سیاست و حکومت تایلند
قانون اساسی و ساختار سیاسی
پس از کودتای نظامیان در ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۶، «شورای امنیت ملی» به ریاست ژنرال مونتی فرماندهٔ ارتش، قانون اساسی سال ۱۹۹۷ تایلند را به دلیل این‌که سرشار از راه‌های گریز از قانون بود، لغو کرد؛ وی قانون اساسی جدیدی را که هجدهمین قانون اساسی تایلند شمرده می‌شود، به تصویب شورای ۹۸ نفره قانون اساسی رساند. در این قانون که ۲۹۹ ماده دارد، هیچ دینی دین رسمی کشور انتخاب نشد و همین اتفاق با اعتراض گروه‌های مذهبی بودایی روبه‌رو شده بود، به نظر آن‌ها باید از بودیسم با نام مذهب رسمی کشور در قانون اساسی یاد می‌شد.
قانونی اساسی جدید در ۲۴ اوت ۲۰۰۷م به همه‌پرسی گذاشته شد که حدود ۶۰ درصد دارندگان حق رأی در آن شرکت کردند و با ۵۸ درصد آرا به تصویب ملی رسید. بر پایهٔ این قانون، نظام سیاسی تایلند نظام سلطنتی موروثی است و نخست‌وزیر که رهبر حزب یا احزاب دارای اکثریت است از میان اعضای مجلس نمایندگان برگزیده می‌شود.نخست‌وزیر را پادشاه که رئیس کشور و فرماندهٔ نیروهای مسلح است، منصوب می‌کند، حاکمیت در دست مردم است و پادشاه وظایف قانون‌گذاری خود را از طریق مجمع ملی، وظایف اجرایی خود را از طریق شورای وزیران و اختیارات قضایی خود را از طریق دادگاه‌ها اجرا می‌کند.
همچنین بر پایهٔ این قانون، قدرت سیاست‌مداران انتخابی و شمار آن‌ها کاهش می‌یابد و در برابر، وکلا و قضات انتصابی به‌قدرت بیشتری برای تعیین مقامات بلندپایه دست می‌یابند. درواقع، قدرت و اختیارات سیاست‌مداران کاهش می‌یابد؛ ولی قدرت مقامات اداری و قضات بیشتر می‌شود، در این قانون که جنبه دموکراتیک کمتری دارد، اختیارات نخست‌وزیر کمتر می‌شود و پادشاه تایلند می‌تواند نخست‌وزیری غیر عضو مجلس نمایندگان را منصوب‌کند؛ قدرت ارتش نیز در صحنه سیاسی کشور تثبیت شده است.
پرچم، نشان و سرود ملی
پرچم قدیم تایلند نقش فیلی سفید بر دایره‌ای قرمز رنگ بود که بر پایه باورهای مذهبی و احترام تایلند به فیل سفید بنا شده بود. پرچم جدید تایلند را رامای ششم از ۲۸ سپتامبر ۱۹۱۷م رسمی کرد. این پرچم پنج نوار افقی به رنگ‌های قرمز، سفید و آبی سیر دارد که دو نوار باریک قرمز یکی در بالا و یکی در پایین و یک نوار آبی سیر در وسط و به‌پهنای یک‌سوم عرض پرچم بر زمینه سفید میان آن‌ها قرار گرفته است. رنگ قرمز نماد ملت و زندگی، رنگ سفید نماد مذهب و خلوص بودیسم و رنگ آبی نماد سلطنت است. در سراسر کشور، پرچم تایلند را همه‌روزه در ساعت ۸ صبح بالا می‌برند و در ساعت۱۸ پایین می‌آورند. این مراسم همراه با نواختن سرود ملی است و در این هنگام همهٔ مردم باید به حالت احترام بایستند.
نشان ملی و سلطنتی تایلند علامتی است که آن را «گارودا» (Garuda)، موجودی افسانه‌ای با سر و بدن انسان و پاها و پنجه‌های پرندگان، می‌نامند. این علامت نشان‌دهنده فر پادشاهی است و برخی از وزارتخانه‌ها و ادارات آن را با علامت خود آمیخته‌اند. داشتن این نشان، نشانهٔ تأیید پادشاه است و فقط با صلاحدید او به‌ندرت به شرکت‌هایی که دارای دستاوردهای پرثمر اقتصادی و خیریه برای ملت تایلند باشند، اعطا می‌شود و داشتن آن افتخار بزرگی است. سرود ملی تایلند را به‌زبان تایلندی «فلنگ چات تای» (Pheleng Chat Thai) می‌نامند. آهنگ آن که در هنگام برافراشتن و پایین‌آوردن پرچم کشور و نیز در مراسم رسمی نواخته می‌شود، در سال ۱۹۳۲م ساخته شد و در ۱۹۳۹ م برای آن شعری ساختند که مضمون آن چنین است:
«این ملت، ملت تایی‌ها است؛
ملتی است از تایی‌ها در همهٔ سرزمین ما؛
سرافرازی تایی‌ها از اتحاد همیشگی آن‌ها است؛
مردم تای مردمی صلح‌دوستند؛
اما از جنگ هراسی ندارند؛
مردم تای نمی‌گذارند که دیگران آزادی آن‌ها را بگیرند؛
تایی‌ها تا آخرین قطره خون خود آماده جان‌فشانی در راه خاک خود هستند».
تایلندی‌ها سرودی سلطنتی هم دارند که در آغاز مراسم و همایش‌های عمومی، رویدادهای ورزشی، نمایش فیلم، کنسرت‌ها و در هنگام حضور شاه و خانواده سلطنتی نواخته می‌شود و آن را به زبان تایلندی «فلنگ سانسوئن فرا بارامی» (Phleng Sansoen Phra Barami) می‌نامند.
