آسیب شناسی اجتماعی در اردن: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «اردن مقصدي براي زنان و مردان از كشورهاي جنوب و جنوب شرق آسيا محسوب مي شود. اين مردان و زنان با هدف كار به اردن مهاجرت مي كنند. زناني از كشورهاي بنگلادش، سريلانكا، اندونزي و فيليپين براي خدمات خانگي به اردن سفر مي كنند كه بعضي از آنها به روسپيگري...» ایجاد کرد) |
|||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اردن | [[اردن]] مقصدی برای زنان و مردان از کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا محسوب می‌شود. این مردان و زنان با هدف کار به [[اردن]] مهاجرت می‌کنند. زنانی از کشورهای [[بنگلادش]]، [[سریلانکا]]، اندونزی و فیلیپین برای خدمات خانگی به [[اردن]] سفر می‌کنند که بعضی از آنها به روسپیگری و بزهکاری روی می‌آورند. بسیاری از این مهاجران در [[اردن]] با مشکلاتی همچون عدم پرداخت حقوق، تهدید و سوء استفاده‌های جسمی و جنسی روبرو هستند و این موارد افزون بر مشکلاتی است که در داخل جامعه [[اردن]] وجود دارد. ماه آگوست در [[اردن]] ماهی است که آمار جرم و جنایت افزایش ویژه‌ای پیدا می‌کند و این جرم و جنایت بیشتر مربوط به قتل، درگیری‌های قبیله‌ای، تجاوز به عنف و تلاش برای خودکشی هستند. | ||
یکی دیگر از دلایل چنین اعمالی مشکلات اقتصادی است که گریبان‌گیر مردم [[اردن]] شده است. [[اردن]] شاید بیش از بسیاری از کشورهای دیگر تحت تاثیر بحران اقتصاد جهانی قرار گرفته است و نمود این تاثیرات را می‌توان در افزایش جرم و جنایت، بیکاری، موقعیت‌های اقتصادی سخت و فقر روز افزون مشاهده کرد. این موقعیت با از دست رفتن میلیون‌ها میلیون دینار مردم [[اردن]] در بورس شدید و شدیدتر می‌شود. موقعیت اقتصادی مردم رابطه‌‌ی مستقیمی با جرم و جنایت دارد. در ادامه به بعضی از آمار و ارقام ارائه شده توسط دبیرخانه سازمان ملل در بخش اقتصاد و امور اجتماعی اشاره خواهد شد. | |||
آمار جرم در اردن | آمار جرم در اردن | ||
جرایم عمومی در اردن (1998 تا 2007) | |||
اعدا بالا | اعدا بالا نشاندهندهی این موضوع اند که آمار جرم در [[اردن]] بین سال‌های 1998 تا 2001 بطور یکنواخت افزایش یافته است اما از 2002 این آمار کاهش یافته است و این روند تا پایان سال 2005 ادامه داشته است و سپس مجددا از سال 2006 آمار جرم به شکل قابل‌تاملی افزایش یافته است. البته این نکته قابل ذکر است که این افزایش را به علت به حساب آوردن تمام جرایم و آن‌هایی که قبلا حساب نشده بودند، می‌دانند. همچنین اعداد بالا نشاندهندهی این موضوعند که جرم و جنایات انجام شده در [[اردن]] بین سال‌های 2003 تا 2007 کمتر از نیمی از تمام جرم و جنایات شکل گرفته در دوران‌های قبل است. | ||
جدول | جدول | ||
درجه | درجه شیوع جرایم در [[اردن]] هنوز به نسبت منطقی و قابل کنترل است. | ||
در | در این جدول آمار نشاندهندهی افزایش جرایم عمومی در سال 2007 در مقایسه با سال 2003 است. | ||
جدول | جدول | ||
آمار این جدول نشان می‌دهد که جرایم صورت گرفته به وسیله جوانان در اردن 11/2% کل جرایم صورت گرفته در سال 2007 است که بیشترین آمار مربوط به جرایم مرتبط با دارایی و اموال است<ref>برگرفته از http://www.culture.gove.jo/</ref>. | |||
به گزارش خبرگزاری فارس خشونت اجتماعی در اردن درسال‌های گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است و درسایه سهل‌انگاری دولت، این پدیده شوم هر روز قربانیان بیشتری می‌گیرد. | |||
