زنان در عربستان سعودی
زنان در عربستان سعودی
علی اکبر اسدی
محدودیت ها و چالش های پیش روی زنان در عربستان سعودی یکی از مسائل مهم فرهنگی و اجتماعی در این کشور بوده است. با این حال اصلاحات تدریجی در طول چند دهه گذشته و به خصوص اصلاحات بزرگ در دوره حاکمیت ملک سلمان به دگرگونی های اساسی در وضعیت زنان منجر شده است. اصلاحات بی سابقه و گسترده جاری در عربستان در ابعاد اجتماعی با اصلاحات در حوزه زنان جلوه بیشتری دارد. امروزه زنان سعودی از حقوق و امکانات بیشتری برخوردار شده اند که می توان به حق رانندگی، اجازه ورود به ورزشگاه ها، فرصت های شغلی بیشتر، اجازه سفر خارجی بدون همراه مرد، حضور در مناصب عالی مدیریتی و سیاسی، فعالیت های هنری آزاد نظیر موسیقی، آزادی پوشش و افزایش حضور اجتماعی اشاره کرد. با انجام این اصلاحات، زنان در عربستان به یک نقطه بازگشت ناپذیر رسیده اند که چشم انداز پیش رو نیز مؤید گسترش این اصلاحات است. اما به رغم تمام پیشرفت ها و دستاوردها، اصلاحات رادیکال در جامعه سنتی و محافظهکار عربستان به واکنش ها و نگرانی هایی نیز انجامیده است.
ساختارها و نهادهای حاکمیتی مرتبط با امور زنان در عربستان
دولت عربستان در راستای تعهد به توانمندسازی زنان، چهارچوب قانونی و نهادی جامعی ایجاد کرده است که شامل حقوق زنان در نظامهای قضایی و برنامههای حمایتی در آموزش، سلامت و خدمات اجتماعی است. در واقع نظام سعودی در دوره ملک سلمان ذیل چشمانداز 2030 و با محوریت دادن به تغییر شرایط زنان و توانمندسازی آنان به عنوان یکی از ابعاد مهم چشمانداز، به ایجاد ساختارهای جدید و تقویت سازوکارهای مختلف در این خصوص مبادرت کرده است. این ساختارها از یک سو شامل برخی نهادهای محوری و قانونگذاریهاست و از سوی دیگر دربرگیرنده برخی وزارتخانهها و ارگانهای اجرایی است.
از جمله این نهادها ، شورای امور خانواده و به ویژه کمیته امور زنان است که نهادی حیاتی در بررسی سیاستها و اتخاذ ابتکاراتی است که هدف آنها تقویت موقعیت زنان و توانمندسازی آنها از نظر اجتماعی، اقتصادی و فکری است. این شورا مهمترین نهاد رسمی در عربستان است که خانواده، زنان، کودکان و سالمندان را نمایندگی میکند. تأسیس شورا با تصمیم شورای وزرا در ۲۵ ژوئیه ۲۰۱۶ بوده و از حیث اداری و مالی استقلال دارد.[1] مأموریت اصلی شورا، تضمین پایداری خانواده در همسویی با اهداف چشمانداز 2030 است. مشارکت فعال شورا در مجامع بینالمللی مانند نشستهای توانمندسازی زنان گروه بیست، نشاندهنده نقش رهبری آن در سطح ملی و بینالمللی است. [2]
مجلس شورا یکی دیگر از نهادهایی است که با حضور و مشارکت زنان در خصوص وضعیت بانوان سعودی اثرگذاریها و نقش آفرینی های خاص خود را دارد. زنان ۲۰ درصد از کرسیهای این نهاد مشورتی را در اختیار دارند. حضور زنان در شورا در تصویب قوانین مهمی مانند تعیین حداقل سن ازدواج و تدوین قانون احوال شخصیه مؤثر بوده است. [3]
از آنجایی که عربستان سعودی هدف استراتژیک افزایش مشارکت زنان در بازار کار و تضمین حقوق آنها در حوزه بهداشت و آموزش را در راستای هدف پنجم توسعه پایدار سازمان ملل قرار داده است، به لحاظ ساختاری و سیاستگذاری نیز به این مساله توجه دارد. در این راستا هیئتهای رسمی شامل نمایندگان کمیسیون حقوق بشر و وزارت دادگستری، به طور فعال در نشستهای بینالمللی مانند کمیته رفع تبعیض علیه زنان شرکت میکنند. [4]
در میان وزارتخانه های عربستان، وزارت منابع انسانی و توسعه اجتماعی به عنوان نیروی محرک اجرای توانمندسازی در بازار کار از جمله در مورد زنان عمل میکند. این وزارتخانه برای غلبه بر موانع حضور زنان در نیروی کار، طرحهای عملیاتی مؤثری را راهاندازی کرده است. این طرحها از جمله شامل تأمین خدمات مراقبت از کودکان برای زنان شاغل و حمایت از حملونقل زنان شاغل است. این حمایتها، موانع روزمره مسئولیتهای مراقبتی و لجستیکی را برطرف میکنند. همچنین برخی پلتفرمهای اطلاعاتی ایجاد شدهاند تا پایگاه دادهای از رهبران زن ملی را در بخشهای دولتی، خصوصی و جامعه مدنی فراهم کنند. هدف این است که دسترسی سریع به این رهبران تسهیل شده و کیفیت انتخاب زنان برای نمایندگی عربستان در هیئتهای محلی و خارجی افزایش یابد. [5]
