روابط سیاسی ایران و آرژانتین

دسیسه صهیونیست‌ها در روابط ایران و آرژانتین

مهم‌ترین مقطع روابط ایران و آرژانتین پس از پیروزی انقلاب اسلامی به انفجار انجمن یهودیان آرژانتین موسوم به آمیا در سال ۱۳۷۳ بازمی‌گردد. بلافاصله پس از این انفجار و بدون این‌که هنوز اسناد و شواهدی از چگونگی وقوع انفجار مشخص شده باشد، آرژانتین در بالاترین سطوح یعنی ریاست جمهوری متأثر از جوسازی مقامات رژیم صهیونیستی انگشت اتهام را متوجه جمهوری اسلامی ایران کرد. با توجه به اهمیت این موضوع و تأثیر آن بر روابط یکصد ساله دو کشور مناسب است که در این بخش به صورت کوتاه و موجز به انفجار آمیا پرداخته شود.

انفجار آمیا؛ تشکیل پروندهای با پایانی نامشخص

در ساعت ۹:۵۳ صبح روز دوشنبه ساختمان هفت طبقه انجمن یهودیان آرژانتین در نتیجه وقوع انفجاری مهیب تخریب گشت. در این انفجار بخش‌های جلویی این ساختمان تخریب شد و ۸۵ نفر کشته و قریب ۱۵۰ نفر زخمی شدند. از مدتی قبل از انفجار، عملیات بازسازی در دو طبقه از ساختمان در دست انجام بود و مراحل پایانی را می‌گذراند. عکس‌های منتشره از این حادثه نشان‌دهنده تخریب کامل ساختمان به ویژه در بخش‌های جلویی آن است.

ساختمان هفت طبقه آمیا در خیابان یک طرفه پاستور قرار دارد که با پیاده‌رویی از خیابان فاصله گرفته است. حاشیه این خیابان به طور معمول محل پارک اتومبیل‌هاست. ضمن این‌که به دلایل امنیتی از دو سال قبل از آن و پس از انفجار سفارت اسراییل (۱۹۹۲) ساختمان به طور دائمی توسط دو گروه حفاظت می‌شد. نیروهای زبده از ارتش اسراییل که مسؤولیت حفاظت داخلی ساختمان را بر عهده داشتند و گروهی از پلیس بوئنوس‌آیرس که مسؤولیت حفاظت بیرون را عهده‌دار بودند. یک اتومبیل پلیس نیز شبانه روز در برابر ساختمان مستقر بود (لاناتا و گلدمن، ۱۳:۱۳۸۶ ۱۱۶۱). بر اساس گزارش‌های رسمی، کارکنان دو سازمان آمیا و دایا به پلیس گزارش داده بودند که تماس‌های متعدد تهدیدآمیز از چندی پیش از حادثه با این انجمن‌ها که در ساختمان مذکور مستقر بودند، برقرار می‌شده است و آن‌ها بر اساس دستور، محتوای این پیام‌ها را به رئیس حفاظت داخلی ساختمان منتقل می‌کرده‌اند. این تهدیدها بین روزهای ۱۵-۱۲ ژوئیه به شدت افزایش یافته بود. همه تلفن‌ها نیز نشان‌دهنده نفرت تلفن‌کنندگان از یهودیان و عملکرد آن‌ها بوده است.

در ساعات اولیه اظهار نظرهای متفاوتی در مورد نحوه وقوع انفجار صورت می‌گیرد. قاضی‌گالئانو به عنوان قاضی تحقیق در ساعت ۱۱:۲۰ وارد صحنه می‌شود و عصر همان روز اظهار عقیده می‌کند که مسئولین سوءقصد، عضو یک گروه بنیادگرا هستند. جالب است که پیش از وی رئیس‌جمهور وقت نیز موضع مشابهی را اتخاذ نموده بود.

