آسیب شناسی اجتماعی در اتیوپی

کشور اتیوپی نیز همچون دیگر کشورهای آفریقای زیر خط صحرای بزرگ از مشکلات اجتماعی و فرهنگی مختلفی رنج می‌برد‌. این مشکلات که هریک به نوبه خود بر زندگی مردم صبور این سرزمین تاثیرگذار می‌باشند سهم عمیقی در نابسامانی وضعیت زندگی مردم داشته و در بسیاری از مواقع شرایط ناگواری را برای اقشار مختلف اجتماعی به وجود آورده‌اند. مهم ترین معضلات اجتماعی این کشور عبارتند از:

اعتیاد به چات

اعتیاد به چات طی چند دهه گذشته در کشور اتیوپی رایج گردیده و استقبال گروه‌های مختلف اجتماعی از این ماده مخدر به اندازه‌ای بوده که از آن به عنوان معضل اجتماعی نوظهور یاد می‌گردد. چات (cathaedulls) که در کشورهای مختلف آسیایی و آفریقایی با نام‌های مختلفی شناخته می‌شود گیاهی همیشه سبز است که در مناطق مرتفع و در امتداد سواحل شرقی افریقا، از اتیوپی تا آفریقای جنوبی؛ افغانستان، یمن و ماداگاسکار کشت می‌شود. هرچند این گیاه دارای برخی مصارف پزشکی است ولی امروزه عمدتا به عنوان ماده‌ای مخدر مورد استفاده قرار می‌گیرد. شایع ترین روش استفاده از چات، جویدن برگ تازه و نگاه داشتن آن در دهان است‌. چات به صورت دم کرده نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد و در برخی کشورها، برگ خشک شده آن را همچون سیگار دود می‌کنند.

گفته می‌شود که منشأ این گیاه نشیه‌آور و محرک، اتیوپی بوده‌است و از این کشور به سایر کشورهای آفریقایی راه یافته‌است. این در حالی است که روایت‌های افسانه‌آمیز در جامعه مسلمان اتیوپی، به‌این گیاه جنبه‌ای مقدس داده و ورود آن را به کشور به مبلغان و مجاهدان مسلمانی مانند اباذرالبکری نسبت داده‌است.

سنت جویدن چات در اتیوپی و دیگرکشورهای آفریقایی، جنبه سنتی و فراگیر دارد و مردم به صورت دسته‌جمعی آن را مصرف می‌کنند. شخصی که برای نخستین بار چات را مصرف می‌کند، احساس گیجی، خماری و تپش قلب می‌کند و به تدریج، حسی از سرخوشی جایگزین این احساس می‌شود[i].

اعتیاد به چات عوارض اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مهمی در کشورهای محل کشت و مصرف آن من جمله اتیوپی بر جای گذاشته و گسترش اعتیاد به آن، معضل فرهنگی و اجتماعی جدیدی در این کشور به شمار می‌رود. با این حال سودآور بودن کشت این گیاه موجب ادامه تولید آن در اتیوپی شده‌است به طوری که بیش از 93 هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی این کشور به کشت چات اختصاص دارد و این گیاه پس از قهوه، دومین محصول مهم صادراتی اتیوپی محسوب می‌شود. هرچند در حال حاضر ورود چات به ایالات متحده و بسیاری از کشورهای اروپایی ممنوع شده و در برخی کشورها، تولید و توزیع چات از طریق شبکه‌های مافیایی صورت می‌گیرد با این حال تولید و توزیع چات در کشور اتیوپی آزاد است و دولت تاکنون محدودیتی برای کشت و توزیع آن اعمال نکرده‌است. برخی از اندیشمندان اتیوپیایی درآمد قابل توجه حاصل از صادرات چات، ناتوانی دولت در پرداخت غرامت به کشاورزان برای نابود کردن مزارع چات و اشتغال سطح وسیعی از نیروی کار کشور در تهیه و توزیع این گیاه را دلیل اصلی ادامه تولید چات در اتیوپی می‌دانند.

حمل و نقل مواد مخدر

کشور اتیوپی طی چند دهه گذشته به طور فزاینده‌ای به مکانی برای ترانزیت و جابجایی انواع محموله‌های مواد مخدر مبدل شده‌است. این امر که عمدتا ناشی از محدودیت قوانین قضایی جدی بازدارنده، اعمال مجازات‌های نه چندان شدید برای قاچاقچیان و سهولت در انتقال این محموله‌ها از طریق فرودگاه‌های کشور است موجب گردیده که هر سال محموله‌های عظیمی از هروئین، کوکائین و حشیش از آمریکای جنوبی به این کشور حمل و از اتیوپی به دیگر کشورهای آفریقایی و جنوب شرق آسیا منتقل گردد. حشیش یکی از مهمترین محموله‌های مواد مخدر است که به صورت سنتی در اتیوپی کاشته شده و به صورت مخفیانه به انگلستان ( و در مقیاسی کوچک تر) به دیگر کشورهای جهان صادر می‌شود. البته به دلیل فقر شدید مردم درصد معتادان به مواد مخدر در این کشور بسیار کم و در سطح محدودی است با این حال نیروهای امنیتی کشور هشدار داده‌اند در صورت عدم کنترل جدی دولت و نیروهای انتظامی‌؛ این پدیده می‌تواند در آینده تبعات سنگینی را برای نسل جوان اتیوپی به دنبال داشته باشد. براساس اسناد منتشره توسط ویکی لیکس طی سال‌های 2090 و 2010 اکثر قاچاقچیان محموله‌های مواد مخدر در اتیوپی را اتباع تانزانیا تشکیل می‌داده‌اند.

برخی اندیشمندان مسایل اجتماعی و اساتید دانشگاه آدیس آبابا ضمن ابراز هشدار به دولت اتیوپی در مورد گسترش این معضل اجتماعی در بین جوانان کشور؛ خواستار اتخاذ قوانین شدید و سخت گیرانه‌ای علیه قاچاقچیان مواد مخدر شده‌اند.

