آسیب شناسی اجتماعی در آرژانتین

آسیب های اجتماعی در کشور آرژانتین شامل زندگی ماشینی و مسائل انسانی؛ بحران اخلاقی و نظام خانوادگی؛ تبعیض نژادی و خشونت های اجتماعی؛ خشونت علیه زنان و کودکان؛ فساد اداری و قضایی؛ مصرف روز افزون موادّ مخدّر در بین جوانان است که در ذیل بدان اشاره می شود:

زندگی ماشینی و مسائل انسانی

  اگرچه انتظار این بود که جهانی شدن بتواند موجبات رشد و توسعه بشریت در همه زمینه ها را فراهم کند امّا آمار و ارقام منتشره و مطالعاتی که در سالهای اخیر انجام شده، نشان می‌دهد که به موازات جهانی شدن، توزیع درآمد ناعادلانه‌تر شده و نهتن ها عدالت اجتماعی را در کشور به همراه نداشته و موجبات کاهش جرم و جنایت و خشونت های مختلف اجتماعی را فراهم نکرده بلکه برعکس آمارها نشان‌دهنده‌ی افزایش موارد فوق الذکر است. جهانی شدن خود به خود زیان‌آور نیست امّا شیوه‌هایی که برای تحقّق آن اتّخاذ شد، مشکلاتی به بار ‌آورد. برای نمونه گرایش شدید به نئولیبرالیسم و اقتصاد بازار، بی‌عدالتی‌ها را افزایش داد. نابرابری‌ها تنها میان کشورهای شمال و جنوب نیست، بلکه در درون کشورها (چه کشورهای شمال و چه کشورهای جنوب) نیز وجود دارد و رو به افزایش است. در درون کشورها میان مناطق گوناگون و همچنین میان شهرها و روستاها اختلاف‌های چشم‌گیر در زمینه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دیده می‌شود که مشکلات بسیاری همچون توسعه نامتوازن منطقه‌ای و تنش‌های گسترده به بار آورده است.

بحران اخلاقی و نظام خانوادگی

در حالی که جامعه آرژانتین تا قبل از دههی 1990، جامعه ای اخلاق مدار و مذهبی معرّفی می شد. اکنون با مشکلات زیادی در زمینه‌های مختلف اجتماعی دست به گریبان است. افزایش تصاعدی طلاق و روی آوردن بیشتر جوانان به زندگی های مشترک خارج از ازدواج، سست شدن اعتقادات و باورهای مذهبی (طبق نظرسنجی های رسمی 8/23 درصد مردم اعتقادی به وجود خداوند ندارند)، افزایش فساد اداری[iii]، انتظامی و قضایی در نتیجه بحران های اقتصادی و مالی و بالأخره عدم وجود یک سیستم قضایی اطمینانآفرین مختصات کلّی جامعهی آرژانتین در حال حاضر است. اوضاع فساد اداری در آرژانتین بسیار وخیم است و طبق نظرسنجی مؤسّسه شفّافیت بین المللی، این کشور جزء ده کشور نخستِ دنیا در فهرست فساد اداری قرار دارد. با عنایت به مصادیق گسترده آسیب های اجتماعی به مواردی از آن‌ها به صورت خلاصه اشاره می‌شود:

تبعیض نژادی و خشونت های اجتماعی

  برداشت گستردهای در آرژانتین معتقد است که آرژانتینی از نژاد سفید است. بنابراین آرژانتینی های دورگه بومی الاصل و یا آفریقایی، به عنوان خارجی تلقّی شده و حتّی مهاجران درجه دو محسوب میشوند. در آرژانتین هماینک نیز مهاجرانی که سیاهپوست باشند، با کم‌ترین بهانه ای توسّط پلیس بازداشت می شوند امّا دولت بیگانهستیزی و نژادپرستی را انکار می‌کند. مردم نیز تبعیض نژادی را مرتکب می شوند. برای مثال، در ورود به رستوران های گرانقیمت و خاص، سالنهای تئاتر درجه یک و یا سینماهای خاص بوئنوس‌آیرس، تبعیض علیه مهاجران آمریکای لاتین و کسانی که به نظر دو رگه می رسند، به خوبی مشاهده می‌شوند.

