و بزرگ رایج است.

موضوع اشتغال یکی از مشکلات بزرگ اجتماعی کشور اتیوپی است و انبوه مشکلات سیاسی و اقتصادی کشور موجب گسترش فزاینده پدیده بیکاری در این کشور شده‌است بطوری که بیکاری یکی از بزرگ ترین مشکلات اجتماعی اتیوپی طی چند دهه گذشته بوده و اقدامات دولت‌ها در کاهش نرخ بیکاری نیز چندان تاثیرگذار نبوده‌است.

لازم به ذکر است نرخ بیکاری در کشور اتیوپی در سال 2012 ؛17/5 درصد برآورد شده‌است. این در حالی است که نرخ بیکاری در این کشور در سال 1999 و در بحبوحه جنگ با اریتره 26/4 درصد بود که این روند در دهه‌های 2000 و 2010 میلادی و با بهبود نسبی وضعیت اقتصادی به تدریج کاهش یافته‌است^[۱۳]^[۱۴].

نیز نگاه کنید به

پاورقی

[i] - در حال حاضر نفت مورد نیاز کشور از طریق واردات محصولات تصفیه شده تأمین می‌شود. بخشی از نفت وارداتی مورد نیاز نیز از راه خشکی و از طریق سودان وارد می‌گردد‌.

کتابشناسی

↑ A. Ahmed, Hashim (2005). Data System and Economy wide Modeling to Support Policy Analysis in Ethiopia. United Nations Development Fund, Addis Ababa, 77.
↑ Global forum on Agriculture (2010). Economic Importance of Agriculture for Sustainable Development & Poverty Reduction: the Case Study of Ethiopia. OECD Headquarters, Paris.
↑ برگرفته از http://www.nationsencyclopedia.com/economies/Africa/Ethiopia-INDUSTRY.html
↑ Halderman, Michael (2004). The Political Economy of Pro-Poor Livestock Policy Making in Ethiopia. Pro-Poor Livestock Policy Initiative. Rome, Italy, 36.
↑ برگرفته از http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2012/ethiopia+economic+update
↑ Global forum on Agriculture (2010). Economic Importance of Agriculture for Sustainable Development & Poverty Reduction: the Case Study of Ethiopia. OECD Headquarters, Paris, 155.
↑ Demeke, Mulat (1999). Agricultural Technology, Economic Viability and Poverty Alleviation in Ethiopia. Department of Economics. Addis Ababa University, Addia Ababa, 55.
↑ Mellor, John & Paul Dorosh (2010). Agriculture and the Economic Transformation of Ethiopia. Ethiopian Development Research Institute (EDRI), Addis Ababa, 122.
↑ Ministry of Finance and Development (MoFED) (2010). Ethiopia: 2010 MDGs Report. Addis Ababa, Ethiopia, 14.
↑ Ministry of Finance and Development (MoFED) (2010). Ethiopia: 2010 MDGs Report. Addis Ababa, Ethiopia, 11.
↑ The World Bank (country study) (2011) Education in Ethiopia. The World Bank. Washington DC, USA,33.
↑ برگرفته از http://finance.mapsofworld.com/economy/ethiopia/currency
↑ برگرفته از http://www.tradingeconomics.com/ethiopia/unemployment-rate
↑ عرب احمدی، امیر بهرام، کریمی، مهرداد (1392). جامعه و فرهنگ اتیوپی. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی (در دست انتشار)، ص 94-103.

[1] A. Ahmed, Hashim (2005). Data System and Economy wide Modeling to Support Policy Analysis in Ethiopia. United Nations Development Fund, Addis Ababa, 77.

[2] Global forum on Agriculture (2010). Economic Importance of Agriculture for Sustainable Development & Poverty Reduction: the Case Study of Ethiopia. OECD Headquarters, Paris.

[3] برگرفته از http://www.nationsencyclopedia.com/economies/Africa/Ethiopia-INDUSTRY.html

[4] Halderman, Michael (2004). The Political Economy of Pro-Poor Livestock Policy Making in Ethiopia. Pro-Poor Livestock Policy Initiative. Rome, Italy, 36.

[5] برگرفته از http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2012/ethiopia+economic+update

[6] Global forum on Agriculture (2010). Economic Importance of Agriculture for Sustainable Development & Poverty Reduction: the Case Study of Ethiopia. OECD Headquarters, Paris, 155.