وزارت آموزش نیز یکی دیگر از نهادهای دولتی است که به بهبود وضعیت زنان سعودی توجه ویژهای دارد. آموزش و پرورش زنان جزو حوزههای اصلی این نهاد است. وزارت آموزش عربستان رسماً اعلام کرده که «توانمندسازی و مشارکت کامل زنان در آموزش» را بخشی از اهداف برنامه تحول ملی ذیل چشمانداز 2030میداند. این وزارتخانه تلاش کرده است نسبت زنان در بخشهای مختلف آموزشی (دانشآموز، دانشجو، هیئت علمی، مدیریت و مدیران اجرایی) را افزایش دهد و برای زنان فرصتهای برابر آموزشی فراهم کند. از این طریق، نقش زنان در ساختار علمی، آموزشی و فرهنگی کشور تقویت میشود؛ مساله ای که از جهت سیاستهای توسعه انسانی و اجتماعی مهم است. [6]
ساختارها و نهادهای شاخص مردمی و غیر حاکمیتی مرتبط با امور زنان در عربستان
با توجه به ساختار اقتدارگرا و سیاستهای انحصارگرای نظام سعودی، فعالیت و نقش آفرینی نهادها و سازمانهای مردمی و غیرحاکمیتی با محدودیتها و چالشهایی مواجه است. هر چند دولت به برخی از نهادها و سازمانهای عیرحاکمیتی همسو با اهداف توسعه ای اجازه برخی فعالیتها را می دهد، اما به توجه به اولویت سیاست اصلاحات از بالا، نقش آفرینی آزاد سازمانها و گروههای غیرحاکمیتی در حوزه زنان با مشکلاتی مهم روبروست.
جمعیت خیریه« النهضة» برای زنان ،که در سال ۱۹۶۲ تأسیس شد، یکی از برجستهترین سازمانهای جامعه مدنی است که بر توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی زنان تمرکز دارد. این سازمان برنامههای چهارساله استراتژیک خود را با چشمانداز 2030 و اهداف توسعه پایدار ۲۰۳۰ هماهنگ کرده است. خدمات النهضة شامل آموزش، توانبخشی، آگاهیرسانی و حمایت مادی و اجتماعی برای زنان محروم اجتماعی و اقتصادی است. تمرکز فعالیتهای النهضة بر افزایش آگاهی زنان در مورد حقوقشان و توسعه مهارتهای فردی و حرفهای آنها برای تبدیل شدن به تصمیمگیرندگان و مشارکتکنندگان فعال در جامعه است. این همسویی، امکان فعالیت مؤثر در یک محیط سیاسی کنترلشده را فراهم میکند. [7]
علاوه بر این در عربستان سازمانهای غیرانتفاعی تخصصی مانند انجمن خدمات حقوقی زنان وجود دارد که خدمات محلی و مشاورهای برای زنان ارائه میدهند. همچنین، تلاشهای دولتی از طریق نهادهای جامعه مدنی برای آگاهیرسانی عمومی در زمینههای بهداشت، تغذیه سالم و پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر در میان زنان صورت میگیرد. [8]
هر چند کنشگری مستقل زنان، مانند جنبش حق رانندگی و کمپین ضد ولایت مردان، پیشرانهای مهمی برای اصلاحات قانونی در مورد زنان در عربستان بودهاند. با این حال، دولت سعودی، کنشگری مستقل را حتی اگر خواستههای آنها را به صورت دولتی اجرا کند به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی تلقی میکند. برجستهترین نمونه این تناقض، دستگیری و حبس فعالانی مانند لجین الهذلول، سمر بدوی و دیگر مدافعان حقوق زنان است. لجین الهذلول بر اساس قانون ضد تروریسم به اتهاماتی چون تبلیغ برای تغییر و دنبال کردن دستور کار خارجی محکوم شد. لذا استفاده از قوانین ضد تروریسم برای هدف قرار دادن فعالان مدنی و حقوق بشری، استراتژی دولت برای جایگزین کردن کنشگری اجتماعی مستقل با بوروکراسی دولتی است. [9]
زن و حقوق زن در عربستان
زنان عربستان به صورت تاریخی از بسیاری از حقوق اولیه و متعارف خود محروم بوده و با محدودیت ها و چالش های بسیاری مواجه بودهاند. تسلط تفکرات وهابی در کنار تداوم ساختارهای فرهنگی و اجتماعی سنتی باعث شده بود تا زنان عربستان نتوانند به حقوق اولیه خود در عرصه های مختلف دست یابند. محرومیت زنان عربستان از حقوق اولیه ای مانند حق رانندگی، حق کار و فعالیت اجتماعی و وابستگی به مردان و تحت قیمومیت بودن باعث شده بود تا بسیاری از سازمان های بین المللی به انتقاد از این کشور پرداخته و خواستار بهبود شرایط زنان شوند.[10] اما با اصلاحات تدریجی که در دوره ملک سلمان به اوج خود رسید، وضعیت حقوقی زنان سعودی به شدت دگرگون شده است.
