نظام اقتصادی اتیوپی: تفاوت میان نسخه‌ها

از دانشنامه ملل
(صفحه‌ای تازه حاوی «اتیوپی یکی از کشورهای فقیر جهان بشمار می رود و فقر و خشکسالی های پیاپی به همراه کشاورزی ضعیف تك محصولی فشارهای مضاعفی را بر اقتصاد این کشور وارد آورده است.این در حالی است که اتیوپی بصورت بالقوه 94 از ذخائر و ثروت های طبیعی و خدادادی قابل توجهی...» ایجاد کرد)
 
 
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
اتیوپی یکی از کشورهای فقیر جهان بشمار می رود و فقر و خشکسالی های پیاپی به همراه کشاورزی ضعیف تك محصولی فشارهای مضاعفی را بر اقتصاد این کشور وارد آورده است.این در حالی است که اتیوپی بصورت بالقوه 94
همان طور که اشاره شد [[اتیوپی]] یکی از کشورهای فقیر جهان به شمار می‌رود و فقر و [[خشکسالی های پیاپی در اتیوپی|خشکسالی‌های پیاپی]] به همراه [[کشاورزی اتیوپی|کشاورزی]] ضعیف تک محصولی فشارهای مضاعفی را بر اقتصاد این کشور وارد آورده‌است. این در حالی است که [[اتیوپی]] به صورت بالقوه از ذخایر و ثروت‌های طبیعی و خدادادی قابل توجهی همچون [[معادن اتیوپی|معادن]] طلا، پلاتین، مس، پتاس و گاز طبیعی برخوردار است که در صورت بهره برداری مطلوب و روی کار آمدن رهبران با کفایت این ذخایر می‌توانستند در راستای پیشرفت و سازندگی کشور مورد بهره برداری مطلوب قرار گیرند.


ساختار اصلی اقتصاد [[اتیوپی]] بر فعالیت‌های [[کشاورزی اتیوپی|کشاورزی]] استوار است. در واقع [[کشاورزی اتیوپی|کشاورزی]] با دارا بودن بیش از 45 درصد از تولید ناخالص داخلی، 90 درصد از صادرات و 80 درصد از اشتغال رکن اصلی و اساسی اقتصاد این کشور را تشکیل می‌دهد‌. از سوی دیگر، [[کشاورزی اتیوپی]] که محدود به تولید برخی از محصولات خاص است، اقتصاد این کشور را نیز عمدتا به این سمت هدایت کرده‌است به طوری که حدود 15 تا 18 میلیون نفر از جمعیت این سرزمین به کشت قهوه مشغول اند و این محصول تقریبا 10 درصد از تولید ناخالص داخلی اتیوپی را شامل می‌شود. دامپروری و صنایع دیگر بخش‌های اقتصاد اتیوپی را تشکیل می‌دهند<ref>Hashim, A.A. (2005). Data System and Economy wide Modeling to Support Policy Analysis in Ethiopia. United Nations Development Fund, Addis Ababa, P. 77.</ref>.


