سیاست ها و اسناد راهبردی آموزش عالی فرانسه: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
سالها است که دانشگاه‌های فرانسه با همه قدمت و شهرت و داشتن پایگاهی کهن چون "سوربن" نمی‌توانند همپای دانشگاه‌های آمریکایی و حتی برخی دانشگاه‌های انگلیسی حرکت کنند و این مساله برای فرانسویان حیثیتی شده است. مهاجرت نخبگان فرانسوی به انگلستان، [[کانادا]] و [[ایالات متحده|آمریکا]] از مسائل مورد بحث دانشگاه‌های فرانسه است. سخن این است که چرا دانشگاه‌های فرانسه نمی‌توانند از سویی نیازهای جدید علمی کشور را آن گونه که هست برآورده کنند و از سوی دیگر حتی برای خود دانشگاهیان نیز جذاب و رضایت‌بخش نیست و آنان را به سوی دیگر کشورها روانه می‌کند. یکی از مباحث بسیار پر رونق در این زمزمه‌ها بحث اقتصادی کردن دانشگاه‌های فرانسه بود که باید نظام رقابتی را جایگزین نظام آموزش کنونی کرد و با این کار بر سرعت و رشد مراکز آموزش عالی افزود. با این رهیافت مراکز آموزش عالی فرانسه باید از دولت و نظام برنامه‌ریزی متمرکز فاصله می‌گرفتند و به سوی یک نظام رقابتی سرمایه‌ای پیش می‌رفتند. | |||
دولت فرانسه از مدتها پیش نشان داد که نمی‌تواند مراکز آموزش عالی را به صورتی شایسته اداره کند، از سویی پایین بودن حقوق اساتید و محققان آموزش عالی و آموزش ملی فرانسه به گونه‌ای است که انگیزه‌ای برای ورود افراد در چرخه آموزشی این کشور بوجود نمی‌آورد. همین شرایط سبب شد تا افراد جوان‌تر از فرانسه کوچ کنند تا با داشتن مدارک معتبر از دانشگاه‌های این کشور برای کار در کشورهای انگلیسی زبان از جمله [[آمریکا]] و [[کانادا]] رحل اقامت گزینند. | |||
سارکوزی با نیت جلوگیری از روند مهاجرت نخبگان و جستجوی راه‌حلی برای تامین نیازهای مالی مراکز آموزشی عالی فرانسه تحول در نظام آموزشی این کشور را آغاز کرد. خصوصی‌سازی آموزش عالی در فرانسه و واژگونی نظامی که دهها سال بر این کشور حاکم است، احزاب و شخصیت‌هایی زیادی را به واکنش وادار کرد. غالب صاحبنظران بر این باورند که این کشور با همه ویژگی‌های خود، یک نظام اجتماعی محور است. به این معنا که قدرت سندیکاها و گرایش‌های اجتماعی به اندازه‌ای در فرانسه ریشه‌دار است که اجازه نمی‌دهد یک سرمایه‌داری خصوصی و یا رقابتی تمام عیار در این کشور حاکم شود. این شرایط، نظام اجتماعی در فرانسه بوجود آورده که نه سایه یک دولت تصمیم‌گیر مقتدر را می‌پذیرد و نه به سبک آمریکایی، دولتی بطور کامل متکی بر بخش خصوصی را تحمل می‌کنند. بنابراین بعید به نظر می‌رسد که نظام آموزشی یک جانبه‌نگر آمریکایی بتواند در فرانسه اجرا شود، زیرا دانشجویان این کشور و دیگر دانشجویانی که از سایر کشورها برای کسب مدرک در نظام معتبر و رایگان به فرانسه آمده‌اند، قادر به تحمل آن نیستند. | |||
در ادامه اعتراض‌ها به اصلاحات آموزشی موسوم به قانون پکرس (Valerie Pecresse)(که به نام ارائه‌دهنده آن، خانم والری پکرس، وزیر وقت آموزش عالی و تحقیقات، چنین نام گرفته است)، استادان دانشگاه‌ها و محققان فرانسوی، دست به اعتصاب علیه طرح پیشنهادی دولت زدند. این کار البته زمان "لوک فری" وزیر سابق آموزش ملی فرانسه دنبال شد ولی او شکست خورد. در این طرح برای اولین بار ارزیابی استادان و محققان دانشگاه‌ها، که ساعات تدریس آنها و میزان همراهی‌شان در اداره امور دانشگاه را نیز شامل می‌شود و تنها منحصر به سوابق تحقیقاتی آنها نخواهد بود، به رؤسای دانشگاه‌ها سپرده می‌شود. علاوه بر این، دانشگاه‌ها قدرت تغییر ساعات تدریس و تحقیق استادان و پژوهشگران را نیز به صورت مستقل خواهند داشت. چرا این تصمیم به ظاهر ساده، به اعتراضی گسترده و سراسری منجر شد ؟ یکی از دلایل این است که استادان دانشگاه سال‌هاست ارزیابی‌های ملی را پذیرفته‌اند؛ اما این رویه جدید که در راستای استقلال نظام مدیریتی و مالی دانشگاه‌هاست، این وظیفه را به طور مستقل بر عهده رؤسای دانشگاه و هیأت‌مدیره هر دانشگاه خواهد گذاشت. | |||