اصلاحات قانونی سالهای اخیر، به ویژه از سال ۲۰۱۹، استقلال مدنی و حقوقی زنان را در حوزههای عمومی به میزان قابل توجهی افزایش داده است. در سپتامبر ۲۰۱۹، شورای وزیران عربستان اصلاحاتی را در قوانین ثبت احوال، گذرنامه، کار و بیمه اجتماعی به تصویب رساند. مهمترین اصلاح، امکان دریافت گذرنامه شخصی و سفر به خارج از کشور برای زنان بالای ۲۱ سال بدون نیاز به اجازه قبلی از ولی بود. این اقدام، آزادی تحرک زنان را به میزان زیادی افزایش داد. همچنین با اصلاح قانون قانون شرایطی ایجاد شد تا برابری دستمزد و شرایط استخدام میان زن و مرد را تضمین کند. علاوه بر این ممنوعیت تعلیق کارمندان زن در مرخصی زایمان و اصلاح سیستمهای بیمه اجتماعی و بازنشستگی برای زنان به اجرا درآمد. مسئله مهم دیگر اینکه زنان مجاز شدند شخصاً وضعیت ازدواج، طلاق (از جمله خلع)، تولد و فوت را ثبت نمایند، و همچنین محل اقامت خود را به نام خود ثبت کنند. [11]
تغییر مهم دیگر به قانون جدید احوال شخصیه مربوط است، که عنوان میشود بر اساس اصول اسلامی تنظیم شده و بر حفاظت از حقوق زنان و تضمین عدالت در خانواده تأکید دارد. این قانون تصریح میکند که رضایت صریح زن برای ازدواج الزامی است و ولی مجاز نیست بدون این رضایت عقد را جاری کند. این امر ازدواج اجباری را ممنوع ساخت. همچنین سن قانونی ازدواج ۱۸ سال تعیین شد. با این حال، استثنائاتی باقی ماند که با تأیید دادگاه، دختران ۱۵ تا ۱۷ ساله همچنان میتوانند ازدواج کنند. علاوه بر این قانون، حق زن برای انحلال ازدواج (خلع) را تسهیل کرده و مادر را در اولویت حضانت قرار میدهد. علاوه بر این، مادر به عنوان یکی از سرپرستان خانوار برای ثبت تولد فرزندان به رسمیت شناخته شد. [12]
آسیب های اجتماعی زنان در عربستان
به رغم اصلاحات مهم برای بهبود وضعیت زنان در عربستان، زنان سعودی همچنان با چالش ها و آسیب های مهمی در عرصه اجتماعی مواجه هستند. آزار و خشونت علیه زنان و تداوم سطحی از محدودیت ها و تبعیض ها علیه آنها در عرصههای اقتصادی و اجتماعی، در کنار مشکلات مربوط به سلامت روانی و جسمی زنان از جمله این آسیب ها هستند. آسیبهایی که هم در ساختارهای قانونی، فرهنگی و اجتماعی ریشه داشته و هم در واقعیت روزمره زندگی زنان سعودی تجلی مییابند.
بر اساس برخی مطالعات انجام شده، خشونت علیه زنان همچنان مشکلی جدی در جامعه سعودی است. هرچند اکثریت زنان خشونت خانگی را مردود میدانند، اما برخی معتقدند نگرشهای مردسالارانه و هنجارهای فرهنگی غالب مانع گزارش و مقابله با خشونت میشوند. [13]ضمن اینکه بسیاری از زنان سعودی حتی تعریف واحد و معتبری از خشونت خانگی به خصوص خشونت جنسی یا روانی داخل خانواده ندارند؛ بدین معنی که ممکن است خشونتهایی را تجربه کنند اما آن را خشونت نشمارند. مسئلهای که از تفاوت در نگرش های فرهنگی نیز ناشی میشود. [14]بنابراین خشونت خانگی اعم از فیزیکی، روانی، جنسی و اقتصادی همچنان یکی از جدیترین آسیبهای اجتماعی برای زنان سعودی است.
