سیاست و حکومت چین
در چین باستان، کلمهی چینی گوو(Guo) به معنای کشور و جونگ به معنای مرکز و وسط به کار برده میشد و معنای دقیق ترکیب این دو واژه«پادشاهی میانه» و یا وسط دنیا است. در واقع، واژهی جونگوو صفت است و نه اسم خاص. براساس اسناد تاریخی، واژهی جونگوو(Zhongguo)، دارای معانی مختلفی همچون پایتخت، سرزمین تحت حاکمیت امپراتور، فلات مرکزی، منطقهی بلند و منطقهی محل سکونت مردم نژادهای خَن و شیا بوده است. از آنجا که در دوران سلسلهی خن(206 پیش از میلاد تا 220 بعد از میلاد) مردم اغلب به سرزمین تحت حاکمیت نژاد خَن جونگوو میگفتند، دیگر نژادها نیز کشور خود را جونگوو نامیده و نمیپذیرفتند که نام سرزمینهای دیگر نیز جونگوو باشد.
پارهای از محققان براین باورند که در گذشته، غربیها با نام واقعی سرزمین چین آشنایی نداشتند، ولی با ظروف چینی و سفالی که ابتدا در شهر چانگنان تولید میشد و مورد علاقهی اروپاییها بود، آشنا بودند. لذا، به مرور زمان آنها نام این محصول را برای کشور محل تولید آن نیز به کار بردند. پس از انقلاب 1911 و سقوط امپراتوری در چین نیز از واژهی کوتاه جونگوو به جای جمهوری چین استفاده شد و پس از روی کار آمدن کمونیست ها(← حزب کمونیست) در این کشور هم به جای جمهوری خلق چین این نام مورد استفاده قرار گرفت.
دیگر نامهای کشور چین عبارتند از: سرزمین مقدس(Chixian Shenzhou)؛ گل، رنگ سرخ، زیبا(Hua)؛ سرزمین نژادهایگوناگون(Zhonghua)؛ سرزمین بزرگ و وسیع(Xia)؛ سرزمین قوم هواشیا(Huaxia)؛ سرزمین یو، شخصت افسانهای که چین را از سیلابها نجات داد(Yucheng)؛ سرزمین داخل دریا(Hainei). «در دوران باستان مردم چین فکر میکردند کشورشان با دریا محاصره شده است.»
نظام سیاسی و نام رسمی کشور چین
براساس قانون اساسی جمهوری خلق چین، این کشور دارای نظام سوسیالیستی مبتنی بر دیکتاتوری خلق است که به صورت دموکراتیک و رهبری طبقهی کارگر و بر پایهی اتحاد کارگر و کشاورز بنیان یافته است. نظام سوسیالیسم اساس آن و نام این کشور«جمهوری خلق چین» است.
در واقع نظام حکومتی چین بر پایهی حاکمیت مطلق حزب کمونیست قرار دارد و این حزب عالیترین نهاد تصمیم گیرنده در این کشور به شمار میرود. بر اساس قانون اساسی، حزب بر هفت نهاد اصلی حکومت چین شامل کنگرهی نمایندگان خلق چین، ریاست جمهوری، شورای دولتی، حکومتهای محلی در استانها ٰ، دادگاه عالی خلق ٰ، دادستان عالی خلق، و کنفرانس سیاسی مشورتی خلق حاکمیت مطلق دارد.
قانون اساسی
قانون اساسی، قانون بنیادین جمهوری خلق چین و عالیترین مرجع حقوقی این کشور و مأخذ تنظیم سایر قوانین است. هیچ قانون و مقرراتی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد. در قانون اساسی معمولا مضامین مهمی مانند اصول اساسی نظام اجتماعی و نظام کشور، اصول اساسی سازماندهی ادارهی دولتی و فعالیتهای آن، حقوق و وظایف اساسی اتباع قید شده است. افزون بر این، در این قانون مواردی مانند پرچم ملی، سرود ملی، نشان ملی و پایتخت و نظامهای دیگر اجتماعی مورد توجه طبقهی حاکم قید شده است که مربوط به تمام زمینهها در کشور است. قانون اساسی عالیترین مرجع حقوقی بوده و مأخذ تنظیم سایر قوانین است. هیچ قانون و مقرراتی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد.