این ابراز نگرانی‌ها بازتاب این واقعیت است، که اغلب دانشمندان فرانسوی به فرایند بازبینی و ارزیابی که توسط مراجع علمی و پژوهشی وابسته به دولت صورت می‌گیرد، اعتماد دارند؛ در حالی‌که به تصمیمات و ارزیابی‌های دانشگاهی مستقل و منفرد چندان خوشبین نیستند. این کشمکش‌ها حاصل اولین آزمون بزرگ اصلاحات آموزشی و تلاش دولت فرانسه برای خودگردانی (استقلال) کامل دانشگاه‌ها بود؛ که لایحه نهایی آن در تابستان 2007 به تصویب مجالس ملی و سنای این کشور رسید. با این حال، اجرای آن از ابتدای سال 2009 میلادی آغاز شد و تنها 20 دانشگاه برتر فرانسه، از میان 85 دانشگاه این کشور مستقل اعلام شده‌اند و مجازند بودجه مورد نیاز، عزل و نصب‌ها، محل‌های مورد نیاز آموزشی و تحقیقاتی و در نهایت حقوق استادان و پژوهشگران را رأسا مدیریت کنند. این اولین بار نبود که دولت فرانسه با پیشنهاد اصلاحات به سراغ دانشگاه‌ها می رفت. در سال 2000 نیزکلود آلگر، وزیر سابق علوم فرانسه برای اصلاح نظام آموزشی تلاش‌هایی را آغاز کرد، که به دلیل اعتراض استادان و دانشگاهیان این کشور و اتحاد آنها علیه او، ناکام ماند و آلگر نیز از مواضعش در بسیاری از موارد عقب‌نشینی کرد. | |||
در | نظام آموزش عالی در [[فرانسه]] از نرمش خاصی برخوردار است و به گفته برخی صاحبنظران هنوز مقتدرتر از نظام آموزش عالی [[آمریکا]] است. این عده معتقدند که اساس نظام آموزش عالی آمریکا بر اساس بهره‌گیری از دانشمندان خارجی استوار است. آمار نشان می‌دهد که سرانه هزینه یک دانشجو در [[فرانسه]] یک سوم هزینه‌های نظام آموزش عالی آمریکا است، با این وجود این فارغ‌التحصیلان فرانسوی هستند که در کنار سایر مهاجران علمی به آمریکا می‌روند و نیازهای فنی و علمی آن کشور را تامین می‌کنند. | ||
چند سالی است که [[فرانسه]] از سنت مدارک تحصیلی خاص خود عدول کرده و به صف یگانه‌سازی این مدارک با سایر کشورهای اروپایی پیوسته است ولی هنوز کارشناسان آموزش عالی معتقدند که دیپلم متوسطه [[فرانسه]] که دشواری گرفتن آن در جهان شهره است، معادل سال اول دانشگاه‌های آمریکا می‌باشد. فرانسه خود سنتی بلند در آموزش عالی دارد و درگیر کردن نظام آموزش عالی‌فرانسه با بنگاه‌های اقتصادی به ویژه بنگاه‌های استانی و منطقه‌ای و تامین بورس‌های مختلف از این رهگذر می‌تواند راهکار مناسبی برای اصلاحات در نظام آموزشی فرانسه باشد.<ref>برگرفته از سایت http://khabaronline.ir/news-4256.aspx</ref><ref>نعیمی گورابی ، محمد حسین ، جامعه و فرهنگ فرانسه ، [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی هنری و بین المللی الهدی] ، تهران ، 1392 .ص506-508.</ref> | |||
== نیز نگاه کنید به == | |||
[[آموزش عالی کانادا]]؛ [[آموزش عالی روسیه]]؛ [[آموزش عالی افغانستان]]؛ [[آموزش عالی تونس]]؛ [[آموزش عالی ژاپن]]؛ [[آموزش عالی کوبا]]؛ [[آموزش عالی لبنان]]؛ [[آموزش عالی مصر]]؛ [[آموزش عالی در چین]]؛ [[آموزش عالی سنگال]]؛ [[آموزش عالی مالی]]؛ [[آموزش عالی سودان]]؛ [[آموزش عالی ساحل عاج]]؛ [[آموزش عالی زیمبابوه]]؛ [[آموزش عالی تایلند]]؛ [[آموزش عالی اوکراین]]؛ [[آموزش عالی اسپانیا]]؛ [[آموزش عالی اردن]]؛ [[آموزش عالی اتیوپی]]؛ [[آموزش عالی سیرالئون]]؛ [[آموزش عالی قطر]] | |||
== کتابشناسی == | |||
نسخهٔ ۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۰۵