کودکان خیابانی

یکی از مشکلات بزرگ اجتماعی کشور اتیوپی وجود انبوه کودکان آواره در خیابان‌های شهرهای بزرگ و کوچک این کشور است. هر چند این معضل اجتماعی در دیگر کشورهای قاره آفریقا نیز وجود دارد و تقریبا تمام کشورهای آفریقا از مشکل کودکان آواره و بی خانمان رنج می‌برند ولی این معضل اجتماعی در کشور اتیوپی از ابعاد بسیار گسترده‌ای برخوردار بوده و مشکلات اجتماعی فراوانی را برای دولت به دنبال داشته‌است. ریشه‌های این پدیده به اواسط قرن بیستم میلادی و جنگ‌های این کشور با ایتالیا باز می‌گردد که موجب قتل بسیاری از اتیوپیایی‌ها و آوارگی خانواده‌های مناطق درگیر در جنگ شد. از این تاریخ نخستین گروه‌های کودکان آواره که والدین خود را از دست داده‌بودند رهسپار آدیس آبابا و دیگر شهرهای بزرگ این کشور شدند. پدیده کودکان خیابانی از اوایل دهه 1960 و به دلیل افزایش فقر عمومی ناشی از خشکسالی و قحطی‌های پیاپی در اتیوپی شدت گرفت و در دهه 1980 و قحطی عظیم سال 1987 به اوج خود رسید به طوری که هزاران نفر از کودکان این مناطق به دلیل فقر و نداری والدین خویش با وضعیتی بسیار اسفناک راهی پایتخت و شهرهای بزرگ اتیوپی شده و زندگی رقت باری را آغاز کردند. در عین حال آشفتگی سیاسی و اقتصادی کشور در دوره منگستو‌هایله ماریام نیز موجب تشدید معضل کودکان آواره خیابانی و افزایش این جمعیت سرگردان گردید‌. ملس زناوی در دوران حاکمیت خود اقداماتی را برای مرتفع ساختن تدریجی پدیده کودکان خیابانی انجام داد و در یکی از سخنرانی‌های خود نیز این کودکان را موجوداتی آواره و بی‌خانمان نامید که چهره زشتی به پایتخت و شهرهای بزرگ کشور بخشیده‌اند و قول داد وضعیت این افراد محنت زده را سر و سامان بخشد‌. با این حال این معضل اجتماعی هنوز در ابعاد قابل ملاحظه‌ای در این کشور وجود دارد و به نظر نمی‌رسد در آینده‌ای نزدیک نیز تغییر محسوسی در بهبود وضعیت زندگی آنها فراهم آید.

هر چند در حال حاضر آمار دقیقی در مورد جمعیت کودکان آواره خیابانی کشور اتیوپی وجود ندارد ولی بر اساس اطلاعات جمع آوری شده توسط سازمانی وابسته به کشور ایرلند در حال حاضر 60 هزار کودک و نوجوان بی خانمان در شهر آدیس آبابا زندگی می‌کنند و تعداد آنها در سرتاسر اتیوپی بالغ بر یک میلیون نفر است. کشور اتیوپی از این نظر یکی از بالاترین آمارهای کودکان آواره و بی خانمان را در سطح قاره آفریقا به خود اختصاص داده‌است.

کودکان خیابانی اتیوپی به دو بخش تقسیم می‌شوند: گروهی از آنها فاقد پدر و مادر بوده و به دلیل از دست دادن والدین خود از روستاها به آدیس آبابا و دیگر شهرهای کشور مهاجرت کرده‌اند. گروه دیگر را کودکان خردسال و نوجوانانی تشکیل می‌دهند که والدینشان به دلیل شدت فقر و نداری آنها را به گدایی وا داشته‌اند.

گروه اول کودکان خیابانی معمولا در طول روز در خیابان‌ها به گدایی و انجام برخی مشاغل بی‌اهمیت همچون نگهبانی از اتومبیل‌های پارک شده پرداخته و شبانگاهان به صورت گروهی در زاغه‌هایی بسیار کثیف و متعفن اقامت می‌گزینند. این کودکان خیابانی به دلیل آلودگی شدید محیط زندگی به‌انواع بیماری‌های عفونی و واگیردار مبتلا بوده و بسیاری از آنها به دلیل ارتباطات نامشروع جنسی و همجنس بازی ناقل بیماری ایدز به شمار می‌روند. تعداد قابل توجهی از آنان نیز معتاد به‌استعمال حشیش و دیگر مواد مخدر می‌باشند و برخی نیز به استشمام بوی بنزین اعتیاد دارند و روزانه چند نوبت با حضور در ایستگاه‌های پمپ بنزین ریه‌های خود را عمیقا مملو از بوی بنزین می‌نمایند. بسیاری از این کودکان خیابانی نیز به دزدی و جیب بری پرداخته و محموله‌های کوچک مواد مخدر را در سطح شهرهای محل اقامت خود جابجا می‌کنند. این کودکان و نوجوانان معمولا در سنین جوانی و تا پیش از رسیدن به دهه سوم زندگی به دلیل ابتلاء به بیماری‌های عفونی و ایدز و یا ورود به باندهای سرقت و دزدی بدرود حیات می‌گویند. گروه دوم کودکان خیابانی در مقایسه با گروه نخست در وضعیت بهتری به سر می‌برند و معمولا در پایان روز و جمع آوری مبلغی مختصر به منازل محقر والدین خود در حومه پایتخت و دیگر شهرهای بزرگ کشور باز می‌گردند. با این حال آنان نیز در طول روز با خطرات مختلفی مواجه بوده و به بیماری‌های واگیردار مختلفی ابتلاء می‌یابند.

کودکان و نوجوانان آواره خیابانی اتیوپی معمولا از نعمت خواندن و نوشتن و هرگونه تخصص بی‌بهره بوده و فاقد آینده‌ی روشن می‌باشند. همانطور که گفته شد اقدامات دولت‌های وقت طی چند دهه گذشته در خصوص بهبود شرایط زندگی و نگهداری آنها در مراکز بازپروری به دلیل کمبود بودجه و انبوه مشکلات اقتصادی کشور اتیوپی با توفیق چندانی همراه نبوده و کمک‌های مقطعی سازمان‌های غیردولتی غربی نیز در این زمینه چندان تأثیرگذار محسوب نمی‌شود.

