زنان در اردن
واقعیت اجتماعی زنان در اردن
زنان اردنی در زندگی خود با واقعیت‌های اجتماعی‌ای روبرو هستند که آن را نمی‌توان از واقعیت‌های اجتماعی زنان عرب زیاد دور دانست. شاید این امر به وسیله فرهنگی است که در طول زمان بر اساس آداب و رسوم، سنت‌های موروثی و عقاید دینی به وجود آمده است و شاید با آن رابطه مستقیمی داشته باشد. از عوامل دیگر می‌توان محیط اجتماعی‌ای که زنان عرب در آن زندگی کردند را نام برد که این محیط‌های اجتماعی در کشوری با کشور دیگر و در محیطی با محیط دیگر همچون محیط‌های شهری، روستایی و بادیه‌نشین با یکدیگر تفاوت دارند. عموم زنان عرب و به‌ویژه زنان اردنی با بیشتر تحولات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی که کشورهای عربی به کل و به ویژه کشور اردن در قرن گذشته و قرن حاضر با آن رو به رو بودند، آشنا هستند و این عوامل خود سببی شده‌اند که زنان عرب و اردنی در مسیر پیشرفت قرار‌گیرند. در بین سال‌های 1950 تا 1970 که کشورهای عربی به مرحله توسعه ملی رسیدند و با دنیای غرب ارتباط خود را بیشتر کردند، تغییرات واضحی در واقعیت اجتماعی زنان به وجود آمد که پس از مطالبات زنان در احقاق حقوق اجتماعی خود همچون سواد آموزی بیشتر شد. مرحله دیگری که می‌توان تغییر در واقعیت اجتماعی زنان عرب و اردن را مشاهده کرد، مرحله توسعه سکوهای نفتی و افزایش بهای نفت بود که به نوعی کشورهای عربی با تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خوبی مواجه شدند و در این مرحله زنان به نوعی خودآگاهی در احقاق حقوق اجتماعی و سیاسی خودشان رسیدند.
اما با این وجود، جامعه اردن جامعه‌ای پدرسالارانه و عشایری است که بر آن آداب و رسوم، سنت‌ها و عقاید دینی به شکل گسترده‌ای سایه افکنده است و این عوامل به شکل قابل ملاحظه‌ای در زندگی زنان اردنی دیده‌می‌شود. زنان اردنی همچون همتایان خود در دیگر کشورهای عربی تحت سلطه جامعه‌ای مرد سالارانه هستند و از آن رنج می‌برند. این کمبود در زندگی زنان اردنی منجر به حاشیه راندن آن‌ها در جامعه و همچنین باعث محرومیت آن‌ها از زندگی فعال اجتماعی و عدم رسیدن به خواسته‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن‌ها شده است.
محیط‌های اجتماعی متفاوتی که خانواده‌های اردنی در آن زندگی می‌کنند تاییدات مهمی بر وضعیت زنان متاهل و میزان استقلال آن‌ها دارد. در مناطق روستایی و در میان مناطق شهری فقیرنشین، زنان وظایف اقتصادی مهمی ایفا می‌کنند. در گذشته زنان مناطق شهری فقیرنشین در خارج از محیط خانه شاغل بودند و زنان روستایی وظایف فراوانی در خانه و مزرعه برعهده داشتند. این دسته از زنان موقعیت‌های نسبتا مهم‌تری داشتند و در رفت و آمد به روستاهای همجوار و همسایه از آزادی‌شان، هرچند اندک لذت می‌بردند. اگرچه برخوردهای اجتماعی معمول میان زن و مرد، آن هم از نوع متداول امروزی در غرب بسیار نامعمول بود، اما تبعیض جنسیتی جز در شهرهای سنتی و قدیمی، به چشم نمی‌خورد. باید گفت در میان طبقه شهرنشین بازاری، زنان وظایف اقتصادی کمتری ایفا می‌کنند.
