آسیب شناسی اجتماعی در روسیه

در دو دهه گذشته، مشکلات اجتماعی زیادی در روسیه به وجود آمد و در نتیجه تغییرات اجتماعی و اقتصادی سریع، قشرهای آسیب پذیرتر به خصوص زنان و کودکان تحت فشار بیشتری قرار گرفتند. نابسامانی‌های اجتماعی مختلف که در دوره ی اتحادیه ی شوروی وجود نداشته و یا بسیار نادر بودند در روسیه ی معاصر مسئله ای مهم به شمار می آمدند. استفاده از داروهای غیر قانونی به دلیل فقدان عملکرد اجرایی و افزایش خریدو فروش داروها، به گونه ای اساسی رشد یافته است. میزان مصرف الکل نیز افزایش یافته است. مسمومیت ناشی از الکل یکی از علل مرگ و میر است. بخصوص الکل‌هایی که خانگی بوده یا توسط مخازن صنعتی رقیق شده اند. این مسئله عامل مهم در کاهش سن امید به زندگی روسیه ، بخصوص برای مردان است. استفاده از مواد مخدر موجب تسریع در گسترش ایدز است، زیرا ویروسی که مسبب بیماری ایدز است یعنی HIV به صورت عمده ای از طریق درون وریدی (موجود در سیاهرگ) مصرف کننده ی مواد مخدر از سرنگ تزریقی مشترک، منتقل می شود. در سال‌های اخیر شیوع چندین بیماری واگیردار دیگر افزایش یافته است. مرض و دیگر بیماری‌های قابل درمان به دلیل درمان ناقص بیماران و فقدان بازشناسی علائم بیماری‌ها در میان دیگر مبتلایان، گسترش یافته است. بیماری‌های مقاربتی نیز به سرعت افزایش می یابد. در جهت مثبت، دولت مبارزه بر علیه بیماری‌های دیفتری و فلج اطفال را به صورت موفقیت آمیزی هدایت کرده است.

به هر حال، اعتیاد در جامعه روسیه گسترش یافت و تعداد معتادان به مواد مخدر به طور چشمگیری در مراکز شهری قابل دیدن بود. این مشکل بخاطر نبود مبارزه جدی و قابل دسترسی بودن در دوران بعد از شوروی به طور جدی به ویژه بین جوانان رو به افزایش رفت. همچنین تولید و مصرف مشروبات الکلی به شکل غیرقانونی افزایش یافت و پابپای استعمال مواد مخدر شیوع بیماری ایدز نیز دامن‌گیر جامعه شد. علت اصلی ابتلا این است که معتادان بیمار و سالم از سرنگ مشترک استفاده می کنند. موارد ابتلا به چند بیماری دیگر واگیردار نیز طی سال‌های اخیر افزایش یافته است. مرض سل و دیگر بیماری‌های قابل معالجه در نتیجه عدم معالجه باید و شاید بیماران و ناتوانی از تشخیص بیماری بین مبتلایان بشدت رایج شده اند. بین موارد مثبت می توان به مبارزه موفقیت آمیز حکومت با بیماری‌های دیفتری اشاره نمود.

تعداد افراد ولگرد بطور بسیار محسوس بالا رفت و بیکاری و نیمه بیکاری به میزان بحرانی رسید. یکی دیگر از مظاهر زندگی روس‌ها مصرف بیش از اندازه مشروبات الکلی است آنچه از دیرباز ثابت شده علاقه شدید روس‌ها به مصرف مشروبات الکلی است. هیچ فرد روسی حاضر نیست فرصت باده نوشی را از دست بدهد و در این کشور رد دعوت به باده نوشی توهین به حساب می آمد و این خصوصیات تا به آنجا ریشه دوانده بود که حتی سفیران تزار در کشورهای بیگانه نمی توانستند دست از میگساری بردارند. معروف بود کسی که میهمان را مست به خانه نفرستد از میهمان خوب پذیرایی نکرده است.روزگاری در روسیه، افزایش روز افزون میخانه‌ها باعث زیاد شدن جرم شد. سپس دولت شروع به بستن آن‌ها کرد و فروش مشروبات الکلی را در اختیار فروشگاه‌های معین قرار داد. مصرف مشروب در غیر از روزهای تعطیل در روزهای روزه ممنوع شد. مستی که در روزهای روزه دیده می شد به زندان روانه می شد و شلاق می‌خورد. امروزه نیز یکی از جلوه‌های زننده در روسیه تعدد می فروشی‌ها و مگسارهاست. همه ساله در زمستان‌های طولانی مسکو صدها نفر جان خود را به همین دلیل از دست می‌دهند. آنان پس از میگساری تا پاسی از نیمه شب، راهی منزل خود می شوند و به دلیل افراط، در کنار خیابان و کوچه بر زمین می افتند و بدون آن که خود بدانند در بیهوشی ناشی از الکل از سرما یخ می زنند و به دیار عدم می‌روند.