سیاستمداران نیز به میزان افزایش جرم و جنایت برای تأمین سوخت بیگانه ستیزی و استدلال برای محدودیت های بیشتر در مورد مهاجران اشاره می‌کنند. آن‌ها هیج ابایی ندارند که اظهار نمایند مهاجران آفریقایی و وارد شده از کشورهای فقیر، دلیل اصلی افزایش جرم و جنایت در کشور هستند. به رغم این موضوع، آمار خود دولت نشان می‌دهد که مهاجران مسؤول بسیاری از جنایات انجام شده نمی‌باشند.

گزارش‌های اخیر اداره درآمد دولت فدرال آرژانتین نیز از وجود شرایط نامساعد و طاقت‌فرسای کاری برای کارگران به‌ویژه در مناطق روستایی و حومه شهر بوئنوس‌آیرس پایتخت این کشور خبر می‌هد. بیش از صدها کارگر آرژانتینی در این مناطق، روزانه بیش از 12 ساعت تحت شرایط بسیار دشوار و طاقت‌فرسا به کار وا داشته می‌شوند. در همین حال، کریستینا فرناندز رئیس‌جمهور آرژانتین تعهّد کرده است که دولت ملّی این کشور به شدّت با شرکت‌های غیرقانونی که استانداردهای قانونی کار را رعایت نمی‌کنند، برخورد خواهد کرد.

دولت کارلوس منم (1989ـ1999) به شدّت توسّط سازمانهای حقوق بشر، احزاب مخالف سیاسی و کلیسای کاتولیک برای بیگانه ستیزی، افزایش نفرت، تبعیض نژادی و جنسیتی مورد انتقاد قرار می‌گرفت. در 24 آگوست سال 1994 در اصلاحیهی قانون اساسی آرژانتین تلاشهایی برای از بین بردن تبعیض نژادی انجام و مواردی از آن در موادّ قانون اساسی گنجانیده شد. به رسمیت شناختن و حمایت از حقوق بومیان و رفع تبعیض بین همه اقشار جامعه (توزیع مجدّد زمین بین همه افراد جامعه بدون تبعیض، تصویب آموزش دو زبانه، حمایت از هویّت متنوّع فرهنگی کشور) از جمله این موارد بود. همزمان دولت آرژانتین به چندین پیمان بین المللی حقوق بشر، از جمله کنوانسیون رفع تبعیض نژادی پیوست.

در سالهای بعد نیز دولت آرژانتین اقدامات زیادی را با هدف از بین بردن اشکال تبعیض نژادی انجام داد که از جمله این خدمات می‌توان به جرم دانستن اقدامات تبعیض آمیز بر اساس نژاد، تصویب کنوانسیون 169 سازمان بینالمللی کار در مورد حقوق مردم بومی و تأسیس مؤسّسه ملّی مبارزه با تبعیض، بیگانه ستیزی و نژادپرستی اشاره نمود.

خشونت علیه زنان و کودکان

خشونت و تبعیض گسترده علیه زنان، یکی دیگر از مشکلات جاری آرژانتین است. زنان بومی و زنان متعلّق به گروههای اقلّیت قومی دیگر، به‌ویژه از تبعیض در اشتغال رنج میبرند. بسیاری از مردان و زنان جوان آرژانتینی و حتّی کودکان این کشور نیز قربانی قاچاق انسان به دست قاچاقچیان امریکایی هستند. ادارهی آمار آمریکا با انتشار گزارشی اذعان کرده است که بیش از 80 درصد افرادی که به بهانه‌های واهی و فریب خوردگی برای یافتن شغل به آمریکا قاچاق می‌شوند، به‌عنوان برده جنسی مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. این گزارش همچنین حاکی است که کشور آرژانتین به مرکز ترانزیت قاچاق زنان از دیگر کشورهای آمریکای مرکزی و لاتین از جمله پاراگوئه، جمهوری دومنیکن و پرو تبدیل شده است. این افراد در آرژانتین جمع آوری و از آن‌جا به اجبار به کشورهای دیگر از آمریکا تا تایلند، ژاپن، سرزمین‌های اشغالی (اسراییل)، هلند، آلمان و ایتالیا فرستاده می‌شوند. برخی معتقدند که علّت اصلی تبدیل شدن آرژانتین به مکانی مخوف برای اجرای این جرائم سازمانیافته، عدم وجود قوانین مناسب، عدم احاطه پلیس و نیروهای انتظامی بر کلّیه مبادی ورودی کشور و گاه همراهی این نیروها با قاچاقچیان، فقر و هزینه اندک اجرای این جرائم می‌باشد.