با وجود گسترش نقش اقتصادی و اجتماعی زنان در اردن و تحولات دموکراسی‌خواهانه‌ای که در دو دهه اخیر در اردن به وجود آمده است، اما همچنان مشارکت در سیاست توسط زنان اردنی بسیار ضعیف شمرده می‌شود و واقعیت سیاسی زنان اردنی به شکل محسوسی در جایی دیده نشده و وجود آن‌ها در دولت، مجلس، اتحادیه‌ها و احزاب سیاسی حس نمی‌شود. اما با آغاز به کار انجمن بیداری زنان در کشور اردن در سال 1952 مبارزات سیاسی زنان در اردن برای مطالبه حقوق خود که خواستار مشارکت زنان در انتخابات و نامزد شدن برای مجلس و شهرداری‌ها بود آغاز شد و همچنین در این زمان اتحادیه زنان عرب در اردن خواستار اعطای حقوق سیاسی به زنان با تحویل یادداشت‌هایی به هیئت دولت شد. این تلاش‌ها در سال 1955 به بار نشست و هیئت دولت اردن رای به حق مشارکت زنان با‌سواد در انتخابات اردن را داد.
این در حالی بود که همچنان زنان از نامزدی در انتخابات منع می‌شدند و زنان بی سواد هم حق شرکت در انتخابات را نداشتند. این امر منجر به شروع واکنش‌هایی گسترده در میان زنان اردنی شد که حقی همچون مردان می‌خواستند. مبارزات سیاسی زنان اردنی که در سال 1974 تشکیل شده بود استمرار پیدا کرد تا اینکه در همان سال زنان اردنی حق نامزد شدن در انتخابات شهرداری‌ها و مجلس به دست آوردند و برای اولین بار تعدیلی در قانون انتخابات اردن به وجود آمد. اما اوضاع سیاسی اردن در آن زمان چنین بود که مجلسی در آن کشور به دلیل اشغال کرانه غربی رود اردن توسط اسرائیل در سال 1967 تشکیل نشد و اقدامات زنان اردنی برای مطالبه شرکت در انتخابات و نامزد شدن بر اساس تعدیلی که در قانون انتخابات به وجود آمد بی‌نتیجه ماند.
"ملک حسین" در سال 1978 شورای ملی مشورتی را تاسیس کرد که در آن سه زن وجود داشت و در دوره دوم این شورا هم چهار زن انتخاب شد و این در حالی بود که این شورا در آن زمان 190 عضو داشت. سال 1989 را می‌توان سال بازگشت دموکراسی به اردن دانست. در این سال برای اولین بار انتخابات پارلمانی با مشارکت زنان رای‌دهنده و نامزد شده انجام گرفت. در این انتخابات 12 زن در میان 647 نفر نامزد شده جای داشتند که 1/85% از آن‌ها را شامل می‌شدند. ولی با این حال هیچ‌یک از زنان در انتخابات موفقیتی نکردند. در انتخابات پارلمانی که در سال 1993 در این کشور انجام شد، اقبال زنان برای نامزدی کم و عدد آن‌ها به 3 نامزد در میان 534 نامزد رسید و از بین این سه زن فقط یکی از آن‌ها موفق به راهیابی به پارلمان شد. انتخابات پارلمانی در اردن در سال 1997 با استقبال زنان برای نامزد شدن همراه شد که تعداد آن‌ها به 17 نفر می‌رسید و این امر را می‌توان با قدرت‌گیری جامعه مدنی برای حمایت از مبارزات انتخاباتی زنان مرتبط دانست. اما این بار هم هیچ یک از زنان به پارلمان راه نیافتند. در انتخابات سال 2003 که با تعدیل در قانون انتخابات همراه شد، برای زنان در پارلمان اردن شش کرسی اختصاص داده شد و تعداد نامزدهای زن با افزایش چشمگیر به 54 تن رسید. در بین این افراد زنی وجود داشت که به حزب "جبهة العمل الاسلامی" گرایش داشت. اما در مجلس سنای اردن حضور زنان از سال 1989 ثابت بوده است و در آن تنها یک زن انتخاب شد. با این حال در سال 1993 به دو زن و در سال 1997 به سه زن افزایش یافت. همچنین در یک دهه اخیر در سال 2003 به چهار زن و در سال 2005 به هفت زن افزایش یافته است. در زمینه قوه مجریه، اولین زن به عنوان وزیر توسعه اجتماعی در سال 1979 به‌این قوه ورود پیدا کرد. در سال 1984 وزیر رسانه از میان زنان انتخاب شد و در سال 1993 وزیر صنعت و تجارت هم از میان زنان اردنی برگزیده شد. وجود زنان در ده سال اخیر در دولت‌های اردن با نوسان زیادی همراه بوده است. دولت "فیصل" (2004 تا 2005) با چهار وزیر زن، کار خود را به پایان برد. در دولت "عدنان بدران" (2005) سه زن در پست‌های وزارتی قرار گرفتند و در دولت "معروف البخیت" (2005 تا هم اکنون) تعداد وزرای زن به یک وزیر کاهش پیدا کرده است.