آن دوره درهای روسیه بر روی مواد مخدر گشوده شد. همان زمان نمایندگان شورای عالی فدراسیون روسیه پیگرد اداری و جزایی در ازای مصرف و نگهداری مواد مخدر بدون مقاصد تجاری (مصرف خصوصی) را رفع کردند. در جلسه شورای فدراسیون آمار و ارقام وحشتناکی ذکر شد که نتیجه اعمال “آزادی” در این زمینه حساس را نشان داد. سال‌ها پیش، در دوران شوروی، ارگان‌های انتظامی مواد مخدر را به اندازه چند گرم کشف می‌‎کردند (در اتحاد شوروی دلالان واقعی مواد مخدر وجود نداشتند) ولی در “روسیه نوین” یکباره 40 تن مواد مخدر مصادره شد. به عقیده کارشناسان، این تنها 15 درصد مواد مخدری است که در کشور در گردش است. طی مدت کوتاهی بیش از دو میلیون شهروند روسیه به هروئین، افیون و مواد مخدر به اصطلاح “سنگین” دیگر معتاد شده‌‎اند.این تنها آمار رسمی است. در روسیه مواد مخدر به مسأله بزرگ اجتماعی تبدیل شده است. میلیون‌ها دیوانه بدبخت و خشن، از زندگی اجتماعی حذف شده‌‎اند. آن‌ها نمی‌‎توانند کار و تحصیل بکنند و بچه‌دار شوند. بسیاری از آن‌ها به بیماری ایدز مبتلا هستند. تنها در مسکو و حومه شهر 13 هزار جوان مشمول خدمت به خاطر اعتیاد به مواد مخدر نمی‌توانند به ارتش احضار شوند.نمی‌توان گفت که در کشور با مواد مخدر مبارزه نمی‌کنند. ولی این مبارزه بسیار غیرفعالانه است. در روسیه کمیسیون‌ها و بنیادهای گوناگونی تشکیل شده‌اند ولی فعالیت آن‌ها نتیجه چندانی نمی‌دهد. طبق اطلاعات اخیر، بیش از 60 درصد معتادان را افرادی در سنین 30-16 سالگی تشکیل می‌دهند در حالی که 20 درصد آن‌ها هنوز شاگردان مدارس هستند. از اطلاعات وزارت بهداشت روسیه معلوم می‌‎شود که میانگین سن آغاز اعتیاد در روسیه 17-15 سال استولی مصرف مواد مخدر توسط کودکان 13-11 ساله افزایش یافته است. بر اثر اعتیاد والدین، هم‌اکنون در مسکو مصرف مواد مخدر توسط کودکان 7-6 ساله هم به ثبت رسیده است. مدارس و اماکن تفریحی جوانان به خصوص دیسکو و کلوپ شبانه، مراکز اساسی پخش مواد مخدر هستند. نظرسنجی دانموزان مدارس مسکو و سنت ‎پطرزبورگ در بهار سال 2000 نشان داده است که 70 درصد آن‌ها در همین اماکن با مواد مخدر آشنا شده‌‎اند. توجه ویژه به مسأله مواد مخدر ناشی از آن است که در سال‌های اخیر معتادان عامل اصلی رشد بیماری ایدز شده‌‎اند. در سال‌های 1998-1997 بیش از 90 درصد موارد ابتلا به بیماری ایدز ناشی از مصرف مواد مخدر به صورت آمپول و کاربرد سرنگ‌های مشترک بود. بدترین وضعیت در کالینینگراد، سنت ‎پطرزبورگ، کراسنودار و مسکو مشاهده می‌شود. در سال 1999 وضع کمی اصلاح شد. از 8 هزار نفری که به ایدز مبتلا شدند، تنها 3865 (764 زن و 3101 مرد) یعنی کمتر از 50 درصد بر اثر مصرف مواد مخدر این بیماری را گرفتند.اما در سال 2000 ما دوباره شاهد رشد شدید موارد ابتلا به بیماری ایدز از طریق کاربرد سرنگ‌های مواد مخدر شدیم. برای مثال، در مسکو معتادان 95 درصد مبتلا شدگان به این بیماری را تشکیل دادند. در شهر سامارا این رقم به 98 درصد رسید. اکنون در زندان‌ها 5/3 هزار نفر مبتلا به ایدز نگهداری می‌شوند که بسیاری از آن‌ها حتی در شرایط زندان به مواد مخدر دسترسی دارند. اکثر این بیماران به جرم تولید، توزیع و فروش مواد مخدر (ماده 228 قانون کیفری) محکوم شده‌اند.

