آسیب شناسی اجتماعی در روسیه: تفاوت میان نسخه‌ها

از دانشنامه ملل
(صفحه‌ای تازه حاوی «در دو دهه گذشته،  مشکلات اجتماعی زیادی در روسیه به وجود آمد و در نتیجه تغییرات اجتماعی و اقتصادی  سریع، قشرهای آسیب پذیر تر به خصوص زنان و کودکان تحت فشار بیشتری قرار گرفتند. نابسامانی های اجتماعی مختلف که در دوره ی اتحادیه ی شوروی وجود نداشته...» ایجاد کرد)
 
 
(۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
در دو دهه گذشته،  مشکلات اجتماعی زیادی در [[روسیه]] به وجود آمد و در نتیجه تغییرات اجتماعی و اقتصادی  سریع، قشرهای آسیب پذیر تر به خصوص زنان و کودکان تحت فشار بیشتری قرار گرفتند. نابسامانی های اجتماعی مختلف که در دوره ی اتحادیه ی شوروی وجود نداشته و یا بسیار نادر بودند در روسیه ی معاصر مسئله ای مهم به شمار می آمدند. استفاده از داروهای غیر قانونی به دلیل فقدان عملکرد اجرایی و افزایش خریدو فروش داروها، به گونه ای اساسی رشد یافته است. میزان مصرف الکل نیز افزایش یافته است. مسمومیت ناشی از الکل یکی از علل مرگ و میر است. بخصوص الکل هایی که خانگی بوده یا توسط مخازن صنعتی رقیق شده اند. این مسئله عامل مهم در کاهش سن امید به زندگی روسیه ، بخصوص برای مردان است. استفاده از مواد مخدر موجب تسریع در گسترش ایدز است، زیرا ویروسی که مسبب بیماری ایدز است یعنی HIV به صورت عمده ای از طریق درون وریدی ( موجود در سیاهرگ) مصرف کننده ی مواد مخدر از سرنگ تزریقی مشترک، منتقل می شود. در سالهای اخیر شیوع چندین بیماری واگیر دار دیگر افزایش یافته است. مرض و دیگر بیماریهای قابل درمان به دلیل درمان ناقص بیماران و فقدان بازشناسی علائم بیماریها در میان دیگر مبتلایان، گسترش یافته است. بیماریهای مقاربتی نیز به سرعت افزایش می یابد. در جهت مثبت، دولت مبارزه بر علیه بیماری های دیفتری و فلج اطفال را به صورت موفقیت آمیزی هدایت کرده است(<nowiki>http://anthropology.ir/node/5830</nowiki>).
در دو دهه گذشته، مشکلات اجتماعی زیادی در [[روسیه]] به وجود آمد و در نتیجه تغییرات اجتماعی و اقتصادی سریع، قشرهای آسیب پذیرتر به خصوص زنان و کودکان تحت فشار بیشتری قرار گرفتند. نابسامانی‌های اجتماعی مختلف که در دوره ی اتحادیه ی شوروی وجود نداشته و یا بسیار نادر بودند در [[روسیه معاصر|روسیه ی معاصر]] مسئله ای مهم به شمار می آمدند. استفاده از داروهای غیر قانونی به دلیل فقدان عملکرد اجرایی و افزایش خریدو فروش داروها، به گونه ای اساسی رشد یافته است. میزان مصرف الکل نیز افزایش یافته است. مسمومیت ناشی از الکل یکی از علل مرگ و میر است. بخصوص الکل‌هایی که خانگی بوده یا توسط مخازن صنعتی رقیق شده اند. این مسئله عامل مهم در کاهش سن امید به زندگی [[روسیه]] ، بخصوص برای مردان است. استفاده از مواد مخدر موجب تسریع در گسترش ایدز است، زیرا ویروسی که مسبب بیماری ایدز است یعنی HIV به صورت عمده ای از طریق درون وریدی (موجود در سیاهرگ) مصرف کننده ی مواد مخدر از سرنگ تزریقی مشترک، منتقل می شود. در سال‌های اخیر شیوع چندین بیماری واگیردار دیگر افزایش یافته است. مرض و دیگر بیماری‌های قابل درمان به دلیل درمان ناقص بیماران و فقدان بازشناسی علائم بیماری‌ها در میان دیگر مبتلایان، گسترش یافته است. بیماری‌های مقاربتی نیز به سرعت افزایش می یابد. در جهت مثبت، دولت مبارزه بر علیه بیماری‌های دیفتری و فلج اطفال را به صورت موفقیت آمیزی هدایت کرده است<ref>برگرفته از http://whc.ir/articles/articles/view/5186</ref>.


به هر حال، اعتیاد در [[جامعه روسیه]] گسترش یافت و تعداد معتادان به مواد مخدر به طور چشمگیری در مراکز شهری قابل دیدن بود. این مشکل بخاطر نبود مبارزه جدی و قابل دسترسی بودن در دوران بعد از شوروی به طور جدی به ویژه  بین جوانان رو به افزایش رفت. همچنین تولید و مصرف مشروبات الکلی به شکل غیرقانونی افزایش یافت و پابپای استعمال مواد مخدر شیوع بیماری ایدز نیز دامنگیر جامعه شد. علت اصلی ابتلا این است که معتادان بیمار و سالم از سرنگ مشترک استفاده می کنند. موارد ابتلا به چند بیماری دیگر واگیردار نیز طی سال های اخیر افزایش یافته است. مرض سل و دیگر بیماری های قابل معالجه در نتیجه عدم معالجه باید و شاید بیماران و ناتوانی از تشخیص بیماری بین مبتلایان بشدت رایج شده اند. بین موارد مثبت می توان به مبارزه موفقیت آمیز حکومت با بیماری های دیفتری اشاره نمود(شرف الزیاد، 103).
به هر حال، اعتیاد در [[جامعه روسیه]] گسترش یافت و تعداد معتادان به مواد مخدر به طور چشمگیری در مراکز شهری قابل دیدن بود. این مشکل بخاطر نبود مبارزه جدی و قابل دسترسی بودن در دوران بعد از شوروی به طور جدی به ویژه بین جوانان رو به افزایش رفت. همچنین تولید و مصرف مشروبات الکلی به شکل غیرقانونی افزایش یافت و پابپای استعمال مواد مخدر شیوع بیماری ایدز نیز دامن‌گیر جامعه شد. علت اصلی ابتلا این است که معتادان بیمار و سالم از سرنگ مشترک استفاده می کنند. موارد ابتلا به چند بیماری دیگر واگیردار نیز طی سال‌های اخیر افزایش یافته است. مرض سل و دیگر بیماری‌های قابل معالجه در نتیجه عدم معالجه باید و شاید بیماران و ناتوانی از تشخیص بیماری بین مبتلایان بشدت رایج شده اند. بین موارد مثبت می توان به مبارزه موفقیت آمیز حکومت با بیماری‌های دیفتری اشاره نمود<ref>شریف الزیاد، حبیب(1387)، شناخت [[روسیه]]، تهران: مرکز آموزشی شهید صیاد شیرازی. 103.</ref>.


تعداد افراد ولگرد بطور بسیار محسوس بالا رفت و بیکاری و نیمه بیکاری به میزان بحرانی رسید. یکی دیگر از مظاهر زندگی روس ها مصرف بیش از اندازه مشروبات الکلی است آنچه از دیرباز ثابت شده علاقه شدید روس ها به مصرف مشروبات الکلی است. هیچ فرد روسی حاضر نیست فرصت باده نوشی را از دست بدهد و در این کشور رد دعوت به باده نوشی توهین به حساب می آمد و این خصوصیات تا به آنجا ریشه دوانده بود که حتی سفیران تزار در کشورهای بیگانه نمی توانستند دست از میگساری بردارند. معروف بود کسی که میهمان را مست به خانه نفرستد از میهمان خوب پذیرایی نکرده است.روزگاری در روسیه، افزایش روز افزون میخانه‌ها باعث زیاد شدن جرم شد. سپس دولت شروع به بستن آنها کرد و فروش مشروبات الکلی را در اختیار فروشگاه های معین قرار داد. مصرف مشروب در غیر از روزهای تعطیل در روزهای روزه ممنوع شد. مستی که در روزهای روزه دیده می شد به زندان روانه می شد و شلاق می‌خورد. امروزه نیز یکی از جلوه‌های زننده در روسیه تعدد می فروشی‌ها و مگسارهاست. همه ساله در زمستان های طولانی مسکو صدها نفر جان خود را به همین دلیل از دست می دهند. آنان پس از میگساری تا پاسی از نیمه شب، راهی منزل خود می شوند و به دلیل افراط، در کنار خیابان و کوچه بر زمین می افتند و بدون آن که خود بدانند در بیهوشی ناشی از الکل از سرما یخ می زنند و به دیار عدم می روند(همان، 104-105).
تعداد افراد ولگرد بطور بسیار محسوس بالا رفت و بیکاری و نیمه بیکاری به میزان بحرانی رسید. یکی دیگر از مظاهر زندگی روس‌ها مصرف بیش از اندازه مشروبات الکلی است آنچه از دیرباز ثابت شده علاقه شدید روس‌ها به مصرف مشروبات الکلی است. هیچ فرد روسی حاضر نیست فرصت باده نوشی را از دست بدهد و در این کشور رد دعوت به باده نوشی توهین به حساب می آمد و این خصوصیات تا به آنجا ریشه دوانده بود که حتی سفیران تزار در کشورهای بیگانه نمی توانستند دست از میگساری بردارند. معروف بود کسی که میهمان را مست به خانه نفرستد از میهمان خوب پذیرایی نکرده است.روزگاری در [[روسیه]]، افزایش روز افزون میخانه‌ها باعث زیاد شدن جرم شد. سپس دولت شروع به بستن آن‌ها کرد و فروش مشروبات الکلی را در اختیار فروشگاه‌های معین قرار داد. مصرف مشروب در غیر از روزهای تعطیل در روزهای روزه ممنوع شد. مستی که در روزهای روزه دیده می شد به زندان روانه می شد و شلاق می‌خورد. امروزه نیز یکی از جلوه‌های زننده در [[روسیه]] تعدد می فروشی‌ها و مگسارهاست. همه ساله در زمستان‌های طولانی [[مسکو]] صدها نفر جان خود را به همین دلیل از دست می‌دهند. آنان پس از میگساری تا پاسی از نیمه شب، راهی منزل خود می شوند و به دلیل افراط، در کنار خیابان و کوچه بر زمین می افتند و بدون آن که خود بدانند در بیهوشی ناشی از الکل از سرما یخ می زنند و به دیار عدم می‌روند<ref>شریف الزیاد، حبیب(1387)، شناخت [[روسیه]]، تهران: مرکز آموزشی شهید صیاد شیرازی. 104-105.</ref>.