تا دو روز بعد از حادثه، روزنامه‌ها به ویژه کلارین به نقل از منابع رسمی، اظهار می‌داشتند که حادثه در نتیجه انفجار مواد جاسازی شده در داخل کانتینر حمل نخاله مقابل درب آمیا اتفاق افتاده است (همان، ۱۳۵). اولین نتیجه‌گیری کارشناسان ژاندارمری این است که حادثه در نتیجه یک عملیات ترکیبی به وجود آمده است. بخشی از مواد منفجره در درون ساختمان در بخش جلویی و احتمالا طبقه اول قرار داده شده و یک بمب دیگر در برابر درب اصلی قرار داشته و منفجر شده است (قانون زیر آوار: ۵۰). تا این لحظه اظهار نظر رسمی دیده نمی‌شود و مصاحبه‌های تلویزیونی با آتش‌نشان‌ها و سایر مأمورانی که در محل حادثه حضور داشته‌اند، از انفجار داخلی حکایت دارند. این گروه نیز بیشترین استناد خود را متوجه نحوه تخریب ساختمان، آسیب ساختمان‌های‌کناری و پرتاب اشیاء به اطراف کرده‌اند. در این روز سخنی از وجود اتومبیل انفجاری در بین این گروه دیده نمی‌شود (قانون زیر آوار: ۱۳۶).

حدود ساعت ۲۲ روز ۱۹ ژوئیه، یک و نیم روز بعد از انفجار، یک هواپیمای نظامی اسراییلی وارد آرژانتین می‌شود و ژنرال لیونه فرماندهی عملیات را بر عهده می‌گیرد.کلیه نیروهای آرژانتینی از منطقه بیرون رانده می‌شوند. محل حادثه تا روز ۲۵ ژوئیه در اختیار آن‌ها بوده است (لاناتا و گلدمن، ۱۳۸۶: ۱۲۹). در روز ۲۵ جولای اعلام می‌شود که قطعاتی از موتور یک اتومبیل کشف شده است (قانون زیر آوار: ۸۱). موضوع وجود و یا عدم وجود چنین اتومبیلی همچنان بعد از سال ها مورد مناقشه قضائی قراردارد. در رأی نهایی دادگاه مرتبطین داخلی نیز به صورت وسیع به آن پرداخته شده است. از جمله اینکه در تنظیم صورت‌جلسه کشف موتور اتومبیل، ابهامات جدی وجود دارد و چند نفر از آتش‌نشانان در دادگاه شهادت داده‌اند که در زمان کشف موتور در محل حضور نداشته و به استناد گفته مأموران دیگر، صورتجلسه کشف موتور را امضا نموده‌اند (مشروح رأی نهایی دادگاه علنی مرتبطین داخلی).

اگرچه کارشناسان و منابع تحقیقاتی در ساعات اولیه به شدت درگیر کشف حقایق بودند و تفاوت در اظهار عقاید در مورد چگونگی وقوع انفجار نیز به همین دلیل است، اما مسؤولین سیاسی ظاهرا بهتر از عاملین انفجار خبر داشته‌اند. گیدو دی تلا وزیر امور خارجه آرژانتین نیم ساعت پس از وقوع انفجار اظهار داشت: «فرض بر این است که باید ارتباطی میان این حادثه و انفجار سفارت رژیم صهیونیستی ۱۷ مارس ۱۹۹۲ وجود داشته باشد». رئیس جمهور منم نیز در همین روز در پاسخ به سؤال خبرنگاران کانال ۹ تلویزیون می‌گوید: «ما نباید اجازه دهیم که بوئنوس‌آیرس به لبنان مبدل گردد. مطمئنا تروریست‌ها از خارج آمده بوده‌اند و سریعا اقدام کرده‌اند» (بررسی انفجارات آرژانتین: ۱۰۵). وی در همین روز طی حکمی به وزیر دفاع و ژاندارمری می‌نویسد: «بایستی به دنبال افرادی عرب‌تبار، بنیادگرایان و به ویژه ایرانی‌ها باشید» (مشروح رأی نهایی دادگاه علنی مرتبطین داخلی: ۱۰۵).

وزیر بهداشت رژیم صهیونیستی اگرایم اسنه نیز که ظاهرا در همان مقطع به آرژانتین سفر کرده بود، در مصاحبه‌ای اظهار داشت: «ایران یک تروریست بالقوه است و انفجار آمیا شبیه انفجار سفارت رژیم صهیونیستی بوده است».

