رفاه و معیشت در عراق
رفاه مفهومی چندبعدی است که به وضعیت کلی زندگی افراد از نظر اقتصادی، اجتماعی، روانی و فیزیکی اشاره دارد. این مفهوم شامل فراهم بودن شرایط و امکانات لازم برای زندگی باکیفیت و رضایتبخش است. به طور کلی، رفاه را میتوان از جنبههای مختلف تعریف کرد. در تعریف عمومی، رفاه به وضعیتی گفته میشود که در آن افراد از شرایط زندگی مطلوب، نیازهای اساسی تامینشده و آرامش روانی برخوردار باشند. این شرایط شامل امنیت اقتصادی، سلامتی، آموزش، شغل مناسب و فرصتهای اجتماعی برای رشد و پیشرفت است. در اینجا برای تبیین وضعیت رفاه و معیشت در عراق به برخی از شاخص های اصلی مانند سرانه درآمد، بیکاری، تورم، آسیبهای رفاه و معیشت در عراق و سیاست ها و قوانین و برنامه های موجود در این خصوص می پردازیم.
سرانه درآمد در عراق
درآمد سرانه به معنای میانگین تولید ناخالص داخلی یک کشور است که بین جمعیت آن تقسیم میشود. این شاخص به عنوان یکی از معیارهای مهم اقتصادی برای سنجش سطح رفاه و استاندارد زندگی در یک کشور به کار میرود. درآمد سرانه میتواند معیاری برای مقایسه سطح رفاه اقتصادی بین کشورها یا مناطق مختلف باشد. کشورهایی با درآمد سرانه بالاتر معمولاً استاندارد زندگی بهتری دارند. بر اساس اطلاعات مقامات وزارت برنامه ریزی عراق، متوسط درآمد سرانه عراقیها در سال 2023 بین 7 تا 8 میلیون دینار (5.3-6.3 هزار دلار) برآورد شده است. البته درآمد سرانه 7 تا 8 میلیون دیناری شامل همه جمعیت عراق نمیشود. چرا که افراد درآمدی یکسان یا مساوی نداشتهاند و بین گروهها و قشرهای مختلف اختلافات درآمدی قابل توجهی وجود دارد. با توجه به عوامل گوناگون گروهها و بخشهایی در عراق وجود دارند که میانگین درآمد سالانه آنها ممکن است بین 3 تا 5 میلیون دینار و قشرهایی نیز درآمدشان ممکن است از 10 میلیون دینار تا 20 میلیون دینار در سال بوده باشد. در حالی که نرخ درآمد سرانه در میان اقشار مختلف جامعه عراق متفاوت است و انتظار میرود میانگین این درآمد، در سال 2024 بهبود قابل ملاحظهای داشته باشد[۱].
بر اساس آمار صندوق بین المللی پول، در سال 2023 در میان کشورهای خاورمیانه، قطر تنها با 84 هزار و 900 دلار درآمد سرانه صدر نشین فهرست است و بعد از آن رژیم صهیونیستی با 54 هزار دلار و امارات عربی متحده با 52 هزار و 410 دلار قرار دارد. عربستان با حدود 33 هزار دلار، ترکیه با 15 هزار دلار، ایران با 4420 دلار و اردن با 5100 دلار درآمد سرانه دارند که در مجموع نشانگر پایین بودن درآمد سرانه عراق در مقایسه با اغلب کشورهای منطقه است[۲].
