جامعه مدنی در اتیوپی: تفاوت میان نسخه‌ها

از دانشنامه ملل
(صفحه‌ای تازه حاوی «وضعیت جامعه مدني : (<nowiki>http://histclo.com/ethiopia</nowiki>) در قانون اساسی کشور اتیوپی که چندین بار در دهه هاي گذشته مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفته همواره بر حفظ حقوق شهروندان و رعایت آزادي هاي فردي و اجتماعي افراد جامعه تاکید شده و دولتمردان اتیوپی نیز حد...» ایجاد کرد)
 
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
وضعیت جامعه مدني :
در [[قانون اساسی اتیوپی|قانون اساسی کشور اتیوپی]] که چندین بار در دهه‌های گذشته مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفته همواره بر حفظ حقوق شهروندان و رعایت آزادی‌های فردی و اجتماعی افراد جامعه تاکید شده و دولتمردان اتیوپی نیز حداقل بصورت ظاهری همیشه خود را موظف به رعایت اصول [[قانون اساسی اتیوپی|قانون اساسی]] و احترام به قانون دانسته‌اند. در عین حال تمامی رهبران این کشور در دوره معاصر شامل امپراطور‌هایلا سلاسی، سرهنگ منگیستو هایلا ماریام و ملس زناوی نیز مدعی رعایت حقوق فردی و اجتماعی مردم بودند. با این حال رعایت اصول [[قانون اساسی اتیوپی|قانون اساسی]] و حفظ آزادی‌های فردی و حقوق قانونی تمامی افراد جامعه طی 50 سال گذشته صرفا در حد شعار بوده و تاکید بر پایبندی به اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور آفریقایی حقوق بشر و اصول دموکراسی تنها در حد شعارهایی پوچ با ظاهری فریبنده باقی مانده‌است.


(<nowiki>http://histclo.com/ethiopia</nowiki>)
در واقع می‌توان گفت با وجود آن که امپراطور هایلا سلاسی نقش مهمی در بیرون راندن متجاوزان ایتالیایی از سرزمین مادری خود و تاسیس سازمان وحدت آفریقا ایفا نمود و منگیستو هایلا ماریام و ملس زناوی نیز با شعار آزادی و حکمفرما ساختن اصول دمکراسی رهبری این کشور را در دست گرفتند با این حال خودکامگی ذاتی این افراد و اطرافیان شان مانع از انجام هرگونه اقدامی سازنده در مسیر تاسیس جامعه مدنی در این کشور گردید. جدای از آن بدلیل بافت سنتی قومی قبیلگی در اتیوپی که در عمق جامعه رسوخ نموده؛ این کشور عملا فاقد زیرساخت‌های لازم برای تأسیس جامعه مدنی است.


در قانون اساسی کشور اتیوپی که چندین بار در دهه هاي گذشته مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفته همواره بر حفظ حقوق شهروندان و رعایت آزادي هاي فردي و اجتماعي افراد جامعه تاکید شده و دولتمردان اتیوپی نیز حداقل بصورت ظاهري همیشه خود را موظف به رعایت اصول قانون اساسی و احترام به قانون دانسته اند. در عین حال تمامی رهبران این کشور در دوره معاصر شامل امپراطور هایلا سلاسی ، سرهنگ منگیستو هایلا ماریام و ملس زناوي نیز مدعي رعایت حقوق فردي و اجتماعي مردم بودند. با این حال رعایت اصول قانون اساسي و حفظ آزادي‌هاي فردي و حقوق قانوني تمامی افراد جامعه طي 50 سال گذشته صرفا در حد شعار بوده و تاکید بر پایبندي به اعلامیه جهانی حقوق بشر ، منشور آفریقایی حقوق بشر و اصول دموکراسي تنها در حد شعارهایي پوچ با ظاهري فریبنده باقي مانده است.
البته از زمان روی کار آمدن دولت ملس زناوی در سال 1991 اقداماتی برای فراهم آوردن زیرساخت‌های تاسیس جامعه‌ای مدنی آغاز شده و با وجود آن که زناوی حداقل در هفت سال پایانی دوره حاکمیت خود سیاست خشنی را علیه مخالفان [[ساختار سیاسی اتیوپی|سیاسی]] و [[اسلام و مسلمانان اتیوپی|مسلمانان]] در پیش گرفت ولی به دلیل ارتباط عمیق این کشور با غرب خود را به ظاهر فردی لیبرال و موافق دمکراسی جلوه‌گر می‌ساخت و در راستای این [[سیاست و حکومت اتیوپی|سیاست]] و میزبانی اتحادیه آفریقا زمینه‌های شکل گیری تدریجی برخی مولفه‌های جامعه همچون توسعه [[مطبوعات در اتیوپی|مطبوعات]] و رسانه‌های گروهی، آزادی فعالیت مؤسسات و سازمان‌هایی نظیر احزاب سیاسی، اتحادیه‌های کارگری و انجمن‌های صنفی را در اتیوپی فراهم آورد. با این حال می‌توان گفت این اقدامات زناوی نیز بیشتر جنبه ظاهری داشت و بدنبال انتقادات و اقدامات مخالفان سیاسی و فعالان حقوق بشر که موجبات بخطر افتادن منافع طبقه حاکمه را بدنبال داشت؛ دولت بار دیگر سیاست سرکوب آزادی‌های فردی را در پیش گرفت‌.


