ساختار سیاسی روسیه

بر اساس قانون اساسی فدراسیون روسیه، حکومت امری قراردادی و مبتنی بر رای مردم است و در اصول گوناگون آن بر نظام مردم سالار، فدرال، حقوق و آزادی‌های مردم تاکید شده است. مردم قدرت خود را به طور مستقیم و از طریق نهادهای قدرت دولتی و دستگاه‌های خودگردان محلی اعمال می کنند. همچنین مردم حق دارند به طور مستقیم و یا غیرمستقیم از طریق نمایندگان خود در اداره امور دولتی مشارکت نمایند. انتخابات در روسیه برای موارد مهمی چون ریاست جمهوری، مجلس دومای کشوری، مجالس منطقه‌ای و شوراهای شهری و روستایی در نظر گرفته شده است. مدل حکومتی روسیه، ریاستی و حتی فرا تر از مدل معمول ریاستی است و رئیس جمهور اختیارات گسترده ای دارد، از سوی مردم به طور مستقیم انتخاب می‌شود، حق انحلال مجلس را دارد، و بدین ترتیب یک عدم تعادل جدی در توزیع قدرت به وجود می‌آید که با ذات و سرشت اصل تفکیک قوا مشکل پیدا می‌کند.

پس از تصویب قانون اساسی سال 1993 که نتیجه مبارزه شدید سیاسی بین رئیس جمهور و شورای عالی بود، تغییرات اصولی در نظام سیاسی فدراسیون روسیه به وجود آمد. این مسأله به صورت مفصل‌تر در قسمت مربوط به قانون اساسی فدراسیون روسیه بررسی می‎شود. نظام دولتی-سیاسی فدراسیون روسیه، نظام “ریاست جمهوری” است یعنی رئیس جمهور در قله هرم قدرت قرار دارد و مرجع اصلی اتخاذ تصمیمات سیاسی در کشور است. با این حال، قوه‌های سه‌گانه با هم همکاری می‌کنند و در برخی موارد نمی‌توانند بدون مشارکت و همکاری تصمیمات مهم سیاسی را بگیرند. از جمله می‌توان به مسایل مربوط به تصویب قانون اساسی، وضع قوانین دیگر، مسایل اعلام حالت فوق‌العاده، جنگ و صلح و غیره اشاره کرد. با وجود سنگین‌تر بودن کفه ترازوی ریاست جمهوری، ساختار و نحوه تنظیم نظام دولتی کشور برای مرحله جاری توسعه روسیه و حل و فصل مسایل مرحله انتقالی (یعنی استحاله نظام سیاسی از زمان شوروی تا برقراری نظام ثابت روسیه جدید) و اجرای اصلاحات، مناسب به نظر می‌رسد زیرا تمرکز ضروری مراجع تصمیم گیری را تأمین کرده و امکان اجرای تصمیمات لازم را می‌دهد. پس از فروپاشی شوروی، روسیه هدف برقراری جامعه دمکراتیک را اعلام کرد.

با وجود این‌که این موضوع رسماً اعلام نمی‌شود، مدل غربی دمکراسی انتخاب شد که به همین دلیل همه مشخصات الگوی نظام سیاسی غربی حداقل به صورت بیانیه و شعار رعایت می‌شود. در قانون اساسی موادی چون رعایت حقوق بشر، اصل انتخابی بودن قدرت دولتی، تفکیک قوه‌های سه‌گانه، لاییک بودن دولت و غیره قید شده است. ولی با توجه به این‌که بسیاری از این مقررات نه تنها به دولت بلکه به جامعه قانونمند و آگاهی توسعه یافته سیاسی و اجتماعی مردم مطابق با الگوی غربی احتیاج دارند که در روسیه طی مدت کوتاهی که از زمان فروپاشی شوروی گذشته است، به وجود نیامده است که این امر در مورد نمایندگان مقامات حاکم نیز صحت دارد. مقامات دولتی گاهی مجبور می‎‌شوند به روش‌های نه چندان دمکراتیک متوسل شوند. به عنوان نمونه، مبارزه با مخالفان سیاسی از جمله با الیگارشی‌هایی که سعی می‌کردند فضای رسانه‌ای و انرژتیک کشور را به انحصار خود در آورده و در امور سیاسی کشور نفوذ بکنند، به صورت “برخورد شدید با تخلفات اقتصادی و مالیاتی” انجام گرفت یعنی کارفرمایان مغضوب را به عدم رعایت مقررات خصوصی‌سازی، عدم پرداخت مالیات و غیره متهم می‌کردند. با وجود غیردمکراتیک بودن این روش‌ها، در شرایطی که برخی شرکت‌های تجاری از توانایی‎‌های انحصاری برخوردار شده و با حمایت گسترده غرب، برای تضعیف روسیه و وابستگی هرچه بیشتر آن به محافل غربی تلاش می‌کردند، این تنها راه ممکن حفظ استقلال روسیه و ادامه حرکت کشور در مسیر اصیل تاریخی آن بود و مردم نیز معمولا ثبات اجتماعی و امنیت را بر دیگر گزینه ها ترجیح داده‌اند.

