سیاست و حکومت ژاپن

Seal of the Government

سیاست در ژاپن معمولا حول محور ثبات، هماهنگی و انضباط بررسی می‌شود. پندار عمومی بر این است که ژاپنی‌ها فارغ از شکاف‌های سیاسی و اجتماعی معمول در بسیاری از نقاط جهان، همواره به صورت بی‌نظیری ذیل ارزش‌های مشترکی جمع شده، دست به دست یکدیگر داده و امور کشور را پیش می‌برند. در حالی که تروریسم در خاورمیانه، افت و خیز احزاب در اروپا و جهان گشایی‌های آمریکا، موضوعات همیشه داغ مطالعات سیاسی هستند، گزاف نیست اگر ادعا کنیم که ثبات سیاسی در ژاپن، مطالعه این کشور را در نظر بسیاری از سیاست شناسان ملال‌آور کرده است. به راستی کشوری که نامش به ندرت در میان اخبار جنجالی رسانه‌های بین‌المللی دیده می‌شود، چگونه می‌تواند موضوعی برای مطالعه سیاسی باشد؟ مگر می‌شود یک کشور نسبتا بی‌سر و صدا جایگاه تاثیرگذاری در سیاست بین‌الملل داشته باشد؟ با نگاهی دقیق‌تر می‌توان گفت اهمیت مطالعه سیاست ژاپن دقیقا روی دیگر همین سکه است. این کشور نسبتا بی‌سر و صدای فعلی، همان ژاپنی است که با شکست دادن چین (۱۸۹۵) و روسیه (۱۹۰۵) در ابتدای قرن بیستم به جمع ابر قدرت‌ها پیوست، در جنگ جهانی اول کامروا شد و پس از جنگ جهانی دوم ویران، همان که در نیمه اول قرن بیستم به استثنای یک تجربه کوتاه دموکراتیک (۱۹۲۶-۱۹۱۲)، تحت سیطره نظامیان، و پس از جنگ جهانی دوم در اشغال ایالات متحده (۱۹۵۲-۱۹۴۵) بود.

از سال ۱۹۴۷ بود که قانون اساسی جدید، ژاپن را تبدیل به یک دموکراسی مشروطه پارلمانی کرد که مشروعیتش را نه از ذات الهی امپراتور بلکه از مردم می‌گرفت و ورود به جنگ را ممنوع می‌کرد. طی دو دهه پروژه بازسازی را به طرز خیره کننده‌ای پشت سر گذاشت و تنها سی سال پس از پایان جنگ جهانی دوم، در حوزه تولید تجاری فناوری‌های برتر سر آمد شد. چهل سال پس از تاسیس نظام سیاسی جدید، ژاپن نه تنها از خاکستر جنگ برخاست بلکه در بازارهای مالی، ایالات متحده را پشت سر گذاشت و اکنون سومین قدرت اقتصادی جهان است. از همین مرور اجمالی می‌توان پی برد که ژاپن دوران پر پیچ و خمی را در قرن بیستم از سر گذرانده است. این سابقه نشان می‌دهد که همگون پنداشتن عناصر سیاسی در ژاپن نه تنها نمی‌تواند صحیح باشد، بلکه ثبات به دست آمده در شش دهه اخیر احتمالا نتیجه مجموعه‌ای از تحولات چشمگیر در سیاست و جامعه این کشور است. در این رابطه، آگاهی یافتن از متغیرهای موجود در سیاست ژاپن بسیار حایز اهمیت می‌باشد.

ساختار سیاسی ژاپن

طبق قانون اساسی ۱۹۴۷، نظام سیاسی ژاپن یک سلطنت مشروطه پارلمانی می‌باشد. این قانون اساسی بر اساس سه اصل و هدف بزرگ احترام به حقوق اساسی بشر، مردم سالاری و صلح طلبی تدوین شد. نهادهای اصلی این نظام سیاسی، امپراتور، مجلس شورای ملی، کابینه و قوه قضاییه هستند.

امپراتوری در ژاپن

پرونده:Tennō Jimmu detai 02.jpg

امپراتور جینمو

در افسانه‌های ژاپنی آمده است که اولین امپراتور ژاپن، امپراتور جینمو (神武天皇/Jinmu Tennō (711-585 BC)) بود که سال ۶۶۰ پیش از میلاد مسیح این مقام سیاسی را تاسیس کرد. همه امپراتورهای ژاپن تا هیروهیتو (裕仁/Hirohito) (۱۹۰۱-۱۹۸۹)، خود را از تبار ایزدبانوی خورشید و نیز خود را ایزدی می‌دانستند که به شکل انسان در این جهان ظاهر شده است (現人神/Arahitogami). بنابراین مشروعیت مُلک و سیاست از نهاد امپراتوری منبعث می‌شد. جایگاه امپراتوری بیش از آنکه مبتنی بر اقتدار سیاسی باشد، برگرفته از وجهه ملکوتی آن بوده است. امپراتور جلوه مرکزی آموزه‌های شینتو است. از آنجا که قدرت سیاسی فرع بر الوهیت امپراتور است، امپراتور برای جذب پیروان شینتو ملزم به گسترش دستگاه سیاسی نبوده است. امپراتور شخصیتی الهی بود با مریدان بسیار که در امور سیاست دخالت نمی‌کرد، اما سیاستمداران برای تشکیل حکومت از او رخصت می‌طلبیدند.

سخن گفتن درباره قدرت واقعی امپراتور از زمان تخت نشینی امپراتور میجی در ۱۸۶۸ تا تسلیم امپراتوری ژاپن مقابل متفقین در ۱۹۴۵ و نقش وی در تصمیم‌گیری‌ها دشوار است. امپراتور از یک سو، طبق قانون اساسی منشاء حاکمیت بود و از سوی دیگر مسئولیت اداره کشور را به دولت وا می‌نهاد. عوام از اندرون قصر بی‌خبر بودند، صدا و تصویر وی را هرگز نمی‌شنیدند و هیبتش را از نزدیک نمی‌دیدند. به بیان ساده‌تر، ارتباط امپراتور با مردم، حتی با نیروهای نظامی همیشه با واسطه صورت می‌گرفت. تنها پس از تسلیم بی‌قید و شرط ژاپن در مقابل متفقین بود که یک امپراتور برای اولین بار از طریق رادیو با مردم سخن گفت و ضمنا پایان جنگ را اعلام نمود. وی در سخنرانی تبریک سال نو ۱۹۴۶ بطور رسمی از مقام الوهیت تبری جست. به این ترتیب نهاد امپراتوری وارد مرحله تازه‌ای شد. مقدمه قانون اساسی ۱۹۴۷ که توسط یک گروه آمریکایی تنظیم و در مجلس شورای ملی تصویب شد، کمتر شباهتی به قانون اساسی میجی دارد؛ نشانی از آن اوصاف پرطمطراق امپراتور و خاندان اصیل امپراتوری و حکومت جاودانه آن وجود ندارد. مطابق قانون اساسی ۱۹۴۷، امپراتور در نقش رییس کشور قرار می‌گیرد وقدرت وی در چارچوب قانون اساسی محدود می‌شود.

اصول اول تا هشتم قانون اساسی ژاپن درباره امپراتور است. امپراتور نماد دولت و وحدت ملت است و جایگاه امپراتور مرهون اراده ملت است. مقام امپراتوری موروثی است و مطابق با قانون خاندان سلطنتی مصوب مجلس شورای ملی از شخصی به شخص بعدی منتقل می‌شود. جایگاه نیابت سلطنت نیز در قانون اساسی گنجانده شده است تا در شرایط اضطراری وظایف امپراتور را به عهده بگیرد. ممنوعیت دخالت امپراتور در کار حکومت به صراحت در اصل چهارم قانون اساسی ذکر شده است. مهمترین وظایف امپراتور، انتصاب نخست‌وزیر به توصیه مجلس شورای ملی و انتصاب قاضی‌القضات به توصیه کابینه می‌باشند. سایر کارهای دولتی امپراتور که همچنان به توصیه و تایید کابینه و به نام ملت صورت می‌گیرد، در حقیقت امور تشریفاتی هستند. این امور اعم هستند از توشیح متمم‌های قانون اساسی، قوانین، فرامین کابینه و معاهدات، احضار مجلس شورای ملی، انحلال مجلس نمایندگان، اعلان برگزاری مجدد انتخابات سراسری مجلس شورای ملی، تایید انتصاب یا عزل وزرای دولت و هر مقام دیگر مطابق با قانون، پذیرش اعتبارنامه سفرای خارجی، تایید عفو عمومی یا ویژه، تاخیر و تخفیف مجازات و اعاده حق، اعطای نشان‌های دولتی، تایید اسناد دیپلماتیک مطابق قانون و اجرای مراسم تشریفاتی.

مجلس شورای ملی ژاپن

مجلس شورای ملی ژاپن

جایگاه مجلس شورای ملی در اصول ۴۱ تا ۶۴ قانون اساسی گنجانده شده است. مجلس شورای ملی ژاپن، کوکّای (国会/ Kokkai) خوانده می‌شود. پارلمان بالاترین نهاد قدرت دولتی و تنها مرجع قانون گذاری در کشور ژاپن است. این نهاد علاوه بر قانون گذاری، تصویب بودجه کل کشور و تصویب معاهدات بین‌المللی، طرح پیشنهاد اصلاح قانون اساسی را نیز به عهده دارد.

مجلس شورای ملی، یک مجلس دو مجلسی متشکل از مجلس نمایندگان و مجلس مشاوران می‌باشد. تعداد اعضای این دو مجلس، شیوه ‌رأی‌گیری و تفکیک حوزه‌های انتخاباتی تابع قوانین موضوعه می‌باشند. طبق قانون اساسی ژاپن، هر فرد ژاپنی فارغ از هر گونه تبعیض می‌تواند برای رای دادن و ورود به مجلس شورای ملی داوطلب شود، البته تعیین شرایط داوطلبان و رای دهندگان وابسته به قوانین موضوعه است. با این حال هیچکس حق ندارد عضو هر دو مجلس باشد. نمایندگان مجلس شورای ملی برای اظهار نظر در مجلس آزاد هستند و به خاطر مواضعشان در مجلس مورد تعقیب قضایی قرار نمی‌گیرند. مجلس شورای ملی به سه شیوه تشکیل جلسه می‌دهد که عبارتند از جلسات عادی، فوق العاده و ویژه. جلسات عادی معمولا از روز اول ژانویه به خواست کابینه و دستور امپراتور تشکیل می‌شوند و ۱۵۰ روز در جریان هستند. امکان تمدید این جلسات به همین ترتیب، اما تنها برای یک بار وجود دارد. جلسات فوق العاده در صورت تشخیص کابینه یا با نظر حداقل یک چهارم اعضای هر مجلس، یا پس از یک انتخابات سراسری که به خاطر تمام شدن دوره نمایندگان برگزار شده یا پس از انتخابات مجلس مشاوران ممکن است برگزار گردد. سرانجام، جلسات ویژه پس از فراخوان انتخابات سراسری متعاقب انحلال زودهنگام مجلس برگزار می‌شود.

قدرت و اختیارات پارلمان

مجلس نمایندگان و مجلس مشاوران به طور مشترک از طریق تصویب لوایح و اقدامات متنوع، اعمال قدرت می‌کنند. این اختیارات عبارتند از:

• تصویب قوانین

• تصمیمات مربوط به بودجه و سایر موارد مربوط به امور مالی ملی

• تصمیماتی در مورد تصویب برای انعقاد معاهدات بین‌المللی

• تعیین نخست‌وزیر

• آغاز اصلاحات در قانون اساسی

هر یک از دو مجلس می‌توانند به صورت جداگانه و مستقل اعضای هیئت رئیسه و روسای کمیته‌های دائمی خود را انتخاب کنند، کمیته ویژه تشکیل دهند، برای حفظ انضباط و شیوه تشکیل جلسات دستورالعمل وضع کنند، درباره عملکرد دولت تحقیق کنند و دادخواست‌های ارائه شده را بپذیرند و به رأی بگذارند. هر یک از دو مجلس اختیارات ویژه خود را دارند که مهمترین آنان حق مجلس نمایندگان برای رأی عدم اعتماد به کابینه و امکان تشکیل جلسه اضطراری مجلس مشاوران به خواست کابینه و فرمان امپراتور در زمان تعطیلی مجلس شورای ملی می‌باشد. در مواردی که مجلس نمایندگان و مجلس مشاوران نسبت به لایحه قانونی یا اقدامات دیگری تصمیم‌گیری‌های متضادی را اتخاذ می‌کنند، قانون اساسی تحت شرایط خاصی اولویت را به تصمیمات جمعی مجلس می‌دهد.