از ذخائر و ثروت های طبیعی و خدادادی قابل توجهی همچون معادن طلا، پلاتین، مس، پتاس و گاز طبیعی برخوردار است که در صورت بهره برداری مطلوب و روی کار آمدن رهبران با کفایت این ذخائر می توانستند در راستای پیشرفت و سازندگی کشور مورد بهره برداری مطلوب قرار گیرند.
اقتصاد [[اتیوپی]] در دوره حاکمیت هایلا سلاسی و از زمان بازپس گیری این کشور از چنگال ایتالیا در سال 1941 میلادی در وضعیت نامناسبی قرار داشت و [[خشکسالی های پیاپی در اتیوپی|خشکسالی]] و قحطی‌های مکرر در دهه‌های 1950 و 1960 به همراه نوسات قیمت قهوه در بازارهای جهانی و جنگ خونین داخلی در اریتره ضربات سختی بر اقتصاد شکننده این کشور وارد آوردند. در دهه‌های 1970 و 1980 میلادی نیز تداوم جنگ داخلی اریتره و نابسامانی‌های متعاقب کودتای نظامیان درگ به همراه جنگ هشت ماهه سال‌های 1977 و 1978 با سومالی، شورش مردمان تیگره و چند خشکسالی عظیم در مناطق مختلف کشور [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در اتیوپی|وضعیت اقتصادی اتیوپی]] را به مرحله هشدار دهنده‌ای رساند به طوری که این کشور چند سال متوالی در قعر جدول فقیرترین کشورهای جهان جای گرفت. علاوه بر آن تلاش منگیستو برای توسعه اقتصاد سوسیالیستی و دولتی نیز نتایج معکوسی به بار آورد. پس از سقوط هایلا ماریام و روی کار آمدن ملس زناوی؛ وضعیت اقتصادی کشور تا حدودی بهبود یافت و حرکت تدریجی خصوصی سازی در حوزه‌های مختلف کسب و کار؛ صنعت، بانکداری، [[کشاورزی اتیوپی|کشاورزی]]، [[تجارت خارجی اتیوپی|تجارت]] و بازرگانی کشور را تا حدودی از وضعیت رکود خارج ساخت. با این حال جنگ با اریتره در سال‌های 1998 تا 2000 میلادی بخش زیادی از توان اقتصادی اتیوپی را به تحلیل برده و موجب کاهش سرمایه گذاری‌های خارجی، وضع مالیات‌های سنگین در دوره جنگ، افزایش تورم و انباشت نقدینگی شد<ref>Global forum on Agriculture (2010). Economic Importance of Agriculture for Sustainable Development & Poverty Reduction: the Case Study of Ethiopia. OECD Headquarters, Paris.</ref>.


ساختار اصلی اقتصاد اتیوپی بر فعالیت های کشاورزی استوار است.در واقع کشاورزی با دارا بودن بیش از 45 درصد از تولید ناخالص داخلی، 90 درصد از صادرات و 80 درصد از اشتغال رکن اصلی و اساسی اقتصاد این کشور را تشکیل می دهد . از سوی دیگر، کشاورزی اتیوپی که محدود به تولید برخی از محصولات خاص است، اقتصاد این کشور را نیز عمدتا به این سمت هدایت کرده است به طوری که حدود 15 تا 18میلیون نفر از جمعیت این سرزمین به کشت قهوه مشغولند و این محصول تقریبا 10 درصد از تولید ناخالص داخلی اتیوپی را شامل می شود. دامپروری و صنایع دیگر بخش های اقتصاد اتیوپی را تشکیل می دهند.
اقتصاد [[اتیوپی]] پس از پایان جنگ با اریتره و جذب سرمایه‌های خارجی و کمک‌های کشورهای غربی بتدریج به شرایط مطلوب خود بازگشت به طوری که این کشور در سال 2007 سریع‌ترین رشد اقتصادی را در میان کشورهای زیر صحرا به خود اختصاص داد. این وضعیت طی چند سال گذشته نیز ادامه یافته و در سال‌های 2008 تا 2011 اتیوپی از رشد اقتصادی چشمگیر 11/9 درصدی برخوردار بوده‌است که نمایانگر رشد اقتصادی کشور می‌باشد<ref>برگرفته از http://www.nationsencyclopedia.com/economies/Africa/Ethiopia-INDUSTRY.html</ref>.


(Hashim, 2005:77)
در حال حاضر علاوه بر نیروی کار عظیمی که در بخش [[کشاورزی اتیوپی|کشاورزی]] مشغول فعالیت هستند، مشاغل دیگری نیز در ارتباط با خرید و فروش، فرآوری و صادرات محصولات کشاورزی رونق یافته‌اند‌. جدای از آن بخش‌های تولیدات صنعتی، ساختمان سازی و خدمات نیز از رشد چشمگیری برخوردار بوده‌اند. مصنوعات این کشور نیز از جایگاه مهمی در اقتصاد اتیوپی برخوردارند و فرآورده‌های خوراکی، منسوجات، مواد شیمیایی، سیمان و برخی آلیاژهای فلزی صنایع مهم این کشور را شامل می‌شوند. بیشتر کارخانه‌ها و مراکز تولید صنعتی اتیوپی در آدیس آبابا متمرکز شده‌اند.