روسیه از جمعیتی ناهمگون برخوردار است و میزان توسعه موازین سیاسی در مناطق مختلف کشور یکسان نیست. در حالی که در شهرهای بزرگ پدیده‌های مدنی و مردم سالار بیشتر به چشم می‌خورند، در شهرستان‌ها و به خصوص در برخی جمهوری‌های منطقه قفقاز شمالی و کرانه رود ولگا، شیوه حکومتی سنتی مشاهده می‌‎شود. از جمله، گروه‌ها و طایفه‌های محلی قدرت را بین خود تقسیم می‌کنند و از انتخابات فقط به عنوان وسیله مشروعیت بخشیدن به تصمیمات پشت پرده خود استفاده می‌کنند. به عنوان نمونه می‌توان به اوضاع جمهوری داغستان واقع در منطقه قفقاز شمالی اشاره کرد که با توجه به اینکه اقوام زیادی جمعیت این جمهوری را تشکیل می‌دهند، همه مقامات مهم (و حتی فرعی) دولتی بین نمایندگان این اقوام تقسیم شده است. به عنوان نمونه، اگر رئیس این جمهوری نماینده قوم “آوار” باشد، مقام رئیس پارلمان باید به نماینده قوم “دارگین” یا یکی دیگر از اقوام این جمهوری برسد. دولت مرکزی از این وضعیت اطلاع دارد ولی به خاطر حفظ صلح و آرامش در جمهوری با آن وضع سازش می‌کند و سعی نمی‌کند با این تخلف از “موازین دمکراتیک” مقابله کند. همچنین می‌توان به تقسیم قدرت بر اساس اصل «طایفه‌ای» در جمهوری چچن اشاره کرد که آن‎جا هم نمایندگان طایفه‌ها (گروه‌های قومی) مختلف به مقامات مشخص دولتی می‌رسند.

در سال‌های 1992، 1995، 1999 و 2003 و 2007 قوانینی درباره انتخابات در روسیه وضع شدند که با هم تفاوت‌های جزئی داشتند. بر اساس گونه شناسی نظام‌های انتخاباتی، نظام انتخاباتی روسیه به طور کلی در خانواده نظام‌های مختلط قرار می‌گیرد. نظام انتخاباتی مورد استفاده برای ریاست جمهوری، دو مرحله‌ای و برای دوما، نظام موازی (تناسبی لیستی همراه با اکثریتی ساده) است. رئیس جمهور برای مدت 6 سال و از سوی شهروندان و بر اساس رای گیری عمومی، برابر و مستقیم و مخفی برگزیده می شود. قانون سال 2010 مقرر می‌کند که اختیارات رئیس جمهور دقیقاً 6 سال بعد از  مراسم تحلیف وی به پایان می‌رسد و از همان روز اختیارات رئیس جمهور جدید شروع می‌‎شود. البته، با توجه به اوضاع خاص سیاسی کشور، مدت اختیارات رئیس جمهور بر اساس قانون جدید می‌تواند از 6 سال هم بیشتر شود. برای مثال، می‌توان به احتمال برگزاری انتخابات زودرس رئیس جمهور یا برگزاری انتخابات مجدد (مطابق با شرایطی که برای انتخابات مجدد در قوانین کشور تعیین شده است، مانند امتناع همه نامزدها از شرکت در انتخابات و انتخاب نشدن هیچ یک از نامزدهای به ثبت رسیده) اشاره کرد. انتخابات مجدد 4 ماه بعد از انتخابات اول برگزار می شود. در قانون اساسی همچنین فهرست کامل شرایط برای پایان قبل از موعد مهلت اختیارات رئیس جمهور روسیه آورده شده است. در قانون اساسی روسیه دو مفهوم “استعفا” و “برکناری از قدرت” پیش‌بینی شده است که استعفا معمولاً به عنوان استعفای داوطلبانه تعبیر می‌شود. در تاریخ نوین روسیه یک مورد استعفای داوطلبانه رئیس جمهور مشاهده شده است که روز 31 دسامبر 1999 بوریس یلتسین استعفای داوطلبانه خود را اعلام کرد. با توجه به اینکه استعفای داوطلبانه فقط 6 ماه قبل از انتخابات جدید صورت گرفت، معلوم بود که هدف آن، تأمین امتیازات انتخاباتی برای رئیس جمهور پوتین بود.