مجلس نمایندگان ژاپن

مجلس سفلی مجلس شورای ملی، مجلس نمایندگان خوانده و از ۴۶۵ کرسی تشکیل می‌شود. انتخابات مجلس نمایندگان می‌بایست هر چهار سال یک بار برگزار شود، اما نخست‌وزیران معمولا پیش از موعد مقرر مجلس را منحل می‌کنند. هر فرد هجده ساله به بالا می‌تواند در انتخابات مجلس نمایندگان شرکت کند و هر فرد ۲۵ ساله به بالا می‌تواند برای کسب کرسی در این مجلس نامزد شود. البته هر نامزد حوزه‌های تک کرسی باید ۳ میلیون ین و هر نامزد کرسی تناسبی باید ۶ میلیون ین به حساب دولت واریز کند. نظام انتخاباتی ژاپن از نوع اکثریتی مختلط می‌باشد. این نظام روش اکثریتی و تناسبی را ترکیب می‌کند، اما به روش اکثریتی برتری می‌دهد. در این نظام انتخاباتی، حتی الامکان به احزاب شرکت کننده به نسبت آرایی که کسب می‌کنند، کرسی تعلق می‌گیرد. به این ترتیب احزاب متعدد کوچک و بزرگ می‌توانند در پارلمان حضور پیدا کنند. با این حال مسلم است که احزاب بزرگ کنترل پارلمان را در اختیار می‌گیرند. در نظام اکثریتی مختلط امکان شکل‌گیری دولت ائتلافی زیاد است، اما قدرت لابی‌گری و نفوذ سیاسی احزاب در کل نظام سیاسی بزرگ نقش مهمی در موازنه قدرت این ائتلاف‌ها بازی می‌کند. در نظام انتخاباتی مختلط، دو نوع انتخابات برگزار می‌شود. در حالی که رقابت برای تعدادی از کرسی‌ها به صورت اکثریتی برگزار می‌شود، برخی دیگر از کرسی‌ها بر اساس فهرست‌های ارائه شده توسط احزاب تسهیم می‌گردند.

در انتخابات مجلس نمانیدگان ژاپن، ۲۸۹ عضو از حوزه‌های انتخابیه تک کرسی و ۱۷۶ عضو بر اساس نمایندگی تناسبی از ۱۱ حوزه انتخابیه منطقه‌ای (بلوک) انتخاب می‌شوند. سرنوشت حوزه‌های انتخابیه تک کرسی با رای اکثریت مشخص می‌شود، اما کرسی‌های بلوک‌ها به صورت تناسبی بین لیست‌های احزاب تقسیم می‌شوند. هر رأی دهنده دو بار رأی می‌دهد: یک بار برای یک نامزد حوزه انتخابیه محلی و یک بار برای یک حزب در حوزه انتخابیه منطقه‌ای. در انتخابات ژاپن ارتباطی بین آرا در دو سطح انتخاباتی مذکور وجود ندارد. اما به اصطلاح نامزدی دوگانه یعنی حضور یک نامزد در هر دو سطح به طور هم زمان مجاز است. کسی که در هر دو سطح نامزد شده است، اگر نتواند اکثریت را به دست آورد، همچنان فرصتی برای انتخاب شدن در بلوک تناسبی دارد.

مجلس نمایندگان دارای کمیته‌های تخصصی و مجمع عمومی است. کمیته‌های مجلس نمایندگان به دو دسته تقسیم می‌شوند: کمیته‌های دایم که بخشی از بدنه ثابت مجلس هستند و کمیته‌های ویژه که طبق آیین نامه مجلس نمایندگان در زمان لازم تشکیل می‌شوند. هر نماینده حداقل عضو یکی از این کمیته‌ها است. مجموعا هفده کمیته دایم متشکل از ۲۰ الی ۵۰ عضو در مجلس نمایندگان وجود دارند، اما تعداد کمیته‌های ویژه ثابت نیست.

مجمع عمومی

مجمع عمومی در حضور همه اعضای مجلس برگزار و در اینجا است که اراده نهایی مجلس مشخص می‌شود. جلسات مجمع عمومی در اصل برای عموم آزاد است و یک سوم یا بیشتر از همه نمایندگان باید برای رسمیت یافتن جلسه حضور داشته باشند. تصمیم‌گیری در مجمع عمومی مجلس نمایندگان منوط به رای اکثریت اعضای حاضر می‌باشد، مگر این که جور دیگری مقرر شده باشد. معمولاً مجلس نمایندگان جلسات خود را ساعت یک بعد از ظهر روزهای سه شنبه، پنج شنبه و جمعه برگزار می‌کند و مجلس مشاوران ساعت ده صبح روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه‌ها.

کمیته‌ها

جلسات کمیته‌ها با حضور حداقل نیمی از اعضا و پشت درهای بسته تشکیل می‌شوند. البته خبرنگاران می‌توانند در صورت اجازه رییس کمیته، در جلسه شرکت کنند. کمیته‌ها می‌توانند نخست‌وزیر و مقامات دولتی مختلف را برای ادای توضیحات دعوت کنند و در خصوص موضوعات مربوط تحقیق کنند. کمیته‌ها می‌بایست در خصوص مسایلی نظیر بودجه کل کشور و درآمدهای دولتی که مربوط به مصلحت عمومی ملت است جلسات علنی برگزار کنند تا مردم در جریان امور مهم کشور قرار بگیرند.

رئیس کمیته به عنوان رئیس هیئت مدیره، جلسات کمیته را ترتیب داده و کمیته را در جاهای دیگر نمایندگی می‌کند. رئیس همچنین حق دارد تصمیمات را به رای بگذارد، مسایل مطرح شده در کمیته را در صحن مجلس نمایندگان و سایر کمیته‌ها گزارش دهد و درباره لایحه‌ای که توسط مجلس نمایندگان تنظیم شده است در مجلس مشاوران توضیح دهد. رییس مجلس نقش مهمی در تعیین روسای کمیته‌ها و حتی ترکیب اعضای کمیته‌ها دارد.

کمیته‌های دایمی مجلس نمایندگان عبارتند از:

1-کمیته کابینه، 2- کمیته امور و ارتباطات داخلی، 3- کمیته امور قضایی، 4-کمیته امور خارجه، 5- کمیته امور مالی، 6-کمیته آموزش، فرهنگ، ورزش، علم و فناوری، 7-کمیته سلامت، کار و رفاه، 8-کمیته کشاورزی، جنگل داری و ماهی گیری، 9-کمیته اقتصاد، تجارت و صنعت، 10- کمیته سرزمین، زیرساخت، راه و گردشگری، 11- کمیته محیط زیست، 12- کمیته امنیت، 13- کمیته سیاست‌های ملی بنیادی، 14- کمیته بودجه، 15- کمیته حسابرسی و نظارت بر امور اداری، 16- کمیته مقررات و امور اداری، 17-کمیته انضباط در مجلس نمایندگان.

همچنین ۹ کمیته ویژه عبارتند از:

1-کمیته بلایا، 2- کمیته اخلاق سیاسی و قانون انتخابات، 3- کمیته مسایل اوکیناوا و شمال، 4- کمیته امور مصرف کنندگان، 5- کمیته ارتقای علم، فناوری، و اختراعات، 6- کمیته بازسازی پس از زلزله بزرگ شرق ژاپن، 7- کمیته تحقیق درباره مسایل توان هسته‌ای، 8- کمیته احیای منطقه ای. به علاوه، یک کمیسیون قانون اساسی، یک هیات نظارت و بررسی اسرار ویژه و یک شورای مشورتی اخلاق سیاسی نیز وجود دارند. مجلس شورای ملی یک کمیته کیفری قضات دارد که فرایند عزل و استیضاح قضات را به جریان می‌اندازد.

کمیسیون قانون اساسی ژاپن

کمیسیون قانون اساسی، سازمانی است که تحقیقات گسترده‌ای در مورد قانون اساسی ژاپن و قوانین اساسی که از نزدیک با قانون اساسی ژاپن در ارتباط است انجام می‌دهد و همچنین لوایح مربوط به اصلاح در قانون اساسی ژاپن و همه پرسی ملی و غیره را بررسی می‌کند. این کمیسیون در آگوست ۲۰۰۷ افتتاح شد.

هیئت نظارت و بررسی اسرار خاص معین

هر مجلس هیئت نظارت و بازبینی اسرار ویژه معین را برای بررسی و نظارت مداوم بر عملکرد سیستم برای محافظت از اسرار ویژه در اطلاعات دفاعی و امور خارجی تشکیل می‌دهد که نشت آن پتانسیل آسیب رساندن به امنیت ژاپن را دارد و نیاز است مخصوصاً مخفی نگه داشته شود. هیئت مدیره این هیئت در هر دو مجلس دارای ۸ عضو است.

شورای مشورتی اخلاق سیاسی

شورای مشورتی اخلاق سیاسی وظیفه ترویج اخلاق سیاسی را دارد و در هر یک از دو مجلس شورای مشورتی اخلاق سیاسی تشکیل شده است. شورای مجلس نمایندگان دارای ۲۵ عضو و شورای مجلس مشاوران دارای ۱۵ عضو است.

بحث بر سر لوایح

لوایح ممکن است توسط اعضای مجلس شورای ملی یا کابینه ارائه شود، اما فقط کابینه می‌تواند بودجه ملی یا پیمان نامه ارائه کند. لوایح تنها در صورتی قابل طرح هستند که حداقل از حمایت ۲۰ نفر از اعضای مجلس نمایندگان برخوردار باشند (در مجلس مشاوران: حداقل ۱۰ نفر). با این حال لوایحی که به بودجه نیاز دارند، به حمایت حداقل پنجاه نفر از اعضای مجلس نمایندگان (در مجلس مشاوران: حداقل ۲۰ نفر) نیاز دارند. پس از ارائه لایحه، رئیس مجلس نمایندگان این لایحه را به کمیته تحت صلاحیت آن ارجاع می‌دهد. اعضای کمیته پس از شنیدن توضیحات نمایندگان ارائه کننده لایحه یا صحبت‌های وزیر مربوطه، از آنان یا سایر مقامات دولتی در یک جلسه پرسش و پاسخ سوال می‌کنند. پس از طرح سؤالات، احزاب سیاسی و گروه‌ها موضع خود را در مورد این لایحه در یک بحث بیان می‌کنند. سپس رأی گیری با قیام موافقان لایحه انجام می‌شود. کمیته‌های ثابت و ویژه مجلس می‌توانند جلسات خود را حتی در زمان تعطیلات جلسات مجلس شورای ملی برگزار کنند. با تایید مجلس، کمیته‌ها می‌توانند تحقیقات و بحث‌های خود را دنبال کنند. آنها می‌توانند فعالیت‌هایی مانند برگزاری جلسات و اعزام اعضای کمیته برای انجام تحقیقات را پی بگیرند.

تحقیق و تفحص از عملکرد دولت

هر مجلس می‌تواند تحقیقاتی را برای نظارت بر حسن اجرای قوانین توسط دولت انجام دهد. این تحقیقات توسط کمیته‌های مختلف مستقر در هر مجلس انجام می‌شود. کمیته‌های دائمی ابتدا باید تصمیم خود برای تحقیق درمورد امور مربوط به صلاحیت خود را در یکی از جلسات مجلس شورای ملی طرح کنند و به تایید رئیس مجلس برسانند. کمیته‌های ویژه مواردی را بررسی می‌کنند که به آنها ارجاع داده می‌شود.

روال قانون گذاری

لوایح قانون گذاری، بودجه، معاهدات و غیره پس از بحث در کمیته‌های مربوطه به مجمع عمومی ارائه می‌گردند. در جلسه مجمع عمومی، رییس کمیته‌ای که لایحه را بررسی نموده است، درباره فرایند و نتیجه مباحث کمیته گزارش می‌دهد. سپس معمولا پس از بحث و گفتگو ‌رأی‌گیری انجام می‌شود. سه مدل ‌رأی‌گیری در مجمع عمومی رایج است؛ با اعلام مخالفت شفاهی، با قیام موافقین، یا با رأی آشکار. البته رأی گیری در مجلس مشاوران معمولا با فشردن یک دکمه صورت می‌گیرد. رأی آشکار برای تصویب لایحه بودجه کل کشور و سایر لوایح مهم به کار می‌رود.

مجلس مشاوران ژاپن

قبل از جنگ جهانی دوم، طبق قانون اساسی ۱۸۸۹ رژیم سلطنتی ژاپن دارای مجلس اعیان و مجلس نمایندگان بود. در حالی که مجلس نمایندگان توسط مردم انتخاب می‌شد، مجلس اعیان مرکب از برخی از اعضای خانواده امپراتوری و فرزندان اربابان فئودال، به علاوه منصوبان امپراتوری بود. پس از جنگ جهانی دوم، در قانون اساسی جدید مجلس مشاوران جایگزین مجلس اعیان شد. تمامی اعضای مجلس مشاوران منتخب مردم هستند.

انتخابات مجلس مشاوران هر سه سال یک بار برگزار می‌شود. البته باید توجه داشت که مدت خدمت اعضای مجلس مشاوران شش سال است، اما هر سه سال یک بار دوره خدمت نیمی از آنها به پایان می‌رسد و باید مجددا در انتخابات شرکت کنند.