بلافاصله سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران موضعگیری نمود و ضمن محکوم نمودن اقدامات تروریستی علیه افراد بیگناه با هر آیین و ملیتی، هدف از اینگونه اظهارات را مخدوش کردن روابط جمهوری اسلامی ایران و آرژانتین دانست. سفارت ایران در بوئنوس‌آیرس نیز در روز ۱۹ جولای با صدور یادداشتی صمن محکوم نمودن انفجار و تسلیت به خانواده‌های قربانیان، هرگونه دخالت در این انفجار را رد نمود.

به هر حال خوشبینانه‌ترین تحلیل این است که دستپاچگی مقامات آرژانتینی که به دلیل وقوع دو انفجار مهیب در طول دو سال زیر بدترین فشارها بودند، باعث گردید که به سرعت فرضیه‌های عنوان شده از سوی رژیم صهیونیستی را مورد پذیرش قرار دهند و سیل اتهامات به جمهوری اسلامی ایران شروع شود.

اسحاق رابین نخست‌وزیر وقت رژیم صهیونیستی در تاریخ ۲۰ جولای ۱۹۹۴ دو روز پس از انفجار در یک سخنرانی در پارلمان رژیم صهیونیستی می‌گوید: «روشن است که سرنخ‌های انفجار به افراطیون مسلمان که ارتباط ایدئولوژیک و عملی با ایران دارند، ختم می‌شود ... یک شاخه از اسلام تحت نام خمینیسم وجود داردکه از گروه‌های اسلامی تروریست بین‌الملل حمایت می‌کند و از نظر ایدئولوژیک و عملی با دولت ایران هماهنگ می‌شود» (مشروح رأی نهایی دادگاه علنی مرتبطین داخلی: ۱۰۵).

در پرونده آمیا نیز، انتخاب قاضی‌گالئانو برای این پرونده مهم، و انحرافات و تخلفاتی که وی انجام داد، نشان از همین فساد دارد.گالئانو از ابتدا بازیچه دست قوه مجریه و منم قرار گرفت تا آن‌جایی‌که به عنوان یک قاضی به متهم ردیف اول ۴۰۰ هزار دلار پرداخت نمود تا علیه سایر متهمان شهادت دهد. وی همچنین کلیه اسناد و مدارک اصلی پرونده را در طول ۹ سال مسؤولیت در این پرونده امحا نمود. این مسائل در سال ۲۰۰۴ در رأی نهایی دادگاه به عنوان حکم دادگاه اعلام و دادگاه وی را در ۱۴ مورد مسؤول و متهم شناخت و درخواست بررسی پرونده وی را در دادگاه قضات اعلام نمود. نهایتا تخلفات وی در دادگاه عالی نیز اثبات و از تمامی پست‌های قضایی عزل شد.

البته تا رسیدن به نقطه عزل قاضی، باید به اقدامات مخرب وی نه تنها در خصوص این پرونده بلکه در مورد روابط دو کشور جمهوری اسلامی ایران و به ویژه تخریب وجهه کشورمان در طول ۹ سال اشاره نمود.