مطابق با ماده 97 قانون اساسی فدراسیون روسیه، شهروند روسیه که به سن 21 سال رسیده باشد، می‌تواند به مقام نماینده دومای کشوری انتخاب شود. گفتنی است که در فدراسیون روسیه هر شهروندی از سن 18سالگی حق انتخاباتی را به دست می‌آورد و می‌تواند در انتخابات شرکت کند. جالب توجه است که در دوران شوروی، شهروندان از سن 18 سالگی حق انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن را داشتند. افراد فاقد کفایت مدنی (غیر راشد یا دارای بیماری‌های روانی که رسماً شناخته شده باشد) و نیز کسانی که بر اساس حکم دادگاه مدت حبس را طی می‌کنند، از حق شرکت در انتخابات محرومند.

از سال 2004 دولت به یک سری اقدامات در جهت تحکیم نظام دولتی روسیه و تقویت قدرت مرکزی و طبعا محدود سازی احزاب سیاسی  پرداخت که تغییرات در نحوه انتخاب نمایندگان دومای کشوری و تشکیل این مجلس، یکی از این پیشنهادها را تشکیل داد. پیشنهاد رئیس جمهور فوراً به صورت پیشنویس قانون تسلیم دومای کشوری شده و با توجه به اینکه اکثریت نمایندگان دوما به حزب طرفدار رئیس جمهور تعلق دارند، از تصویب گذرانده شد. قانون اصلاح شده درباره فعالیت احزاب ناظر بر انتخاب نمایندگان دوما فقط بر اساس فهرست‌های حزبی به منظور “توسعه نظام حزبی کشور” است. قانون درباره افزایش حداقل تعداد اعضای احزاب سیاسی تا 50 هزار نفر به همین منظور تدوین شده است. مطابق با قانون جدید درباره انتخابات نمایندگان دوما، فهرست‌های فدرال احزاب فقط از سه نفر تشکیل خواهد شد. حزب باید قبل از انتخابات حداقل 72 گروه منطقه‌ای را به ثبت برساند. اگر نامزدهای قید شده در سه مقام اول فهرست حزبی و نفر اول در فهرست منطقه‌ای حزب از عضویت در دوما خودداری کنند، حزب مقصر، مجازات خواهد شد. به عبارت دیگر، این کرسی‌ها از آن‌ها سلب خواهند شد. این پاسخ به ایرادهای زیادی است که از انتخابات قبلی نمایندگان دومای کشوری گرفته شده بود و به این دلیل به دادگاه عالی شکایت کرده بودند.  

