سیاست و حکومت چین

در چین باستان، کلمه­‌ی چینی گوو(Guo) به معنای کشور و جونگ به معنای مرکز و وسط به کار برده می­‌شد و معنای دقیق ترکیب این دو واژه«پادشاهی میانه» و یا وسط دنیا است. در واقع، واژه­‌ی جونگوو صفت است و نه اسم خاص. براساس اسناد تاریخی، واژه‌­ی جونگوو(Zhongguo)، دارای معانی مختلفی هم­چون پایتخت، سرزمین تحت حاکمیت امپراتور، فلات مرکزی، منطقه­‌ی بلند و منطقه­‌ی محل سکونت مردم نژاد­های خَن و شیا بوده است. از آنجا که در دوران سلسله­‌ی خن(206 پیش از میلاد تا 220 بعد از میلاد) مردم اغلب به سرزمین تحت حاکمیت نژاد خَن جونگوو می­‌گفتند، دیگر نژادها نیز کشور خود را جونگوو ­نامیده و نمی­‌پذیرفتند که نام سرزمین­‌های دیگر نیز جونگوو باشد.

پاره‌­ای از محققان براین باورند که در گذشته، غربی­‌ها با نام واقعی سرزمین چین آشنایی نداشتند، ولی با ظروف چینی و سفالی که ابتدا در شهر چانگ­نان تولید می‌­شد و مورد علاقه­‌ی اروپایی‌­ها بود، آشنا بودند. لذا،  به مرور زمان آن‌­ها نام این محصول را برای کشور محل تولید آن نیز به کار بردند. پس از انقلاب 1911 و سقوط امپراتوری در چین نیز از واژه­‌ی کوتاه جونگوو به جای جمهوری چین استفاده شد و پس از روی کار آمدن کمونیست ها(← حزب کمونیست) در این کشور هم به جای جمهوری خلق چین این نام مورد استفاده قرار گرفت.

دیگر نام­‌های کشور چین عبارتند از: سرزمین مقدس(Chixian Shenzhou)؛ گل، رنگ سرخ، زیبا(Hua)؛ سرزمین نژادهای‌­گوناگون(Zhonghua)؛ سرزمین بزرگ و وسیع(Xia)؛ سرزمین قوم هواشیا(Huaxia)؛ سرزمین یو، شخصت افسانه‌­ای که چین را از سیلاب­‌ها نجات داد(Yucheng)؛ سرزمین داخل دریا(Hainei). «در دوران باستان مردم چین فکر می­‌کردند کشورشان با دریا محاصره شده است.»

نظام سیاسی و نام رسمی کشور چین

براساس قانون اساسی جمهوری خلق چین، این کشور دارای نظام سوسیالیستی مبتنی بر دیکتاتوری خلق است که به صورت دموکراتیک و رهبری طبقه­‌ی کارگر و بر پایه­‌ی اتحاد کارگر و کشاورز بنیان یافته است. نظام سوسیالیسم اساس آن و نام این کشور«جمهوری خلق چین» است.

در واقع نظام حکومتی چین بر پایه­‌ی حاکمیت مطلق حزب کمونیست قرار دارد و این حزب عالی­‌ترین نهاد تصمیم گیرنده در این کشور به شمار می­‌رود. بر اساس قانون اساسی، حزب بر هفت نهاد اصلی حکومت چین  شامل کنگره­‌ی نمایندگان خلق چین، ریاست جمهوری، شورای دولتی، حکومت­­‌های محلی در استان­‌ها ٰ، دادگاه عالی خلق ٰ، دادستان عالی خلق، و کنفرانس سیاسی مشورتی خلق حاکمیت مطلق دارد.

قانون اساسی

قانون اساسی، قانون بنیادین جمهوری خلق چین و عالی‌­ترین مرجع حقوقی این کشور و مأخذ تنظیم سایر قوانین است. هیچ قانون و مقرراتی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد. در قانون اساسی معمولا مضامین مهمی مانند اصول اساسی نظام اجتماعی و نظام کشور، اصول اساسی سازماندهی اداره‌­ی دولتی و فعالیت‌­های آن، حقوق و وظایف اساسی اتباع قید شده است. افزون بر این، در این قانون مواردی مانند پرچم ملی، سرود ملی، نشان ملی و پایتخت و نظام­‌های دیگر اجتماعی مورد توجه طبقه­‌ی حاکم قید شده است که مربوط به تمام زمینه­‌ها در کشور است. قانون اساسی عالی­‌ترین مرجع حقوقی بوده و مأخذ تنظیم سایر قوانین است. هیچ قانون و مقرراتی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد.

