تقسیمات اداری و سیاسی روسیه

در قانون اساسی ضمن اصرار بر یکپارچگی ملی، بر فدراتیو بودن روسیه، و وجود جمهوری‌ها، نواحی، مناطق، شهرهای فدرال و مناطق خودمختار در چارچوب این فدراسیون تاکید شده و در فصل سوم، ماده 65 به ذکر نام جمهوره‌ها، نواحی، مناطق، شهرها و نواحی خودمختار پرداخته است. طبق قانون جدید از ژانویه 2008، فدراسیون روسیه از 89 واحد به  83 واحد تغییر یافته که موارد زیر را در بر می‌گیرد:

21 جمهوری خودمختار

آدیغه، آلتایی، باشقیرستان، بوریات، چچن، چوواش، داغستان، اینگوش، کارباردینا- بالکاریا، کارلیا، خاکاسیا، کومی، کالمیک، قره چای- چرکس، ماری- ال، موردوویا، اوستیای شمالی، یاقوستان، تاتارستان، توفا، اودمورت.

هشت ناحیه

آلتایی، خاباروفسک، کراسنودار، کراسنویارسک، کومی_ پرمیاک، کامچاتکا، پریمورسکی، استاوروپول.

46 استان

آمور، آرخانگلسک، آستاراخان، بلگورود، بریانسک، چلیابینسک، ایوانوف، ایرکوتسک، کالینین گراد، کالوگا، کمروف، کیروف، کاستروما، کورگان، کورسک، لنینگراد، لیپتسک، ماگادان، مسکو، مورمانسک، نیژنی نووگورود، نوگوراد، نووسیبیرک، امسک، ارنبورگ، اورل، پنزا، پسکوف، روستوف، ریازان، ساخالین، سامارا، ساراتوف، اسمولنسک، سوردلوفسک، تامبوف، تومسک، ته ور، تولا، تیومن، اولیانوفسک، ولادیمیر، ولگاگراد، ولاگدا، وارونژ، یاروسلاول.

دو شهر فدرال

• مسکو؛
• سن پترزبورگ.

1 استان خودمختار

استان یهودی.

5 منطقه خودمختار

آگین _ بوریات، چوکوت، خانتی- مانسی، کوریا و یامالوننتس.

جمهوری‌ها بر اساس اصل ملیت تشکیل و به نام ملتی که بخش بومی جمعیت را تشکیل می‌­دهد نام گذاری شده‌اند. پس از به قدرت رسیدن ولادیمیر پوتین واصلاحات اداری انجام شده توسط وی، فدراسیون روسیه از نظر اقتصادی به 12 منطقه تقسیم گردیده که بشرح زیر است:

• منطقه اقتصادی شمال: (مناطق آرخانگلسک، وللوگدا، مورمانسک، جمهوری‌های کارلیا و کومی)؛
• منطقه اقتصادی شمال غربی: (مناطق نوگورود، لنینگراد، پسکوف، و شهر سنت پترزبورگ)؛
• مرکز: (مناطق بریانسک، ولادیمیر، ایوانوو، کالوگا، کاستروما، اوریل، ریازان، سمولنسک، تولا و یاروسلاول)؛
• ولگوویاتسکی: (مناطق نیژنی- نووگرودو، کیروف، جمهوری‌های ماری، موردوویا و چواشیا)؛
• مناطق حاصلخیز مرکزی: (بلگورد، ورونژ، کورسک، لیپتسک و تامبوف)؛
• کرانه رود ولگا: (مناطق آستاراخان، ولگوگراد، سامارا، پننرا، ساراتف، اولیانوفسک، جمهوری‌های باشقیرستان، کالمیکیا و تاتارستان)؛
• شمال قفقاز: خطه‌های کراسنودار و استاوروپول، منطقه راستوف ، جمهوری‌های آدیغه، داغستان قره چای چرکسیا، کاباردینوبالکاریا، اوستیای شمالی، چچن و اینگوش)؛
• منطقه اورال (مناطق کورگان، اورنبورگ، سوردلوفسکف چلیابینسک و پرم)؛
• سیبری غربی (خطه آلتای، جمهوری آلتای، منطقه کمروو، نوسیبرسک، اومسک، توومسک، تومن، نواحی خودمختار خانتی، مانسیکی و یامالوننتسکی)؛
• سیبری شرقی (خطه کراسنویارسکف جمهوری خاکاسیا، نواحی خودمختار تایمیر واونکیسکی ، منطقه ایرکوتسکف منطقه چیتا، جمهوری بوریاتیا و تووا)؛
• خاور دور (خطه پریمورسکی، خارباروفسکی، منطقه یهودی، کامچاتکا، کوریاکسکی، ماگادان، چوکوتکا، منطقه ساخالین و جمهوری یاکوتیا)؛
• شهر مسکو.