در زمینه انتخابات شهرداری‌ها، اولین حضور زنان اردنی به عنوان رای‌دهنده و نامزد به طور هم زمان به سال 1989 برمی‌گردد ولی در انتخابات، هیچ‌یک از زنان با موفقیتی مواجه نشدند. در انتخابات شهرداری‌ها در سال 1999، 43 زن نامزد انتخابات شدند که 8 تن از آن‌ها به پیروزی دست یافتند و همچنین در سال 2003 تعیین یک زن برای حضور در شهرداری‌ها توسط دولت به تصویب رسید و تعداد زنان در این سال در مجالس شهرداری به 93 زن رسید. اما در حوزه قوه قضائیه کشور اردن، اولین فردی که به منصب قضاوت دست پیدا کرددر سال 1996 بود که بعد از وی 2 قاضی زن دیگر تعیین شد. هم‌اکنون زنان مشغول به کار در قوه قضائیه اردن به 27 زن می‌رسد.
آمارهای رسمی بیانگر این است که کشور اردن نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه در بالاترین سطح سواد آموزی زنان قرار دارد، اما با این وجود مشارکت زنان اردنی در نیروی کار و اقتصاد این کشور به چیزی در حدود 12% می‌رسد. این رقم نشان دهنده این است که مشارکت گسترده زنان اردنی در بازار کار و اقتصاد این کشور همچنان پائین‌تر از حدی است که انتظار می‌رود. آمارهای رسمی رقم بالاتر از 13% را برای مشارکت زنان در اقتصاد این کشور تا به حال نشان نداده است که تنها 2% آن‌ها صاحبان مشاغل هستند. در کشور اردن میزان بیکاری زنان رقم بالای 26% را نشان می‌دهد و این در حالی است که بیکاری مردان به 13% می‌رسد. 38% از زنان این کشور در ادارات دولتی و 21% در بخش خصوصی مشغول به کار هستند. از عوامل موثر در کاهش مشارکت زنان اردنی در فعالیت‌های اقتصادی می‌توان قوانین موجود کار، بازنشستگی و بیمه اجتماعی را برشمرد که همگی این قوانین به شکلی برای مردان وضع شده‌اند و سود زیادی برای زنان ندارند و از دیگر عوامل که باعث کاهش حضور زنان اردنی در اقتصاد می‌شود این است که وجود آداب و رسوم و سنت‌های به جای مانده از قدیم و دیدگاه این که "تنها مرد می‌تواند نان آور خانه باشد" از موانع اجتماعی موجود در مقابل زنان اردنی است.
طبق تحقیقات انجام شده دردهه 80، علیرغم محیط سنتی، تعداد زنان شاغل درخارج از محیط خانه افزایش یافت. زنان درسال 1985 نیروی کارگری بالغ بر 12% را تشکیل دادند. بسیاری از زنان فقیر ومتعلق به طبقه اجتماعی ضعیف به علت نیازهای ضروری مالی مشغول به کار بودند، اما تعداد قابل‌توجهی از زنان شاغل نیز مربوط به طبقه اجتماعی مرفه بودند. طبق اطلاعات وزارت کار و برنامه‌ریزی تعداد زنان درمشاغل تکنیکی و حرفه‌ای بسیار چشمگیر بود. درسال 1985 زنان 4/35 درصد از کارکنان بخش تکنیکی و 1/36 درصد از کارمندان دفتری را تشکیل می‌دادند. کمترین تعداد زن دربخش تولید وبخش کشاورزی گزارش شد و زنانی که ازتحصیلات دانشگاهی و اطلاعات بالاتر برخوردار بودند اشتیاق بیشتری برای کار در خارج از محیط منزل نشان می‌دادند. علاوه بر این دربسیاری از موارد تورم اقتصادی علت عمده‌ای برای ایجاد درآمد دوگانه در خانواده‌ها بود.