بیانیه­‌ی مشترک کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین که در آستانه­‌ی تأسیس جمهوری خلق چین صادر شده، نه تنها اساسنامه­‌ی جبهه­‌ی واحد دموکراتیک خلق چین بوده، بلکه نقش قانون اساسی موقت را برای این کشور اجرا کرده است. این بیانیه، در نخستین اجلاس عمومی کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین به تصویب رسید و در 29سپتامبر سال 1949میلادی ابلاغ شد که قبل از تصویب قانون اساسی جمهوری خلق چین، نقش قانون اساسی موقت را ایفا می­‌کرد.

پس از تأسیس جمهوری خلق چین در اول اکتبر سال1949، در سال­‌های 1954، 1875، 1978 و 1982در قانون اساسی جمهوری خلق چین چهار بار تجدید نظر، اصلاح و ابلاغ شده است.

چهارمین قانونی اساسی جمهوری خلق چین، یعنی قانون اساسی فعلی، در چهارم دسامبر سال1982 در پنجمین نشست پنجمین مجلس ملی نمایندگان خلق چین به تصویب رسیده و ابلاغ شد. این قانون ضمن ادامه و توسعه­‌ی اصول اساسی مصرح در قانون اساسی سال 1954، براساس ادعای رهبران حزب کمونیست در این کشور، با توجه به جمع بندی تجربیات توسعه­‌ی سوسیالیستی چین و جلب تجربیات بین المللی در این زمینه، یک قانون اصلی براساس ویژگی­‌های چین و منطبق با نیازها و ساختار نوگرایی سوسیالیستی در این کشور به­ شمار می­‌رود.

در این قانون به­ طور مشخص، نظام‌­های سیاسی و اقتصادی جمهوری خلق چین، حقوق و وظایف اتباع، تأسیس ارگان­‌های دولتی و چهارچوب مأموریت و وظایف اصلی کشور در آینده قید شده است. ویژگی­‌های اساسی این قانون، تعیین نظام و وظایف اصلی چین، تشخیص چهاراصل و رهنمود اساسی اصلاحات ودرهای باز است. در این قانون قید شده است که مردم تمام اقوام و ملیت­‌ها و سازمان­‌های موجود در سراسر کشور، باید در چارچوب قانون اساسی فعالیت کرده وهیچ سازمان یا شخصی حق تخطی و نقض قانون اساسی و قوانین دیگر را ندارد.

این قانون به پنج بخش مقدمه، برنامه­‌ی اساسی، حقوق و وظایف اساسی اتباع، ارگان­‌های دولتی، پرچم ملی، نشان ملی و پایتخت تقسیم شده و شامل 4 فصل و 138 ماده است. پس از ابلاغ این قانون، چهار بار در آن تجدید نظر شده است.

نیز نگاه کنید به

سیاست و حکومت روسیه؛ سیاست و حکومت افغانستان؛ سیاست و حکومت کانادا؛ سیاست و حکومت سودان؛ سیاست و حکومت اردن؛ سیاست و حکومت ژاپن؛ سیاست و حکومت کوبا؛ سیاست و حکومت مالی؛ سیاست و حکومت ساحل عاج؛ سیاست و حکومت لبنان؛ سیاست و حکومت مصر؛ سیاست و حکومت فرانسه؛ سیاست و حکومت اسپانیا؛ سیاست و حکومت اوکراین؛ سیاست و حکومت قطر؛ سیاست و حکومت سیرالئون؛ سیاست و حکومت اتیوپی؛ سیاست و حکومت تایلند؛ سیاست و حکومت آرژانتین؛ سیاست و حکومت سوریه؛ سیاست و حکومت سنگال؛ سیاست و حکومت زیمبابوه؛ سیاست و حکومت بنگلادش؛ سیاست و حکومت سریلانکا؛ سیاست و حکومت تونس؛ سیاست و حکومت گرجستان؛ سیاست و حکومت تاجیکستان؛ سیاست و حکومت قزاقستان