مجمع عمومی

جلسات مجمع عمومی با شرکت همه نمایندگان برگزار و جلسه با حضور حداقل یک سوم آنان رسمی می‌شود. شرکت مردم و خبرنگاران در جلسات بحث و گفتگوهای مجلس مشاوران آزاد است. کلیه امور با نظر اکثریت افراد حاضر در جلسه تصمیم‌گیری می‌شود، مگر اینکه طور دیگری مقرر شده باشد. در مجلس مشاوران، ‌رأی‌گیری به سه شکل شفاهی، قیام، رای آشکار و یا با فشار دادن دکمه برگزار می‌گردد.

کمیته‌ها

کمیته‌های مجلس مشاوران به سه دسته کمیته‌های دائم، کمیته‌های ویژه و کمیته‌های تحقیق تقسیم می‌شوند. هر یک از کمیته‌های دایم با یکی از وزارتخانه‌ها در ارتباط هستند. هر یک از نمایندگان حداقل عضو یکی از کمیته‌ها می‌باشند. کمیته‌های ویژه به فراخور ضرورت تشکیل می‌شوند. کمیته‌های تحقیق نیز به بررسی جامع و طولانی مدت مسایل خاص و پیشنهاد لایحه می‌پردازند.

روال قانون گذاری

یک لایحه ممکن است توسط یک عضو مجلس شورای ملی یا از سوی کابینه به مجلس شورای ملی ارائه شود. لایحه ارائه شده برای بررسی به کمیته‌ای مناسب ارجاع داده می‌شود. البته وقتی که پای لوایح قانونی بسیار مهم در میان باشد، ابتدا هدف این لایحه در جلسه علنی مجلس توضیح داده، مورد بحث قرار می‌گیرد و سپس به کمیته مربوطه ارجاع می‌شود. کمیته‌ها نقش اساسی در بحث قانون گذاری دارند. هدف لوایح در کمیته توضیح داده می‌شود، اعضای کمیته در مورد موضوع از وزرا و سایر مقامات مربوطه سوال می‌کنند، از خبرگان امور خواسته می‌شود نظر بدهند، اصلاحات قانونی پیشنهاد می‌شوند، موضوعات بحث می‌شوند و در پایان رأی گیری انجام می‌شود. سپس، لوایح پرداخته شده توسط کمیته به عنوان قانون پیشنهادی به مجمع عمومی ارائه می‌شوند. در جلسه مجمع عمومی، رییس کمیته مربوطه، خلاصه مباحث انجام شده در کمیته‌اش را توضیح داده و نتایجش را گزارش می‌کند. بعد از طرح لایحه از سوی کمیته، در جلسه مجمع عمومی ‌رأی‌گیری انجام می‌شود. معمولا لوایح ابتدا در مجلس نمایندگان طرح و تهیه می‌شوند و پس از تصویب، به مجلس مشاوران می‌رسند. به این ترتیب، تایید لایحه در مجلس مشاوران، آن را به قانون تبدیل می‌کند. رویه معمول قانون گذاری به این شیوه است که هر لایحه باید از تصویب مجلس نمایندگان و سپس مجلس مشاوران بگذرد. اگر مجلس مشاوران مصوبه مجلس نمایندگان را رد یا طی شصت روز در قبال آن سکوت کند، مجلس نمایندگان برای قانونی کردن آن به رای مثبت حداقل دو سوم نمایندگان نیاز دارد. البته این مجلس می‌تواند پیش از رأی گیری دوباره، درخواست تشکیل کمیته مشترک نمایندگان دو مجلس را بدهد. به هر حال عمده کار قانون گذاری در مجلس نمایندگان صورت می‌گیرد.

قوه مجریه ژاپن

از آنجا که حکومت ژاپن یک نظام سیاسی پارلمانی است، کابینه منبعث از مجلس شورای ملی می‌باشد. کابینه متشکل است از نخست‌وزیر و ۱۹ وزیر که اکثریت آنان عضو قوه مقننه، همگی غیرنظامی و مشترکا به مجلس شورای ملی پاسخگو هستند. طبق رویه معمول، رهبر حزب یا ائتلاف پیروز انتخابات پارلمانی به عنوان نامزد مقام نخست‌وزیری به امپراتور معرفی می‌شود و امپراتور او را به نخست‌وزیری منصوب می‌کند. نخست‌وزیر باید مشترکا توسط مجلسین معرفی گردد. نخست‌وزیر پس از احراز مقام خود، وزرا را منصوب می‌کند و کابینه را تشکیل می‌دهد. اگر مجلس نمایندگان به کابینه رای عدم اعتماد بدهد، یا از دادن رای اعتماد به آن اجتناب کند و یا مقام نخست‌وزیری بلاتصدی باشد، کابینه به صورت دسته جمعی باید استعفا دهد.

نخست‌وزیر

نخست‌وزیر ژاپن رییس دولت و فرمانده کل قوای این کشور است. نخست‌وزیر بر اساس مدل انتخاباتی رای بدیل توسط هر دو مجلس انتخاب می‌شود. لازم است که دو مجلس بر سر یک فرد هم نظر باشند، چرا که در غیر این صورت یک کمیته مشترک برای تصمیم‌گیری تشکیل خواهد شد. اگر کمیته ظرف ۱۰ روز به جمع‌بندی نرسد، نظر مجلس نمایندگان نافذ خواهد بود. بنابراین می‌توان گفت، مجلس نمایندگان در زمینه انتخاب نخست‌وزیر حرف اول و آخر را می‌زند. سپس فرد انتخاب شده توسط مجلس شورای ملی رسما به محضر امپراتور می‌رود و حکم نخست‌وزیری خود را از وی دریافت می‌کند. معمولا نخست‌وزیر رهبر حزب اکثریت مجلس نمایندگان می‌باشد و تا زمانی که حزب او قدرت را در پارلمان در دست دارد و از وی حمایت می‌کند، می‌تواند بر مسند کار بماند. نخست‌وزیر ژاپن مامور امپراتور نیست، بلکه مشروعیت مقام خود را از رای نمایندگان مردم می‌گیرد، چرا که طبق قانون اساسی حاکمیت از آن مردم است نه خاندان سلطنتی. همچنین وی رییس وزیران است نه مدیر آنها. بنابراین نخست‌وزیر به لحاظ قانونی و اجرایی جایگاه بسیار قدرتمندی دارد. نخست‌وزیر به موجب قانون اساسی ژاپن بر کلیه امور قوه مجریه تسلط و نظارت دارد، لوایح را به نمایندگی از کابینه به مجلس شورای ملی ارائه می‌کند، قوانین را امضا می‌کند، وزرای کابینه را عزل و نصب می‌کند، می‌تواند اجازه اقدام قانونی علیه وزرای کابینه را بدهد، باید به مجلس شورای ملی در خصوص امور داخلی و خارجی گزارش دهد، باید به سوالات مجلس شورای ملی پاسخ دهد و می تواند از امپراتور بخواهد که مجلس نمایندگان را منحل کند و احکام دادگاه علیه امور اجرایی را با ارائه دلیل لغو کند.

کابینه نخست‌وزیر متشکل است از وزرایی که متصدی وزارتخانه‌ها هستند، وزرای ماموریت‌های ویژه که به فراخور نیازهای روز تعریف می‌شوند و فعالیت می‌کنند، معاونین پارلمانی که رابط کابینه با مجلس شورای ملی هستند و مشاوران ویژه نخست‌وزیر که تحت نظر نخست‌وزیر اداره می‌شود.

دبیرخانه کابینه متشکل است از مرکز امنیت اطلاعات ملی، اداره کارکنان دولت، اداره مساله آدم ربایی، اداره امنیت شهروندان، دفتر امور قانون گذاری کابینه، اداره سیاست گذاری و مدیریت قلمرو و حاکمیت و اداره اقدامات مربوط به بلایای واگیردار. همچنین از سال ۲۰۱۱، آژانس بازسازی منطقه توهوکو تشکیل شد تا به خسارات ناشی از زلزله و سونامی مهیب آن منطقه بپردازد.

دفتر کابین (内閣府/Naikakufu) متشکل است از سازمان خاندان امپراتوری (宮内庁/Kunai chō/Imperial household Agency)، سازمان امور مصرف کنندگان (消費者庁/Shōhisha chō)، هیأت حفاظت اطلاعات شخصی (個人情報保護委員会/Kojin jōhō hogo iinkai)، شورای سیاست پولی و اقتصادی، سازمان پلیس ملی (警察庁/Keisatsu chō)، کمیسیون تجارت آزاد ژاپن، دفتر همکاری‌های صلح بین‌الملل، شورای علوم و فناوری و نوآوری، دفتر سیاست اقیانوسیه، سازمان خدمات مالی (金融庁/Kinyū chō)، کمیسیون امنیت غذایی، اداره برابری جنسیتی، اداراه امور مرزهای شمالی، دفتر روابط عمومی دولت ژاپن و ... . دفتر کابینه به منظور تقویت کارکردهای کابینه و توانایی رهبری نخست‌وزیر ایجاد شد. دفتر کابینه که تحت ریاست نخست‌وزیر هست، یک سطح بالاتر از وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی قرار می‌گیرد و برنامه ریزی‌های کلی و جامع برای کابینه انجام می‌دهد.

نخست‌وزیر ژاپن

وزارتخانه‌های کابینه عبارتند از؛ وزارت امور داخلی و ارتباطات (総務省/Sōmu shō/The Ministry of Internal Affairs and Communications)، وزارت دادگستری (法務省/Hōmu shō/Ministry of Justice)، وزارت امور خارجه (外務省/Gaimu shō/Ministry of Foreign Affairs)، وزارت دارایی (財務省/Zaimu shō/Ministry of Finance)، وزارت آموزش، فرهنگ، ورزش، علوم و فناوری (文部科学省/Monbukagaku shō/Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology)، وزارت بهداشت، کار و رفاه (厚生労働省/Kōsērōdō shō/Ministry of Health, Labour and Welfare)، وزارت کشاورزی، جنگل‌داری و شیلات (農林水産省/Nōrinsuisan shō/Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries)، وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت (経済産業省/Keizaisangyō shō/Ministry of Economy, Trade and Industry)، وزارت زمین، زیرساخت، ترابری و گردشگری (国土交通省/Kokudokōtsū shō/Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism)، وزارت محیط زیست (環境省/Kankyō shō/Ministry of the Environment) و وزارت دفاع (防衛省/Bōei shō/Ministry of Defense).

وزارت‌های ویژه هم اکنون هفده مقام وزارت ماموریت ویژه تعریف شده‌اند که عبارتند از: وزیر ویژه دفتر کابینه، وزیر ویژه خدمات مالی، وزیر ویژه تامین اجتماعی و نظام مالیاتی، وزیر ویژه برابری جنسیتی، وزیر ویژه امور مرزهای شمالی و اوکیناوا، وزیر ویژه امور مصرف کنندگان و امنیت غذایی، وزیر ویژه مدیریت نرخ موالید، وزیر ویژه سیاست اقیانوسیه، وزیر ویژه راهبرد ژاپن جذاب(Cool Japan)، وزیر ویژه راهبرد حفاظت مالکیت فکری، وزیر ویژه سیاست گذاری علم و فناوری، وزیر ویژه سیاست فضایی، وزیر ویژه جبران خسارت حادثه هسته‌ای، وزیر ویژه احیای منطقه‌ای، وزیر ویژه سیاست مالی و پولی، وزیر ویژه مدیریت بلایا، وزیر ویژه آمادگی اورژانسی برای مخاطرات هسته‌ای.

دیوان محاسبات (計検査院/Kaikeikensain/Board of Audit of Japan) این دیوان میراث اداره‌ای است که سال ۱۸۶۹ با مسئولیت وزارت دارایی تأسیس شد. در سال ۱۸۸۰ این دیوان به عنوان یک نهاد حسابرسی سازماندهی شد. پس از انتشار قانون اساسی میجی در ۱۸۸۹، دیوان دارای شأن قانون اساسی شد و نظارت بر امور مالی عمومی را به عنوان یک ارگان مستقل که مستقیماً تابع امپراتور است به عهده گرفت. سال ۱۹۴۷، با تصویب قانون اساسی ژاپن، دیوان محاسبات به شکل فعلیش تشکیل و از کابینه مستقل گردید. تغییرات مهم این دیوان به شرح زیر بود:

۱. رابطه با مجلس شورای ملی تقویت شد.

۲. دامنه حسابرسی گسترش یافت.

۳. تدابیری تعیین شد که نتایج حسابرسی دیوان بلافاصله در دستگاه دولت منعکس شود.

دیوان محاسبات مستقل از کابینه عمل می‌کند و به مجلس شورای ملی و دادگاه‌ها نیز تعلق ندارد. این سازمان به همه حساب‌های دولتی و عمومی مطابق قانون رسیدگی می‌کند و مدیریت مالی دولت را زیر نظر می‌گیرد. به موجب اصل ۹۰ قانون اساسی ژاپن حساب‌های نهایی مخارج و درآمدهای دولت سالانه توسط دیوان محاسبات حسابرسی می‌شود و طی سال مالی توسط هیئت دولت به همراه یک بیانیه حسابرسی به مجلس شورای ملی گزارش می‌شود. سازمان و صلاحیت هیئت حسابرسی طبق قانون تعیین می‌گردد.