چندین کتاب و ده‌ها مقاله در خصوص انفجار آمیا تاکنون در آرژانتین منتشر شده است. اولین کتاب تنها چهار ماه بعد از حادثه به چاپ رسیده و نویسنده نیز اتفاقا یهودی است. فضای روزها و ماه‌های اول پس از انفجار و تحقیقات قضایی در این کتاب‌ها به خوبی تصویر شده است.کتاب «پرده‌های دود» توسط خورخه لاناتا نویسنده یهودی‌زاده و مجری تلویزیون‌های این کشور و جو گلدمن نویسنده و روزنامه‌نگار آمریکایی منابع مستندی در این مورد هستند که پیش از این نیز به آن‌ها اشاره شد. لاناتا به دلیل نزدیکی منزلش به محل حادثه، کم‌تر از ده دقیقه بعد از انفجار در محل حاضر شده و مشاهدات خود را به صورت مستند تلویزیونی ضبط و در همان روز از تلویزیون‌های مختلف پخش کرده است. گلدمن نیز یک ساعت پس از حادثه به محل انفجار رسیده و تا شب موفق شده است، عکس‌هایی هدفمند و مستند از حادثه و حاشیه‌های آن بگیرد. این دو نفر در مقدمه کتاب خود، دلیل اصلی عدم به نتیجه رسیدن تحقیقات را بی‌تفاوتی مسؤولین امر و «سایه شوم قدرت سیاسی» عنوان می‌کنند. لاناتا تنها چهار ماه بعد از حادثه به این نتیجه می‌رسد که این پرونده هیچ‌گاه به سرانجام نخواهد رسید و دلیل آن را اینگونه توضیح می‌دهد: «باید اذعان کنم که تا اواسط جولای ۱۹۹۴ «سایه» برای من به معنای خنکای دلچسب یک روز تابستانی بود اما طی این ماه‌ها سایه دیگری را با عمق وجود شناختم، سایه شوم قدرت سیاسی، سایه چندش‌آور دروغ مقامات سیاسی، در پس این سایه، تردیدها همچون گیاه پیچک آرام اما بی‌وقفه رشد می‌کند و گسترش می‌یابد» (لاناتا و گلدمن، ۱:۱۳۸۶).

جو گلدمن نیز در پیشگفتار همین کتاب می‌نویسد: «طی چند ماه تحقیق و تفحص در خصوص این انفجار به متخصصی در زمینه چاشنی و مواد منفجره تبدیل شده‌ام. به تدریج قصد و انگیزه مقامات در حفظ منافع و خواسته‌ها و یا هرچیز دیگر برایم بیشتر روشن شده و هراس و ترس و در عین حال عجز، ناتوانی و ناامیدی خانواده‌های قربانیان ملموس‌تر و فهمیدنی‌تر» (همان، ۴).

قاضی‌گابریل لویناس، یهودی‌زاده‌ای است که پدرش عضو یک حزب صهیونیست راستگرا به نام خروت یعنی همان حزب مناخیم بگین بود. او خودش نیز راه پدر را طی کرد و در آمیا و دایا دو انجمن اصلی یهودیان آرژانتین فعالیت‌هایی داشت. لویناس پس از حادثه آمیا، جزء کمیته‌ای بودکه در خصوص چگونگی وقوع انفجار تحقیقات را شروع کردند. او در سال ۱۹۹۷ پس از این‌که تمام تلاش خود را برای بازگرداندن پرونده به مسیر اصلی به کار برد و موفق نشد، تصمیم گرفت نتیجه تحقیقات خود را در قالب کتابی منتشر کند.کتاب قانون در زیر آوار؛ آمیا آنچه اتفاق نیفتاده است به عنوان نوشته یک وکیل یهودی‌که از جانب شاکیان پرونده در خصوص انفجار تحقیق می‌کرده، می‌تواند به عنوان منبعی ارزنده، روشن‌کننده برخی از حقایق باشد. لویناس در بخشی از کتاب خود در خصوص اتومبیل انفجاری و شهود می‌نویسد: «شب و روز به بررسی پرونده پرداختیم، تحقیقات، بازجویی‌ها و آزمایشات را بارها و بارها مرور کردیم، همه چیز شک و تردید را درباره فرضیه وجود یک خودروی ترافیک به عنوان خودروی بمب‌گذاری‌شده، افزایش می‌داد؛ فرضیه‌ای که تا امروز مسیر تمامی فرضیه‌های تحقیقات را متأثر کرده است. در میان آوار ساختمان آمیا موتور خودروی ترافیک را در حالی پیدا کرده بودند که شماره موتورکاملا خوانا بود. این یکی از نشانه‌های بسیار مهم بود که ابتدا پای تجلدین (Carlos Alberto Telleldin) و سپس ریبلی (Ribelli) را به میان می‌کشید. با این حال بسیار جای تعجب داشت که در سوء قصدی با این ابعاد و به این پیچیدگی، عاملان جنایت چنین ردپایی را از خود به جای‌گذاشته باشند. هر تعمیرکار خودرویی به خوبی می‌داند چگونه شماره موتور را پاک‌کند و به همین خاطر چنین سهل‌انگارییی از سوی متخصصانی که سوء قصد به مقر آمیا را ترتیب داده بودند، بسیار شک برانگیز می‌نمود. از سوی دیگر، نه بین زخمی‌های سوء قصد و نه در میان عابران خیابان پاستور، هیچ‌کس خودروی ترافیک مدل سفیر را به یاد نمی‌آورد. فقط زنی به نام نیکولاسا رومروا (Nicolassa Romero) به خاطر می‌آورد که خوودروی ترافیک یاد شده که توسط فردی با ظاهر عرب‌ها هدایت می‌شده، چند لحظه قبل از انفجار به خیابان پاستور پیچیده و به سوی آمیا در حرکت بوده است؛ فقط یک نفر در میان ده‌ها نفری که در محل حاضر بودند. در برابر نمایشی قرار داشتم که طی آن تحقیقات گوناگون بی هیچ دلیلی کنار گذاشته می‌شدند و بر فرضیه‌هایی تأکید و پافشاری می‌شد که نتیجه‌ای غیر از رسیدن به بن‌بست در پی نداشت؛ آزمایش‌های دستکاری شده و شهادت‌های دروغین شبکه‌ای از گره‌های ناگشودنی همچون تار عنکبوت به هم تنیده که امکان دسترسی به عدالت را دور از دسترس و ناممکن می‌سازد (قانون در زیر آوار: ۶).