سالها است که دانشگاه‌های فرانسه با همه قدمت و شهرت و داشتن پایگاهی کهن چون "سوربن" نمی‌توانند همپای دانشگاه‌های آمریکایی و حتی برخی دانشگاه‌های انگلیسی حرکت کنند و این مساله برای فرانسویان حیثیتی شده است. مهاجرت نخبگان فرانسوی به انگلستان، کانادا و آمریکا از مسائل مورد بحث دانشگاه‌های فرانسه است. سخن این است که چرا دانشگاه‌های فرانسه نمی‌توانند از سویی نیازهای جدید علمی کشور را آن گونه که هست برآورده کنند و از سوی دیگر حتی برای خود دانشگاهیان نیز جذاب و رضایت‌بخش نیست و آنان را به سوی دیگر کشورها روانه می‌کند. یکی از مباحث بسیار پر رونق در این زمزمه‌ها بحث اقتصادی کردن دانشگاه‌های فرانسه بود که باید نظام رقابتی را جایگزین نظام آموزش کنونی کرد و با این کار بر سرعت و رشد مراکز آموزش عالی افزود. با این رهیافت مراکز آموزش عالی فرانسه باید از دولت و نظام برنامه‌ریزی متمرکز فاصله می‌گرفتند و به سوی یک نظام رقابتی سرمایه‌ای پیش می‌رفتند.
دولت فرانسه از مدتها پیش نشان داد که نمی‌تواند مراکز آموزش عالی را به صورتی شایسته اداره کند، از سویی پایین بودن حقوق اساتید و محققان آموزش عالی و آموزش ملی فرانسه به گونه‌ای است که انگیزه‌ای برای ورود افراد در چرخه آموزشی این کشور بوجود نمی‌آورد. همین شرایط سبب شد تا افراد جوان‌تر از فرانسه کوچ کنند تا با داشتن مدارک معتبر از دانشگاه‌های این کشور برای کار در کشورهای انگلیسی زبان از جمله آمریکا و کانادا رحل اقامت گزینند.
سارکوزی با نیت جلوگیری از روند مهاجرت نخبگان و جستجوی راه‌حلی برای تامین نیازهای مالی مراکز آموزشی عالی فرانسه تحول در نظام آموزشی این کشور را آغاز کرد. خصوصی‌سازی آموزش عالی در فرانسه و واژگونی نظامی که دهها سال بر این کشور حاکم است، احزاب و شخصیت‌هایی زیادی را به واکنش وادار کرد. غالب صاحبنظران بر این باورند که این کشور با همه ویژگی‌های خود، یک نظام اجتماعی محور است. به این معنا که قدرت سندیکاها و گرایش‌های اجتماعی به اندازه‌ای در فرانسه ریشه‌دار است که اجازه نمی‌دهد یک سرمایه‌داری خصوصی و یا رقابتی تمام عیار در این کشور حاکم شود. این شرایط، نظام اجتماعی در فرانسه بوجود آورده که نه سایه یک دولت تصمیم‌گیر مقتدر را می‌پذیرد و نه به سبک آمریکایی، دولتی بطور کامل متکی بر بخش خصوصی را تحمل می‌کنند. بنابراین بعید به نظر می‌رسد که نظام آموزشی یک جانبه‌نگر آمریکایی بتواند در فرانسه اجرا شود، زیرا دانشجویان این کشور و دیگر دانشجویانی که از سایر کشورها برای کسب مدرک در نظام معتبر و رایگان به فرانسه آمده‌اند، قادر به تحمل آن نیستند.
در ادامه اعتراض‌ها به اصلاحات آموزشی موسوم به قانون پکرس (Valerie Pecresse)(که به نام ارائه‌دهنده آن، خانم والری پکرس، وزیر وقت آموزش عالی و تحقیقات، چنین نام گرفته است)، استادان دانشگاه‌ها و محققان فرانسوی، دست به اعتصاب علیه طرح پیشنهادی دولت زدند. این کار البته زمان "لوک فری" وزیر سابق آموزش ملی فرانسه دنبال شد ولی او شکست خورد. در این طرح برای اولین بار ارزیابی استادان و محققان دانشگاه‌ها، که ساعات تدریس آنها و میزان همراهی‌شان در اداره امور دانشگاه را نیز شامل می‌شود و تنها منحصر به سوابق تحقیقاتی آنها نخواهد بود، به رؤسای دانشگاه‌ها سپرده می‌شود. علاوه بر این، دانشگاه‌ها قدرت تغییر ساعات تدریس و تحقیق استادان و پژوهشگران را نیز به صورت مستقل خواهند داشت. چرا این تصمیم به ظاهر ساده، به اعتراضی گسترده و سراسری منجر شد ؟ یکی از دلایل این است که استادان دانشگاه سال‌هاست ارزیابی‌های ملی را پذیرفته‌اند؛ اما این رویه جدید که در راستای استقلال نظام مدیریتی و مالی دانشگاه‌هاست، این وظیفه را به طور مستقل بر عهده رؤسای دانشگاه و هیأت‌مدیره هر دانشگاه خواهد گذاشت.