خشکسالی‌های پیاپی

یکی از بزرگ ترین مشکلات اتیوپی طی چند صد سال گذشته بروز خشکسالی و قحطی در مناطق مختلف کشور بوده‌است. قحطی و خشکسالی که عمدتا بر اثر عدم ریزش باران، حمله ملخ‌ها و نابسامانی اوضاع اقتصادی اتیوپی بروز نموده و اثرات آن تا ده‌ها سال بر جا می‌ماند به ویژه در چند دهه اخیر خسارات و لطمات سنگینی بر اقتصاد و وضعیت اجتماعی این کشور فقیر وارد آورده‌است‌. وقوع خشکسالی که معمولا تأثیرات تخریبی سهمگینی بر روستاییان کشاورز و دامپرور را به دنبال دارد طی دهه‌های 1960 و 1970 خصوصا در ایالات خشک و کم آب تیگرای و مناطق همجوار با سومالی باعث مرگ تدریجی بسیاری از روستاییان و سوء تغذیه شدید کودکان شده و تلف شدن دسته جات عظیمی از احشام را به دنبال داشته‌است. خشکسالی سال 1969 که تا سال 1973 مناطق عظیمی از منطقه شاخ آفریقا از جمله بخش‌هایی از اتیوپی را در بر گرفت یکی از سخت ترین خشکسالی‌های این کشور در قرن بیستم میلادی بود که سبب مهاجرت صدها هزار نفر از اعضاء قبایل گله دار اتیوپی به دیگر مناطق کشور و کشورهای همجوار از جمله سومالی، جیبوتی، کنیا و سودان و استقرار اردوگاه‌های موقت در این کشورها گردید. این خشکسالی و قحطی متعاقب آن سبب تلف شدن صدها هزار رأس گاو و گوسفند و مرگ 300 هزار روستایی مناطق «تیگرای» و «ولو» (welo) و استقرار هزاران نفر از مردمان قحطی زده در شهرها و روستاهای کشور شد.

پس از کودتای سال 1974، نظامیان حاکم در صدد بهبود وضعیت زندگی دهقانان و مناطق قحطی زده تیگرای و ولو برآمدند و کمک‌های خارجی به‌این مناطق نیز افزایش یافت با این حال ادامه قحطی و خشکسالی در بخش‌های وسیعی از اتیوپی و توسعه حملات نظامی ارتش علیه چریک‌های نهضت آزادی بخش خلق اریتره و تیگرای؛ جنگ با سومالی بر سر صحرای اوگادن (1977-78) و ادامه قحطی در مناطق شرقی اتیوپی در سال 1978 ضمن وخامت وضعیت زندگی روستاییان این مناطق، موجب مهاجرت هزاران نفر از مردم مصیبت زده این بخش‌ها خصوصا ساکنان نواحی اطراف جبهه‌های جنگ با سومالی در جنوب شرق کشور، به دیگر مناطق اتیوپی گردید. پس از پیروزی اتیوپی در جنگ با سومالی، عملیات نظامی علیه چریک‌های اریتره با شدت بیشتری ادامه یافت و این حملات که با ضد حمله‌های چریک‌های ارتش آزادی بخش خلق اریتره همراه بود بار دیگر پدیده قحطی را در این مناطق تشدید نموده و سبب پناه بردن صدها هزار نفر از مردم کشور به کشورهای همسایه گردید. بمباران‌های وسیع ایالت اریتره (آن زمان) و شیوع بیماری‌های واگیرداری همچون تیفوس، سل، اسهال خونی و سوء تغذیه به همراه استقرار حداقل 700 هزار نفر از مردم مصیبت زده ایالات مختلف در اردوگاه‌های موقت پناهندگان که با مشکلات فراوانی از نظر غذا دارو و آب آشامیدنی توأم بود معضل قحطی و خشکسالی در ایالات مختلف اتیوپی را در دهه 1970 دو چندان ساخت.

خشکسالی و قحطی ناشی از آن در بخش‌های مختلف اتیوپی در دهه 1980 تشدید گردید به گونه‌ای که سازمان‌های امدادی بین المللی تعداد قحطی زدگان اتیوپی ( و دیگر کشورهای شاخ آفریقا) را بالغ بر 2/5 میلیون نفر و شرایط زندگی در این مناطق را غیر قابل توصیف خواندند. تشدید حملات نظامیان اتیوپی علیه جبهه آزادی بخش اریتره و جنگ دولت سودان با شورشیان ارتش آزادی بخش خلق سودان که سبب سرازیر شدن هزاران آواره سودانی به مناطق مرزی اتیوپی شد، در عین حال آغاز جنگ دولت سومالی با شورشیان نهضت ملی سومالی که به نوبه خود باعث ورود هزاران آواره سومالیایی به اتیوپی گردید نیز مشکلات مناطق مصیبت زده از قحطی را در کشور اتیوپی تشدید نمود که این وضعیت تا آخرین سال‌های دهه 1980 میلادی ادامه یافت. خشکسالی سال 1987 که زندگی 5 میلیون نفر از مردم ساکن ایالات وقت اریتره و تیگرای را به سختی تهدید کرد بار دیگر اثرات تخریبی ویران‌گری بر وضعیت زندگی روستاییان این ایالات وارد آورد. این در حالی بود که با وجود کمک‌های گسترده بین المللی، بخش عظیمی‌از این کمک‌ها در نتیجه جنگ‌های گسترده بین ارتش اتیوپی از یک سوی و جبهه آزادی بخش خلق اریتره و جبهه آزادی بخش خلق تیگره بین قحطی زدگان توزیع نگردید و ظاهرا دولت اتیوپی نیز تمایل چندانی در توزیع مناسب محموله‌های غذا، دارو و پوشاک بین المللی بین روستاییان مناطق قحطی زده نداشت.