روبن براخا (Ruben Beraja) رئیس انجمن صیهونیستی دایا در زمان وقوع حادثه است که همزمان رئیس بانک مایو بود، در سال ۱۹۹۵ رابطه بسیار نزدیکی با شخص منم برقرار نمود. در این هنگام شایعات زیادی حتی میان اعضای جامعه یهودیان درباره کمک‌های مالی بانک مرکزی آرژانتین به این بانک یهودی وجود داشت. قاضی لویناس که خود در این زمان عضو گروه تحقیق دایا در مورد پرونده انفجار است، در کتاب خود در این خصوص می‌نویسد: «کاملا آشکار بود که از زمان انفجار تا ماه ژوئن ۱۹۹۷، سرمایه بانک مایو به ریاست براخا ۱۴ برابر رشد کرده بود. از بانک مرکزی ارقامی باورنکردنی به حساب این بانک واریز شده بود. به این بانک کمک‌های سخاوتمندانه‌ای شده بود تا مؤسساتی که در وضعیت نامناسبی به سر می‌برند را خریداری نموده و به خود ملحق کند. در حالی که طبق گزارش‌های بانک مرکزی، تا قبل از این موضوع، خود بانک مایوا (Banco Mayo) در آستانه ورشکستگی بود» (قانون در زیر آوار: ۱۲).

در حالی‌که تحقیقات در داخل آرژانتین به شکل فوق در حال ادامه بود، اتهامات در مورد دخالت ایران، تنها رسانه‌ای بود. جالب این‌که قاضی تحقیق، دادستان‌ها و مقامات سیاسی به مناسبت‌های گوناگون از جمله مراسم سالگردهای انفجار به بیان اهداف ایران در مورد دخالت در این انفجار پرداخته و هر سال دلیل و هدف جدیدی را متناسب با شرایط و فضای بین‌المللی عنوان می‌کردند. به عنوان مثال گالئانو در اولین اظهار نظرهای خود، مخالفت ایران با مذاکرات صلح خاورمیانه را دلیل اصلی می‌داند، در مقطع بعدی اقدام دولت منم در حمایت از آمریکا در جنگ آن کشور بر علیه عراق، و در زمانی دیگر تلاش ایران برای صدور انقلاب خود دلیل اقدام ایران در دخالت در انفجار آمیا و... دلایل ایران برای دخالت در انفجار آمیا قلمداد می‌شود. اما در طول این سال‌ها کم‌ترین سند و مدرکی ارائه نمی‌شود. آرژانتین دوره منم با استفاده از این پرونده سعی در مطرح نمودن خود و بهره‌برداری بین‌المللی دارد.

