قانون اساسی لبنان: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[پرونده:قانون گذاری لبنان.jpg|بندانگشتی|قانون اساسی [[لبنان]]]][[ | [[پرونده:قانون گذاری لبنان.jpg|بندانگشتی|قانون اساسی [[لبنان]] - برگرفته از سایت kataeb - قابل بازیابی از: https://en.kataeb.org/articles/constitutional-council-rejects-four-appeals]]قانون اساسی [[لبنان]] در سال 1926 توسط کمیته‌ای از سوی مجلس نمایندگان منتخب فرانسویان که مسئولیت آن به ادیب و اندیشمند مسیحی لبنانی، میشل شیحا واگذار شده بود،<ref>الصلیبی، کمال. (1991). تاريخ لبنان الحديث. الجزء الثانی. الطبعة السابعة. بيروت: [https://www.annahar.com دار النهار للنشر]، ص. 212.</ref> با استناد به قانون اساسی سال 1875 [[فرانسه]] تدوین شد.<ref name=":0">قرم، جورج. (2004). لبنان المعاصر: تاریخ و مجتمع. (نقله الى العربية بواسطة الدكتور حسان قبيسي). الطبعة الأولى. بيروت: [https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9 المكتبة الشرقية]، ص. ۱۳.</ref> در قانون اساسی مصوب، کمیسر عالی فرانسه از اختیاراتی در حوزه امنیت، ارتش و سیاست خارجی برخوردار و ضمن داشتن حق انحلال مجلس و تعلیق قانون اساسی، از حق دخالت در همه زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و اداری نیز برخوردار بود.<ref>الصلیبی، کمال. (1991). تاريخ لبنان الحديث. الجزء الثانی. الطبعة السابعة. بيروت: [https://www.annahar.com دار النهار للنشر]، ص. ۲۱۳.</ref> | ||
قانون اساسی [[لبنان]] برای اولین بار در سال 1927 اصلاح شد که مهم‌ترین موارد مشمول اصلاح عبارت بود از: انحلال مجلس سنا و ادغام آن در [[قوه مقننه لبنان|مجلس نمایندگان]] و صلاحیت [[قوه مجریه لبنان|رییس جمهور]] برای انحلال مجلس نمایندگان با موافقت حکومت. اصلاح بعدی که در سال 1929 صورت گرفت، دوره ریاست جمهوری از سه سال به شش سال و غیر قابل تمدید افزایش داد.<ref>مجذوب، الدكتور محمد. (2000). القانون الدستورى و النظام السياسي في لبنان. الطبعة الرابعة. بيروت: منشورات الحلبي | قانون اساسی [[لبنان]] برای اولین بار در سال 1927 اصلاح شد که مهم‌ترین موارد مشمول اصلاح عبارت بود از: انحلال مجلس سنا و ادغام آن در [[قوه مقننه لبنان|مجلس نمایندگان]] و صلاحیت [[قوه مجریه لبنان|رییس جمهور]] برای انحلال مجلس نمایندگان با موافقت حکومت. اصلاح بعدی که در سال 1929 صورت گرفت، دوره ریاست جمهوری از سه سال به شش سال و غیر قابل تمدید افزایش داد.<ref>مجذوب، الدكتور محمد. (2000). القانون الدستورى و النظام السياسي في لبنان. الطبعة الرابعة. بيروت: [https://www.halabi-lp.com/ منشورات الحلبي الحقوقية]، ص. 228.</ref> قانون اساسی تا پس از آن بارها تعدیل شد که مهم‌ترین آن‌ها در سال 1943 پس از کسب استقلال بود. با انجام این اصلاحات، مواردی که مرتبط با نظام قیم به عنوان تنها مرجع قدرت سیاسی و قانون گذاری بود، لغو شد.<ref>طرابلسی، فواز. (2008). تاريخ لبنان الحديث: من الامارة الى اتفاق الطائف. بيروت: [http://www.elrayyesbooks.com/ دار رياض الريس للنشر]، ص. 178.