بر این اساس، نماینده دومای کشوری حق ندارد همزمان عضو شورای فدراسیون یا هر ارگان نمایندگی دیگر منطقه‌ای یا فدرال باشد و در سیستم خودگردانی محلی شرکت کند. بدین وسیله به شیوه قبلی پایان داده شد که نماینده پارلمان همزمان عضو چند ارگان نمایندگی بود و کار نمایندگی را همزمان با کار عضو هیأت دولتی و سازمان‌های دیگر انجام می داد. به عبارت دیگر، نمایندگان دومای کشوری موظف هستند به صورت دائمی و حرفه‌ای وظایف پارلمانی خود را اجرا کنند. به همین دلیل طبق مقررات فعالیت دوما، کسی که به عنوان نماینده دومای کشوری انتخاب شد، موظف است ظرف 5 روز رونوشت دستور یا سند دیگر دال بر ترک مقام‌ها و سمت‌های دیگر خود را به “کمیسیون اعتبارنامه” دوما ارائه دهد. بر خلاف گذشته، در قانون اساسی سال 1993 هیچ گونه پاسخ‌گویی نمایندگان دوما به انتخاب کنندگان و نیز حق فراخواندن نماینده توسط انتخاب کنندگان پیش‌بینی نشده است. به عبارت دیگر، نظارت بر کار نماینده نه در طول مدت فعالیت وی بلکه یک بار، در جریان انتخابات صورت می‌گیرد. نماینده‌ای که وظایف خود را درست اجرا نکرده باشد، برای مدت دوم انتخاب نمی‌شود.

از سوی دیگر، مسأله انضباط نمایندگان در دوما، مسأله حادی است که بارها مورد توجه قرار گرفته است. برخی از نمایندگانی که بر اساس فهرست‌های حزبی یعنی از طرف احزاب و بلوک‌های انتخاباتی انتخاب می‌شوند، از حضور در جلسات فراکسیون و رأی گیری بر اساس توصیه حزب خودداری کرده و حتی به فراکسیون‌هایی با اعتقادات سیاسی کاملاً متفاوت منتقل می‌شوند. در این رابطه بارها مسأله معرفی “اعتبارنامه الزامی” مطرح شد که مطابق آن، نماینده‌ای که بر اساس فهرست حزبی انتخاب شد، حق ندارد فراکسیون خود را ترک کند و در صورت عدم پایبندی به انضباط حزبی می‌تواند به طور کلی از دومای کشوری اخراج شود تا نفر بعدی در فهرست انتخاباتی حزبی که وارد دوما نشده بود، جای او را بگیرد. این مسأله همیشه در آغاز کار هر دومای جدید مطرح می‌شود ولی توسط اکثریت نمایندگان دوما رد می‌گردد. با این حال، در سال 2004 این موضوع در رابطه با پیشنهادهایی در زمینه اصلاح نظام سیاسی و از جمله ایجاد تغییرات در سیستم انتخاباتی (انتخابات نمایندگان فقط بر اساس فهرست‌های حزبی و نه از حوزه‌های منطقه‌ای) مطرح شد و کمیسیون مرکزی انتخابات برای اولین بار از اصل منع انتقال از یک فراکسیون به فراکسیون دیگر حمایت کرد. در مجموع، امکان انتقال نماینده از یک فراکسیون به فراکسیون دیگر به عنوان نشانه ضعف نظام پارلمانی در روسیه تلقی می‌شود.