دوره منم به پایان می‌رسد و دولت بعدی فرناندو دلاروآ نیز با مشکلات اساسی اقتصادی و بحران بدهی‌های عظیم مواجه می‌شود. در همین مقطع و در نتیجه فضای جدید به وجود آمده پس از منم، کم‌کم انتقادات به گالئانو که دیگر حمایت قوه مجریه را با خود ندارد افزایش می‌یابد. در نتیجه تیم قضایی پرونده تصمیم می‌گیرد تا پرونده تحقیقات را به هر نحو ممکن به نتیجه رسانده و تسلیم دادگاه نماید و اینچنین نیز می‌شود.

دادگاه علنی شماره ۳ که وظیفه رسیدگی به اتهامات مرتبطین داخلی پرونده را بر عهده داشت و از سپتامبر سال ۲۰۰۱ شروع به دادرسی نموده بود. پس از ۳۴۲ جلسه، و استماع شهادت ۱۶۳۴ شاهد در ۲۲۵۰ ساعت، نهایتا در سپتامبر ۲۰۰۴ رأی نهایی خود را صادر نمود. در این حکم دادگاه اعلام می‌نماید که تخلفات گسترده قضایی، مفقود شدن مستندات و مدارک و شواهد اصلی پرونده، اثبات انحرافات گسترده تیم قضایی برای دادگاه به اثبات رسیده، و محرز شده است که قاضی تحقیق، فرضیه‌ای مجرمانه را پیگیری می‌کرده است. بنابراین کلیه تحقیقات باطل و متهمین از اتهامات وارده تبرئه می‌شوند اما با توجه به حقوق قربانیان در رسیدن به عدالت، دادگاه ادله ارائه شده بر علیه متهمین را مورد استناد قرار داد و حتی بر اساس آن، اتهامات متهمین اثبات نشد و لذا کلیه متهمین حاضر در دادگاه از اتهامات وارده تبرئه شدند. نکته مهم آن بودکه دادگاه، قاضی تحقیق را با ۱۴ اتهام مواجه کرد و به دلیل همین اتهامات او را از پرونده خلع ید نمود و خواستار رسیدگی قضات به اقدامات وی شد. سه نفر از قضات دادگاه در بیانیه‌ای اعلام کردند که بیطرفی‌گالئانو به دنبال بی‌نظمی‌های تأیید شده در دادگاه علنی و دادگاه متهمین داخلی پرونده و طی محاکمه تجلدین متهم ردیف اول و افسران سابق پلیس، مورد شک و تردید قرار گرفته است. از جمله تخلفات قاضی که در بیانیه قضات شواری عالی فدرال نیز بدان اشاره شده، پرداخت وجه به تجلدین خارج از ضوابط قضایی، مساعدت‌های قاضی به مسؤولان دایا و آمیا و دستور وی برای همکاری پلیس فدرال با مارتانرسیاس (Marta nercellas) وکیل آمیا درضبط مخفی مکالمات میان باتیستا اوئیسی یکی از بازداشت‌شدگان داخلی پرونده و مارسلو گارسیا وکیل وی و بالاخره بی‌نظمی‌هایی که توسط کارکنان شعبه رسیدگی‌کننده به ریاست گالئانو از جمله منشی شخصی وی صورت پذیرفته و باعث از بین رفتن بسیاری از اسناد و مدارک پرونده شده بوده است: از نظر شورای عالی قضات، این اقدامات باعث شده است که بی‌طرفی قاضی‌گالئانو مورد تردید واقع گردد. نکته مهم در رأی دادگاه این بودکه دخالت و نفوذ قوه مجریه در تخلفات و انحرافات پرونده ذکر شده بود. در این زمان منم در قدرت نبود.

قاضی‌گالئانو نه سال و چهار ماه و سه روز به این پرونده رسیدگی نمود و هیچ روزی نبود که علیه ایرانیان صحبت نکرده و اتهام جدیدی وارد نکند ولی نهایتا به دلیل جرایم مختلف از جمله انحراف در تحقیقات، یا ارتباطات مخفی، جعل شواهد و غیره برکنار شد. علاوه بر گالئانو، کارلوس کوراچ، کارلوس منم، هوگو آنزورگی و بسیاری از سیاستمداران آرژانتینی که همواره به ایران اتهام می‌زدند به جرم انحراف تحقیقات و جلوگیری از اجرای عدالت متهم شدند.