آن دوره درهاي روسيه بر روي مواد مخدر گشوده شد. همان زمان نمايندگان شوراي عالي فدراسيون روسيه پيگرد اداري و جزايي در ازاي مصرف و نگهداري مواد مخدر بدون مقاصد تجاري (مصرف خصوصي) را رفع كردند. در جلسه شوراي فدراسيون آمار و ارقام وحشتناكي ذكر شد كه نتيجه اعمال “آزادي” در اين زمينه حساس را نشان داد. سالها پيش، در دوران شوروي، ارگانهاي انتظامي مواد مخدر را به اندازه چند گرم كشف مي‎كردند (در اتحاد شوروي دلالان واقعي مواد مخدر وجود نداشتند) ولي در “روسيه نوين”يکباره 40 تن مواد مخدر مصادره شد. به عقيده كارشناسان، اين تنها 15 درصد مواد مخدري است كه در كشور در گردش است. طي مدت كوتاهي بيش از دو ميليون شهروند روسيه به هروئين، افيون و مواد مخدر به اصطلاح “سنگين” ديگر معتاد شده‎اند.اين تنها آمار رسمي است. درروسيه مواد مخدر به مسأله بزرگ اجتماعي تبديل شده است. ميليونها ديوانه بدبخت و خشن، از زندگي اجتماعي حذف شده‎اند. آنها نمي‎توانند كار و تحصيل بكنند و بچه‎دار شوند. بسياري از آنها به بيماري ايدز مبتلا هستند.تنها در مسكو و حومه شهر13 هزار جوان مشمول خدمت به خاطر اعتياز به مواد مخدر نمي‎توانند به ارتش احضار شوند.نمي‎توان گفت كه در كشور با مواد مخدر مبارزه نمي‎كنند. ولي اين مبارزه بسيار غيرفعالانه است. در روسيه كميسيونها و بنيادهاي گوناگوني تشكيل شده‎اند ولي فعاليت آنها نتيجه چنداني نمي‎دهد. طبق اطلاعات اخير، بيش از 60 درصد معتادان را افرادي در سنين 30-16 سالگي تشكيل مي‎دهند در حالي که 20 درصد آنهاهنوز شاگردان مدارس هستند. از اطلاعات وزارت بهداشت روسيه معلوم مي‎شود كه ميانگين سن آغاز اعتياد در روسيه17-15 سال استولي مصرف مواد مخدر توسط كودكان 13-11 ساله افزايش يافته است. بر اثر اعتياد والدين، هم‌اکنون درمسكو مصرف مواد مخدر توسط كودكان 7-6 ساله هم به ثبت رسيده است. مدارس و اماكن تفريحي جوانان به خصوص ديسكو و كلوپ شبانه، مراكز اساسي پخش مواد مخدر هستند. نظرسنجي دانش‎آموزان مدارس مسكو و سنت‎پطرزبورگ در بهار سال 2000 نشان داده است كه 70 درصد آنها در همين اماكن با مواد مخدر آشنا شده‎اند. توجه ويژه به مسأله مواد مخدر ناشي از آن است كه در سالهاي اخير معتادان عامل اصلي رشد بيماري ايدز شده‎اند. در سالهاي 1998-1997 بيش از 90 درصد موارد ابتلا به بيماري ايدز ناشي از مصرف مواد مخدر به صورت آمپول و كاربرد سرنگهاي مشترك بود. بدترين وضعيت در كالينينگراد، سنت‎پطرزبورگ، كراسنودار و مسكو مشاهده مي‎شود. در سال 1999 وضع كمي اصلاح شد. از 8 هزار نفري كه به ايدز مبتلا شدند، تنها 3865 (764 زن و 3101 مرد) يعني كمتر از 50 درصد بر اثر مصرف مواد مخدر اين بيماري را گرفتند.اما در سال 2000 ما دوباره شاهد رشد شديد موارد ابتلا به بيماري ايدز از طريق كاربرد سرنگهاي مواد مخدر شديم.براي مثال، در مسكو معتادان 95 درصد مبتلا شدگان به اين بيماري را تشكيل دادند. در شهر سامارا اين رقم به 98 درصد رسيد. اكنون در زندانها 5/3 هزار نفر مبتلا به ايدز نگهداري مي‎شوند كه بسياري از آنها حتي در شرايط زندان به مواد مخدر دسترسي دارند. اكثر اين بيماران به جرم توليد، توزيع و فروش مواد مخدر (ماده 228 قانون كيفري) محكوم شده‎اند.
آن دوره درهای [[روسیه]] بر روی مواد مخدر گشوده شد. همان زمان نمایندگان شورای عالی فدراسیون [[روسیه]] پیگرد اداری و جزایی در ازای مصرف و نگهداری مواد مخدر بدون مقاصد تجاری (مصرف خصوصی) را رفع کردند. در جلسه شورای فدراسیون آمار و ارقام وحشتناکی ذکر شد که نتیجه اعمال “آزادی” در این زمینه حساس را نشان داد. سال‌ها پیش، در دوران شوروی، ارگان‌های انتظامی مواد مخدر را به اندازه چند گرم کشف می‌‎کردند (در اتحاد شوروی دلالان واقعی مواد مخدر وجود نداشتند) ولی در “[[روسیه]] نوین” یکباره 40 تن مواد مخدر مصادره شد. به عقیده کارشناسان، این تنها 15 درصد مواد مخدری است که در کشور در گردش است. طی مدت کوتاهی بیش از دو میلیون شهروند [[روسیه]] به هروئین، افیون و مواد مخدر به اصطلاح “سنگین” دیگر معتاد شده‌‎اند.این تنها آمار رسمی است. در [[روسیه]] مواد مخدر به مسأله بزرگ اجتماعی تبدیل شده است. میلیون‌ها دیوانه بدبخت و خشن، از زندگی اجتماعی حذف شده‌‎اند. آن‌ها نمی‌‎توانند کار و تحصیل بکنند و بچه‌دار شوند. بسیاری از آن‌ها به بیماری ایدز مبتلا هستند. تنها در مسکو و حومه شهر 13 هزار جوان مشمول خدمت به خاطر اعتیاد به مواد مخدر نمی‌توانند به ارتش احضار شوند.نمی‌توان گفت که در کشور با مواد مخدر مبارزه نمی‌کنند. ولی این مبارزه بسیار غیرفعالانه است. در روسیه کمیسیون‌ها و بنیادهای گوناگونی تشکیل شده‌اند ولی فعالیت آن‌ها نتیجه چندانی نمی‌دهد. طبق اطلاعات اخیر، بیش از 60 درصد معتادان را افرادی در سنین 30-16 سالگی تشکیل می‌دهند در حالی که 20 درصد آن‌ها هنوز شاگردان مدارس هستند. از اطلاعات وزارت بهداشت [[روسیه]] معلوم می‌‎شود که میانگین سن آغاز اعتیاد در [[روسیه]] 17-15 سال استولی مصرف مواد مخدر توسط کودکان 13-11 ساله افزایش یافته است. بر اثر اعتیاد والدین، هم‌اکنون در مسکو مصرف مواد مخدر توسط کودکان 7-6 ساله هم به ثبت رسیده است. مدارس و اماکن تفریحی جوانان به خصوص دیسکو و کلوپ شبانه، مراکز اساسی پخش مواد مخدر هستند. نظرسنجی دانموزان مدارس [[مسکو]] و [[سنت پترزبورگ|سنت ‎پطرزبورگ]] در بهار سال 2000 نشان داده است که 70 درصد آن‌ها در همین اماکن با مواد مخدر آشنا شده‌‎اند. توجه ویژه به مسأله مواد مخدر ناشی از آن است که در سال‌های اخیر معتادان عامل اصلی رشد بیماری ایدز شده‌‎اند. در سال‌های 1998-1997 بیش از 90 درصد موارد ابتلا به بیماری ایدز ناشی از مصرف مواد مخدر به صورت آمپول و کاربرد سرنگ‌های مشترک بود. بدترین وضعیت در کالینینگراد، [[سنت پترزبورگ|سنت ‎پطرزبورگ]]، کراسنودار و [[مسکو]] مشاهده می‌شود. در سال 1999 وضع کمی اصلاح شد. از 8 هزار نفری که به ایدز مبتلا شدند، تنها 3865 (764 زن و 3101 مرد) یعنی کمتر از 50 درصد بر اثر مصرف مواد مخدر این بیماری را گرفتند.اما در سال 2000 ما دوباره شاهد رشد شدید موارد ابتلا به بیماری ایدز از طریق کاربرد سرنگ‌های مواد مخدر شدیم. برای مثال، در [[مسکو]] معتادان 95 درصد مبتلا شدگان به این بیماری را تشکیل دادند. در شهر سامارا این رقم به 98 درصد رسید. اکنون در زندان‌ها 5/3 هزار نفر مبتلا به ایدز نگهداری می‌شوند که بسیاری از آن‌ها حتی در شرایط زندان به مواد مخدر دسترسی دارند. اکثر این بیماران به جرم تولید، توزیع و فروش مواد مخدر (ماده 228 قانون کیفری) محکوم شده‌اند.


گسترش مواد مخدر در نيروهاي مسلح روسيه نيز يكي از مسايل خطرناك زمان اخير است. هر سال تعداد بيشتر مشمولين خدمت معتاد از آب در مي‎آيند. طبق اطلاعات اخير، تقريباً يك هشتم مشمولين به گونه‎اي مزه مواد مخدر را چشيده‎اند.در سال 1998 در نيروهاي مسلح روسيه 112 جرم در رابطه با توزيع و مصرف مواد مخدر به عمل آمد.در سال 1999 اين رقم به 200 مورد رسيد. متأسفانه، مصرف مواد مخدر توسط نظامياني كه اكنون در چچن خدمت مي‎كنند، افزايش مي‎يابد.قاچاقچيان مواد مخدر سعي مي‎كنند از نظاميان ارتش روسيه براي انتقال مواد مخدر استفاده كنند. اعتياد به مواد مخدر موجب افزايش تعداد نظاميان مبتلا به بيماري ايدز مي‎شود، به خصوص در ميان افرادي كه قبل از احضار به خدمت به اين بيماري مبتلا شده بودند. در سال 1999 در بيمارستان وزارت دفاع در شهر پودولسك كه در تشخيص بيماري ايدز تخصص دارد، 200 نفر مبتلا كشف شدند. طي 6 ماه اول سال 2000 اين رقم به 260 نفر رسيد. به گفته ب. لازانكو رئيس اين بيمارستان نظامي، تعداد ده برابر بيشتر بيماران در ارتش خدمت مي‎كنند و كشف نمي‎شوند.  
گسترش مواد مخدر در نیروهای مسلح [[روسیه]] نیز یکی از مسایل خطرناک زمان اخیر است. هر سال تعداد بیشتر مشمولین خدمت معتاد از آب در می‌آیند. طبق اطلاعات اخیر، تقریباً یک هشتم مشمولین به گونه‌ای مزه مواد مخدر را چشیده‌اند. در سال 1998 در نیروهای مسلح [[روسیه]] 112 جرم در رابطه با توزیع و مصرف مواد مخدر به عمل آمد. در سال 1999 این رقم به 200 مورد رسید. متأسفانه، مصرف مواد مخدر توسط نظامیانی که اکنون در چچن خدمت می‌کنند، افزایش می‌یابد.قاچاقچیان مواد مخدر سعی می‌کنند از نظامیان ارتش [[روسیه]] برای انتقال مواد مخدر استفاده کنند. اعتیاد به مواد مخدر موجب افزایش تعداد نظامیان مبتلا به بیماری ایدز می‌‎شود، به خصوص در میان افرادی که قبل از احضار به خدمت به این بیماری مبتلا شده بودند. در سال 1999 در بیمارستان وزارت دفاع در شهر پودولسک که در تشخیص بیماری ایدز تخصص دارد، 200 نفر مبتلا کشف شدند. طی 6 ماه اول سال 2000 این رقم به 260 نفر رسید. به گفته ب. لازانکو رئیس این بیمارستان نظامی، تعداد ده برابر بیشتر بیماران در ارتش خدمت می‌کنند و کشف نمی‌شوند.


گرايش توسعه سريع هروئين و برتري انواع گران‎تر و قوي‎تر مواد مخدر در بازار مشاهده مي‎شود. توسعه بازار هروئين و مواد مخدر قوي ديگر به علت تشديد اعتياد نوجوانان بسيار خطرناك به نظر مي‎رسد. ورود گسترده هروئين به بازار روسي باعث شده است كه طي چند سال اخير قيمت يك گرم هروئين خالص در مسكو از 240 تا 45-40 دلار افت كند. هروئين بيشتر از همه مواد مخدر سنگين ديگر در دسترس معتادان قرار مي‎گيرد. مي‎توان گفت كه اكنون هروئين به ماده مخدر “سراسري ملي” تبديل شده است. طي چند سال اخير قاچاقچيان مواد مخدر بارها تلاش كرده‎اند مقادير زياد مواد مخدر و به خصوص هروئين را به فدراسيون روسيه وارد كنند. در سراسر كشور مواد مخدر زيادي به بازار عرضه مي‎شود.در نزد گروهي از تاجيكها در منطقه نوگورود6/14 كيلوگرم هروئين كشف شد. افراد پليس و سازمان فدرال امنيت در شهر سن‎پترزبورگ2500 عدد قرص “اكستازي” را مصادره كردند كه بهاي كلي آن بالغ بر 50 هزار دلار است. فهرست توقيف محموله‎هاي مواد مخدر مي‎تواند بسيار طولاني باشد.
گرایش توسعه سریع هروئین و برتری انواع گران‎تر و قو‎ی‌تر مواد مخدر در بازار مشاهده می‌شود. توسعه بازار هروئین و مواد مخدر قوی دیگر به علت تشدید اعتیاد نوجوانان بسیار خطرناک به نظر می‌رسد. ورود گسترده هروئین به بازار روسی باعث شده است که طی چند سال اخیر قیمت یک گرم هروئین خالص در مسکو از 240 تا 45-40 دلار افت کند. هروئین بیشتر از همه مواد مخدر سنگین دیگر در دسترس معتادان قرار می‌گیرد. می‌‎توان گفت که اکنون هروئین به ماده مخدر “سراسری ملی” تبدیل شده است. طی چند سال اخیر قاچاقچیان مواد مخدر بارها تلاش کرده‌اند مقادیر زیاد مواد مخدر و به خصوص هروئین را به فدراسیون [[روسیه]] وارد کنند. در سراسر کشور مواد مخدر زیادی به بازار عرضه می‌شود.در نزد گروهی از تاجیک‌ها در منطقه نوگورود 6/14 کیلوگرم هروئین کشف شد. افراد پلیس و سازمان فدرال امنیت در شهر سن‎پترزبورگ 2500 عدد قرص “اکستازی” را مصادره کردند که بهای کلی آن بالغ بر 50 هزار دلار است. فهرست توقیف محموله‌های مواد مخدر می‌تواند بسیار طولانی باشد.