نهاد سلطنت
نهاد سلطنت که بیش از ۷۰۰ سال در جامعهٔ تایلند ریشه دارد، از نهادهای اصلی سیاست و حکومت در تایلند به‌شمار می‌رود و نماد و عامل مهم یکپارچگی و اتحاد ملت تایلند است. ساخت پدرسالارانه در این نهاد، ریشه در دوران پادشاهی سوخوتای در سدهٔ سیزدهم دارد. مهم‌ترین نمونهٔ آن «رام کام هنگ» پادشاه معروف این دوره است که وظیفه پادشاه را رهبری و هدایت مردم می‌دانست و این مفهوم با نظام سلطنت الهی در قوم خمر تفاوت دارد. باید توجه کرد که این مفهوم از سلطنت، در دوران آیوتایا بر اثر نفوذ فرهنگ خمری تغییر کرد؛ در این فرهنگ شاه به‌صورت چهره‌ای والا و دست‌نیافتنی درآمد که از دسترس مردم به دور بود و هیچ‌گاه در میان رعایا دیده نمی شد و حتی کمتر کسی نام او را می‌دانست. در هنگام رفت‌وآمد پادشاه، درباریان باید به خاک می‌افتادند و روی خود را بر زمین می‌مالیدند و نگاه‌کردن به صورت او جایز نبود. در دوران بانکوک (راتاناکوسین) و آغاز پادشاهی خاندان چاکری، نهاد سلطنت بر پیروی از مفهوم بودایی شایسته‌سالاری (Virtue) قرار گرفت و شاهان این دوره با عواملی که کشور و نظام سلطنت را به چالش می‌کشید دست‌وپنجه نرم می‌کردند نظام سلطنتی مطلقه در تایلند در مقایسه با کشورهای دیگر دوام بسیاری داشت؛ اما سرانجام در دوران رامای هفتم با کودتای نظامیان و نخبگان در ۲۴ جون ۱۹۳۲م نظام سلطنتی مطلقه جای خود را به نظام سلطنتی مشروطه داد و نخستین قانون اساسی تایلند در این دوره تدوین شد. سه سال پس از این کودتا، پادشاه برای نخستین بار از سلطنت کناره‌گیری کرد و برادرزادهٔ او جانشین شد. درواقع نهاد سلطنت از نظر یکپارچه‌سازی سیاسی در تایلند بیش از هر زمان دیگر موفق است و شاه دیگر برج عاج‌نشین نیست؛ به‌ویژه از زمان سلطنت رامای نهم (پادشاه کنونی تایلند) مردم این کشور شاه را مانند فردی عادی در میان خود می‌یابند. کاخ‌های متعدد پادشاه در بانکوک، چیانگ مای (در شمال کشور)، ساکون ناخون (Sakon Nakhon) (در شمال شرقی)، هواهین (Hua Hin) (در ساحل خلیج تایلند) و ناراتیوات (Naratiwat) (در جنوب منطقه مسلمان‌نشین) ازآن‌روست که شاه با همه مردم در تماس باشد. پادشاه کنونی تایلند «بومیبول آدولیادِج» یا رامای نهم که نهمین پادشاه از دودمان چاکری به‌شمار می‌رود، در سال ۱۹۲۷م در شهر کمبریج واقع در ایالت ماساچوست آمریکا زاده شد. در آن هنگام پدر وی پرنس ماهیدول (Prince Mahidol of Songkhla) در آمریکا به تحصیل در رشته پزشکی مشغول بود و عموی او رامای هفتم بر سیام سلطنت می‌کرد. پس از مرگ ناگهانی پدر در ۱۹۲۹م همراه مادر و خواهر و برادر خود به سوییس رفت و تا پایان جنگ دوم در آنجا ماند؛ تا این که برادر بزرگ وی پس از ده سال سلطنت در ۱۹۴۶م به‌طرز مرموزی درگذشت و او که در آن هنگام در سوییس در رشتهٔ حقوق و علوم سیاسی درس می‌خواند به پادشاهی رسید. در ماه مه ۱۹۵۰م یک هفته پس از ازدواج با سیریکیت کیتیاکارا (Sirikit Kitiyakara) دختر سفیر تایلند در فرانسه، تاج‌گذاری کرد. پادشاه رئیس کشور و فرمانده کل نیروهای مسلح است که مقدس و مصون از تعرض است و هیچ کس حق طرح دعوی یا پیگرد او را ندارد؛ به‌همین دلیل احترام خاصی در جامعه این کشور دارد، او به زبان‌های انگلیسی، فرانسه و آلمانی مسلط است و با مسافرت‌های متعدد به نقاط گوناگون تایلند و تماس با مردم، اجرای بخشی از طرح‌های آبیاری و توسعه نواحی روستایی را هدایت می‌کند.
در هنگام بروز بحران‌های سیاسی در کشور، داوری نهایی با پادشاه است. از نمونه‌های آن شورش‌های دانشجویی در ۱۹۷۳م و درگیری‌های نیروهای ارتش با طرفداران دموکراسی در می۱۹۹۲م و هدایت مبارزه با جنبش کمونیستی در تایلند، به‌ویژه در دوران جنگ ویتنام بودکه از افتادن تایلند به دامن کمونیسم جلوگیری کرد. پادشاه تایلند که تاکنون از ۳۰ کشور جهان دیدار و با سران آن‌ها گفت‌وگو و ملاقات کرده است، طولانی‌ترین دوران سلطنت در میان پادشاهان کنونی جهان را دارد. او رکورد دوران سلطنت در خاندان چاکری را که پیش از این از آنِ پدربزرگ وی (با ۴۲ سال سلطنت) بود، شکسته است و اکنون در شصت و ششمین سال پادشاهی خود قرار دارد.
دربار سلطنتی و دفتر مخصوص شاه در کاخ‌های چیتر لادا (Chitrlada Villa)و گراند پالاس (Grand Palace) واقع در بانکوک قرار دارد. شاه، شورای سلطنتی را که ۱۴ نفرند از میان مشاوران برجسته و خبرگان کشور که تجربه و دانش کافی در کارهای کشوری دارند انتخاب می‌کند. این شورا پس از بررسی پیش‌نویس قوانین، نظرات مشورتی خود را در اختیار شاه قرار می‌دهد. هرگونه افترا و توهین به پادشاه و اعضای خاندان سلطنت بر پایهٔ قانون، جرم شمرده می‌شود. اعضای خاندان سلطنت معمولا به‌کارهای تشریفاتی، خیریه و بزرگداشت می‌پردازند.
قوهٔ مجریه
شورای وزیران
نخست‌وزیر را پادشاه از میان اعضای مجلس نمایندگان که بیش از ۳۵ سال داشته و دارای مدرک لیسانس باشد، منصوب می‌کند. این شخص به‌طور معمول رهبر حزب یا ائتلاف اکثریت حزبی است که پس از انتخابات مجلس نمایندگان پیروز می‌شود. اعضای شورای وزیران که ۳۵ نفرند را پادشاه به توصیه نخست‌وزیر منصوب می‌کند. نخست‌وزیر و وزرا نمی‌توانند کارمند دولت یا عضو نیروهای مسلح باشند، در مجمع ملی حق اظهار نظر دارند ولی حق رأی ندارند. پادشاه می‌تواند به سفارش نخست‌وزیر هر یک از وزرا را از کار برکنار کند و نیز می‌تواند در مواقع اضطراری فرمان برقراری وضعیت فوق‌العاده را صادرکند؛ مشروط بر این که به تصویب مجمع ملی هم برسد. حداکثر مدت نخست‌وزیری برای هر فرد، ۲ دورهٔ ۴ ساله است. تایلند در حال حاضر دارای وزارتخانه‌های دارایی، صنعت، دفاع، امور خارجه، ورزش و گردشگری، کشاورزی، آموزش و پرورش، کشور، دادگستری، فرهنگ، منابع طبیعی و محیط زیست، انرژی، ترابری، بازرگانی، بهداشت، اطلاعات و فناوری ارتباطات، کار، علوم و تکنولوژی است.