قوه قضایی ژاپن

بنا بر اصل ۷۶ قانون اساسی ژاپن، تمام قدرت قضایی در اختیار دیوان عالی کشور و دادگاه‌هایی است که طبق قانون تاسیس می‌شوند. همچنین قضات در تشخیص و قضاوت مستقل هستند و هیچ مرجع قضایی اضافه‌ای نباید تاسیس شود. قوه قضاییه ژاپن مرجع رسیدگی به دادخواهی مردم و مسئول حراست از قانون اساسی می‌باشد. دیوان عالی ژاپن (最高裁判所/Saikōsaibansho/Supreme Court of Japan) در راس قوه قضاییه قرار دارد. به موجب قانون اساسی ۱۹۴۷، مجلس شورای ملی می‌تواند برای تشکیل دادگاه‌های فرعی قانون وضع کند. غیر از دیوان عالی کشور، چهار نوع مرجع قضایی دیگر نیز وجود دارند که عبارتند از دادگاه‌های عالی (高等裁判所/Kōtōsaibansho) (استیناف)، دادگاه‌های بخش (地方裁判所/Chihō saibansho)، دادگاه‌های خانواده (家庭裁判所/Katei saibansho) و دادگاه‌های جزء (簡易裁判所/Kanisaibansho).

دیوان عالی کشور ژاپن: به موجب اصل ۷۷ قانون اساسی، دیوان عالی کشور به موجب قدرت قانون گذاریش آیین و شیوه دادرسی، امور مربوط به وکلا، انضباط داخلی دادگاه‌ها و نحوه اداره امور قضایی را مشخص می‌کند. دادرسان عمومی مشمول قدرت قانون گذاری دیوان عالی کشور خواهند بود. البته دیوان عالی کشور می‌تواند این قدرت را به دادگاه‌های فرعی تفویض کند. به موجب اصل ۸۱ قانون اساسی دیوان عالی کشور آخرین مرجع تصمیم‌گیری در خصوص مشروعیت هر قانون و حکم و قاعده از طریق تطبیق آن با قانون اساسی می‌باشد. به موجب اصل ۷۸ قانون اساسی قضات تنها از طریق استیضاح عمومی بر کنار می‌شوند، مگر اینکه ناتوانی ذهنی یا جسمی آنان از انجام وظیفه رسمی به لحاظ قضایی ثابت شود. هیچ اقدام انضباطی علیه قاضی توسط هیچ ارگان اجرایی یا سازمانی اجرا نمی‌شود. دیوان عالی کشور شامل یک قاضی القضات و ۱۵ قاضی دیگر است. به موجب اصل ۷۹ قانون اساسی همه قضات دیوان عالی کشور به جز قاضی القضات را کابینه، از میان نامزدهای معرفی شده توسط دیوان به مدت ۱۰ سال انتخاب می‌کند.

دادگاه‌های عالی: این دادگاه‌ها در هشت شهر بزرگ ژاپن یکی توکیو، اوساکا، ناگویا، هیروشیما، فوکوئوکا، سندای، ساپورو و تاکاماتسو (高松市/Takamatsu shi) قرار دارند. هر یک از دادگاه‌های عالی می‌توانند به فراخور نیاز شعباتی داشته باشند. این دادگاه‌ها در چندین موضوع صلاحیت ویژه‌ای دارند. به طور مشخص دارای صلاحیت اصلی در پرونده‌های اداری مربوط به انتخابات، پرونده‌های جنایی مربوط به شورش‌ها و اقدام برای ابطال تصمیمات آژانس‌های شبه قضایی می‌باشد. در اصل پرونده‌های دادگاه عالی توسط یک هیئت سه نفری از قاضی‌ها رسیدگی می‌شود. در پرونده‌های مربوط به شورش‌ها یا اجرای نظم و انضباط و سایر اقدامات علیه قضات، هیئت پنج نفره ریاست دادگاه را تشکیل می‌دهد.

دادگاه‌های بخش: در ۵۰ شهر در هر استان به جز هوکایدو واقع شده‌اند که به چهار بخش تقسیم می‌شوند و ۲۰۳ شعبه در سراسر کشور دارند. دادگاه‌های بخش معمولاً دادگاه‌های بدوی برای پرونده‌های مدنی، اداری و کیفری هستند، به استثنای مواردی که بطور خاص تحت صلاحیت دادگاه‌های دیگر قرار دارند. دادگاه‌های بخش همچنین صلاحیت رسیدگی به درخواست تجدید نظر در مورد احکام دادگاه‌های جزء و احکام مربوط به پرونده‌های مدنی را دارند.

دادگاه‌های خانواده: در همان مکان‌هایی قرار دارند که دادگاه‌های بخش و شعب آنها مستقر هستند. علاوه بر این، ۷۷ دفتر محلی در همان مکان‌های دادگاه‌های جزء وجود دارد. آنها صلاحیت انحصاری در دعاوی خانوادگی و بزهکاری نوجوانان را دارند. پرونده‌های خانوادگی مواردی است که برای حل و فصل اختلافات مربوط به روابط زن و شوهر، والدین و فرزندان و اقوام و همچنین اختلافات درباره وراثت به دادگاه ارجاع می‌شود.

دادگاه جزء: 438 دادگاه جزء در ژاپن وجود دارد و قابل دستر‌س‌ترین مراجع قضایی برای مردم هستند. دادگاه‌های جزء صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های مدنی را دارند که در آن مبلغ مورد اختلاف از ۱۴۰۰۰۰۰ ین تجاوز ننماید، جرایمی که مجازات نقدی و سبک برای آنها ممکن باشد، و جرائمی چون سرقت که به موجب قانون رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه‌های جزء باشند.

نظام حزبی ژاپن

ژاپن دارای یک نظام چند حزبی است. تقریبا همه نمایندگان مجلس نمایندگان و مجلس مشاوران نامزدهای معرفی شده از سوی احزاب سیاسی هستند. قانون اساسی سال ۱۹۴۷ آزادی احزاب را تضمین می‌کند. احزاب ژاپن از لحاظ ایدئولوژی سیاسی بسیار متنوع هستند و گرایش‌های محافظه کار، ملی گرا، سوسیالیست، کمونیست و مذهبی در بین آنان دیده می‌شود. رهبر حزبی که اکثریت کرسی‌های مجلس نمایندگان را کسب کرده است یا رهبر ائتلاف پیروز انتخابات، توسط امپراتور به مقام نخست‌وزیری منصوب می‌شود و کابینه خود را از میان نمایندگان دیگر انتخاب می‌کند. در ادامه به معرفی احزاب مهم ژاپن می‌پردازیم.

حزب لیبرال دموکراتیک ژاپن

حزب لیبرال دموکراتیک ژاپن

حزب لیبرال دموکراتیک (自由民主党/ Jiyū-Minshutō) بزرگ‌ترین حزب ژاپن است که از سال ۱۹۵۵ تقریبا همیشه حاکم بوده است. این حزب سال ۱۹۵۵ از ادغام حزب لیبرال با حزب دموکرات بوجود آمد. این حزب به لحاظ ایدئولوژیک ملی‌گرای محافظه کار و از لحاظ سابقه حکمرانی عملگرا است. مؤسسین این حزب از اشراف سیاسی و اقتصادی دوران قبل از جنگ جهانی بودند. اینان با پذیرش واقع گرایانه شرایط متفاوت پس از جنگ جهانی دوم، اتحاد استراتژیک با آمریکا را شکل دادند و ضمن مهار سوسیالیسم، موفق شدند نظام اقتصادی موجود را حفظ کنند. این حزب اصولا مایل به خصوصی سازی اقتصادی است و به تولید کنندگان داخلی برای رقابت با محصولات خارجی یارانه می‌دهد و از آنها حمایت می‌کند. در گذر زمان حزب لیبرال دموکرات برای جذب حمایت رأی دهندگان، با کوتاه آمدن از اصول اقتصاد لیبرالی، خدمات اجتماعی را توسعه بخشیده و مالیات‌ها را افزایش داده است. حزب لیبرال دموکرات در عرصه بین‌المللی در حفظ روابط تجاری بسیار موفق عمل کرده و همچنین این کشور را از بحران‌های نظامی و امنیتی دور نگه داشته است. با این حال، افزایش مالیات و همچنین توسعه نیروهای نظامی موجب نارضایتی مردم و انتقاد مخالفان سیاسی بوده است (کریستنسن، 2020). حزب لیبرال دموکرات با ۲۷۷ نماینده در مجلس نمایندگان و ۱۱۲ نماینده در مجلس مشاوران، با ائتلاف با حزب کوچک راست میانه‌رو کومیتو که ۲۹ نماینده در مجلس نمایندگان و ۲۸ نماینده در مجلس مشاوران دارد، دولت را در اختیار گرفت. در این دوره یوشیهیده سوگا (菅義偉/Suga Yoshihide(1948- )) رهبر حزب و نخست‌وزیر ژاپن شد. پس از کناره گیری سوگا، فومیو کیشیدا در انتخابات رهبری ۲۰۲۱ حزب پیروز و در ۴ اکتبر ۲۰۲۱ به عنوان صدمین نخست‌وزیر برگزیده شد.

کومیتو

کومیتو (公明党/Kōmei tō) یک حزب راست میانه‌رو محافظه کار است که توسط اعضای جنبش مذهبی سوکاگاکّای (創価学会/Sōkagakkai) در سال ۱۹۶۴ تأسیس شد. سوکاگاکای یک جنبش مذهبی بودایی وفادار به آرای یک راهب ژاپنی قرن سیزدهم به نام نیچیرن (日蓮/Nichiren(1222-1282)) است. این حزب دارای آرمان‌های انسان دوستانه مثل آموزش رایگان، تجهیز کودکستان‌ها، تعیین حداقل دستمزد کارگری است. عمده حامیان این حزب کارگران طبقات پایین جامعه و برخی بودایی‌ها هستند. این حزب خود را پاسیفیست (Pacifist) یا صلح‌جو بر می‌شمارد، بنابراین با تلاش حزب لیبرال دموکراتیک برای بازنگری در اصل نهم قانون اساسی مخالف است. این حزب سال ۱۹۹۹ برای بقا با حزب لیبرال دموکراتیک ائتلاف کرد. از بخت خوب کومیتو، حزب لیبرال دموکرات آن زمان مجلس مشاوران را از دست داده بود و به کومیتو و حزب لیبرال پیشنهاد ائتلاف داد. البته حزب لیبرال یک سال بعد از ائتلاف خارج شد. ناتسوئو یاماگوچی (山口那津男/Yamaguchi Natsuo(1952- )) رهبر حزب است.

حزب دموکراتیک قانون اساسی ژاپن

حزب دموکراتیک قانون اساسی ژاپن (立憲民主党/Rikkenminshu tō) یک حزب چپ میانه‌رو است که سال ۲۰۱۷ از حزب دموکراتیک (民進党/Minshin tō)[i] منشعب شد. این حزب مخالف انرژی هسته ای، معتقد به انرژی‌های تجدید پذیر و اصلاح نظام مالیاتی به صورتی است که مالیات بر مصرف کاهش یافته و مالیات بر شرکت‌ها و ثروتمندان افزایش یابد. از آنجا که این حزب در صف اول مخالفت با بازنگری در اصل نهم قانون اساسی ژاپن می‌باشد، به عنوان یک نیروی پاسیفیست یا صلح‌جو شناخته می‌شود. لازم به ذکر است که بازنگری در اصل نهم قانون اساسی یکی از وعده‌های اصلی شینزو آبه (安倍 晋三/Abe Shinzō(1954- )) در انتخابات سال ۲۰۱۷ بود. از زمان تاسیس حزب، یوکی‌ئو ادانو (枝野幸男/Edano Yukio(1964- ))، وزیر سابق اقتصاد در کابینه حزب دموکرات (۲۰۱۲-۲۰۱۰) رهبر حزب بوده است. اکنون حزب دموکراتیک قانون اساسی با ۱۱۴ عضو در مجلس نمایندگان و ۴۵ عضو در مجلس مشاوران بزرگ‌ترین حزب اپوزیسیون به حساب می‌آید.

حزب دموکراتیک قانون اساسی که سال 2017 شکل گرفت، سپتامبر 2020 منحل شد، از این روی از آن با نام حزب قدیم دموکراتیک قانون اساسی ژاپن یا حزب دموکراتیک قانون اساسی ژاپن 2017 نام برده می‌شود. با انحلال این حزب، همان ماه حزب نوین دموکراتیک قانون اساسی ژاپن یا حزب دموکراتیک قانون اساسی 2020 شکل گرفت که اکنون به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

حزب کمونیست ژاپن (日本共産党/Nihon Kyōsan tō)، حزب سوسیال دموکراتیک (社会民主党/Shakai Minshu tō) و حزب دموکراتیک مردم(国民民主党/ Kokumin minshu tō)، از جمله احزاب دیگری هستند که سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم در عرصه ملی رقابت کرده‌اند.

