پرش به محتوا

آسیب ها و چالش های اجتماعی در چین

از دانشنامه ملل
نسخهٔ تاریخ ‏۲۴ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۰۱ توسط Mahdi (بحث | مشارکت‌ها)

درحال‌حاضر، جامعه­‌ی چین با هفت مشکل‌ اساسی روبه‌رو است که اگر به آن توجه نشود و برای آن­‌ها راه ­حلی اندیشیده نشود، زمینه برای تضعیف روند رشد و تخریب زیرساخت‌های اجتماعی فراهم خواهد شد(پروفسور هوآنگانگ(Hu Angang) استاد دانشگاه چینگ هوا، چالش­‌های پیش روی ادامه­‌ی روند توسعه­‌ی اقتصادی چین را چهار مورد ذکر کرده که عبارتند از:

  • حل مشکل بیکاری و فساد موجود اداری که به زودی قابل حل نیستند؛
  • ادامه­‌ی روند توسعه­‌ی همه جانبه و فراگیر اقتصادی؛
  • متوقف ساختن گسترش شکاف میان طبقات فقیر و ثروتمند؛ و
  • حفاظت از محیط زیست.

بنا به گفته­‌ی وی، اگر چین بتواند در مهار و حل این چالش­‌ها توفیق به دست بیاورد، روند توسعه‌­ای آن ادامه خواهد یافت. چاینا دیلی، 7 ژانویه 2002.). این مشکلات[۱]، از نظر تحلیل­‌گران این مرکز عبارتند از[۲]:

کمبود زمین‌های زراعی است

این کشور با دارا بوده 20درصد جمعیت جهان، تنها 7درصد از زمین­‌های قابل کشت جهان را در اختیار دارد که با توجه به روند سریع صنعتی و شهرنشین شدن جامعه­ در این کشور که در حال بلعیدن زمین­‌های زراعی موجود، محل تأمین غذای مردم این سرزمین است، یک مشکل بسیار جدی و خطرناکی است که به روند توسعه­‌ی این کشور آسیب وارد می‌کند. جریان صنعتی‌شدن چین طی چند دهه­‌ی گذشته، از یک سو، زمینه را برای مهاجرت بیش از 250میلیون کشاورز از مناطق روستایی به مناطق شهری فراهم کرده، و از سوی دیگر، اشغال گسترده­‌ی زمین‌­های زراعی توسط دولت‌­های مرکزی و محلی برای احداث کارخانجات و مسکن، باعث کاهش تولید محصولات غذایی شده و چین را نیازمند و وابسته به سایر کشورها خواهد کرد.

براساس گزارش منتشره در روزنامه­‌ی وال استریت ژورنال، به نقل از پروفسور سون لی­پینگ(Sun Liping)استاد دانشگاه معتبر چینگ ­خوا(Tsinghua)، در سال 2010میلادی، در سرتاسر چین بیش از 180هزار ناآرامی اجتماعی و تظاهرات رخ داده است که نسبت به یک دهه پیش چهار برابر افزایش داشته است. اغلب این ناآرامی­‌ها ناشی از بی‌­عدالتی اجتماعی، نابرابری اقتصادی، تصرف زمین­‌های کشاورزی توسط دولت­‌های محلی، افزایش تورم و یا عدم پرداخت حقوق کارگران بوده است. این روند هر ساله رو به افزایش بوده و دولت مرکزی و رهبران حزب کمونیست را با چالش جدی مواجه ساخته است[۳].

افزایش فاصله‌­ی طبقاتی

فاصله­‌ی طبقاتی و نامتعادل‌شدن توزیع درآمد در شهرهای صنعتی از یک سو، و مناطق شرق توسعه یافته و غرب عقب مانده در این کشور شده است. پژوهش‌های انجام شده روی 50هزار شهروند چینی نشان می‌دهد که در سال 2004میلادی، درآمد سرانه­‌ی10درصد از ثروتمند‌ترین افراد این کشور 13هزار و 332یوان (واحد پول چین) بوده که 2/8درصد از میانگین درآمد سرانه مردم این کشور بیشتر بوده است. اختلاف بین درآمد سرانه مردم کشور چین زمانی بارزتر می‌شود که بدانیم درآمد سرانه 10درصد فقیرترین افراد کشور چین تنها 1هزار و 397یوان بوده است. درآمد سرانه این قشر معادل 29درصد از میانگین درآمد سرانه مردم چین است که نشان از تبعیض بسیار زیاد در این کشور پرجمعیت دارد. سهم درآمد طبقه­‌ی ثروتمند از کل ثروت ملی نسبت به طبقه­‌ی فقیر در سال گذشته، برابر با 9/5 به 1 بوده است که اختلاف آن‌ها نسبت به سال پیش از آن بازهم افزایش پیدا کرده است. در سال 2003 میلادی سهم طبقه­‌ی ثروتمند به طبقه‌­ی فقیر از درآمد ملی، معادل 9/1 به 1 بوده است.

