ساختار سیاسی لبنان: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[پرونده:پارلمان لبنان.jpg|بندانگشتی|نظام سیاسی [[لبنان]]]][[لبنان]] جمهوری دموکراتیک پارلمانی است که از سال 1926 و در دوره قیمومیت فرانسه، دارای [[قانون اساسی لبنان|قانون اساسی]] و به استناد [[لبنان معاصر|میثاق ملی]] (که به عنوان متمم قانون اساسی تلقی می‌شود)، مسئولیت‌های عالی مدنی و نظامی‌در اداره کشور میان نمایندگان طوائف مختلف ([[اسلام و مسلمانان لبنان|مسلمان]] و [[طوائف مسيحی لبنان|مسیحی]]) تقسیم شده است.<ref name=":0">قرم، جورج. (2004). لبنان المعاصر: تاریخ و مجتمع. (نقله الى العربية بواسطة الدكتور حسان قبيسي). الطبعة الأولى. بيروت: [https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9 المكتبة الشرقية]، ص. ۱۳.</ref> علی‌رغم تاکید قانون اساسی بر الغاء تدریجی نظام سیاسی طائفه‌ای طی چند مرحله و تاکید بر توزیع مناصب حکومتی بر اساس شایستگی و تخصص، طائفه گری سیاسی علاوه بر [[نظام و نهاد قانون گذاری لبنان|مسئولیت‌های عالی سه گانه]] (ریاست جمهوری،نخست وزیر و ریاست مجلس)، همچنان در همه ابعاد و پست‌های حکومتی تاثیرگذار است. در چنین ساختاری، ثبات سیاسی به میزان بالایی به تفاهم و هم‌گرایی مسئولان عالی که نمایندگان سیاسی سه طائفه عمده ([[تشیع در لبنان|شیعه]]،[[تسنن در لبنان|سنی]] و [[طوائف مسيحی لبنان|مارونی]])اند، دارد. طوائفی که در سطوح بعدی قرار دارند نیز در معادلات سیاسی از جمله انتخابات مجلس نمایندگان و هیئت دولت نقش مهمی ایفا می‌کنند.<ref>صدر هاشمی، سید محمد (1392). جامعه و فرهنگ لبنان. تهران: [https://alhoda.ir موسسه فرهنگی،هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی]، ص 123_124.</ref> | [[پرونده:پارلمان لبنان.jpg|بندانگشتی|نظام سیاسی [[لبنان]] - برگرفته از سایت aa - قابل بازیابی از: https://www.aa.com.tr/en/middle-east/lebanese-parliament-fails-again-to-elect-new-president/2734536]][[لبنان]] جمهوری دموکراتیک پارلمانی است که از سال 1926 و در دوره قیمومیت فرانسه، دارای [[قانون اساسی لبنان|قانون اساسی]] و به استناد [[لبنان معاصر|میثاق ملی]] (که به عنوان متمم قانون اساسی تلقی می‌شود)، مسئولیت‌های عالی مدنی و نظامی‌در اداره کشور میان نمایندگان طوائف مختلف ([[اسلام و مسلمانان لبنان|مسلمان]] و [[طوائف مسيحی لبنان|مسیحی]]) تقسیم شده است.<ref name=":0">قرم، جورج. (2004). لبنان المعاصر: تاریخ و مجتمع. (نقله الى العربية بواسطة الدكتور حسان قبيسي). الطبعة الأولى. بيروت: [https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9 المكتبة الشرقية]، ص. ۱۳.</ref> علی‌رغم تاکید قانون اساسی بر الغاء تدریجی نظام سیاسی طائفه‌ای طی چند مرحله و تاکید بر توزیع مناصب حکومتی بر اساس شایستگی و تخصص، طائفه گری سیاسی علاوه بر [[نظام و نهاد قانون گذاری لبنان|مسئولیت‌های عالی سه گانه]] (ریاست جمهوری،نخست وزیر و ریاست مجلس)، همچنان در همه ابعاد و پست‌های حکومتی تاثیرگذار است. | ||