نظام و نهاد قانون گذاری تایلند
نهاد قانون‌گذاری تایلند یا مجمع ملی (Rathasapha)، نهادی دو مجلسی است که از مجلس سنا (Wuthisapha) و مجلس نمایندگان (Sapha Phuthaen Ratsadorn) تشکیل می‌شود.
مجلس سنا
مجلس سنا دارای ۱۵۰ کرسی است که ۷۶ سناتور از ۷۵ استان تایلند و نیز بانکوک انتخاب می‌شوند و ۷۴ سناتور را کمیته انتصابات سنا از میان قضات بلندپایه و افراد برجسته بخش‌های دولتی و خصوصی منصوب می‌کند. دورهٔ سناتوری برای هر نفر ۶ سال است. آخرین انتخابات سنا در دوم مارس ۲۰۰۸م انجام شد و انتخابات بعدی قرار است در مارس ۲۰۱۴م برگزار شود. ۷۴ سناتور انتصابی را در ۱۹ فوریه ۲۰۰۸م، کمیته‌ای هفت‌نفره به ریاست رئیس دادگاه قانون اساسی، برگزیدند. انتخابات سنا حزبی نیست و سناتورها نمی‌توانند اعضای رسمی احزاب سیاسی باشند. اعضای مجلس سنا باید از هنگام تولد تبعهٔ تایلند باشند و ۴۰ سال یا بیشتر داشته باشند، داشتن دست کم مدرک لیسانس برای انتخاب به سناتوری لازم است.
مجلس نمایندگان
مجلس نمایندگان دارای ۵۰۰ نماینده است که ۳۷۵ نفر آن‌ها از ۱۷۵ حوزهٔ انتخاباتی با رأی مستقیم مردم برگزیده می‌شوند و ۱۲۵ نفر دیگر بر پایهٔ نسبت محبوبیت احزاب انتخاب می‌شوند. دورهٔ نمایندگی مجلس ۴ سال است. آخرین انتخابات مجلس نمایندگان در ۳ جولای ۲۰۱۱م برگزار شد و انتخابات بعدی در صورت اتمام دوره کامل نمایندگی باید در جولای ۲۰۱۵م صورت گیرد. تعداد کرسی‌های احزاب سیاسی در مجلس نمایندگان براساس آخرین انتخابات به شرح زیر است:
حزب پیوتای(Pheu Thai Party) (PTP) ۲۶۵ کرسی ۵۳%
حزب دموکرات(Democrat Party) (DP) ۱۵۹ کرسی 31/8%
حزب بومجای تای(Bhumjai Thai Party) (BJT) ۳۴ کرسی 6/8%
حزب چارت تای(Chart Thai Party) (CTP) ۱۹ کرسی 3/8%
سایر احزاب ۲۳ کرسی 4/6%
جمع ۵۰۰ کرسی ۱۰۰%
اعضای مجلس نمایندگان نیز باید از هنگام تولد تبعه تایلند، در هنگام انتخابات دارای ۲۵ سال سن یا بیشتر، عضو یکی از احزاب سیاسی و دست‌کم دارای مدرک لیسانس باشند.
سناتورها و نمایندگان در نشست‌های مجمع ملی (مرکب از دو مجلس) در اظهار نظر و رأی‌دادن آزاد و مصون از پیگرد هستند. در نشست‌های مجمع ملی حضور نیمی از اعضای هر یک از دو مجلس ضروری است و رئیس مجلس نمایندگان ریاست مجمع ملی را بر عهده می‌گیرد.
نظام قضایی
بر پایهٔ آخرین قانون اساسی تایلند ارکان قوه قضایی این کشور به شرح زیر است:
۱. دادگاه قانون اساسی؛ ۲. دادگاه عالی عدالت؛ ۳. دیوان عدالت اداری.
همهٔ قضات را پادشاه منصوب می‌کند ولی انتخاب قضات دادگاه قانون اساسی با توصیهٔ سنا انجام می‌شود. ۹ قاضی دادگاه قانون اساسی از میان قضات دیوان عالی عدالت و دیوان عدالت اداری و سایر کارشناسان حقوق و علوم اجتماعی در بیرون از دستگاه‌های قضایی، برگزیده می‌شوند.
تایلند همچنین دارای دادگاه‌های بدوی، کیفری و استانی است. دادگاه‌های استانی صلاحیت رسیدگی به همه مسائل مدنی و کیفری در حوزهٔ استان را دارا هستند و حد نصاب آن‌ها نیز دو نفر قاضی است. در استان‌های جنوبی تایلند که بیشتر جمعیت آن‌ها مسلمان هستند، قضات دادگاه‌های استانی از میان مسلمانان برگزیده می‌شوند تا احکام اسلامی را در مسائلی که هر دو طرف دعوی مسلمان هستند، اجرا کنند.
نظام حزبی
با وجود آن که احزاب سیاسی تایلند تا بعد از جنگ جهانی دوم مجال چندانی برای فعالیت نداشتند، ولی از سال ۱۹۳۲م که رژیم مشروطهٔ سلطنتی در تایلند برقرار شد احزاب سیاسی پرشماری پا به صحنه سیاسی این کشور نهادند؛ این احزاب پس از مدتی فعالیت، از میدان بیرون رفتند و جای خود را به احزاب دیگری سپردند. این احزاب را نمی‌توان پایگاه سیاسی قشر خاصی دانست، زیرا بیشتر آن‌ها بر محور شخصیت‌های خاصی تشکیل می‌شدند، به‌همین‌علت با کناررفتن مؤسسان آن‌ها، احزاب نیز متلاشی می‌شدند. احزاب سیاسی تایلند بیشتر سازمان‌های نخبه‌گرا هستند و تلاش برای تأسیس احزاب سیاسی توده‌گرا، چندان موفقیت‌آمیز نبوده است. بیشتر احزابی‌که در تایلند فعالیت‌کرده‌اند، نمایندهٔ منافع نظامیان و یا صاحبان سرمایه‌های تجاری و صنعتی بوده‌اند و درواقع ابزاری برای تأمین منافع نخبگان به‌شمار می‌رفتند. در تایلند، فعالیت‌های حزبی براساس اعتقاد به ایدئولوژی و آرمان مشخصی صورت نمی‌گیرد، بلکه شخصیت‌ها و گروه‌های گوناگون قدرت، آن‌ها را برای تأمین منافع خود سازمان می‌دهند.