گسترش مواد مخدر در نیروهای مسلح روسیه نیز یکی از مسایل خطرناک زمان اخیر است. هر سال تعداد بیشتر مشمولین خدمت معتاد از آب در می‌آیند. طبق اطلاعات اخیر، تقریباً یک هشتم مشمولین به گونه‌ای مزه مواد مخدر را چشیده‌اند. در سال 1998 در نیروهای مسلح روسیه 112 جرم در رابطه با توزیع و مصرف مواد مخدر به عمل آمد. در سال 1999 این رقم به 200 مورد رسید. متأسفانه، مصرف مواد مخدر توسط نظامیانی که اکنون در چچن خدمت می‌کنند، افزایش می‌یابد.قاچاقچیان مواد مخدر سعی می‌کنند از نظامیان ارتش روسیه برای انتقال مواد مخدر استفاده کنند. اعتیاد به مواد مخدر موجب افزایش تعداد نظامیان مبتلا به بیماری ایدز می‌‎شود، به خصوص در میان افرادی که قبل از احضار به خدمت به این بیماری مبتلا شده بودند. در سال 1999 در بیمارستان وزارت دفاع در شهر پودولسک که در تشخیص بیماری ایدز تخصص دارد، 200 نفر مبتلا کشف شدند. طی 6 ماه اول سال 2000 این رقم به 260 نفر رسید. به گفته ب. لازانکو رئیس این بیمارستان نظامی، تعداد ده برابر بیشتر بیماران در ارتش خدمت می‌کنند و کشف نمی‌شوند.

گرایش توسعه سریع هروئین و برتری انواع گران‎تر و قو‎ی‌تر مواد مخدر در بازار مشاهده می‌شود. توسعه بازار هروئین و مواد مخدر قوی دیگر به علت تشدید اعتیاد نوجوانان بسیار خطرناک به نظر می‌رسد. ورود گسترده هروئین به بازار روسی باعث شده است که طی چند سال اخیر قیمت یک گرم هروئین خالص در مسکو از 240 تا 45-40 دلار افت کند. هروئین بیشتر از همه مواد مخدر سنگین دیگر در دسترس معتادان قرار می‌گیرد. می‌‎توان گفت که اکنون هروئین به ماده مخدر “سراسری ملی” تبدیل شده است. طی چند سال اخیر قاچاقچیان مواد مخدر بارها تلاش کرده‌اند مقادیر زیاد مواد مخدر و به خصوص هروئین را به فدراسیون روسیه وارد کنند. در سراسر کشور مواد مخدر زیادی به بازار عرضه می‌شود.در نزد گروهی از تاجیک‌ها در منطقه نوگورود 6/14 کیلوگرم هروئین کشف شد. افراد پلیس و سازمان فدرال امنیت در شهر سن‎پترزبورگ 2500 عدد قرص “اکستازی” را مصادره کردند که بهای کلی آن بالغ بر 50 هزار دلار است. فهرست توقیف محموله‌های مواد مخدر می‌تواند بسیار طولانی باشد.