یکی از اولین اقدامات پوتین اصلاح ساختار فدرالی کشور بود. گستره فدراسیون روسیه به گونه‌ای بود که رئیس جمهور فرصت کافی برای رسیدگی به مسایل جمهوری‌ها و استان‌ها را پیدا نمی‌کرد و بسیاری از مسایل در قالب زد و بندهای نمایندگان و رئیس‌جمهوری‌ها و استانداران محلی حل و فصل می‌گردید. از طرف دیگر فقدان اطلاع رئیس جمهور از مسائل عینی جمهوری‌ها مشکلاتی را در روند تصمیم‌گیرهای رئیس جمهور ایجاد می‌کرد. برخی مشکلات نیز در جمهوری‌های خاور دور روسیه که در معرض بلعیده شدن توسط همسایگان بودند به طور واقعی بروز کرده بود. در این رابطه، پوتین طی فرمانی کشور را به 7 منطقه فدرال که منطبق بر حوزهای نظامی 7 گانه نیز می‌باشد تقسیم و نمایندگان خود را در این مناطق به کار گمارد. بر اساس شرح وظایف اعلامی،‌مهم‌ترین هدف این نمایندگان نظارت بر اجرای قانون اساسی و انطباق قوانین محلی با قوانین فدرال در مناطق 83 گانه روسیه است. نمایندگان هفت‌گانه گزارش کار خود را مستقیما به رئیس جمهوری ارائه خواهند داد. در سال 2010 نیز رئیس جمهور روسیه طی حکمی منطقه قفقاز شمالی را به عنوان هشتمین منطقه فدرال اعلام کرد که تا پیش از آن در درون منطقه فدرال جنوبی قرار داشت. این منطقه شامل شش جمهوری خود مختار و یک ناحیه است و 9 میلیون نفر جمعیت دارد که 62 درصد آنان مسلمان هستند و پر تنش‌ترین منطقه روسیه می‌باشد.

به عنوان طرح مکمل اصلاح ساختار فدرال و تحکیم قدرت دولت مرکزی، پوتین در اولین روزهای کار خود لوایح اصلاح ساختار شورای فدراسیون را به منظور کاهش قدرت استانداران به دومای کشوری ارائه داد. در بسیاری از مناطق، استانداران و رهبران محلی به ابزاری برای تضعیف نهادهای فدرال تبدیل شده و استان خود را فارغ از دغدغه‌های مرکز دیده و از سوی استانداران مانند یک خان نشین مستقل اداره می‌کردند. وضعیت مذکور به گونه‌ای پیش رفت نموده بود که حتی نغمه‌های جدایی طلبی درحوزه شرق دور روسیه که فاصله‌اش با مسکو بسیار زیاد است، نیز شنیده می‌شد. به عبارت دیگر، نظام فدرالی به بهای تقویت حاکمیت ملی، به عاملی برای تضعیف تمامیت ارضی روسیه مبدل گشته بود. براین اساس، پوتین علاوه بر ایجاد 7 منطقه فدرال، مجموعه لوایحی را برای کاهش اختیارات استانداران و افزایش نقش کرملین در مناطق تهیه و به دوما ارائه کرد:

• تغییر در اصل تشکیل شورای فدراسیون که به جای استانداران و روسای جمهوری مناطق، نمایندگان آن‌ها در جلسات شورای فدراسیون شرکت خواهند داشت؛
• تغییر در مقررات بر کناری روسای محلی مناطق و انحلال پارلمان‌های منطقه‌ای که قوانین مغایر با قوانین فدرال را تصویب می‌کنند؛ و
• اعطای حق برکناری روسای جمهور و استانداران مناطق به رئیس جمهوری فدراسیون در شرایط معین.

