آموزش عالی در عراق
توسعه آموزش و به خصوص ارتقای آموزش عالی از متغیرهای کلیدی در توسعه اقتصادی و فرهنگی- اجتماعی کشورهاست. بخش آموزش عالی عراق که از قرن بیستم ایجاد و توسعه یافته است در طول دهه‌های گذشته تحت تاثیر شرایط سیاسی و امنیت این کشور با تغییر و تحولاتی روبرو شده است. با این حال با استقرار نظام سیاسی فدرال- دموکراتیک در عراق و بهبود شرایط امنیتی و ثبات سیاسی در این کشور، آموزش عالی نیز روند مناسبی را طی می‌کند. با این حال همچنان چالشها و مشکلاتی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. آموزش عالی عراق این ظرفیت را دارد که نقش مهمی در غلبه بر شکاف‌های مذهبی رو به گسترش این کشور و تقویت صلح و ثبات بلندمدت ایفا کند. به عنوان یکی از ساختارهای پیشرو در جامعه مدنی عراق، این بخش می‌تواند به عنوان محلی نهادی برای حل مشکلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور عمل کند.
پیشینه آموزش عالی در عراق
بخش آموزش عالی در عراق در سال 1908 آغاز شد. از سال 1932 تا 1944 تنها 2500 دانشجو از مؤسسات عالی عراق فارغ‌التحصیل شده و 332 دانشجوی بورسیه از خارج با كسب مدرك به عراق بازگشتند. این ارقام در دوازده سال پس از جنگ جهانی دوم به 12000 نفر رسید و در هنگام انقلاب 1958 این تعداد بین 15000 تا 18000 افزایش یافت. همچنان كه آموزش و پرورش دانشگاهی توسعه می‌یافت، متنوع هم می‌شد و به طبقه متوسطه جامعه تحصیل كرده زمینه وسیعتری می‌بخشید. در سال 1944 تنها مؤسسات عالی كشور عبارت بود از دانشكده حقوق (تأسیس 1908)، دانشسرای عالی تربیت معلم (1923)، دانشكده پزشكی (1927)، دانشكده داروسازی (1936)، دانشكده مهندسی (1942). در دهه بعد دانشكده‌ها و مؤسسات عالی متعددی ایجاد شد از جمله دانشكده زنان (1946)، دانشكده امور مالی (1947)، دانشكده علم و هنر (1949)، و دانشكده كشاورزی (1952) كه با تأسیس دانشگاه بغداد در سال 1958 به اوج خود رسید و همه این دانشكده‌ها بعنوان زیر مجموعه دانشگاه بغداد قرار گرفت. بین سالهای 1950 و 1958 بیشترین تعداد دانشجو (2368 نفر) از دانشكده حقوق فارغ‌التحصیل شدن. این دانشكده دانشجویانی را برای خدمات دولتی همانند قضاوت تربیت می‌كرد. رتبه دوم متعلق به فارغ‌التحصیلان دانشسرای عالی معلمان بود (1444 نفر) و افراد كمی وارد زمینه فنی و علمی می‌شدند[۱].
از سال 1977 عراق عربی كردن سیستم آموزش در كلیه سطوح دانشگاهی را به مرحله اجرا گذاشت. این امر موجب كدورت خاطر تحصیل كردگان و دانشجویان كرد گردید. تا اواخر دهه هشتاد آموزش عالی شامل هفت مركز تربیت معلم و دبیر و هشت دانشگاه بود كه عبارتند از دانشگاه بغداد، مستنصریه در بغداد با دو شعبه در استانهای بصره و موصل، دانشگاه مهندسی و علوم در بغداد، دانشگاه هنر در بغداد، دانشگاه بصره، دانشگاه موصل، دانشگاه صلا‌الدین در اردبیل، دانشگاه تكریت، علاوه بر این در اواخر دهه هشتاد دو دانشگاه در شهرهای صلاح‌الدین و الرشید تكمیل و راه‌اندازی شده بود و چهار دانشگاه دیگر در شهرها تكریت، كوفه، رمادی و دیوانیه در دست احداث بود[۲].