ولادیمیر پوتین بارها به اهمیت مبارزه با گسترش مواد مخدر در چارچوب مبارزه با تروریسم بین‌‎المللی اشاره کرده است. تصویب قانون فدرال “درباره مواد مخدر” در سال 1998، گام اساسی در جهت حل بسیاری از مشکلات در این زمینه شد. بدین وسیله مبنای مناسبی برای فعالیت ارگان‌های انتظامی و ارگان‌های بهداشتی فراهم شد. اولین مرکز کمک به معتادان در شهر کالینینگراد گشایش یافت (در این شهر بیش از 2500 بیمار معتاد به ثبت رسیده‌اند) که به عقیده پزشکان و ارگان‌های انتظامی، فعالیت این مرکز بسیار امیدبخش بوده است. اما وضعیت عمومی کمک پزشکی به معتادان به علت کمبود تأمین مالی این عرصه رضایت‌بخش نیست. در سال 1999 در سراسر کشور نیازهای این بخش به میزان 21-17% ارضا شد و در برخی مناطق تأمین مالی آن از 14% حد نیاز تجاوز نکرد. در سال 2000 این وضع بهبود نیافت. طبق برآوردهای کارشناسان، مانند گذشته حداکثر 20% اختصاصات مالی لازم در اختیار این مراکز قرار می‌گیرد. با این حال باید به یک گرایش مثبت اشاره کرد و آن این است که مقامات منطقه‌‎ای و محلی صرف نظر از مشکلات مالی به مسأله مواد مخدر توجه بیشتری می‌‎کنند. در یک سوم مناطق فدراسیون روسیه قوانین مکمل منطقه‌‎ای در زمینه تشدید مبارزه با مواد مخدر وضع شده است. در قریب به 200 مدرسه مسکو برنامه تخصصی پیشگیری از مواد مخدر اجرا شده است.

برخورد با توزیع کنندگان مواد مخدر شدیدتر شده است و در سال‌های اخیر رشد همکاری ارگان‌های انتظامی و گمرکی فدراسیون روسیه برای مبارزه با مواد مخدر اهمیت فراوانی داشته است. در سال 1998 مرکز مشارکت بین‌نهادی مبارزه با مواد مخدر وابسته به وزارت کشور روسیه تأسیس شد. در سال 1998 به منظور هماهنگی بیشتر همکاری با سرویس‌های مربوطه بلوروسی، قزاقستان و قرقیزستان در نمایندگی‌های سازمان گمرک روسیه در این کشورها، افسران ارتباطی در زمینه مبارزه با مواد مخدر منصوب شدند. یکی از روش‌های اساسی همکاری کمیته دولتی گمرک روسیه با سرویس‌های گمرکی و ارگان‌های انتظامی کشورهای خارجی، اجرای تحویلات کنترل شده مواد مخدر به منظور افشای تمام شبکه پخش مواد مخدر است. علل اساسی این وضع به قرار زیر است:

• وخیم‌‎تر شدن اوضاع اجتماعی و اقتصادی در بسیاری از مناطق کشور ( در سطح کشور حدود 2 میلیون کودک بی‌‎سرپرست وجود دارند)؛
• تشدید گرایشات منفی سیاسی و اجتماعی-اقتصادی در برخی کشورهای جامعه مشترک المنافع به خصوص تاجیکستان که موجب رشد شدید حجم انتقال مواد مخدر به فدراسیون روسیه خواهد شد؛
• امکانات محدود سازمانی، فنی و مالی ارگان‌های گمرکی روسیه در جهت جلوگیری از ورود غیرقانونی مواد مخدر به کشور؛
• افزایش قابل توجه علاقه مافیای بین‌المللی مواد مخدر به بازار روسی مواد مخدر و استفاده از روسیه به عنوان یکی از کانال‌های اساسی انتقال مواد مخدر از افغانستان، پاکستان و آسیای میانه به اروپای غربی و ایالات متحده؛
• پردرآمد بودن معاملات با مواد مخدر برای گروه‌های جنایی روسیه و کشورهای خارجی؛ و
• وضعیت بسیار نابسامان تأمین مالی نهادهایی که به مبارزه با مواد مخدر و معالجه معتادان می‌پردازند. می توان گفت که خطر واقعی برای روسیه از سوی قاچاقچیان مواد مخدر و حتی “تروریسم مواد مخدر” سرچشمه می‌‎گیرد.