در سال 2008 دولت خانم کرچنر با تصویب قانون ممنوعیت قاچاق انسان گام بلندی در مبارزه با قاچاق گسترده زنان و کودکان برداشت. معهذا خشونت علیه زنان در آرژانتین یکی از موضوعاتی است که علیرغم اقدامات برشمردهی فوق، در سالهای اخیر به دلیل رشد فزاینده و ارائه آمارهای نگرانکننده، توجّه دولت این کشور و نهادهای حقوق بشری را همچنان به خود جلب نموده است. بر اساس آمارهای منتشره رسمی، سالیانه بیش از 5/4 میلیون زن در این کشور مواجه با یکی از اشکال خشونت بوده اند. دولت اعلام نموده است که در سال 2010 بیش از 260 زن بر اثر خشونت همسر و یا نزدیکان خود در آرژانتین به قتل رسیده اند. دفتر عفو بینالملل آرژانتین نیز اعلام داشته است که از هر سه زن آرژانتینی یک نفر مواجه با یکی از اشکال مختلف خشونت علیه زنان می‌باشد. نماینده صندوق جمعیتی سازمان ملل در آرژانتین اعلام نموده است که این کشور یکی از مسیرهای اصلی ترانزیت جنسی در آمریکای لاتین می‌باشد.

طیّ دورهی سپتامبر 2008 تا سپتامبر 2009 بیش از 5942 پرونده در دفتر خشونت های خانگی دادگاه عالی آرژانتین به ثبت رسیده است. می‌توان حدس زد که اکثریت قریب به اتّفاق این پرونده ها متعلّق به چند شهر بزرگ این کشور است. فعّالین حقوق بشر در آرژانتین، خشونت علیه زنان را موضوعی نهادینه شده در جامعه این کشور قلمداد نموده و برخی آن را متأثّر از نظام مردسالار آرژانتینی منبعث از خلق و خوی گاوچرانی میدانند. به همین دلیل دولت خانم کرچنر مجدّداً ناگزیر شد تا قانونی را در حمایت از حقوق زنان در این کشور به تصویب برساند. بر اساس قانون مزبور از روز 6 جولای 2011 درج آگهی های تماس جنسی در مطبوعات آرژانتین ممنوع می‌باشد. هر زنی که مواجه با یکی از اشکال خشونت (معرّفی شده در قانون مزبور) شد، می‌تواند به هر کدام از مراکز دادگستری مراجعه و شکایت خود را به ثبت برساند. دادگاه ویژه به این دعوا خارج از نوبت و به فوریت رسیدگی نموده و حکم صادر خواهد کرد. بررسی دعوا در دادگاه ها رایگان بوده و هیچ هزینه ای مترتّب بر آن نمی‌باشد. قانون فوق در راستای قانون ممنوعیت قاچاق انسان و مطابق اساسنامه امضا شده بین کشورهای آمریکایی در ایالت پارا (در برزیل) در خصوص مجازات و ریشه کنی هرگونه خشونت علیه زنان می‌باشد. پس از به تصویب رسیدن ممنوعیت قاچاق انسان در سال 2008 بالغ بر 2221 نفر تنها بین سپتامبر 2009 تا سپتامبر 2010 از دست دلّالان تجارت انسان نجات یافته اند.