به گزارش این خبرگزاری، باوجود ادعاهای مکرر دولت [[اردن]] درزمینه کنترل خشونت در این کشور، چندسالی است که خشونت اجتماعی در [[اردن]] تبدیل به یک پدیده اجتماعی شده است و باوجود ابراز نگرانی مستمر سازمان‌های حقوق بشر و نیز کارشناسان امور اجتماعی، این مسأله هر روز شتاب بیشتری به خود می‌گیرد. | |||
در کنار تمام دلایلی که برای افزایش خشونت اجتماعی در [[اردن]] وجود دارد، اصلی‌ترین دلیل افزایش این پدیده این است که دولت [[اردن]] با وجود شواهد بسیار باور ندارد که این مسأله یکی از چالش‌های اساسی این کشور کوچک و کم‌جمعیت است و همواره ادعا می‌کند که جامعه [[اردن]] جامعه‌ای عاری از خشونت است و دولت بر تمامی مسائل اشراف کامل دارد. | |||
می‌توان این مسئله با رابطه بین بیمار و پزشک مقایسه کرد؛ زیرا اگر پزشک بتواند نوع بیماری را تشخیص دهد کار درمان بسیار آسان‌تر انجام خواهد شد و دولت [[اردن]] نیز تا زمانی که شدت خشونت غیر طبیعی موجود درجامعه‌اش را نپذیرد نمی‌تواند در راستای اصلاح آن گام بردارد با نگاهی به آمار جرایم شهروندان اردنی در سال‌های اخیر به روشنی می‌توان سیر صعودی خشونت اجتماعی را در این کشور دید. | |||
به عنوان مثال کشور [[اردن]] که ساختاری عشایری دارد، باوجود ادعاهای مقامات این کشور مبنی بر همسویی شهروندان با فرهنگ روز غرب، اختلافات عشایری یکی از بزرگترین چالش‌های اجتماعی در این کشور عربی محسوب می‌شود. در نظام عشیره‌ای قانون مجازات‌های کشور و قوانین قوه قضائیه جایگاهی ندارد و تنها قانون عشیره حکمرانی می‌کند؛ به عنوان نمونه اگر فردی از یک عشیره توسط عشیره‌‌ی دیگر به قتل برسد، عشیره مقتول به جای پیگیری موضوع از طریق مراجع قضائی، خود در صدد انتقام‌گیری برمی‌آیند و گاهی این مساله منجربه کشته شدن ده‌ها تن از اعضای دو عشیره می‌شود. | |||
یکی از اساتید جامعه‌شناسی دانشگاه [[اردن]] در همین راستا به خبرگزاری اعلام کرده: | |||
نظام عشایری از دوران جاهلیت درمیان اعراب وجود داشته است ولی در عصر حاضر این ارزش‌ها در جوامع بشری جایگاهی ندارد و این مسئولیت دولت است که در زمینه مبارزه با درگیری‌های عشیره‌ای فرهنگ‌سازی کند ولی متاسفانه شاهد هستیم که دولت [[اردن]] در این راستا هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد و تنها زمانی که درگیری میان دو عشیره به خشونت‌های جدی می‌رسد به منظور آتش بس، نقش واسطه را ایفا می‌کند که دربسیاری ازمواقع نیز سران عشیره وساطت دولت را نمی‌پذیرند از دیگر مصادیق خشونت در [[اردن]] بحث خشونت در خانواده‌هاست و در آخرین نظرسنجی که درسال 2008 توسط شورای ملی امور خانواده در [[اردن]] صورت گرفت مشخص شد که 73% از خانواده‌های اردنی گرفتار پدیده شوم خشونت هستند. | |||
سالانه بیش از دو هزار کودک دراثر خشونت در خانواده‌ها به مراکز حمایتی کودکان تحویل داده می‌شوند تا از گزند خشونت درامان بمانند و بتوانند در آرامش به تحصیل و زندگی روزمره خود ادامه دهند. براساس اعلام اتحادیه زنان [[اردن]]، روزانه به‌طور متوسط سه زن در اثر اعمال خشونت به این اتحادیه مراجعه می‌کنند و خواستار در اختیار گرفتن سر پناهی جهت ادامه زندگی می‌شوند. | |||
ل.ن از جامعه شناسان [[اردن]] نیز درپاسخ به سوال خبرنگار فارس پیرامون راه‌های مبارزه با اعمال خشونت اجتماعی در [[اردن]] گفت:<blockquote>مشکل خشونت درجامعه و خانواده‌های اردنی ریشه‌ای کهن دارد.</blockquote>وی افزود: تنها راه مبارزه با این پدیده فرهنگ‌سازی درمیان شهروندان است و این مساله بخشی از وظایف دولت محسوب می‌شود؛ ولی متأسفانه تا کنون اقدام مناسبی جهت فرهنگ‌سازی و تغییر باورهای نادرست جامعه صورت نگرفته است. | |||