با راه‌اندازی سیستم انتخاب استانداران توسط مجالس قانونگذاری بر اساس معرفی رئیس جمهور، استانداران به نماینده ریاست کشور تبدیل شده و بر خلاف گذشته، توسط مردم انتخاب نخواهند شد. انتصاب استاندار به توافق نخبگان وابسته می‌شود. راه‌اندازی سیستم جدید از سال سال 2004 اعلام و با تلاش‌ها در جهت برطرف کردن خطر تروریستی مرتبط شده بود. مرکز فدرال تلاش زیادی کرد که مناطق قومی موجودیت سیاسی کم رنگی داشته‎ باشند و به این منظور رهبران این جمهوری‌ها را که رهبران جنبش‌های ملی‌گرای محلی بودند، برطرف کرد وآنها را با “والیان” مطیع و فرمان‌بردار عوض کرد. مناطق قومی همیشه توجه ویژه مرکز را به خود جلب می‌کردند و رؤسای آن‌ها بر وضع حقوقی ویژه خود تأکید می کردند. در جمهوری‌های قومی رژیم‌های خودکامه‌ای برقرار شدند. سران این جمهوری‌‎ها نه تنها زمام امور بلکه تجارت بزرگ را کنترل می‌کنند زیرا این تجارت در دست قوم و خویشان و دوستان آن‌هاست. در واقع،اصلاحات در زمینه انتخابات استانداران همین هدف را دنبال می‌کرد. از این رو، در دوره پوتین تلاش شد تا استاندارانی که بیش از 10 سال است فرمانروایی می‌کنند، مقام‌های خود را ترک کنند. هدف این بودکه الیگارشی محلی ریشه‌کن شود. استانداری که طی مدت زیادی در منطقه خود فعالیت می‌کرد، ارتباط او با مرکز گسسته می‌شد. ولی کرملین به کسانی نیاز داشت که فقط به مرکز خدمت کنند. لذا استاندارانی که با کارفرمایان محلی ارتباط داشتند و بار سنگین دارایی غیرمنقول و فساد مالی را بر دوش خود می‌کشیدند، باید صرف نظر از کارآیی فعالیت خود برکنار شوند. ولی عوض‌کردن سران منطقه، فقط یک مسأله بود. مسأله مهم دیگر این بود که استاندار چگونه باید منطقه‌ای را اداره کند که در دست گروه‌های مالی و صنعتی است؟ با مناطقی که در آن‌جا الیگارشی نیرومند محلی استاندار دست‌نشانده خود را روی کار آورده است، چه باید کرد؟ حتی اگر رئیس عوض شود، معلوم نیست که او بتواند منطقه خود را درست اداره کند. کرملین باید با گروه‌های بانفوذ چه در مسکو و چه در مناطق به توافق برسد زیرا اگر بدون توافق با نیروهای بانفود عمل کند، با مناقشه شدیدی روبرو خواهد شد. در نتیجه این تحولات سهم استانداران از میان افسران ارتش و نیروهای انتظامی افزایش یافت.

رفراندوم در فدراسیون روسیه توسط رئیس جمهور اعلام می‌شود. شرایط برگزاری رفراندوم در قانون فدراسیون وابسته به قانون اساسی “درباره رفراندوم در فدراسیون روسیه” مصوب 10 اکتبر 1995 تشریح شده است. در این قانون آمده است که هدف برگزاری رفراندوم از نظر نظام قانونی کشور، ابراز مستقیم و بلافصل اراده مردم است. طبق این قانون، حداقل 2 میلیون شهروند یا مجلس قانون اساسی (چنان‌چه تشکیل شود) حق دارند مبتکر برگزاری رفراندوم شود. رئیس جمهور فدراسیون روسیه موظف است ظرف 10 روز از زمان دریافت اسناد لازم از مبتکرین برگزاری رفراندوم، این اسناد را همراه با درخواست خود به دادگاه قانون اساسی ارسال کند. اگر دادگاه قانون اساسی طی حکمی تعیین کند که  همه شرایط لازم برای برگزاری رفراندوم رعایت شده است، رئیس جمهور ظرف مدت 15 سال از روز دریافت حکم دادگاه قانون اساسی، طی فرمانی تاریخ برگزاری رفراندوم را تعیین می کند. تنها امکانی که رئیس جمهور برای رعایت شرایط خاص سیاسی و اجتماعی-اقتصادی کشور در این زمینه دارد، این است که می تواند تاریخ برگزاری رفراندوم را در فاصله بین 2 و 3 ماه از زمان انتشار فرمان خود تعیین کند. به عقیده برخی کارشناسان قانون درباره رفراندوم در فدراسیون روسیه با موازین قانون اساسی به تضاد در آمده است که در آن این اختیارات به عنوان  امکان ابتکار رئیس جمهور در زمینه اعلام رفراندوم و نه تنها تنظیم حقوقی ابتکار دیگران در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر، در حالی که در قانون اساسی این اختیارات حالت سیاسی دارد، در قانون مذکور این اختیارات حالت فنی پیدا می‌کند. این مسأله در رابطه با نحوه انتصاب و تأیید نخست وزیر و هیأت دولت فدراسیون روسیه مطرح می‌شود. رئیس هیأت دولت (نخست وزیر) حق دارد مسأله اعتماد به دولت را در دومای کشوری مطرح کند که او می‌تواند به ابتکار خود و بدون مداخله رئیس جمهور این کار را بکند. اگر دومای کشوری به دولت رأی عدم اعتماد بدهد، رئیس جمهور ظرف مدت 7 روز باید درباره استعفای دولت یا انحلال دومای کشوری تصمیم بگیرد و انتخابات جدید دوما را اعلام کند. در این زمینه تفاوت “وزن سیاسی” رئیس جمهور و دومای کشوری در زمینه ابراز عدم اعتماد به دولت مورد توجه قرار می گیرد. در حالی که رأی عدم اعتماد دوما به دولت  فقط به رئیس جمهور بهانه می‌دهد که این مسأله را بررسی کند، برای دومای کشوری این تصمیم به معنی ایجاد مقدمات برای انحلال است. قانون اساسی فعلی فدراسیون روسیه مشارکت دومای کشوری در تشکیل دولت را پیش‌بینی نمی‌کند ولی دوما بنا به درخواست رئیس هیأت دولت موظف می شود به دولت رأی اعتماد می‌دهد یا برای انحلال آماده شود. این گونه “تله‌های حقوقی”، یادآورنده بحران سیاسی زمان تصویب قانون اساسی سال 1993 است. بدیهی است که در این زمینه بی‌تعادلی در روابط بین قوه‌های حاکم بروز می‌کند. قدرت رئیس جمهور نسبت به قوه مقننه برتری کامل دارد. به عقیده کارشناسان، تقویت قدرت رئیس جمهور و تضعیف امکانات پارلمان که در نظام دولتی کنونی روسیه مشاهده می‎‌شود، کار دوراندیشانه‌ای نیست. همین بی‌تعادلی در روابط بین قوه‌ها باعث می‌‎شود که پیشنهادهای زیادی درباره اصلاح قانون اساسی مطرح شوند.