خشکسالی در دهه‌های 1990 و 2000 میلادی نیز خسارات و لطمات سنگینی بر ایالات و مناطق مختلف اتیوپی وارد آورد و علیرغم تلاش مقامات عالی رتبه دولتی بهبودی در وضعیت رفاهی و استانداردهای زندگی مناطق قحطی زده اتیوپی پدید نیامد. این وضعیت تا اوایل دهه 2010 نیز ادامه یافته و خشکسالی سال 2012 هر چند بیشتر متوجه سومالی بوده ولی بخش‌هایی از اتیوپی را نیز تحت تأثیر خود قرار داده‌است. این در حالی است که مشکل عدم توزیع مناسب محموله‌های کمک بین المللی در این مناطق همچنان ادامه دارد و بسیاری از سازمان‌های خارجی دولتمردان اتیوپی را به کم اهمیت انگاشتن این امر و سوء استفاده از کمک‌های دریافتی از کشورهای مختلف جهان متهم نموده‌اند.

رفاه اجتماعی

فقر

با وجود برخی پیشرفت‌های اقتصادی طی چند سال اخیر، کشور اتیوپی همچنان به عنوان یکی از فقیرترین کشورهای جهان در نظر گرفته می‌شود و بیش از 35 میلیون نفر از جمعیت 90 میلیونی این کشور در فقر مطلق به سر می‌برند. این در حالی است که سوء تغذیه مزمن و گرسنگی مفرط 12 میلیون نفر از جمعیت این کشور را تحت مضیقه خود قرار داده‌است. این افراد که عمدتا در مناطق روستایی اتیوپی زندگی می‌کنند به محصولات کشاورزی و دام و طیور خود به شدت وابسته بوده و هرگونه تغییر آب و هوا و بروز خشکسالی که محصولات کشاورزی و دامی آنها را دچار مخاطره می‌سازد بر زندگی آنها نیز تأثیرات سویی بر جای می‌نهد. جدای از آن درگیری‌های مرزی اتیوپی با اریتره و سومالی نیز تأثیرات مهلکی بر زندگی روستاییان این مناطق برجای نهاده و در بسیاری از موارد موجبات مهاجرت آنها به شهرها در وضعیتی اسفناک را فراهم آورده‌است.

هرچند عموما خشکسالی و حمله ملخ‌ها از عوامل اصلی فقر در این کشور به شمار می‌روند با این حال برخی تحلیل گران افزایش تورم در کشور و بالا رفتن قیمت غذا و کودهای شیمیایی را از عوامل شتاب دهنده فقر عمومی در مناطق شهری و به ویژه روستایی می‌دانند و تأکید دارند سیاست‌های غلط اقتصادی دولت در چند دهه اخیر و مشکلات ناشی از جنگ‌های داخلی و خارجی نیز بر فقر حاکم بر روستاها به شدت تأثیرگذار بوده‌است. مشکلات ناشی از حمل و نقل تولیدات کشاورزی از روستاها به شهرها و خرابی جاده‌ها، راهبردهای نامناسب بازاریابی محصولات کشاورزی، نابسامانی وضعیت جوی، عدم توانایی کشاورزان در بهره گیری از تکنولوژی و فناوری نوین در کشت و برداشت محصولات خود، کمبود آب آشامیدنی و آب مورد نیاز برای اراضی کشاورزی، فقدان زیرساخت‌های مناسب اقتصادی و اجتماعی در مناطق روستایی و... از عوامل مهم گسترش پدیده فقر، خصوصا در مناطق روستایی اتیوپی ، به شمار می‌روند. علاوه بر آن شیوع بیماری‌های مسری خطرناک همچون ایدز در بین این مردمان فقیر نیز مشکلات اقتصادی آنها را دوچندان ساخته و فوت بسیاری از کشاورزان جوان مبتلا به ویروس ایدز روستاها را از بهره گیری از توان و ظرفیت آنها محروم ساخته‌است. تخمین زده شده‌است که در حدود 6 درصد از بزرگسالان اتیوپی ناقل ویروس ایدز بوده و این امر خصوصا در دو دهه گذشته مشکلات فراوانی را برای مردم این کشور به وجود آورده و به نوبه خود پدیده فقر عمومی را در این کشور هرچه بیشتر تشدید نموده‌است. علاوه بر آن ابتلاء به مالاریا و مرگ و میر نسبتا گسترده ناشی از آن از دیگر عوامل شدت دهنده فقر عمومی‌در این کشور محسوب می‌گردد.

بهبود شرایط زیست محیطی، بهبود وضعیت اقتصادی، ترمیم زیرساخت‌های عمومی اقتصاد شهری و روستایی، ترمیم جاده‌های شهری و روستایی، توسعه رفاه عمومی، استقرار مراکز بهداشتی در مناطق روستایی، کاهش نرخ بی سوادی عمومی، تلاش برای کاهش تدریجی سوء تغذیه عمومی، مبارزه با پدیده خشکسالی و توزیع مناسب ثروت کشور در بین آحاد جامعه اعم از شهری و روستایی از جمله راه حل‌های اساسی است که از سوی جامعه شناسان برای رفع تدریجی و گام به گام فقر در این کشور مورد بررسی قرار گرفته‌است. با این حال با در نظر گرفتن شرایط عمومی این کشور، وضعیت نامناسب اقتصادی و فقر ریشه داری که در ارکان عمومی جامعه اتیوپی رسوخ یافته بعید به نظر می‌رسد دولت‌های وقت اتیوپی قادر به بهبود تدریجی آن در آینده‌ای نزدیک باشند.

شایان ذکر است فقرزدایی و مبارزه با فقر و مسکنت عمومی مردم این کشور از جمله شعارهای دولت‌های حاکم بر این کشور طی چند دهه گذشته بوده‌است و تمام دولتمردان در ابتدا و با جدیت زدودن فقر گسترده بر کشور را در دستور کار خود قرار داده و به تدریج از آن فاصله گرفته‌اند.