براساس یک نظر سنجی که توسط آکادمی علوم اجتماعی چین در سال2006از میان 7100خانوار از سرتاسر چین صورت گرفته و در سال2008منتشر شده است، شرکت کنندگان در پاسخ به این سئوال که در سال­‌های اخیر چه گروهی بیشترین منافع را از توسعه­‌ی اقتصادی به دست آورده‌­اند، 70درصد گفته‌­اند مقامات دولتی (از طریق غیر مشروع)، 54درصد معتقد بودند هنرمندان(به دلیل توانایی هنری)، 52درصد گفته‌­اند تجار بخش خصوصی(به خاطر تلاش و استعداد)، 48درصد اظهار کرده‌­اند که مدیران شرکت­‌های دولتی و 44درصد نیز از تکنیسین‌­ها و کارشناسان متخصص نام برده‌­اند[۴].

کمبود فرصت‌های شغلی

اگرچه با توجه به تحولاتی که طی چندین سال اخیر صورت گرفته، معضل اشتغال اندکی عجیب به نظر می‌رسد، اما واقعیت این است ­که در سال 2004، بیش از 24میلیون نفر افراد جویای کار در چین وجود داشته که نتوانسته‌­اند شغل مناسب پیدا کرده و به صف بیکاران پیوسته‌­اند. در مقابل این 24میلیون نفر افراد جویای کار، تنها 9میلیون فرصت شغلی ایجاد شده است که بیانگر تفاوت فاحش میان عرضه و تقاضای نیروی کار است. از طرف دیگر، معضل ایجاد شغل دامنگیر قشر تحصیل‌کرده و دانشگاهی نیز شده که برای این کشور پرجمعیت بسیار با اهمیت است.

مشکل فقر

البته با توجه به سیاست‌های فقرزدایی دولت چین طی چندین دهه­‌ی اخیر، شمار فقرا در این کشور از 250میلیون نفر به 29میلیون نفر تنزل یافته است. آمارهای دولتی نشان می‌دهد که در سال گذشته تنها 3درصد از مردم این کشور در دام فقر گرفتار بودند درحالی که در 25سال گذشته نرخ فقر در این کشور 30درصد بوده است. البته یکی از دلایل تنزل چشمگیر نرخ فقر، تفاوت استاندارد فقر در این کشور نسبت استاندارد جهانی است. سال گذشته، دولت چین خط فقر را زیر 625یوان به ازای هر فرد اعلام کرد، درحالی که خط فقر تعیین شده از سوی سازمان ملل حداقل 900یوان است. به‌هرحال، ریشه‌کن کردن فقر هنوز هم از اصلی ترین طرح دولت چین است که می‌تواند از ایجاد بسیاری از مشکلات از جمله جرایم و تخلفات جلوگیری نماید.

فساد اداری و مالی فراگیر

طبق آمار، فساد اداری و مالی در این کشور طی سال‌های اخیر، رو به فزونی گذاشته است. اگرچه دولت با اتخاذ سیاست­‌های سختگیرانه و مجازات عملان فساد و اعمال نظارت جدی در بدنه‌­ی دولت تلاش نموده است این پدیده­‌ی مخرب را مهار کند، ولی این تلاش­‌ها با توجه به سیستم حاکم بر این کشور، نتوانسته این بیماری اجتماعی را بهبود بخشد. لذا روز­به­‌روز بر دامنه و تنوع آن افزوده شده و گاهی دامن مقامات عالی‌رتبه­‌ی دولت مرکزی و دولت­‌های محلی را نیز آلوده کرده و صلاحیت و پاکی دولت این کشور را زیر سئوال برده است. گفته می‌شود دلیل مشکل، ضعف موجود در سیستم نظارتی و بازرسی است.