تبعیض های ساختاری نیز یکی دیگر از آسیب ها و چالش های زنان سعودی در عرصه اجتماعی است. به رغم اصلاحات مختلف، قوانین شخصی عربستان همچنان مردسالارانه هستند و سرپرستی قانونی زنان ادامه دارد؛ یعنی مردان در تصمیمگیری برای زنان نقش عمدهای دارند. این ساختار قانونی، علاوه بر محدود کردن آزادیهای فردی (در ترک خانه، سفر، کار، تصمیمات مهم زندگی)، زمینه را برای خشونت خانگی، سوءاستفاده و کنترل شدید خانواده فراهم میکند.[15]
علاوه بر این، تبعیض در زمینههایی مانند طلاق، حضانت فرزند، ارث، نظارت بر انتخاب همسر و ازدواج نیز وجود دارد؛ با این که برخی اصلاحات انجام شدهاند، به اعتقاد برخی این اصلاحات «سطحی» و «نمادین»اند و ساختار کلی تبعیض همچنان پابرجاست. فقدان قوانین جامع ضد تبعیض یا حمایت از حقوق زنان نیز یکی از موانع جدی است. به عبارت دیگر: تبعیض قانونی و نهادی، یک آسیب ساختاری است که زندگی روزمره زنان را به صورت نظاممند تحت تأثیر قرار میدهد. [16]
مشکلات روانی، اجتماعی و سلامت زنان نیز در عربستان از جمله آسیب های کلیدی است. خشونت خانگی، تبعیض قانونی و سرکوب مدنی میتوانند تأثیر روانی عمیقی بر زنان داشته باشند. اضطراب، افسردگی، احساس بیارزشی، ترس دائم و فقدان امنیت از جمله این تاثیرات قلمداد میشوند. در این میان خشونت و تبعیض به عنوان عامل مهم آسیب اجتماعی – روانی در میان زنان عربستان عنوان میشود. علاوه این، زنانی با شرایط حاشیهای مانند زنان دارای همسر یا پدر خارجی، مجرد، مطلقه یا قربانی خشونت نیز ممکن است قربانی تبعیض مضاعف شوند؛ به خصوص اینکه جامعه در بسیاری موارد به نفع مرد و سیستم قیم-محور عمل میکند.[17]
محدودیتهای مربوط به مشارکت اقتصادی و شغلی و تبعیض در بازار کار و تحصیل نیز همچنان بخشی از چالش ها و آسیبهای زنان در عربستان محسوب میشود. اگرچه در سالهای اخیر تحت برنامههایی مانند چشمانداز 2030، زنان وارد بازار کار شدند، اما پژوهشها نشان میدهند بخش بزرگی از تبعیض ساختاری علیه زنان همچنان باقی است. محدودیت در تعامل با مردان در محل کار، جداسازی جنسیتی، سقف برای مشاغل خاص و عدم امکان حضور مؤثر در بخشهایی که مردانه تلقی میشوند از جمله این موارد است. همچنین سهم زنان سعودی در فعالیت علمی، پژوهشی و اشتغال تخصصی همچنان پایین است. به خصوص زنان سعودی در انتشار مقالات، مشارکت پژوهشی و دستیابی به موقعیتهای ارشد علمی سهم کمتری دارند. [18]
حضور و فعالیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان در عربستان
تسلط تفکرات و گرایش های سختگیرانه وهابی در عربستان برای دهههای متوالی باعث ایجاد محدودیت های مهمی برای زنان شد. اما در شرایط جدید به خصوص با تضعیف وهابیت و حاشیهای ساختن نقش شخصیت ها و نهادهای وهابی از سوی حکومت، محدودیت ها و سختگیری های گذشته در خصوص زنان بسیار کاهش یافته و زنان با فضای جدیدی برای نقش آفرینی روبرو شده اند. در این چهارچوب اصلاحات در عربستان سعودی در موارد متعددی به مشارکت بیشتر برای زنان انجامیده است. هر چند مشارکت سیاسی به معنای واقعی آن در عربستان امری است که برای همه شهروندان از مرد و زن همچنان مورد پذیرش قرار نگرفته است، اما برنامه های معطوف به توانمندسازی زنان در این کشور به افزایش جدی مشارکت زنان در عرصه های اقتصادی و فرهنگی- اجتماعی منجر شده است. با این حال در عرصه سیاسی منصوب کردن برخی از زنان سعودی به مناصب سیاسی و دیپلماتیک در دوره جدید برجسته بوده و به عنوان پیشرفتی در این خصوص محسوب میشود.
بخش مهمی از افزایش مشارکت زنان در عربستان به عرصه اقتصادی مربوط است. نرخ مشارکت نیروی کار زنان سعودی ۱۵ سال و بالاتر، از ۲۳.۲ درصد در سال ۲۰۱۶، به ۳۶.۲ درصد در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است. این افزایش فراتر از اهداف اولیه چشمانداز 2030 بوده است. [19] سهم زنان سعودی در مناصب مدیریتی ارشد و میانی از ۲۸.۶ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۴۳.۸٪ درصد در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است. در حوزه کارآفرینی نیز، تعداد کسبوکارهای ثبت شده تحت مالکیت زنان به ۵۵۱,۳۱۸ مورد در سال ۲۰۲۳ رسید، و سهم کلی کسبوکارهای زنانه از ۲۱ درصد به ۴۲ درصد در سال ۲۰۲۴ افزایش یافت. [20] با وجود این پیشرفتها، شکاف جنسیتی در نرخ مشارکت نیروی کار همچنان قابل توجه است؛ نرخ زنان در سال ۲۰۲۴، ۳۴.۴ درصد بود، در حالی که این نرخ برای مردان ۸۰.۷ درصد است.[21]