بر اساس گزارشات موجود، از سال‌های 2005 به بعد دولت توانست از طریق برنامه‌ها و اقدامات گوناگون، رشد اعتیاد به مواد مخدر را کاهش دهد. بر اساس آماری که روزنامه راسیسکایا گازیتا، تعداد معتادان روسیه هشت و نیم میلیون نفر برآورد شده است. در سال 2012 تعداد 105 هزار جنایت مرتبط با مواد مخدر کشف شده و حدود 90 هزار پرونده جنایی باز شده است و بیش از 70 درصد جنایات در روسیه مرتبط با مواد مخدر و اعتیاد می باشند. بر اساس این گزارش، سن اعتیاد بسیار کاهش یافته و و حتی نوجوانان در سنین 11 تا 12 ساله نیز مواد مخدر را امتحان می کنند. وزیر کشور روسیه، ولادیمیر کولوکولتسف اعتیاد را تهدیدی برای امنیت ملی روسیه دانسته است.

یکی دیگر از مشکلات اجتماعی در روسیه، فساد اداری است و در فهرست بین‌‎المللی کشورها از نظر فساد مالی 99 کشور وجود دارد که روسیه در مقام هشتاد و سوم قرار گرفته است. قبل از روسیه اکوادور، بولیوی، ارمنستان، ویتنام، ونزوئلا، اوکراین و مولداوی قرار دارند. وضعیت بدتر در آلبانی، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، اوگاندا، کنیا و یوگسلاوی مشاهده می‌شود. کارشناسان معتقدند که این فهرست که بر اساس نظرخواهی‌ها تدوین شده، تا اندازه زیادی جوابگوی وضعیت عمومی است. این بیماری اجتماعی کاملاً آشکار است و عده زیادی سعی می‌کنند آن را معالجه کنند. در روسیه بزرگ‎ترین طرح در این زمینه که نام آن “تشخیص بیماری فساد مالی در روسیه” است، توسط بنیاد “ایندم” تحت ریاست گئورگی ستاروف، مشاور سابق رئیس جمهور روسیه، طراحی می‌‎شود. فساد مالی تا حدی در سیستم روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی رخنه کرده است که نابودی شدید و قطعی آن تمام سیستم روابط مذکور را از بین خواهد برد. در میان کارمندان دولت و سیاستمداران کلمات خاصی وجود دارد. می‌توان آن‌ها را از روی کلماتی تشخیص داد که آن‌ها به کار نمی‌برند. این افراد کلمه “فساد مالی” را دوست ندارند. یکی از اصطلاحاتی که در این زمینه به کار گرفته می‌شود، “باید کمک کنیم” است. برای مثال، نماینده دوما می‌‎تواند به وزیر بگوید: “کار خوبی است، کالای خوبی تولید خواهد شد، باید به آن‌ها کمک کرد!” این امر با ذهنیت قشر کارمندان روسیه ارتباط دارد. بهترین و مؤثرترین راه این است که به فروشنده بلیط قطار بگوییم: من به کمک شما نیازمندم. نه بلیط بلکه کمک می‌خواهیم. یک کارمند از این فکر که باید به طور اتوماتیک و مطابق با وظایف کاری خود برای انسان کاری بکند، متنفر است. ولی کمک به نزدیکان، مسأله دیگری است. اصطلاح مهم دیگر “بنیادهای غیربودجه‌‎ای” است. هر دفعه که در قانون پیشنهاد می‌‎شود یک بنیاد ویژه غیربودجه‌‎ای تشکیل شود، شما می‌توانید مطمئن باشید که در اینجا زمینه برای فساد مالی به وجود خواهد آمد.  بسته بودن هر چیزی هم باید در این ردیف گذاشته شود. در بودجه سال جاری ماده بسته‌‎ای درباره وزارت مطبوعات گنجانده شد.  اگر در جایی حالت بسته بودن غیرمنطقی وجود داشته باشد، این امر به معنی وجود فساد مالی است.

  بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین الملل نمودار میزان فساد در روسیه طی سال‌های 1377 تا 1386 تقریباً با افزایشی نسبی سطح ثابتی را نشان می دهد. طبق این گزارش روسیه در سال 1379 با کسب رتبه ی 1/2 بالاترین و در سال 1383 با کسب رتبه ی 8/2 پایین ترین میزان فساد خود (عدد صفر؛ فساد کامل و عدد 10؛ بدون فساد) را تجربه کرده است. روسیه در سال 1386 با کسب رتبه ی 3/2 (مشابه سال‌های پایانی ریاست جمهوری یلتسین (78-1377)) در میان 179 کشور مورد بررسی، پایین تر از کشورهای گامبیا، اندونزی و توگو و بالاتر از سوریه و آنگولا در رتبه ی 143 قرار گرفت. مرور این آمارها و همچنین گزارش‌های سایر نهادهای بین المللی، ضمن عنایت به گسترده شدن قابل ملاحظه ی حجم اقتصاد روسیه نسبت به دوره ی یلتسین، حاکی از افزایش قابل توجه دامنه ی فساد در دوره ی پوتین نسبت به دوره ی یلتسین است.(3) آمارهای رسمی دولت روسیه نیز حاکی از صحت ادعاها در خصوص فراگیری فساد طی سال‌های اخیر است. یوری چایکا دادستان وقت کل روسیه دی 1385 اعلام کرد؛ دادستانی این کشور طی 9 ماهه ی اول سال 1385 تعداد 9500 مورد پرونده ی فساد را مورد بررسی قرار داده، که این رقم در کل سال 1384 تعداد 9000 مورد بوده است. طبق اظهار الکساندر بوکسمن معاون اول وقت چایکا؛ فساد طی سال‌های اخیر به طور تقریبی 240 میلیارد دلار در سال برای دولت هزینه داشته که این مبلغ با کل درآمدهای دولت برابری می کند.

  پدیده ی رشوه مشهودترین مظهر فساد در روسیه است که تقریباً به تمام ابعاد دولت و جامعه از اقتصاد تا اخلاق اجتماعی رسوخ کرده و این عرصه‌ها را به صورت منفی زیر تاثیر قرار داده است. کریل کابانف رئیس کمیته ی ملی غیردولتی مبارزه با فساد روسیه در این خصوص اظهار داشت؛

«فساد در تمام ابعاد زندگی مردم نفوذ کرد، فساد از مامور ترافیک که در ازاء آزادی یک راننده ی مست 1000 روبل طلب می کند آغاز و به ماموری که در ازاء 1500 روبل به تروریست‌ها اجازه سوار شدن به هواپیما می دهد ختم می شود».

در بررسی‌های نهادهای بین المللی بر این نکته تاکید شده که هر چند طی سال‌های اخیر از کمیت موارد فساد از جمله از تعداد موارد رشوه اندکی کاسته شده، اما کیفیت آن‌ها به نحو قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. بر اساس اعلام بانک جهانی «مالیات رشوه»(6) طی سال‌های اخیر در روسیه از 4/1 به 1/1 درصد سطح درآمدها کاهش یافته، اما مقدار رشوه‌ها 50 درصد افزایش یافته است. گئورگی ساتاروف مدیر ایندم(7) در مقام یکی از منتقدین سیاست ضدفساد پوتین نیز معتقد است میزان فساد اقتصادی در روسیه به ویژه در سال‌های 1380 و 1384 به نقطه ی «فاجعه» رسیده است. طبق ادعای او در سال 1380 فردی با دریافت سطح متوسط رشوه امکان خرید 30 متر مربع آپارتمان را می یافت، در حالی که این میزان در سال 1384 به 209 مترمربع رسید. بر اساس تحقیقات مرکز مطالعات وی میزان متوسط پرداخت حق حساب در قراردادهای دولتی به دیوان سالارهای مرتبط در سال 1380 حدود 15 – 10 درصد کل میزان قراردادها بوده که این مقدار در سال 1384 به 35 -30 و در سال 1386 حتی به 70-50 درصد رسیده است. بر اساس این مطالعات طی این سال‌ها میزان تقاضای رشوه از سوی دیوان سالارها در فعالیت‌های اقتصادی که نیاز به مجوز دولتی دارد نیز سه برابر افزایش داشته است. بنا به برخی گزارش‌ها این وضعیت در بخش‌های نظامی که نظارت‌های مالی کمتری بر آن‌ها اعمال می شود، بدتر است به نحوی که میزان سوءاستفاده‌های مالی در طرح‌ها نظامی به حدود 80 درصد منابع اختصاص یافته تخمین زده می شود.