در انتخابات عمومی سال ۲۰۰۱م، شمار احزاب سیاسی شرکت‌کننده در انتخابات به ۳۷ حزب رسید؛ اما باید توجه کرد که بیشتر این احزاب، قادر به کسب اکثریت و دردست‌گرفتن دولت نیستند و حتی نمی‌توانند نقش اپوزیسیونی قوی را در برابر دولت بازی کنند. برای نمونه، از میان احزاب سیاسی که از اواخر دههٔ ۱۹۷۰م شکل‌گرفتند امروزه فقط دو حزب «دموکرات» (Democrat Party) و «چارت تای» (Chart Thai) باقی مانده‌اند؛ زیرا این دو حزب ریشه‌های ساختاری داشتند و تا اندازه‌ای توانسته‌اند که پایگاه‌های توده‌ای برای خود دست و پاکنند.
با نگاهی به تاریخ احزاب سیاسی تایلند متوجه می‌شویم که گروه اطرافیان رهبران این احزاب، قدرت را به انحصار خود درآورده‌اند و از شرکت‌دادن اعضای حزب در فرایندهای تصمیم‌گیری و قدرت‌یابی خودداری کرده‌اند. احزاب سیاسی نتوانسته‌اند در برابر کودتاهای نظامی تایلند تاب بیاورند و مردم را برای مقابله با نظامیان سازماندهی‌کنند، سازمان احزاب در تایلند چندان متمرکز نیست و اعضای احزاب و حتی رهبران آن کمتر از نظم و قاعده حزبی پیروی می‌کنند. ارتباط احزاب با مردم نیز چندان قوی نیست و احزاب سیاسی به آگاه‌کردن مردم و نشر اطلاعات و آگاهی‌هایی که مردم به آن‌ها نیاز دارند، اهمیت نمی‌دهند. توجه به احزاب سیاسی در تایلند، همواره از ویژگی‌های جناح راست آن کشور بوده است که اختیارات حکومتی را در دست داشته است، از این رو جناح چپ قدرت نداشته است چون بدون تشکیلات و فقط دارای عقاید و اندیشه‌های چپ‌گرا بود.
مهم‌ترین احزاب سیاسی تایلند
حزب دموکرات
حزب دموکرات را که از احزاب قدیمی سیاسی تایلند به‌شمار می‌رود در ۱۹۴۶م کمی پس از پایان جنگ جهانی دوم، «خوانگ آفایوونگ» (Aphaiwong Khuang) تأسیس کرد؛ وی بیش از شصت سال تجربه مبارزه سیاسی دارد. این حزب از احزاب چپ میانه و طرفدار سلطنت شمرده می‌شود و تاکنون در برابر فشار نظامیان برای نفوذ در این حزب مقاومت کرده است. در کشتارهای سال ۱۹۷۳م و ۱۹۹۲م که نظامیان انجام دادند، به مخالفت با حکومت کودتا برخاست. این حزب که حزب نخبگان است دارای سازماندهی قوی و انضباط حزبی مستحکم است. حزب دموکرات که در دهه ۱۹۷۰م از «سوسیالیسم نرم» پیروی می‌کرد، از دههٔ ۲۰۰۰م این رویه را کنار گذاشت و با برقراری پیوند با مدیران بخش خصوصی در صنایع و بازرگانی، خواهان اجرای سیاست‌های مبتنی بر توسعه شد. رهبری این حزب به دست دیوانیان و صاحبان مشاغل و صنایع افتاده است که بیشتر آن‌ها از بانکوک یا شهرهای جنوبی تایلند به حزب راه یافته‌اند.گفته می‌شود که این حزب بیش از یک‌صد شعبه در سراسر تایلند دارد.
از ۱۹۴۶م تا کنون ۷ نفر رهبری این حزب را به دست گرفته‌اند و با وجود پیشینهٔ بسیاری که دارد، فقط سه نفر از آن‌ها به نخست‌وزیری رسیده‌اند:
۱. سنی پراموج (Senj Pramoj): در سال‌های ۱۹۷۵م و ۱۹۷۶ م (وی در اواخر سال ۱۹۴۵ م و اوایل ۱۹۴۶م نیز نخست‌وزیر بود)
۲. چوان لیگ پای (Chuang Leekpai): در سال‌های ۱۹۹۲ م تا ۱۹۹۵م و ۱۹۹۷م تا ۲۰۰۱م
۳. آبیسیت ویجواجیوا (Abhisit Vijajiva): در سال‌های ۲۰۰۸ م تا ۲۰۱۱م.
این حزب در دوره کنونی مجلس نمایندگان که از اواخر سال ۲۰۱۱ آغاز شده است، نقش اپوزیسیون را باز می‌کند و دارای ۱۵۹ کرسی است.
حزب چارت تای (یا حزب ملت تایلند)
حزب چارت تای را نیز که از احزاب پرسابقهٔ تایلند است در ۱۹۷۴م ژنرال چاتی چای (Chatichai Choonhaven) تشکیل داد و با شرکت در انتخابات سال ۱۹۷۵م برای نخستین بار توانست ۲۸ کرسی مجلس نمایندگان تایلند را به‌دست آورد، این حزب که در دولت‌های ائتلافی دههٔ ۱۹۸۰هم حضور داشت، در ۱۹۸۸م با کسب ۸۷ کرسی مجلس نمایندگان، تا اوایل سال ۱۹۹۱م برای نخستین بار رهبری دولت تایلند را در دست گرفت و چاتی چای نیز نخستین نخست‌وزیر منتخب تایلند پس از سال‌های ۱۹۷۳م تا ۱۹۷۶م بود، در ۱۹۹۲م انشعابی در این حزب رخ داد که منجر به تشکیل حزب چارت پاتانا (Chart Patana) شد. در انتخابات سال ۱۹۹۵م بار دیگر حزب چارت تای با کسب ۹۲ کرسی مجلس به پیروزی رسید و بانهارم سیلپا آرچا رهبر وقت حزب، به نخست‌وزیری رسید و تا آخر نوامبر ۱۹۹۶م در این سمت باقی ماند.
این حزب که از احزاب راست میانهٔ تایلند به‌شمار می‌رود و پایگاه آن بیشتر در نواحی روستایی تایلند است، پس از این تاریخ دچار افول شد و در انتخابات سال ۲۰۰۵م فقط ۲۶ کرسی به‌دست آورد. تعداد کرسی‌های این حزب در دورهٔ کنونی مجلس نمایندگان که از اواخر سال ۲۰۱۱م آغاز شد، بالغ بر ۱۹ کرسی است.
حزب تای راک تای
پس از شکست حزب دموکرات در انتخابات ژانویهٔ سال ۲۰۰۱م، حزب تای راک تای (Thai Rak Thai) به رهبری تاکسین شیناواترا با کسب ۲۴۸ کرسی از ۵۰۰ کرسی مجلس نمایندگان، یعنی با اکثریت کامل که برای حزبی تا آن زمان مانند نداشت، به پیروزی رسید. بیشتر کسانی که در این انتخابات به حزب تای راک تای رأی دادند، روستاییانی بودند که بر اثر تبلیغات شدید انتخاباتی مبنی بر اعطای تسهیلات و وام‌های کوتاه‌مدت و تأمین رفاه مردم روستاها در انتخابات شرکت کرده بودند؛ پایگاه حزب بیشتر در مناطق روستایی شمال و شمال شرقی تایلند که دارای مزارع بزرگ برنج است، قرار داشت.