اصلاحات اخیر در عربستان، به نقشآفرینی گسترده تر و مشارکت بیشتر زنان سعودی در عرصه اجتماعی انجامیده است. آزادی رانندگی، اجازه سفر مستقل، امکان اشتغال بهتر از گذشته در بسیاری از مشاغل چون قضاوت و نظامی گری، امکان ورزش حرفه ای و ملی و مواردی از این دست حکایت از این دارد که عزم حکومت سعودی در ارتقای نقش و مشارکت زنان جدی است. آمارها نیز مؤید کاهش تبعیض علیه زنان و افزایش مشارکت آنان در عربستان است. در سال 2015 عربستان در شاخص شکاف جنسیتی در جایگاه 134 جهان قرار داشت و در سال 2022 در جایگاه 127 قرار گرفت. [22] رفع محدودیتهایی مانند ممنوعیت حضور زنان در استادیومهای ورزشی، نماد گشایشهای اجتماعی گستردهتر بوده است. همچنین، افزایش درصد زنان فعال در فعالیتهای ورزشی (۳۸.۷ درصد در سال ۲۰۲۱) نشاندهنده یک تغییر در سبک زندگی اجتماعی است.[23]
سیاست ها ، قوانین و مقررات عربستان در خصوص زنان
در حالی که زنان در عربستان به صورت تاریخی با محدودیت ها و چالش های مهمی روبرو بودهاند. در دوره جدید ملک سلمان با انجام اصلاحاتی گسترده ذیل چشمانداز 2030، سیاستها، قوانین و طرحها و برنامههای جدیدی در خصوص زنان مورد طراحی و اجرا قرار گرفته است. عربستان در قالب چشم انداز 2030 ، مشارکت زنان در اقتصاد و جامعه را به بخشی از برنامه توسعه و تنوع اقتصادی تبدیل کرده است. طی این برنامه، دولت سعودی زنان را به «عضو فعال و مؤثر در توسعه ملی» میپذیرد و بر توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و مشارکت آنها در نیروی کار تأکید میکند. چشمانداز ۲۰۳۰ عربستان راهبردی برای کاهش وابستگی اقتصاد به نفت، تنوعبخشی اقتصادی، و جذب سرمایه و نیروی کار است. در این چارچوب، مشارکت زنان در اقتصاد و نیروی کار بهعنوان یکی از محرکهای اصلی دیده شده است.[24]
دولت عربستان برای بهبود وضعیت زنان به برخی اصلاحات در قوانین و مقررات دست زده است که مهم ترین آنها در موارد زیر خلاصه میشود:
- اصلاح قانون احوال شخصیه
در مارس ۲۰۲۲، عربستان سعودی برای نخستین بار قانون مدون احوال شخصیه را تصویب کرد. این قانون که بر اساس فرمان سلطنتی M/73 ابلاغ شد، حداقل سن ازدواج را ۱۸ سال تعیین کرد و حقوق زنان را در زمینه حضانت فرزند، نفقه و شروط ضمن عقد (مانند حق اشتغال یا تحصیل) تثبیت نمود. همچنین، اختیار ولی (سرپرست مرد) در اجبار زن به ازدواج لغو شد و نقش قاضی در طلاق و فسخ نکاح افزایش یافت. [25]
- اصلاحات نظام وثیقه و سفر
در آگوست ۲۰۱۹، اصلاحات گستردهای در «قانون اسناد سفر» و «قانون احوال مدنی» صورت گرفت. بر اساس این تغییرات، زنان بالای ۲۱ سال حق دریافت پاسپورت و سفر به خارج از کشور را بدون نیاز به اجازه ولی (پدر، همسر یا برادر) به دست آوردند. علاوه بر این، زنان حق دارند به عنوان سرپرست خانوار شناخته شوند و وقایع حیاتی نظیر تولد، ازدواج و طلاق را شخصاً در ادارات دولتی ثبت کنند. [26]
- قوانین حمایت شغلی و منع تبعیض
وزارت منابع انسانی و توسعه اجتماعی مقررات جدیدی را برای ممنوعیت تبعیض در دستمزد بین زن و مرد در مشاغل دارای ارزش یکسان وضع کرد. همچنین طبق اصلاحات قانون کار، اخراج زنان باردار در دوران بارداری یا مرخصی زایمان غیرقانونی اعلام شد و کارفرمایان موظف به ایجاد محیط مناسب برای زنان شدند. بانک جهانی در گزارش سال ۲۰۲۴ خود، عربستان را به دلیل این اصلاحات، یکی از کشورهای پیشرو در بهبود شاخصهای قانونی کار زنان معرفی کرده است. [27]
- قانون مبارزه با آزار جنسی
اگرچه قانون اصلی مبارزه با آزار جنسی در سال ۲۰۱۸ تصویب شد، اما در سال ۲۰۲۱ اصلاحیه مهمی به آن افزوده شد که اجازه میدهد نام و مشخصات فرد آزارگر در رسانههای محلی منتشر شود. این سیاست با هدف ایجاد بازدارندگی اجتماعی شدیدتر در برابر مزاحمتهای خیابانی و محیط کار برای زنان اتخاذ شده است. [28]
به رغم انجام تغییرات و اصلاحات مهم در قوانین و مقررات، زنان عربستان همچنان با محدودیت های مهمی روبرو هستند. هرچند در سالهای اخیر برخی مانند اجازه صدور گذرنامه و سفر برای زنان بدون رضایت قیم برای گروههای سنی معین کمتر شد، اما قوانین و رویههای جدید وضعشده یا اجراییشده همچنان نقش قیم مرد را در حوزههای حیاتی (ازدواج، طلاق، حضانت، برخی تصمیمهای خانوادگی) حفظ یا بازتولید میکنند؛ بهطور خلاصه: سیستم سرپرستی تضعیف نشده و در قوانین وضعیت تبعیضآمیز باقی مانده است.[29]
بر اساس برخی گزارشهای مستقل بینالمللی، برخی از فعالان زن حقوق بشر و مدافعان اصلاحات که مطالب یا کمپینهای مطالبهگرانه داشتند، تحت پیگرد، بازداشت یا محدودیت قرار گرفتهاند. این واقعیت نشان میدهد که دولت عربستان همزمان با اصلاحات قانونی، برخورد با منتقدان را ادامه داده است. [30] در مجموع طی سالهای اخیر اصلاحاتی در خصوص زنان در عربستان انجام شده که گامهای مهمی محسوب میشوند. اما نهادها، قوانین جدید وضعشده یا تفسیرهای قضایی و رویههای اجرایی اغلب بهصورتی عمل میکنند که اصول سرپرستی مردانه، تبعیض در قوانین خانواده و موانع عملی برای استقلال زنان را حفظ کنند.