[7] Demeke, Mulat (1999). Agricultural Technology, Economic Viability and Poverty Alleviation in Ethiopia. Department of Economics. Addis Ababa University, Addia Ababa, 55.

[8] Mellor, John & Paul Dorosh (2010). Agriculture and the Economic Transformation of Ethiopia. Ethiopian Development Research Institute (EDRI), Addis Ababa, 122.

[9] Ministry of Finance and Development (MoFED) (2010). Ethiopia: 2010 MDGs Report. Addis Ababa, Ethiopia, 14.

[10] Ministry of Finance and Development (MoFED) (2010). Ethiopia: 2010 MDGs Report. Addis Ababa, Ethiopia, 11.

[11] The World Bank (country study) (2011) Education in Ethiopia. The World Bank. Washington DC, USA,33.

[12] برگرفته از http://finance.mapsofworld.com/economy/ethiopia/currency

[13] برگرفته از http://www.tradingeconomics.com/ethiopia/unemployment-rate

[14] عرب احمدی، امیر بهرام، کریمی، مهرداد (1392). جامعه و فرهنگ اتیوپی. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی (در دست انتشار)، ص 94-103.

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

[۱۰]

[۱۱]

[۱۲]

[۱۳]

[۱۴]

@@ خط ۲۵: / خط ۲۵: @@
 عملیات اکتشاف نفت نیز در این کشور از چندین دهه قبل آغاز شده‌است با این حال هنوز سرمایه گذاری سنگینی در این خصوص صورت نگرفته‌است‌. نخستین اکتشافات برای کشف سفره‌های نفتی در اتیوپی در دوره حاکمیت هایلا سلاسی آغاز شد و امپراطور سلاسی در سپتامبر 1945 امتیازی پنجاه ساله را برای حفاری و کشف منابع نفتی به شرکت نفتی سوکونی واکیوم (SOCONY-Vacuum) اعطاء کرد.
-با این حال این عملیات نتیجه چندانی به دنبال نداشت و پس از مدتی متوقف گشت.[i] اکتشاف نفت در دهه‌های 1970، 1980 و 1990 مورد توجه دولت اتیوپی نبود با این حال دولت ملس زناوی در دسامبر 1999 با هدف کشف میدان‌های نفتی در این کشور قراردادی به ارزش 1/4 میلیارد دلار با شرکت نفتی مالزیایی پتروناس امضاء کرد و پتروناس عملیات اجرایی خود را برای توسعه یک میدان گازی بزرگ در منطقه مجاور با سومالی آغاز کرد با این حال اقدامات اجرایی این پروژه در سال 2010 متوقف شد و پتروناس سهم خود را به یک شرکت نفتی دیگر واگذار کرد.
+با این حال این عملیات نتیجه چندانی به دنبال نداشت و پس از مدتی متوقف گشت.[i] اکتشاف نفت در دهه‌های 1970، 1980 و 1990 مورد توجه دولت اتیوپی نبود با این حال دولت ملس زناوی در دسامبر 1999 با هدف کشف میدان‌های نفتی در این کشور قراردادی به ارزش 1/4 میلیارد دلار با شرکت نفتی مالزیایی پتروناس امضاء کرد و پتروناس عملیات اجرایی خود را برای توسعه یک میدان گازی بزرگ در منطقه مجاور با سو[[مالی]] آغاز کرد با این حال اقدامات اجرایی این پروژه در سال 2010 متوقف شد و پتروناس سهم خود را به یک شرکت نفتی دیگر واگذار کرد.
 در حال حاضر طرح‌هایی برای بهره برداری از ذخایر گازی مناطق کم ارتفاع جنوب شرقی [[اتیوپی]] که میزان آنها حدود 4 تریلیون متر مکعب (110x910m3) تخمین زده می‌شود نیز در مرحله عملیاتی است. عملیات اکتشاف منابع نفت و گاز در منطقه گامبلا در مرز با [[سودان]] نیز با کمک چند شرکت چند ملیتی غربی در جریان است<ref>Ministry of Finance and Development (MoFED) (2010). Ethiopia: 2010 MDGs Report. Addis Ababa, Ethiopia, 14.</ref>.