وضعیت بیکاری در عراق
بیکاری یکی از مشکلات مهم اقتصادی و اجتماعی عراق در چند دهه گذشته بوده است. به خصوص اینکه جنگها، تحریمها و بی ثباتیهای پی در پی باعث شده تا اشتغالزایی در این کشور با چالشهایی جدی مواجه شود. هر چند دولتهای مختلف عراق تلاش کرده اند تا بیکاری را کاهش دهند، اما به رغم برخی پیشرفتها این معضل کماکان تداوم یافته است. در سال 2003 نرخ بیکاری در بین جمعیت بالای 15 سال عراق 1/28 درصد بود و میانگین بیکاری در میان مردان حدود 2/30 درصد و زنان 16 درصد بود. در این سال میانگین بیکاری در مناطق شهری حدود 30 درصد و در مناطق روستایی نیز 4/25 درصد بود[۳].نرخ بیکاری در سال 2004 یعنی اولین سال بعد از تغییر نظام بعث به 80/26 درصد رسید و در سال 2008 به 34/15 درصد کاهش یافت[۴].
طبق آمار منتشرشده توسط سازمان مرکزی آمار عراق وابسته به وزارت برنامهریزی در سال ۲۰۱۸، نرخ بیکاری میان جوانان این کشور به ۲۲.۶ درصد رسید. نرخ بیکاری جوانان در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال، ۲۲.۶ درصد بود که بالاتر از میانگین ملی است. بیکاری در میان مردان این گروه سنی ۱۸.۱ درصد و در میان زنان ۵۶.۳ درصد گزارش شد. نرخ مشارکت جوانان در نیروی کار به ۳۶.۱ درصد رسید، بهطوریکه مردان جوان ۶۱.۶ درصد و زنان جوان تنها ۸.۸ درصد از این مشارکت را تشکیل میدادند. دلایل گسترش بیکاری در عراق شامل عوامل متعددی بوده که به مشکلات اقتصادی و اجتماعی این کشور مرتبط هستند. این دلایل به شرح زیر است:
- وضعیت اقتصادی نابسامان و جنگهای پیدرپی؛
- بیکاری پنهان؛
- افزایش تعداد فارغالتحصیلان دانشگاهی؛
- استفاده از نیروی کار خارجی؛
- سیستم ناکارآمد در استخدام دولتی؛
- کمبود حمایت از کسبوکارهای کوچک و؛
- فقدان هماهنگی بین نظام آموزشی و بازار کار[۵].
بیکاری بالا به خصوص در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی یکی از عوامل اصلی اعتراضات مردمی عراق در سال 2019 در زمان نخست وزیری عادل عبدالمهدی بود. دولتهای بعدی به نخست وزیری مصطفی الکاظمی و محمد شیاع السودانی تلاش کردند تا به این چالش توجه بیشتری داشته باشند. به خصوص در دوره السودانی در طول چند سال چند صد هزار شغل برای فارغ التحصیلان دانشگاهی در موسسات دولتی تعریف شد. لذا با توجه به ضعف بخش خصوصی در چند سال اخیر ایجاد اشتغال عمدتا با تمرکز بر جذب و استخدام نیروها در بخش دولتی بوده که باعث بزرگتر شدن بدنه دولت شده است. نرخ بیکاری عراق در سالهای 2020 تا 2023 به ترتیب 78/15 درصد، 17/16 درصد، 59/15 درصد و 53/15 درصد بوده است[۶]. روندی که نشان دهنده نوسان اندک نرخ بیکاری در عراق در طول این سالهاست.
وضعیت تورم در عراق
عراق در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه و جهان نرخ تورم پایینی دارد و از این لحاظ ثبات قابل توجهی را تجربه میکند. میانگین نرخ تورم در عراق از سال 2005 تا 2024، 18/8 درصد بوده که بالاترین نرخ آن 55/76 درصد در آگوست 2006 و کمترین آن منفی 37/6 درصد در اکتبر 2009 بوده است. در عراق مهمترین عناصر شاخص قیمت مصرف کننده عبارتند از:
- غذا و نوشیدنیهای غیرالکلی(30درصد وزن کل)؛
- مسکن و اقامت (25 درصد)؛ و
- حمل و نقل (15 درصد)؛
- لوازم و تجهیزات خانه حدود هفت درصد؛
- پوشاک و کفش شش درصد؛
- خدمات و کالاهای متفرقه پنج درصد؛
- و سلامت برای چهار درصد.