دانشگاههای عراق در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ شکوفا شدند. اما پس از به قدرت رسیدن صدام حسین در سال ۱۹۷۹، به تدریج از پویایی فکری خود فاصله گرفتند و بیش از پیش در خدمت اهداف سیاسی رژیم قرار گرفتند. تحریم‌های سازمان ملل که پس از حمله عراق به کویت در سال ۱۹۹۰ اعمال شد، به انزوا و فقر بخش آموزش عالی دامن زد. دانشگاهها، که بسیاری از آنها از نظر فیزیکی در وضعیت نامناسبی قرار داشتند، در آشوب‌های پس از حمله سال ۲۰۰۳ غارت شدند. در دوره پس از صدام برای بازسازی محوطه دانشگاهها به صدها میلیون دلار نیاز بود، اما بودجه آموزش عالی ناچیز بوده و بیشتر آن به حقوق و دستمزد اختصاص می‌یافت. دانشگاهها همچنین از خشونت‌های پس از حمله آسیب زیادی دیدند و صدها استاد و مدیر دانشگاه کشته شده و هزاران نفر به خارج از کشور فرار کردند[۳].
زیرساخت‌ها و نظام آموزش عالی در عراق
نظام آموزش عالی در عراق یکی از ارکان اصلی توسعه علمی و فرهنگی این کشور محسوب می‌شود. این نظام بر پایه اصول قانون اساسی عراق استوار بوده و آموزش را به‌عنوان یک حق اساسی برای تمام شهروندان تضمین می‌کند. دولت عراق از طریق وزارت آموزش عالی و پژوهش علمی مسئولیت سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، توسعه، و نظارت بر مراکز آموزش عالی را بر عهده دارد.
نظام آموزش عالی در عراق شامل دانشگاهها، مؤسسات فنی، مراکز تحقیقاتی و آموزش‌های حرفه‌ای است که در دو بخش دولتی و خصوصی فعالیت می‌کنند. دانشگاههای دولتی از بودجه دولت تأمین مالی می‌شوند و زیر نظر وزارت آموزش عالی فعالیت می‌کنند. همچنین دولت عراق با هدف افزایش ظرفیت آموزش عالی، اجازه تأسیس دانشگاهها و دانشکده‌های خصوصی را صادر کرده است. برخی دانشگاههای خارجی نیز در عراق شعبه دارند. هیئت آموزش فنی و حرفه‌ای نیز شامل دانشکده‌ها و مؤسسات فنی است که در زمینه‌های مهندسی، پزشکی، مدیریت، کشاورزی، هنر و علوم کاربردی فعالیت دارند. این مؤسسات، مهارت‌های عملی را به دانشجویان آموزش می‌دهند و نقش مهمی در تربیت نیروی کار متخصص دارند. علاوه بر این موارد، چندین مرکز علمی و تحقیقاتی وجود دارند که زیر نظر دانشگاههای بزرگ عراق فعالیت دارند. مؤسسات پژوهشی عمدتا بر توسعه فناوری و حل مشکلات صنعتی و اجتماعی کشور متمرکز هستند.
وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی به عنوان ساختار حاکمیتی اصلی در عرصه آموزش عالی محسوب می‌شود. این وزارتخانه در سال ۱۹۷۰ بر اساس تصمیم شماره ۱۳۲ دولت تأسیس شد و شامل دانشگاههای مختلف با رشته‌های آکادمیک و حرفه‌ای، مؤسسات وابسته به هیئت آموزش فنی که شامل دانشکده‌ها و مؤسسات فنی در زمینه‌های مهندسی، پزشکی، مدیریتی، کشاورزی و هنری است. همچنین، وزارت آموزش عالی عراق از تعدادی سازمان، مراکز تحقیقاتی، دفاتر مشاوره‌ای و انجمن‌های علمی، به‌علاوه رایزنی‌های فرهنگی در کشورهای مختلف جهان، تشکیل شده است.
وزارت آموزش عالی در تلاش است تا سطح آموزش عالی و پژوهش علمی را بهبود بخشد تا نیازهای توسعه‌ای جامعه را تأمین کند و در زمینه‌های آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعی، به سمت تعالی علمی حرکت کند. وزارتخانه در راستای دستیابی به اهداف استراتژیک خود، بر ارتقای توانمندی‌های داخلی برای ایجاد "جامعه دانش‌محور" و حرکت به‌سوی توسعه پایدار نیروی انسانی تأکید دارد. این وزارتخانه بر توسعه و به‌روزرسانی آموزش عالی و پژوهش علمی تمرکز دارد تا این بخش بتواند اهداف نظری و کاربردی را که با نیازهای فعلی و آینده جامعه همخوانی دارد، محقق کند. این اهداف شامل موارد زیر هستند: تقویت نقش دانشگاهها، نهادها و مراکز علمی و تحقیقاتی در تربیت دانشمندان آینده و پرورش نسلی آگاه با تعهدات فرهنگی و ارزشی؛ ایجاد بستر مناسب برای ارتباطات علمی و آکادمیک در داخل و خارج از کشور و پذیرش پیشرفت‌های علمی معاصر؛ بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای کشف دانش‌های جدید، توسعه دانش موجود و انتشار و کاربرد آن؛ به‌کارگیری معیارهای حرفه‌ای برای انتخاب رهبران علمی و اداری شایسته؛ تدوین استانداردهای ملی برای تضمین کیفیت در آموزش عالی بر اساس معیارهای بین‌المللی به‌منظور ارتقای کیفیت فارغ‌التحصیلان و تطابق آنها با نیازهای جامعه؛ توسعه جامعه و حل مشکلات آن از طریق پژوهشهای علمی و تشویق نوآوری و خلاقیت اجتماعی[۴].