</ref> پس از استقلال [[لبنان]]، قانون اساسی مشمول چند بار تعدیل شد که از جمله در سال 1990 بر اساس اصلاح انجام شده، تعداد کرسی‌های نمایندگی که تا پیش آن، از 40% برای [[اسلام و مسلمانان لبنان|مسلمانان]] و 60% برای [[طوائف مسيحی لبنان|مسیحیان]] بود، به‌طور مساوی میان آنان تقسیم شد و سهم هر یک از [[اسلام و مسلمانان لبنان|طوائف مسلمان]] یا [[طوائف مسيحی لبنان|مسیحی]] نیز به طور نسبی تعیین گردید.<ref>مجذوب، الدكتور محمد. (2000). القانون الدستورى و النظام السياسي في لبنان. الطبعة الرابعة. بيروت: [https://www.halabi-lp.com/ منشورات الحلبي الحقوقية]، ص. 268.</ref> | ||
همچنین در این تعدیل قانونی، [[قوه مقننه لبنان|مجلس نمایندگان]] مسئولیت یافت تا اقدامات قانونی لازم برای لغو طائفه گرایی سیاسی را طی فرآیندی و با تشکیل کمیته‌ای ملی به ریاست [[قوه مجریه لبنان|رییس جمهور]] و عضویت رییس مجلس، [[قوه مجریه لبنان|نخست وزیر]] و مجموعه‌ای از شخصیت‌های سیاسی، فکری و اجتماعی صورت دهد. از جمله تعدیلات استثنایی که پس از پایان جنگ و تدوین پیمان طائف، در قانون اساسی انجام شد، مربوط به ماده 49 بود که به موجب آن قضات و صاحبان مناصب سطح یک کشور( از جمله فرمانده کل ارتش) از نامزدی برای ریاست جمهوری (مگر حداقل 2 سال پس از استعفا و کناره گیری از پست خود)، منع شده اند. بر اساس فقره‌ای که در سال 1998 برای یک بار به این ماده قانونی اضافه شد، ژنرال امیل لحود فرمانده کل ارتش، که مورد حمایت اکثریت نمایندگان و نیروهای سیاسی قرار داشت، به عنوان رییس جمهور انتخاب شد.<ref>مجذوب، الدكتور محمد. (2000). القانون الدستورى و النظام السياسي في لبنان. الطبعة الرابعة. بيروت: [https://www.halabi-lp.com/ منشورات الحلبي الحقوقية]، ص. 232.</ref> | |||
قانون اساسی فعلی [[لبنان]] از 6 بخش و 102 ماده تشکیل شده است. بخش اول با عنوان احکام عمومی‌که از مقدمه شامل احکام اساسی و دو فصل تشکیل شده است. در فصل اول به محدوده سرزمینی و موارد مرتبط با آن و در فصل دوم به حقوق فردی، وظائف شهروندان لبنانی و نیز آزادی‌های عمومی‌اشاره شده است. بخش دوم نیز شامل 4 فصل احکام عمومی، [[قوه مقننه لبنان|قوه مقننه]]، شرح وظائف قوه مقننه و نیز [[قوه مجریه لبنان|قوه مجریه]] می‌باشد. ماده 20 از فصل اول این بخش به [[نظام قضایی لبنان|قوه قضاییه]] اختصاص دارد. در بخش سوم، چگونگی انتخاب رییس جمهور، چگونگی تعدیل قانون اساسی و وظائف مجلس نمایندگان بیان شده است. بخش چهارم قانون اساسی [[لبنان]] طی دو فصل موارد مربوط به شورای عالی محاکمه روسای قوا و وزیران و نیز مسائل [[مالی]] و پولی(بودجه و مالیات) آمده است. بخش پنجم نیز به موادی که مرتبط با وظائف دولت قیم و جامعه ملل متحد بوده و همه آن‌ها در تعدیلات قانونی لغو شده است، اختصاص دارد. بخش ششم نیز شامل احکام قانونی موقت همچون الغاء طائفه‌گرایی سیاسی و تغییر نام دولت [[لبنان]] بزرگ به جمهوری [[لبنان]] است.<ref>صدر هاشمی، سید محمد (1392). جامعه و فرهنگ [[لبنان]]. تهران: [https://alhoda.ir موسسه فرهنگی،هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی]، ص 124_126.</ref> | |||
== نیز نگاه کنید به == | == نیز نگاه کنید به == | ||