دخانیات، ارتباطات، کالاهای فرهنگی و آموزش و هزینه های رستوران و هتل نیز بقیه هشت درصد از وزن کل را تشکیل میدهد[۷].
کشور عراق در سال 2022 با نرخ تورم 5 درصد، در بین 150 کشور در رتبه 122 و در بین کشورهای عرب زبان در رتبه هفتم قرار گرفت. نرخ تورم در سال 2023 به بالای شش درصد رفت، اما برای سال 2024 نرخ تورم عراق برای حدود سه درصد پیش بینی شد. برای سالهای آتی تا سال 2028 نیز نرخ تورم عراق حدود سه درصد پیش بینی می شود. وضعیتی که نشانگر ثبات نسبی نرخ تورم در عراق است. از جمله دلایل ثبات تورم در عراق میتوان به تراز تجاری مثبت این کشور، کنترل قیمتها از طریق واردات، تلاش دولت در جهت بهبود و پاکسازی ساختار اداری این کشور، چشم انداز روشن اقتصادی و کنترل انتظارات تورمی مردم اشاره کرد[۸].
وضعیت مسکن در عراق
وضعیت مسکن در عراق به دلیل ترکیبی از عوامل تاریخی، اقتصادی و اجتماعی با چالشهای متعددی روبروست. علیرغم تلاشهای دولت و برخی برنامههای بازسازی، بحران مسکن در این کشور همچنان یکی از مشکلات جدی است. بر اساس رده بندی جدید بین المللی، عراق از نظر درصد مالکیت مسکن در میان 196 کشور جهان در رتبه 111 قرار دارد. بر اساس طبقه بندی جدید، نرخ مالکیت مسکن در عراق حدود 74 درصد است و این به معنای آن است که 26 درصد عراقیها یعنی بیش از یک چهارم آنها در خانههای استیجاری زندگی می کنند. هر کدام از دولتهای عراق برای حل بحران قدیمی مسکن که هنوز هم مبتلابه جامعه است راه حلهایی ارائه کردهاند اما این راهحلها پایینتر از سطح انتظارات بوده است .بر اساس گزارشهای مختلف میزان کمبود مسکن در سراسر عراق حتی به پنج میلیون واحد نیز رسیده است[۹].
علاوه بر کمبود، کیفیت مسکن نیز در عراق با چالشهایی مواجه است. بسیاری از خانهها، به ویژه در مناطق جنگزده یا حاشیه شهری، فاقد زیرساختهای اساسی مانند آب آشامیدنی سالم، سیستم فاضلاب، و برق پایدار هستند. همچنین در مناطق فقیرنشین، تعداد زیادی از خانوادهها در خانههای موقتی، زاغهها یا ساختمانهای تخریبشده زندگی میکنند. قیمت خرید و اجاره مسکن، به خصوص در شهرهای بزرگ مانند بغداد و اربیل به شدت افزایش یافته است. این موضوع باعث شده بسیاری از خانوادههای کمدرآمد نتوانند به مسکن مناسب دسترسی پیدا کنند. هزینههای بالای ساختوساز و کمبود زمینهای قابل دسترسی برای ساخت مسکن نیز به این مشکل دامن زده است. فساد اداری و سوءمدیریت منابع، مانع از اجرای موثر برنامههای دولتی در زمینه مسکن شده است و نبود سیاستهای جامع و بلندمدت برای حل بحران مسکن، وضعیت را پیچیدهتر کرده است.
آسیبهای رفاه و معیشت در عراق
دولت عراق برای بهبود وضعیت معیشت و رفاه در این کشور به تلاشهای مختلفی دست زده و دستاوردهایی نیز کسب کرده است. با این حال رفاه و معیشت شهروندان عراقی همچنان با برخی آسیبها و چالشها مواجه است که با عوامل و روندهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی متعددی مرتبط است. تداوم سطحی از ناامنی و بیثباتی سیاسی در عراق و جنگها و درگیریهای طولانیمدت از جمله عواملی است که ساختارهای اقتصادی و اجتماعی عراق را تضعیف کرده و رفاه شهروندان را متاثر ساخته است.