چالش‌های آموزش عالی عراق
آموزش عالی عراق در دوره پس از 2003 با چالش‌های مختلفی روبرو بوده است. بیش از سه دهه جنگ و ناآرامی‌های داخلی و خارجی باعث تخریب گسترده زیرساخت‌ها و کاهش کیفیت آموزش عالی شده است و دانشگاهها با مشکلاتی نظیر خشونت علیه اساتید، ترور، و مهاجرت نخبگان مواجه بوده‌اند. جنگ‌های داخلی و خارجی باعث تخریب بیش از 84 درصد از مؤسسات آموزشی و دانشگاهی بین سالهای 2003 تا 2005 شدند. اساتید و دانشجویان هدف خشونت‌های مستقیم قرار گرفتند؛ 154 استاد دانشگاه بین سالهای 2003 تا 2006 ترور شدند.بسیاری از اساتید و محققان مجبور به ترک کشور شدند، که منجر به فرار مغزها و کاهش شدید نیروی انسانی متخصص در دانشگاهها شد. جنگ‌ها باعث کاهش شدید منابع مالی دولت شدند، به‌طوری که سهم آموزش عالی از بودجه عمومی به کمتر از 2.12 درصد در سال 2019 کاهش یافت. بودجه محدود باعث شد که امکانات پژوهشی و زیرساخت‌های آموزشی با استانداردهای جهانی فاصله زیادی پیدا کند. تخریب و تضعیف مستمر زیرساخت‌ها و منابع انسانی باعث کاهش رتبه جهانی دانشگاههای عراق شد. در سال 2021، عراق از رتبه‌بندی جهانی کیفیت آموزش حذف شد، که این خود نشانه‌ای از کاهش استانداردهای آموزش عالی بود[۵].
ضعف‌های ساختاری آموزش عالی در عراق پس از 2003 یکی از چالش‌های جدی بوده که بر کیفیت آموزش، ارتباط با بازار کار، و مدیریت دانشگاهها تأثیر منفی گذاشته است. عدم هماهنگی آموزش عالی با نیازهای بازار کار یکی از این ضعفهاست. مهارت‌ها و آموزش‌های ارائه‌شده در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی به نیازهای واقعی بازار کار عراق پاسخ نمی‌دهند. فارغ‌التحصیلان اغلب در مشاغلی استخدام می‌شوند که به مهارت‌ها و تخصص‌های کمتری نسبت به مدارک تحصیلی آنها نیاز دارند، یا مجبور به فعالیت در زمینه‌هایی خارج از تخصص خود هستند. بر اساس یک نظرسنجی، بیش از 35 درصد از جوانان در عراق یا خارج از تحصیل و کار هستند یا در مشاغل غیرمرتبط با تحصیلاتشان فعالیت می‌کنند. دانشگاهها فاقد برنامه‌ریزی استراتژیک بلندمدت برای توسعه برنامه‌های درسی و زیرساخت‌ها هستند. این امر به ایجاد رشته‌های تکراری و ناکارآمد منجر شده که نیازهای واقعی جامعه و اقتصاد را برآورده نمی‌کنند[۵].