ولاديمير پوتين بارها به اهميت مبارزه با گسترش مواد مخدردر چارچوب مبارزه با تروريسم بين‎المللي اشاره كرده است. تصويب قانون فدرال “درباره مواد مخدر” در سال 1998، گام اساسي در جهت حل بسياري از مشكلات در اين زمينه شد. بدين وسيله مبناي مناسبي براي فعاليت ارگانهاي انتظامي و ارگانهاي بهداشتي فراهم شد. اولين مركز كمك به معتادان در شهر كالينينگراد گشايش يافت (در اين شهر بيش از 2500 بيمار معتاد به ثبت رسيده‎اند) كه به عقيده پزشكان و ارگانهاي انتظامي، فعاليت اين مركز بسيار اميدبخش بوده است. اما وضعيت عمومي كمك پزشكي به معتادان به علت كمبود تأمين مالي اين عرصه رضايت‎بخش نيست. در سال 1999 در سراسر كشور نيازهاي اين بخش به ميزان 21-17% ارضا شد و در برخي مناطق تأمين مالي آن از 14% حد نياز تجاوز نكرد. در سال 2000 اين وضع بهبود نيافت. طبق برآوردهاي كارشناسان، مانند گذشته حداكثر 20% اختصاصات مالي لازم در اختيار اين مراكز قرار مي‎گيرد. با اين حال بايد به يك گرايش مثبت اشاره كرد و آن اين است كه مقامات منطقه‎اي و محليصرف نظر از مشكلات مالي به مسأله مواد مخدر توجه بيشتري مي‎كنند. در يك سوم مناطق فدراسيون روسيه قوانين مكمل منطقه‎اي در زمينه تشديد مبارزه با مواد مخدر وضع شده است. در قريب به 200 مدرسه مسكو برنامه تخصصي پيشگيري از مواد مخدر اجرا شده است.
[[ولادیمیر پوتین]] بارها به اهمیت مبارزه با گسترش مواد مخدر در چارچوب مبارزه با تروریسم بین‌‎المللی اشاره کرده است. تصویب قانون فدرال “درباره مواد مخدر” در سال 1998، گام اساسی در جهت حل بسیاری از مشکلات در این زمینه شد. بدین وسیله مبنای مناسبی برای فعالیت ارگان‌های انتظامی و ارگان‌های بهداشتی فراهم شد. اولین مرکز کمک به معتادان در شهر کالینینگراد گشایش یافت (در این شهر بیش از 2500 بیمار معتاد به ثبت رسیده‌اند) که به عقیده پزشکان و ارگان‌های انتظامی، فعالیت این مرکز بسیار امیدبخش بوده است. اما وضعیت عمومی کمک پزشکی به معتادان به علت کمبود تأمین [[مالی]] این عرصه رضایت‌بخش نیست. در سال 1999 در سراسر کشور نیازهای این بخش به میزان 21-17% ارضا شد و در برخی مناطق تأمین مالی آن از 14% حد نیاز تجاوز نکرد. در سال 2000 این وضع بهبود نیافت. طبق برآوردهای کارشناسان، مانند گذشته حداکثر 20% اختصاصات مالی لازم در اختیار این مراکز قرار می‌گیرد. با این حال باید به یک گرایش مثبت اشاره کرد و آن این است که مقامات منطقه‌‎ای و محلی صرف نظر از مشکلات مالی به مسأله مواد مخدر توجه بیشتری می‌‎کنند. در یک سوم مناطق فدراسیون [[روسیه]] قوانین مکمل منطقه‌‎ای در زمینه تشدید مبارزه با مواد مخدر وضع شده است. در قریب به 200 مدرسه مسکو برنامه تخصصی پیشگیری از مواد مخدر اجرا شده است.


برخورد با توزيع كنندگان مواد مخدر شديدتر شده است و در سالهاي اخير رشد همكاري ارگانهاي انتظامي و گمركي فدراسيون روسيه براي مبارزه با مواد مخدر اهميت فراواني داشته است. در سال 1998 مركز مشاركت بين‎نهادي مبارزه با مواد مخدر وابسته به وزارت كشور روسيه تأسيس شد.در سال 1998به منظور هماهنگي بيشتر همكاري با سرويسهاي مربوطه بلوروسي، قزاقستان و قرقيزستان در نمايندگي‎هاي سازمان گمرك روسيه در اين كشورها، افسران ارتباطي در زمينه مبارزه با مواد مخدر منصوب شدند. يكي از روشهاي اساسي همكاري كميته دولتي گمرك روسيه با سرويسهاي گمركي و ارگانهاي انتظامي كشورهاي خارجي، اجراي تحويلات كنترل شده مواد مخدر به منظور افشاي تمام شبكه پخش مواد مخدر است. علل اساسي اين وضع به قرار زیر است:
برخورد با توزیع کنندگان مواد مخدر شدیدتر شده است و در سال‌های اخیر رشد همکاری ارگان‌های انتظامی و گمرکی فدراسیون [[روسیه]] برای مبارزه با مواد مخدر اهمیت فراوانی داشته است. در سال 1998 مرکز مشارکت بین‌نهادی مبارزه با مواد مخدر وابسته به وزارت کشور [[روسیه]] تأسیس شد. در سال 1998 به منظور هماهنگی بیشتر همکاری با سرویس‌های مربوطه بلوروسی، [[قزاقستان]] و قرقیزستان در نمایندگی‌های سازمان گمرک [[روسیه]] در این کشورها، افسران ارتباطی در زمینه مبارزه با مواد مخدر منصوب شدند. یکی از روش‌های اساسی همکاری کمیته دولتی گمرک [[روسیه]] با سرویس‌های گمرکی و ارگان‌های انتظامی کشورهای خارجی، اجرای تحویلات کنترل شده مواد مخدر به منظور افشای تمام شبکه پخش مواد مخدر است. علل اساسی این وضع به قرار زیر است:


الف. وخيم‎تر شدن اوضاع اجتماعي و اقتصادي در بسياري از مناطق كشور ( در سطح كشور حدود 2 ميليون كودك بي‎سرپرست وجود دارند)؛
* وخیم‌‎تر شدن اوضاع اجتماعی و اقتصادی در بسیاری از مناطق کشور ( در سطح کشور حدود 2 میلیون کودک بی‌‎سرپرست وجود دارند)؛
* تشدید گرایشات منفی سیاسی و اجتماعی-اقتصادی در برخی کشورهای جامعه مشترک المنافع به خصوص [[تاجیکستان]] که موجب رشد شدید حجم انتقال مواد مخدر به فدراسیون [[روسیه]] خواهد شد؛
* امکانات محدود سازمانی، فنی و مالی ارگان‌های گمرکی [[روسیه]] در جهت جلوگیری از ورود غیرقانونی مواد مخدر به کشور؛
* افزایش قابل توجه علاقه مافیای بین‌المللی مواد مخدر به بازار روسی مواد مخدر و استفاده از [[روسیه]] به عنوان یکی از کانال‌های اساسی انتقال مواد مخدر از [[افغانستان]]، پاکستان و آسیای میانه به اروپای غربی و ایالات متحده؛
* پردرآمد بودن معاملات با مواد مخدر برای گروه‌های جنایی [[روسیه]] و کشورهای خارجی؛ و
* وضعیت بسیار نابسامان تأمین مالی نهادهایی که به مبارزه با مواد مخدر و معالجه معتادان می‌پردازند. می توان گفت که خطر واقعی برای [[روسیه]] از سوی قاچاقچیان مواد مخدر و حتی “تروریسم مواد مخدر” سرچشمه می‌‎گیرد<ref>(Rossiskaia Gazieta, (2005 25 May.</ref>.


ب. تشديد گرايشات منفي سياسي و اجتماعي-اقتصادي در برخي كشورهاي جامعه مشترك المنافع به خصوص تاجيكستان كه موجب رشد شديد حجم انتقال مواد مخدر به فدراسيون روسيه خواهد شد؛
بر اساس گزارشات موجود، از سال‌های 2005 به بعد دولت توانست از طریق برنامه‌ها و اقدامات گوناگون، رشد اعتیاد به مواد مخدر را کاهش دهد. بر اساس آماری که روزنامه راسیسکایا گازیتا، تعداد معتادان [[روسیه]] هشت و نیم میلیون نفر برآورد شده است. در سال 2012 تعداد 105 هزار جنایت مرتبط با مواد مخدر کشف شده و حدود 90 هزار پرونده جنایی باز شده است و بیش از 70 درصد جنایات در [[روسیه]] مرتبط با مواد مخدر و اعتیاد می باشند. بر اساس این گزارش، سن اعتیاد بسیار کاهش یافته و و حتی نوجوانان در سنین 11 تا 12 ساله نیز مواد مخدر را امتحان می کنند. وزیر کشور [[روسیه]]، ولادیمیر کولوکولتسف اعتیاد را تهدیدی برای امنیت ملی [[روسیه]] دانسته است<ref>راسیسکایا گازیتا،(2012 25 اکتبر)</ref>.


ج. امكانات محدود سازماني، فني و مالي ارگانهاي گمركي روسيه در جهت جلوگيري از ورود غيرقانوني مواد مخدر به كشور؛
یکی دیگر از مشکلات اجتماعی در [[روسیه]]، فساد اداری است و در فهرست بین‌‎المللی کشورها از نظر فساد مالی 99 کشور وجود دارد که [[روسیه]] در مقام هشتاد و سوم قرار گرفته است. قبل از [[روسیه]] اکوادور، بولیوی، ارمنستان، ویتنام، ونزوئلا، [[اوکراین]] و مولداوی قرار دارند. وضعیت بدتر در آلبانی، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، اوگاندا، کنیا و یوگسلاوی مشاهده می‌شود. کارشناسان معتقدند که این فهرست که بر اساس نظرخواهی‌ها تدوین شده، تا اندازه زیادی جوابگوی وضعیت عمومی است. این بیماری اجتماعی کاملاً آشکار است و عده زیادی سعی می‌کنند آن را معالجه کنند. در [[روسیه]] بزرگ‎ترین طرح در این زمینه که نام آن “تشخیص بیماری فساد مالی در [[روسیه]]” است، توسط بنیاد “ایندم” تحت ریاست گئورگی ستاروف، مشاور سابق رئیس جمهور [[روسیه]]، طراحی می‌‎شود. فساد مالی تا حدی در سیستم روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی رخنه کرده است که نابودی شدید و قطعی آن تمام سیستم روابط مذکور را از بین خواهد برد. در میان کارمندان دولت و سیاستمداران کلمات خاصی وجود دارد. می‌توان آن‌ها را از روی کلماتی تشخیص داد که آن‌ها به کار نمی‌برند. این افراد کلمه “فساد مالی” را دوست ندارند. یکی از اصطلاحاتی که در این زمینه به کار گرفته می‌شود، “باید کمک کنیم” است. برای مثال، نماینده دوما می‌‎تواند به وزیر بگوید: “کار خوبی است، کالای خوبی تولید خواهد شد، باید به آن‌ها کمک کرد!” این امر با ذهنیت قشر کارمندان [[روسیه]] ارتباط دارد. بهترین و مؤثرترین راه این است که به فروشنده بلیط قطار بگوییم: من به کمک شما نیازمندم. نه بلیط بلکه کمک می‌خواهیم. یک کارمند از این فکر که باید به طور اتوماتیک و مطابق با وظایف کاری خود برای انسان کاری بکند، متنفر است. ولی کمک به نزدیکان، مسأله دیگری است. اصطلاح مهم دیگر “بنیادهای غیربودجه‌‎ای” است. هر دفعه که در قانون پیشنهاد می‌‎شود یک بنیاد ویژه غیربودجه‌‎ای تشکیل شود، شما می‌توانید مطمئن باشید که در اینجا زمینه برای فساد مالی به وجود خواهد آمد.  بسته بودن هر چیزی هم باید در این ردیف گذاشته شود. در بودجه سال جاری ماده بسته‌‎ای درباره وزارت مطبوعات گنجانده شد.  اگر در جایی حالت بسته بودن غیرمنطقی وجود داشته باشد، این امر به معنی وجود فساد مالی است.