تاکسین شیناواترا، افسر پیشین پلیس تایلند که پس از ورود به بخش خصوصی و کار در زمینه‌های صنایع و بازرگانی ثروت فراوانی اندوخته بود، موفق شد که ۶ حزب سیاسی کوچک را در حزب خود ادغام کند و اکثریت پارلمانی با ۳۳۹ کرسی به دست آورد. در دوران نخست‌وزیری او تایلند از نظر رشد اقتصادی در صدر کشورهای جنوب شرقی آسیا قرار گرفت و رفاه روستاییان نیز تا حدودی بیشتر شد؛ به‌ویژه گسترش بیمه خدمات درمانی و تقویت بازار داخلی بر محبوبیت او افزود، تاآنجاکه در انتخابات فوریهٔ ۲۰۰۵ نیز حزب تای راک تای به پیروزی چشمگیری، تا حد در اختیار گرفتن دو سوم کرسی‌های مجلس دست یافت.
تخلفاتی که تاکسین شیناواترا در برخی زمینه‌های اقتصادی انجام داد، تا حدودی شائبهٔ سوء استفاده وی از قدرت را پیش‌کشید و امواج گسترش اعتراض را در خیابان‌های بانکوک به راه انداخت. با شدت‌گرفتن اعتراضات، گروه‌هایی از کشاورزان، دامداران، صاحبان جراید، دانشگاهیان، دانشجویان و قشرهای میانی جامعه، گردهم آمدند و تشکلی با عنوان «اتحاد مردم برای دموکراسی» (People's Alliance for Democracy (PAD)) را سازمان دادند. باگسترش اعتراضات تاکسین شیناواترا در ۲۴ فوریهٔ ۲۰۰۶م مجلس ملی را منحل کرد و در دوم آوریل همان سال در انتخابات سراسری مجلس، حزب تای راک تای موفق شد که بار دیگر ۵۷ درصد آرا یا ۳۴۹ کرسی مجلس را به دست آورد.
در ماه می، دادگاه قانون اساسی تایلند با اعلام این‌که انتخابات ۲ آوریل با شتاب برگزار شده است، نتایج آن را باطل کرد، از آنجا که حزب تای راک تای نتوانسته بود هیچ‌یک از کرسی‌های منطقهٔ مسلمان‌نشین جنوب تایلند را به‌دست آورد، نتایج انتخابات نشان از شکافی بزرگ و بی‌سابقه میان ملت تایلند داشت.
با کودتای ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۶م، تاکسین از قدرت برکنار شد و در اگوست ۲۰۰۷م دیوان عالی کشور، فعالیت حزب تای راک تای را به اتهام تقلب در انتخابات ممنوع کرد. حزب قدرت مردم پس از ممنوعیت فعالیت حزب «تای راک تای»، هواداران تاکسین شیناواترا «حزب قدرت مردم» (People's Power Party) را به رهبری «ساماک ساندراوج» (Samak Sundravej)، فرماندار پیشین بانکوک تأسیس کردند که در انتخابات ۲۳ دسامبر ۲۰۰۷ م، توانست با ۲۳۳ کرسی مجلس نمایندگان به پیروزی برسد. در حالی که حزب دموکرات با ۱۶۴ رأی در ردیف دوم و حزب چارت تای نیز در ردیف سوم قرار گرفتند. ساماک ساندراوج رهبر حزب قدرت مردم در ژانویه ۲۰۰۸م به نخست‌وزیری تایلند منصوب شد و دولتی ائتلافی با شرکت احزاب چارت تای و چارت پاتانا که ۳۰۰ کرسی مجلس ملی را در دست داشت، تشکیل داد. حدود شش ماه بعد در ماه می ۲۰۰۸م، اتحاد مردم برای دموکراسی (زردپوشان) بار دیگر تظاهرات گسترده‌ای را بر ضد دولت طرفدار تاکسین به راه انداخت که به اشغال چندروزه هردو فرودگاه بین‌المللی بانکوک انجامید؛ سرانجام دادگاه، حزب قدرت مردم و نیز احزاب چارت تای و چارت پاتانا را به اتهام تقلب انتخاباتی منحل اعلام کرد و قدرت به حزب دموکرات به رهبری آبیسیت ویجاجیوا سپرده شد. اما این بار طرفداران تاکسین در تشکلی به نام «جبههٔ متحد دموکراسی بر ضد دیکتاتوری» (United Front for Democracy against Dictatorship (UDD)) (سرخ‌پوشان) گرد آمدند و در آوریل ۲۰۰۹م دست به شورش‌های خیابانی زدند. این شورش‌ها تا ماه می۲۰۱۰م ادامه داشت و به زدوخورد با نیروهای امنیتی و پلیس انجامید و ۹۲ کشته بر جای گذاشت. شورش‌های خیابانی در شهرهای گوناگون تایلند گسترش یافت تا این‌که دولت حزب دموکرات، با برگزاری انتخابات جدید در سال ۲۰۱۱م موافقت کرد.
در این دور از انتخابات که در سوم جولای ۲۰۱۱م برگزار شد، حزب جدیدی به نام «حزب پیوتای» پا به عرصهٔ سیاست تایلند گذاشت. این حزب در ۲۰۰۹م تأسیس شده بود و مؤسسان و اعضای آن هواداران تاکسین شیناواترا نخست‌وزیر پیشین تایلند بودند؛ رهبری حزب در دست خانم ینگ لاک شیناواترا، خواهر جوان‌تر او بود که توانست با کسب ۲۶۵ کرسی به نخست‌وزیری تایلند برسد. پایگاه توده‌ای این حزب نیز مانند حزب تای راک تای در میان روستاییان و شهرنشینان مناطق شمالی و شمال شرقی تایلند قرار دارد و بیشتر هواداران آن قشرهای تنگدست و روستایی شمال کشور هستند.