طرح های کلان، نوآوری ها و تجارب عربستان در ارتباط با زنان
سابقهی نخستین اصلاحات در موضوع زنان به زمان ملک فیصل در دهه 1960 و ساخت نخستین مدرسه دخترانه با ترغیب همسر ترک ایشان خانم «عفت ال ثنوین» که از قسنطنیه آمده بود بر میگردد. در ادامه تا اواخر دهه 1970 تغییراتی ولو اندک و آرام به نفع زنان در مورد حضور در جامعه و نوع پوشش رخ داد، اما با قدرت گرفتن وهابیت در در عربستان حکومت مجبور شد تا در برابر علمای وهابی کوتاه بیاید که از نتایج مهم آن اعمال محدودیتهای بیشتر در مورد زنان بود.[31]
دهه 1980 به نفع زنان سعودی نبود و به جز اجازهی حضور گوینده زن در تلویزیون با حجاب و بدون نقاب، تحول چندانی رخ نداد و از این رو زنان دست به کار شدند تا حکومت را به عقب برانند. نقطه اوج اعتراضات زنان در دهههای پایانی قرن 20، راهاندازی کارناوال در شهر ریاض در سال 1990 و تکرار این حرکت در سال 2002 بود که در هر دو مورد بازداشت موقت و محرومیت از مشاغل را برای این زنان که همگی از طبقه متوسط به بالا بودند باعث شد. با این حال حکومت پس از حمله 11 سپتامبر 2001 که منجر به فشار امریکا بر کشورهای عربی به منظور ترویج دموکراسی شد، به انجام اقدامات اصلاحی در قبال زنان تن داد. در سال 2001 برای زنان کارت ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﻪ ﺭﺿﺎیتﻧﺎﻣﻪ ﮐﺘﺒﻲ ﺍﺯ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺯﻥ ﻳﺎ ﻧﺎﻣﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻱ ﺍﻭ بود. مشارکت اجتماعی زنان نسبت به دهه 1990 از یک درصد به هفت درصد رسید و نزدیک به 22 هزار نفر از زنان مشاغل تجاری را به دست آوردند. ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﻩﺍﻱ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺻﻨﻔﻲ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺳﻌﻮﺩﻱ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﺷﺪﻧﺪ. در سال 2007 مجوز تحصیل در رشته حقوق به زنان اعطا و در سال 2009 نخستین دانشگاه مختلط در طائف تأسیس شد. افتتاح نخستین کالج «دارالحکم» در زمینهی علوم انسانی و طب برای زنان و افتتاح دانشگاه تخصصی زنان «عبدالرحمن» در سال 2010 از دیگر اقدامات بود. [32]
پس از بهار عربی در سال 2011 نیز زنان عربستانی مطالبات و تحرکات جدیدی از خود نشان دادندکه مهمترین آنها رانندگی در شهرهای مختلف به صورت سمبلیک بود. در پی مطالبات آنها در سال 2013 ، ملک عبدالله سی زن را به شورا -بالاترین مقام مشورتی وی- منصوب کرد و قانونی تصویب شد که خشونت خانگی را جرم میدانست.[33] همچنین دادن حق رای و سپس حق نامزدی در انتخابات شهرداریها به زنان از دیگر حقوق اعطاء شده به زنان دردوره ملک عبدالله بود. با این حال هیچکدام از اصلاحاتی که ذکر شد به اهمیت اصلاحات پس از سال 2015 در دوره ملک سلمان که از سوی ولیعهد او محمد بن سلمان با محوریت چشم انداز 2030 در حال انجام است، نمی باشد.