اقتصاد اتیوپی در دوره حاکمیت هایلا سلاسی و از زمان بازپس گیری این کشور از چنگال ایتالیا در سال 1941 میلادی در وضعیت نامناسبی قرار داشت و خشکسالی و قحطی های مکرر در دهه های 1950 و 1960 به همراه نوسات قیمت قهوه در بازارهای جهانی و جنگ خونین داخلی در اریتره ضربات سختی بر اقتصاد شکننده این کشور وارد آوردند. در دهه های 1970 و 1980 میلادی نیز تداوم جنگ داخلی اریتره و نابسامانی های متعاقب کودتای نظامیان درگ به همراه جنگ هشت ماهه سال های 1977 و
[[اتیوپی]] در بخش [[کشاورزی اتیوپی|کشاورزی]] تولید کننده انواع غلات، قهوه، نیشکر، دانه‌های روغنی و سیب زمینی و در بخش دامپروری تولید کننده دام‌هایی نظیر گاو و گوسفند و شتر و همین طور پشم و پوست است که در این میان، چرم بز و گوسفند مهم ترین اقلام صادرات اتیوپی را تشکیل می‌دهند. جدای از آن فعالیت‌های مربوط به توریسم و [[صنعت گردشگری اتیوپی|گردشگری]] نیز از ارکان مهم اقتصاد کشور به شمار می‌روند و بخشی از درآمد ارزی کشور از طریق ورود گردشگران خارجی و خدمات توریستی ارایه شده به آنان تامین می‌گردد. کمک‌های خارجی نیز بخشی از اقتصاد این کشور را پوشش می‌دهد و هر سال نزدیک به 5 تا 10 درصد از درآمد ملی کشور از این طریق تامین می‌گردد<ref>Halderman, M. (2004). The Political Economy of Pro-Poor Livestock Policy Making in Ethiopia. Pro-Poor Livestock Policy Initiative. Rome, Italy, P.36.</ref>.


95
لازم به ذکر است علیرغم بهبود نسبی وضعیت اقتصادی؛ نرخ تورم در [[اتیوپی]] رشد قابل ملاحظه‌ای داشته و مردم از بابت گرانی قیمت کالاهای اساسی تحت فشار قرار دارند. علاوه بر آن اقتصاد دانان بانک جهانی معتقدند با وجود بهبود [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در اتیوپی|وضعیت اقتصادی اتیوپی]]؛ سهم بخش تولید در اقتصاد [[اتیوپی]] هنوز اندک و تنها 13 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد<ref>برگرفته از http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2012/ethiopia&#x20;economic&#x20;update</ref><ref>عرب احمدی، امیر بهرام، کریمی، مهرداد (1392). جامعه و فرهنگ [[اتیوپی]]. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی] (در دست انتشار)، ص 94-97.</ref>.


== نیز نگاه کنید به ==
[[نظام اقتصادی فرانسه]]؛ [[نظام اقتصادی آرژانتین]]؛ [[نظام اقتصادی سوریه]]؛ [[نظام اقتصادی سودان]]؛ [[نظام اقتصادی در ساحل عاج]]؛ [[نظام اقتصادی اوکراین]]؛ [[نظام اقتصادی اسپانیا]]؛ [[نظام اقتصادی سیرالئون]]؛ [[نظام اقتصادی قطر]]؛ [[نظام اقتصادی مصر]]؛ [[نظام اقتصادی روسیه]].