تقسیمات اداری و سیاسی تایلند
بر پایهٔ آخرین تقسیمات کشوری، تایلند به ۷۷ استان تقسیم شده است که مساحت بیشتر آن‌ها بسیار کم است. بانکوک که استان یکم تایلند به‌شمار می‌رود، درواقع منطقهٔ اداری و اجرایی ویژه‌ای است که فرماندار آن را اداره می‌کند. استان‌ها براساس نام مراکز آن‌ها نام‌گذاری شده‌اند. پرجمعیت‌ترین و متراکم‌ترین استان تایلند منطقهٔ بانکوک است و وسیع‌ترین استان این کشور استان دوم تایلند به نام «ناخون راتچاسیما» است که پس از بانکوک پرجمعیت‌ترین استان نیز هست. شماره‌گذاری استان‌ها نظم خاصی ندارد، ولی می‌توان گفت که وسیع‌ترین استان‌ها در شماره‌های نخست جای دارند. وسیع‌ترین استان‌های تایلند به ترتیب عبارتند از:
۱. ناخون راتچاسیما (استان دوم) (Nakhon Ratchasima)
2. چیانگ مای (استان پنجم) (Chiang Mai)
۳. کانچانا بوری (استان بیست و هشتم) (Kanchanaburi)
۴. اوبون راتچاتانی (استان سوم) (Ubon Ratchathani)
۵. پتچابون (استان نوزدهم) (Phetchabun)
۶. لامپانگ (استان سی و یکم) (Lampang)
روابط خارجی تایلند
همان‌گونه که گفتیم، تایلند در سدهٔ نوزدهم موفق شد در برابر رقابت فرانسه و انگلیس در شبه جزیره هندوچین استقلال خود را حفظ کند و یگانه کشور جنوب شرقی آسیا است که هرگز مستعمره نشد. شاهان پیشین تایلند گرایش بسیاری به غرب و تمدن اروپایی داشتند، در جنگ جهانی دوم، تایلند برای مدتی از حامیان و متحدان ژاپن شد لیکن در دوران جنگ سرد این سیاست را کنار گذاشت و به جناح غرب پیوست. تایلند با اعزام نیروهای نظامی خود به جنگ کره در کنار آمریکا قرار گرفت و از هم‌پیمانان این کشور شد و به عضویت پیمان نظامی سیتو درآمد. در جنگ ویتنام در خط مقدم جنگ شرکت کرد و در دورانی که ویتنام، کامبوج را اشغال کرده بود، در حل‌وفصل مسئلهٔ کامبوج فعال بود.
پس از پایان جنگ سرد، تایلند با تأکید بر حفظ استقلال، حاکمیت ملی و یکپارچگی سرزمین خود، ضمن ادامهٔ روابط خود با بلوک غرب، سیاست خارجی را بر اصول زیر استوار کرد:
۱. تحکیم امنیت داخلی و خارجی کشور؛
۲. تقویت اقتصاد داخلی و روابط بازرگانی با کشورهای دیگر؛
۳. حضور فعال‌تر در صحنهٔ سیاست جهان و پیروی از «دیپلماسی فعال»؛
۴. همبستگی با کشورهای عضو پیمان آسه‌آن (سازمان کشورهای جنوب شرقی آسیا: ASEAN) و پیمان اپک (سازمان همکاری اقتصادی آسیا، اقیانوسیه: APEC) و برقراری روابط نزدیک اقتصادی، بازرگانی، بانکی، سیاسی و فرهنگی با همسایگان و اعضای آسه‌آن؛
۵. گسترش و تحکیم روابط با قدرت‌های بزرگ؛
۶. کاربرد دیپلماسی برای تأمین منافع ملی و توسعهٔ اقتصادی و اجتماعی کشور؛
۷. گرایش به جمهوری خلق چین به‌منزلهٔ دولت حامی؛
۸. تبدیل منطقه جنوب شرقی آسیا به منطقه صلح، آزادی و بی‌طرفی؛
9. احترام به اصول منشور سازمان ملل متحد و اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر؛
۱۰.جلب سرمایه‌وتکنولوژی‌خارجی به‌منظورگسترش‌اقتصادملی؛
۱۱. حفظ منافع اتباع تایلند در خارج از کشور.
از ۱۹۸۵م، سیاست خارجی تایلند جهت‌گیری تازه‌ای یافت و در این سال بود که وزیر امور خارجه آن کشور برای نخستین‌بار از منطقه آسیای غربی دیدار کرد. این منطقه برای تایلند اهمیت فراوانی دارد، زیرا هم تأمین‌کنندهٔ نفت و انرژی تایلند است و هم هزاران کارگر تایلندی را در خود جای داده است و بازار خوبی نیز برای کالاهای کشاورزی تایلند به‌شمار می‌رود.
یکی از اصول سیاست خارجی تایلند، گسترش روزافزون روابط آن کشور با آمریکا است، به‌ویژه پس از رویداد ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱م و حمله تروریستی در جزیرهٔ بالی اندونزی در اکتبر ۲۰۰۳م، همکاری‌های گسترده‌ای را با آمریکا در زمینهٔ مبارزه با تروریسم بین‌المللی انجام داد.
پس از به قدرت‌رسیدن تاکسین شیناواترا، تایلند به داشتن پیوندهای سیاسی و اقتصادی نزدیک‌تر با ایالات متحده گرایش بیشتری یافت، تا آنجا که جرج بوش (پسر)، در دیدار رسمی خود از تایلند در اکتبر ۲۰۰۳م، این کشور را «متحد مهم امنیتی غیر عضو ناتو» نامید. در سال‌های بعد، دیدارهای مقامات بلندپایه آمریکا از این کشور ادامه یافت. دو کشور، همه ساله مانورهای مشترک نظامی به‌نام کبرای طلایی با شرکت هم‌پیمانان خود در جنوب شرقی آسیا برگزار می‌کنند. تایلند در سال‌های گذشته نقش قوی‌تری در صحنهٔ جهانی بر عهده گرفته است و نخستین بار نظامیان خود را برای شرکت در عملیات نیروی حافظ صلح سازمان ملل متحد، به تیمور شرقی فرستاد. در سپتامبر ۲۰۰۳م نزدیک به ۴۵۰ نفر از نیروهای نظامی خود را با هدف کمک به فرایند بازسازی عراق، در کنار نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا، به عراق گسیل داشت که تا سپتامبر ۲۰۰۴م در آن کشور و در شهر کربلا مستقر بودند. تایلند همچنین با اعزام نیروهای فنی و خدماتی خود، در بازسازی افغانستان پس از جنگ شرکت داشته است.
این کشور همچنین درصدد برقراری تجارت آزاد با چین، استرالیا، بحرین، هند و آمریکا برآمده است.
عضویت تایلند در سازمان های بین المللی و منطقه ای
تایلند میزبان دبیرخانهٔ کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و پاسیفیک (اسکاپ(Escap)) است که مقر آن در بانکوک قرار دارد. این کشور از بنیان‌گذاران و اعضای فعال اتحادیهٔ ملل جنوب شرقی آسیا (آسه آن) ملل جنوب شرقی آسیا (آسه‌آن) و مجمع منطقه‌ای آسه‌آن (ARE) است. دفتر منطقه‌ای یونسکو نیز در بانکوک قرار دارد. تایلند همچنین عضو ۵۵ سازمان جهانی و منطقه‌ای، از جمله بانک توسعهٔ آسیایی (ADB)، طرح کلمبو، سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه ( APEC)، سازمان ملل متحد، جنبش عدم تعهد، سازمان کنفرانس اسلامی (عضو ناظر)، سازمان کشورهای آمریکایی (عضو ناظر)، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سازمان جهانی تجارت، سازمان همکاری و امنیت اروپا (شریک)، صندوق بین‌المللی پول، گروه ۷۷، سازمان بین‌المللی کار و بیشتر سازمان‌های وابسته به سازمان ملل متحد است.