[[قانون اساسی روسیه]]؛ [[قانون اساسی تایلند]]؛ [[قانون اساسی چین]]؛ [[قانون اساسی تونس]]؛ [[کمیسیون قانون اساسی ژاپن]]؛ [[قانون اساسی کانادا]]؛ [[قانون اساسی کوبا]]؛ [[قانون اساسی مصر]]؛ [[قانون اساسی افغانستان]]؛ [[قانون اساسی سنگال]]؛ [[قانون اساسی فرانسه]]؛ [[قانون اساسی اسپانیا]]؛ [[قانون اساسی کشور مالی]]؛ [[قانون اساسی ساحل عاج]]؛ [[قانون اساسی سودان]]؛ [[قانون اساسی اردن]]؛ [[قانون اساسی زیمبابوه]]؛ [[قانون اساسی سوریه]]؛ [[قانون اساسی اتیوپی]]؛ [[قانون اساسی اوکراین]]؛ [[قانون اساسی گرجستان]]؛ [[قانون اساسی تاجیکستان]]؛ [[قانون اساسی بنگلادش]]؛ [[قانون اساسی قزاقستان]]؛ [[قانون اساسی قطر]]؛ [[قانون اساسی سیرالئون]]؛ [[قانون اساسی امارات متحده عربی]] | |||
== کتابشناسی == | == کتابشناسی == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۰۳
قانون اساسی لبنان در سال 1926 توسط کمیته‌ای از سوی مجلس نمایندگان منتخب فرانسویان که مسئولیت آن به ادیب و اندیشمند مسیحی لبنانی، میشل شیحا واگذار شده بود،[۱] با استناد به قانون اساسی سال 1875 فرانسه تدوین شد.[۲] در قانون اساسی مصوب، کمیسر عالی فرانسه از اختیاراتی در حوزه امنیت، ارتش و سیاست خارجی برخوردار و ضمن داشتن حق انحلال مجلس و تعلیق قانون اساسی، از حق دخالت در همه زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و اداری نیز برخوردار بود.[۳]
قانون اساسی لبنان برای اولین بار در سال 1927 اصلاح شد که مهم‌ترین موارد مشمول اصلاح عبارت بود از: انحلال مجلس سنا و ادغام آن در مجلس نمایندگان و صلاحیت رییس جمهور برای انحلال مجلس نمایندگان با موافقت حکومت. اصلاح بعدی که در سال 1929 صورت گرفت، دوره ریاست جمهوری از سه سال به شش سال و غیر قابل تمدید افزایش داد.[۴] قانون اساسی تا پس از آن بارها تعدیل شد که مهم‌ترین آن‌ها در سال 1943 پس از کسب استقلال بود. با انجام این اصلاحات، مواردی که مرتبط با نظام قیم به عنوان تنها مرجع قدرت سیاسی و قانون گذاری بود، لغو شد.[۵] پس از استقلال لبنان، قانون اساسی مشمول چند بار تعدیل شد که از جمله در سال 1990 بر اساس اصلاح انجام شده، تعداد کرسی‌های نمایندگی که تا پیش آن، از 40% برای مسلمانان و 60% برای مسیحیان بود، به‌طور مساوی میان آنان تقسیم شد و سهم هر یک از طوائف مسلمان یا مسیحی نیز به طور نسبی تعیین گردید.[۶]
همچنین در این تعدیل قانونی، مجلس نمایندگان مسئولیت یافت تا اقدامات قانونی لازم برای لغو طائفه گرایی سیاسی را طی فرآیندی و با تشکیل کمیته‌ای ملی به ریاست رییس جمهور و عضویت رییس مجلس، نخست وزیر و مجموعه‌ای از شخصیت‌های سیاسی، فکری و اجتماعی صورت دهد. از جمله تعدیلات استثنایی که پس از پایان جنگ و تدوین پیمان طائف، در قانون اساسی انجام شد، مربوط به ماده 49 بود که به موجب آن قضات و صاحبان مناصب سطح یک کشور( از جمله فرمانده کل ارتش) از نامزدی برای ریاست جمهوری (مگر حداقل 2 سال پس از استعفا و کناره گیری از پست خود)، منع شده اند. بر اساس فقره‌ای که در سال 1998 برای یک بار به این ماده قانونی اضافه شد، ژنرال امیل لحود فرمانده کل ارتش، که مورد حمایت اکثریت نمایندگان و نیروهای سیاسی قرار داشت، به عنوان رییس جمهور انتخاب شد.[۷]