فساد گسترده در دستگاههای دولتی عراق نیز مانع از استفاده بهینه از منابع مالی و طبیعی کشور برای بهبود معیشت و رفاه شده است. وابستگی بالای اقتصاد عراق به صادرات نفت و نوسان قیمت نفت در بازارهای جهانی، در حالی که این کشور به واردات کالاهای مختلف به خصوص مواد غذایی وابسته است نیز باعث شده تا نوسانات بازار نفت بر رفاه و معیشت مردم عراق تاثیر مستقیمی داشته باشد. نبود تنوع در اقتصاد و ضعف در توسعه سایر بخشها مانند کشاورزی و صنعت باعث افزایش وابستگی عراق به خارج برای تامین رفاه و معیشت شده است.
نرخ بالای بیکاری بهویژه در میان جوانان باعث افزایش فقر و نارضایتی عمومی شده است. عدم دسترسی عادلانه به فرصتهای شغلی در مناطق مختلف عراق یکی دیگر از مشکلات است. تخریب زیرساختها در نتیجه جنگها و سرمایهگذاری ناکافی، وضعیت خدمات عمومی مانند آب، برق، بهداشت و آموزش را نامطلوب کرده است. بسیاری از مناطق محروم عراق مردم هنوز از امکانات اولیه رفاهی بیبهرهاند. از دیگر عوامل مرتبط با وضعیت رفاهی در عراق میتوان به نابرابری طبقاتی و منطقهای میان مناطق شهری و روستایی یا مناطق جنوبی و شمالی کشور، افزایش مهاجرت داخلی و خارجی و مشکلات زیستمحیطی به خصوص کمبود منابع آبی و همچنین کاهش تولید داخلی مواد غذایی به دلیل تغییرات اقلیمی، عدم سرمایهگذاری در کشاورزی و وابستگی به واردات اشاره کرد.
سیاست ها، قوانین و برنامهها در حوزه معیشت و رفاه
عراق برای بهبود رفاه و معیشت مردم خود سیاستها، قوانین و برنامههای مختلفی را طراحی کرده است، اما اجرای این اقدامات اغلب با چالشهایی مانند فساد، ضعف مدیریتی و بیثباتی سیاسی مواجه بوده است. از جمله سیاستهای اجتماعی و رفاهی عراق می توان به برنامههای تأمین اجتماعی و بیمه اشاره کرد. صندوق تأمین اجتماعی عراق به حمایت از کارکنان دولتی و بخش خصوصی از طریق ارائه خدمات بازنشستگی، بیمه درمانی و مستمری می پردازد. برنامههای حمایتی برای اقشار آسیبپذیر نیز از جمله شامل پرداخت کمکهای نقدی و ارائه خدمات به خانوادههای بیسرپرست، یتیمان و افراد دارای معلولیت است. همچنین دولت عراق به منظور مبارزه با فقر و نابرابری برخی برنامهها را در دستورکار قرار داده است. برنامه توزیع کوپن غذایی سیاستی قدیمی است که دولت عراق برای تأمین امنیت غذایی از طریق توزیع اقلام اساسی مانند گندم، برنج، شکر و روغن به شهروندان استفاده میکند. برنامههای توانمندسازی اقتصادی نیز از جمله تلاش برای ایجاد اشتغال و حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط در مناطق محروم را شامل میشود.