کمبود منابع نیز از جمله چالشهایی است که نظام آموزش عالی در عراق را درگیر ساخته است. کاهش بودجه آموزش عالی برجسته بوده و سهم آموزش عالی از بودجه عمومی در عراق به شدت کاهش یافته است. در سال 2019، تنها 2.12 درصد از بودجه عمومی به آموزش عالی اختصاص یافت که 97 درصد از این مبلغ صرف حقوق کارکنان شد و تنها 0.05 درصد برای فعالیت‌های علمی و توسعه اختصاص داشت. نتیجه این مساله نبود منابع کافی برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی، آزمایشگاه‌ها، و کتابخانه‌ها و عدم توانایی در ارائه آموزش با کیفیت و به‌روز در دانشگاهها بوده است. کمبود زیرساخت‌ها نیز چالشی جدی بوده و بسیاری از دانشگاهها و کالج‌ها با کمبود فضاهای آموزشی، تجهیزات آزمایشگاهی، و امکانات پژوهشی مواجه هستند. به خصوص افزایش تعداد دانشجویان پس از 2003 فشار بیشتری بر زیرساخت‌های محدود وارد کرده است. برخی دانشگاهها حتی فاقد امکانات پایه‌ای مانند اینترنت پایدار برای دسترسی به منابع علمی هستند. کمبود بودجه برای تحقیقات علمی باعث شده که پژوهش‌ها بیشتر به‌صورت نظری و بدون عمق لازم انجام شوند. تأثیر فساد سیاسی بر وضعیت آموزش عالی و دانشگاهها نیز در قالبهایی مانند گسترش خشونت سیاسی و نفوذ احزاب در مدیریت دانشگاهها و سوءاستفاده از امکانات آموزشی برای اهداف سیاسی نیز به عنوان یکی دیگر از چالشها محسوب می‌شود[۵].
مساله دیگر اینکه نظام آموزش عالی عراق از استانداردهای جهانی تضمین کیفیت فاصله دارد که از نتایج آن ضعف در ارزیابی کیفیت آموزش، عدم تطبیق برنامه‌های درسی با فناوری‌های روز و روش‌های نوین تدریس، و نبود نظارت کافی بر عملکرد دانشگاه‌هاست. ناکارآمدی زیرساخت‌های فناوری و اطلاعات یکی دیگر از ضعفهاست و بسیاری از دانشگاهها هنوز از سیستم‌های قدیمی مدیریت اطلاعات استفاده می‌کنند. این مسئله به ضعف در جمع‌آوری و تحلیل داده‌های مرتبط با عملکرد دانشگاهها و برنامه‌ریزی مناسب منجر شده است. ضعف ارتباط بین دانشگاهها و جامعه و فاصله بین دانشگاهها و جامعه باعث شده که آموزش عالی از فرآیند توسعه و نوآوری دور بماند. ضعف در سیستم‌های پشتیبانی دانشجویان از جمله ضعف بسیاری از دانشجویان در زبان انگلیسی و حتی زبان عربی که مانع از دستیابی آنها به منابع علمی بین‌المللی می‌شود به کاهش توانایی دانشجویان برای رقابت در بازارهای جهانی و محلی منجر شده است[۵].
مراکز شاخص علمی و دانشگاهی عراق
آموزش عالی در عراق از تأسیس مدرسه حقوق در سال 1908 آغاز شد و به‌مرور با گسترش دانشگاههای مختلف، تعداد آنها افزایش یافت. دانشگاههای عراق به چهار نوع از دانشگاه تقسیم می‌شوند. نخست دانشگاه های دولتی که متعلق به دولت عراق هستند و زیر نظر دولت اداره می‌شوند. دوم دانشگاههای اقلیم کردستان که در داخل مرزهای اقلیم قرار دارند و متعلق به آن هستند. سوم دانشگاهها و کالج‌های خصوصی که تحت مالکیت دولت نیستند، اما ممکن است متعلق به مؤسسات غیردولتی، اتحادیه ها، سازمانهای دولتی یا خصوصی یا حتی دانشگاه های وابسته به مؤسسات غیر عراقی باشند. چهارم دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیروابسته به وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی مانند دانشکده های نظامی و دانشکده‌های پلیس که تحت نظارت وزارتخانه‌های وزارت دفاع و وزارت کشور هستند. در سال های اخیر تعداد دانشگاه های عراق به ۳۵ دانشگاه دولتی، 66 دانشگاه و کالج خصوصی و یک آکادمی پلیس رسیده است[۶].