به هر حال گالئانو مدت کوتاهی پس از دریافت گزارش سیده و در فضای شدید بین‌المللی علیه مسلمانان پس از مقطع انفجارات ۱۱ سپتامبر آمریکا در تاریخ ۵ مارس ۲۰۰۳ اقدام به صدور کیفرخواست ۳۹۸ صفحه‌ای در خصوص مرتبطین بین‌المللی پرونده نمود. در این گزارش وی مسؤولیت «عناصر تندرو جمهوری اسلامی ایران» در ماجرای حمله به مرکز یهودیان آمیا را مسلم و قطعی قلمداد نموده و حکم بازداشت ۴ نفر از اتباع ایرانی را صادر نمود. وی همچنین در تاریخ ۱۳ اگوست ۲۰۰۳ با این توجیه‌که دسترسی به متهمین برای تکمیل تحقیقات میسر نمی‌باشد، اقدام به صدور قرار بازداشت دیگری علیه ۸ نفر از کارگزاران جمهوری اسلامی ایران نمود که بر همین اساس جناب آقای سلیمانپور، سفیر سابق ایران در بوئنوس‌آیرس که در انگلیس مشغول تحصیل بود، بازداشت شد. اما دادگاه لندن در نهایت ۶۰۰۰ سند ارسالی از سوی آرژانتین را فاقد دلایل اثباتی برای استرداد دانست. جالب این است که دادگاه صرفا به لحاظ شکلی موضوع را بررسی نمود و حتی از این نظر نیز اوراق ارسالی فاقد ارزش تشخیص داده شد و در نتیجه ایشان آزاد گردید و حتی دادگاه خسارات وارده به وی را پرداخت کرد. صدور این حکم در خارج از آرژانتین و مسجل شدن تخلفات عمده در جریان تحقیقات در داخل آن کشور، سرآغاز تحولات مهم دیگری در این پرونده‌گردید. سازمان اینترپل اعلان‌های قرمز صادره علیه اتباع ایرانی را لغو نمود و دادگاه آمریکایی حقوق بشر نیز دعوای مطرح شده از سوی خانواده قربانیان انفجار علیه آمیا را وارد تشخیص داده و در تصمیمی دولت آرژانتین محکوم شد. دولت نستور کرچنر که در سال ۲۰۰۳ انتخاب شده بود، با حضور در دادگاه مزبور همه اتهامات را پذیرفت و رئیس‌جمهور با صدور دستورالعملی مشهور به ۸۱۲ علاوه بر پذیرفتن مسؤولیت دولت و قوه قضاییه در انحرافات پرونده همچنین پذیرفت که دستگاه قضایی آن کشور به دنبال کشف حقیقت و اجرای عدالت نبوده است. نکته مهم در خصوص روابط سیاسی دوجانبه در این سال‌ها این است که تا زمانی‌که دولت منم در حکومت قرار داشت، مروادات به حداقل ممکن رسید و دولت دلاروآ جانشین منم تلاش نمودکه روابط را ترمیم نماید. در دوره وی حجم روابط اقتصادی دو کشور افزایش یافت. با انتخاب دوآلده و به ویژه پس از صدور کیفرخواست گالئانو و اتهامات بی‌اساس وی و متعاقب آن دستگیری آقای سلیمانپور، ایران روابط اقتصادی و فرهنگی با آرژانتین را متوقف کرد اما پس از آزادی آقای سلیمان‌پور این طرف آرژانتینی بود که به تکاپو افتاد و برای جبران موضوع، وزیر خارجه وقت، رافائل بیشلسا چندین بار با همتای ایرانی خود تلفنی مذاکره نمود و حتی پیشنهاد سفر فوری به تهران را مطرح کرد که از سوی طرف ایرانی مشروط به لغو همه احکام دستگیری و اتهامات بی‌اساس وارده به اتباع و دیپلمات‌های ایرانی شد.

