آسیب شناسی اجتماعی در اوکراین

آسیب شناسی اجتماعی در کشور اوکراین شامل فساد در جامعه اوکراین، فساد سیاسی در اوکراین، فساد سیستم قضایی اوکراین، فساد در آموزش عالی اوکراین، فساد تجاری و اقتصادی اوکراین و تجارت انسان در اوکراین است که به شرح زیر است:

فساد در جامعه اوکراین

فساد یک مشکل گسترده و روزافزون در سراسر جامعه اوکراین محسوب می شود. در گزارش بررسی‌های بین المللی، این کشور از نظر میزان فساد در بین 183 کشور که مورد بررسی قرار گرفتند، رتبه 152 را کسب کرد. این در حالی است که اوکراین در سال 2010 رتبه 134 را از بین 178 کشور مورد بررسی و در سال 2007 رتبه 118 را از بین 179 کشورمورد بررسی بدست آورد. دیپلمات‌های ایالات متحده آمریکا (براساس اسناد وکی لیکس)حکومت‌های تحت اداره کوچما و یوشچنکو را مصداق کلپتوکراسی (نوعی حکومت که بر اساس دزدی از منابع طبیعی بناشده است) توصیف کرده اند.

پرداخت رشوه برای دریافت به موقع و یا تمام و کمال خدمات عمومی در اوکراین یکی از اقسام فساد دامن‌گیر این جامعه به شمار می رود. اوکراینی‌ها در مورد پرداخت رشوه می گویند آن‌ها فکر می کنند که این امر یک رسم و سنت می باشد که انتظار می رود انجام شود.برخی رشوه‌های بزرگ مبلغی در حدود یک میلیارد دلار می باشند. بر اساس پژوهش اجتماعی که توسط سیستم‌های مدیریت بین المللی درسال 2008 انجام گرفت عمده ترین اقسام فساد در اوکراین  شامل تخلفات رانندگی (57/5 درصد)،تخلفات پلیس(54/2 درصد)،تخلفات در سیستم بهداشت(54 درصد)،دادگاه‌ها(49 درصد) و آموزش عالی (43/6 درصد) بود. در سال 2011ویکتور یانوکویچ‌‌‌‌‌، رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد فساد موجود درکشور سالانه 2/5 میلیارد دلار برای بودجه کشور هزینه دارد و همچنین ازطریق معاملات فاسد 10 تا 15 درصد بودجه کشور (7/4 میلیارد دلار) به جیب مقامات و کارگزاران دولتی رفته است. طبق گزارش آزانس توسعه ایالات متحده آمریکا عمده ترین عوامل فساد در جامعه اوکراین،سیستم قضایی ضعیف،عدم شفافیت در امور دولتی به همراه ارتباط سیاست با تجارت در این کشور و وجود یک جامعه مدنی ضعیف می باشد.فساد یکی از موضوعاتی است که بطور منظم در رسانه‌ها مورد بحث قرار می گیرد.

در اواخر دهه 2000 و اوایل دهه 2010‌‌‌‌‌، تقریبا 67 درصد اوکراینی‌هایی که با مراکز دولتی سروکار داشتند بطور مستقیم درگیر فساد موجود در این مراکز بودند. در یک بررسی در سال 2010 میلادی‌‌‌‌‌، 30 تا 49/9 درصد افرادی که مورد سوال قرار گرفتند تایید کردند که در طول سال گذشته برای دریافت خدمات به افراد دست اندر کار رشوه داده اند، همچنین در یک بررسی مشابه در سال 2007‌‌‌‌‌، 18 تا 32 درصد افراد به رشوه دادن اعتراف کردند.آمار پرداخت رشوه در انگلستان 1/9 درصد و درایالات متحده 2 درصد می باشد که نشان دهنده بالا بودن میزان فساد در اوکراین است.