به همین دلیل است که بسیاری باور دارند که زندگی کردن در کشوری مانند روسیه که به بیماری مزمن فساد دچار شده به معنای زندگی در کشوری است که گویی هیچ راه حل ریشه ای برای مشکلاتش پیدا نخواهد شد. برای مثال وزارت کشور کاری جز این ندارد که میزان حوادث در راه‌ها را کاهش دهد. برای این عمل تنها وسیله ای که مفید به نظرش می رسد افزایش نرخ جریمه‌هاست. غافل از آنکه افزایش بهای جرایم به مشکل دیگری یعنی پرداخت رشوه تبدیل می شود. از سوی دیگر افزایش جریمه‌ها بیشتر دامن طبقات ضعیف جامعه را می گیرد حال آنکه به طبقات با درآمدهای بالا از این موضوع آسیبی نمی بینند زیرا با دادن اندکی رشوه به نیروهای پلیس به راحتی می توانند اهداف خود را محقق کنند. در بخش آموزشی و دانشگاهی نیز فساد به وفور ملاحظه می شود. در روسیه شایع است که با پرداخت مبلغی بین 500  تا هزار دلار به یک استاد ناظر می توان بهترین تز دانشگاهی را پاس کرد و نمره قبولی گرفت. عجیب اینکه درخواست‌هایی مبنی بر رشوه غالبا از سوی دانشجویان نیست که مطرح می شود بلکه خود اساتید هستند که چنین درخواست‌هایی را مطرح و حتی تهدید می کنند در صورت عدم پذیرش پیشنهادشان دانشجو را مردود خواهند کرد. اکثر کارهای اداری در روسیه بدون پرداخت رشوه تسریع و تسهیل نمی شود. بر سر معاملات رسمی نیز غالبا موانعی تخیلی گذاشته می شود که تنها با پرداخت رشوه می توان آن‌ها را برداشت. مالیات‌ها به جای دولت به صورت رشوه به کارکنان دون پایه پرداخت می شود از این رو طبعا پولی که از طریق همین مالیات‌ها باید به صندوق‌های بیمه اجتماعی یا بازنشستگی ریخته شود، ریخته نمی شود و درآمدهای مالیاتی اندک خواهد بود. دراین میان متضرر اصلی همان شهروندان عادی خواهند بود. این وضعیت تاسف بار اثری منفی بر یک شهروند روس می گذارد. طبق آمارهای بین المللی کشور روسیه از نظر عدم شفافیت رتبه 143 را در بین 183 کشور دارد و این مساله میزان فساد را به خوبی در این کشور نشان می دهد. پیوسته از جوانان روسی شنیده می شود که قصدشان رفتن به خارج و زندگی در سایر کشورهاست. آن‌ها از وضعیت کشورشان ناراضی هستند و وقتی زندگی در روسیه را با سایر کشورهای اسکاندیناوی مقایسه می کنند به این نتیجه ساده می رسند. درست است که تاکنون تلاش‌هایی برای مبارزه با این پدیده در جامعه روسیه صورت گرفته است اما به خاطر اینکه مبارزه با چنین مساله ای به دولت سپرده شده بازخوردی نداشته است. برخی رسانه‌ها بخصوص در فضای مجازی گزارش‌هایی را منتشر می کنند که از پرونده‌های فساد پرده بر می دارد. در یک مورد خاص آلکسی ناوالنی که یک فعال مستقل و مخالف در عرصه سیاسی روسیه است وبلاگ مشهوری دارد که در این باره به صورت مرتب اطلاعاتی راجع به فساد مقامات روسیه منتشر می کند. اخیرا در سینماهای روسیه فیلمی به نمایش درآمد به نام «قصص» که ساخته میخاییل سیگال بود و بخش‌هایی از فساد جامعه جدید روسیه را بر پرده منعکس می کرد. در این فیلم از ردیف‌های پایین جامعه تا بالا  رشوه داده می شود و این روند در کل جامعه جریان دارد به طوری که همه یا رشوه دهنده یا رشوه گیرنده هستند. بزرگ ترین خطری که روسیه را از درون تهدید می کند و قطعا در صورت تداوم آن به موجودیت این دولت آسیب خواهد رساند این است که روسیه هرگز به مسایل داخلی خود به اندازه مسایل خارجی توجه نشان نمی دهد. روشنفکران روسیه نیز مانند گذشته‌های دور به بلندپروازی‌های توسعه طلبانه روسیه توجه می کنند اما به همان میزان به مسایل روز جامعه توجه نشان نمی دهند و این مساله ای است که تا امروز جریان داشته است.