نیروهای مسلح ژاپن

پس از شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم، ارتش امپراتوری ژاپن تسلیم قوای متفقین شد و وزارت نیروی دریایی (海軍省/Kaigunshō)(۱۸۷۲-۱۹۴۵) منحل گردید که متولی امور دفاعی امپراتوری ژاپن بود. طبق اصل ۹ قانون اساسی سال ۱۹۴۷، ژاپن جنگ را برای همیشه محکوم می‌کند، از توسل به زور برای حل اختلافات بین‌المللی پرهیز می‌نماید و از تامین جنگ افزار زمینی و دریایی و هوایی خودداری می‌کند. با این حال از آنجا که آمریکا مبتکر خلع سلاح ژاپن، خیلی زود درگیر بحران‌های اوایل جنگ سرد در نقاط مختلف آسیا و اروپا شد، ژاپن ناگزیر به تجهیز نظامی خود گردید. با توجه به درگیری آمریکا در جنگ کره و نیاز عاجل این کشور به تسلیحات، صنایع تسلیحاتی ژاپن مجددا شروع به کار کردند تا نیاز آمریکا را تامین کنند. همچنین با تشویق خود نیروهای اشغالگر آمریکایی ژاپن سال ۱۹۵۰ واحد پلیس کشور را با ۷۵ هزار نیروی مسلح تاسیس نمود. توافق سانفرانسیسکو سال ۱۹۵۲ منعقد شد که طبق آن ژاپن به امنیت داخلی خود رسیدگی می‌کند و آمریکا مسئولیت دفاع از ژاپن را می‌پذیرد و می‌تواند در بحران‌های داخلی این کشور اعمال قدرت کند. البته سال ۱۹۶۰ این توافق به صورتی تغییر کرد که آمریکا دیگر حق دخالت در امور داخلی ژاپن را نداشته باشد و بدون اجازه ژاپن دست به اقدام نظامی از یا در مرزهای ژاپن نزند. سر انجام با چراغ سبز آمریکا، سال ۱۹۵۴ قوای سه گانه زمینی، دریایی و هوایی ژاپن تحت عنوان نیروی دفاع از خود ژاپن متحد شده و در کنترل سازمان دفاع (防衛庁/Bōē chō)[ii] درآمد. در زمان جنگ سرد، ژاپن به عنوان متحد قابل اطمینان آمریکا در آسیای شرقی توان نظامی‌اش را افزایش داد.

در قرن بیست و یکم نیز اتحاد امنیتی راهبردی دو کشور باعث شده تا ژاپن به بهانه حضور در عملیات‌های بین‌المللی حفظ صلح و ضد تروریستی که عمدتا به رهبری آمریکا انجام می‌شوند، به گسترش نیروهای مسلح خود بپردازد. سال ۲۰۰۴ سازمان دفاع، واحد ضد تروریستی خود را تاسیس کرد. سه سال بعد نیز سازمان دفاع تبدیل به وزارت دفاع شد. هم اکنون وزارت دفاع متولی قوای مسلح دریایی، هوایی و زمینی کشور می‌باشد. فرماندهی کل قوا به عهده نخست‌وزیر است که آن را از طریق وزیر دفاع اعمال می‌کند. وزیر دفاع چند مشاور ارشد در امور نظامی و دفاعی دارد. جالب آن که وزارت دفاع یکی از هفت وزارت خانه‌ای است که ریاست یک زن را تجربه کرده است. فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح بالاترین مقام نظامی کشور است که دستورات وزیر دفاع و نخست‌وزیر در امور نظامی را اجرا می‌کند. وی در زمان جنگ فرماندهی قوای مسلح در میدان‌های نبرد را به عهده دارد.

نیروهای دفاع از خود ژاپن پنجمین ارتش قدرتمند جهان به حساب می‌آید. این مجموعه ۳۱۹ هزار نفر پرسنل دارد که بسیار کمتر از چین و کره شمالی می‌باشد. از این تعداد ۲۵۰ هزار نفر فعال، ۵۵ هزار نفر جانشین و بقیه شبه نظامی هستند. مجموع ناوگان هوایی ژاپن شامل ۱۴۸۰ پرنده می‌شود که ۲۵۶ جنگنده و ۱۱۹ بالگرد جنگی از آن جمله‌اند. نیروی زمینی ژاپن مجهز به ۱۰۰۴ تانک و ۵۵۰۰ زره پوش و تعدادی دیگر خودرو جنگی است. علاوه بر این نیروی دریایی ۱۵۵ کشتی، زیردریایی و هلی کوپتر دارد.

فرهنگ سیاسی ژاپن

فرهنگ سیاسی به مجموعه ایستارها و دیدگاه‌های مردم یک جامعه نسبت به نظام سیاسی، فعالیت سیاسی و رفتار سیاسی اشاره دارد. فرهنگ سیاسی جوامع مختلف با یکدیگر تفاوت دارند. فرهنگ سیاسی یک جامعه ممکن است شفاف یا پنهان کارانه، عملگرا یا آرمان‌گرا، دینی یا غیردینی، آزاد یا استبدادی باشد. فرهنگ سیاسی ارتباط نزدیکی با ایدئولوژی دارد. به عنوان مثال، فرهنگ سیاسی آرمان‌گرا می‌تواند زمینه ساز ایدئولوژی‌های انقلابی و ملی‌گرایانه باشد. همچنین فرهنگ سیاسی دینی می‌تواند منجر به شکل‌گیری ایدئولوژی سیاسی دینی شود. فرهنگ سیاسی رفتار سیاسی مردم را جهت می‌دهد. البته فرهنگ سیاسی کاملا یک دست نیست بلکه معمولا خرده فرهنگی‌های مختلفی وجود دارد. غالبا این قدرت است که مشخص می‌کند، کدام فرهنگ سیاسی جهت‌گیری کشور را مشخص کند.

ریشه‌های فرهنگ سیاسی ژاپن را می‌توان در تاریخ، مذهب و ارزش‌های سیاسی-اجتماعی آن جستجو کرد. ژاپن باستان به لحاظ مذهبی تحت تاثیر چین قرار داشت. بودیسم چینی از قرن ششم وارد ژاپن شد و بیش از هزار سال مذهب مسلط در ژاپن بود. در قرن هفدهم، حاکمان سلسله توکوگاوا به آیین کنفوسیوس علاقه‌مند شدند. از آن پس نسخه ژاپنی آیین کنفوسیوس که معمولا نو کنفوسیوس گرایی اِدو خوانده می‌شود و بر نقش عقلانیت بشری در درک عالم وجود تاکید دارد، در منش سیاسی ژاپنی‌ها نفوذ کرد. علاقه حاکمان توکوگاوا به نوکنفوسیوس گرایی از آن جهت بود که تفکری دنیوی‌تر و عمل‌گرایانه تر از بودیسم و به طور کلی دین به معنای متعارف است. در قرن هجدهم، همزمان با اوج قدرت حکومت مرکزی توکوگاوا و دوران ثبات سیاسی ژاپن، برخی از اندیشمندان ژاپنی که سرآمد آنان نوریناگا موتوئوری (本居宣長/Motoori Norinaga(1730-1801)) بود علیه سنن و مذاهب چینی شوریدند و با زنده کردن آیین شینتو از دل ژاپن باستان، ژاپن را مرکز آفرینش معرفی نمودند و تلاش کردند هویتی مستقل برای ژاپن بسازند. این تلاش‌ها در نهایت کارساز شد و اولین قانون اساسی ژاپن (۱۸۹۰) اساس هویت و مذهب رسمی کشور را آیین شینتو قرار داد. شینتو اساس نظریه پان آسیاگرایی و فاشیسم ژاپنی در نیمه اول قرن بیستم شد که به کشورگشایی‌های ژاپن در آسیای شرقی مشروعیت می‌بخشید. سیاست ژاپن در نیمه اول قرن بیستم تحت تاثیر فاشیسم و پان آسیاگرایی قرار داشت، اما پس از جنگ جهانی دوم نقش ایدئولوژی در سیاست این کشور بسیار کاهش پیدا کرد، دین رسمی از قانون اساسی حذف و نظام سیاسی جدید به عمل‌گرایی متمایل شد. عمل‌گرایی سیاسی که امروزه غالب است، ریشه در سنت کنفوسیوسی دارد. با این حال امروز به سختی می‌توان جلوه مذهبی در سیاست ژاپن مشاهده کرد.

جمع‌گرایی ویژگی بارز فعالیت اجتماعی ژاپنی‌ها در مقابل فردگرایی غربی است. عنصر محرکه هر گونه فعالیت سیاسی، ایجاد اجماع نخبگانی از طریق سلسله مراتب می‌باشد. ژاپنی‌ها به نقش مثبت سلسله مراتب سخت معتقد هستند و تصمیم جمعی نخبگانی که از طریق سلسله مراتب رشد کرده‌اند، برایشان محترم و مشروع است. به همین ترتیب، ظهور ناگهانی سیاستمداران کاریزماتیک نظیر هیتلر، مائو و فیدل کاسترو که بخواهند با زیرسوال بردن نظم و سلسله مراتب موجود، توده‌ها را با وعده‌های رمانتیک بسیج کنند در سیاست ژاپن بسیار بعید است. این روحیه زمینه ساز موفقیت احزاب نخبه و ثبات سیاسی می‌باشد. بنابراین موفقیت سیاستمداران نیز در ایجاد و حفظ اجماع است، نه نفوذ شخصیتی. فداکاری و سخت کوشی دیگر ارزش‌های مهم سیاسی-اجتماعی در ژاپن هستند. پیشرفت و بقای سیاسی در ژاپن قطعا مستلزم پذیرش و پیروی از این اصول می‌باشد. این اصول ممکن است روی کاغذ قوانین و آیین‌نامه‌ها مشهود نباشند، اما قطعا در رویه‌های عملی قابل مشاهده هستند. رهبران سیاسی غالبا برای بر انگیختن حس فداکاری و سخت کوشی در سازمان، به مناسک سازی، استفاده از نشان و نماد و تشکیل انجمن‌های برادری متوسل می‌شوند. از سوی دیگر، همین ویژگی‌های سیاسی و اجتماعی زمینه ساز موفقیت سازمان‌های مافیایی هم است، چنان که مافیای یاکوزا (ヤクザ/Yakuza) با حدود ۴۰۰ سال سابقه، یکی از مشهورترین این گونه سازمان‌ها در سراسر جهان است. در مجموع شبکه سازی، سلسله مراتب و فداکاری مهمترین ویژگی‌های سازنده فرهنگ سیاسی ژاپن است. در مقابل، خلاقیت و تحرک در رهبری سیاسی کم است و این در سلطه مطلق حزب لیبرال دموکرات متجلی است. وارد شدن به حرفه سیاست در ژاپن برای افراد عادی کاری بس دشوار است زیرا مستلزم جلب حمایت حزبی و منابع مالی است که تعهد سنگینی ایجاد می‌کنند.

سیاست خارجی ژاپن

ژاپن تا دهه ۱۸۵۰ در جهان منزوی بود. رابط اصلی این کشور با جهان غرب، تجار هلندی بودند که به صورت محدود در ژاپن اجازه خرید و فروش کسب کرده بودند. پس از انقلاب میجی در دهه ۱۸۶۰ که با هدف مدرنیزاسیون ژاپن صورت گرفت، رهبران جدید ژاپن متوجه فراگیری فناوری غربی شدند. از همین رو روابط ژاپن با جهان توسعه یافته گسترش یافت. هیات‌های دانشجویی و دیپلماتیک ژاپنی فراوانی به کشورهایی چون آمریکا، آلمان و انگلستان گسیل شدند. این گروه‌ها علاوه بر فناوری غربی، الگوهای استعماری و امپریالیستی غربی را نیز همراه خود به ژاپن بردند. ژاپن پس از سازماندهی ارتش مدرن بر اساس استانداردهای اروپایی، کره را تحت نفوذ سیاسی و اقتصادی قرار داد و با دو پیروزی نظامی خیره کننده بر چین (۱۸۹۵) و روسیه (۱۹۰۳) خود را به عنوان یک قدرت جهانی مطرح کرد. در جریان جنگ جهانی اول، ژاپن به متفقین پیوست و بخش زیادی از مستعمرات آلمان در اقیانوسیه و چین را تصرف کرد.