آوارگان و پناهجویان

در حال حاضر دو گروه آواره و پناهجو در کشور اتیوپی زندگی می‌کنند. گروه اول را آوارگان داخلی تشکیل می‌دهند که طی چند دهه اخیر به دلیل بروز قحطی و جنگ‌های این کشور با کشورهای سومالی و اریتره با وضعیتی اسفناک و در منتهای فقر و نداری به دیگر مناطق کشور مهاجرت کرده و علیرغم سکونت طولانی در مناطق جدید همچنان با مشکلات معیشتی شدیدی مواجه می‌باشند.گروه دوم آوارگانی می‌باشند که طی سه دهه گذشته عمدتا از کشورهای سودان اریتره جیبوتی و سومالی در مناطق مرزی این کشور استقرار یافته و همچون آوارگان داخلی با تضییقات فراوانی روبرو می‌باشند.

در واقع می‌توان گفت کشور اتیوپی به دلیل بافت قبیله‌ای آن، جنگ داخلی طولانی با مبارزان اریتره و درگیری با سومالی در خصوص منطقه اوگادن طی چند دهه گذشته همواره با مشکل مهاجرت‌های گسترده داخلی و ورود آوارگان از سایر کشورهای منطقه به خاک خود روبه‌رو بوده‌است. ورود هزاران پناهنده از کشورهای همجوار این کشور را به یکی از کشورهای بزرگ پناهنده پذیر جهان مبدل ساخته‌است.

هرچند سازمان ملل متحد هزینه بسیاری از پناهندگان خارجی ساکن در این کشور را تقبل نموده و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد از طریق تاسیس شهرک‌هایی دربرگیرنده هزاران چادر تلاش کرده‌است آنها را از نظر برخورداری از امکانات غذایی و دارویی و بهداشتی تحت پوشش خود قرار دهد با این حال اتیوپی همواره خواستار بازگردانده شدن این آوارگان به کشورهای خود بوده و دولت‌های همسایه را به بی تفاوتی در قبال سرنوشت اتباع آواره خود در اتیوپی متهم ساخته‌است.

فساد جنسی

یکی از مشکلات مهم اجتماعی کشور اتیوپی رواج پدیده فساد جنسی و خودفروشی بسیاری از زنان و دختران جوان این کشور است که به ویژه طی دو دهه اخیر به یکی از معضلات بزرگ اجتماعی این کشور مبدل گشته‌است. این امر که عمدتا ناشی از شیوع فقر و مسکنت در بین خانواده‌های شهری و مهاجرت عده بسیاری از خانواده‌های روستایی به شهرهای بزرگ اتیوپی است به اندازه‌ای شدت یافته که زیرساخت‌های اجتماعی این کشور سنتی را تا حد زیادی تحت تأثیرات شوم و ویرانگر خود قرار داده‌است.

هرچند بسیاری از اندیشمندان و جامعه شناسان اتیوپیایی رواج این پدیده نکبت بار را حاصل ورود تدریجی فرهنگ غربی به کشور می‌دانند با این حال ریشه‌های فساد جنسی در کشور اتیوپی به قرن هفدهم میلادی مخصوصا در گوندار (Gondar)، آکسوم (Axum)، و لالیبلا (Lalibela) باز می‌گردد. براساس مطالعات صورت گرفته در طی این قرن بسیاری از بزرگان کشوری وابسته به سلسله‌های پادشاهی در هنگام سفر به گوندار که بنا به دلایل مختلف صورت می‌گرفت اقدام به برقراری روابط نامشروع جنسی با زنان آن منطقه می‌نمودند. این وضعیت طی قرن هجده و نوزده نیز بدین شکل ادامه یافت با این حال در قرن بیستم و با آغاز ارتباط گسترده مردم این کشور با فرهنگ و تمدن غربی شکل جدیدی به خود گرفت و با تأسیس کلوپ‌های شبانه و دانسینگ‌ها در آدیس آبابا و دیگر شهرهای کشور تا حدود زیادی شدت یافت و منطقه آرات کیلو (Arat kilo) در پایتخت اتیوپی از زمان منلیک دوم به بعد با تأسیس کلوپ‌های شبانه متعدد به مرکزی برای فساد جنسی مبدل گشت. طی چند دهه گذشته فاحشه‌های اتیوپیایی که دختران نوجوان 15 ساله نیز در بین آنها مشاهده می‌شوند در این منطقه کوهستانی که چند هتل و مرکز گردشگری نیز در آن قرار دارد گستاخانه و صرفا برای کسب درآمدی ولو اندک به تن فروشی پرداخته و از این طریق امرار معاش می‌کنند. این در حالی است که علیرغم خطرات ناشی از انتقال بیماری‌های مسری همچون ایدز و هشدارهای اندیشمندان بسیاری از زنان اتیوپیایی که در سراسر آفریقا به زیبایی چهره و اندام شهرت دارند به این عمل تهوع آور ادامه می‌دهند و دولتمردان نیز با وجود تصریح در بند 634 قانون کیفری اتیوپی که عمل فحشاء را غیرقانونی و قابل مجازات خوانده‌است صرفا نظاره‌گر این امر بوده و اقدامی در توقف آن انجام نمی‌دهند. البته از اوایل دهه 2000 میلادی به بعد برخی سازمان‌های غیردولتی وابسته به کشورهای غربی فعالیت‌هایی را در راستای هدایت فاحشه‌های اتیوپیایی به برخی مشاغل و حرفه‌های سنتی آغاز کرده‌اند با این حال فقر گسترده حاکم بر تاروپود جامعه و درآمد حاصله از این شغل ننگ آور به ویژه در ارتباط با گردشگران خارجی به همراه انبوه مشکلات اقتصادی موجود در کشور و عدم حمایت دولت تاکنون موفقیتی برای این سازمان‌ها و برنامه‌های آنها به دنبال نداشته‌است.