در چنین ساختاری، ثبات سیاسی به میزان بالایی به تفاهم و هم‌گرایی مسئولان عالی که نمایندگان سیاسی سه طائفه عمده ([[تشیع در لبنان|شیعه]]،[[تسنن در لبنان|سنی]] و [[طوائف مسيحی لبنان|مارونی]])اند، دارد. طوائفی که در سطوح بعدی قرار دارند نیز در معادلات سیاسی از جمله انتخابات مجلس نمایندگان و هیئت دولت نقش مهمی ایفا می‌کنند.<ref>صدر هاشمی، سید محمد (1392). جامعه و فرهنگ [[لبنان]]. تهران: [https://alhoda.ir موسسه فرهنگی،هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی]، ص 123_124.</ref> | |||
== نیز نگاه کنید به == | == نیز نگاه کنید به == | ||
[[ساختار سیاسی تایلند]]؛ [[ساختار سیاسی کانادا]]؛ [[ساختار سیاسی روسیه]]؛ [[ساختار سیاسی افغانستان]]؛ [[ساختار سیاسی تونس]]؛ [[ساختار سیاسی ژاپن]]؛ [[ساختار سیاسی کوبا]]؛ [[نظام سیاسی مصر]]؛ [[ساختار سیاسی و نام رسمی کشور چین]]؛ [[ساختار نظام سیاسی سنگال]]؛ [[ساختار سیاسی آرژانتین]]؛ [[ساختار سیاسی فرانسه]]؛ [[ساختار سیاسی اسپانیا]]؛ [[ساختار سیاسی مالی]]؛ [[ساختار سیاسی سودان]]؛ [[ساختار سیاسی قطر]]؛ [[ساختار سیاسی اردن]]؛ [[ساختار سیاسی زیمبابوه]]؛ [[ساختار سیاسی سیرالئون]]؛ [[ساختار سیاسی اتیوپی]]؛ [[ساختار سیاسی بنگلادش]]؛ [[ساختار سیاسی تاجیکستان]]؛ [[ساختار سیاسی قزاقستان]]؛ [[ساختار سیاسی امارات متحده عربی]] | |||
== کتابشناسی == | == کتابشناسی == | ||
<references /> | |||
[[رده:ساختار سیاسی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۰۱
لبنان جمهوری دموکراتیک پارلمانی است که از سال 1926 و در دوره قیمومیت فرانسه، دارای قانون اساسی و به استناد میثاق ملی (که به عنوان متمم قانون اساسی تلقی می‌شود)، مسئولیت‌های عالی مدنی و نظامی‌در اداره کشور میان نمایندگان طوائف مختلف (مسلمان و مسیحی) تقسیم شده است.[۱] علی‌رغم تاکید قانون اساسی بر الغاء تدریجی نظام سیاسی طائفه‌ای طی چند مرحله و تاکید بر توزیع مناصب حکومتی بر اساس شایستگی و تخصص، طائفه گری سیاسی علاوه بر مسئولیت‌های عالی سه گانه (ریاست جمهوری،نخست وزیر و ریاست مجلس)، همچنان در همه ابعاد و پست‌های حکومتی تاثیرگذار است.
در چنین ساختاری، ثبات سیاسی به میزان بالایی به تفاهم و هم‌گرایی مسئولان عالی که نمایندگان سیاسی سه طائفه عمده (شیعه،سنی و مارونی)اند، دارد. طوائفی که در سطوح بعدی قرار دارند نیز در معادلات سیاسی از جمله انتخابات مجلس نمایندگان و هیئت دولت نقش مهمی ایفا می‌کنند.[۲]
نیز نگاه کنید به
ساختار سیاسی تایلند؛ ساختار سیاسی کانادا؛ ساختار سیاسی روسیه؛ ساختار سیاسی افغانستان؛ ساختار سیاسی تونس؛ ساختار سیاسی ژاپن؛ ساختار سیاسی کوبا؛ نظام سیاسی مصر؛ ساختار سیاسی و نام رسمی کشور چین؛ ساختار نظام سیاسی سنگال؛ ساختار سیاسی آرژانتین؛ ساختار سیاسی فرانسه؛ ساختار سیاسی اسپانیا؛ ساختار سیاسی مالی؛ ساختار سیاسی سودان؛ ساختار سیاسی قطر؛ ساختار سیاسی اردن؛ ساختار سیاسی زیمبابوه؛ ساختار سیاسی سیرالئون؛ ساختار سیاسی اتیوپی؛ ساختار سیاسی بنگلادش؛ ساختار سیاسی تاجیکستان؛ ساختار سیاسی قزاقستان؛ ساختار سیاسی امارات متحده عربی
کتابشناسی
- ↑ قرم، جورج. (2004). لبنان المعاصر: تاریخ و مجتمع. (نقله الى العربية بواسطة الدكتور حسان قبيسي). الطبعة الأولى. بيروت: المكتبة الشرقية، ص. ۱۳.
- ↑ صدر هاشمی، سید محمد (1392). جامعه و فرهنگ لبنان. تهران: موسسه فرهنگی،هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی، ص 123_124.