زنان اردنی به عنوان نیروی کار ذخیره انجام وظیفه می‌کردند و تشویق می‌شدند تا در زمان کمبود نیروی کاری که در زمان توسعه اقتصادی و طرح‌های توسعه بالاترین اولویت فهرست دولت محسوب می‌شد، انجام وظیفه کنند. مطالعات انجام شده درسال 1988 توسط "نادیا حجاب" درمورد زنان و کاردراردن، حاکی از آن است که گرایش‌های فرهنگی اجباری برای اشتغال زنان نیست، بلکه در این مورد نیاز و توانایی عوامل مهم‌تری می‌باشد. بیشتر زنان شاغل مجرد بودند. زنان مجرد از لحاظ کار منابعی فعال محسوب می‌شدند، برنامه و طرح های توسعه فعالیت زنان بر آموزش تکنیکی این قشر تمرکز کرد. خانم حجاب خاطر نشان کرد که مهمترین پروژه "آموزش زنان درحفظ وتعمیرلوازم منزل" بود.
جهت رفاه حال زنان شاغلی که مادر بودند، دولت برای بهبود شرایط و اصلاح قوانین کارگری وارد عمل شد. این اصلاحات شامل مرخصی‌های مربوط به دوران بارداری و زایمان و گسترش امکانات مراقبتی روزانه در محل کار برای فرزندان بود. علاوه بر این رسانه‌ها روش‌های آزادانه‌تری را برای زنان شاغل ترویج می‌کردند. مشاغل زنان به وسیله آداب و تشریفات ملی که توسط دولت پایه‌گذاری شد و همچنین به وسیله خانواده سلطنتی که به مشاغل زنان افتخار می‌کرد، رونق و مشروعیت گرفت.
سال‌های 1973 تا 1981، سال‌های بحرانی کمبود کارگر بود. دراواسط دهه 1980 هنگامی‌که نرخ بیکاری افزایش یافت شرایط تغییر کرد. دراین شرایط زنان از کار بیکار شدند.
اردنی‌ها در مورد این که آیا زنان باید شاغل باشند یا خیر در مکان‌های عمومی یا حتی به‌طور خصوصی بحث می‌کردند. مطالب نویسندگان روزنامه‌ها در دفاع و یا برعلیه کارکردن زنان مملو از بحث و جنجال بود. برخی از سران حکومتی تصمیم گرفتند زنان را به خانه‌هایشان بازگردانند. بنابراین نخست وزیر (زیدالرفای) به صراحت اعلام کرد که زنان شاغلی که نیم یا بیش از نیمی از حقوق خود را به خدمتکاران خارجی که پول رایج کشور را به خارج از کشور ارسال می‌کنند، می‌دهند، باید دست از کار بردارند. گرایش‌های متفاوت درمورد زنان شاغل اغلب بر پایه شرایط کار بود. درمطالعاتی درمورد زنان و کار، جامعه‌شناس اردنی "محمد برهوم" اعلام کرد که درگذشته مخالفت درمورد مشاغلی چون آموزگاری، پرستاری و مشاغل دفتری و منشی‌گری برای زنان کمتر بوده است. وی عقیده داشت تغییر باورها در نتیجه افزایش سطح تحصیلات دختران و درک والدین آن‌هاست که پی برده‌اند تحصیلات برای دختران به اندازه پسران مفید و حیاتی است به‌ویژه درشرایطی چون طلاق و دوران بیوگی. حقوق رو به کاهش مردان که دیگر برای حمایت مالی یک خانواده کافی نبود عامل مهمی برای به رسمیت شناختن کار زنان محسوب می‌شد. درسال 1989 ارزیابی کار زنان دررابطه با خانواده بسیار دشوار بود.