این اقدام پیشرفتی در جهت شکل گیری سیاستی است که متون مطبوعات را در زمینه تبعیض علیه زنان سمت و سو میدهد و قانون تازه به اجرا گذاشته شده خشونت های جنسی را تکمیل می‌کند. بنابراین برای نخستین بار در قانونگذاری آرژانتین و قارّهی آمریکا مفهوم خشونت مطبوعاتی ابداع می‌شود. در قانون اخیر مبارزه با خشونت علیه زنان آمده است:

«درج و توزیع پیام‌های مکرّر و عکس‌ها از طریق مطبوعات و رادیو و تلویزیون که به صورت مستقیم و غیرمستقیم استثمار زنان را تقویت می‌کند و یا با چاپ تصاویر نامناسب به زنان توهین کرده، آنان را بدنام می کند، مورد تبعیض قرار می دهد، تحقیر و سلب منزلت می‌کند و حرمتهای زنان را زیر پا می گذارد، همچنین استفاده از زنان، نوجوانان و کودکان در تصاویر پورنوگرافی و پیام هایی که تبعیض را مشروعیت می بخشد و الگوهای اجتماعی و رفتاری که بازتولید نابرابری را بنیان می گذارد و خشونت علیه زنان را تولید می کند، آگهی هایی که خدمات جنسی را تقویت می کنند، و به راحتی در چارچوب تعریف توهین و تبعیض علیه زنان می گنجند».

ممنوعیت درج آگهی های تماس جنسی، خواستی قدیمی از طرف جنبش های زنان، به‌ویژه آنان که معتقدند روسپی گری وجهی از بردگی جنسی است، بوده است. در سال 2010 تعدای از روزنامه‌های محلّی آرژانتین تصمیم گرفتند که به موازات این خواسته از درج این آگهی ها خودداری کنند. این تصمیم گیری همزمان با گسترش شبکه استثمار جنسی و قاچاق انسان (که 80 درصد آنان را زنان تشکیل می دهند) در کشور بود امّا مطبوعات سراسری همچنان به پخش این آگهی ها که سودهای کلانی را به جیب آنان سرازیر می کرد، ادامه دادند. رئیس کابینه وقت آرژانتین (آنیبال فرناندز) تخمین زده بود که این اگهی ها تنها در روزنامه کلارین درآمدی معادل یک میلیون پزو در سال برای این روزنامه به همراه دارد.

شایان ذکر است که چند مشکل برشمرده فوق، مهم‌ترین معضلاتی است که جامعهی آرژانتین به صورت کلّی با آن روبه روست و در اسناد و منابع بینالمللی به وفور می‌توان در مورد آن‌ها اطلاعات به دست آورد.