در واقع می توان گفت با وجود آن که امپراطور هایلا سلاسی نقش مهمی در بیرون راندن متجاوزان ایتالیائی از سرزمین مادری خود و تاسیس سازمان وحدت آفریقا ایفا نمود و منگیستو هایلا ماریام و ملس زناوي نیز با شعار آزادي و حکمفرما ساختن اصول دمکراسی رهبري این کشور را دردست گرفتند با این حال خودکامگی ذاتی این افراد و اطرافیان شان مانع از 45
از این روی می‌توان گفت کشور [[اتیوپی]] نیز همچون دیگر کشورهای آفریقایی کماکان به شیوه رئیس قبیلگی اداره می‌شود و تحقق جامعه‌ای مبتنی بر اصول دمکراسی حداقل در آینده‌ای نزدیک تحقق پذیر نخواهد بود<ref>عرب احمدی، امیر بهرام، کریمی، مهرداد (1392). جامعه و فرهنگ [[اتیوپی]]. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی] (در دست انتشار)، ص 45-46.</ref>.


== نیز نگاه کنید به ==
[[جامعه و نظام اجتماعی اتیوپی]]؛ [[نظام اجتماعی اتیوپی]]؛ [[گروه های قومی اتیوپی]]


انجام هرگونه اقدامی سازنده در مسیر تاسیس جامعه مدنی در این کشور گردید. جدای از آن بدلیل بافت سنتي قومي قبیلگی در اتیوپی که در عمق جامعه رسوخ نموده ؛ این کشور عملا فاقد زیرساخت های لازم برای تأسیس جامعه مدنی است.
== کتابشناسی ==
 
البته از زمان روي کار آمدن دولت ملس زناوی در سال 1991 اقداماتي براي فراهم آوردن زیرساخت هاي تاسیس جامعه اي مدنی آغاز شده و با وجود آن که زناوي حداقل در هفت سال پایانی دوره حاکمیت خود سیاست خشنی را علیه مخالفان سیاسي و مسلمانان در پیش گرفت ولی بدلیل ارتباط عمیق این کشور با غرب خود را بظاهر فردي لیبرال و موافق دمکراسي جلوه گر می ساخت و در راستای این سیاست و میزبانی اتحادیه آفریقا زمینه هاي شکل گیري تدریجي برخي مولفه هاي جامعه همچون توسعه مطبوعات و رسانه‌های گروهی، آزادی فعالیت مؤسسات و سازمان‌هایی نظیر احزاب سیاسی ، اتحادیه‌های کارگری و انجمن‌های صنفی را در اتیوپی فراهم آورد. با این حال مي توان گفت این اقدامات زناوی نیز بیشتر جنبه ظاهري داشت و بدنبال انتقادات و اقدامات مخالفان سیاسی و فعالان حقوق بشر که موجبات بخطر افتادن منافع طبقه حاکمه را بدنبال داشت ؛ دولت بار دیگر سیاست سرکوب آزادي هاي فردي را در پیش گرفت .
 