موضوعات اساسی در خصوص این پرونده و تناقضات آن بسیار زیاد و بحث در مورد آن طولانی خواهد بود اما به همین نکته بسنده می‌شودکه پس از صدور کیفرخواست جدید نیسمان و تأیید آن توسط قاضی کوررال، در حقیقت پرونده در بعد قضایی به بن‌بست رسید و اقدام دیگری متصور نیست. البته این پرونده از نقطه‌نظر قضایی در داخل آرژانتین همچنان در مرحله تحقیقات است و هنوز به مرحله برگزاری دادگاه و بررسی ادعاهای مطروحه در کیفرخواست نرسیده است.

جمله آخر در خصوص پرونده آمیا آن است که از نگاه منصفانه و بی‌طرفانه می‌توان با قاطعیت اظهار داشت که کلید حل پرونده آرژانتین در دست کارلوس منم رئیس‌جمهور آن دوره و روبن براخا رئیس انجمن یهودی آمیا است. در نتیجه این پرونده، یهودیانکه گروهی منفور در داخل آرژانتین بودند و هر روزه مواجه با حملات به مؤسسات وابسته به خود بوده و در هراس و نگرانی به سر می‌بردند، بعد از این اتفاق، ابتدا با مظلوم‌نمایی به بازسازی وجهه خود اقدام نموده و سپس به یک گروه مدعی تبدیل شده و دولت و نهادهای اساسی این کشور را به گروگان گرفتند. وضعیت اکنون به‌گونه‌ای شده است که رئیس‌جمهور و همه اعضای دولت باید در همه مراسم آن‌ها شرکت نمایند، اعضای آمیا جزء گروه رسمی هیأت همراه رئیس‌جمهور برای سفر به سازمان ملل و... می‌باشند و حق دخالت در همه شئون کشور را به دست آورده‌اند. در حالی‌که در حقیقت اقلیتی کوچک در جامعه ۴۰ میلیونی آرژانتین هستند. بنابراین نه تنها از وضعیت انزوا و حقارت قبل از این اتفاق بیرون آمدند، در بعد خارجی نیز توانستند روابط یکصد ساله دو کشور ایران و آرژانتین را که در اوج رونق و توسعه خود قرار داشت به‌کلی تخریب نمایند. در مقطعی‌که این انفجار رخ داد، نه تنها از ابعاد سیاسی و اقتصادی روابط دو کشور در بهترین شرایط بود، بلکه به لحاظ فرهنگی نیز روابط پررونق و با شتاب در حال حرکت بود. هنوز هم پس از گذشت قریب دو دهه از آن تاریخ، آثار اقدامات و روابط فرهنگی دو کشور باقی است، مردم آرژانتین علاقه‌مند به فرهنگ ایران و اسلام هستند و به همین دلیل علی‌رغم کاهش روابط ایران با اکثر کشورهای آمریکای لاتین بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی، روابط با این کشور شتاب گرفت.

از بعد سیاسی، روابط دو کشور از سال ۲۰۰۳ و در واقع در دوره کرچنرها شاهد تحرک جدیدی نبوده است. دولت آرژانتین در این مدت سعی نموده تا با استفاده از تریبون‌های بین‌المللی بر علیه جمهوری اسلامی ایران جوسازی نماید که در این مدت همواره با پاسخ قاطع ایران روبه‌رو شده است.

نیز نگاه کنید به

روابط سیاسی کانادا و ایران؛ روابط سیاسی تونس و ایران؛ روابط سیاسی، اقتصادی ژاپن با جمهوری اسلامی؛ روابط سیاسی و اقتصادی کوبا و ج.ا.ایران؛ روابط سیاسی لبنان و ایران؛ روابط سیاسی مصر و ایران؛ آغاز روابط رسمی دیپلماتیک ایران و چین؛ روابط سیاسی سنگال و ج.ا.ایران؛ روابط سیاسی ایران و فرانسه؛ روابط سیاسی ایران و مالی؛ روابط سیاسی و اقتصادی زیمبابوه و ایران؛ روابط سیاسی و اقتصادی تایلند و ایران؛ روابط سیاسی اردن و ج.ا.ایران؛ روابط سیاسی ایران و اتیوپی؛ روابط سیاسی سیرالئون و ایران