فرار مغزها

یکی از مشکلات بزرگ اجتماعی کشور اتیوپی طی چند دهه گذشته پدیده فرار مغزها و مهاجرت تدریجی افراد تحصیلکرده این کشور به کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده آمریکا، انگلستان، فرانسه، ایتالیا و آلمان است. براساس تحقیقات صورت گرفته توسط مؤسسه‌ای کانادایی، اتیوپی در زمره نه کشور آفریقایی است که هر سال به دلیل مهاجرت گروه قابل ملاحظه‌ای از متخصصان آن به خارج از کشور -به ویژه در بخش پزشکی و درمانی- سرمایه‌ای بالغ بر دو میلیارد دلار از بودجه عمومی خود را از دست می‌دهد. مطابق با این گزارش تعداد زیادی از پزشکان و سایر متخصصان رشته‌های مختلف اتیوپیایی همه ساله به کشورهای آمریکا، کانادا، استرالیا و انگلستان مهاجرت نموده و در بخش‌های درمانی این کشورهای توسعه یافته مشغول به کار می‌شوند و این در حالی است که این کشور نیز همچون دیگر کشورهای آفریقایی از کمبود پزشک، پرستار، اساتید دانشگاه، مهندسان و تکنسین‌های فنی عمیقا در رنج است و خصوصا فقدان پزشکان متخصص در رشته‌های گوناگون مشکلات فراوانی را برای مردم این کشور فراهم آورده‌است. این مهاجران که با دل کندن از میهن خود در کشورهای غربی اقامت می‌گزینند البته با مشکلات فراوانی نیز از نظر زندگی در این کشورها، بهره‌مندی از استانداردهای بیمه، اقامت و... مواجه‌اند و معمولا به دلیل عدم اخذ اقامت دائم حقوق کمتری در مقایسه با هم رده‌های خود دریافت می‌کنند و در بسیاری از موارد برخوردهای تبعیض آمیز و تحقیرآمیز نیز در مورد آنها صورت می‌گیرد. با این همه سیل مهاجران تحصیلکرده به صورت قانونی و غیرقانونی از این کشور فقیر و دردمند به اروپای غربی و آمریکای شمالی ادامه دارد. بر طبق نتایج ارائه شده در سمپوزیوم ملی اتیوپیایی‌های خارج کشور اتیوپی، در ده سال گذشته کشور اتیوپی 75 درصد از متخصصان ماهر و توانمند خود را در اثر مهاجرت به کشورهای توسعه‌یافته از دست داده‌است.

گرسنگی مزمن

هر چند طی حدود یک دهه اخیر پیشرفت‌هایی در امر مبارزه با گرسنگی مزمن در بخش‌های مختلف اتیوپی صورت گرفته‌است با این حال سوء تغذیه همچنان یکی از مشکلات بزرگ اجتماعی این کشور مخصوصا در بین کودکان خردسال و نوجوانان محسوب می‌گردد و بسیاری از آنان به دلیل عواقب بسیار خطرناک ناشی از گرسنگی مزمن پیش از رسیدن به سن بلوغ و در اثر ابتلاء به بیماری‌های گوناگون فوت می‌کنند. معضل گرسنگی مزمن در این کشور که طی چند دهه گذشته و خصوصا در دهه‌های 1970 و 1980 میلادی منجر به مرگ صدها هزار نفر از مردمان این کشور به ویژه کودکان و نوجوانان مناطق روستایی اتیوپی گردید عمدتا به خشکسالی و قحطی‌های مقاطع تاریخی مختلف قرن بیستم باز می‌گردد که به دلیل عدم امکان رسیدگی دولت به مناطق آسیب‌دیده از خشکسالی خسارات سنگینی را بر ساختار اقتصادی مناطق و نواحی روستایی بخش‌های مختلف کشور وارد آورده‌است. سوء مدیریت مدیران برجسته دولتی، سوء استفاده رهبران کشور از کمک‌های دریافتی از کشورهای غربی و سازمان‌های امدادی بین المللی، جنگ داخلی آزادی خواهان اریتره طی دهه‌های 1960 تا 1990، مبارزات آزادی خواهان اتیوپی با دولت حاکم در دهه 1980، بروز خشکسالی‌های فصلی در مناطق مختلف کشور، کشاورزی سنتی ضعیف و عدم حمایت دولت از کشاورزان، فساد گسترده مالی دولتمردان، زیرساخت‌های ضعیف رفاهی کشور و... از مهم ترین دلایل بروز سوء تغذیه و تداوم آن در کشور اتیوپی است.

البته دولت از سال 2008 و در قالب تأسیس برنامه ملی مبارزه با سوء تغذیه تلاش کرده‌است به طور اساسی بهبودی در این وضعیت به وجود آورده و نسل آینده را از خطرات عمیق سوء تغذیه رهایی بخشد. با این حال با توجه به انبوه مشکلات کشور و مدیریت نابسامان کشور بعید به نظر می‌رسد در آینده‌ای نزدیک معضل سوء تغذیه و گرسنگی مزمن در اتیوپی به طور کامل خاتمه یابد.

نقض حقوق بشر

نقض حقوق بشر و نادیده انگاشتن آزادی‌های فردی و اجتماعی مردم این کشور از مشکلات بزرگ اجتماعی کشور اتیوپی است که هر چند از دیرباز در کشور وجود داشته ولی امروزه به یکی از اعتراضات دائمی مردم این کشور علیه نظام حاکم مبدل شده‌است. در واقع می‌توان گفت هرچند مردم اتیوپی از قدیم الایام تا دهه‌های نخست قرن بیستم به نوعی با استبداد و خودکامگی شاهان این سرزمین تطابق یافته بودند ولی از زمان پایان یافتن جنگ جهانی دوم و رواج تدریجی اندیشه‌های مبتنی بر دموکراسی و آزادی‌های فردی و اجتماعی در بخش‌های مختلف قاره آفریقا؛ مردم این سرزمین نیز با اعتراض به سرکوب آزادی‌های خود خواهان کسب حقوق حقه خود شدند که‌این امر خصوصا در دهه‌های 196، 1970 و 1980 و در جریان جنگ‌های آزادی بخش جبهه آزادی بخش اریتره و جبهه آزادی بخش تیگرای شدت یافت. نقض گسترده حقوق بشر در اتیوپی در دوره حاکمیت امپراطور هایلا سلاسی در اوج خود بود و پس از کودتای نظامیان در اواسط دهه هفتاد میلادی به شدت افزایش یافت و به ویژه در دوره موسوم به «ترور سرخ» در سال‌های بین 1977 تا 1978 به مرحله وخامت باری رسید به گونه‌ای که میلیون‌ها نفر از مردم کشور زندانی شده و به قتل رسیدند. این وضعیت با کمی فراز و نشیب در دهه‌های 1980 تا پایان دهه 2000 میلادی ادامه یافت و هر چند دولت از اوایل دهه 2010 تا حدودی خود را متعهد به رعایت حقوق مردم و آزادی‌های فردی و اجتماعی آنها می‌داند و برخی آزادی‌های محدود نیز در حوزه رسانه‌ها و مطبوعات اعطا گردیده‌است با این حال اندیشمندان و تحلیل گران همچنان اتیوپی را یکی از کشورهای نقض کننده حقوق بشر در سطح قاره آفریقا می‌دانند. گزارش‌های سالانه حقوق بشر سازمان ملل طی یک دهه گذشته نیز مملو از شکنجه، قتل، آدم ربایی، محکومیت و زندانی ساختن هزاران نفر از مخالفان دولت است. علاوه بر آن تحت تعقیب قرار گرفتن برخی از رهبران مسلمان، دستگیری روزنامه نگاران، تداوم نسبی نادیده گرفتن حقوق زنان، زندانی ساختن بدون دادگاه متهمان به ارتباط با سازمان تروریستی القاعده و‌... از جمله مواردی است که بارها با اعتراض شدید سازمان عفو بین الملل مواجه شده‌است.