از دیگر مشکلات اجتماعی چین می‌­توان به کمبود منابع و سرمایه‌های ملی این کشور اشاره کرد. همچنین یکی دیگر از مشکلات اجتماعی مردم چین، توجه اندک مسؤولان به تحولات اجتماعی و روانی در فضای روبه‌رشد اقتصادی است.

طبق گزارش وزارت بهداشت چین، سالانه بین 2/5 تا 3/5میلیون نفر در این کشور اقدام به خودکشی می‌کنند و این نوع مرگ به نخستین عامل مرگ و میر بین افراد 15 تا 34سال و پنجمین رتبه در میان افراد بالای 34سال تبدیل شده است. این در حالی است­ که، براساس گزارش سازمان ملل متحد، در چین تعداد خودکشی‌هایی که به مرگ منجر نمی‌شوند10 تا 20 برابر بیش از موارد خودکشی است که منجر به فوت می­‌شود است.

براساس تحقیقات صورت گرفته توسط مرکز مقابله با خودکشی در چین، اقدام به خودکشی در میان زنان چینی سه برابر بیشتر از مردان است. اغلب زنانی که اقدام به خودکشی می‌کنند کسانی هستند که بعد از ازدواج با آن‌ها هم­چون یک برده‌ رفتار شده و حمایت‌ها و موفقیت‌های بیش از حد همسر مانع از انجام کارهای عادی و روزمره توسط آن‌ها می‌شود. از طرف دیگر، زنانی که مجبور بودند با همسر غیر رسمی و معشوقه­‌ی شوهران‌شان کنار بیایند، در فاصله­‌ی کوتاهی دچار افسردگی ‌شده و اقدام به خودکشی می‌کنند. نرخ خودکشی در میان زنان شاغل و مستقل که پس از ازدواج از خانواده خود جدا می‌شوند، کمتر بوده است. اما با وجود این‌که زنان بیش از مردان اقدام به خودکشی می‌کنند، شمار مردانی که در اثر خودکشی جان خود را از دست می‌دهند بیش از زنان است. زیرا آن‌ها از روش‌های مرگبار‌تر و خشن‌تری استفاده می‌کنند.

به نظر می‌رسد، در کشوری مانند چین که از سرعت ‌رشد اقتصادی بالایی برخوردار و در شرف تبدیل‌شدن به قطب قدرتمند اقتصاد جهانی است، این‌ موارد نه تنها یک چالش عادی، بلکه بحرانی شکننده به­ شمار می‌­آید. زیرا سلامت اجتماعی و روانی و جسمی منابع انسانی که زیرساخت توسعه­‌ی کشور هستند، می‌تواند عامل کلیدی در توسعه­‌ی پایدار و ادامه­‌ی رشد اقتصادی باشد، و برعکس، ضعف‌ در سلامتی روحی و روانی مردم می‌تواند جامعه و کشور را به اوج بحران و قهقرا بکشاند.

نیز نگاه کنید به

آسیب شناسی اجتماعی در ژاپن؛ آسیب شناسی اجتماعی در روسیه؛ خشونت ها و آسیب های خانواده در مصر؛ آسیب شناسی اجتماعی در تونس؛ آسیب شناسی اجتماعی در افغانستان؛ آسیب شناسی اجتماعی در سنگال؛ آسیب شناسی اجتماعی در آرژانتین؛ آسیب شناسی اجتماعی در فرانسه؛ آسیب شناسی اجتماعی در مالی؛ آسیب شناسی اجتماعی در سوریه؛ آسیب شناسی اجتماعی در ساحل عاج؛ آسیب شناسی اجتماعی در زیمبابوه؛ آسیب شناسی اجتماعی در اوکراین؛ آسیب شناسی اجتماعی در اسپانیا؛ آسیب شناسی اجتماعی در اردن؛ آسیب شناسی اجتماعی در اتیوپی؛ آسیب شناسی اجتماعی در سیرالئون؛ آسیب شناسی اجتماعی در قطر؛ آسیب شناسی اجتماعی در بنگلادش؛ آسیب شناسی اجتماعی در گرجستان؛ آسیب شناسی اجتماعی در تایلند

کتابشناسی

  1. چاینا دیلی، 7 ژانویه 2002
  2. www.test.china.org.cn. Jun. 24- 2005
  3. Wall Street Journal, 2011
  4. Yang Xi,2008

منبع اصلی

سابقی، علی محمد(1392). جامعه و فرهنگ چین. تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی.

نویسنده مقاله

علی محمد سابقی