درکنار بی‌توجهی و بی‌برنامگی حکومت [[اردن]] در رویارویی با چنین پدیده شومی می‌توان دلایل افزایش خشونت اجتماعی در [[اردن]] را در موارد ذیل خلاصه کرد: | |||
فقر و بیکاری: یکی از معضلات اصلی جامعه [[اردن]] مساله فقر و بیکاری است که در نتیجه بحران‌های اقتصادی و نیز سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت به وجود آمده است و به یکی از اصلی‌ترین چالش‌های جامعه کوچک [[اردن]] تبدیل شده است. | |||
احساس سرخوردگی: به دلیل سیاست اقتصادی دولت [[اردن]] درسال‌های اخیر، فاصله طبقاتی میان اقشار مختلف [[اردن]] افزایش یافته و همین مساله سبب شده که قشر بزرگی از جامعه [[اردن]] که زیر خط فقر قرار دارند دچار سرخوردگی شده و به همین دلیل به خشونت‌های اجتماعی و خانوادگی رو آورند. | |||
نادیده گرفتن حقوق شهروندان: شهروندان اردنی به دلیل ساختار پادشاهی این کشور، عدم وجود دموکراسی حقیقی ونیز سیاست‌های خودسرانه دولت که غالبا همسو با سیاست‌های [[ایالات متحده]] و رژیم صهیونیستی است، درتعیین سیاست‌های کشور نقشی ندارند و این مسأله در نزد شهروندان به معضل تبدیل شده است. | |||
عدم وجود قوانین سختگیرانه جهت مبارزه با جرایم: یکی از دلایل اصلی افزایش روند خشونت در [[اردن]] عدم وجود قوانین سختگیرانه جهت مبارزه با جرایم است که سبب می‌شود شهروندان این کشور جرأت بیشتری جهت انجام جرایم مختلف از جمله خشونت‌های اجتماعی پیدا کنند. | |||
بانک اطلاعاتی<nowiki/>http://www.did.ir/<nowiki/>در زمینه حقوق زنان می‌نویسد: | |||
علیرغم این که زنان دارای حقوق برابر به مردان می‌باشند لیکن در برخی قوانین این تعهدات را با انکار صلاحیت کامل و قانونی زنان مستقیما نقض می‌کنند، وابستگی و محدودیت‌های مبتنی برسنت، تفسیر محافظه‌کارانه از قوانین اسلامی در مورد زنان و شرایط نابرابر، برخی از دلایل تبعیض علیه زنان در [[اردن]] می‌باشد. قتل‌های خانوادگی ازجمله موارد آشکار تبعیض و خشونت علیه زنان است که شرایط خاص اجتماعی و دربرخی از جوامع اسلامی اتفاق می‌افتد. این مورد به صورت یک معضل حل نشده در جامعه [[اردن]] مورد توجه کارشناسان حقوق بشر قرار گرفته است، به گونه‌ای که با ارائه توصیه‌هایی خواهان فروکش کردن این نوع خشونت علیه زنان، درجامعه [[اردن]] می‌باشند. | |||
[https://www.irna.ir/ ایرنا] در زمینه ائتلاف زنان گزارش داد: ائتلاف زنان اردنی با صدور بیانیه‌ای هدف از تشکیل این ائتلاف را حفظ استقلال و حق حاکمیت کشور و توافق بر سر قانون انتخابات دموکراتیک برای برگزاری انتخاباتی سالم، تحکیم و حدت ملی و مقابله با فرقه گرایی اعلام کردند. | |||
در این بیانیه آمده است: انجام اصلاحات در کشور باعث خواهد شد تا ملت صاحب قدرت گردد و دستیابی به توافق برای تدوین قانون انتخابات دموکراتیک منعکس‌کننده اراده مردم و تحکیم دولت قانون‌مند است. | |||
در این بیانیه بر تشکیل دولت منتخب با اکثریت پارلمانی، تحقق اصل جا به جایی قدرت، عدم دخالت سه قوه در کارهای یکدیگر، استقلال قوه قضائیه و تشکیل دادگاه [[قانون اساسی اردن|قانون اساسی]] جهت بررسی مطابقت قوانین با [[قانون اساسی اردن|قانون اساسی]] تأکید شده است. | |||
ائتلاف زنان اردنی خواستار عدم دخالت دستگاههای امنیتی در فعالیت‌های سیاسی و مدنی شد و بر لغو دادگاه امنیت، مبارزه با فساد و مفسدین و فعال کردن نقش زنان درکشور در چارچوب تأکید کرد. | |||