فساد اداری و قضایی

از مشکلات دیگر این کشور که شاید بتوان آن‌ها را در زمره معضلات حقوق بشری نیز ذکر نمود، وجود فساد گسترده در درون نظام اداری این کشور است. بر اساس آمارهای اعلام شده توسّط سازمانهای بین المللی، نظام اداری آرژانتین جزء فاسدترین نظام های اداری قرار می گیرد و در بین سازمان های دولتی و اداری این کشور، قوّه قضاییه این کشور در رده فاسدترین نظامهای قضایی است. موضوع جالب توجّه را می‌توان اشاره نمود. در آرژانتین در مقایسه با سایر کشورهای جهان، تعداد وکلای دادگستری به نسبت جمعیت بسیار زیاد می‌باشد. در این کشور همچنین بعد از رشته پزشکی بیش‌ترین ورودی دانشگاهها را رشته حقوق به خود اختصاص می‌دهد. امّا ضرب المثلی معروف در آرژانتین معتقد است که هیچ پرونده مهمّ قضایی در این کشور مختومه نمی‌شود و هیچ سیاستمداری گناهکار شناخته نمی‌شود. واقعیت این است که طبق قانون اساسی آرژانتین، قضات دادگاه عالی کشور از سوی رئیس‌جمهور معرّفی و توسّط سنا تأیید می شوند پس می‌توان به راحتی استنباط کرد که این قضات خود را مدیون و وابسته به رئیس قوّه مجریه میدانند؛ پس مهم‌ترین شکایت ها از اعضای قوّه مجریه هرچند بزرگ‌ترین جرائم را مرتکب شده باشند، راه به جایی نخواهد برد. مثال های فراوانی برای این موضوع می‌توان ذکر کرد که مهم‌ترین آن پرونده آمیاست که 85 انسان بیگناه در نتیجه یک انفجار مشکوک کشته شدند امّا در نتیجهی معاملهی سیاسیون با رؤسای انجمن های پرنفوذ یهودی و قاضی پرونده تمامی اسناد و مدارک پرونده یا بلافاصله پس از حادثه و یا در جریان تحقیقات نابود شدند. این موضوع بعدها به دلیل پیگیری های مداوم تعدادی از خانواده‌های قربانیان انفجار در دیوان آمریکایی حقوق بشر به اثبات رسید و دولت آرژانتین ناگزیر شد رسماً مسؤولیت مفقود شدن اسناد و مدارک پرونده، پرداخت رشوه به متّهم ردیف اوّل برای ارائهی شهادت دروغ بر علیه تعدادی از متّهمین دیگر، انحراف تحقیقات و چندین اتّهام دیگر را بپذیرد. قاضی پرونده نیز به صورت رسمی از سوی دادگاه قضایی از همه مسؤولیت های قضایی کنار گذاشته شد. امّا این نمونه تنها موردی بود که به دلیل پیگیری های زیاد خانواده‌های قربانیان مشخّص شد در صورتی که حتّی پس از این رأی دیوان آمریکایی حقوق بشر و علیرغم گذشت حدود 10 سال از آن هنوز هم سرنوشت پرونده مشخّص نیست. حتّی مشخّص نشده که دلیل اصلی چنین انفجاری چه بوده است؟ عامل و یا عاملین چه کسانی بوده اند؟ یک وکیل یهودی پرونده که از ابتدا به عنوان وکیل سازمانهای یهودی در جریان پرونده بوده است، به صورت روشن و با اسناد و مدارک در کتابی به رابطه بین حاکمان جامعه در جهت انحراف پرونده می پردازد. اشاره به این موضوع در بخش آخر بررسی نظام اجتماعی و جامعهی آرژانتین مفید خواهد بود.

قاضی گابریل لویناس یهودی زاده ای است که پدرش عضو یک حزب صهیونیست راستگرا به نام «خروت» یعنی همان حزب مناخیم بگین بود. او خودش نیز راه پدر را طی کرد و در آمیا و دایا فعّالیت‌هایی داشت. لویناس پس از حادثه آمیا، عضو کارگروهی بود که از سوی انجمن دایا به صورت مستقل از اقدامات قضایی در خصوص چگونگی وقوع انفجار، تحقیق انجام دادند. وی در طول تحقیقات به دستاوردهای زیادی دست یافت و نهتن ها انحرافات را کشف بلکه به منشأ آن‌ها نیز پی برد و تلاش های زیادی برای بازگرداندن پرونده به مسیر اصلی به کار برد. در سال 1997 (سه سال پس از انفجار) پس از آن که تلاش هایش برای بازگرداندن پرونده به مسیر اصلی ناکام ماند، از تیم تحقیق دایا کنار رفت و تصمیم به انتشار نتیجه تحقیقات خود در قالب کتاب گرفت. کتاب «قانون در زیر آوار، آمیا آنچه اتّفاق نیفتاده است» به عنوان نوشته یک وکیل یهودی که از جانب شاکیان پرونده در خصوص انفجار تحقیق می کرده، می‌تواند به عنوان منبعی ارزنده، روشن کننده برخی از حقایق باشد. لویناس در کتاب خود در خصوص رابطه رئیس انجمن صهیونیستی دایا (که همزمان یکی از شاکیان پرونده انفجار مرکز یهودیان نیز بود) و رئیس‌جمهور وقت آرژانتین (کارلوس منم) می پردازد. در این کتاب آمده است:

«روبن براخا رئیس انجمن صیهونیستی دایا در زمان وقوع حادثه است که همزمان رئیس بانک «مایو» بود. این بانک متعلّق به یهودیان بود و در این مقطع البتّه به بانک خصوصی خانواده براخا تبدیل شده بود. در سال 1995 وی رابطه بسیار نزدیکی با شخص منم برقرار نمود. در این هنگام شایعات زیادی حتّی میان اعضای جامعه یهودیان درباره کمکهای مالی بانک مرکزی آرژانتین به این بانک وجود داشت. به همین دلیل به بررسی موضوع پرداختم. اگرچه من وکیل دایا بودم و می‌توانستم به کلّیه اسناد دسترسی داشته باشم امّا ممانعت ها و محدودیت های زیادی از سوی دفتر براخا برای دسترسی به برخی امور وجود داشت. در بررسی پرونده ها و مدارک بانکی به نکته مهمّی رسیدم. کاملاً آشکار بود که از زمان انفجار تا ماه ژوئن 1997، سرمایه بانک مایو به ریاست براخا 14 برابر رشد کرده بود. از بانک مرکزی ارقامی باورنکردنی به حساب این بانک واریز شده بود. به این بانک کمک های سخاوتمندانه ای شده بود تا مؤسّساتی که در وضعیت نامناسبی به سر میبرند را خریداری نموده و به خود ملحق کند. در حالی که طبق گزارش‌های بانک مرکزی تا قبل از این موضوع، خود بانک مایو در آستانه ورشکستگی و انحلال بود».

لویناس در بخش دیگری می افزاید که پس از کامل شدن مدارک و اسناد در خصوص موضوعات و همچنین نتایج بررسی های خود در خصوص انفجار آمیا به نزد براخا رفتم و کلّیه مسائل و برداشتهای خود را برای وی توضیح دادم و... بعد از آن که به نتیجه رسیدم که خواست سیاسی در عدم نتیجه گرفتن پرونده است، تصمیم گرفتم از این پرونده کنار رفته و برداشت های خود را برای افکار عمومی ارائه دهم. جو گلدمن نیز نویسندهای آمریکایی است که از ده سال قبل از انفجار آمیا در آرژانتین زندگی کرده است. وی و یک خبرنگار یهودی آرژانتینی (خورخه لاناتا) در کتاب دیگری با عنوان «پرده‌های دود» به تشریح این انفجار و اقدامات قاضی و دولت پرداخته اند که در تأیید فساد حاکم بر دولت و دستگاه قضایی آرژانتین مفید می‌باشد. گلدمن در مقدّمه کتاب خود می نویسد:

«من آرژانتینی نیستم، ولی از حدود یک دهه پیش در بوئنوس آیرس زندگی می‌کنم. احساس مصونیت و امنیت در آرژانتین وحشتناک است امّا وحشتناک‌تر ناتوانی مردم در برابر قدرت حاکم است... ولی من نیز مانند خیلی‌های دیگر، از نگرش آرژانتینی‌ها شکایت دارم؛ خیلی وقت‌ها گفته‌ام که فقط می‌خواهند فراموش کنند، خود را مخفی سازند و درگیر ماجراها نشوند. بسیاری واقعه انفجار را دیدند و بسیاری تخلّفات قاضی و دستگاه حاکم را دیدند امّا واکنشی نشان ندادند.»