شاغل بودن و همکاری در درآمد خانواده به زنان این امکان را داد تا درمسائل خانوادگی بیشتر مطرح شوند و مدعی باشند. تقسیم‌بندی‌های سنتی درمورد کار برای زنان و مردان درمورد زنان شاغل صدق نمی‌کرد و به جای آن که کارخانه میان زن و مرد تقسیم شود این وظیفه اغلب بر دوش زنان دیگر خانه بود. زنانی که درآمد کمتری دارند وابسته به شبکه گستره خدماتی زنان می‌باشند که به مشاغل مربوط به مراقبت از کودکان و خدمات منازل مربوط است، و زنانی که درآمد کافی دارند خدمتکارانی را(معمولا زنانی از کشورهای فیلیپین، سریلانکا) استخدام می‌کنند تا به امور منزل، همسر و فرزندانشان رسیدگی کنند. هیچ نوع ممنوعیت قانونی درمورد حقوق زنان برای استفاده و بهره‌برداری مستقیم از درآمد و داراییشان وجود ندارد، درصورتی که به‌طور رایج زنان مجرد درصد بالایی از درآمدشان را برای همکاری در مخارج خانواده صرف اطرافیان‌شان می‌کنند.
زنان متأهل و شاغل نیز اغلب حقوق و درآمدشان را مستقیما صرف هزینه‌های خانواده می‌نمایند. زنان 70% از سود‌دهی‌های پروژه‌های مالی خود را در اردن از آن خود می‌کنند. این پروژه‌های خرد در تمام مناطق اردن وجود دارند. اگرچه مطالعاتی که درمورد زنان درسال 2001 درزمینه کشاورزی توسط وزارت کشاورزی و سازمان کشاورزی و غذای ملل متحد انجام شد، حاکی از آن است که زنان تنها 20% از وام‌های کشاورزی استفاده کرده‌اند که این مقدار از 12 درصد کل مقدار وام‌های آن سال تجاوز نمی‌کند.
عدم تبعیض جنسی و دست یابی به عدالت در اردن
اصل 6 بند اول از قانون اساسی اردن؛ تمام افراد اردن دربرابر قانون یکسانند. هیچ نوعی تبعیض درمورد حقوق و سایر موارد برای نژاد، زبان و مذهب متفاوت نباید وجود داشته باشد با وجود این که قانون اساسی اردن به حقوق افراد اشاره می‌کند و درتمام اصل‌ها آمده است. تمام افراد اردن، با این حال درمورد تبعیض جنسی ممنوعیتی قائل نشده است. با این وجود، هواداران حقوق زنان اغلب به این اصل‌ها به عنوان اثبات منظور و نیز قانون اساسی اشاره می‌کنند تا یکسانی حقوق زنان و مردان را به طور کامل تضمین کنند ولو این که جنسیت صراحتا مشخص نشده باشد.
درحالی که قوانین اردن به وضوح ضد‌تبعیض جنسیت نیست، شمار بسیاری از زنان درمقایسه با مردان حقوقی غیر‌یکسان دارند. تبعیض جنسی را می‌توان در مواردی چون بازنشستگی، امنیت اجتماعی و قوانین اجتماعی مربوط به خانواده دید. در مواردی که مربوط به رسیدگی به امور قضایی است زنان اردن نمی‌توانند از حقوقی برابر با مردان استفاده کنند و در مورد حقوق شان برای طلاق حضانت اطفال و ارث بری محتمل برخوردهای اجتماعی متفاوتی می‌شود.
اصل 3 بند 3 قانون اساسی اردن می‌گوید هر کودکی که پدری اردنی دارد، هرجای دنیا که متولد شود باید اردنی باشد. زنان اردنی اجازه دارند که پس از ازدواج با مردان غیر اردنی ملیت خود را حفظ کنند، این در حالی است که زنان اردنی که بامردان غیر اردنی ازدواج می‌کنند نمی‌توانند تابعیت خود را به فرزندانشان منتقل کنند. از سوی دیگر قانون اقامت و ازدواج‌های خارجی به مردان خارجی که با زنان اردنی ازدواج می‌کنند و همچنین به فرزندان آن‌ها به راحتی اجازه اقامت نمی‌دهد، درحالی که‌این قانون برای زنان خارجی که با مردان اردنی ازدواج کنند امکانات خاص و بهتری قائل می‌شود.