بیانیهی مشترک کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین که در آستانهی تأسیس جمهوری خلق چین صادر شده، نه تنها اساسنامهی جبههی واحد دموکراتیک خلق چین بوده، بلکه نقش قانون اساسی موقت را برای این کشور اجرا کرده است. این بیانیه، در نخستین اجلاس عمومی کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین به تصویب رسید و در 29سپتامبر سال 1949میلادی ابلاغ شد که قبل از تصویب قانون اساسی جمهوری خلق چین، نقش قانون اساسی موقت را ایفا میکرد.
پس از تأسیس جمهوری خلق چین در اول اکتبر سال1949، در سالهای 1954، 1875، 1978 و 1982در قانون اساسی جمهوری خلق چین چهار بار تجدید نظر، اصلاح و ابلاغ شده است.
چهارمین قانونی اساسی جمهوری خلق چین، یعنی قانون اساسی فعلی، در چهارم دسامبر سال1982 در پنجمین نشست پنجمین مجلس ملی نمایندگان خلق چین به تصویب رسیده و ابلاغ شد. این قانون ضمن ادامه و توسعهی اصول اساسی مصرح در قانون اساسی سال 1954، براساس ادعای رهبران حزب کمونیست در این کشور، با توجه به جمع بندی تجربیات توسعهی سوسیالیستی چین و جلب تجربیات بین المللی در این زمینه، یک قانون اصلی براساس ویژگیهای چین و منطبق با نیازها و ساختار نوگرایی سوسیالیستی در این کشور به شمار میرود.
در این قانون به طور مشخص، نظامهای سیاسی و اقتصادی جمهوری خلق چین، حقوق و وظایف اتباع، تأسیس ارگانهای دولتی و چهارچوب مأموریت و وظایف اصلی کشور در آینده قید شده است. ویژگیهای اساسی این قانون، تعیین نظام و وظایف اصلی چین، تشخیص چهاراصل و رهنمود اساسی اصلاحات ودرهای باز است. در این قانون قید شده است که مردم تمام اقوام و ملیتها و سازمانهای موجود در سراسر کشور، باید در چارچوب قانون اساسی فعالیت کرده وهیچ سازمان یا شخصی حق تخطی و نقض قانون اساسی و قوانین دیگر را ندارد.
این قانون به پنج بخش مقدمه، برنامهی اساسی، حقوق و وظایف اساسی اتباع، ارگانهای دولتی، پرچم ملی، نشان ملی و پایتخت تقسیم شده و شامل 4 فصل و 138 ماده است. پس از ابلاغ این قانون، چهار بار در آن تجدید نظر شده است.[۱]
نیز نگاه کنید به
سیاست و حکومت روسیه؛ سیاست و حکومت افغانستان؛ سیاست و حکومت کانادا؛ سیاست و حکومت سودان؛ سیاست و حکومت اردن؛ سیاست و حکومت ژاپن؛ سیاست و حکومت کوبا؛ سیاست و حکومت مالی؛ سیاست و حکومت ساحل عاج؛ سیاست و حکومت لبنان؛ سیاست و حکومت مصر؛ سیاست و حکومت فرانسه؛ سیاست و حکومت اسپانیا؛ سیاست و حکومت اوکراین؛ سیاست و حکومت قطر؛ سیاست و حکومت سیرالئون؛ سیاست و حکومت اتیوپی؛ سیاست و حکومت تایلند؛ سیاست و حکومت آرژانتین؛ سیاست و حکومت سوریه؛ سیاست و حکومت سنگال؛ سیاست و حکومت زیمبابوه؛ سیاست و حکومت بنگلادش؛ سیاست و حکومت سریلانکا؛ سیاست و حکومت تونس؛ سیاست و حکومت گرجستان؛ سیاست و حکومت تاجیکستان؛ سیاست و حکومت قزاقستان
کتابشناسی
- ↑ سابقی،علی محمد (1392). جامعه و فرهنگ چین. تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی ،جلد1، ص.411-415.