مصرف روز افزون موادّ مخدّر در بین جوانان

یکی از مهم‌ترین ناهنجاری های اجتماعی آرژانتین که باعث نگرانی مقامات و مردم شده است، مصرف روزافزون موادّ مخدّر به‌ویژه در بین جوانان است. بر اساس اطلاعات ارائه شده، آرژانتین بیش‌ترین مصرف کوکایین و ماریجوانا بین همهی کشورهای قارّهی آمریکا را داراست. بر اساس آمارهای رسمی دولت، نیروهای انتظامی موفّق به کشف و ضبط 15980 کیلوگرم کوکایین در سال 2011 شده‌اند در حالی که در سال 2009 این میزان برابر 6/12 تن بوده است. طبق گزارش دفتر مبارزه با موادّ مخدّر و جنایات سازمانیافته سازمان ملل متّحد اگرچه 33 درصد کلّ کوکایین مصرفشده در آمریکای لاتین در برزیل گزارش شده است امّا کشورهای آرژانتین، شیلی و اروگوئه به نسبت جمعیتی بالاترین میزان مصرف این مادّه مخدّر را در منطقه آمریکای لاتین دارا می‌باشند.

اگرچه تولید موادّ مخدّر در کلمبیا همچنان بالاترین میزان در کلّ آمریکای لاتین می‌باشد امّا آرژانتین مسیر اصلی ترانزیت موادّ مخدّر تولیدی کلمبیا به سمت اروپا و سایر نقاط جهان است؛ همان‌گونه که مکزیک مسیر ترانزیت به سوی ایالات متّحده آمریکا می‌باشد.

از سوی دیگر، بر اساس اعلام دفتر مبارزه با موادّ مخدّر و جنایات سازمان یافته سازمان ملل متّحد، آمریکای جنوبی بیش‌ترین آمار مصرف موادّ مخدّر تزریقی را دارد که در این بین مهم‌ترین عامل انتشار ویروس ایدز از طریق سرنگهای آلوده نیز مربوط به این منطقه است. در بین کشورهای آمریکای لاتین نیز آرژانتین با 50 درصد مصرف موادّ مخدّر از طریق تزریقات بالاترین میزان در بین کشورهای آمریکای لاتین است، در حالی که برزیل با 48 درصد در رده دوم قرار می‌گیرد.

بر اساس اعلام اداره مبارزه با موادّ مخدّر آرژانتین در سال 2008 هزینه مصرف موادّ مخدّر در آرژانتین در سال 2008 بالغ بر 477/4 میلیارد دلار آمریکا بوده است که حدود 123 دلار سرانه جمعیت این کشور و 69/3 درصد تولید ناخالص داخلی در سال مورد مطالعه بوده است. 39 درصد از این میزان مربوط به مصرف سیگار، 37 درصد مصرف الکل و 24 درصد موادّ مخدّر صنعتی و غیرصنعتی بوده است. دولت در عین حال از افزایش بی رویّه آمار مبتلایان به ایدز و حاملان این ویروس در جامعه آرژانتین ابراز نگرانی نموده است.

نیز نگاه کنید به

آسیب ها و چالش های اجتماعی در چین؛ آسیب شناسی اجتماعی در ژاپن؛ آسیب شناسی اجتماعی در روسیه؛ خشونت ها و آسیب های خانواده در مصر؛ آسیب شناسی اجتماعی در تونس؛ آسیب شناسی اجتماعی در افغانستان؛ آسیب شناسی اجتماعی در سنگال؛ آسیب شناسی اجتماعی در فرانسه؛ آسیب شناسی اجتماعی در مالی؛ آسیب شناسی اجتماعی در سوریه؛ آسیب شناسی اجتماعی در ساحل عاج؛ آسیب شناسی اجتماعی در زیمبابوه؛ آسیب شناسی اجتماعی در اوکراین؛ آسیب شناسی اجتماعی در اسپانیا؛ آسیب شناسی اجتماعی در اردن؛ آسیب شناسی اجتماعی در اتیوپی؛ آسیب شناسی اجتماعی در سیرالئون؛ آسیب شناسی اجتماعی در قطر؛ آسیب شناسی اجتماعی در بنگلادش؛ آسیب شناسی اجتماعی در گرجستان؛ آسیب شناسی اجتماعی در تایلند

پاورقی

[i] بر اساس آمار منتشره توسّط مؤسّسه ی شفّافیت بین المللی، آرژانتین در رده 105 جهان به لحاظ سلامت اداری قرار دارد. برای اطلاع بیشتر رجوع شود به: http://politicsandpolicy.org/node/310