نادیه شمروخ، سخنگوی اتحادیه زنان [[اردن]] گفت: از بین بردن تبعیض علیه زنان مستلزم لغو قوانینی است که مانع از پیشرفت آنان می‌شود و این اقدام بخشی از اصلاحات سیاسی و اقتصادی است که گروه‌های اجتماعی خواهان آن هستند. وی تأکید کرد: مسأله انجام اصلاحات درکشور خواست ملی و دموکراتیک است که زنان به عنوان بخش تفکیک‌ناپذیر جامعه، خواهان آن می‌باشند. درمورد آسیب شناسی از تحولات سیاسی اخیر در [[اردن]] عمرابور صالح – فعال سیاسی اردنی – در گفت و گو با شبکه العالم، اظهار داشت: رژیم [[اردن]] هیچ راهی جز برآورده کردن خواسته‌های مردم ندارد؛ فعالیت‌های اعتراض‌آمیز درجامعه [[اردن]] روز به روز افزایش پیدا کرده و درحال نفوذ در میان اقشاری است که پیش از این خواسته‌های خود را مطرح نمی‌کردند؛ اما آنچه که اینک رخ می‌دهد دور زدن خواسته‌های مردمی برای متوقف کردن تحرکات آنها به شیوه موسوم به راهبرد امنیت نرم است. | |||
وی افزود رژیم [[اردن]] تا این لحظه به صورت صادقانه گامی برای اصلاحات برنداشته است، مخالفان تلاش بسیاری کردند تا بتوانند آن را وادار به برآوردن مطالبات مردمی کنند. اما این رژیم هیچ قصد و نیتی برای اجرای خواسته‌ها ندارد. | |||
'''فساد اداری''' | |||
بر اساس گزارش سازمان شفاف‌سازی بین الملل، [[اردن]] یکی از فاسدترین کشورهای دنیا در زمینه اداری است. این کشور در بین 178 کشور رتبه 50 ام فساد اداری کشورهای جهان را به خود اختصاص داده است. در [[قانون اساسی اردن]] عنوان شده است که هیچ یک از اعضای پارلمان حق رابطه‌‌ی اقتصادی و منفعت‌طلبانه با مسئولین را ندارند و آن طرف هیچ یک از اعضای خانواده سلطنتی نیز نمی‌توانند از مسئولین باشند. با این حال فساد اداری همچنان یکی از مشکلات [[اردن]] است. موارد تخلف بوسیله کمیته ضد فساد بررسی می‌شوند و سپس برای برخورد قانونی به دادگاه ارجاع داده می‌شوند. از فساد اداری در [[اردن]] می‌توان به مواردی همچون انتصاب‌های خویشاوندی، حمایت‌های باندی و رشوه اشاره کرد. در [[اردن]] رشوه یک فرایند استاندارد برای انجام کارهایی است که به طور معمول مشکل به نظر می‌رسند و این یکی از بزرگترین دلایلی است که فساد در بخش اداری رایج است. بسیاری از سازمان‌ها برای انجام امور قانونی خود نیز به پرداخت رشوه متوسل می‌شوند زیرا اعتقاد دارند که انجام این امور به طور معمول کاری سخت و وقت‌گیر است. فساد بزرگترین مانع بر سر راه پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و همچنین بزرگترین عامل اختلاف طبقاتی بین فقیر و غنی در [[اردن]] به شمار می‌رود. به طور مثال از بزرگترین پرونده‌های فساد اداری [[اردن]] در سال اخیر که باعث زندانی شدن بعضی شخصیت‌های سرشناس سیاسی و اقتصادی در [[اردن]] گردید می‌توان به پرونده‌‌ی شرکت پالایش نفت و دیگری پرونده موارد که هنوز تحت بررسی است، اشاره کرد. با وجود این فساد گسترده در بخش اداری [[اردن]] رسانه‌ها به ندرت به این مسائل می‌پردازند<ref>مناقبتی، محمدرضا، کتاب سبز اردن، وزارت امور خارجه</ref><ref>لایقی، غلامرضا (1402). جامعه و فرهنگ [[اردن]]. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی](در دست انتشار)</ref>. | |||
== نیز نگاه کنید به == | |||
[[آسیب ها و چالش های اجتماعی در چین]]؛ [[آسیب شناسی اجتماعی در ژاپن]]؛ [[آسیب شناسی اجتماعی در روسیه]]؛ [[خشونت ها و آسیب های خانواده در مصر]]؛ [[آسیب شناسی اجتماعی در تونس]]؛ [[آسیب شناسی اجتماعی در افغانستان]]؛ [[آسیب شناسی اجتماعی در سنگال]]؛ [[آسیب شناسی اجتماعی در آرژانتین]]؛ [[آسیب شناسی اجتماعی در فرانسه]]؛ [[آسیب شناسی اجتماعی در مالی]]؛ [[آسیب شناسی اجتماعی در سوریه]]؛ [[آسیب شناسی اجتماعی در ساحل عاج]]؛ [[آسیب شناسی اجتماعی در زیمبابوه]]؛ [[آسیب شناسی اجتماعی در اوکراین]]؛ [[آسیب شناسی اجتماعی در اسپانیا]]؛ [[آسیب شناسی اجتماعی در اتیوپی]]؛ [[آسیب شناسی اجتماعی در سیرالئون]]؛ [[آسیب شناسی اجتماعی در قطر]]؛ [[آسیب شناسی اجتماعی در بنگلادش]]؛ [[آسیب شناسی اجتماعی در گرجستان]]؛ [[آسیب شناسی اجتماعی در تایلند]] | |||