نیروهای مسلح و نقش آن
وظیفهٔ اصلی ارتش تایلند، دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی و نظام سلطنتی تایلند در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی است؛ همچنین حفظ نظم و امنیت، کمک به برنامه‌های توسعهٔ اجتماعی و قربانیان مصیبت‌های ملی و مبارزه با شیوع مواد مخدر از دیگر وظایف نیروهای مسلح تایلند به‌شمار می‌رود.
سنگ بنای ارتش نوین تایلند سال ۱۸۵۲ م، در دوران سلطنت شاه مونکوت برای مقاومت در برابر فعالیت‌های استعماری غرب در منطقهٔ هندوچین گذاشته شد. از آغاز دورهٔ قانون اساسی در ۱۹۳۲م که گروه‌هایی از افسران ارشد به‌رهبری سرهنگ فرایا فاهون (Pharaya Phahon) و جمعی از دولت‌مردان بانفوذ و تحصیل‌کرده غرب به‌رهبری پریدی بانو میانگ به سلطنت مطلقه پایان دادند، تا امروز ارتش تایلند در کنار طبقهٔ اشراف اداری تجاری آن کشور، یکی از عناصر اصلی قدرت در سیاست تایلند بوده است. از آن هنگام تاکنون نظامیان با ۱۸ کودتا، نگذاشته‌اند که تفکر تساوی بشر و شایسته‌سالاری رایج در غرب، ریشهٔ چندانی در جامعهٔ تایلند بگیرد.
نظامیان پس از کودتا، گاهی قدرت را به چهره‌های غیرنظامی سپرده‌اند، اما همواره قدرت اصلی را خود در دست داشته‌اند و از آن چهره‌ها فقط برای مشروعیت‌بخشی به حکومت خود بهره گرفته‌اند. از ۱۹۳۲م تا ۱۹۵۷ م، سیاست و حکومت تایلند عمدتاً در دست نظامیان بوده است. یکی از نظامیان مشهور، مارشال فیبون سونکرام بود که با افکار رادیکال خود پس از انقلاب سال ۱۹۳۲م، قدرت واقعی را در دست داشت. او بود که فعالیت احزاب کمونیستی را ممنوع اعلام کرد و به سانسور جراید پرداخت. مارشال سونکرام در ۱۹۳۸م به نخست‌وزیری رسید و در این دوره از حکومت خود که هم‌زمان با جنگ جهانی دوم بود و تا ۱۹۴۴م ادامه داشت، به اجرای سیاست‌های فاشیستی روی آورد و از متحدان ژاپن شد و ضد غرب به فعالیت پرداخت. او در دوران حکومت خود تا حدودی محبوب بود، لیکن با آشکارشدن نشانه‌های شکست ژاپن، از محبوبیت او کاسته شد و در ۱۹۴۴م، مجمع ملی او را از قدرت برکنار کرد؛ ولی همچنان پشتیبانی قوی در میان کادرهای ارتش و نیروهای مسلح داشت. به تشویق او بود که سه سال بعد، بار دیگر ارتش به رهبری ژنرال «فین چون هاون» (Phin Choon Havan)در کودتای نظامی قدرت را در دست گرفت. مارشال فیبون سونکرام بار دیگر در آوریل ۱۹۴۸م نخست‌وزیر شد و تا ۱۹۵۷ م که در این مقام بود، ضمن خنثی کردن کودتاهای متعدد، قانون اساسی را معلق و احزاب سیاسی را منحل کرد و دست به زندانی‌کردن یا اعدام رهبران تندرو زد. اما در سیاست خارجی به ائتلاف ضدکمونیزم با آمریکا و جهان غرب روی آورد و از کمک‌های نظامی و اقتصادی آمریکا برخوردار شد. وی در سال‌های آخر حکومت خود سیاست‌های نرم‌تری در پیش گرفت و سرانجام ژنرال ساریت تانارات در ۱۹۵۷ م او را از قدرت برکنار کرد.
بدین ترتیب ارتش و نیروهای مسلح توانستند زمینه‌های حکومت خود را در تایلند برقرار کنند و هرچند گاه یک‌بار با کودتای نظامی از سربازخانه‌ها به میدان سیاست می‌آمدند. یکی از سال‌های بحرانی حکومت نظامیان در تایلند سال ۱۹۹۲م و دوران نخست‌وزیری ژنرال «سوچیندا» ( Suchinda Kraprayoon) (۷ آوریل تا ۲۴ مه ۱۹۹۲م) بود. پس از هفدهمین کودتای تاریخ تایلند (۲۳ فوریه ۱۹۹۱م) ژنرال سوچیندا به سمت معاون مشترک رئیس شورا، فرماندهی کل نیروهای هوایی و دریایی و مدیر کل پلیس منصوب شده بود. در این کودتا نیز قانون اساسی به حالت تعلیق درآمد، مجلس نمایندگان و سنا و نیز شورای وزیران منحل و حکومت نظامی در سراسر کشور برقرار شد. پادشاه تایلند از این کودتا حمایت کرد. چندی پس از کودتا ژنرال سوچیندا، فرماندهی عالی نیروهای مسلح (زمینی، هوایی، دریایی، انتظامی) را با حفظ سمت قبلی بر عهده گرفت. حدود یک سال پس از کودتا برخی از آزادی‌های سیاسی اعاده شد و انتخابات عمومی صورت گرفت؛ اما ارتش که کماکان قدرت را در دست داشت، با اعمال نفوذ، افسران بسیاری را به سناتوری و نمایندگی مجلس منصوب کرد؛ سرانجام در ۷ آوریل ۱۹۹۲م، ارتش ژنرال سوچیندا را به نخست‌وزیری انتخاب کرد.
نخست‌وزیری ژنرال سوچیندا امواج مخالفت مردم را در بسیاری از نقاط کشور به‌خصوص در بانکوک به راه انداخت و مردم با شرکت در تظاهرات وسیعی که هرروزه انجام می‌شد، خواستار برکناری او شدند؛ روز ۲۰ مه ۱۹۹۲م تظاهرات بزرگ بانکوک با تیراندازی نظامیان روبه‌رو شد که بر اثر آن یک‌صد نفر کشته و حدود ۳۰۰۰ نفر بازداشت شدند؛ چند روز بعد هم ژنرال سوچیندا از مقام نخست‌وزیری کنار رفت.
مدت‌ها، این آخرین دولت نظامی تایلند به‌شمار می‌رفت و نیروهای مسلح تا ۱۵ سال بعد از صحنه سیاست کنار رفتند؛ لیکن در سپتامبر ۲۰۰۶م هجدهمین کودتای نظامی صورت گرفت که به برکناری دولت تاکسین شیناواترا انجامید و نظامیان این بار تا دسامبر ۲۰۰۷م در قدرت بودند.