در دهه ۱۹۲۰ اقتصاد ژاپن تحت تاثیر بحران اقتصاد جهانی قرار گرفت. در این زمان سازمان‌های اقتصادی ژاپنی معروف به زایباتسو (財閥/Zaibatsu)، حکومت را برای تضمین واردات مواد اولیه و بازار مصرف بین‌المللی تحت فشار قرار می‌دادند. در چنین شرایطی، نظامیان وعده دادند که با گسترش قلمرو در شرق آسیا این نیاز را تامین می‌کنند و این گونه میلیتاریسم در ژاپن قدرت گرفت. سال ۱۹۳۱، ژاپن منطقه منچوری در شمال شرق چین را تصرف نمود و یک حکومت دست نشانده در آنجا مستقر کرد. ژاپن تحت لوای حکومت‌های دست نشانده‌اش در چین و کره، بیش از یک میلیون نفر از جمعیت خود را در خارج از سرزمین اصلی مستقر کرد و به بهره برداری از منابع این سرزمین‌ها پرداخت.

در سال ۱۹۴۰، ژاپن با دو قدرت پیشرو در جنگ جهانی، یعنی ایتالیا و آلمان پیمان سه جانبه‌ای امضا نمود. این سه کشور از آن پس به قدرت‌های مثلث معروف شدند. سال بعد اتفاق مهمتری رخ داد که سرنوشت جنگ جهانی دوم و ژاپن را تغییر داد. پس از تحریم نفتی آمریکا علیه ژاپن، ژاپن به این جمع‌بندی رسید که روابط نسبتا خوب خود با آمریکا که سابقه‌ای حدودا ۶۰ ساله داشت را به پایان رسانده و با آن کشور وارد جنگ شود، با این حال در نهایت ورود آمریکا به جنگ در اقیانوسیه ورق را به ضرر ژاپن بر‌گرداند. پس از ورود آمریکا به جنگ، ژاپن با شکست‌های پی در پی متصرفات خود را از دست داد و پس از بمبارات اتمی در سال ۱۹۴۵ تسلیم شد. از آن پس ژاپن به مدت هفت سال تحت اشغال نظامی آمریکا تحت فرماندهی ژنرال داگلاس مک آرتور (Douglas MacArthur(1880-1964)) بود تا این که قرارداد سانفرانسیسکو (Treaty of San Francisco) یا قرارداد صلح با ژاپن، بین ژاپن و برخی از متفقین در سال ۱۹۵۱ به امضا رسید و از ۱۹۵۲ به اجرا گذاشته شد و ژاپن استقلال خود را بازیافت. پس از آن امریکا با کمک‌های نظامی و مالی به بازسازی ژاپن کمک کرد.

دکترین یوشیدا در ژاپن

شیگه‌رو یوشیدا (吉田茂/Yoshida Shigeru(1878-1967)) که از سال ۱۹۴۶ تا ۱۹۵۴در مسند نخست‌وزیری ژاپن قرار داشت، قرارداد مهم سانفرانسیسکو را امضا کرد. راهبردهای او در سیاست خارجی تحت عنوان دکترین یوشیدا (Yoshida Doctrine) مطرح شد و تاثیر عمیقی بر سیاست خارجی ژاپن در دوران بعد از جنگ جهانی دوم گذاشت. دکترین یوشیدا بر ادامه اعتماد به اتحاد با امریکا برای اطمینان از امنیت ژاپن، تأکید بر روابط اقتصادی با خارج برای کمک به بازسازی اقتصاد داخلی و نقش آفرینی کمرنگ در سیاست‌های بین‌الملل تأکید دارد (پاتر، 2008: 39). دکترین یوشیدا منجر به آن شد که نهادهای امنیتی و نظامی تحت کنتـرل غیـر نظامیـان قـرار بگیرنـد. سازمان دفاعی ژاپن که همـراه بـا نیـروی دفـاع از خـود در سـال ۱۹۵۴ تأســیس شــد، تعــداد قابــل تــوجهی از مقامــات غیر نظامی از وزارتخانه‌هایی شامل وزارت امور خارجـه و دارایی را در بر می‌گرفـت. دکترین یوشیدا و معاهـده دفـاعی آمریکـا و ژاپن، هم امنیت ژاپن را در هر درگیری احتمالی شرق و غـرب تضمین می‌کرد و هم زمینه توسعه اقتصـادی را به وجود می‌آورد. همچنین حساسیت خارجی‌ها و به خصوص همسـایگانی که نگران بازسازی نظامی ژاپن بودند را کاهش داد. ژاپن اولین سند امنیـت ملـی خود تحت عنوان سیاست بنیادین دفـاع ملی را در سال ۱۹۵۷ تنظیم کرد که چهار محور اساسی دارد:

۱.پیگیری یک سیاست کاملاً شفاف دفاعی

۲.ژاپن به قدرت نظامی تبدیل نگردد

۳.پایبندی به سه اصل، عدم ساخت، عدم دستیابی، عـدم انتقال و انباشت تسلیحات هسته‌ای در خاک ژاپن

۴. مدیریت وکنتـرل بخـش دفـاعی ژاپـن از سـوی غیـر نظامیان

طی دهه ۱۹۶۰، ژاپن به طرز جسورانه‌ای به لیبرالیسم اقتصادی روی آورد. دولت برای ورود به بخش‌های بیشتری از بازار جهانی حاضر شد عوارض گمرکی و مالیات‌ها را کاهش دهد. ژاپن انتظار داشت از این طریق سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کند و در مقابل اجازه استفاده از فرصت‌های اقتصادی فرامرزی را به‌دست آورد. این کشور پس از عضویت در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت یا گات (General Agreement on Tariffs and Trade(GATT))، به عضویت صندوق بین‌المللی پول و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی نیز در ۱۹۶۴ پیوست. البته تأکید بر بازار آزاد موجب ورشکستگی برخی صنایع سنتی نظیر منسوجات و حذف یارانه‌ها گردید که متعاقباً بیکاری را افزایش داد، اما بنگاه‌های سرمایه‌ای ۱۰ تا ۲۰ درصد رشد کردند. ژاپن در جهت دستیابی به بازار میلیاردی چین، تلاش خود را برای بازسازی رابطه با آن کشور افزایش داد. نخست‌وزیر کاکوئِی تاناکا (田中角栄/Tanaka Kakuei(1918-1993)) سفری به پکن در سال ۱۹۷۲ انجام داد که طی آن اعلامیه مشترک بین دو کشور به امضا رسید. طبق این اعلامیه علیرغم تفاوت‌های موجود میان نظام‌های اجتماعی دو کشور، آن‌ها باید روابط صلح‌آمیز و دوستانه برقرار نمایند. روابط اقتصادی و توسعه‌ای بین دو کشور در دهه ۱۹۸۰ رونق چشمگیری داشت، به حدی که از آن تحت عنوان عصر طلایی نام می‌برند. بهاینترتیب ژاپن نهتنها نقش مهمی در توسعه اقتصادی چین ایفا کرد و سود فراوانی از بازار آن کشور به‌دست آورد، بلکه چین را از یک تهدید راهبردی به یک شریک منطقه‌ای تبدیل نمود.

همزمان با تلاش‌های مذکور، ژاپن متوجه شبه‌جزیره کره نیز بود. این شبه‌جزیره بیش از هر چیز به لحاظ امنیتی برای ژاپن اهمیت داشت و سعی می‌کرد با جلب همکاری چین و آمریکا، توازن قدرت در این منطقه را حفظ کند. در این رابطه، ژاپن ضمن تشویق و حمایت از توسعه سیاسی در کره جنوبی، تلاش کرد تا تفاهم بیشتری با کره شمالی ایجاد کند. فراز و نشیب روابط میان جامعه اروپا بیشتر پیرامون مسائل اقتصادی و تنظیم و تعرفه تجاری بود. پس از تشکیل اتحادیه اروپا نیز طرفین به روابط خود ادامه دادند. در سال ۱۹۹۱ نیز معاهده‌ای میان ژاپن و اتحادیه اروپا برای همکاری در روابط خارجی، علمی و فنی، کمک به کشورهای در حالتوسعه و تلاش برای کاهش موانع تجاری به امضا رسید. پس از این معاهده، رابطه اقتصادی ژاپن با اروپا در چارچوب برگزاری اجلاس‌های سالانه سران دو طرف و گفتگوهای اصلاحی متداول تعریف شد. در چارچوب دومی نیز از سال ۱۹۹۵ طرفین در زمینه روابط اقتصادی و تجاری متقابل همکاری نموده‌اند.

ژاپن عضو سازمان‌های بین‌المللی بسیاری است. این سازمان‌ها عبارت‌اند از: سازمان ملل متحد، سازمان جهانی تجارت، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان جهانی گمرک، سازمان جهانی مالکیت فکری، اتاق بازرگانی بین‌المللی، بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه، کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد، آژانس تضمین سرمایه‌گذاری چندجانبه، بانک توسعه آسیایی، بانک اروپایی ترمیم و توسعه، سازمان بین‌المللی استاندارد، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، فدراسیون جهانی اتحادیه‌های تجاری، سازمان غذا و کشاورزی، صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی، سازمان توسعه صنعتی ملل متحد، سازمان جهانی گردشگری ملل متحد، سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد، سازمان بین‌المللی هوانوردی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پلیس بین‌الملل، سازمان بین‌المللی مهاجرت، سازمان بین‌المللی کار، دادگاه جرائم بین‌الملل، سازمان جهانی هواشناسی، سازمان جهانی بهداشت، اتحادیه بین‌الملل ارتباطات راه دور، و یکی از اعضای گروه هشت کشور صنعتی جهان (G8) است.

ديپلماسی با پشتيبانی از افکار عمومی ژاپن

در راستای داشتن سیاست خارجی فعال، ژاپن به‌دنبال حمایت از سیاست‌های عمومی است. مقامات ارشد ژاپنی در رسانه‌ها بهطور مستقیم با مردم در مورد سیاست خارجی صحبت می‌کنند. تا آخر سال ۲۰۱۱، تمام سفارتخانه‌های ژاپن و دفاتر کنسولگری وب‌سایت‌های مخصوص به خود را باز و راه اندازی کردند. درمجموع اتخاذ سیاست روابط عمومی قوی به‌منظور تبادل به‌ موقع و مناسب اطلاعات و اهمیت قائل شدن به رسانه‌ها و شناساندن فرهنگ ژاپن به سایرین جهت ارتباط بلند مدت و طولانی‌تر با سایر ملت‌ها و متقابلاً درک سایر فرهنگ‌ها حائز اهمیت است. علاوه بر مطالعات فرهنگی، این کشور جهت گسترش ارتباط همه جانبه و فراگیر انجام پژوهش و مطالعه پیرامون حوزه اقتصادی و فنی را نیز مد نظر قرار داده است. سازمان همکاری‌های بین‌المللی ژاپن یا جایکا (Japan International Cooperation Agency (JICA)) یکی از مراکزی است که جهت آموزش و پژوهش و تبادل‌نظر پیرامون موضوعات اقتصادی، فنی، اجتماعی و فرهنگی به‌وجود آمده است.

تقسیمات اداری و سیاسی ژاپن

تقسیمات کشوری ژاپن به دو سطح استانی و شهرداری تقسیم بندی می‌شود. ژاپن ۴۷ استان دارد که چهار تا از آنها ویژگی‌های متفاوتی دارند؛ توکیو، اوساکا، کیوتو و هوکایدو. شهرداری‌ها هم کوچکترین واحدهای کشوری هستند. واحدهای زیر استانی به زیر استان و شهرستان تقسیم بندی می‌شوند. زیر استان‌ها واحدهای خودگردان هستند، اما شهرستان یک واحد جغرافیایی و آماری است که از یک یا چند واحد روستایی تشکیل شده است. امروزه شهرها و روستاها نیز مستقیم به استان‌ها تعلق دارند. شهرستان‌ها برای اهداف جغرافیایی و آماری مورد استفاده قرار می‌گیرند. حکومت‌های محلی عبارتند از شهرهای بزرگ و کوچک، روستاها و همچنین بخش‌های ۲۳ گانه توکیو. توکیو دیگر یک شهر به حساب نمی‌آید بلکه خود از ۲۳ بخش ویژه (区/ku) تشکیل شده که هر کدام در حد و اندازه یک شهر هستند. اوساکا و کیوتو استان‌های شهری (府/Fu) هستند. هوکایدو هم جزیره ای است متشکل از بزرگترین استان ژاپن.

شهرهای مهم ژاپن

توکیو: این کلان شهر پایتخت کشور ژاپن است و در منطقه کانتو در جزیره هونشو قرار گرفته است. توکیو تا اواخر قرن نوزدهم، ادو نام داشت. توکیو در لغت به معنی پایتخت شرقی است. این نام اشاره دارد به زمانی که امپراتور میجی سال ۱۸۶۸ از کیوتو (پایتخت باستانی امپراتوری) به ادو رفت و در آنجا مستقر شد. توکیو محل استقرار حکومت، مجلس شورای ملی و کاخ اصلی امپراتور است. با استناد به آمار سال ۲۰۲۱، جمعیت توکیو حدود ۱۳،۹۶۰،۲۶۳ نفر است. البته منطقه کلان شهری توکیو یا شوتوکن (首都圏/Shutoken) که شامل مناطقی خارج از محدوده شهر توکیو هم می‌شود بالغ بر ۳۷ میلیون نفر جمعیت دارد. شوتوکِن، استان‌های کاناگاوا، چیبا (千葉県/Chiba ken)، سایتاما، ایباراکی (茨城県/Ibaraki ken)، توچیگی، یاماناشی و گونما را در بر می‌گیرد و بزرگترین کلان شهر جهان است. توکیو به ۲۳ بخش تقسیم شده است. منطقه تاما (多摩地域/Tama chiiki) در توکیو هم خود ۲۶ شهر، ۳ شهر کوچک و یک روستا دارد. جزایر ایزو (伊豆諸島/Izu shotō) و جزایر اوگاساوارا دو گروه جزیره‌ای در اقیانوس آرام، با وجود جدا بودن از نظر جغرافیایی از کلان شهر، از لحاظ اداری نیز بخشی از توکیو هستند. این جزایر بین خود دو شهر و هفت دهکده دارند.