به هر حال، نظام سیاسی روسیه با هر تعبیری از آن یاد کنیم، چه پوتینیسم چه دموکراسی هدایت شده، و چه به تعبیر ولادیسلاو سورکوف، دموکراسی حاکمیتی، یک نظام ریاستی است که نشان‌های دوران گذشته را کمابیش در خود دارد. در دوره تزار، قدرت برای دین، عدالت و امنیت برپا می‌شد و نزد همه مشروعیت می‌یافت. از دوره پتر کبیر قدرت برای توسعه داخلی و نقش جهانی مشروعیت می‌یافت. شوروی هم خود را نیروی روشنگری معرفی کرد که قصد دارد قدرت مطلقه شوروی را به کشوری مدرن تبدیل کرده و به مقام ابرقدرتی برساند. زمانی که پوتین به قدرت رسید تلویحا به ملت گفت که فقط با متمرکز شدن قدرت و رهبری قاطع می‌تواند به هرج و مرج پایان بخشد، نوسازی کشور را به سرانجام برساند و آن را به مقام قدرت جهانی برگرداند. از سوییف مردم روسیه هنوز هم ترجیح اصلیشان امنیت و آرامش است و پوتین هم باور دارد که ملت روس نه با کپی مکانیکی مدل‌های دیگران، بلکه با روش‌های خاص خود و بر اساس ویژگی‌های تاریخی، ژئوپلیتیک و فرهنگی خود دموکراسی و آزادی را بر می‌گزیند.

نیز نگاه کنید به

ساختار سیاسی تایلند؛ ساختار سیاسی کانادا؛ ساختار سیاسی افغانستان؛ ساختار سیاسی تونس؛ ساختار سیاسی ژاپن؛ ساختار سیاسی کوبا؛ ساختار سیاسی لبنان؛ نظام سیاسی مصر؛ ساختار سیاسی و نام رسمی کشور چین؛ ساختار نظام سیاسی سنگال؛ ساختار سیاسی آرژانتین؛ ساختار سیاسی فرانسه؛ ساختار سیاسی اسپانیا؛ ساختار سیاسی مالی؛ ساختار سیاسی سودان؛ ساختار سیاسی قطر؛ ساختار سیاسی اردن؛ ساختار سیاسی زیمبابوه؛ ساختار سیاسی سیرالئون؛ ساختار سیاسی اتیوپی؛ ساختار سیاسی بنگلادش؛ ساختار سیاسی تاجیکستان؛ ساختار سیاسی قزاقستان؛ ساختار سیاسی امارات متحده عربی