فساد سیاسی در اوکراین

در سال‌های بعد از استقلال، در انتخابات اوکراین تقلب‌های گسترده بخصوص از سوی ادارت دولتی صورت گرفت. تقلب‌های انتخاباتی تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال 2004 ادامه داشت بطوریکه دادگاه عالی اوکراین بدلیل حجم بالای تقلب‌های رخ داده نتایج این انتخابات را تایید نکرد و به رای گیری مجدد رای داد. با وجود این سیاستمداران درحال حاضر نیز معتقدند حیله‌های انتخاباتی و تقلب برای کسب رای بیشتر به طور کامل از بین نرفته است. با وجود این هر شخص رای دهنده که مرتکب تقلب در انتخابات شود مجازات  دو سال زندان برای وی در نظر گرفته شده است.

از جولای 2011‌‌‌‌‌،رئیس جمهور،رئیس پارلمان،نخست وزیر، وزراء و سایر مقامات بلند پایه اوکراین در صورت ارتکاب به فساد مشمول تعقیب می‌باشند. کاست بوندارنکو رئیس موسسه سیاسی اوکراین دراین مورد می گوید تا قبل از سال 2010 یک قانون نانوشته در سیاست اوکراین وجود داشت که هیچ کدام از مقامات عالی رتبه حکومت در صورت ارتکاب به فساد پاسخگو نبودند و درواقع نگرانی از این بایت نداشتند اما درسال 2010 و 2011 اتهامات جنائی متوجه 78 عضو دولت قبلی اوکراین  شد و بیش از 500 پرونده جنائی برای کارگزاران فعلی تشکیل شد.

فساد سیستم قضایی اوکراین

اگرچه سیستم قضایی در اوکراین طبق اصول قانون اساسی اوکراین، مستقل شناخته شده است ولی در واقع فاصله کمی بین سیستم قضایی و قدرت‌های سیاسی این کشور وجود دارد. قضات در این کشور از سوی سیاستمداران و سرمایه داران تحت فشار هستند. فساد بطور گسترده ای در سیستم قضایی اوکراین جریان دارد. طبق اعلام وزارت دادگستری اوکراین در سال 2009 تنها 10 درصد از مراجعه کنندگان به دادگاه‌ها به سیستم قضایی اوکراین اعتماد دارند و کمتر از 30 درصد از مردم احتمال می دهند که قضاوت عادلانه ای در دادگاه‌ها رخ دهد. بسیاری از سیاستمداران و تحلیل گران اوکراینی سیستم قضایی اوکراین به مثابه گندیدن نمک توصیف می کنند و در مورد فساد موجود و همچنین فشارهای سیاسی وارده بر این سیستم شکایت دارند.

فساد در آموزش عالی اوکراین

سیستم آموزش عالی در اوکراین دچار بیماری رشوه گیری است. 33 درصد دانش آموزان می گویند با فساد موجود در مدارس شخصاً روبرو شده اند و 29 درصد وجود فساد در مدارس را از سایر دانش آموزان شنیده اند و 38 درصد با هیچ گونه فسادی در مدارس روبرو نبوده اند.

طبق تحقیقی که در سال 2008 میلادی انجام گرفته است 47/3 درصد دانش جویان دانشگاه‌ها گفته اند از آن‌ها تقاضای رشوه شده است و از این تعداد 29 درصد رشوه را پرداخت کرده اند. دانشجویان می توانند مجوز ورود به کالج، سوالات امتحانی و نمره پایان نامه را بخرند. رشوه‌ها شامل 10 تا 50 دلار برای هر امتحان تا چندین هزار دلار برای ورود به دانشگاه می باشد، طبق منابع دولتی رشوه در دانشگاه‌ها از 80 دلار تا 21500 دلار متفاوت است.حقوق معلمان و اساتید دانشگاه در مقایسه با سایر تخصص‌ها پایین است که ممکن است یکی از دلایل اصلی شیوع رشوه در سیستم آموزشی اوکراین، همین حقوق کم باشد.