اخیرا ولادیمیر مارکین سخنگوی کمیته بازپرسی روسیه از افزایش 30 درصدی جرایم مرتبط با فساد مالی در این کشور در نیمه نخست سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داده است. به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)،مارکین روز جمعه در جمع خبرنگاران گفت: در شش ماه نخست سال جاری بازپرسان دادستانی روسیه به 15 هزار و 800 فقره پرونده فساد مالی رسیدگی کردند که نسبت به زمان مشابه سال گذشته بیش از 5 هزار فقره افزایش نشان می دهد. او در همین حال به رشد میزان شفافیت در مبارزه و رسیدگی به پرونده‌های فساد مالی در روسیه اشاره کرد. فساد مالی از عوامل اصلی بازدارنده در مسیر توسعه اقتصادی روسیه محسوب می شود و بر اساس تحقیقات سازمان شفافیت بین المللی (IT) روسیه در سال 2011 از نظر فساد مالی در بین 182 کشور در مکان 143 قرار گرفت. دمیتری مدودیف نخست وزیر روسیه در چهار سال ریاست جمهوری، مبارزه با فساد مالی را در اولویت برنامه‌های خود قرار داد اما در ماه ژانویه گذشته اعتراف کرد که به موفقیت‌های مورد نظر در این زمینه دست نیافته است. بر اساس اطلاعات منتشر شده در رسانه‌های خبری روسیه، ارزش فساد مالی در روسیه سالانه به بیش از 40 میلیارد دلار می رسد و این مسئله چالش بزرگی برای مسکو محسوب می شود. دولت روسیه از سال گذشته مجازات‌های سختی را علیه ارتشا و دیگر مصادیق فساد مالی در این کشور وضع کرده است. بر اساس قانون جدید روسیه، رشوه خواری با توجه به مبلغ رشوه به چهار بخش شامل رشوه ساده با رقم کمتر از 800 دلار، رشوه قابل توجه به میزان 800 5000 دلار، رشوه کلان از پنج هزار تا 33 هزار دلار و رشوه بسیار کلان به ارزش بیش از 33 هزار دلار طبقه بندی می شود. بنا بر تصریح قانون جدید مبارزه با رشوه خواری روسیه، جریمه نقدی برای رشوه خواری ساده از 12 تا 60 برابر مبلغ رشوه تعیین شده است و فرد متهم باید ضمن پرداخت این رقم تا سه سال از تصدی مقام‌های مشخص محروم یا همین مدت به حبس محکوم می شود. گسترش جرائم، وجود فساد اداری، ناکارآمدی قانون، نابرابری و تبعیض از ویژگی‌های امروز جامعه روسیه است که عزم و اراده دولت هم نتوانسته آن را گره گشایی نماید.

نیز نگاه کنید به

آسیب ها و چالش های اجتماعی در چین؛ آسیب شناسی اجتماعی در ژاپن؛ خشونت ها و آسیب های خانواده در مصر؛ آسیب شناسی اجتماعی در تونس؛ آسیب شناسی اجتماعی در افغانستان؛ آسیب شناسی اجتماعی در سنگال؛ آسیب شناسی اجتماعی در آرژانتین؛ آسیب شناسی اجتماعی در فرانسه؛ آسیب شناسی اجتماعی در مالی؛ آسیب شناسی اجتماعی در سوریه؛ آسیب شناسی اجتماعی در ساحل عاج؛ آسیب شناسی اجتماعی در زیمبابوه؛ آسیب شناسی اجتماعی در اوکراین؛ آسیب شناسی اجتماعی در اسپانیا؛ آسیب شناسی اجتماعی در اردن؛ آسیب شناسی اجتماعی در اتیوپی؛ آسیب شناسی اجتماعی در سیرالئون؛ آسیب شناسی اجتماعی در قطر؛ آسیب شناسی اجتماعی در بنگلادش؛ آسیب شناسی اجتماعی در گرجستان؛ آسیب شناسی اجتماعی در تایلند