اصلاحات جدید در دوره ملک سلمان در خصوص زنان از جمله شامل اعطای هزاران بورس تحصیلی خارج از کشور ، تأسیس مرکز رسیدگی به خشونتهای خانگی، صدور کارت شناسایی بدون اجازه قیّم، اجازه رانندگی، مجوز حضور در ورزشگاهها، تسهیل طلاق از طرف زنان، مجوز حضور در ادارات بدون همراه مرد، مجوز دریافت گذرنامه به صورت مستقل، اجازهی سفر مجردی به زنان بالای 21 سال، عضویت زنان در پلیس و انتصاب در سمتهای سیاسی مهم و تعهد به اعطای فرصتهای برابر با مردان به زنان در چشمانداز 2030 بوده است که اصلاحات این دوره را غیرقابل بازگشت نشان میدهد.
عربستان توانمندسازی زنان را بخشی از چشم انداز 2030 قرار داده و دوره ملک سلمان مجموعهای از برنامههای ملی، سیاستهای بودجهای و بستههای حمایتی را برای افزایش مشارکت اقتصادی، ارتقای مهارتها و کاهش موانع اجتماعی-اداری اجرا کرده است که در زیر به برخی از مهمترین آنها میپردازیم.
چشمانداز ۲۰۳۰، مشارکت گسترده زنان در اقتصاد را یکی از اهداف استراتژیک خود قرار داده و افزایش اشتغال زنان را بهعنوان شاخصی کلیدی دنبال میکند. این چارچوب کلان مبنای طراحی برنامههای اجرایی مختلفی محسوب میشود. برنامه تحول ملی یکی از این برنامههاست که شاخصها و پروژههای هدفمندی برای بهبود زیرساختهای بازار کار، تطبیق مهارتها و تسهیل مشارکت زنان تعریف میکند. یک نمونه عملیاتی برنامه قره است. این برنامه سامانه و یارانه کودکان برای کاهش هزینه نگهداری کودکان و کمک به اشتغال زنان (پوشش درصدی هزینه مهد و یارانه ماهانه تا سقف مشخص) است. در واقع این برنامه برای حفظ اشتغال مادران در بخش خصوصی طراحی شده است. برنامه وصول برای جابجایی و حملونقل زنان شاغل (همکاری با اپلیکیشنهای حملونقل) نیز یکی دیگر از برنامه های عملیاتی برای زنان است تا هزینه رفتوآمد مانع حضور آنان در محل کار نباشد. در واقع این نوع ابزارهای عملیاتی، موانع عملی مشارکت زنان مانند نگهداری کودک و حملونقل را هدف میگیرند تا نرخ ماندگاری و ورود زنان به بازار کار افزایش یابد.[34]
همچنین در راستای توانمندسازی زنان، دولت عربستان به لحاظ بودجهای این موضوع را مورد توجه قرار داده است. وزارت دارایی و بودجه عربستان برنامهها و خطمشیهایی را جهت ادغام سیاستهای توانمندسازی زنان در فرآیند بودجهریزی رسم آغاز کرده است تا منابع مالی مشخص برای برنامههای مرتبط اختصاص یابد. این رویکرد نشان میدهد که توانمندسازی زنان به سطح سیاستگذاری مالی کشور ارتقا یافته است. [35]
علاوه بر موارد فوق، وزارتخانهها و سایر نهادهای عربستان مانند وزارت آموزش، صندوق توسعه منابع انسانی و نهادهای بازار کار برنامهها و محصولات خاصی برای توانمندسازی زنان تعریف کردهاند که از جمله عبارتند از: ترویج کار از راه دور، انعطافپذیری کاری، دورههای رهبری، و سیاستهای ضدتبعیض در محیط کار. این برنامه ها در بستر برنامه های کلانی مانند تحول زندگی، کیفیت زندگی و توانمندسازی انسانی اجرا میشوند. [36]
منابع:
[1] Saudipedia (2025), Family Affairs Council, at: https://saudipedia.com/en/article/662/society/society-affairs/family-affairs-council?utm
[2]Fac (2025), Family Affairs Council Leads Saudi Delegation at G20 Women’s Empowerment 4th Technical and Ministers’ Meetings in South Africa, 31 October 2025, at:
https://fac.gov.sa/en/news/family-affairs-council-leads-saudi-delegation-at-g20-womens-empowerment-4th-technical-and-ministers-meetings-in-south-africa/
[3] hrw (2023), Saudi Arabia: Law Enshrines Male Guardianship, at:
https://www.hrw.org/news/2023/03/08/saudi-arabia-law-enshrines-male-guardianship
[4] .moj (2025), Women’s Empowerment: Gender equality and women’s empowerment, 23 Oct 2025, at:
https://www.moj.gov.sa/English/Ministry/WeCare/Pages/default.aspx
[5] hrsd (2025), Women's Empowerment, 2025/11/30, at:
https://www.hrsd.gov.sa/en/care-about-you/womens-empowerment
[6] MOE (2025), , Women Empowerment, at: https://www.moe.gov.sa/en/aboutus/nationaltransformation/Pages/WomenAndTheMinistry.aspx?utm
[7] UN Human Rights Council (2024), Written statement* submitted by ALNAHDA PHILANTHROPIC SOCIETY for WOMEN, a non- governmental organization in special consultative status, at:
https://docs.un.org/en/A/HRC/56/NGO/170
[8] Tadamon (2025), Associtaon for Womens legal Services, at:
https://tadamon.community/organisations/associtaon-for-womens-legal-services
[9] bps (2020), Saudi women’s rights activist sentenced to nearly 6 years in prison, at:
https://www.pbs.org/newshour/world/saudi-womens-rights-activist-sentenced-to-nearly-6-years-in-prison
[10] اعظم ایل زکی (1396)، سایه وهابیت بر حقوق زنان عربستان، فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان ، سال سوم ، شماره 8، صص 90-100.