1978 با سومالی ، شورش مردمان تیگره و چند خشکسالی عظیم در مناطق مختلف کشور وضعیت اقتصادی اتیوپی را به مرحله هشدار دهنده ای رساند بطوری که این کشور چند سال متوالی در قعر جدول فقیرترین کشورهای جهان جای گرفت. علاوه بر آن تلاش منگیستو برای توسعه اقتصاد سوسیالیستی و دولتی نیز نتایج معکوسی ببار آورد.پس از سقوط هایلا ماریام و روی کار آمدن ملس زناوی ؛ وضعیت اقتصادی کشور تا حدودی بهبود یافت و حرکت تدریجی خصوصی سازی در حوزه های مختلف کسب و کار؛ صنعت، بانکداری، کشاورزی، تجارت و بازرگانی کشور را تا حدودی از وضعیت رکود خارج ساخت.با این حال جنگ با اریتره در سال های 1998 تا 2000 میلادی بخش زیادی از توان اقتصادی اتیوپی را به تحلیل برده و موجب کاهش سرمایه گذاری های خارجی، وضع مالیات های سنگین در دوره جنگ، افزایش تورم و انباشت نقدینگی شد.
== کتابشناسی ==
 
(Global forum on Agriculture,2010)
 
اقتصاد اتیوپی پس از پایان جنگ با اریتره و جذب سرمایه های خارجی و کمك های کشورهای غربی بتدریج به شرایط مطلوب خود بازگشت بطوری که این کشور در سال 2007 سریع ترین رشد اقتصادی را در میان کشورهای زیر صحرا به خود اختصاص داد. این وضعیت طی چند سال گذشته نیز ادامه یافته و در سال های2008 تا 2011 اتیوپی از رشد اقتصادی چشمگیر 11/9 درصدی برخوردار بوده است که نمایانگر رشد اقتصادی کشور می باشد. <nowiki>http://www.nationsencyclopedia.com/economies/Africa/Ethiopia-INDUSTRY.html</nowiki>)
 
در حال حاضر علاوه بر نیروی کار عظیمی که در بخش کشاورزی مشغول فعالیت هستند، مشاغل دیگری نیز در ارتباط با خرید و فروش، فرآوری و صادرات محصولات کشاورزی رونق یافته اند . جدای از آن بخش های تولیدات صنعتی، ساختمان سازی و 96
 
 
خدمات نیز از رشد چشمگیری برخوردار بوده اند. مصنوعات این کشور نیز از جایگاه مهمی در اقتصاد اتیوپی برخوردارند و فرآورده های خوراکی، منسوجات، مواد شیمیایی، سیمان و برخی آلیاژهای فلزی صنایع مهم این کشور را شامل می شوند. بیشترکارخانه ها و مراکز تولید صنعتی اتیوپی در آدیس آبابا متمرکز شده اند.
 
اتیوپی در بخش کشاورزی تولید کننده انواع غلات، قهوه، نیشکر، دانه های روغنی و سیب زمینی و در بخش دامپروری تولید کننده دام هایی نظیر گاو و گوسفند و شتر و همین طور پشم و پوست است که در این میان، چرم بز و گوسفند مهم ترین اقلام صادرات اتیوپی را تشکیل می دهند. جدای از آن فعالیت های مربوط به توریسم و گردشگری نیز از ارکان مهم اقتصاد کشور بشمار می روند و بخشی از درآمد ارزی کشور از طریق ورود گردشگران خارجی و خدمات توریستی ارائه شده به آنان تامین می گردد. کمك های خارجی نیز بخشی از اقتصاد این کشور را پوشش می دهد و هر سال نزدیك به 5 تا 10 درصد از درآمد ملی کشور از این طریق تامین می گردد. (Halderman, 2004:36)
 
لازم بذکر است علیرغم بهبود نسبی وضعیت اقتصادی ؛ نرخ تورم در اتیوپی رشد قابل ملاحظه ای داشته و مردم از بابت گرانی قیمت کالاهای اساسی تحت فشار قرار دارند.علاوه بر آن اقتصاد دانان بانك جهانی معتقدند با وجود بهبود وضعیت اقتصادی اتیوپی ؛ سهم بخش تولید در اقتصاد اتیوپی هنوز اندک و تنها 13 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهد
 
(<nowiki>http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2012/ethiopia</nowiki> economic update)
 