براساس گزارشات سازمان ملل و سازمان‌های غیردولتی دست اندکار در حقوق بشر مقامات این دولت طی دو دهه گذشته بارها با تقلب آشکار؛ روند انتخابات ریاست جمهوری و مجلس این کشور را نیز به نفع خود تغییر داده‌اند که آخرین آن تقلب در انتخابات مجلس سال 2010 و ممانعت از ورود برخی از رهبران مخالف دولت به مجلس کشور بود.

سرکوب و زندانی ساختن مخالفان به ویژه رهبران احزاب مخالف، دستگیری روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان مخالف دولت، تعطیلی روزنامه‌های مخالف، ناپدید شدن برخی منتقدان سیاست‌های رهبران عالی کشور، بی اعتنایی نسبی به وضعیت زنان، دریافت برخی مبالغ نقدی در قالب رشوه از سازمان‌های غیردولتی بین المللی دست اندکار در توزیع کمک‌های بشر دوستانه به قحطی زدگان مناطق مختلف، کوچ اجباری برخی از کشاورزان مناطق حاصلخیز به دیگر مناطق کشور و فروش اراضی این مناطق به اشخاص ثروتمند خارجی و‌... از موارده عمده نقض آزادی‌های فردی و اجتماعی این کشور به شمار می‌روند که سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشر غیردولتی نظیر سازمان حقوق بشر واچ به صورت مصداقی موارد متعددی از آنها را برشمرده‌اند.

بردگی

هرچند پرداختن به پدیده بردگی که ده‌ها سال از منسوخ شدن آن در سطح جهان می‌گذرد شاید در ابتدای امر تا حدودی عجیب به نظر آید با این حال براساس برخی شواهد و مستندات هنوز در برخی شهرها و روستاهای این کشور به ویژه در مناطق دورافتاده بردگی وجود دارد و برخی افراد به دلیل شدت فقر و مسکنت به عنوان برده در خدمت اربابان خود روزگار را سپری نموده و از اینکه حداقل جایی برای خوابیدن و غذایی برای خوردن دارند خشنود می‌باشند. البته دولت اتیوپی به شدت موضوع بردگی و برده داری را در کشور رد نموده و مقامات این کشور تأکید دارند بردگی در اتیوپی از سال 1942 غیرقانونی و ریشه کن شده‌است با این حال برخی سازمان‌های غیردولتی دست اندکار در امور خیریه و بشردوستانه این افراد را مصداق بارز بردگی در کشور اتیوپی می‌دانند.

در ارتباط با پیشینه بردگی در اتیوپی خاطرنشان می‌گردد برده داری و به کارگیری افرادی در قالب برده در منازل افراد ثروتمند از گذشته‌های دور در این کشور رواج داشته و این بردگان به طور کامل در خدمت اربابان خود قرار داشته و از کلیه حقوق اجتماعی و آزادی محروم بودند. نخستین تلاش برای منسوخ ساختن بردگی در اتیوپی در زمان سلطنت امپراطور تئودروس دوم (Tewodros) (حاکمیت بر کشور از سال 1855 تا 1868) آغاز شد با این حال تجارت و خرید و فروش بردگان به دیگر کشورهای جهان تا سال 1923 و عضویت اتیوپی در اتحادیه ملت‌ها (League of Nations) کم و بیش ادامه یافت. برده داری در اتیوپی در دهه 1930 نیز ادامه یافت و تخمین زده شده‌است که در سال‌های نخست این دهه در حدود 2 میلیون نفر از جمعیت این کشور به عنوان برده در نظر گرفته می‌شدند. پس از حمله ایتالیا به اتیوپی و تصرف بخش‌هایی از آن برده داری در اتیوپی به شدت کم رنگ شد و سرانجام در سال 1942 و با فشار متفقین (در بحبوحه جنگ جهانی دوم ) دولت اتیوپی به طور رسمی و پس از کسب استقلال خود، برده داری را در سرتاسر کشور منسوخ نموده و امپراطور‌ هایلا سلاسی طی بیانیه‌ای پایان کامل برده داری را در اتیوپی اعلام کرد. همان طور که اشاره شد بردگی پنهان در این کشور همچنان وجود دارد و هزاران نفر از مردم این کشور به صورت برده در خدمت افراد نسبتا متمول زندگی خود را سپری نموده و سرنوشت خود را به اربابانشان سپرده‌اند.