قانون اساسی فعلی لبنان از 6 بخش و 102 ماده تشکیل شده است. بخش اول با عنوان احکام عمومی‌که از مقدمه شامل احکام اساسی و دو فصل تشکیل شده است. در فصل اول به محدوده سرزمینی و موارد مرتبط با آن و در فصل دوم به حقوق فردی، وظائف شهروندان لبنانی و نیز آزادی‌های عمومی‌اشاره شده است. بخش دوم نیز شامل 4 فصل احکام عمومی، قوه مقننه، شرح وظائف قوه مقننه و نیز قوه مجریه می‌باشد. ماده 20 از فصل اول این بخش به قوه قضاییه اختصاص دارد. در بخش سوم، چگونگی انتخاب رییس جمهور، چگونگی تعدیل قانون اساسی و وظائف مجلس نمایندگان بیان شده است. بخش چهارم قانون اساسی لبنان طی دو فصل موارد مربوط به شورای عالی محاکمه روسای قوا و وزیران و نیز مسائل مالی و پولی(بودجه و مالیات) آمده است. بخش پنجم نیز به موادی که مرتبط با وظائف دولت قیم و جامعه ملل متحد بوده و همه آن‌ها در تعدیلات قانونی لغو شده است، اختصاص دارد. بخش ششم نیز شامل احکام قانونی موقت همچون الغاء طائفه‌گرایی سیاسی و تغییر نام دولت لبنان بزرگ به جمهوری لبنان است.[۸]
نیز نگاه کنید به
قانون اساسی روسیه؛ قانون اساسی تایلند؛ قانون اساسی چین؛ قانون اساسی تونس؛ کمیسیون قانون اساسی ژاپن؛ قانون اساسی کانادا؛ قانون اساسی کوبا؛ قانون اساسی مصر؛ قانون اساسی افغانستان؛ قانون اساسی سنگال؛ قانون اساسی فرانسه؛ قانون اساسی اسپانیا؛ قانون اساسی کشور مالی؛ قانون اساسی ساحل عاج؛ قانون اساسی سودان؛ قانون اساسی اردن؛ قانون اساسی زیمبابوه؛ قانون اساسی سوریه؛ قانون اساسی اتیوپی؛ قانون اساسی اوکراین؛ قانون اساسی گرجستان؛ قانون اساسی تاجیکستان؛ قانون اساسی بنگلادش؛ قانون اساسی قزاقستان؛ قانون اساسی قطر؛ قانون اساسی سیرالئون؛ قانون اساسی امارات متحده عربی
کتابشناسی
- ↑ الصلیبی، کمال. (1991). تاريخ لبنان الحديث. الجزء الثانی. الطبعة السابعة. بيروت: دار النهار للنشر، ص. 212.
- ↑ قرم، جورج. (2004). لبنان المعاصر: تاریخ و مجتمع. (نقله الى العربية بواسطة الدكتور حسان قبيسي). الطبعة الأولى. بيروت: المكتبة الشرقية، ص. ۱۳.
- ↑ الصلیبی، کمال. (1991). تاريخ لبنان الحديث. الجزء الثانی. الطبعة السابعة. بيروت: دار النهار للنشر، ص. ۲۱۳.
- ↑ مجذوب، الدكتور محمد. (2000). القانون الدستورى و النظام السياسي في لبنان. الطبعة الرابعة. بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، ص. 228.
- ↑ طرابلسی، فواز. (2008). تاريخ لبنان الحديث: من الامارة الى اتفاق الطائف. بيروت: دار رياض الريس للنشر، ص. 178.
- ↑ مجذوب، الدكتور محمد. (2000). القانون الدستورى و النظام السياسي في لبنان. الطبعة الرابعة. بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، ص. 268.
- ↑ مجذوب، الدكتور محمد. (2000). القانون الدستورى و النظام السياسي في لبنان. الطبعة الرابعة. بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، ص. 232.
- ↑ صدر هاشمی، سید محمد (1392). جامعه و فرهنگ لبنان. تهران: موسسه فرهنگی،هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی، ص 124_126.