از جمله سیاستهای اقتصادی مرتبط با معیشت، برنامهریزی برای توسعه بخشهای غیرنفتی مانند کشاورزی، صنعت و خدمات است. سرمایهگذاری در پروژههای زیرساختی و تقویت بخش خصوصی برای ایجاد تنوع در اقتصاد، حمایت مالی از کشاورزان با ارائه وامهای کمبهره و تأمین تجهیزات و کود شیمیایی و برنامههای احیای زمینهای زراعی و مدیریت بهتر منابع آبی برای مقابله با خشکسالی نیز در این راستا قرار می گیرد. سیاستهای اشتغالزایی نیز هدف مهمی برای بهبود شرایط معیشتی و رفاهی است و در این خصوص برنامههای آموزش حرفهای و آموزش مهارتهای فنی به جوانان برای افزایش شانس اشتغال مورد توجه قرار گرفته است.
ایجاد فرصتهای شغلی در بخش دولتی و خصوصی با توسعه پروژههای عمرانی و زیربنایی برای ایجاد اشتغال مستقیم نیز محور مهم دیگری از این تلاشهاست. در قانون بودجه عمومی عراق، تخصیص بخشی از بودجه سالانه به برنامههای توسعهای و رفاهی در مناطق محروم و بحرانزده مورد توجه دولتمردان عراق است. در برنامه های توسعه روستایی بهبود خدمات آموزشی، بهداشتی و رفاهی در اولویت است و سرمایهگذاری در آموزش و بهداشت عمومی شامل افزایش دسترسی به مدارس و مراکز درمانی در مناطق مختلف می باشد. توسعه خدمات درمانی از طریق ساخت بیمارستانها و ارائه خدمات درمانی رایگان یا کمهزینه به خصوص به بخش های ضعیف جامعه نیز بخش دیگری از سیاست ها و برنامه های دولت عراق برای توسعه وضعیت رفاهی مردم محسوب می شود.
نیز نگاه کنید به
وضعیت اقتصادی و معیشتی در افغانستان؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در ژاپن؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در روسیه؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در تونس؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در لبنان؛ وضعیت اقتصادی و معیشت مردم چین؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در سنگال؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در فرانسه؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در آرژانتین؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در مالی؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در سودان؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در ساحل عاج؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در زیمبابوه؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در اوکراین؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در اسپانیا؛ وضعيت اقتصادی و معيشتی در اردن؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در اتیوپی؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در سیرالئون؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در قطر؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در تایلند؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در گرجستان؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در قزاقستان؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در سریلانکا؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در تاجیکستان؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در بنگلادش
کتابشناسی
- ↑ میدل ایست نیوز، درآمد سرانه عراقیها امسال افزایش مییابد، (2024-01-30)، قابل بازیابی از: https://mdeast.news/2024/01/30/% %DB%8C
- ↑ برگرفته از https://stockholmian.com/news/persiska/2024/003.htm
- ↑ عبدجاسم، عبدالرسول(2008)، "البطاله فی العراق: الواقع والحلول"، مجله المنصور، العدد 11، ص 5.
- ↑ محمودی عبداالله الشمری(2013)، واقع وأسباب البطاله فی العراق بعد عام (2003)و سبل معالجتها، مجله كلیه بغداد للعلوم الاقتصادیه الجامعه، العدد السابع و الثلاثون، ص 133.
- ↑ تماره عماد، قوى عامله معطله تترحم على أیام صدام حسین، (26/7/2019)، علی الموقع: https://www.aljazeera.net/blogs/2019/7/26
- ↑ MacroTrends, Iraq Unemployment Rate 1991-2024, available at https://www.macrotrends.net/global-metrics/countries/IRQ/iraq/unemployment-rate
- ↑ trading economics, Iraq Inflation Rate, available at: https://tradingeconomics.com/iraq/inflation-cpi
- ↑ معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، نرخ تورم در عراق، (29/6/1402)، قابل بازیابی از: https://economic.mfa.gov.ir/portal/newsview/729209
- ↑ میدل ایست نیوز، بیش از یک چهارم عراقیها اجارهنشین هستند، ( 30/1/2024)، قابل بازیابی از: https://mdeast.news/2024/01/30/%d8%d9%87
نویسنده مقاله
علی اکبر اسدی index.php?title=رده:جامعه و نظام اجتماعی index.php?title=رده:رفاه و معیشت