تا سال 2011، عراق دارای بیش از 24 دانشگاه دولتی بود. دانشگاه بغداد، به‌عنوان اولین دانشگاه رسمی و بزرگ‌ترین مرکز آموزش عالی در عراق، در سال 1958 به‌صورت رسمی تأسیس شد. این دانشگاه ابتدا شامل 12 دانشکده اصلی بود که به مرور زمان گسترش یافت. پس از تأسیس دانشگاه بغداد در سال 1958، توسعه آموزش عالی در عراق سرعت گرفت و دانشگاههای جدیدی تأسیس شدند تا پاسخگوی افزایش تقاضای اجتماعی و اقتصادی برای تحصیلات عالی باشند. مهمترین دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دولتی عراق که در زمان‌های مختلف تأسیس شده‌اند را می‌توان در قالب‌های زیر دسته‌بندی کرد[۷]:
اول شامل دانشگاههای قدیمی و برجسته عراق که عبارتند از: دانشگاه بغداد (تأسیس: 1958) که اولین و بزرگ‌ترین دانشگاه عراق و شامل بیش از 20 دانشکده در رشته‌های مختلف است؛ دانشگاه المستنصریه (تأسیس: 1963، مستقل در 1974) که یکی از معتبرترین دانشگاههای عراق با رشته‌های پزشکی، مهندسی، علوم انسانی و اقتصادی است؛ دانشگاه بصره (تأسیس: 1964، مستقل در 1967) که یکی از بزرگ‌ترین دانشگاههای جنوب عراق با دانشکده‌های پزشکی، علوم، مهندسی و کشاورزی است؛ دانشگاه موصل (تأسیس: 1967) یکی از بزرگ‌ترین دانشگاههای شمال عراق با تمرکز بر پزشکی، علوم، مهندسی و کشاورزی؛ دانشگاه سلیمانیه (تأسیس: 1968، انتقال به اربیل در 1981، احیا در سالهای بعد)؛ دانشگاه فناوری عراق (تأسیس: 1975) تنها دانشگاه تخصصی عراق در زمینه مهندسی و فناوری.
دوم، دانشگاههای تأسیس‌شده عراق در دهه‌های 1980 و 1990 که عبارتند از: دانشگاه کوفه (تأسیس: 1987)؛ دانشگاه القادسیه (تأسیس: 1987)؛ دانشگاه نهرین (تأسیس: 1987)؛ دانشگاه تکریت (تأسیس: 1987)؛ دانشگاه الانبار (تأسیس: 1987)؛ دانشگاه اسلامی عراق (تأسیس: 1989)؛ دانشگاه بابل (تأسیس: 1991)؛ دانشگاه دیالی (تأسیس: 1999)؛
سوم، دانشگاههای تأسیس‌شده در دهه‌های 2000 و 2010 که از جمله عبارتند از: دانشگاه ذی‌قار (تأسیس: 2002)؛ دانشگاه کربلا (تأسیس: 2002)؛ دانشگاه واسط (تأسیس: 2003)؛ دانشگاه کرکوک (تأسیس: 2003)؛ دانشگاه المثنی (تأسیس: 2007)؛ دانشگاه میسان (تأسیس: 2007)؛ دانشگاه الفلوجه (تأسیس: 2011)؛ دانشگاه سامراء (تأسیس: 2011)؛ دانشگاه سومر (تأسیس: 2011) و دانشگاه القاسم الخضراء (تأسیس: 2011).
بر اساس طبقه بندی یک مؤسسه بین المللی برای سال 2022 که رتبه بندی 1300 دانشگاه برتر از 93 کشور جهان را اعلام کرد، پنج دانشگاه عراقی در این رتبه بندی قرار گرفتند. دانشگاه بغداد در بین این پنج دانشگاه رتبه اول، رتبه ۲۳ در جهان عرب و رتبه ۸۰۱ تا ۱۰۰۰ در سطح جهانی را به خود اختصاص داده است، دانشگاه المستنصریه دوم شد و رتبه ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ جهانی، دانشگاه کوفه سوم و رتبه ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ جهانی، سپس دانشگاه بابل چهارم و رتبه ۱۲۰۱ جهانی و در نهایت دانشگاه بصره پنجم شد و رتبه ۱۲۰۱ جهانی را به خود اختصاص داد. به تازگی وزارت آموزش عالی عراق نیز رتبه بندی ۴ دانشگاه عراقی را بر اساس رشته اعلام کرد که در این گزارش در شاخه رشته‑های علوم بهداشتی دانشگاه های بغداد و مستنصریه از بین ۹۲۵ دانشگاه جهان، رتبه ۶۰۱ را به خود اختصاص داده اند[۶].
توسعه آموزش عالی به تدریج باعث جذب برخی دانشجویان خارجی در دانشگاههای این کشور نیز شده است. در حال حاضر بیش از سه هزار دانشجوی بین المللی از ۹۱ کشور مختلف جهان در دانشگاه های کشورش تحصیل می کنند. وزارت آموزش عالی عراق با برنامه "در عراق درس بخوان" در پی ارتقای کیفیت تحصیلات دانشگاهی و تضمین اعتبار بین المللی دانشگاههای این کشور به منظور جذب دانشجویان خارجی است. برنامه در عراق درس بخوان شامل برنامه‌هایی برای تحصیل در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی می شود، جایی که شمار پذیرفته شدگان میان این دو دسته از دانشجویان متفاوت است و آنها در همان محیط دانشگاهی تحصیل می کنند و با همکلاسی های عراقی خود در برنامه های آکادمیک و پیشرفت تحصیلی مشارکت می کنند. در چارچوب این برنامه و برای سال تحصیلی 2024-2025 نیز شش هزار و ۷۶۶ نفر از سراسر جهان و از کشورهای عربی و منطقه گرفته تا قاره های اروپا و آمریکا، جهت تحصیل در دانشگاه های عراق از طریق سه کانال بورسیه رایگان شامل تامین هزینه تحصیل و مسکن برای دانشجویان توسط ۳۴ دانشگاه دولتی و ۲۳ دانشگاه خصوصی این کشور، بورسیه نیمه رایگان و هزینه شخصی ثبت نام کردند[۸].