د. افزايش قابل توجه علاقه مافياي بين‎المللي مواد مخدر به بازار روسي مواد مخدر و استفاده از روسيه به عنوان يكي از كانالهاي اساسي انتقال مواد مخدر از افغانستان، پاكستان و آسياي ميانه به اروپاي غربي و ايالات متحده؛
  بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین الملل نمودار میزان فساد در [[روسیه]] طی سال‌های 1377 تا 1386 تقریباً با افزایشی نسبی سطح ثابتی را نشان می دهد. طبق این گزارش [[روسیه]] در سال 1379 با کسب رتبه ی 1/2 بالاترین و در سال 1383 با کسب رتبه ی 8/2 پایین ترین میزان فساد خود (عدد صفر؛ فساد کامل و عدد 10؛ بدون فساد) را تجربه کرده است. [[روسیه]] در سال 1386 با کسب رتبه ی 3/2 (مشابه سال‌های پایانی ریاست جمهوری یلتسین (78-1377)) در میان 179 کشور مورد بررسی، پایین تر از کشورهای گامبیا، اندونزی و توگو و بالاتر از [[سوریه]] و آنگولا در رتبه ی 143 قرار گرفت. مرور این آمارها و همچنین گزارش‌های سایر نهادهای بین المللی، ضمن عنایت به گسترده شدن قابل ملاحظه ی حجم اقتصاد [[روسیه]] نسبت به دوره ی یلتسین، حاکی از افزایش قابل توجه دامنه ی فساد در دوره ی پوتین نسبت به دوره ی یلتسین است.(3) آمارهای رسمی دولت [[روسیه]] نیز حاکی از صحت ادعاها در خصوص فراگیری فساد طی سال‌های اخیر است. یوری چایکا دادستان وقت کل [[روسیه]] دی 1385 اعلام کرد؛ دادستانی این کشور طی 9 ماهه ی اول سال 1385 تعداد 9500 مورد پرونده ی فساد را مورد بررسی قرار داده، که این رقم در کل سال 1384 تعداد 9000 مورد بوده است. طبق اظهار الکساندر بوکسمن معاون اول وقت چایکا؛ فساد طی سال‌های اخیر به طور تقریبی 240 میلیارد دلار در سال برای دولت هزینه داشته که این مبلغ با کل درآمدهای دولت برابری می کند.


ه. پردرآمد بودن معاملات با مواد مخدر براي گروههاي جنايي روسيه و كشورهاي خارجي؛ و
  پدیده ی رشوه مشهودترین مظهر فساد در [[روسیه]] است که تقریباً به تمام ابعاد دولت و جامعه از اقتصاد تا اخلاق اجتماعی رسوخ کرده و این عرصه‌ها را به صورت منفی زیر تاثیر قرار داده است. کریل کابانف رئیس کمیته ی ملی غیردولتی مبارزه با فساد [[روسیه]] در این خصوص اظهار داشت؛ <blockquote>«فساد در تمام ابعاد زندگی مردم نفوذ کرد، فساد از مامور ترافیک که در ازاء آزادی یک راننده ی مست 1000 روبل طلب می کند آغاز و به ماموری که در ازاء 1500 روبل به تروریست‌ها اجازه سوار شدن به هواپیما می دهد ختم می شود».</blockquote>در بررسی‌های نهادهای بین المللی بر این نکته تاکید شده که هر چند طی سال‌های اخیر از کمیت موارد فساد از جمله از تعداد موارد رشوه اندکی کاسته شده، اما کیفیت آن‌ها به نحو قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. بر اساس اعلام بانک جهانی «مالیات رشوه»(6) طی سال‌های اخیر در [[روسیه]] از 4/1 به 1/1 درصد سطح درآمدها کاهش یافته، اما مقدار رشوه‌ها 50 درصد افزایش یافته است. گئورگی ساتاروف مدیر ایندم(7) در مقام یکی از منتقدین سیاست ضدفساد پوتین نیز معتقد است میزان فساد اقتصادی در [[روسیه]] به ویژه در سال‌های 1380 و 1384 به نقطه ی «فاجعه» رسیده است. طبق ادعای او در سال 1380 فردی با دریافت سطح متوسط رشوه امکان خرید 30 متر مربع آپارتمان را می یافت، در حالی که این میزان در سال 1384 به 209 مترمربع رسید. بر اساس تحقیقات مرکز مطالعات وی میزان متوسط پرداخت حق حساب در قراردادهای دولتی به دیوان سالارهای مرتبط در سال 1380 حدود 15 – 10 درصد کل میزان قراردادها بوده که این مقدار در سال 1384 به 35 -30 و در سال 1386 حتی به 70-50 درصد رسیده است. بر اساس این مطالعات طی این سال‌ها میزان تقاضای رشوه از سوی دیوان سالارها در فعالیت‌های اقتصادی که نیاز به مجوز دولتی دارد نیز سه برابر افزایش داشته است. بنا به برخی گزارش‌ها این وضعیت در بخش‌های نظامی که نظارت‌های مالی کمتری بر آن‌ها اعمال می شود، بدتر است به نحوی که میزان سوءاستفاده‌های مالی در طرح‌ها نظامی به حدود 80 درصد منابع اختصاص یافته تخمین زده می شود<ref>نوری، علی رضا(1387)، فساد نهادینه در [[روسیه]]، [https://www.iras.ir/ ماهنامه ایراس]، شماره 21. ص21.</ref>.


و. وضعيت بسيار نابسامان تأمين مالي نهادهايي كه به مبارزه با مواد مخدر و معالجه معتادان مي‎پردازند. مي توان گفت كه خطر واقعي براي روسيه از سوي قاچاقچيان مواد مخدر و حتي “تروريسم مواد مخدر” سرچشمه مي‎گيرد(Rossiskaia Gazieta, 25 May 2005).  
به همین دلیل است که بسیاری باور دارند که زندگی کردن در کشوری مانند [[روسیه]] که به بیماری مزمن فساد دچار شده به معنای زندگی در کشوری است که گویی هیچ راه حل ریشه ای برای مشکلاتش پیدا نخواهد شد. برای مثال وزارت کشور کاری جز این ندارد که میزان حوادث در راه‌ها را کاهش دهد. برای این عمل تنها وسیله ای که مفید به نظرش می رسد افزایش نرخ جریمه‌هاست. غافل از آنکه افزایش بهای جرایم به مشکل دیگری یعنی پرداخت رشوه تبدیل می شود. از سوی دیگر افزایش جریمه‌ها بیشتر دامن طبقات ضعیف [[جامعه روسیه|جامعه]] را می گیرد حال آنکه به طبقات با درآمدهای بالا از این موضوع آسیبی نمی بینند زیرا با دادن اندکی رشوه به نیروهای پلیس به راحتی می توانند اهداف خود را محقق کنند. در بخش آموزشی و دانشگاهی نیز فساد به وفور ملاحظه می شود. در [[روسیه]] شایع است که با پرداخت مبلغی بین 500  تا هزار دلار به یک استاد ناظر می توان بهترین تز دانشگاهی را پاس کرد و نمره قبولی گرفت. عجیب اینکه درخواست‌هایی مبنی بر رشوه غالبا از سوی دانشجویان نیست که مطرح می شود بلکه خود اساتید هستند که چنین درخواست‌هایی را مطرح و حتی تهدید می کنند در صورت عدم پذیرش پیشنهادشان دانشجو را مردود خواهند کرد. اکثر کارهای اداری در [[روسیه]] بدون پرداخت رشوه تسریع و تسهیل نمی شود. بر سر معاملات رسمی نیز غالبا موانعی تخیلی گذاشته می شود که تنها با پرداخت رشوه می توان آن‌ها را برداشت. مالیات‌ها به جای دولت به صورت رشوه به کارکنان دون پایه پرداخت می شود از این رو طبعا پولی که از طریق همین مالیات‌ها باید به صندوق‌های بیمه اجتماعی یا بازنشستگی ریخته شود، ریخته نمی شود و درآمدهای مالیاتی اندک خواهد بود. دراین میان متضرر اصلی همان شهروندان عادی خواهند بود. این وضعیت تاسف بار اثری منفی بر یک شهروند روس می گذارد. طبق آمارهای بین المللی کشور [[روسیه]] از نظر عدم شفافیت رتبه 143 را در بین 183 کشور دارد و این مساله میزان فساد را به خوبی در این کشور نشان می دهد. پیوسته از جوانان روسی شنیده می شود که قصدشان رفتن به خارج و زندگی در سایر کشورهاست. آن‌ها از وضعیت کشورشان ناراضی هستند و وقتی زندگی در [[روسیه]] را با سایر کشورهای اسکاندیناوی مقایسه می کنند به این نتیجه ساده می رسند. درست است که تاکنون تلاش‌هایی برای مبارزه با این پدیده در [[جامعه روسیه]] صورت گرفته است اما به خاطر اینکه مبارزه با چنین مساله ای به دولت سپرده شده بازخوردی نداشته است. برخی رسانه‌ها بخصوص در فضای مجازی گزارش‌هایی را منتشر می کنند که از پرونده‌های فساد پرده بر می دارد. در یک مورد خاص آلکسی ناوالنی که یک فعال مستقل و مخالف در عرصه سیاسی [[روسیه]] است وبلاگ مشهوری دارد که در این باره به صورت مرتب اطلاعاتی راجع به فساد مقامات [[روسیه]] منتشر می کند. اخیرا در [[سینمای روسیه|سینماهای روسیه]] فیلمی به نمایش درآمد به نام «قصص» که ساخته میخاییل سیگال بود و بخش‌هایی از فساد [[جامعه روسیه|جامعه]] جدید [[روسیه]] را بر پرده منعکس می کرد. در این فیلم از ردیف‌های پایین جامعه تا بالا  رشوه داده می شود و این روند در کل جامعه جریان دارد به طوری که همه یا رشوه دهنده یا رشوه گیرنده هستند. بزرگ ترین خطری که [[روسیه]] را از درون تهدید می کند و قطعا در صورت تداوم آن به موجودیت این دولت آسیب خواهد رساند این است که [[روسیه]] هرگز به مسایل داخلی خود به اندازه مسایل خارجی توجه نشان نمی دهد. روشنفکران [[روسیه]] نیز مانند گذشته‌های دور به بلندپروازی‌های توسعه طلبانه [[روسیه]] توجه می کنند اما به همان میزان به مسایل روز جامعه توجه نشان نمی دهند و این مساله ای است که تا امروز جریان داشته است<ref>برگرفته از https://www.shafaqna.com/</ref>.


بر اساس گزارشات موجود، از سال های 2005 به بعد دولت توانست از طریق برنامه ها و اقدامات گوناگون، رشد اعتیاد به مواد مخدر را کاهش دهد. بر اساس آماری که روزنامه راسیسکایا گازیتا، تعدادمعتادان روسیه هشت و نیم میلیون نفر برآورد شده است. در سال 2012  تعداد105 هزار جنایت مرتبط با مواد مخدر کشف شده و حدود 90 هزار پرونده جنایی باز شده است و بیش از 70 درصد جنایات در روسیه مرتبط با مواد مخدر و اعتیاد می باشند. بر اساس این گزارش، سن اعتیاد بسیار کاهش یافته و و حتی نوجوانان در سنین 11 تا 12 ساله نیز مواد مخدر را امتحان می کنند. وزیر کشور روسیه، ولادیمیر کولوکولتسف اعتیاد را تهدیدی برای امنیت ملی روسیه دانسته است( راسیسکایا گازیتا، 25/10/2012).
اخیرا ولادیمیر مارکین سخنگوی کمیته بازپرسی [[روسیه]] از افزایش 30 درصدی جرایم مرتبط با فساد مالی در این کشور در نیمه نخست سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داده است. به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)،مارکین روز جمعه در جمع خبرنگاران گفت: در شش ماه نخست سال جاری بازپرسان دادستانی [[روسیه]] به 15 هزار و 800 فقره پرونده فساد مالی رسیدگی کردند که نسبت به زمان مشابه سال گذشته بیش از 5 هزار فقره افزایش نشان می دهد. او در همین حال به رشد میزان شفافیت در مبارزه و رسیدگی به پرونده‌های فساد مالی در [[روسیه]] اشاره کرد. فساد مالی از عوامل اصلی بازدارنده در مسیر توسعه اقتصادی [[روسیه]] محسوب می شود و بر اساس تحقیقات سازمان شفافیت بین المللی (IT) [[روسیه]] در سال 2011 از نظر فساد مالی در بین 182 کشور در مکان 143 قرار گرفت. دمیتری مدودیف نخست وزیر [[روسیه]] در چهار سال ریاست جمهوری، مبارزه با فساد مالی را در اولویت برنامه‌های خود قرار داد اما در ماه ژانویه گذشته اعتراف کرد که به موفقیت‌های مورد نظر در این زمینه دست نیافته است. بر اساس اطلاعات منتشر شده در رسانه‌های خبری [[روسیه]]، ارزش فساد مالی در [[روسیه]] سالانه به بیش از 40 میلیارد دلار می رسد و این مسئله چالش بزرگی برای مسکو محسوب می شود. دولت [[روسیه]] از سال گذشته مجازات‌های سختی را علیه ارتشا و دیگر مصادیق فساد مالی در این کشور وضع کرده است. بر اساس قانون جدید [[روسیه]]، رشوه خواری با توجه به مبلغ رشوه به چهار بخش شامل رشوه ساده با رقم کمتر از 800 دلار، رشوه قابل توجه به میزان 800 5000 دلار، رشوه کلان از پنج هزار تا 33 هزار دلار و رشوه بسیار کلان به ارزش بیش از 33 هزار دلار طبقه بندی می شود. بنا بر تصریح قانون جدید مبارزه با رشوه خواری [[روسیه]]، جریمه نقدی برای رشوه خواری ساده از 12 تا 60 برابر مبلغ رشوه تعیین شده است و فرد متهم باید ضمن پرداخت این رقم تا سه سال از تصدی مقام‌های مشخص محروم یا همین مدت به حبس محکوم می شود. گسترش جرائم، وجود فساد اداری، ناکارآمدی قانون، نابرابری و تبعیض از ویژگی‌های امروز [[جامعه روسیه]] است که عزم و اراده دولت هم نتوانسته آن را گره گشایی نماید<ref>کرمی، جهانگیر (1392). جامعه و فرهنگ [[روسیه]]. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی، هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی]، جلد اول، 113-123.</ref>.  