از این روی می توان گفت کشور اتیوپی نیز همچون دیگر کشورهای آفریقایی کماکان به شیوه رئیس قبیلگی اداره می شود و تحقق جامعه اي مبتنی بر اصول دمکراسي حداقل در آینده اي نزدیك تحقق پذیر نخواهد بود.

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۹ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۱۱

در قانون اساسی کشور اتیوپی که چندین بار در دهه‌های گذشته مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفته همواره بر حفظ حقوق شهروندان و رعایت آزادی‌های فردی و اجتماعی افراد جامعه تاکید شده و دولتمردان اتیوپی نیز حداقل بصورت ظاهری همیشه خود را موظف به رعایت اصول قانون اساسی و احترام به قانون دانسته‌اند. در عین حال تمامی رهبران این کشور در دوره معاصر شامل امپراطور‌هایلا سلاسی، سرهنگ منگیستو هایلا ماریام و ملس زناوی نیز مدعی رعایت حقوق فردی و اجتماعی مردم بودند. با این حال رعایت اصول قانون اساسی و حفظ آزادی‌های فردی و حقوق قانونی تمامی افراد جامعه طی 50 سال گذشته صرفا در حد شعار بوده و تاکید بر پایبندی به اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور آفریقایی حقوق بشر و اصول دموکراسی تنها در حد شعارهایی پوچ با ظاهری فریبنده باقی مانده‌است.

در واقع می‌توان گفت با وجود آن که امپراطور هایلا سلاسی نقش مهمی در بیرون راندن متجاوزان ایتالیایی از سرزمین مادری خود و تاسیس سازمان وحدت آفریقا ایفا نمود و منگیستو هایلا ماریام و ملس زناوی نیز با شعار آزادی و حکمفرما ساختن اصول دمکراسی رهبری این کشور را در دست گرفتند با این حال خودکامگی ذاتی این افراد و اطرافیان شان مانع از انجام هرگونه اقدامی سازنده در مسیر تاسیس جامعه مدنی در این کشور گردید. جدای از آن بدلیل بافت سنتی قومی قبیلگی در اتیوپی که در عمق جامعه رسوخ نموده؛ این کشور عملا فاقد زیرساخت‌های لازم برای تأسیس جامعه مدنی است.

البته از زمان روی کار آمدن دولت ملس زناوی در سال 1991 اقداماتی برای فراهم آوردن زیرساخت‌های تاسیس جامعه‌ای مدنی آغاز شده و با وجود آن که زناوی حداقل در هفت سال پایانی دوره حاکمیت خود سیاست خشنی را علیه مخالفان سیاسی و مسلمانان در پیش گرفت ولی به دلیل ارتباط عمیق این کشور با غرب خود را به ظاهر فردی لیبرال و موافق دمکراسی جلوه‌گر می‌ساخت و در راستای این سیاست و میزبانی اتحادیه آفریقا زمینه‌های شکل گیری تدریجی برخی مولفه‌های جامعه همچون توسعه مطبوعات و رسانه‌های گروهی، آزادی فعالیت مؤسسات و سازمان‌هایی نظیر احزاب سیاسی، اتحادیه‌های کارگری و انجمن‌های صنفی را در اتیوپی فراهم آورد. با این حال می‌توان گفت این اقدامات زناوی نیز بیشتر جنبه ظاهری داشت و بدنبال انتقادات و اقدامات مخالفان سیاسی و فعالان حقوق بشر که موجبات بخطر افتادن منافع طبقه حاکمه را بدنبال داشت؛ دولت بار دیگر سیاست سرکوب آزادی‌های فردی را در پیش گرفت‌.

از این روی می‌توان گفت کشور اتیوپی نیز همچون دیگر کشورهای آفریقایی کماکان به شیوه رئیس قبیلگی اداره می‌شود و تحقق جامعه‌ای مبتنی بر اصول دمکراسی حداقل در آینده‌ای نزدیک تحقق پذیر نخواهد بود[۱].

نیز نگاه کنید به

جامعه و نظام اجتماعی اتیوپی؛ نظام اجتماعی اتیوپی؛ گروه های قومی اتیوپی

کتابشناسی

  1. عرب احمدی، امیر بهرام، کریمی، مهرداد (1392). جامعه و فرهنگ اتیوپی. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی (در دست انتشار)، ص 45-46.