تصویب این لوایح موجب شد تا استانداران از مسکو دور شده و قدرت آنها در عرصه فدرال کاهش یافته و  جایگاه دومای کشوری در معادلات کلان سیاسی روسیه و در مقابل نفوذ و قدرت شورای فدراسیون افزایش یابد. از دیگر اقدامات پوتین محدود کردن قدرت و نفوذ الیگارشی مالی در روسیه بود که دامنه نفوذ این الیگارشی‌ها تا عمیق‌ترین ساختارهای سیاسی و امنیتی روسیه نیز نفوذ پیدا کرده بود. این افراد برای اولین بار در سال 1996 در رابطه با به قدرت رسیدن یلتسین ظاهر شده و بایکدیگر متحد شدند. الیگارشی‌های بزرگ روسیه 9-7 نفر بودند اما ده‌ها زیر مجموعه‌ها را بوجود آورده بودند و در طول دوره یلتسین با استفاده از ضعف ساختاری نهاد حکومت در روسیه تازه استقلال یافته و نیز بهره‌گیری از رانت‌های اقتصادی و نیز روند لجام گسیخته خصوصی سازی موفق شدند تا سرمایه‌های چند میلیارد دلاری از طریق خرید سهام کارخانجات بزرگ را کسب کنند. یکی از بخش‌های که توجه ویژه‌ای به آن مبذول شد، کنترل ساختارهای رسانه‌ای شامل روزنامه‌ها و شبکه‌های رادیو تلویزیونی بود. در نتیجه نفوذ فزآینده الیگارشی‌ها در ساختار سیاسی و اقتصادی روسیه، آن‌ها موفق شدند تا در طول چند سال گذشته تاثیراتی بر روند تصمیم گیرها گذارده و در مرحله بعد با نفوذ به کرملین به مداخله منظم و آشکار در بسیاری از عرصه‌های کلان مسائل سیاسی بپردازند و در برخی موارد حتی حاکمیت روسیه گروگان منافع الیگارشی‌ها قرار گرفت.

با وجود آن که پوتین خود نیز به برخی از الیگارشی‌های بزرگ روسیه مدیون بود، ‌اما از همان ابتدا روشن ساخته بود که الیگارشی‌ها باید از وضعیت لجام گسیخته سابق فاصله گرفته و در چهار چوب‌های کاری و تجاری خاص خود محدود و بایستی تابع مسیر و در جهت تامین منافع حکومت روسیه باشند. کرملین با استفاده از اهرم FSB و نقاط ضعف الیگارشی‌ها (خصوصا از ناحیه سوء استفاده و کلاهبرداری‌های دوره خصوص سازی) برخورد با عناصر کلیدی را آغاز کرد و برخوردهایی قضایی با گوسیسنکی، پوتانین،‌ علی اکبرف، برزوفسکی و خودورکوفسکی صورت گرفت و با وجود اعتراض رسانه‌های غربی، برخی از آن‌ها تبعید یا زندانی شدند.

نیز نگاه کنید به

تقسیمات اداری چین؛ تقسیمات اداری و سیاسی تونس؛ تقسیمات اداری و سیاسی ژاپن؛ تقسیمات اداری و سیاسی کانادا؛ تقسیمات اداری و سیاسی کوبا؛ تقسیمات اداری و سیاسی لبنان؛ تقسیمات اداری و سیاسی مصر؛ تقسیمات اداری و سیاسی افغانستان؛ تقسیمات اداری و سیاسی سنگال؛ تقسیمات اداری و سیاسی سودان؛ تقسیمات اداری و سیاسی آرژانتین؛ تقسیمات اداری و سیاسی فرانسه؛ تقسیمات اداری و سیاسی اسپانیا؛ تقسیمات اداری و سیاسی ساحل عاج؛ تقسیمات اداری و سیاسی زیمبابوه؛ تقسیمات اداری و سیاسی اردن؛ تقسیمات اداری و سیاسی قطر؛ تقسیمات اداری و سیاسی اتیوپی؛ تقسیمات اداری و سیاسی سیرالئون؛ تقسیمات اداری و سیاسی اوکراین؛ تقسیمات اداری و سیاسی کشور مالی؛ تقسیمات اداری و سیاسی گرجستان؛ تقسیمات اداری و سیاسی بنگلادش؛ تقسیمات اداری و سیاسی تاجیکستان؛ تقسیمات اداری و سیاسی قزاقستان؛ تقسیمات اداری و سیاسی امارات متحده عربی؛ تقسیمات اداری و سیاسی تایلند