== کتابشناسی == | |||
[[رده:آسیب ها وچالش های اجتماعی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۶ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۱۴
اردن مقصدی برای زنان و مردان از کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا محسوب می‌شود. این مردان و زنان با هدف کار به اردن مهاجرت می‌کنند. زنانی از کشورهای بنگلادش، سریلانکا، اندونزی و فیلیپین برای خدمات خانگی به اردن سفر می‌کنند که بعضی از آنها به روسپیگری و بزهکاری روی می‌آورند. بسیاری از این مهاجران در اردن با مشکلاتی همچون عدم پرداخت حقوق، تهدید و سوء استفاده‌های جسمی و جنسی روبرو هستند و این موارد افزون بر مشکلاتی است که در داخل جامعه اردن وجود دارد. ماه آگوست در اردن ماهی است که آمار جرم و جنایت افزایش ویژه‌ای پیدا می‌کند و این جرم و جنایت بیشتر مربوط به قتل، درگیری‌های قبیله‌ای، تجاوز به عنف و تلاش برای خودکشی هستند.
یکی دیگر از دلایل چنین اعمالی مشکلات اقتصادی است که گریبان‌گیر مردم اردن شده است. اردن شاید بیش از بسیاری از کشورهای دیگر تحت تاثیر بحران اقتصاد جهانی قرار گرفته است و نمود این تاثیرات را می‌توان در افزایش جرم و جنایت، بیکاری، موقعیت‌های اقتصادی سخت و فقر روز افزون مشاهده کرد. این موقعیت با از دست رفتن میلیون‌ها میلیون دینار مردم اردن در بورس شدید و شدیدتر می‌شود. موقعیت اقتصادی مردم رابطه‌‌ی مستقیمی با جرم و جنایت دارد. در ادامه به بعضی از آمار و ارقام ارائه شده توسط دبیرخانه سازمان ملل در بخش اقتصاد و امور اجتماعی اشاره خواهد شد.
آمار جرم در اردن
جرایم عمومی در اردن (1998 تا 2007)
اعدا بالا نشاندهندهی این موضوع اند که آمار جرم در اردن بین سال‌های 1998 تا 2001 بطور یکنواخت افزایش یافته است اما از 2002 این آمار کاهش یافته است و این روند تا پایان سال 2005 ادامه داشته است و سپس مجددا از سال 2006 آمار جرم به شکل قابل‌تاملی افزایش یافته است. البته این نکته قابل ذکر است که این افزایش را به علت به حساب آوردن تمام جرایم و آن‌هایی که قبلا حساب نشده بودند، می‌دانند. همچنین اعداد بالا نشاندهندهی این موضوعند که جرم و جنایات انجام شده در اردن بین سال‌های 2003 تا 2007 کمتر از نیمی از تمام جرم و جنایات شکل گرفته در دوران‌های قبل است.
جدول
درجه شیوع جرایم در اردن هنوز به نسبت منطقی و قابل کنترل است.
در این جدول آمار نشاندهندهی افزایش جرایم عمومی در سال 2007 در مقایسه با سال 2003 است.
جدول
آمار این جدول نشان می‌دهد که جرایم صورت گرفته به وسیله جوانان در اردن 11/2% کل جرایم صورت گرفته در سال 2007 است که بیشترین آمار مربوط به جرایم مرتبط با دارایی و اموال است[۱].
به گزارش خبرگزاری فارس خشونت اجتماعی در اردن درسال‌های گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است و درسایه سهل‌انگاری دولت، این پدیده شوم هر روز قربانیان بیشتری می‌گیرد.
به گزارش این خبرگزاری، باوجود ادعاهای مکرر دولت اردن درزمینه کنترل خشونت در این کشور، چندسالی است که خشونت اجتماعی در اردن تبدیل به یک پدیده اجتماعی شده است و باوجود ابراز نگرانی مستمر سازمان‌های حقوق بشر و نیز کارشناسان امور اجتماعی، این مسأله هر روز شتاب بیشتری به خود می‌گیرد.