[11] وکاله الانباء السعودیه (1441)، عربستان سعودی اجرای تغییرات جدید در لوایح و قوانین مربوط به تقویت نقش زن در توسعه ملی را آغاز کرد، 1441/01/05، قابل دسترسی در:
https://www.spa.gov.sa/1965363
[12] UN Human Rights Council (2024),op.cit.
[13] Abeer Selim (2022), What Are the Saudi Community Attitudes Towards Domestic Violence Against Women? A Cross-Sectional Study From Riyadh, J Transcult Nurs. 2022 Jul;33(4):475-483. at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34879784/
[14] Maha Mohammed Nahshal (2013), The Ways Women in Saudi Arabia Define Domestic Violence, Student Theses and Dissertations. 806. at: https://arch.astate.edu/all-etd/806.
[15] Hrw (2023), Saudi Arabia: Events of 2022, at:
https://www.hrw.org/world-report/2025/country-chapters/saudi-arabia?utm
[16] Ibid.
[17] Rola Khaled Youssef (2025), Domestic violence against women in Saudi Arabia: A persistent dilemma amidst claims of reform, at: https://www.arab-reform.net/publication/domestic-violence-against-women-in-saudi-arabia-a-persistent-dilemma-amidst-claims-of-reform/?utm
[18] Jamal El-Ouahi, Vincent Lariviere (2025), On the lack of women researchers in the Middle East & North Africa, at: https://arxiv.org/pdf/2208.13520
[19]Beata Polok and Maha Akeel (2024), Vision 2030 has done wonders for women. But there’s still room to enhance their economic roles in Saudi Arabia, at:
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/vision-2030-women-economy-saudi-arabia/
[20] Saudi Gazette (2025), More Saudi women take the lead with over 78,000 in senior roles, 551,000 business owners, at:
https://saudigazette.com.sa/article/649964/SAUDI-ARABIA/More-Saudi-women-take-the-lead-with-over-78000-in-senior-roles-551000-business-owners
[21]worldbank (2025), Saudi Arabia:
https://genderdata.worldbank.org/en/economies/saudi-arabia
[22] Zahidi, Saadia (2022). The Global Gender Gap Report 2022. In Geneva: World Economic Forum. Available at:
http://reports.weforum.org/globalgender-gap-report-2022.
[23]GASTAT (2023), GASTAT Issues Saudi Women's Report 2022, at:
https://www.stats.gov.sa/en/w/gastat-issues-saudi-women-s-report-2022
[24] AlQahtani, S.M., Alghamdi, A.K.H. ) 2025), Unveiling progress: a visual exploration of Saudi women in the workforce. Humanit Soc Sci Commun 12, 1401 .
[25] Bureau of Experts at the Council of Ministers Official Translation Department(2022), Family Law
Royal Decree No. M/73, March 9, 2022, at: https://laws.boe.gov.sa/Files/Download/?attId=e1b4e2e3-46b5-4659-a8f1-b11600da934a
[26] Implementing Regulations of Civil Status Law(2019), at: https://www.moi.gov.sa/wps/wcm/connect/34d5b601-2b9b-42a2-b9ec-79c180f4f0d8/Implementing+Regulations+of+Civil+Status+Law.doc?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-34d5b601-2b9b-42a2-b9ec-79c180f4f0d8-nJk0DYv
[27] Worldbank (2024), Women, Business and the Law: Saudi arabia, at: https://wbl.worldbank.org/content/dam/documents/wbl/2024/pilot/WBL24-2-0-Saudi-arabia.pdf
[28] Anti-Harassment Law (2018), at: https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f9de1b7f-7526-4c44-b9f3-a9f8015cf5b6/2
[29] Amnesty (2023), Saudi Arabia: Personal Status Law codifies discrimination against women, at: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/03/saudi-arabia-personal-status-law-codifies-discrimination-against-women/?utm
[30] Hrw (2023), op.cit.
[31] فراهانی، حسین(1402)؛« دیروز در کنج خانه امروز در کاخ یمامه، روایتی از پیشرفت زنان در عربستان»، سایت سیاست و فرهنگ. قابل دسترسی در:
https://politicul.ir/a-story-about-the-progress-of-women-in-saudi-arabia/
[32] همان.
[33] امیرآبادی فراهانی،حسین(1398)؛«آینده اصلاحات عربستان سعودی در افق 2030»، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل، ،تهران:دانشگاه تربیت مدرس، صص 132-137.
[34] Hrsd )2025), Women's Empowerment, at: https://www.hrsd.gov.sa/en/care-about-you/womens-empowerment?utm
[35] Mof (2023), Women Empowerment Initiative, at: https://www.mof.gov.sa/en/budget/2023/Documents/Women%20Empowerment.pdf?utm
[36] Hrsd )2025), op.cit.