یکی دیگر از مشکلات اجتماعی در روسیه، فساد اداری است و در فهرست بين‎المللي كشورها از نظر فساد مالي 99 كشور وجود دارد كه روسيه در مقام هشتاد و سوم قرار گرفته است. قبل از روسيه اكوادور، بوليوي، ارمنستان، ويتنام، ونزوئلا، اوكراين و مولداوي قرار دارند. وضعيت بدتر  در آلباني، گرجستان، قزاقستان، قرقيزستان، پاكستان، اوگاندا، كنيا و يوگسلاوي مشاهده مي‎شود. كارشناسان معتقدند كه اين فهرست كه بر اساس نظرخواهي‎ها تدوين شده، تا اندازه زيادي جوابگوي وضعيت عمومي است. اين بيماري اجتماعي كاملاً آشكار است و عده زيادي سعي مي‎كنند آن را معالجه كنند.  در روسيه بزرگ‎ترين طرح در اين زمينه كه نام آن “تشخيص بيماري فساد مالي در روسيه” است، توسط بنياد “ايندم” تحت رياست گئورگي ستاروف، مشاور سابق رئيس جمهور روسيه، طراحي مي‎شود. فساد مالي تا حدي در سيستم روابط اجتماعي، اقتصادي و سياسي رخنه كرده است كه نابودي شديد و قطعي آن تمام سيستم روابط مذكور را از بين خواهد برد. در ميان كارمندان دولت و سياستمداران كلمات خاصي  وجود دارد.  مي‎توان آنها را از روي كلماتي تشخيص داد كه آنها به كار نمي‎برند. اين افراد كلمه “فساد مالي” را دوست ندارند. يكي از اصطلاحاتي كه در اين زمينه به كار گرفته مي‎شود، “بايد كمك كنيم” است. براي مثال، نماينده دوما مي‎تواند به وزير بگويد: “كار خوبي است، كالاي خوبي توليد خواهد شد، بايد به آنها كمك كرد!” اين امر با ذهنيت قشر كارمندان روسیه ارتباط دارد. بهترين و مؤثرترين راه اين است كه به فروشنده بليط قطار بگوييم: من به كمك شما نيازمندم. نه بليط بلكه كمك مي‎خواهيم. يك كارمند از اين فكر كه بايد به طور اتوماتيك و مطابق با وظايف كاري خود  براي انسان كاري بكند، متنفر است. ولي كمك به نزديكان، مسأله ديگري است. اصطلاح مهم ديگر “بنيادهاي غيربودجه‎اي” است. هر دفعه كه در قانون پيشنهاد مي‎شود يك بنياد ويژه غيربودجه‎اي تشكيل شود، شما مي‎توانيد مطمئن باشيد كه در اينجا زمينه براي فساد مالي به وجود خواهد آمد.  بسته بودن هر چيزي  هم بايد در اين رديف گذاشته شود. در بودجه سال جاري ماده بسته‎اي در باره وزارت مطبوعات گنجانده شد.  اگر در جايي حالت بسته بودن غيرمنطقي وجود داشته باشد، اين امر به معني وجود فساد مالي است.
== نیز نگاه کنید به ==
[[آسیب ها و چالش های اجتماعی در چین]]؛ [[آسیب شناسی اجتماعی در ژاپن]]؛ [[خشونت ها و آسیب های خانواده در مصر]]؛ [[آسیب شناسی اجتماعی در تونس]]؛ [[آسیب شناسی اجتماعی در افغانستان]]؛ [[آسیب شناسی اجتماعی در سنگال]]؛ [[آسیب شناسی اجتماعی در آرژانتین]]؛ [[آسیب شناسی اجتماعی در فرانسه]]؛ [[آسیب شناسی اجتماعی در مالی]]؛ [[آسیب شناسی اجتماعی در سوریه]]؛ [[آسیب شناسی اجتماعی در ساحل عاج]]؛ [[آسیب شناسی اجتماعی در زیمبابوه]]؛ [[آسیب شناسی اجتماعی در اوکراین]]؛ [[آسیب شناسی اجتماعی در اسپانیا]]؛ [[آسیب شناسی اجتماعی در اردن]]؛ [[آسیب شناسی اجتماعی در اتیوپی]]؛ [[آسیب شناسی اجتماعی در سیرالئون]]؛ [[آسیب شناسی اجتماعی در قطر]]؛ [[آسیب شناسی اجتماعی در بنگلادش]]؛ [[آسیب شناسی اجتماعی در گرجستان]]؛ [[آسیب شناسی اجتماعی در تایلند]]


   بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین الملل نمودار میزان فساد در روسیه طی سال های 1377 تا 1386 تقریباً با افزایشی نسبی سطح ثابتی را نشان می دهد. طبق این گزارش روسیه در سال 1379 با کسب رتبه ی 1/2 بالاترین و در سال 1383 با کسب رتبه ی 8/2 پایین ترین میزان فساد خود (عدد صفر؛ فساد کامل و عدد 10؛ بدون فساد) را تجربه کرده است. روسیه در سال 1386 با کسب رتبه ی 3/2 (مشابه سال های پایانی ریاست جمهوری یلتسین (78-1377)) در میان 179 کشور مورد بررسی، پایین تر از کشورهای گامبیا، اندونزی و توگو و بالاتر از سوریه و آنگولا در رتبه ی 143 قرار گرفت. مرور این آمارها و همچنین گزارش های سایر نهادهای بین المللی، ضمن عنایت به گسترده شدن قابل ملاحظه ی حجم اقتصاد روسیه نسبت به دوره ی یلتسین، حاکی از افزایش قابل توجه دامنه ی فساد در دوره ی پوتین نسبت به دوره ی یلتسین است.(3) آمارهای رسمی دولت روسیه نیز حاکی از صحت ادعاها در خصوص فراگیری فساد طی سال های اخیر است. یوری چایکا دادستان وقت کل روسیه دی 1385 اعلام کرد؛ دادستانی این کشور طی 9 ماهه ی اول سال 1385 تعداد 9500 مورد پرونده ی فساد را مورد بررسی قرار داده، که این رقم در کل سال 1384 تعداد 9000 مورد بوده است. طبق اظهار الکساندر بوکسمن معاون اول وقت چایکا؛ فساد طی سال های اخیر به طور تقریبی 240 میلیارد دلار در سال برای دولت هزینه داشته که این مبلغ با کل درآمدهای دولت برابری می کند.
== کتابشناسی ==
 
<references />
   پدیده ی رشوه مشهودترین مظهر فساد در روسیه است که تقریباً به تمام ابعاد دولت و جامعه از اقتصاد تا اخلاق اجتماعی رسوخ کرده و این عرصه ها را به صورت منفی زیر تاثیر قرار داده است. کریل کابانف رئیس کمیته ی ملی غیردولتی مبارزه با فساد روسیه در این خصوص اظهار داشت؛ «فساد در تمام ابعاد زندگی مردم نفوذ کرد، فساد از مامور ترافیک که در ازاء آزادی یک راننده ی مست 1000 روبل طلب می کند آغاز و به ماموری که در ازاء 1500 روبل به تروریست ها اجازه سوار شدن به هواپیما می دهد ختم می شود».(5) در بررسی های نهادهای بین المللی بر این نکته تاکید شده که هر چند طی سال های اخیر از کمیت موارد فساد از جمله از تعداد موارد رشوه اندکی کاسته شده، اما کیفیت آنها به نحو قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. بر اساس اعلام بانک جهانی «مالیات رشوه»(6) طی سال های اخیر در روسیه از 4/1 به 1/1 درصد سطح درآمدها کاهش یافته، اما مقدار رشوه ها 50 درصد افزایش یافته است. گئورگی ساتاروف مدیر ایندم(7) در مقام یکی از منتقدین سیاست ضدفساد پوتین نیز معتقد است میزان فساد اقتصادی در روسیه به ویژه در سال های 1380 و 1384 به نقطه ی «فاجعه» رسیده است. طبق ادعای او در سال 1380 فردی با دریافت سطح متوسط رشوه امکان خرید 30 متر مربع آپارتمان را می یافت، در حالی که این میزان در سال 1384 به 209 مترمربع رسید. بر اساس تحقیقات مرکز مطالعات وی میزان متوسط پرداخت حق حساب در قراردادهای دولتی به دیوان سالارهای مرتبط در سال 1380 حدود 15 – 10 درصد کل میزان قراردادها بوده که این مقدار در سال 1384 به 35 -30 و در سال 1386 حتی به 70-50 درصد رسیده است. بر اساس این مطالعات طی این سال ها میزان تقاضای رشوه از سوی دیوان سالارها در فعالیت های اقتصادی که نیاز به مجوز دولتی دارد نیز سه برابر افزایش داشته است. بنا به برخی گزارش ها این وضعیت در بخش های نظامی که نظارت های مالی کمتری بر آنها اعمال می شود، بدتر است به نحوی که میزان سوءاستفاده های مالی در طرح ها نظامی به حدود 80 درصد منابع اختصاص یافته تخمین زده می شود( نوری، : 1387: 21).
[[رده:آسیب ها وچالش های اجتماعی]]
 
به همین دلیل است که بسیاری باور دارند که زندگي كردن در كشوري مانند روسيه كه به بيماري مزمن فساد دچار شده به معناي زندگي در كشوري است كه گويي هيچ راه حل ريشه اي براي مشكلاتش پيدا نخواهد شد.  براي مثال وزارت كشور كاري جز اين ندارد كه ميزان حوادث در راه ها را كاهش دهد. براي اين عمل تنها وسيله اي كه مفيد به نظرش مي رسد افزايش نرخ جريمه هاست. غافل از آنكه افزايش بهاي جرايم به مشكل ديگري يعني پرداخت رشوه تبديل مي شود. از سوي ديگر افزايش جريمه ها بيشتر دامن طبقات ضعيف جامعه را مي گيرد حال آنكه به طبقات با درآمدهاي بالا از اين موضوع آسيبي نمي بينند زيرا با دادن اندكي رشوه به نيروهاي پليس به راحتي مي توانند اهداف خود را محقق كنند. در بخش آموزشي و دانشگاهي نيز فساد به وفور ملاحظه مي شود. در روسيه شايع است كه با پرداخت مبلغي بين 500  تا هزار دلار به يك استاد ناظر مي توان بهترين تز دانشگاهي را پاس كرد و نمره قبولي گرفت. عجيب اينكه درخواست هايي مبني بر رشوه غالبا از سوي دانشجويان نيست كه مطرح مي شود بلكه خود اساتيد هستند كه چنين درخواست هايي را مطرح و حتي تهديد مي كنند در صورت عدم پذيرش پيشنهادشان دانشجو را مردود خواهند كرد. اكثر كارهاي اداري در روسيه بدون پرداخت رشوه تسريع و تسهيل نمي شود. بر سر معاملات رسمي نيز غالبا موانعي تخيلي گذاشته مي شود كه تنها با پرداخت رشوه مي توان آنها را برداشت. ماليات ها به جاي دولت به صورت رشوه به كاركنان دون پايه پرداخت مي شود از اين رو  طبعا پولي كه از طريق همين ماليات ها بايد به صندوق هاي بيمه اجتماعي يا بازنشستگي ريخته شود، ريخته نمي شود و درآمدهاي مالياتي اندك خواهد بود. دراين ميان متضرر اصلي همان شهروندان عادي خواهند بود. اين وضعيت تاسف بار اثري منفي بر يك شهروند روس مي گذارد. طبق آمارهاي بين المللي كشور روسيه از نظر عدم شفافيت رتبه 143 را در بين 183 كشور دارد و اين مساله ميزان فساد را به خوبي در اين كشور نشان مي دهد. پيوسته از جوانان روسي شنيده مي شود كه قصدشان رفتن به خارج و زندگي در ساير كشورهاست. آنها از وضعيت كشورشان ناراضي هستند و وقتي زندگي در روسيه را با ساير كشورهاي اسكانديناوي مقايسه مي كنند به اين نتيجه ساده مي رسند. درست است كه تاكنون تلاش هايي براي مبارزه با اين پديده در جامعه روسيه صورت گرفته است اما به خاطر اينكه مبارزه با چنين مساله اي به دولت سپرده شده بازخوردي نداشته است. برخي رسانه ها بخصوص در فضاي مجازي گزارش هايي را منتشر مي كنند كه از پرونده هاي فساد پرده بر مي دارد. در يك مورد خاص آلكسي ناوالني كه يك فعال مستقل و مخالف در عرصه سياسي روسيه است وبلاگ مشهوري دارد كه در اين باره به صورت مرتب اطلاعاتي راجع به فساد مقامات روسيه منتشر مي كند. اخيرا در سينماهاي روسيه فيلمي به نمايش درآمد به نام «قصص» كه ساخته ميخایيل سيگال بود و بخش هايي از فساد جامعه جديد روسيه را بر پرده منعكس مي كرد. در اين فيلم از رديف هاي پايين جامعه تا بالا  رشوه داده مي شود و اين روند در كل جامعه جريان دارد به طوري كه همه يا رشوه دهنده يا رشوه گيرنده هستند. بزرگ ترين خطري كه روسيه را از درون تهديد مي كند و قطعا در صورت تداوم آن به موجوديت اين دولت آسيب خواهد رساند اين است كه روسيه هرگز به مسايل داخلي خود به اندازه مسايل خارجي توجه نشان نمي دهد. روشنفكران روسيه نيز مانند گذشته هاي دور به بلندپروازي هاي توسعه طلبانه روسيه توجه مي كنند اما به همان ميزان به مسايل روز جامعه توجه نشان نمي دهند و اين مساله اي است كه تا امروز جريان داشته است(  الحيات به نقل از:   www.shafaqna.com).
 