سیاست ها، قوانین و مقررات آموزش عالی در عراق
قانون اساسی عراق به موضوع آموزش عالی و حق تحصیل به عنوان یکی از حقوق اساسی شهروندان پرداخته است. در این قانون، اصول کلی مربوط به آموزش، برابری فرصت‌ها و حمایت از حقوق آموزشی به طور صریح ذکر شده‌اند. قانون اساسی عراق در ماده ۳۴، حق آموزش را برای همه شهروندان تضمین می‌کند. این ماده بیان می‌کند که آموزش ابتدایی اجباری و رایگان است و دولت موظف است شرایط دسترسی به آموزش عالی را برای همه فراهم کند. ماده ۱۴ قانون اساسی عراق بر اصل برابری و عدم تبعیض در دسترسی به آموزش تأکید می‌کند. این ماده بیان می‌کند که همه شهروندان در برابر قانون برابر هستند و هیچ‌گونه تبعیضی بر اساس جنسیت، نژاد، قومیت یا مذهب مجاز نیست. این اصل شامل دسترسی به آموزش عالی نیز می‌شود .قانون اساسی عراق در ماده ۱۱۰، دولت را موظف می‌کند تا از تحقیقات علمی، فناوری و نوآوری حمایت کند. این ماده بر لزوم توسعه مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی و تشویق به پیشرفت علمی تأکید دارد. همچنین، دولت موظف است شرایط لازم برای مشارکت دانشگاهها در توسعه ملی را فراهم کند.
قانون اساسی عراق به استقلال دانشگاهها و مراکز آموزش عالی اشاره می‌کند و بر لزوم آزادی علمی و تحقیقاتی در این مراکز تأکید دارد. این اصل در راستای تضمین آزادی بیان و اندیشه در محیط‌های دانشگاهی است .قانون اساسی عراق در ماده ۲۹، حقوق زنان را در تمامی زمینه‌ها، از جمله آموزش عالی، تضمین می‌کند. این ماده بر لزوم ایجاد فرصت‌های برابر برای زنان در دسترسی به آموزش عالی و مشارکت در تحقیقات علمی تأکید دارد. ماده ۳۵ قانون اساسی عراق، دولت را موظف می‌کند تا از دانشجویان و اساتید دانشگاهها حمایت کند. این حمایت شامل تأمین امکانات آموزشی، بورسیه‌های تحصیلی و فرصت‌های تحقیقاتی است. همچنین، دولت موظف است شرایط لازم برای ادامه تحصیل دانشجویان در خارج از کشور را فراهم کند.
قوانین و مقررات مرتبط با آموزش عالی در عراق نیز شامل قوانین متعددی است. قانون آموزش عالی و پژوهش علمی سال 1970 یکی از قوانین اولیه در این خصوص است که به تنظیم نقش وزارت آموزش عالی در تعیین سیاستهای راهبردی و توسعه مؤسسات آکادمیک و هدایت دانشگاهها به سمت پاسخگویی به نیازهای توسعه ملی می‌پردازد. قانون شماره 40 سال 1988 نیز یکی دیگر از قوانین مربوط به آموزش عالی در عراق است که به تقویت یکپارچگی میان پژوهش علمی و توسعه اقتصادی و به‌روزرسانی برنامه‌های درسی بر اساس پیشرفت‌های علمی و فناوری مروبط است. قوانین تأسیس دانشگاههای خصوصی که اجازه تأسیس دانشگاهها و دانشکده‌های خصوصی برای کاهش فشار بر نظام آموزشی دولتی در عراق را می‌دهد و تضمین سطح علمی مطلوب از طریق نظارت دولتی را نیز در بردارد از دیگر قوانین در حوزه آموزش عالی عراق است. قوانین و مقرات مربوط به حمایت از پژوهشهای علمی و اعطای امتیازات در جهت نوآوری نیز از دیگر موارد قابل توجه در این خصوص است.