97

نسخهٔ کنونی تا ‏۳۰ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۸

همان طور که اشاره شد اتیوپی یکی از کشورهای فقیر جهان به شمار می‌رود و فقر و خشکسالی‌های پیاپی به همراه کشاورزی ضعیف تک محصولی فشارهای مضاعفی را بر اقتصاد این کشور وارد آورده‌است. این در حالی است که اتیوپی به صورت بالقوه از ذخایر و ثروت‌های طبیعی و خدادادی قابل توجهی همچون معادن طلا، پلاتین، مس، پتاس و گاز طبیعی برخوردار است که در صورت بهره برداری مطلوب و روی کار آمدن رهبران با کفایت این ذخایر می‌توانستند در راستای پیشرفت و سازندگی کشور مورد بهره برداری مطلوب قرار گیرند.

ساختار اصلی اقتصاد اتیوپی بر فعالیت‌های کشاورزی استوار است. در واقع کشاورزی با دارا بودن بیش از 45 درصد از تولید ناخالص داخلی، 90 درصد از صادرات و 80 درصد از اشتغال رکن اصلی و اساسی اقتصاد این کشور را تشکیل می‌دهد‌. از سوی دیگر، کشاورزی اتیوپی که محدود به تولید برخی از محصولات خاص است، اقتصاد این کشور را نیز عمدتا به این سمت هدایت کرده‌است به طوری که حدود 15 تا 18 میلیون نفر از جمعیت این سرزمین به کشت قهوه مشغول اند و این محصول تقریبا 10 درصد از تولید ناخالص داخلی اتیوپی را شامل می‌شود. دامپروری و صنایع دیگر بخش‌های اقتصاد اتیوپی را تشکیل می‌دهند[۱].

اقتصاد اتیوپی در دوره حاکمیت هایلا سلاسی و از زمان بازپس گیری این کشور از چنگال ایتالیا در سال 1941 میلادی در وضعیت نامناسبی قرار داشت و خشکسالی و قحطی‌های مکرر در دهه‌های 1950 و 1960 به همراه نوسات قیمت قهوه در بازارهای جهانی و جنگ خونین داخلی در اریتره ضربات سختی بر اقتصاد شکننده این کشور وارد آوردند. در دهه‌های 1970 و 1980 میلادی نیز تداوم جنگ داخلی اریتره و نابسامانی‌های متعاقب کودتای نظامیان درگ به همراه جنگ هشت ماهه سال‌های 1977 و 1978 با سومالی، شورش مردمان تیگره و چند خشکسالی عظیم در مناطق مختلف کشور وضعیت اقتصادی اتیوپی را به مرحله هشدار دهنده‌ای رساند به طوری که این کشور چند سال متوالی در قعر جدول فقیرترین کشورهای جهان جای گرفت. علاوه بر آن تلاش منگیستو برای توسعه اقتصاد سوسیالیستی و دولتی نیز نتایج معکوسی به بار آورد. پس از سقوط هایلا ماریام و روی کار آمدن ملس زناوی؛ وضعیت اقتصادی کشور تا حدودی بهبود یافت و حرکت تدریجی خصوصی سازی در حوزه‌های مختلف کسب و کار؛ صنعت، بانکداری، کشاورزی، تجارت و بازرگانی کشور را تا حدودی از وضعیت رکود خارج ساخت. با این حال جنگ با اریتره در سال‌های 1998 تا 2000 میلادی بخش زیادی از توان اقتصادی اتیوپی را به تحلیل برده و موجب کاهش سرمایه گذاری‌های خارجی، وضع مالیات‌های سنگین در دوره جنگ، افزایش تورم و انباشت نقدینگی شد[۲].

اقتصاد اتیوپی پس از پایان جنگ با اریتره و جذب سرمایه‌های خارجی و کمک‌های کشورهای غربی بتدریج به شرایط مطلوب خود بازگشت به طوری که این کشور در سال 2007 سریع‌ترین رشد اقتصادی را در میان کشورهای زیر صحرا به خود اختصاص داد. این وضعیت طی چند سال گذشته نیز ادامه یافته و در سال‌های 2008 تا 2011 اتیوپی از رشد اقتصادی چشمگیر 11/9 درصدی برخوردار بوده‌است که نمایانگر رشد اقتصادی کشور می‌باشد[۳].