فساد تجاری و اقتصادی اوکراین

فساد اقتصادی در اوکراین عمدتاً شمال فساد در گرفتن جواز کسب و کار، مالیات و گمرگ می باشد. سازمان توسعه و همکاری‌های بین المللی اعلام کرده است فساد اقتصادی به عنوان یکی از موانع جدی برای تجارت در اوکراین به شمار می رود. ناتالیا کورولوسکا یکی از ساستمدارن اوکراین معتقد است فساد موجود در اقتصاد این کشور‌‌‌‌‌، تجارت و کسب و کار را به سایه برده است. بررسی‌ها نشان می دهد 30 تا 50 درصد اوکرانی‌ها با فساد دولتی روبرو شده اند.جوهانی گراسمن یکی از مدیران سیستم‌های مدیریت اموربین الملل می گوید در سال 2009 اوکراینی‌ها حدود 3/5 میلیارد گریونا معادل 400 میلیون دلار رشوه پرداخت کردند که این مقدار در سال قبل از آن 700 میلیون دلار می باشد.

تجارت انسان در اوکراین

اوکراین از جمله کشورهایی است که به عنوان یک کشور منبع، نقل و انتقال و مقصد در خرید و فروش مردان، زنان و کودکان برای اهدافی همچون بهره برداری جنسی و کار اجباری محسوب می شود. زنان اوکراینی در کشورهایی همچون روسیه، لهستان، ترکیه، جمهوری چک، امارات متحده عربی، اتریش، ایتالیا، پرتغال، یونان، اسرائیل، اسپانیا، لبنان، مجارستان، انگلستان و چندین کشور دیگر  تجارت می شوند. اکثر کسانی که قربانی تجارت انسان جهت استثمار و کار اجباری می شوند به کشورهای همچون روسیه‌‌‌‌‌، جمهوری چک و لهستان فرستاده می شوند که در وهله اول به کارهایی همچون کار ساختمانی‌‌‌‌‌،کار در کشتی‌‌‌‌‌، کارخانه‌ها و کشاورزی گمارده می شوند. از سوی دیگر علائمی وجود دارد که نشان می دهد اوکراین به عنوان یک کشور مقصد برای تجارت انسان از کشورهای همسایه محسوب می شود که همانند قبل این انسان‌ها برای بهره برداری‌های جنسی و کار اجباری در این کشور مورد سوء استفاده قرار می گیرند.علاوه براین در داخل کشور اوکراین نیز تجارت انسان وجود دارد که از مردان و زنان این کشور برای بخش‌های خدماتی‌‌‌‌‌، کشاورزی و سوء استفاده جنسی استفاده می شود. در سال 2006 سازمان بین المللی مهاجرت طی یک بررسی اعلام کرد از سال 1991‌‌‌‌‌، 117000 نفر از اتباع اوکراینی با اهداف مختلف در کشورهای روسیه، خاورمیانه و اروپا به کار اجباری وادار شده اند. دولت اوکراین در راستای کاهش و از بین بردن تجارت انسان  به استانداردهای مطلوب نرسیده است ولی تلاش بسیاری در این زمینه به انجام رسانده است.دولت اوکراین همچنین تلاش‌های کم ولی محسوسی را در جهت تعقیب و محاکمه و تنبیه افرادی که در تجارت انسان نقش دارند به انجام رسانده است.

نیز نگاه کنید به

آسیب ها و چالش های اجتماعی در چین؛ آسیب شناسی اجتماعی در ژاپن؛ آسیب شناسی اجتماعی در روسیه؛ خشونت ها و آسیب های خانواده در مصر؛ آسیب شناسی اجتماعی در تونس؛ آسیب شناسی اجتماعی در افغانستان؛ آسیب شناسی اجتماعی در سنگال؛ آسیب شناسی اجتماعی در آرژانتین؛ آسیب شناسی اجتماعی در فرانسه؛ آسیب شناسی اجتماعی در مالی؛ آسیب شناسی اجتماعی در سوریه؛ آسیب شناسی اجتماعی در ساحل عاج؛ آسیب شناسی اجتماعی در زیمبابوه؛ آسیب شناسی اجتماعی در اسپانیا؛ آسیب شناسی اجتماعی در اردن؛ آسیب شناسی اجتماعی در اتیوپی؛ آسیب شناسی اجتماعی در سیرالئون؛ آسیب شناسی اجتماعی در قطر؛ آسیب شناسی اجتماعی در بنگلادش؛ آسیب شناسی اجتماعی در گرجستان؛ آسیب شناسی اجتماعی در تایلند