خشونت‌های اجتماعی
از لحاظ خشونت‌های اجتماعی، زنان در اردن با دشواری‌های بسیاری روبه‌رو هستند. در اردن زنانی که قربانی خشونت‌های جنسی می‌باشند با قوانین ویژه و موانع اجتماعی خاصی روبه‌رو می‌شوند. رسومات اجتماعی اغلب مدافعان زنان قربانی را تحت فشار قرار می‌دهند تا از دعوی خود بگذرند و دست از متهم کردن شخص مقابل بردارند تا درگیر بدنامی‌های اجتماعی نشوند این مطلب بیشتر درمورد خشونت‌های جنسی، تجاوز به عنف و قتل نفس صدق می‌کند. این در حالی است که اگر مدافعان این پرونده‌ها از اقامه دعوای خود صرفه نظر کنند دادگاه می‌تواند از آزادی عمل و قدرت تصمیم‌گیری خویش که اغلب ارفاق درحق مجرمین است، استفاده کند. در اکثر موارد اگر کسی که مرتکب تجاوز به عنف یا مزاحمت گردیده است با قربانی خود ازدواج کند می‌تواند از مجازات فرار کند (طبق اصل 308 قانون مجازات) این نوع تفاهم یا ازدواج همواره برای مبرا کردن و حمایت نمودن زنان قربانی از بدنامی‌های اجتماعی صورت می‌گیرد و البته هیچ تضمینی برای قربانیان که به این شیوه ازدواج می‌کنند وجود ندارد.
بسیاری از زنان اردنی دربخش‌هایی مشغول فعالیت هستند که از سوی قانون کار اداره نمی‌شوند بنابر این این افراد از پوشش قانونی و حمایت‌های دولتی و همچنین بهره‌های مالی که از سوی قانون کار به کارگران تعلق می‌گیرد، استفاده کنند. طبق اصل سوم قانون کار اردن، این قانون درمورد مشاغلی چون خدمات منزل، باغبانی، آشپزی و مشاغلی از این دست صدق نمی‌کند درست مانند افراد خانه‌داری که درقبال انجام امور منزل حقوق دریافت نمی‌کنند. زنان کارگر غیراردنی که به امور منزل و خدمات مشابه مشغول می‌باشند نیز تحت حمایت‌های این قانون که برپایه تبعیض جنسی است، نمی‌باشند.
زنان شاغل در محیط کار تحت حمایت ویژه‌ای قرار می‌گیرند که از آن جمله می‌توان به حق استفاده از 10 هفته مرخصی زایمان اشاره کرد که 6هفته آن مربوط به پس از زایمان می‌باشد. کارفرمایانی که تعداد 20 کارگر مادر دارند باید مرکزی جهت نگهداری حداقل 10کودک زیرچهار سال دایر کنند. در ضمن مادران شاغل می‌توانند برای رسیدگی به نوازادانشان از یکسال مرخصی بدون حقوق بهره‌مند شوند و اگر در سال اول تولد فرزندشان مشغول به کار بودند باید برای زمانی‌هایی که جهت تغذیه فرزندشان به مراکز مهد می‌روند حقوق دریافت کنند.(در مورد تغذیه با شیر مادر)
ارث بری زنان در اردن
در اردن زنان طبق قوانین اسلامی از پدر شوهر خود ارث می‌برند، اما در مواردی خاص زنان نیمی از مایملک همسر خود را به ارث می‌برند. رسومات اجتماعی تاحدی را زنان درمورد ارث‌بری محدود می‌کند. این رسومات مایملک خانواده را منحصرا مربوط به افراد مذکر خانواده می‌داند و افراد مونث خانواده را مجبور می‌کند تا از حق خود به نفع برادرانشان بگذرند و هیچ قانونی در اردن از حقوق زنان دربرابر این شیوه عملکرد حمایت نمی‌کند. طبق گزارش سال 2004 (unifem): در اردن رسم بر این است که سرپرست خانوار در دوران حیات مایملک خویش را به فرزندان ذکور خود منتقل می‌کند تا از ارث‌بری زنان خانواده جلوگیری کند و این عمل کاملا قانونی است، اما اگر پدری پیش از چنین انتقال قانونی فوت کند هیچ قانونی نمی‌تواند زنان خانواده را از ارث‌بری محروم کند، این درحالی است که بسیاری از زنان اردنی خصوصا در مناطق روستایی از داشتن چنین حقوقی بی‌خبرند.