در حال حاضر علاوه بر نیروی کار عظیمی که در بخش کشاورزی مشغول فعالیت هستند، مشاغل دیگری نیز در ارتباط با خرید و فروش، فرآوری و صادرات محصولات کشاورزی رونق یافته‌اند‌. جدای از آن بخش‌های تولیدات صنعتی، ساختمان سازی و خدمات نیز از رشد چشمگیری برخوردار بوده‌اند. مصنوعات این کشور نیز از جایگاه مهمی در اقتصاد اتیوپی برخوردارند و فرآورده‌های خوراکی، منسوجات، مواد شیمیایی، سیمان و برخی آلیاژهای فلزی صنایع مهم این کشور را شامل می‌شوند. بیشتر کارخانه‌ها و مراکز تولید صنعتی اتیوپی در آدیس آبابا متمرکز شده‌اند.

اتیوپی در بخش کشاورزی تولید کننده انواع غلات، قهوه، نیشکر، دانه‌های روغنی و سیب زمینی و در بخش دامپروری تولید کننده دام‌هایی نظیر گاو و گوسفند و شتر و همین طور پشم و پوست است که در این میان، چرم بز و گوسفند مهم ترین اقلام صادرات اتیوپی را تشکیل می‌دهند. جدای از آن فعالیت‌های مربوط به توریسم و گردشگری نیز از ارکان مهم اقتصاد کشور به شمار می‌روند و بخشی از درآمد ارزی کشور از طریق ورود گردشگران خارجی و خدمات توریستی ارایه شده به آنان تامین می‌گردد. کمک‌های خارجی نیز بخشی از اقتصاد این کشور را پوشش می‌دهد و هر سال نزدیک به 5 تا 10 درصد از درآمد ملی کشور از این طریق تامین می‌گردد[۴].

لازم به ذکر است علیرغم بهبود نسبی وضعیت اقتصادی؛ نرخ تورم در اتیوپی رشد قابل ملاحظه‌ای داشته و مردم از بابت گرانی قیمت کالاهای اساسی تحت فشار قرار دارند. علاوه بر آن اقتصاد دانان بانک جهانی معتقدند با وجود بهبود وضعیت اقتصادی اتیوپی؛ سهم بخش تولید در اقتصاد اتیوپی هنوز اندک و تنها 13 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد[۵][۶].

نیز نگاه کنید به

نظام اقتصادی فرانسه؛ نظام اقتصادی آرژانتین؛ نظام اقتصادی سوریه؛ نظام اقتصادی سودان؛ نظام اقتصادی در ساحل عاج؛ نظام اقتصادی اوکراین؛ نظام اقتصادی اسپانیا؛ نظام اقتصادی سیرالئون؛ نظام اقتصادی قطر؛ نظام اقتصادی مصر؛ نظام اقتصادی روسیه.

کتابشناسی

  1. ↑ Hashim, A.A. (2005). Data System and Economy wide Modeling to Support Policy Analysis in Ethiopia. United Nations Development Fund, Addis Ababa, P. 77.
  2. ↑ Global forum on Agriculture (2010). Economic Importance of Agriculture for Sustainable Development & Poverty Reduction: the Case Study of Ethiopia. OECD Headquarters, Paris.
  3. ↑ برگرفته از http://www.nationsencyclopedia.com/economies/Africa/Ethiopia-INDUSTRY.html
  4. ↑ Halderman, M. (2004). The Political Economy of Pro-Poor Livestock Policy Making in Ethiopia. Pro-Poor Livestock Policy Initiative. Rome, Italy, P.36.
  5. ↑ برگرفته از http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2012/ethiopia+economic+update
  6. ↑ عرب احمدی، امیر بهرام، کریمی، مهرداد (1392). جامعه و فرهنگ اتیوپی. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی (در دست انتشار)، ص 94-97.
برگرفته از «https://dmelal.ir/index.php?title=نظام_اقتصادی_اتیوپی&oldid=43984»