در کنار تمام دلایلی که برای افزایش خشونت اجتماعی در اردن وجود دارد، اصلی‌ترین دلیل افزایش این پدیده این است که دولت اردن با وجود شواهد بسیار باور ندارد که این مسأله یکی از چالش‌های اساسی این کشور کوچک و کم‌جمعیت است و همواره ادعا می‌کند که جامعه اردن جامعه‌ای عاری از خشونت است و دولت بر تمامی مسائل اشراف کامل دارد.
می‌توان این مسئله با رابطه بین بیمار و پزشک مقایسه کرد؛ زیرا اگر پزشک بتواند نوع بیماری را تشخیص دهد کار درمان بسیار آسان‌تر انجام خواهد شد و دولت اردن نیز تا زمانی که شدت خشونت غیر طبیعی موجود درجامعه‌اش را نپذیرد نمی‌تواند در راستای اصلاح آن گام بردارد با نگاهی به آمار جرایم شهروندان اردنی در سال‌های اخیر به روشنی می‌توان سیر صعودی خشونت اجتماعی را در این کشور دید.
به عنوان مثال کشور اردن که ساختاری عشایری دارد، باوجود ادعاهای مقامات این کشور مبنی بر همسویی شهروندان با فرهنگ روز غرب، اختلافات عشایری یکی از بزرگترین چالش‌های اجتماعی در این کشور عربی محسوب می‌شود. در نظام عشیره‌ای قانون مجازات‌های کشور و قوانین قوه قضائیه جایگاهی ندارد و تنها قانون عشیره حکمرانی می‌کند؛ به عنوان نمونه اگر فردی از یک عشیره توسط عشیره‌‌ی دیگر به قتل برسد، عشیره مقتول به جای پیگیری موضوع از طریق مراجع قضائی، خود در صدد انتقام‌گیری برمی‌آیند و گاهی این مساله منجربه کشته شدن ده‌ها تن از اعضای دو عشیره می‌شود.
یکی از اساتید جامعه‌شناسی دانشگاه اردن در همین راستا به خبرگزاری اعلام کرده:
نظام عشایری از دوران جاهلیت درمیان اعراب وجود داشته است ولی در عصر حاضر این ارزش‌ها در جوامع بشری جایگاهی ندارد و این مسئولیت دولت است که در زمینه مبارزه با درگیری‌های عشیره‌ای فرهنگ‌سازی کند ولی متاسفانه شاهد هستیم که دولت اردن در این راستا هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد و تنها زمانی که درگیری میان دو عشیره به خشونت‌های جدی می‌رسد به منظور آتش بس، نقش واسطه را ایفا می‌کند که دربسیاری ازمواقع نیز سران عشیره وساطت دولت را نمی‌پذیرند از دیگر مصادیق خشونت در اردن بحث خشونت در خانواده‌هاست و در آخرین نظرسنجی که درسال 2008 توسط شورای ملی امور خانواده در اردن صورت گرفت مشخص شد که 73% از خانواده‌های اردنی گرفتار پدیده شوم خشونت هستند.
سالانه بیش از دو هزار کودک دراثر خشونت در خانواده‌ها به مراکز حمایتی کودکان تحویل داده می‌شوند تا از گزند خشونت درامان بمانند و بتوانند در آرامش به تحصیل و زندگی روزمره خود ادامه دهند. براساس اعلام اتحادیه زنان اردن، روزانه به‌طور متوسط سه زن در اثر اعمال خشونت به این اتحادیه مراجعه می‌کنند و خواستار در اختیار گرفتن سر پناهی جهت ادامه زندگی می‌شوند.
ل.ن از جامعه شناسان اردن نیز درپاسخ به سوال خبرنگار فارس پیرامون راه‌های مبارزه با اعمال خشونت اجتماعی در اردن گفت:
مشکل خشونت درجامعه و خانواده‌های اردنی ریشه‌ای کهن دارد.
وی افزود: تنها راه مبارزه با این پدیده فرهنگ‌سازی درمیان شهروندان است و این مساله بخشی از وظایف دولت محسوب می‌شود؛ ولی متأسفانه تا کنون اقدام مناسبی جهت فرهنگ‌سازی و تغییر باورهای نادرست جامعه صورت نگرفته است.