به‌طور کلی، کارشناسان بر این باورند که نقش ارتش که نیرویی کلیدی در صحنه سیاسی تایلند است، رو به کاهش است، ارتش تایلند سالیان متمادی یا مستقیماً قدرت را در دست داشت یا این که از پشت صحنه، دولت‌ها را کنترل می‌کرد و برای خود در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و ملی حق وتو قائل بود. ارتش در پی کودتای ۱۹۹۱م و سرکوب خونین مخالفان در ۱۹۹۲م، به‌تدریج قدرت فائقهٔ خود را در سیاست کشور از دست داد و به‌نظر نمی‌رسد که بتواند در خاموش‌کردن ناآرامی‌ها و شورش‌های سیاسی احتمالی در آینده، نقش مؤثری بازی کند. بااین‌حال، در موضوعات مربوط به امنیت و دفاع ملی و تمامیت ارضی کشور، ارتش همچنان نقش بانفوذی خواهد داشت و نیرویی وفادار به سلطنت باقی خواهد ماند.
همچنان‌که عنوان رسمی آن هم «ارتش سلطنتی تایلند» (Royal Thai Army) است. اطلاعات آماری درباره نیروهای مسلح تایلند:
نیروهای مسلح تایلند به سه شاخه تقسیم می‌شوند که فرماندهی کل آن با پادشاه است:
۱، نیروی زمینی سلطنتی تایلند (RTA)؛
۲، نیروی دریایی سلطنتی تایلند(RTN) (شامل سپاه تفنگ‌داران دریایی سلطنتی تایلند)؛
۳ نیروی هوایی سلطنتی تایلند (RTAF).
خدمت وظیفهٔ عمومی در تایلند برای مردان، دو سال است که در ۱۸ سالگی به‌صورت داوطلبانه انجام می‌شود ولی در ۲۱ سالگی احضار و با قرعه‌کشی به خدمت اعزام می‌شوند. هر سال بیش از ۵۰۰ هزار نفر مرد به سن مشمولیت می‌رسند.کسانی که داوطلبانه به خدمت در ارتش می‌پیوندند به جای ۲ سال فقط ۱۸ ماه خدمت اجباری خواهند داشت.
در حال حاضر پرسنل کادر ارتش در هر سه نیرو، کمی بیش از ۳۰۰ هزار نفر است و ۲۴۵ هزار نفر نیز نیروی ذخیره هستند. بودجه نظامی تایلند در سال مالی ۲۰۰۹م / ۲۰۱۰م، بالغ بر 4/3 میلیارد دلار اعلام شده که بالغ بر ۲درصد تولید ناخالص داخلی است. تایلند از نظر میزان بودجه نظامی در رده سی و هشتم جهان قرار دارد. آمریکا، چین، اسرائیل و کشورهای اروپایی، تأمین‌کنندگان اصلی جنگ‌افزارهای تایلند به‌شمار می‌روند.
روز ۱۸ ژانویه هر سال را که سالروز پیروزی نارسوان کبیر پادشاه دوران آیوتایا بر ولیعهد برمه در ۱۵۹۳م است، به‌نام روز ارتش در سراسر تایلند گرامی می‌دارند.
در سال‌های اخیر ارتش تایلند نقش فزاینده‌ای در صحنه بین‌الملل داشته است؛ از آن جمله باید شرکت در عملیات نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد، به‌ویژه در تیمور شرقی، ویتنام،کره و جنگ عراق را نام برد.
در صحنهٔ داخلی نیز نیروهای مسلح تایلند در سرکوب جنبش کمونیستی سال‌های ۱۹۷۶م تا ۱۹۸۰م در نواحی شرقی و شمال شرقی کشور و در مبارزه با مخالفان مسلمان در نواحی جنوبی تایلند، به‌ویژه در سال‌های ۲۰۰۳م و ۲۰۰۴م، نقش فعالی داشتند. برای مطالعه بیشتر نگاه کنید به:
Arghiros, Daniel. Democracy Development and Decentralization in Provincial Thailand. London, Curzon Press, 2001.
Brown, Andrew. Labour, Politics and the State in Industrialising Thailand, London, Routledge Curzon, 2003.
Bunnag, TeJ. Provincial Administration of Siam 1892-1915. Oxford University Press, 1977.
Chakrabongse, Prince Chula. Lord's of life: the Paternal Monarchy of Bangkok 1782-1932. New York, Taplinger and London. Alvin Redman 1960.
Chaloemtiarana, Thak.Thailand: The Politics of Despotic Paternalism. Bangkok, Social Sciences Association of Thailand. 1979.
Dhiravegin, Likhit. Demi Democracy. Singapore, Times Academic Press 1993.
Handley, Paul. The King Never Similes: A Biography of Thailand's Bhumibol Adulyadej. New Haven, CT, Yale University Press, 2006. Mead, Kullada Kesboonchoo. The Raise and Decline of Thai Absolutism, London, Routledge Curzon, 2004.
Montreevat, Sakulrat(Ed). Corporate Governance in Thailand. Singapore, Institute of Southeast Asian Studies, 2006.
Peleggi, Maurizio. Lords of Things: The Fashioning of the Siamese Monarchy's Modem Image. Honolulu, HI, University of Hawaii Press 2002.
Young, Ernest. The Kingdom of the Yellow Robe. Oxford University Press, 1982.
Hewison, Kevin. The Development of Capital and the Role of the State in Thailand. New Haven, CT, Yale University Press, 1988.
Power and Politic in Thailand. Manila, Journal of Contemporary Asia Publishers 1990.
Kulick Elliott and Wilson, Dick. Thailand's Tum: Profile of a New Dragon, New York, St. Martin's Press, 1993.
McCargo, Duncan. Politic and the Press in Thailand: Media Machination. London, Routlege, 2000.
Muscat, Robert J.Thailand and the United States: Development Security, and Foreign Aid. New York , Columbia University Press, 1990.
Neher, Clark D. Modem Thai Politics: From Village to Nation. Cam bridge, Ma, Schenkman, 1979.
Ockey, James. Making Democracy Leadership, Class, Gender, and Political Participation in Thailand Honolulu, HI, University of Hawaii Press, 2004.
Thaksin: The Business of Politics in Thailand. Copenhagen, Nias Press, 2004.
Phongpaichit, Pasuk, and Pririyaragsan, Sundsidh.Corruption and Democracy in Thailand. Chiang Mai, Silkworm Books, 1998.
Thailand's Political Development 1932-2000. London, Rouledge Curzon, 2002.
Warr, Peter. Thailand Beyond the Crisis. London, Routledge, 2002. Xuto, Somsakdi (Ed.). Government and Polities of Thailand Hong Kong Oxford University Press, 1987.