سازمان تروریستی القاعده

یکی از مشکلات مهم اجتماعی (و تا حدودی هم سیاسی) کشور اتیوپی طی یک دهه اخیر شکل گیری تدریجی شعبه‌ای از سازمان تروریستی القاعده در این کشور و آغاز اقدامات و تحرکات این سازمان تروریستی در اتیوپی در راستای ضربه زدن به منافع کشورهای غربی می‌باشد. ورود القاعده و تأسیس پایگاه‌های وابسته به آن در داخل اتیوپی به سال‌های پایانی دهه 1990 میلادی باز می‌گردد و پس از تثبیت وضعیت نیروهای مرتبط با سازمان القاعده در شمال آفریقا (عمدتا الجزایر و مراکش) و سومالی؛ به تدریج این کشور نیز با در نظر گرفتن وضعیت سوق الجیشی و رهبری خود در منطقه شاخ آفریقا در دستور کار شاخه شمال آفریقا القاعده قرار گرفت. در راستای این امر و براساس اطلاعات موجود تاکنون چند نفر از اعضاء سازمان القاعده که با کمک سازمان تروریستی الشباب سومالی در حال انجام اقداماتی برای تأسیس پایگاه‌هایی آموزشی در داخل کشور بوده‌اند توسط نیروهای ویژه پلیس اتیوپی دستگیر شده‌اند. پلیس اتیوپی این افراد را دارای ارتباطاتی با دیگر شعبات القاعده در کشورهای عربستان سعودی، آفریقای جنوبی، فیلیپین، سودان و کنیا دانسته‌است. اتیوپی به ویژه پس از مداخله ارتش این کشور در امور داخلی سومالی در سال 2006 میلادی و از بین بردن حکومت دادگاه‌های اسلامی که در مناطق وسیعی از جنوب این کشور استقرار یافته بودند، جولان گاه افراد منسوب به القاعده شده و گزارشات متعددی از رفت و آمد مکرر آنها به این کشور از خاک سومالی گزارش شده‌است.

علاوه بر آن در سال 2012 روزنامه تایمز اتیوپی طی گزارشی ادعا کرد گروه تروریستی بوکو حرام (Boko Haram) که اقدامات تروریستی متعددی در کشور نیجریه انجام داده و موجب کشته و زخمی‌شدن ده‌ها تن از مردم این کشور شده دارای اردوگاه‌های آموزشی در کشور اتیوپی است و از طریق این اردوگاه‌های مخفی که توسط شعبه مغرب اسلامی القاعده تأسیس شده در صدد سازماندهی هرچه بیشتر تشکیلات خود می‌باشد.

به هر صورت هر چند دولت اتیوپی طی چند سال گذشته و پس از دستگیری گروهی از مسلمانان که آنها را مرتبط با سازمان تروریستی القاعده دانسته مدعی شده‌است که هسته اصلی القاعده را در این کشور متلاشی ساخته با این حال شواهد موجود نمایانگر آن است که افراد وابسته با این سازمان هنوز در اتیوپی حضور داشته و با گروه‌ها و سازمان‌های تندرو و افراطی همچون الشباب سومالی -که از عوامل القاعده در شاخ آفریقا به شمار می‌روند- از ارتباطات عمیقی برخوردارند.

نکته قابل تأمل در این بین سوء استفاده مقامات دولتی اتیوپی از موضوع القاعده در سرکوب مسلمانان این کشور است، از این روی دستگیری‌های گسترده گروهی از مسلمانان در چند سال گذشته به اتهام ارتباط آنها با القاعده، بدون به قطعیت رسیدن این اتهامات، با واکنش خشم آلود مسلمانان مواجه شده و آنان مسیحیان حاکم بر دولت را به سوء استفاده از نام سازمان تروریستی القاعده برای دستگیری مسلمانان مخالف حزب حاکم متهم ساخته‌اند.

نیز نگاه کنید به

آسیب ها و چالش های اجتماعی در چین؛ آسیب شناسی اجتماعی در ژاپن؛ آسیب شناسی اجتماعی در روسیه؛ خشونت ها و آسیب های خانواده در مصر؛ آسیب شناسی اجتماعی در تونس؛ آسیب شناسی اجتماعی در افغانستان؛ آسیب شناسی اجتماعی در سنگال؛ آسیب شناسی اجتماعی در آرژانتین؛ آسیب شناسی اجتماعی در فرانسه؛ آسیب شناسی اجتماعی در مالی؛ آسیب شناسی اجتماعی در سوریه؛ آسیب شناسی اجتماعی در ساحل عاج؛ آسیب شناسی اجتماعی در زیمبابوه؛ آسیب شناسی اجتماعی در اوکراین؛ آسیب شناسی اجتماعی در اسپانیا؛ آسیب شناسی اجتماعی در اردن؛ آسیب شناسی اجتماعی در تایلند؛ آسیب شناسی اجتماعی در سیرالئون؛ آسیب شناسی اجتماعی در قطر

پاورقی

[i] - از نظر ترکیب شیمیایی، گیاه چات حاوی ماده‌ای مخدر موسوم به کاتینون است که نوعی محرک طبیعی به شمار می‌رود و در ایالات متحده، همراه با هروئین و کوکائین در گروه مواد مخدر دسته اول جای دارد. کاتینون موجود در برگ‌های تازه چات بعد از خشک شدن گیاه به ماده کم اثرتری به نام کاتئین تبدیل می‌شود. کاتئین به سرعت از طریق دهان جذب شده و بر سیستم عصبی بدن، تأثیر می‌گذارد. مصرف چات، به مرور باعث اختلال در تمرکز حواس و تعادل روحی مصرف کننده می‌شود و حتی ممکن است در برخی افراد، حالت تهاجمی ایجاد کند. مجله انجمن پزشکی آمریکا، در گزارشی در سال 2000 مصرف چات را در مردان، موجب کاهش میل جنسی و ناتوانی جنسی دانسته و هشدار داده‌است که مصرف مداوم آن می‌تواند به عقیم شدن بیانجامد. مهم‌ترین آثار چات بر بدن، پدیدار شدن میزان متوسطی از نشیگی و هیجان است که اغلب با پر حرفی همراه‌است‌. مصرف زیاد آن نیز ممکن است موجب تشدید فعالیت و بروز رفتارهای جنون آمیز گردد. قهوه‌ای بودن رنگ دندان‌ها از علائم اعتیاد به چات است و عصبانیت، بی‌خوابی و دیدن کابوس نیز از عوارض مصرف آن به شمار می‌رود.