این ابراز نگرانی‌ها بازتاب این واقعیت است، که اغلب دانشمندان فرانسوی به فرایند بازبینی و ارزیابی که توسط مراجع علمی و پژوهشی وابسته به دولت صورت می‌گیرد، اعتماد دارند؛ در حالی‌که به تصمیمات و ارزیابی‌های دانشگاهی مستقل و منفرد چندان خوشبین نیستند. این کشمکش‌ها حاصل اولین آزمون بزرگ اصلاحات آموزشی و تلاش دولت فرانسه برای خودگردانی (استقلال) کامل دانشگاه‌ها بود؛ که لایحه نهایی آن در تابستان 2007 به تصویب مجالس ملی و سنای این کشور رسید. با این حال، اجرای آن از ابتدای سال 2009 میلادی آغاز شد و تنها 20 دانشگاه برتر فرانسه، از میان 85 دانشگاه این کشور مستقل اعلام شده‌اند و مجازند بودجه مورد نیاز، عزل و نصب‌ها، محل‌های مورد نیاز آموزشی و تحقیقاتی و در نهایت حقوق استادان و پژوهشگران را رأسا مدیریت کنند. این اولین بار نبود که دولت فرانسه با پیشنهاد اصلاحات به سراغ دانشگاه‌ها می رفت. در سال 2000 نیزکلود آلگر، وزیر سابق علوم فرانسه برای اصلاح نظام آموزشی تلاش‌هایی را آغاز کرد، که به دلیل اعتراض استادان و دانشگاهیان این کشور و اتحاد آنها علیه او، ناکام ماند و آلگر نیز از مواضعش در بسیاری از موارد عقب‌نشینی کرد.
نظام آموزش عالی در فرانسه از نرمش خاصی برخوردار است و به گفته برخی صاحبنظران هنوز مقتدرتر از نظام آموزش عالی آمریکا است. این عده معتقدند که اساس نظام آموزش عالی آمریکا بر اساس بهره‌گیری از دانشمندان خارجی استوار است. آمار نشان می‌دهد که سرانه هزینه یک دانشجو در فرانسه یک سوم هزینه‌های نظام آموزش عالی آمریکا است، با این وجود این فارغ‌التحصیلان فرانسوی هستند که در کنار سایر مهاجران علمی به آمریکا می‌روند و نیازهای فنی و علمی آن کشور را تامین می‌کنند.
چند سالی است که فرانسه از سنت مدارک تحصیلی خاص خود عدول کرده و به صف یگانه‌سازی این مدارک با سایر کشورهای اروپایی پیوسته است ولی هنوز کارشناسان آموزش عالی معتقدند که دیپلم متوسطه فرانسه که دشواری گرفتن آن در جهان شهره است، معادل سال اول دانشگاه‌های آمریکا می‌باشد. فرانسه خود سنتی بلند در آموزش عالی دارد و درگیر کردن نظام آموزش عالی‌فرانسه با بنگاه‌های اقتصادی به ویژه بنگاه‌های استانی و منطقه‌ای و تامین بورس‌های مختلف از این رهگذر می‌تواند راهکار مناسبی برای اصلاحات در نظام آموزشی فرانسه باشد.[۱][۲]
نیز نگاه کنید به
آموزش عالی کانادا؛ آموزش عالی روسیه؛ آموزش عالی افغانستان؛ آموزش عالی تونس؛ آموزش عالی ژاپن؛ آموزش عالی کوبا؛ آموزش عالی لبنان؛ آموزش عالی مصر؛ آموزش عالی در چین؛ آموزش عالی سنگال؛ آموزش عالی مالی؛ آموزش عالی سودان؛ آموزش عالی ساحل عاج؛ آموزش عالی زیمبابوه؛ آموزش عالی تایلند؛ آموزش عالی اوکراین؛ آموزش عالی اسپانیا؛ آموزش عالی اردن؛ آموزش عالی اتیوپی؛ آموزش عالی سیرالئون؛ آموزش عالی قطر
کتابشناسی
- ↑ برگرفته از سایت http://khabaronline.ir/news-4256.aspx
- ↑ نعیمی گورابی ، محمد حسین ، جامعه و فرهنگ فرانسه ، موسسه فرهنگی هنری و بین المللی الهدی ، تهران ، 1392 .ص506-508.