اخیرا ولادیمیر مارکین سخنگوی کمیته بازپرسی روسیه از افزایش 30 درصدی جرایم مرتبط با فساد مالی در این کشور در نیمه نخست سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داده است. به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)،مارکین روز جمعه در جمع خبرنگاران گفت: در شش ماه نخست سال جاری بازپرسان دادستانی روسیه به 15 هزار و 800 فقره پرونده فساد مالی رسیدگی کردند که نسبت به زمان مشابه سال گذشته بیش از 5 هزار فقره افزایش نشان می دهد. او در همین حال به رشد میزان شفافیت در مبارزه و رسیدگی به پرونده های فساد مالی در روسیه اشاره کرد.فساد مالی از عوامل اصلی بازدارنده در مسیر توسعه اقتصادی روسیه محسوب می شود و بر اساس تحقیقات سازمان شفافیت بین المللی (IT) روسیه در سال 2011 از نظر فساد مالی در بین 182 کشور در مکان 143 قرار گرفت. دمیتری مدودیف نخست وزیر روسیه در چهار سال ریاست جمهوری، مبارزه با فساد مالی را در اولویت برنامه های خود قرار داد اما در ماه ژانویه گذشته اعتراف کرد که به موفقیت های مورد نظر در این زمینه دست نیافته است. بر اساس اطلاعات منتشر شده در رسانه های خبری روسیه، ارزش فساد مالی در روسیه سالانه به بیش از 40 میلیارد دلار می رسد و این مسئله چالش بزرگی برای مسکو محسوب می شود. دولت روسیه از سال گذشته مجازات های سختی را علیه ارتشا و دیگر مصادیق فساد مالی در این کشور وضع کرده است. بر اساس قانون جدید روسیه، رشوه خواری با توجه به مبلغ رشوه به چهار بخش شامل رشوه ساده با رقم کمتر از 800 دلار، رشوه قابل توجه به میزان 800 5000 دلار، رشوه کلان از پنجهزار تا 33 هزار دلار و رشوه بسیار کلان به ارزش بیش از 33 هزار دلار طبقه بندی می شود. بنا بر تصریح قانون جدید مبارزه با رشوه خواری روسیه، جریمه نقدی برای رشوه خواری ساده از 12 تا 60 برابر مبلغ رشوه تعیین شده است و فرد متهم باید ضمن پرداخت این رقم تا سه سال از تصدی مقام های مشخص محروم یا همین مدت به حبس محکوم می شود. گسترش جرائم، وجود فساد اداری، ناکارآمدی قانون، نابرابری و تبعیض از ویژگی های امروز جامعه روسیه است که عزم و اراده دولت هم نتوانسته آن را گره گشایی نماید.

نسخهٔ کنونی تا ‏۶ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۷

در دو دهه گذشته، مشکلات اجتماعی زیادی در روسیه به وجود آمد و در نتیجه تغییرات اجتماعی و اقتصادی سریع، قشرهای آسیب پذیرتر به خصوص زنان و کودکان تحت فشار بیشتری قرار گرفتند. نابسامانی‌های اجتماعی مختلف که در دوره ی اتحادیه ی شوروی وجود نداشته و یا بسیار نادر بودند در روسیه ی معاصر مسئله ای مهم به شمار می آمدند. استفاده از داروهای غیر قانونی به دلیل فقدان عملکرد اجرایی و افزایش خریدو فروش داروها، به گونه ای اساسی رشد یافته است. میزان مصرف الکل نیز افزایش یافته است. مسمومیت ناشی از الکل یکی از علل مرگ و میر است. بخصوص الکل‌هایی که خانگی بوده یا توسط مخازن صنعتی رقیق شده اند. این مسئله عامل مهم در کاهش سن امید به زندگی روسیه ، بخصوص برای مردان است. استفاده از مواد مخدر موجب تسریع در گسترش ایدز است، زیرا ویروسی که مسبب بیماری ایدز است یعنی HIV به صورت عمده ای از طریق درون وریدی (موجود در سیاهرگ) مصرف کننده ی مواد مخدر از سرنگ تزریقی مشترک، منتقل می شود. در سال‌های اخیر شیوع چندین بیماری واگیردار دیگر افزایش یافته است. مرض و دیگر بیماری‌های قابل درمان به دلیل درمان ناقص بیماران و فقدان بازشناسی علائم بیماری‌ها در میان دیگر مبتلایان، گسترش یافته است. بیماری‌های مقاربتی نیز به سرعت افزایش می یابد. در جهت مثبت، دولت مبارزه بر علیه بیماری‌های دیفتری و فلج اطفال را به صورت موفقیت آمیزی هدایت کرده است[۱].

به هر حال، اعتیاد در جامعه روسیه گسترش یافت و تعداد معتادان به مواد مخدر به طور چشمگیری در مراکز شهری قابل دیدن بود. این مشکل بخاطر نبود مبارزه جدی و قابل دسترسی بودن در دوران بعد از شوروی به طور جدی به ویژه بین جوانان رو به افزایش رفت. همچنین تولید و مصرف مشروبات الکلی به شکل غیرقانونی افزایش یافت و پابپای استعمال مواد مخدر شیوع بیماری ایدز نیز دامن‌گیر جامعه شد. علت اصلی ابتلا این است که معتادان بیمار و سالم از سرنگ مشترک استفاده می کنند. موارد ابتلا به چند بیماری دیگر واگیردار نیز طی سال‌های اخیر افزایش یافته است. مرض سل و دیگر بیماری‌های قابل معالجه در نتیجه عدم معالجه باید و شاید بیماران و ناتوانی از تشخیص بیماری بین مبتلایان بشدت رایج شده اند. بین موارد مثبت می توان به مبارزه موفقیت آمیز حکومت با بیماری‌های دیفتری اشاره نمود[۲].

تعداد افراد ولگرد بطور بسیار محسوس بالا رفت و بیکاری و نیمه بیکاری به میزان بحرانی رسید. یکی دیگر از مظاهر زندگی روس‌ها مصرف بیش از اندازه مشروبات الکلی است آنچه از دیرباز ثابت شده علاقه شدید روس‌ها به مصرف مشروبات الکلی است. هیچ فرد روسی حاضر نیست فرصت باده نوشی را از دست بدهد و در این کشور رد دعوت به باده نوشی توهین به حساب می آمد و این خصوصیات تا به آنجا ریشه دوانده بود که حتی سفیران تزار در کشورهای بیگانه نمی توانستند دست از میگساری بردارند. معروف بود کسی که میهمان را مست به خانه نفرستد از میهمان خوب پذیرایی نکرده است.روزگاری در روسیه، افزایش روز افزون میخانه‌ها باعث زیاد شدن جرم شد. سپس دولت شروع به بستن آن‌ها کرد و فروش مشروبات الکلی را در اختیار فروشگاه‌های معین قرار داد. مصرف مشروب در غیر از روزهای تعطیل در روزهای روزه ممنوع شد. مستی که در روزهای روزه دیده می شد به زندان روانه می شد و شلاق می‌خورد. امروزه نیز یکی از جلوه‌های زننده در روسیه تعدد می فروشی‌ها و مگسارهاست. همه ساله در زمستان‌های طولانی مسکو صدها نفر جان خود را به همین دلیل از دست می‌دهند. آنان پس از میگساری تا پاسی از نیمه شب، راهی منزل خود می شوند و به دلیل افراط، در کنار خیابان و کوچه بر زمین می افتند و بدون آن که خود بدانند در بیهوشی ناشی از الکل از سرما یخ می زنند و به دیار عدم می‌روند[۳].

آن دوره درهای روسیه بر روی مواد مخدر گشوده شد. همان زمان نمایندگان شورای عالی فدراسیون روسیه پیگرد اداری و جزایی در ازای مصرف و نگهداری مواد مخدر بدون مقاصد تجاری (مصرف خصوصی) را رفع کردند. در جلسه شورای فدراسیون آمار و ارقام وحشتناکی ذکر شد که نتیجه اعمال “آزادی” در این زمینه حساس را نشان داد. سال‌ها پیش، در دوران شوروی، ارگان‌های انتظامی مواد مخدر را به اندازه چند گرم کشف می‌‎کردند (در اتحاد شوروی دلالان واقعی مواد مخدر وجود نداشتند) ولی در “روسیه نوین” یکباره 40 تن مواد مخدر مصادره شد. به عقیده کارشناسان، این تنها 15 درصد مواد مخدری است که در کشور در گردش است. طی مدت کوتاهی بیش از دو میلیون شهروند روسیه به هروئین، افیون و مواد مخدر به اصطلاح “سنگین” دیگر معتاد شده‌‎اند.این تنها آمار رسمی است. در روسیه مواد مخدر به مسأله بزرگ اجتماعی تبدیل شده است. میلیون‌ها دیوانه بدبخت و خشن، از زندگی اجتماعی حذف شده‌‎اند. آن‌ها نمی‌‎توانند کار و تحصیل بکنند و بچه‌دار شوند. بسیاری از آن‌ها به بیماری ایدز مبتلا هستند. تنها در مسکو و حومه شهر 13 هزار جوان مشمول خدمت به خاطر اعتیاد به مواد مخدر نمی‌توانند به ارتش احضار شوند.نمی‌توان گفت که در کشور با مواد مخدر مبارزه نمی‌کنند. ولی این مبارزه بسیار غیرفعالانه است. در روسیه کمیسیون‌ها و بنیادهای گوناگونی تشکیل شده‌اند ولی فعالیت آن‌ها نتیجه چندانی نمی‌دهد. طبق اطلاعات اخیر، بیش از 60 درصد معتادان را افرادی در سنین 30-16 سالگی تشکیل می‌دهند در حالی که 20 درصد آن‌ها هنوز شاگردان مدارس هستند. از اطلاعات وزارت بهداشت روسیه معلوم می‌‎شود که میانگین سن آغاز اعتیاد در روسیه 17-15 سال استولی مصرف مواد مخدر توسط کودکان 13-11 ساله افزایش یافته است. بر اثر اعتیاد والدین، هم‌اکنون در مسکو مصرف مواد مخدر توسط کودکان 7-6 ساله هم به ثبت رسیده است. مدارس و اماکن تفریحی جوانان به خصوص دیسکو و کلوپ شبانه، مراکز اساسی پخش مواد مخدر هستند. نظرسنجی دانموزان مدارس مسکو و سنت ‎پطرزبورگ در بهار سال 2000 نشان داده است که 70 درصد آن‌ها در همین اماکن با مواد مخدر آشنا شده‌‎اند. توجه ویژه به مسأله مواد مخدر ناشی از آن است که در سال‌های اخیر معتادان عامل اصلی رشد بیماری ایدز شده‌‎اند. در سال‌های 1998-1997 بیش از 90 درصد موارد ابتلا به بیماری ایدز ناشی از مصرف مواد مخدر به صورت آمپول و کاربرد سرنگ‌های مشترک بود. بدترین وضعیت در کالینینگراد، سنت ‎پطرزبورگ، کراسنودار و مسکو مشاهده می‌شود. در سال 1999 وضع کمی اصلاح شد. از 8 هزار نفری که به ایدز مبتلا شدند، تنها 3865 (764 زن و 3101 مرد) یعنی کمتر از 50 درصد بر اثر مصرف مواد مخدر این بیماری را گرفتند.اما در سال 2000 ما دوباره شاهد رشد شدید موارد ابتلا به بیماری ایدز از طریق کاربرد سرنگ‌های مواد مخدر شدیم. برای مثال، در مسکو معتادان 95 درصد مبتلا شدگان به این بیماری را تشکیل دادند. در شهر سامارا این رقم به 98 درصد رسید. اکنون در زندان‌ها 5/3 هزار نفر مبتلا به ایدز نگهداری می‌شوند که بسیاری از آن‌ها حتی در شرایط زندان به مواد مخدر دسترسی دارند. اکثر این بیماران به جرم تولید، توزیع و فروش مواد مخدر (ماده 228 قانون کیفری) محکوم شده‌اند.