در یک دهه اخیر در راستای تقویت سیستم‌های آموزشی و توسعه مؤسسات آموزش عالی عراق، تعدادی قانون، دستورالعمل، و سیستم‌های جدید تصویب شده‌اند که به شرح زیر است[۹]:
| سال تصویب یا اصلاح | نام قانون | نوع قانون |
| 2012 | قانون | قانون صندوق حمایت از بخش‌های داخلی وزارت آموزش عالی و پژوهش علمی (قانون 7 سال 2012) |
| 2012 | قانون اصلاحی | قانون شماره 32، اصلاح اول قانون خدمت دانشگاهی (قانون 23، 2008) |
| 2012 | قانون | قانون شماره 63، قانون منحة دانشجویان دانشگاهها و مؤسسات آموزشی دولتی عراق |
| 2014 | قانون اصلاحی | قانون شماره 1، اصلاح دوم قانون خدمت دانشگاهی (قانون 23، 2008) |
| 2014 | قانون اصلاحی | قانون شماره 2، اصلاح هشتم قانون وزارت آموزش عالی و پژوهش علمی (قانون 40، 1988) |
| 2014 | قانون | قانون آموزش عالی خصوصی (قانون 25، 2016) |
سیاستهای اصلی آموزش عالی در عراق را می‌توان در مواردی خلاصه کرد. یکی از مهمترین این سیاستها، افزایش دسترسی به آموزش عالی و فراهم کردن فرصت‌های آموزش عالی برای تمامی اقشار جامعه و همچنین تقویت نظام آموزش عالی دولتی و خصوصی برای پاسخ به تقاضای فزاینده است. افزایش ارتباط آموزش عالی با بازار کار از جمله با به‌روزرسانی برنامه‌های درسی برای انطباق با نیازهای بازار کار محلی و منطقه‌ای و ایجاد برنامه‌های آموزشی حرفه‌ای برای تقویت مهارت‌های فارغ‌التحصیلان نیز یکی دیگر از این سیاستهاست. سیاست دیگر تقویت پژوهشهای علمی و تشویق دانشگاهها به تمرکز بر پژوهش علمی و تأمین بودجه و حمایت‌های لجستیکی برای تحقیقات و همچنین حمایت از پژوهشهای کاربردی است که به توسعه اقتصادی و اجتماعی کمک می‌کنند. تضمین استقلال دانشگاهها در تعیین سیاستهای آکادمیک و اداری و کاهش مداخلات سیاسی در مدیریت مؤسسات آموزشی نیز مساله مهمی دیگری در این راستاست. تمرکز بر کیفیت از جمله با ایجاد نظام تضمین کیفیت و اعتباربخشی آکادمیک و نظارت بر عملکرد آکادمیک و اداری مؤسسات آموزشی نیز از جمله سیاستهای دیگر در این خصوص است[۴].
طرح های کلان، برنامه ها و دستاوردها در حوزه آموزش عالی
در دو دهه اخیر دولت عراق برای بهبود وضعیت آموزش در این کشور و از جمله آموزش عالی، دو استراتژی کلان را تصویب و به اجرا گذاشته است که شامل استراتژی ملی آموزش 2012-2022 و استراتژی ملی آموزش 2022- 2031 است. استراتژی وزارت تربیت، آموزش عالی و پژوهش علمی در دوره 2012-2022 در بخش‌هایی از زیرساخت‌ها، فناوری آموزشی، و آموزش معلمان پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است. اما همچنان چالشهایی مانند کمبود مدارس، توسعه ناکافی در آموزش فنی و حرفه‌ای، و مشکلات در آموزش کیفیت وجود دارد که باید برطرف شوند. در عین حال، پیشرفت‌های خوبی در زمینه منابع مالی، فهرست‌بندی علمی، و توسعه بخش‌های مختلف آموزش عالی مشاهده می‌شود.
استراتژی وزارت آموزش عالی و پژوهش علمی در سالهای 2012- 2022، شامل شش محور اصلی بوده که به شرح زیر است[۹]:
سیاستها و چارچوب‌های قانونی و تاسیسی
در این محور، پروژه‌هایی برای ایجاد و تقویت قوانین و مقررات مورد نیاز در نظام آموزش عالی عراق انجام شد. این شامل قوانین جدید برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و ارتقاء سیستم‌های مدیریتی بوده است.