به لحاظ اقتصادی توکیو بزرگترین واحد شهری اقتصادی جهان و در کنار نیویورک، شانگهای و لندن جزو کلان شهرهای پیشروی اقتصاد جهان است. توکیو میزبان تعداد زیادی از مهمترین بانک‌های سرمایه گذاری و شرکت‌های بیمه جهان می‌باشد. بازار بورس توکیو به لحاظ ارزش بازار در رتبه سوم جهان و از نظر گردش سهام در رتبه چهارم جهان قرار دارد.

اوساکا: یک شهر مصوب در منطقه کانسای از جزیره هونشو و پایتخت استان اوساکا است که ۲،۷۵۰،۹۹۵ نفر جمعیت دارد و سومین شهر پر جمعیت ژاپن به حساب می‌آید. کلان شهر اوساکا که شامل شش استان اوساکا، کیوتو، هیوگو (兵庫県/Hyōgo ken)، شیگا (滋賀県/Shiga ken) و واکایاما می‌شود، بزرگترین و پر جمعیت‌ترین بخش منطقه کِی‌هانشین (京阪神/Keihanshin) می‌باشد که ۱۹،۱۱۱،۰۰۰ در آن زندگی می‌کنند. اوساکا بیش از هرچیز، به لحاظ اقتصادی اهمیت دارد. اکنون بازار بورس اوساکا دومین بازار بورس ژاپن است. تجارت، خدمات و تولید صنایع اصلی شهر اوساکا هستند. حجم اقتصاد اوساکا در سال ۲۰۲۰ برابر بود با ۱۸۰ میلیارد دلار یعنی معادل ۶/۳ درصد تولید ناخالص داخلی ژاپن و تقریبا برابر با تولید ناخالص داخلی کشور نیوزلند. اوساکا دارای ۲۵ دانشگاه شناخته شده بین‌المللی از جمله دانشگاه اوساکا (大阪大学/Ōsaka daigaku)، دانشگاه کانسای (関西大学/Kansai Daigaku) و ... می‌باشد. سالانه جشنواره‌های شهری مختلفی در اوساکا برگزار می‌شوند که از آن جمله می‌توان به جشنواره‌های تابستانی تنجین (天神祭/Tenjin Matsuri)، آیزن (愛染まつり/Aizen matsuri) و ... اشاره کرد.

کیوتو: پایتخت باستانی ژاپن و یکی از جذابترین شهرهای این کشور به لحاظ تاریخی می‌باشد. کیوتو پایتخت استان کیوتو در منطقه کانسای جزیره هونشو با جمعیتی حدود ۱،۴۵۰،۰۰۰ نفر است. اقتصاد کیوتو بر محور فناوری اطلاعات استوار است و میزبان دفاتر اصلی شرکت‌های مهمی چون نینتندو (任天堂/Nintendō)، اینتلیجنت سیستمز (インテリジェントシステムズ/Interijento Shisutemuzu)، و نیچیکون (ニチコン/Nichikon) است و تولید ناخالص داخلی آن حدود ۱۰ میلیون دلار می‌باشد. دانشگاه کیوتو جزو بهترین دانشگاه‌های جهان است. کیوتو مظهر سنت ژاپن است و اخلاق علمی و کاری و سبک زندگی ژاپنی در آن نسبت به توکیو که پیشقراول تجدد می‌باشد، نمایان‌تر است.

شخصیت‌های سیاسی ژاپن

شینزو آبه؛ نخست‌وزیر و رهبر اسبق حزب لیبرال دموکرات بود. او در یک خانواده بانفوذ سیاسی و اقتصادی زاده شد. پدر بزرگ مادری آبه، نوبوسوکه کیشی (岸信介/Kishi Nobusuke(1896-1987)) و پدر بزرگ پدری‌اش کان آبه (安倍寛/Abe Kan(1894-1946)) جزو سیاستمداران برجسته امپراتوری ژاپن بودند. پدر او، شینتارو آبه (安倍晋太郎/Abe Shintarō(1924-1991)) هم چند سال عضو مجلس نمایندگان و وزیر خارجه ژاپن بود. او دو سال پس از مرگ پدرش در سال ۱۹۹۱ از استان یاماگوچی (山口県/Yamaguchi ken) به مجلس نمایندگان راه پیدا کرد و از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ دبیر ارشد کابینه یوشیرو موری (森喜朗/Mori Yoshirō(1937- )) و سپس جون‌ایچیرو کوئیزومی (小泉純一郎/Koizumi Junichirō(1942- )) بود. آبه با حمایت حلقه موری سال ۲۰۰۶ به نخست‌وزیری رسید. شکست سنگین حزب در مجلس مشاوران و رسوایی یکی از اعضای کابینه، دولت آبه را متزلزل کرد و او پس از یک سال به بهانه بیماری استعفا داد (اونیشی، 2007). آبه سال ۲۰۱۲ دوباره به رهبری حزب رسید و نخست‌وزیر شد و هشت سال در این مقام ماند. شینزو آبه یک ملی‌گرای محافظه کار سیاسی و لیبرال اقتصادی است. او سال ۲۰۱۳ برنامه اقتصادی ویژه‌اش را که به آبه نومیکس (アベノミクス/安倍ノミクス/Abe no mikusu) معروف شده است، با هدف کنترل تورم ۲ درصدی، کاهش چشمگیر هزینه‌های دولت، اصلاح ساختاری و سرمایه گذاری بخش خصوصی اعلام کرد.

آبه در دولت سوم و چهارم خود با توجه به مسأله جمعیت و اشتغال، بودجه سرسام آوری را به تشویق فرزند آوری، افزایش دستمزدها و کمک به مدارس و کودکستان‌ها اختصاص داد. آبه همچنین تلاش کرد با تقویت روابط بین‌المللی دانشگاه‌ها، گرفتن میزبانی المپیک ۲۰۲۰، وارد کردن زنان به کابینه، سفرهای خارجی پر شمار و همکاری با عملیات‌های نظامی بین‌المللی ضد تروریسم جایگاه بین‌المللی ژاپن را ارتقا دهد. وی همچنین سال ۲۰۱۹ برنامه بلند پروازانه‌ای را برای جذب حدود ۳۵۰ هزار کارگر خارجی در جهت رفع بحران کمبود نیروی کار آغاز کرد. البته این برنامه به خاطر ظهور کرونا و شرایط سخت استخدام، چندان موفق نبود. آبه در سپتامبر ۲۰۲۰ بار دیگر به خاطر بیماری از سمت خود کناره گیری کرد. وی در 8 جولای 2022 هنگام سخنرانی در شهر نارا با گلوله هدف قرار گرفت و سپس در بیمارستان درگذشت.

یوشیهیده سوگا؛ رهبر حزب لیبرال دموکرات و نخست‌وزیر ژاپن از 16سپتامبر2020 تا 4 اکتبر2021 بود. سوگا با عضویت در شورای شهر یوکوهاما در سال ۱۹۸۷ وارد سیاست شد. وی سال ۱۹۹۶ م برای اولین بار به عنوان نامزد حزب لیبرال دموکرات از حوزه انتخابیه کاناگاوا به مجلس نمایندگان راه یافت. او سال ۲۰۰۵ به مقام معاونت ارشد وزیر امور داخلی و ارتباطات دولت جونی‌اچیرو کوئیزومی (۲۰۰۶ـ۲۰۰۱ م) رسید. سوگا متحد نزدیک آبه محسوب می‌شود و توانایی وی در طراحی و اجرای کارزار انتخاباتی زبانزد می‌باشد. او به واسطه آشنایی دیرینه‌اش با شینزو آبه، توانست از همان ابتدا به وزارت امور داخلی و ارتباطات اولین کابینه او (۲۰۰۷-۲۰۰۶ م) برسد. با کناره‌گیری آبه از نخست‌وزیری، سوگا هم از کابینه کنار گذاشته شد، اما تنها ۵ سال بعد همراه آبه به دفتر نخست‌وزیری بازگشت و تا سال ۲۰۲۰ در سمت دبیر ارشد کابینه شینزو آبه خدمت کرد. پس از کناره گیری آبه از نخست‌وزیری در سپتامبر ۲۰۲۰، وی جانشین او در جایگاه نخست‌وزیری و رهبر حزب لیبرال دموکرات شد. پس از حدود یک سال وی به دلیل عملکرد ضعیف در مقابله با ویروس کرونا و کاهش محبوبیت استعفا داد.

فومیو کیشیدا؛ رهبر حزب لیبرال دموکرات و نخست‌وزیر ژاپن از 4 اکتبر2021 است.کیشیدا از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ وزیرامور خارجه ژاپن بودهاست. او عضو مجلس نمایندگان و رئیس شورای تحقیقات سیاستگذاری حزب لیبرال دموکرات بود و در انتخابات رهبری ۲۰۲۱ حزب پیروز و در ۴ اکتبر ۲۰۲۱ به عنوان صدمین نخست‌وزیر ژاپن جانشین یوشیهیده سوگا شد.

یوریکو کویکه؛ خانم یوریکو کوئیکه (小池百合子/Koike Yuriko(1952- )) فرماندار توکیو است. او در سال ۱۹۹۲ به نمایندگی از حزب جدید ژاپن (日本新党/Nihon Shintō) وارد مجلس مشاوران شد اما یک سال بعد از حوزه انتخابیه هیوگو به مجلس نمایندگان راه یافت. از آنجا که حزب جدید ژاپن سال ۱۹۹۴ منحل شد، کوئیکه در انتخابات سال ۱۹۹۶ به عنوان عضو حزب پیشرو نوین (新進党/Shinshin tō) شرکت نموده و دوباره به مجلس نمایندگان راه یافت. پس از انحلال این حزب در سال ۱۹۹۷، کوئیکه برای سه سال عضو حزب لیبرال (自由党/Jiyū tō) بود و سه سال دیگر هم برای حزب محافظه کار نوین (保守新党/Hoshu shintō) کار کرد. پس از آن وی سرانجام به حزب لیبرال دموکرات پیوست و سیزده سال را در عضویت این حزب به‌سر برد. وی در دوران عضویت خود در حزب لیبرال دموکرات وارد کابینه شد و در مقام وزیر محیط زیست کابینه کوئیزومی و وزیر دفاع شینزو آبه خدمت کرد. وی سال ۲۰۱۶ به رغم مخالفت حزب متبوع خود برای فرمانداری توکیو نامزد شد و به پیروزی رسید. یک سال بعد راهش را از حزب لیبرال دموکرات جدا کرد. او سپس رهبری تشکیلاتی به نام انجمن اول اهالی توکیو (都民ファーストの会/Tomin fāsuto no kai) را به عهده گرفت و ضمن ائتلاف با حزب کومیتو، حزب لیبرال دموکرات را در انتخابات استانی قاطعانه شکست داد. کوئیکه با تاسیس حزب امید (希望の党/Kibō no tō)سعی کرده است در سطح ملی نیز رقابت کند اما در انتخابات ۲۰۱۷ تنها دو کرسی از مجلس نمایندگان به دست آورد.

پرونده:Tadamori Ōshima 2018 (cropped).jpg

تاداموری اوشیما

تاداموری اوشیما (大島理森/Ōshima Tadamori(1946- ))؛ رییس مجلس نمایندگان ژاپن از سال ۲۰۱۵ و عضو ارشد حزب لیبرال دموکرات است. او سال ۱۹۷۵ به عضویت شورای استان زادگاهش آئوموری (青森県/Aomori ken) درآمد و دو دوره در این مقام خدمت کرد. اوشیما از سال ۱۹۸۳ همواره یکی از نمایندگان استان آئوموری در مجلس نمایندگان بوده است. اوشیما تا به حال به عنوان جانشین دبیر ارشد کابینه، وزیر محیط زیست، وزیرعلوم، وزیر کشاورزی، رییس کمیته رهبری مجلس نمایندگان، جانشین دبیرکل حزب لیبرال دموکرات و رییس کمیته امور مجالس حزب لیبرال دموکرات فعالیت کرده است. او اکنون در کمیته بودجه و کمیته سرزمین، زیرساخت و حمل و نقل عضویت دارد. علاوه بر این وی در کمیته‌های متعدد اجرایی و پژوهشی حزب متبوع خود حضور دارد.