موضوع ورزش زنان در اردن یکی از اولویت‌ها برای اردن است و تلاش‌ها بر این است که موقعیتی مانند مردان برای آن‌ها فراهم شود. پس از آن که شاهزاده فیصل الحسین برای خدمت در کمیته المپیک اردن برگزیده شد این کمیته پیشرفت‌های چشم‌گیری در زمینه ورزشی زنان کسب کرد.
اغلب ورزش‌ها در اردن در بین زنان جایگاهی ندارد. البته این موضوع شامل همه ورزش‌ها نمی‌شود و مثلا ورزش پرطرفداری همانند فوتبال مورد استقبال زنان در مدارس و باشگاه‌ها است. زنان در مدارس و باشگاه‌ها به ورزش‌های دیگری همچون بسکتبال و والیبال می‌پردازند.
به توجه به مذهب و آداب و رسوم مردم اردن زنان حق ورزش در اماکن عمومی را ندارند و همچنین انتظاری از آن‌ها برای شرکت در ورزش‌های رقابتی و قهرمانی وجود ندارد. البته این نکته قابل ذکر است که در این مورد کشور اردن در بین کشورهای منطقه از موقعیت نسبتا بهتری برخوردار است.
وضعیت زنان اردنی از دیروز تا امروز جامعه اردن و سیر تحولات دهه‌های اخیر حاکی از آن است که زنان در جامعه اردن همانند آنچه در سایر کشورهای عربی دیده می‌شود از حقوق اجتماعی متناسب نسبت به مردان برخوردار نیستند. اگر با نگاهی موشکافانه و نقادانه به منابع کسب اطلاع از وضعیت زنان در اردن بنگریم خواهیم دید که آنچه نسبت به امور زنان در این کشور بیان می‌شود گاه متناقض و مبهم است که‌این موضوع خود می‌تواند ناشی از نبود سازمانی بر ارزیابی درست وضعیت زنان در اردن باشد. آنچه که از این منابع برمی‌آید بیانگر وضعیت رو به رشد فعالیت‌های زنان درعرصه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و... در جامعه اردن است. گسترش بسیاری از این فعالیت‌ها ناشی از تغییر در سنت‌ها و اعتقادات مردم در اجتماع است. این تغییرات تا حد زیادی متأثر از مبادلات فرهنگی این کشور با جهان غرب و فرهنگ حاکم بر آن است. می‌توان گفت آنچه امروز در جامعه اردن و وضعیت زنان به وجود آمده است چندان شباهتی به ادوار گذشته دراین کشور ندارد و شاید بتوان گفت که به نحوی در تقابل با گذشته است[۱].
نیز نگاه کنید به
زنان در ژاپن؛ زنان در روسیه؛ زنان در کانادا؛ زنان در لبنان؛ زنان مصر؛ وضعیت زنان در چین؛ زنان در تونس؛ زنان در افغانستان؛ زنان در تونس؛ زنان در سنگال؛ زنان در آرژانتین؛ زنان در فرانسه؛ زنان در مالی؛ زنان در سوریه؛ زنان در سودان؛ زنان در ساحل عاج؛ زنان در زیمبابوه؛ زنان در تایلند؛ زنان در اوکراین؛ زنان در اسپانیا؛ زنان در اتیوپی؛ زنان در قطر
کتابشناسی
- ↑ لایقی، غلامرضا (1402). جامعه و فرهنگ اردن. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی(در دست انتشار)