گسترش مواد مخدر در نیروهای مسلح روسیه نیز یکی از مسایل خطرناک زمان اخیر است. هر سال تعداد بیشتر مشمولین خدمت معتاد از آب در می‌آیند. طبق اطلاعات اخیر، تقریباً یک هشتم مشمولین به گونه‌ای مزه مواد مخدر را چشیده‌اند. در سال 1998 در نیروهای مسلح روسیه 112 جرم در رابطه با توزیع و مصرف مواد مخدر به عمل آمد. در سال 1999 این رقم به 200 مورد رسید. متأسفانه، مصرف مواد مخدر توسط نظامیانی که اکنون در چچن خدمت می‌کنند، افزایش می‌یابد.قاچاقچیان مواد مخدر سعی می‌کنند از نظامیان ارتش روسیه برای انتقال مواد مخدر استفاده کنند. اعتیاد به مواد مخدر موجب افزایش تعداد نظامیان مبتلا به بیماری ایدز می‌‎شود، به خصوص در میان افرادی که قبل از احضار به خدمت به این بیماری مبتلا شده بودند. در سال 1999 در بیمارستان وزارت دفاع در شهر پودولسک که در تشخیص بیماری ایدز تخصص دارد، 200 نفر مبتلا کشف شدند. طی 6 ماه اول سال 2000 این رقم به 260 نفر رسید. به گفته ب. لازانکو رئیس این بیمارستان نظامی، تعداد ده برابر بیشتر بیماران در ارتش خدمت می‌کنند و کشف نمی‌شوند.

گرایش توسعه سریع هروئین و برتری انواع گران‎تر و قو‎ی‌تر مواد مخدر در بازار مشاهده می‌شود. توسعه بازار هروئین و مواد مخدر قوی دیگر به علت تشدید اعتیاد نوجوانان بسیار خطرناک به نظر می‌رسد. ورود گسترده هروئین به بازار روسی باعث شده است که طی چند سال اخیر قیمت یک گرم هروئین خالص در مسکو از 240 تا 45-40 دلار افت کند. هروئین بیشتر از همه مواد مخدر سنگین دیگر در دسترس معتادان قرار می‌گیرد. می‌‎توان گفت که اکنون هروئین به ماده مخدر “سراسری ملی” تبدیل شده است. طی چند سال اخیر قاچاقچیان مواد مخدر بارها تلاش کرده‌اند مقادیر زیاد مواد مخدر و به خصوص هروئین را به فدراسیون روسیه وارد کنند. در سراسر کشور مواد مخدر زیادی به بازار عرضه می‌شود.در نزد گروهی از تاجیک‌ها در منطقه نوگورود 6/14 کیلوگرم هروئین کشف شد. افراد پلیس و سازمان فدرال امنیت در شهر سن‎پترزبورگ 2500 عدد قرص “اکستازی” را مصادره کردند که بهای کلی آن بالغ بر 50 هزار دلار است. فهرست توقیف محموله‌های مواد مخدر می‌تواند بسیار طولانی باشد.

ولادیمیر پوتین بارها به اهمیت مبارزه با گسترش مواد مخدر در چارچوب مبارزه با تروریسم بین‌‎المللی اشاره کرده است. تصویب قانون فدرال “درباره مواد مخدر” در سال 1998، گام اساسی در جهت حل بسیاری از مشکلات در این زمینه شد. بدین وسیله مبنای مناسبی برای فعالیت ارگان‌های انتظامی و ارگان‌های بهداشتی فراهم شد. اولین مرکز کمک به معتادان در شهر کالینینگراد گشایش یافت (در این شهر بیش از 2500 بیمار معتاد به ثبت رسیده‌اند) که به عقیده پزشکان و ارگان‌های انتظامی، فعالیت این مرکز بسیار امیدبخش بوده است. اما وضعیت عمومی کمک پزشکی به معتادان به علت کمبود تأمین مالی این عرصه رضایت‌بخش نیست. در سال 1999 در سراسر کشور نیازهای این بخش به میزان 21-17% ارضا شد و در برخی مناطق تأمین مالی آن از 14% حد نیاز تجاوز نکرد. در سال 2000 این وضع بهبود نیافت. طبق برآوردهای کارشناسان، مانند گذشته حداکثر 20% اختصاصات مالی لازم در اختیار این مراکز قرار می‌گیرد. با این حال باید به یک گرایش مثبت اشاره کرد و آن این است که مقامات منطقه‌‎ای و محلی صرف نظر از مشکلات مالی به مسأله مواد مخدر توجه بیشتری می‌‎کنند. در یک سوم مناطق فدراسیون روسیه قوانین مکمل منطقه‌‎ای در زمینه تشدید مبارزه با مواد مخدر وضع شده است. در قریب به 200 مدرسه مسکو برنامه تخصصی پیشگیری از مواد مخدر اجرا شده است.

برخورد با توزیع کنندگان مواد مخدر شدیدتر شده است و در سال‌های اخیر رشد همکاری ارگان‌های انتظامی و گمرکی فدراسیون روسیه برای مبارزه با مواد مخدر اهمیت فراوانی داشته است. در سال 1998 مرکز مشارکت بین‌نهادی مبارزه با مواد مخدر وابسته به وزارت کشور روسیه تأسیس شد. در سال 1998 به منظور هماهنگی بیشتر همکاری با سرویس‌های مربوطه بلوروسی، قزاقستان و قرقیزستان در نمایندگی‌های سازمان گمرک روسیه در این کشورها، افسران ارتباطی در زمینه مبارزه با مواد مخدر منصوب شدند. یکی از روش‌های اساسی همکاری کمیته دولتی گمرک روسیه با سرویس‌های گمرکی و ارگان‌های انتظامی کشورهای خارجی، اجرای تحویلات کنترل شده مواد مخدر به منظور افشای تمام شبکه پخش مواد مخدر است. علل اساسی این وضع به قرار زیر است:

  • وخیم‌‎تر شدن اوضاع اجتماعی و اقتصادی در بسیاری از مناطق کشور ( در سطح کشور حدود 2 میلیون کودک بی‌‎سرپرست وجود دارند)؛
  • تشدید گرایشات منفی سیاسی و اجتماعی-اقتصادی در برخی کشورهای جامعه مشترک المنافع به خصوص تاجیکستان که موجب رشد شدید حجم انتقال مواد مخدر به فدراسیون روسیه خواهد شد؛
  • امکانات محدود سازمانی، فنی و مالی ارگان‌های گمرکی روسیه در جهت جلوگیری از ورود غیرقانونی مواد مخدر به کشور؛
  • افزایش قابل توجه علاقه مافیای بین‌المللی مواد مخدر به بازار روسی مواد مخدر و استفاده از روسیه به عنوان یکی از کانال‌های اساسی انتقال مواد مخدر از افغانستان، پاکستان و آسیای میانه به اروپای غربی و ایالات متحده؛
  • پردرآمد بودن معاملات با مواد مخدر برای گروه‌های جنایی روسیه و کشورهای خارجی؛ و
  • وضعیت بسیار نابسامان تأمین مالی نهادهایی که به مبارزه با مواد مخدر و معالجه معتادان می‌پردازند. می توان گفت که خطر واقعی برای روسیه از سوی قاچاقچیان مواد مخدر و حتی “تروریسم مواد مخدر” سرچشمه می‌‎گیرد[۴].

بر اساس گزارشات موجود، از سال‌های 2005 به بعد دولت توانست از طریق برنامه‌ها و اقدامات گوناگون، رشد اعتیاد به مواد مخدر را کاهش دهد. بر اساس آماری که روزنامه راسیسکایا گازیتا، تعداد معتادان روسیه هشت و نیم میلیون نفر برآورد شده است. در سال 2012 تعداد 105 هزار جنایت مرتبط با مواد مخدر کشف شده و حدود 90 هزار پرونده جنایی باز شده است و بیش از 70 درصد جنایات در روسیه مرتبط با مواد مخدر و اعتیاد می باشند. بر اساس این گزارش، سن اعتیاد بسیار کاهش یافته و و حتی نوجوانان در سنین 11 تا 12 ساله نیز مواد مخدر را امتحان می کنند. وزیر کشور روسیه، ولادیمیر کولوکولتسف اعتیاد را تهدیدی برای امنیت ملی روسیه دانسته است[۵].

یکی دیگر از مشکلات اجتماعی در روسیه، فساد اداری است و در فهرست بین‌‎المللی کشورها از نظر فساد مالی 99 کشور وجود دارد که روسیه در مقام هشتاد و سوم قرار گرفته است. قبل از روسیه اکوادور، بولیوی، ارمنستان، ویتنام، ونزوئلا، اوکراین و مولداوی قرار دارند. وضعیت بدتر در آلبانی، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، اوگاندا، کنیا و یوگسلاوی مشاهده می‌شود. کارشناسان معتقدند که این فهرست که بر اساس نظرخواهی‌ها تدوین شده، تا اندازه زیادی جوابگوی وضعیت عمومی است. این بیماری اجتماعی کاملاً آشکار است و عده زیادی سعی می‌کنند آن را معالجه کنند. در روسیه بزرگ‎ترین طرح در این زمینه که نام آن “تشخیص بیماری فساد مالی در روسیه” است، توسط بنیاد “ایندم” تحت ریاست گئورگی ستاروف، مشاور سابق رئیس جمهور روسیه، طراحی می‌‎شود. فساد مالی تا حدی در سیستم روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی رخنه کرده است که نابودی شدید و قطعی آن تمام سیستم روابط مذکور را از بین خواهد برد. در میان کارمندان دولت و سیاستمداران کلمات خاصی وجود دارد. می‌توان آن‌ها را از روی کلماتی تشخیص داد که آن‌ها به کار نمی‌برند. این افراد کلمه “فساد مالی” را دوست ندارند. یکی از اصطلاحاتی که در این زمینه به کار گرفته می‌شود، “باید کمک کنیم” است. برای مثال، نماینده دوما می‌‎تواند به وزیر بگوید: “کار خوبی است، کالای خوبی تولید خواهد شد، باید به آن‌ها کمک کرد!” این امر با ذهنیت قشر کارمندان روسیه ارتباط دارد. بهترین و مؤثرترین راه این است که به فروشنده بلیط قطار بگوییم: من به کمک شما نیازمندم. نه بلیط بلکه کمک می‌خواهیم. یک کارمند از این فکر که باید به طور اتوماتیک و مطابق با وظایف کاری خود برای انسان کاری بکند، متنفر است. ولی کمک به نزدیکان، مسأله دیگری است. اصطلاح مهم دیگر “بنیادهای غیربودجه‌‎ای” است. هر دفعه که در قانون پیشنهاد می‌‎شود یک بنیاد ویژه غیربودجه‌‎ای تشکیل شود، شما می‌توانید مطمئن باشید که در اینجا زمینه برای فساد مالی به وجود خواهد آمد.  بسته بودن هر چیزی هم باید در این ردیف گذاشته شود. در بودجه سال جاری ماده بسته‌‎ای درباره وزارت مطبوعات گنجانده شد.  اگر در جایی حالت بسته بودن غیرمنطقی وجود داشته باشد، این امر به معنی وجود فساد مالی است.

  بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین الملل نمودار میزان فساد در روسیه طی سال‌های 1377 تا 1386 تقریباً با افزایشی نسبی سطح ثابتی را نشان می دهد. طبق این گزارش روسیه در سال 1379 با کسب رتبه ی 1/2 بالاترین و در سال 1383 با کسب رتبه ی 8/2 پایین ترین میزان فساد خود (عدد صفر؛ فساد کامل و عدد 10؛ بدون فساد) را تجربه کرده است. روسیه در سال 1386 با کسب رتبه ی 3/2 (مشابه سال‌های پایانی ریاست جمهوری یلتسین (78-1377)) در میان 179 کشور مورد بررسی، پایین تر از کشورهای گامبیا، اندونزی و توگو و بالاتر از سوریه و آنگولا در رتبه ی 143 قرار گرفت. مرور این آمارها و همچنین گزارش‌های سایر نهادهای بین المللی، ضمن عنایت به گسترده شدن قابل ملاحظه ی حجم اقتصاد روسیه نسبت به دوره ی یلتسین، حاکی از افزایش قابل توجه دامنه ی فساد در دوره ی پوتین نسبت به دوره ی یلتسین است.(3) آمارهای رسمی دولت روسیه نیز حاکی از صحت ادعاها در خصوص فراگیری فساد طی سال‌های اخیر است. یوری چایکا دادستان وقت کل روسیه دی 1385 اعلام کرد؛ دادستانی این کشور طی 9 ماهه ی اول سال 1385 تعداد 9500 مورد پرونده ی فساد را مورد بررسی قرار داده، که این رقم در کل سال 1384 تعداد 9000 مورد بوده است. طبق اظهار الکساندر بوکسمن معاون اول وقت چایکا؛ فساد طی سال‌های اخیر به طور تقریبی 240 میلیارد دلار در سال برای دولت هزینه داشته که این مبلغ با کل درآمدهای دولت برابری می کند.