نائوتو اوتانی (大谷直人/Ōtani Naoto(1952- ))؛ قاضی القضات و قاضی ارشد دیوان عالی ژاپن است. او دانش آموخته رشته حقوق از دانشگاه توکیو است. وی پیش از رسیدن به مقام فعلی‌اش در مقام‌های مختلف پژوهشی و قضایی خدمت کرده است که از میان آنان می‌توان به دستیار قاضی و سپس قاضی در دادگاه منطقه‌ای توکیو، قاضی دیوان عالی توکیو، قاضی ارشد دادگاه منطقه‌ای شیزوئوکا (静岡県/Shizuoka ken)، رییس دیوان عالی اوساکا، رییس کتابخانه دیوان عالی ژاپن، دبیر کل دیوان عالی ژاپن و همچنین یکی از قضات دیوان عالی ژاپن اشاره کرد. وی در ژانویه ۲۰۱۸ توسط امپراتور آکیهیتو به مقام قاضی القضات منصوب شد و طبق قانون تا زمان بازنشستگی‌اش در سال ۲۰۲۲ در این مقام خواهد ماند.

شیگه‌رو یوشیدا؛ یک دیپلمات و سیاستمدار ژاپنی بود که از سال ۱۹۴۶ تا ۱۹۴۷ و از ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۴ به عنوان نخست‌وزیر ژاپن خدمت کرد. او سومین نخست‌وزیر ژاپن پس از اشغال این کشور توسط آمریکا بود. این یوشیدا بود که قرارداد سانفرانسیسکو که احیاگر حاکمیت ژاپن بود را به امضا رساند. همچنین دکترین یوشیدا که آموزه اصلی سیاست خارجی ژاپن پس از جنگ است، توسط او ارائه شد.

تاکه‌ئو فوکودا (福田赳夫/Fukuda Takeo(1905-1995))؛ بین سال‌های ۱۹۷۶ تا ۱۹۷۸ نخست‌وزیر ژاپن بود و سال‌های زیادی در پست‌های دولتی دیگر هم خدمت کرد. فوکودا در سال ۱۹۷۷ راهبردهای تازه‌ای در سیاست خارجی ژاپن ارائه کرد که به دکترین فوکودا (福田ドクトリン/Fukuda Doctrine) معروف است. این دکترین به طور کلی در جهت همکاری سازنده با کشورهای شرق آسیا ارائه شد.

یاسوهیرو ناکاسونه (中曽根 康弘/Nakasone Yasuhiro(1918-2019))؛ از ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۷ نخست‌وزیر ژاپن بود. او بیش از ۵۰ سال در مجلس نمایندگان ژاپن عضویت داشت. ناکاسونه نقش مهمی در خصوصی سازی صنایع ملی ژاپن در دهه ۱۹۸۰ ایفا کرد. وی تمایلات ملی‌گرایانه داشت. از این رو به توسعه کنترل ژاپن بر منطقه آسیای شرقی و همچنین احیای روحیه استثناگرایی در مردم ژاپن علاقه داشت.

هیده‌کی توجو (東條英機/Tōjō Hideki(1884-1948))؛ سیاستمدار و نظامی ژاپنی بود. او در نیمه اول قرن بیستم در ارتش امپراتوری خدمت کرد و علاوه بر احراز بالاترین مقام‌های نظامی، به مقام نخست‌وزیری نیز رسید. او طی سال‌های ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۴ یعنی در اوج جنگ جهانی دوم نخست‌وزیر ژاپن بود و این کشور را به سمت جنگ با آمریکا و متفقین هدایت کرد. در این دوران ارتش ژاپن بیشتر آسیای شرقی را اشغال نمود. توجو پس از وخیم شدن اوضاع جنگ در سال ۱۹۴۴ بر کنار شد. وی سرانجام سال ۱۹۴۸ توسط دادگاه نظام بین‌المللی خاور دور به اتهام جنایت جنگی درجه اول به مرگ محکوم و به دار آویخته شد.

هیروهیتو؛ صد و بیست و چهارمین امپراتور ژاپن (۱۹۸۹-۱۹۲۶) و در واقع آخرین امپراتور امپراتوری بزرگ ژاپن (大日本帝國/Dai Nihon Teikoku) و اولین امپراتور دولت ژاپن بود. او در دوران اوج نظامی گری سیاست ژاپن، بر مسند امپراتوری قرار داشت و در زمان جنگ جهانی دوم رسما رییس کشور بود. عملیات‌های نظامی فرامرزی بزرگ ژاپن به نام و امضای او صورت گرفتند. با این حال وی پس از تسلیم ژاپن محاکمه نشد و توسط متفقین مورد تعقیب قرار نگرفت. حداقل دو علت می‌توان برای این رویکرد متفقین در قبال او در نظر گرفت:

اول از آنجا که وی در دوران جنگ جهانی دوم بسیار جوان و به لحاظ سیاسی نا‌بالغ بود، بعید به نظر می‌رسید که تصمیمات جنگی را شخص وی اتخاذ کرده باشد. دوم، متفقین به این نتیجه رسیدند که جلب همکاری امپراتور مفیدتر از مجازات او است. هیروهیتو بعد از جنگ دوم وجهه مقام امپراتور را تغییر داد. وی با مردم ارتباط گرفت، در انظار عمومی حضور می‌یافت و با مقامات خارجی دیدارهای زیادی کرد.

هیروبومی ایتو (伊藤博文/Itō Hirobumi(1841-1909))؛ اولین نخست‌وزیر ژاپن بود که اکتبر سال 1900 در دوره میجی تعیین شد. ایتو اهل یک خانواده سامورایی بود. او در جوانی در لندن درس خواند و در نگارش قانون اساسی امپراتوری ژاپن نقش مهمی داشت. وی از قانون اساسی پروس و نظام سیاسی بریتانیا برای تهیه قانون اساسی ژاپن ایده گرفت. وی چهار بار نخست‌وزیر شد، مشاور دایم امپراتور بود و چهار دوره ریاست شورای مشورتی امپراتوری (枢密院/Sūmitsu in) را بر عهده داشت. او روابط قوی با قدرت‌های اروپایی برقرار کرد و نقش مهمی در شکست دادن چین و اشغال کره ایفا نمود. وی سرانجام به دست یک ملی‌گرای کره‌ای کشته شد.

ایسوروکو یاماموتو (山本五十六/Yamamoto Isoroku(1884-1943))؛ فرمانده نیروی کل قوای ناوگان دریایی امپراتوری ژاپن در جنگ جهانی دوم بود. این یاماموتو بود که دستور حمله هوایی به پرل هاربر (Pearl Harbor) را صادر نمود. چشمگیرترین کار او در مقام فرماندهی نیروی دریایی، توسعه فنی و نظامی هواپیماهای شکاری در بالاترین سطح جهان بود که عملیات‌های موفق زیادی علیه نیروهای متفقین انجام دادند. البته شکست ژاپن از آمریکا در نبرد میدوی (Battle of Midway) اعتبار وی را زیر سوال برد. پس از آن نیروی دریایی ژاپن موفق به هیچ پیروزی تعیین کننده‌ای مقابل آمریکا نشد. سرانجام در آوریل ۱۹۴۳، یاماموتو هنگام گشت سرّی هوایی مورد هدف آتش شکاری‌های آمریکایی قرار گرفت و کشته شد.

فومیمارو کونه (近衞文麿/Konoe Fumimaro(1891-1945))؛ نخست‌وزیر ژاپن در دو دوره و حدود سه سال در دوران جنگ جهانی دوم بود. او کسی بود که اشغال چین در سال ۱۹۳۷ را اجرا و اقتصاد ژاپن را در خدمت جنگ بسیج کرد. با این حال کونوئه با درگیر شدن با قدرت‌های جهانی بخصوص آمریکا مخالف بود. ضمن پافشاری بر این دیدگاه وی سال ۱۹۴۱ از نخست‌وزیری استعفا کرد و جای خود را به توجو داد. او بنیان گذار انجمن حمایت از قانون امپراتوری یا تایسه‌یوکوسان کای (大政翼贊會/大政翼賛会/Taisei Yokusankai) بود که چیزی شبیه یک حزب دولت گرا بود و جهت گیری سیاسی کشور را تعیین می‌کرد. پس از تسلیم ژاپن، کونوئه وقتی از سوی متفقین در مظان اتهام جنایت جنگی قرار گرفت، خودکشی کرد.

پرچم

پرچم ژاپن یک مستطیل سفید است که دایره ای قرمز در وسط آن قرار دارد. ژاپنی‌ها این پرچم را نیشّوکی (日章旗/Nishshōki) (پرچم خورشید) یا هینومارو (دایره خورشید) می‌خوانند. ابعاد پرچم ژاپن به لحاظ طول و ارتفاع نسبت ۳ به ۲ دارد و دایره قرمز باید وسط پرچم قرار بگیرد. دایره سرخ وسط پرچم نشانه خورشید است، زیرا خورشید جایگاه مهمی در افسانه‌های ژاپنی دارد. بر اساس افسانه‌های شینتو، خورشید ولی نعمت ژاپن و امپراتور از تبار خورشید است. شمایل این پرچم در نگاره‌های قرون وسطایی ژاپن هم دیده شده، اما به عنوان پرچم رسمی حکومت به کار نمی‌رفته است. از زمان امپراتور میجی که ژاپن فرایند مدرنیزاسیون را شروع کرد، از هینومارو به عنوان پرچم کشور استفاده شد. در دوران جنگ جهانی دوم، ژاپن از پرچم کیوکوجوتسکی (旭日旗/Kyokujitsu ki) به عنوان پرچم جنگی استفاده می‌کرد.

پس از شکست ژاپن در این جنگ، این پرچم توسط دشمنان ژاپن مورد هتک حرمت قرار گرفت و استفاده از آن کاهش پیدا کرد. کشورهایی چون چین و کره که در نیمه نخست قرن بیستم مکررا مورد تاخت و تاز امپراتوری ژاپن قرار گرفته‌اند، گاهی این پرچم را توهین آمیز قلمداد کرده‌اند. از سال ۱۹۹۹ هینومارو به صورت رسمی و قانونی به کار رفته است. به هر حال ژاپنی‌ها در داخل کشور زیاد از این پرچم رسمی استفاده نمی‌کنند، اما علاقه زیادی به خلق و استفاده از نماد، مُهر و نشان دارند.

نشان

نشان ملی ژاپن، به نشان گل داودی (菊花紋/kikukamon) معروف است. این نشان برگرفته از شکل گل داودی است. این نشان توسط نهاد امپراتوری به کار می‌رود. این نشان روی جلد پاسپورت ژاپنی نیز دیده می‌شود. نشان رسمی دولت ژاپن برگرفته از نشان خاندان تویوتومی است که در جریان یکپارچه شدن کشور در قرن شانزدهم نقش مهمی داشتند. این نشان شبیه شمایل گل کله بره است. از زمان امپراتوری میجی در اوخر قرن بیستم، این نشان به عنوان نشان رسمی دولتی انتخاب شد و در اصل توسط قوه مجریه به کار می‌رود.

سرود ملی

سرود ملی ژاپن کیمی‌گایو نام دارد که اعلیحضرت امپراتور ترجمه شده است. این سرود سال ۱۸۸۰ساخته شد و تا سال ۱۹۴۵ به عنوان سرود ملی امپراتوری ژاپن به کار می‌رفت. مشهور است که متن سرود مربوط به دوران هیان می‌باشد. این متن تنها ۳۲ هجا دارد و کوتاه‌ترین سرود ملی جهان است. با اینکه این سرود سراسر ستایش امپراتور است، اما پس از جنگ جهانی دوم هم به کار می‌رفته است. از سال ۱۹۹۹ به موجب قانون پرچم و سرود ملی، به صورت رسمی به عنوان سرود ملی ژاپن به کار می‌رود. ترجمه متن این سرود چنین است:

باشد تا فرمانروایی شما

هزار سال، هشت هزار نسل، بپاید

تا ریگ‌ها

صخره سازند

و بر آن‌ها خزه بروید

پاورقی

[i] این حزب وارث حزب دموکراتیک ژاپن شد که از سال 1998 تا 2016 فعالیت داشت. حزب دموکراتیک خود سال 2018 منحل شد و از آن حزب دموکراتیک برای مردم شکل گرفت. حزب دموکراتیک مردم هم سال 2020 منحل شد و از آن حزب نوین دموکراتیک قانون اساسی یا حزب دموکراتیک قانون اساسی 2020 شکل گرفت.

[ii] این سازمان سال 2007 به وزارت دفاع ارتقاء پیدا کرد.

نیز نگاه کنید به

• سیاست و حکومت افغانستان
• سیاست و حکومت تونس

• سیاست و حکومت روسیه
• سیاست و حکومت چین
• سیاست و حکومت لبنان
• سیاست و حکومت مصر
• سیاست و حکومت کانادا
• سیاست و حکومت کوبا