تحقیق و توسعه در بخش علمی
در این راستا، وزارت آموزش عالی به پژوهش و تولید علم اهمیت زیادی داده و از طریق پروژه‌های مختلف توانست پژوهشهای علمی و انتشار مقالات علمی را افزایش دهد. تعداد مقالات علمی منتشرشده به 12216 مقاله رسید که نشان‌دهنده‌ی پیشرفت در پژوهشهای علمی است.
جوانب کیفیت آموزشی
در این محور، پروژه‌هایی جهت ارتقای کیفیت آموزشی و افزایش توانمندی اساتید و معلمان در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی اجرا شد. افزایش تعداد مشاوران و استادان و برگزاری دوره‌های آموزشی و توسعه‌ای برای آنها از جمله دستاوردهای این بخش است.
توسعه زیرساخت‌ها و امکانات فیزیکی
در این محور، پروژه‌هایی برای ساخت و نوسازی دانشگاهها و کالج‌ها در سراسر عراق انجام شد. این شامل توسعه و ساخت آزمایشگاه‌ها، کتابخانه‌ها، و امکانات آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی است.
فرصت‌های آموزشی و برابری
در این بخش، پروژه‌هایی برای افزایش دسترسی به آموزش عالی برای اقشار مختلف جامعه و تقویت مشارکت زنان در آموزش عالی به اجرا درآمد. افزایش نسبت پذیرش زنان به 35 درصد در دوره‌های ابتدایی و افزایش نسبت کلی جذب به 19 درصد از دستاوردهای این بخش است.
تمویل و منابع مالی
در راستای تأمین منابع مالی برای پروژه‌ها و پشتیبانی از بخش آموزش عالی، تلاش‌های قابل توجهی صورت گرفت. افزایش میزان تمویل و هزینه‌ها و تخصیص منابع برای تقویت بخش‌های مختلف آموزشی از جمله پروژه‌ها و اهداف اجرایی بود.
نیز نگاه کنید به
آموزش عالی کانادا؛ آموزش عالی روسیه؛ آموزش عالی افغانستان؛ آموزش عالی تونس؛ آموزش عالی ژاپن؛ آموزش عالی کوبا؛ آموزش عالی لبنان؛ آموزش عالی مصر؛ آموزش عالی در چین؛ آموزش عالی سنگال؛ آموزش عالی فرانسه؛ آموزش عالی مالی؛ آموزش عالی سودان؛ آموزش عالی ساحل عاج؛ آموزش عالی زیمبابوه؛ آموزش عالی اوکراین؛ آموزش عالی اسپانیا؛ آموزش عالی اردن؛ آموزش عالی اتیوپی؛ آموزش عالی سیرالئون؛ آموزش عالی قطر؛ آموزش عالی قزاقستان؛ آموزش عالی بنگلادش؛ آموزش عالی تاجیکستان؛ آموزش عالی سریلانکا؛ آموزش عالی در آرژانتین؛ آموزش عالی تایلند
کتابشناسی
- ↑ فب مار(1380).تاریخ نوین عراق، ترجمه محمد عباسپور، مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی، ص 17-18.
- ↑ سیف زاده، حسین (1379). عراق، ساختارها و فرایند گرایشهای سیاسی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص 105.
- ↑ Harb, I. (2008). Higher education and the future of Iraq, United States Institute of Peace, Special RepoRt 195, pp 1-2.
- ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ عبد الرزاق عبد الجليل العيسى(2012)، نشأة وتطور التعليم العالي في العراق، علی الموقع: https://www.icajo.com/index.php/2013-08-15-05-48-46
- ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ ۵٫۲ ۵٫۳ مكی، الهام(2023). التعليم العالی في العراق بعد 2003 :تحديات مستمره، مركز الشرق الأوسط | تشرين الثانی / نوفمبر ، ص 9-15.
- ↑ ۶٫۰ ۶٫۱ کمالی، صبا (1403). دانشگاه های عراق، قابل بازیابی از: https://safiranstudy.com/65222/
- ↑ عبيد السنافی، علی اسماعیل (2012)، التعليم العالی فی العراق: التأسيس والتطور، علی الموقع: https://www.researchgate.net/publication/313741194
- ↑ شفقنا (1403)، وزارت آموزش عالی عراق: بیش از ۳ هزار دانشجوی خارجی در دانشگاههای ما تحصیل می‌کنند، مورخ 22 بهمن 1403، قابل بازیابی از: https://fa.shafaqna.com/news/1982828/
- ↑ ۹٫۰ ۹٫۱ world bank (2022). National Education Strategy for Iraq 2022-2031, Available for: https://documents1.worldbank.org/curated/en/099091824091030738/pdf/P1711651cfac2b031a5a512591a8024209.pdf
نویسنده مقاله
علی اکبر اسدی