  پدیده ی رشوه مشهودترین مظهر فساد در روسیه است که تقریباً به تمام ابعاد دولت و جامعه از اقتصاد تا اخلاق اجتماعی رسوخ کرده و این عرصه‌ها را به صورت منفی زیر تاثیر قرار داده است. کریل کابانف رئیس کمیته ی ملی غیردولتی مبارزه با فساد روسیه در این خصوص اظهار داشت؛

«فساد در تمام ابعاد زندگی مردم نفوذ کرد، فساد از مامور ترافیک که در ازاء آزادی یک راننده ی مست 1000 روبل طلب می کند آغاز و به ماموری که در ازاء 1500 روبل به تروریست‌ها اجازه سوار شدن به هواپیما می دهد ختم می شود».

در بررسی‌های نهادهای بین المللی بر این نکته تاکید شده که هر چند طی سال‌های اخیر از کمیت موارد فساد از جمله از تعداد موارد رشوه اندکی کاسته شده، اما کیفیت آن‌ها به نحو قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. بر اساس اعلام بانک جهانی «مالیات رشوه»(6) طی سال‌های اخیر در روسیه از 4/1 به 1/1 درصد سطح درآمدها کاهش یافته، اما مقدار رشوه‌ها 50 درصد افزایش یافته است. گئورگی ساتاروف مدیر ایندم(7) در مقام یکی از منتقدین سیاست ضدفساد پوتین نیز معتقد است میزان فساد اقتصادی در روسیه به ویژه در سال‌های 1380 و 1384 به نقطه ی «فاجعه» رسیده است. طبق ادعای او در سال 1380 فردی با دریافت سطح متوسط رشوه امکان خرید 30 متر مربع آپارتمان را می یافت، در حالی که این میزان در سال 1384 به 209 مترمربع رسید. بر اساس تحقیقات مرکز مطالعات وی میزان متوسط پرداخت حق حساب در قراردادهای دولتی به دیوان سالارهای مرتبط در سال 1380 حدود 15 – 10 درصد کل میزان قراردادها بوده که این مقدار در سال 1384 به 35 -30 و در سال 1386 حتی به 70-50 درصد رسیده است. بر اساس این مطالعات طی این سال‌ها میزان تقاضای رشوه از سوی دیوان سالارها در فعالیت‌های اقتصادی که نیاز به مجوز دولتی دارد نیز سه برابر افزایش داشته است. بنا به برخی گزارش‌ها این وضعیت در بخش‌های نظامی که نظارت‌های مالی کمتری بر آن‌ها اعمال می شود، بدتر است به نحوی که میزان سوءاستفاده‌های مالی در طرح‌ها نظامی به حدود 80 درصد منابع اختصاص یافته تخمین زده می شود[۶].

به همین دلیل است که بسیاری باور دارند که زندگی کردن در کشوری مانند روسیه که به بیماری مزمن فساد دچار شده به معنای زندگی در کشوری است که گویی هیچ راه حل ریشه ای برای مشکلاتش پیدا نخواهد شد. برای مثال وزارت کشور کاری جز این ندارد که میزان حوادث در راه‌ها را کاهش دهد. برای این عمل تنها وسیله ای که مفید به نظرش می رسد افزایش نرخ جریمه‌هاست. غافل از آنکه افزایش بهای جرایم به مشکل دیگری یعنی پرداخت رشوه تبدیل می شود. از سوی دیگر افزایش جریمه‌ها بیشتر دامن طبقات ضعیف جامعه را می گیرد حال آنکه به طبقات با درآمدهای بالا از این موضوع آسیبی نمی بینند زیرا با دادن اندکی رشوه به نیروهای پلیس به راحتی می توانند اهداف خود را محقق کنند. در بخش آموزشی و دانشگاهی نیز فساد به وفور ملاحظه می شود. در روسیه شایع است که با پرداخت مبلغی بین 500  تا هزار دلار به یک استاد ناظر می توان بهترین تز دانشگاهی را پاس کرد و نمره قبولی گرفت. عجیب اینکه درخواست‌هایی مبنی بر رشوه غالبا از سوی دانشجویان نیست که مطرح می شود بلکه خود اساتید هستند که چنین درخواست‌هایی را مطرح و حتی تهدید می کنند در صورت عدم پذیرش پیشنهادشان دانشجو را مردود خواهند کرد. اکثر کارهای اداری در روسیه بدون پرداخت رشوه تسریع و تسهیل نمی شود. بر سر معاملات رسمی نیز غالبا موانعی تخیلی گذاشته می شود که تنها با پرداخت رشوه می توان آن‌ها را برداشت. مالیات‌ها به جای دولت به صورت رشوه به کارکنان دون پایه پرداخت می شود از این رو طبعا پولی که از طریق همین مالیات‌ها باید به صندوق‌های بیمه اجتماعی یا بازنشستگی ریخته شود، ریخته نمی شود و درآمدهای مالیاتی اندک خواهد بود. دراین میان متضرر اصلی همان شهروندان عادی خواهند بود. این وضعیت تاسف بار اثری منفی بر یک شهروند روس می گذارد. طبق آمارهای بین المللی کشور روسیه از نظر عدم شفافیت رتبه 143 را در بین 183 کشور دارد و این مساله میزان فساد را به خوبی در این کشور نشان می دهد. پیوسته از جوانان روسی شنیده می شود که قصدشان رفتن به خارج و زندگی در سایر کشورهاست. آن‌ها از وضعیت کشورشان ناراضی هستند و وقتی زندگی در روسیه را با سایر کشورهای اسکاندیناوی مقایسه می کنند به این نتیجه ساده می رسند. درست است که تاکنون تلاش‌هایی برای مبارزه با این پدیده در جامعه روسیه صورت گرفته است اما به خاطر اینکه مبارزه با چنین مساله ای به دولت سپرده شده بازخوردی نداشته است. برخی رسانه‌ها بخصوص در فضای مجازی گزارش‌هایی را منتشر می کنند که از پرونده‌های فساد پرده بر می دارد. در یک مورد خاص آلکسی ناوالنی که یک فعال مستقل و مخالف در عرصه سیاسی روسیه است وبلاگ مشهوری دارد که در این باره به صورت مرتب اطلاعاتی راجع به فساد مقامات روسیه منتشر می کند. اخیرا در سینماهای روسیه فیلمی به نمایش درآمد به نام «قصص» که ساخته میخاییل سیگال بود و بخش‌هایی از فساد جامعه جدید روسیه را بر پرده منعکس می کرد. در این فیلم از ردیف‌های پایین جامعه تا بالا  رشوه داده می شود و این روند در کل جامعه جریان دارد به طوری که همه یا رشوه دهنده یا رشوه گیرنده هستند. بزرگ ترین خطری که روسیه را از درون تهدید می کند و قطعا در صورت تداوم آن به موجودیت این دولت آسیب خواهد رساند این است که روسیه هرگز به مسایل داخلی خود به اندازه مسایل خارجی توجه نشان نمی دهد. روشنفکران روسیه نیز مانند گذشته‌های دور به بلندپروازی‌های توسعه طلبانه روسیه توجه می کنند اما به همان میزان به مسایل روز جامعه توجه نشان نمی دهند و این مساله ای است که تا امروز جریان داشته است[۷].

اخیرا ولادیمیر مارکین سخنگوی کمیته بازپرسی روسیه از افزایش 30 درصدی جرایم مرتبط با فساد مالی در این کشور در نیمه نخست سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داده است. به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)،مارکین روز جمعه در جمع خبرنگاران گفت: در شش ماه نخست سال جاری بازپرسان دادستانی روسیه به 15 هزار و 800 فقره پرونده فساد مالی رسیدگی کردند که نسبت به زمان مشابه سال گذشته بیش از 5 هزار فقره افزایش نشان می دهد. او در همین حال به رشد میزان شفافیت در مبارزه و رسیدگی به پرونده‌های فساد مالی در روسیه اشاره کرد. فساد مالی از عوامل اصلی بازدارنده در مسیر توسعه اقتصادی روسیه محسوب می شود و بر اساس تحقیقات سازمان شفافیت بین المللی (IT) روسیه در سال 2011 از نظر فساد مالی در بین 182 کشور در مکان 143 قرار گرفت. دمیتری مدودیف نخست وزیر روسیه در چهار سال ریاست جمهوری، مبارزه با فساد مالی را در اولویت برنامه‌های خود قرار داد اما در ماه ژانویه گذشته اعتراف کرد که به موفقیت‌های مورد نظر در این زمینه دست نیافته است. بر اساس اطلاعات منتشر شده در رسانه‌های خبری روسیه، ارزش فساد مالی در روسیه سالانه به بیش از 40 میلیارد دلار می رسد و این مسئله چالش بزرگی برای مسکو محسوب می شود. دولت روسیه از سال گذشته مجازات‌های سختی را علیه ارتشا و دیگر مصادیق فساد مالی در این کشور وضع کرده است. بر اساس قانون جدید روسیه، رشوه خواری با توجه به مبلغ رشوه به چهار بخش شامل رشوه ساده با رقم کمتر از 800 دلار، رشوه قابل توجه به میزان 800 5000 دلار، رشوه کلان از پنج هزار تا 33 هزار دلار و رشوه بسیار کلان به ارزش بیش از 33 هزار دلار طبقه بندی می شود. بنا بر تصریح قانون جدید مبارزه با رشوه خواری روسیه، جریمه نقدی برای رشوه خواری ساده از 12 تا 60 برابر مبلغ رشوه تعیین شده است و فرد متهم باید ضمن پرداخت این رقم تا سه سال از تصدی مقام‌های مشخص محروم یا همین مدت به حبس محکوم می شود. گسترش جرائم، وجود فساد اداری، ناکارآمدی قانون، نابرابری و تبعیض از ویژگی‌های امروز جامعه روسیه است که عزم و اراده دولت هم نتوانسته آن را گره گشایی نماید[۸].

نیز نگاه کنید به

آسیب ها و چالش های اجتماعی در چین؛ آسیب شناسی اجتماعی در ژاپن؛ خشونت ها و آسیب های خانواده در مصر؛ آسیب شناسی اجتماعی در تونس؛ آسیب شناسی اجتماعی در افغانستان؛ آسیب شناسی اجتماعی در سنگال؛ آسیب شناسی اجتماعی در آرژانتین؛ آسیب شناسی اجتماعی در فرانسه؛ آسیب شناسی اجتماعی در مالی؛ آسیب شناسی اجتماعی در سوریه؛ آسیب شناسی اجتماعی در ساحل عاج؛ آسیب شناسی اجتماعی در زیمبابوه؛ آسیب شناسی اجتماعی در اوکراین؛ آسیب شناسی اجتماعی در اسپانیا؛ آسیب شناسی اجتماعی در اردن؛ آسیب شناسی اجتماعی در اتیوپی؛ آسیب شناسی اجتماعی در سیرالئون؛ آسیب شناسی اجتماعی در قطر؛ آسیب شناسی اجتماعی در بنگلادش؛ آسیب شناسی اجتماعی در گرجستان؛ آسیب شناسی اجتماعی در تایلند

کتابشناسی

  1. ↑ برگرفته از http://whc.ir/articles/articles/view/5186
  2. ↑ شریف الزیاد، حبیب(1387)، شناخت روسیه، تهران: مرکز آموزشی شهید صیاد شیرازی. 103.
  3. ↑ شریف الزیاد، حبیب(1387)، شناخت روسیه، تهران: مرکز آموزشی شهید صیاد شیرازی. 104-105.
  4. ↑ (Rossiskaia Gazieta, (2005 25 May.
  5. ↑ راسیسکایا گازیتا،(2012 25 اکتبر)
  6. ↑ نوری، علی رضا(1387)، فساد نهادینه در روسیه، ماهنامه ایراس، شماره 21. ص21.
  7. ↑ برگرفته از https://www.shafaqna.com/
  8. ↑ کرمی، جهانگیر (1392). جامعه و فرهنگ روسیه. تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی، جلد اول، 113-123.
برگرفته از «https://dmelal.ir/index.php?title=آسیب_شناسی_اجتماعی_در_روسیه&oldid=56494»