درکنار بی‌توجهی و بی‌برنامگی حکومت اردن در رویارویی با چنین پدیده شومی می‌توان دلایل افزایش خشونت اجتماعی در اردن را در موارد ذیل خلاصه کرد:
فقر و بیکاری: یکی از معضلات اصلی جامعه اردن مساله فقر و بیکاری است که در نتیجه بحران‌های اقتصادی و نیز سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت به وجود آمده است و به یکی از اصلی‌ترین چالش‌های جامعه کوچک اردن تبدیل شده است.
احساس سرخوردگی: به دلیل سیاست اقتصادی دولت اردن درسال‌های اخیر، فاصله طبقاتی میان اقشار مختلف اردن افزایش یافته و همین مساله سبب شده که قشر بزرگی از جامعه اردن که زیر خط فقر قرار دارند دچار سرخوردگی شده و به همین دلیل به خشونت‌های اجتماعی و خانوادگی رو آورند.
نادیده گرفتن حقوق شهروندان: شهروندان اردنی به دلیل ساختار پادشاهی این کشور، عدم وجود دموکراسی حقیقی ونیز سیاست‌های خودسرانه دولت که غالبا همسو با سیاست‌های ایالات متحده و رژیم صهیونیستی است، درتعیین سیاست‌های کشور نقشی ندارند و این مسأله در نزد شهروندان به معضل تبدیل شده است.
عدم وجود قوانین سختگیرانه جهت مبارزه با جرایم: یکی از دلایل اصلی افزایش روند خشونت در اردن عدم وجود قوانین سختگیرانه جهت مبارزه با جرایم است که سبب می‌شود شهروندان این کشور جرأت بیشتری جهت انجام جرایم مختلف از جمله خشونت‌های اجتماعی پیدا کنند.
بانک اطلاعاتیhttp://www.did.ir/در زمینه حقوق زنان می‌نویسد:
علیرغم این که زنان دارای حقوق برابر به مردان می‌باشند لیکن در برخی قوانین این تعهدات را با انکار صلاحیت کامل و قانونی زنان مستقیما نقض می‌کنند، وابستگی و محدودیت‌های مبتنی برسنت، تفسیر محافظه‌کارانه از قوانین اسلامی در مورد زنان و شرایط نابرابر، برخی از دلایل تبعیض علیه زنان در اردن می‌باشد. قتل‌های خانوادگی ازجمله موارد آشکار تبعیض و خشونت علیه زنان است که شرایط خاص اجتماعی و دربرخی از جوامع اسلامی اتفاق می‌افتد. این مورد به صورت یک معضل حل نشده در جامعه اردن مورد توجه کارشناسان حقوق بشر قرار گرفته است، به گونه‌ای که با ارائه توصیه‌هایی خواهان فروکش کردن این نوع خشونت علیه زنان، درجامعه اردن می‌باشند.
ایرنا در زمینه ائتلاف زنان گزارش داد: ائتلاف زنان اردنی با صدور بیانیه‌ای هدف از تشکیل این ائتلاف را حفظ استقلال و حق حاکمیت کشور و توافق بر سر قانون انتخابات دموکراتیک برای برگزاری انتخاباتی سالم، تحکیم و حدت ملی و مقابله با فرقه گرایی اعلام کردند.
در این بیانیه آمده است: انجام اصلاحات در کشور باعث خواهد شد تا ملت صاحب قدرت گردد و دستیابی به توافق برای تدوین قانون انتخابات دموکراتیک منعکس‌کننده اراده مردم و تحکیم دولت قانون‌مند است.
در این بیانیه بر تشکیل دولت منتخب با اکثریت پارلمانی، تحقق اصل جا به جایی قدرت، عدم دخالت سه قوه در کارهای یکدیگر، استقلال قوه قضائیه و تشکیل دادگاه قانون اساسی جهت بررسی مطابقت قوانین با قانون اساسی تأکید شده است.
ائتلاف زنان اردنی خواستار عدم دخالت دستگاههای امنیتی در فعالیت‌های سیاسی و مدنی شد و بر لغو دادگاه امنیت، مبارزه با فساد و مفسدین و فعال کردن نقش زنان درکشور در چارچوب تأکید کرد.
نادیه شمروخ، سخنگوی اتحادیه زنان اردن گفت: از بین بردن تبعیض علیه زنان مستلزم لغو قوانینی است که مانع از پیشرفت آنان می‌شود و این اقدام بخشی از اصلاحات سیاسی و اقتصادی است که گروه‌های اجتماعی خواهان آن هستند. وی تأکید کرد: مسأله انجام اصلاحات درکشور خواست ملی و دموکراتیک است که زنان به عنوان بخش تفکیک‌ناپذیر جامعه، خواهان آن می‌باشند. درمورد آسیب شناسی از تحولات سیاسی اخیر در اردن عمرابور صالح – فعال سیاسی اردنی – در گفت و گو با شبکه العالم، اظهار داشت: رژیم اردن هیچ راهی جز برآورده کردن خواسته‌های مردم ندارد؛ فعالیت‌های اعتراض‌آمیز درجامعه اردن روز به روز افزایش پیدا کرده و درحال نفوذ در میان اقشاری است که پیش از این خواسته‌های خود را مطرح نمی‌کردند؛ اما آنچه که اینک رخ می‌دهد دور زدن خواسته‌های مردمی برای متوقف کردن تحرکات آنها به شیوه موسوم به راهبرد امنیت نرم است.
وی افزود رژیم اردن تا این لحظه به صورت صادقانه گامی برای اصلاحات برنداشته است، مخالفان تلاش بسیاری کردند تا بتوانند آن را وادار به برآوردن مطالبات مردمی کنند. اما این رژیم هیچ قصد و نیتی برای اجرای خواسته‌ها ندارد.
فساد اداری
بر اساس گزارش سازمان شفاف‌سازی بین الملل، اردن یکی از فاسدترین کشورهای دنیا در زمینه اداری است. این کشور در بین 178 کشور رتبه 50 ام فساد اداری کشورهای جهان را به خود اختصاص داده است. در قانون اساسی اردن عنوان شده است که هیچ یک از اعضای پارلمان حق رابطه‌‌ی اقتصادی و منفعت‌طلبانه با مسئولین را ندارند و آن طرف هیچ یک از اعضای خانواده سلطنتی نیز نمی‌توانند از مسئولین باشند. با این حال فساد اداری همچنان یکی از مشکلات اردن است. موارد تخلف بوسیله کمیته ضد فساد بررسی می‌شوند و سپس برای برخورد قانونی به دادگاه ارجاع داده می‌شوند. از فساد اداری در اردن می‌توان به مواردی همچون انتصاب‌های خویشاوندی، حمایت‌های باندی و رشوه اشاره کرد. در اردن رشوه یک فرایند استاندارد برای انجام کارهایی است که به طور معمول مشکل به نظر می‌رسند و این یکی از بزرگترین دلایلی است که فساد در بخش اداری رایج است. بسیاری از سازمان‌ها برای انجام امور قانونی خود نیز به پرداخت رشوه متوسل می‌شوند زیرا اعتقاد دارند که انجام این امور به طور معمول کاری سخت و وقت‌گیر است. فساد بزرگترین مانع بر سر راه پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و همچنین بزرگترین عامل اختلاف طبقاتی بین فقیر و غنی در اردن به شمار می‌رود. به طور مثال از بزرگترین پرونده‌های فساد اداری اردن در سال اخیر که باعث زندانی شدن بعضی شخصیت‌های سرشناس سیاسی و اقتصادی در اردن گردید می‌توان به پرونده‌‌ی شرکت پالایش نفت و دیگری پرونده موارد که هنوز تحت بررسی است، اشاره کرد. با وجود این فساد گسترده در بخش اداری اردن رسانه‌ها به ندرت به این مسائل می‌پردازند[۲][۳].
نیز نگاه کنید به
آسیب ها و چالش های اجتماعی در چین؛ آسیب شناسی اجتماعی در ژاپن؛ آسیب شناسی اجتماعی در روسیه؛ خشونت ها و آسیب های خانواده در مصر؛ آسیب شناسی اجتماعی در تونس؛ آسیب شناسی اجتماعی در افغانستان؛ آسیب شناسی اجتماعی در سنگال؛ آسیب شناسی اجتماعی در آرژانتین؛ آسیب شناسی اجتماعی در فرانسه؛ آسیب شناسی اجتماعی در مالی؛ آسیب شناسی اجتماعی در سوریه؛ آسیب شناسی اجتماعی در ساحل عاج؛ آسیب شناسی اجتماعی در زیمبابوه؛ آسیب شناسی اجتماعی در اوکراین؛ آسیب شناسی اجتماعی در اسپانیا؛ آسیب شناسی اجتماعی در اتیوپی؛ آسیب شناسی اجتماعی در سیرالئون؛ آسیب شناسی اجتماعی در قطر؛ آسیب شناسی اجتماعی در بنگلادش؛ آسیب شناسی اجتماعی در گرجستان؛ آسیب شناسی اجتماعی در تایلند
کتابشناسی
- ↑ برگرفته از http://www.culture.gove.jo/
- ↑ مناقبتی، محمدرضا، کتاب سبز اردن، وزارت امور خارجه
- ↑ لایقی، غلامرضا (1402). جامعه و فرهنگ اردن. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی(در دست انتشار)